عنوان: الفاظ مطلق/حمل مطلق بر مقيد از چه باب است؟

شرح: اعوذبالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.رب اشرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قدماي اصحاب در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد نكرده اند،بلكه گفته اند از باب تعدد مطلوب است،مثلاً در نماز شب،وقت نماز شب تا اذان صحييح است و در روايات هم مقيد دارد،كه نصفه شب تا اذان صبح.گفته اند اين قيد مطلوبيت را مي رساند و الا از نصفه شب هم بخواند،نماز شب خوانده است.چنانچه اگر بعد از صبح هم بخواند،نماز شب خوانده است.الا اينكه اگر قبل از نصفه شب بخواند،يك مطلوب آمده،اگر نصفه شب به آنطرف بخواند،مطلوب بالاتر آمده است.چنانچه در روايات هم آمده هر چه اذان صبح نزديكتر،مطلوبتر است.قدماي اصحاب راجع به مستحبات همين را گفته اند. مثلاً مي آيد خدمت امام صادق(ع)مي گويد روز عاشورا چه كنم؟ مي فرمايند يك توجهيي بكن به قبر ابي عبدالله الحسين(ع)و بگو السلام عليك بااباعبدالله السلام عليك و رحمة الله و بركاته. مي گويد اگر بخواهم تفصيلش بدهم چه ببكنم؟ زيارت عاشوراي معروفه را برايش مي گويند،دعاي علقمه را هم اضافه هم كنند. معنايش اين مي شود كه روز عاشورا،اصل زيارت امام حسين(ع)به هر چه گفته شود مطلوب است.حالا يك دفعه غسل مي كند،بهتر،يك دفعه مي رود روي پشت بام،يا مي رود بيابان،بهتر و يك دفعه هم همينطور بدون غسل،بدون رفتن روي پشت بام و رفتن به بيابان،سلامي به امام حسين(ع)و يارانش مي دهد.خب اين فالافضل.يكدفعه هم نه،زيارت وارث مي خواند،اين بهتر از ان است.يك دفعه هم زيارت عاشوراي معروفه مي خواند،يك دفعه هم دعاي علقمه مي خواند،ديگر آن بالاترين افضلهاست.به اين مي گوييم تعدد مطلوب و قدماي اصحاب،كه حتي علامه مجلسي در زادالمعاد ادعاي اجماع مي كنند و بالاخره مي گويند قدماي اصحاب راجع به مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمي كردند، بلكه الافضل فالافضل،اينجوري عمل مي كردند،گفته اند اصل مطلق مطلوب است،مقييد افضل از مطلق است.بله الاما اخرجه الدليل،مثل اينكه نماز،وضو مي خواهد،بدون وضو نمي شود.اما همين نماز مستحبي كه وضومي خواهد،بدون وضو نمي شود،همين نمازمستحبي راروبه قبله بخواند،ايستاده بخواند، تضرع و زاري كند،عالي است.يكدفعه هم رو به قبله مي خواند،امانشسته.يكدفعه هم نه،خوابيده،يكدفعه هم نه،در بين راه مي خواند.همه اش نافله خوانده است. خدا رحمت كند مرحوم آقاي زنجاني«رضوان الله تعالي عليه»را،ايشان نمي توانستند نافله هاي نمازظهر و عصر را بخوانند،ديگر نافله هاي ظهر و عصر را در راه مي خواندند.پايشان هم درد مي كرد، از فيضيه تا خانيشان 16 ركعت نافله مي خواندند.بله دليل دارد كه بايد در بينش حرف نزند و الا حرف زدنش را هم مي گوييم،بايد وضو داشته باشد.خب دارد و اما مابقي،هر كجا دليل ندارد،ديگربقول حضرت امام«رضوان الله تعالي عليه»هرچه پول، بدهيم، آش مي خوريم.اين بناي اصحاب است،بناي قدماء است. اما متأخرين اين بناء را قبول ندارند و مي فرمايند فرق نمي كند كه مستحب باشد،يا واجب،اصل اقتضاء مي كند حمل مطلق بر مقيد بكنيم الاما اخرجه الدليل والا اگريك مطلقي باشد،يك مقيدي باشد، بايد حمل مطلق بر مقيد كرد. آنها كه مي گويند بايد حمل مطلق بر مقيد كرد،خب روي قاعده است،براي خاطر اينكه در عرف اينطور است كه تا بشود حمل مطلق بر مقيد بكنيم،عرف تصرف در هيأت نمي كند و شما مي خواهيد اينجا تصرف در هيأت بكنيد،مي خواهيد الافضل فالافضل درست بكنيد و چونكه خلاف عرف است و عرف در جمعهايش اول حمل مطلق بر مقيد مي كند،بعد از آن نوبت مي رسد به تصرف در هيأت،كه يكي از دو دليل را حمل بر استحباب بكنيم،حمل بر تعدد مطلوب بكنيم و امثال اينها. خب آنها روي قاعده جلو مي آيند،اما اينكه دليل قدماء چيست،در آن مانده اند.معمولاً دوتا دليل براي قدماء آورده شده،كه هر دو هم در كفايه آمده است.[1] 1-گفته اند براي خاطر اينكه در مستحبات به اندازه اي حمل مطلق بر مقيد نشده است،كه يك ظهوري پيدا شده كه در مستحبات تعدد مطلوب است،نه حمل مطلق بر مقيد. اين حرف خيلي مجمل است،نمي دانيم چه مي خواهد بگويند،براي اينكه اگر بخواهند بگويند «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب»[2].كه بر مي گردد به اينكه اگر مثلاً ببينيم شارع مقدس 90 جا حمل مطلق بر مقيد نكرده،10 جا حمل مطلق بر مقيد كرده،هر كجا شك كنيم،آن مشكوك را مي بريم در آن غلبه،مي بريم در آن 90 تا و مي گوييم حمل مطلق بر مقيد نه. ظاهراً مراد همين است،كه باب تكاليف-واجبها،محرمها-همه،همه حمل مطلق بر مقيد مي شود و حمل مطلق بر مقيد نشدن خيلي كم است و اما در باب مستحبات از نظر روايات ما حمل مطلق بر مقيد نيست،90جا تعدد مطلوب است،10جا حمل مطلق بر مقيد است،پس اگر در جايي شك بكنيم كه حمل مطلق بر مقيد است يا نه،مي گوييم نه،تعدد مطلوب است و«الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب»،يعني اين مظنه ما از اين كثرت،مشكوك را بالاعم الاغلب ملحق مي كند. خب اين به حسب ظاهر درست است،براي اينكه برمي گردد به اينكه شما مظنه از راه غلبه را حجت بدانيد،در حالي كه مسلم حجت نيست.مرحوم شيخ يك قاعده كلي درست كردند،كه مرحوم آخوند هم به صورت ديگري قبول كردند و آن اين است كه«الاصل حرمة عمل بالظن الا ما اخرجه الدليل»[3]،يا بقول مرحوم آخوند«الاصل عدم حجية الظن الا ما اخرجه الدليل»[4]و آنهايي كه خارج شده، مثلاً خبر واحد است،ظواهر است،شهرت است-اگر بگوييم-و اينها خيلي كم است.همين ها كه در فرائد و در كفايه آمده است،اينها مظنه است،اما دليل داريم كه حجت است و الا اصل در مظنه عدم حجيت است و ما بخواهيم الظن يلحق الشيءيالاعم الاغلب رايك دليل قراربدهيم،انصافاً كار،كار مشكلي است. اين دليل اولشان است. دليل دومشان قانون تسامح در ادله سنن است.گفته اند واجبات غير از مستحبات است،در واجبات،در محرمات بايد فوق العاده دقيق باشيم و اما در باب مستحبات اينجور نيست و تسامح در باب مستحبات است.خب معناي تسماح همين است كه ما بگويم اگر زيارت عاشورا با صد لعن و صد سلام بخواند،خيلي ثواب دارد،اگر هم زيارت عاشورا را با يك لعن و يك سلام بخواند،به اندازه خودش ثواب دارد.هر دو درست است،تسامح همين است و براي تسامح در ادله سنن روايات صحيح السندي داريم كه«من بلغه ثواب فعمله فله ذلك الثواب و ان لم يكن مطابقاً للواقع و ان لم يقله به رسول الله(ص)».[5]برمي گردد به اينكه اگر هم اين زيارت وارد نشده باشد،همين طور كه ما با آن صدلعن و صد سلام مي خوانيم،با اين هم بخوانيم اشكال نداريم.اين هم دليل دوم است. اين هم نارسات.چرانارسات؟براي اينكه بايدموضوع قانون تسامح درادله سنن درست بشود،«من بلغه ثواب فعلمه»،اما ما مي خواهيم يك چيزي را كه نمي دانيم از طرف رسول(ص)بلوغ شده يا نه درست بكنيم،براي اينكه زيارت عاشوراي يك لعن و يك سلام وارده نشده،من نمي دانم وارد شده يا نه و بخواهيم بگوييم،«من بلغه شيء من الثواب فعلمه»،اين تمسك به عام در شبهه مصداقي خود عام است.ثبت العرش ثم النقش،اول بلوغ درست كن،ثم بگو كه«من بلغه شيء من الثواب»مگر اينكه يك كسي بگويد همان مطلق بلوغ است،براي اينكه ما در روايات ترغيب و تحريص روي زيارت اباعبدالله الحسين(ع)داريم.ديگر زيارت عاشورا،زيارت وارث،زيارت مختصر،زيارت مفصل،مطلق است.يا راجع به نماز شب مطلق داريم،«عليك بصلاة الليل»لذا بگوييم مطلق داريم،من بلغة شيء من الثواب،يعني آن مطلق هايي كه ترغيب شده،تحريص شده بياور.يك مقيد هم داريم،كه نماز شب را از نصفه شب آنطرف بياور،هر دويش«بلغه شيء من الثواب»عَمِله به آن مطلق،ثواب همان نماز شب راداريم،ثواب آن زيارت را داريم و ان لم يقله رسول الله(ص)كه بگوييم اينكه بخواهيم بگوييم بلوغ نيست،نه بلوغ هست،مطلقات ما بلوغ است. مگر اينكه اينجا يك ايراد بشود كه اگر حمل مطلق بر مقيد بشود،ما اصلاً مطلق نداريم و اگر حمل مطلق بر مقيد نشود،ما مطلق داريم،براي خاطر اينكه اگرگفت اكرم العلماءبعدگفت لاتكرم الفساق منهم،اين اگر بخواهيد عالم فاسق را اكرام بكند،خب غلط است،اصلاً مطلق نداريم،براي اينكه معناي حمل مطلق بر مقيد اين است كه جد مولا رويش نيست،پس اصلاً صادر نشده است،آنكه صادر شده و مطلوب است،مقيد است،نه مطلق،خب وقتي چنين باشد،الان اينجا نمي دانيم مطلق مطلوب است يا نه،بر مي گردد به تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصص.تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصص يعني چه؟يعني مي خواهيم تمسك كنيم به«من بلغه»كه نمي دانيم بلوغ هست يا نه؟ لذا گفته اند اين«من بلغه»مربوط به آنجاست كه روايت ضعيفي وارد شده باشد.حتي مرحوم نائيني«رضوان الله تعالي عليه»مي فرمايند من بلغ،سند درست مي كند.حرف خوبي هم است،به اين معنا كه مي گويد به اين سند نگاه نكن،تعبداً بگو سند صحيح است.يا حتي مثل حضرت امام«رضوان الله تعالي عليه»مي فرمايند قاعده من بلغ اصلاً در مقام بيان اين حرفها نيست،اين مي خواهد دانه بريزد،كبوتر بگيرد،مردم ترغيب و تحريص پيدا كنند به عبادات. لذا در اين حمل مطلق بر مقيد،اگر حمل مطلق بر مقيد بشود،ما اصلاً مطلق نداريم،اگر حمل مطلق بر مقيد نشود،ما مطلق درايم،تعدد مطلوب داريم،هم مطلق داريم،هم مقيد خب حالا نمي دانم آيااين مطلق حمل مي شود يا نه،بر مي گردد به چه؟بر مي گردد به اينكه نمي دانم بلوغ از طرف رسول(ص)شده است يا نه. مي خواهيم بگوييم با ادله من بلغ حمل بكن و اين تمسك به عام مي شود در شبهه مصداقي مخصص.لذا آن صورت اول تمسك به عام در شبهه مصداقي خود عام است،اين صورت-كه يك قدري پايين آمديم-تمسك به عام در شبهه مصداقي مخصصش مي شود،براي اينكه اصلاً نمي دانم بالغ است يا نه.من بلغه ثواب.فرض كرده بلغه و اما اگر اصلاً نمي دانم بالغ است يا نه،يعني يك دفعه بلغه،نمي دانم درست است يا نه،يكدفعه اصلاً نمي دانم بلغ يا نه،خب اينكه نمي شود،من بلغه باشدبرسد،نداني مطابق واقع است يانه.كه گفتم مشهوردرميان اصحاب مي گويند به سند نگاه نكن و بگو اين من بلغه شيء من الثواب،كه روايت ضعيف رويش است،اين روايت قوي است.براي اينكه اگر حمل مطلق بر مقيد كنيم،راستي هم از رسول الل صادر شده باشد،لم يبلغ،براي اينكه اگر حمل بر مقيد كنيم،هيچ چيز نيست. لذا مرحوم آخوند هم ولو اينكه با تسامح از هر دو دليل رد مي شود،اما معلوم است كه مرحوم آخوند هم اين دوتا دليل دلچسبشان نيست وآنچه ازمشهوربين فقهاءدلچسبشان شده است،آن روش وسيره قدماست،كه يك نحو اجماع عملي است و مي گويند مثلاً چيزي دستشان بوده،كه در حالي كه دارند خلاف قاعده رفتار مي كنند،اما پيش آنها مسلم است كه حتي حمل مطلق بر مقيد نه،بلكه مطلوب است.اگر كفايه مطالعه كرده باشيد،مثل اينكه انسان مي فهمد مرحوم آخوند ولو مي خواهند اين دوتا دليل را درستش بكنند،اما با آن دقت آخوند نمي شود. ما در دوره هاي قبلي مي گفتيم كه قاعده اقتضاء مي كند حمل مطلق بر مقيد كنيم،اين قاعده است،يعني سيره عقلاست.اما شارع مقدس با عملش اين سيره را تخطئه كرده است،و اينكه مي بينيم صدنود جاها حمل مطلق بر مقيد نكرده است،به عرف گفته اين حمل مطلق بر مقيد تو را قبول ندارم.خب وقتي چنين باشد،خود شارع مقدس در مقابل عرف،در مقابل عقلاء يك سيره دارد و آن سيره چيست؟اين است كه حمل مطلق بر مقيد در مستحبات نه،الا ما اخرجه الدليل.بالاخره مادر دوره هاي قبل اينجور مي گفتيم،كه شارع مقدس با عملش عرف را تخطئه كرده است و عرف و قاعده،حمل مطلق بر مقيد است،مگر اينكه نشود،كه حمل تعئئ مطلوبي و حمل تصرف در هيأت است.اين قاعده است.شارع مقدس اين قاعده را در اينجا-در باب مستحبات-گفته بعكس است،گفته اصل اين است كه تعدد مطلوب الا ما اخرجه الدليل،كه جمع مطلق بر مقيد مي شود،يعني آنچه عرف مي گويد،شارع مقدس در باب مستحبات عكس گفته است،گفته جمع عرفي،تعدد مطلوب. لذا شارع مقدس،در با مستحبات در روايات ما صد نود جاها حمل مطلق بر مقيد نكرده است،بلكه گفته است تعدد مطلوب،اما در باب واجبات،در باب محرمات،صد نود جاها گفته اسست تعدد مطلوب نه،حمل مطلق بر مقيد.خب مي فهميم اينكه عرف دارد،شارع مقدس عكس دارد،عرف مي گويد حمل مطلق بر مقيد اگر نتواني حمل تصرف در هيأت،تعدد مطلوب،اما شارع مقدس در باب مستحبات مي گويد تعدد مطلوب،اگر نه،حمل مطلق بر مقيد. فكر بكنيد،ببينيد اين حرف درست است يا نه،و اگر درست نيست شما چيزي داري يا نه؟ان شاءالله براي فردا. وصلي الله علي محمد و آل محمد. [1] - كفايةالاصول،ص291،و عبارت مرحوم آخوند اين است:«اللهم الا ان يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية،فتأمل،او انه كان بملاحظة التسامح في ادلة المستحبات،و كان عدم رفع اليدمن دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد و حمله علي تأكد استحبابه من التسامح فيها». [2] - قوانين الاصول،ص17 [3] - فرائدالاصول،ج1،ص152 [4] - كفايةالاصول،ص317 [5] - وسايل الشيعه،ج1،ص60،باب18،از ابواب مقدمة العبادات.