عنوان: مطلق و مقيد/وجه حمل مطلق بر مقيد در باب مستحبات بر تعدد مطلوب
شرح:

اعوذبالله من الشيطان الرجيم.بسم الله الرحمن الرحيم.رب اشرح لي صدري و يسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

قبل از آنكه وارد بحث بشوم،يك از فضلاي درس بعضي اوقات يك نوشته به من مي دهند و از او بايد خيلي تشكر كرد،كه الحمدلله تتبعشان خوب است و روي آن تتبعشان بعض اوقات به من ايراد مي كنند،كه آنچه مثلاً در قوانين هست غير از آن است كه تو گفتي،آنچه در فصول است غير از آن است كه تو گفتي و امثال اينها.اين تشكر دارد،از ايشان تشكر مي كنم و من جمله ديروز نوشته بودند كه اينكه تو به مرحوم صاحب معالم نسبت داده اي،كه امر به اندازه اي در استحباب استعمال شده كه مجاز مشهور شده،اين را مرحوم صاحب معالم مربوط به روايات اهل بيت(ع)گفته اند،نه همه جا،براي اينكه مرحوم صاحب معالم اول مي گويند امر ظاهر درر وجوب اسست.سه،چهار تا دليل هم مي آورند و بعد مي فرمايند اما در اسلام،در روايات اهل بيت(ع)،به اندازه اي روايات حمل استحباب شده،كه مجاز مشهور شده است.

فرمايش ايشان خوب است،درست است،ولي علي كل حال صاحب معالم از كساني است كه مي فرمايند در فقه اگر يك هيأت افعل و ما بمعناها داشته باشيم و ندانيم دال بر وجوب است يا نه،نمي توانيم بگوييم دال بر وجوب است،بايد قرينه داشته باشيم براي استحبابش،يا وجوبش.بنابراين فرمايش ايشان درست است،اين آقايي كه از معالم فهميده اند از ايشان تشكر مي كنم.عرض من هم درست است و علي كل حال از كساني كه درفقه ما، از ايشان نقل شده است،از معالم ايشان نقل شده است اين است كه مسأله اختلافي است،كه آياصيغه افعل و ما بمعناها دلالت بر وجوب دارد يا نه؟خب مشهور مي گويند دلالت بر وجوب دارد،حتي ما مي گوييم براي وجوب وضع شده است.بعضي ها گفته اند نه،اصلاً دلالتي در كار نيست وبعضي هم مثل صاحب معالم فرموده اند دلالت هست،از نظر او خلي و طبعه،از نظر صيغه افعل و ما بمعناها و اما در فقه ما،در روايات اهل بيت(ع)هيأت افعل و ما بمعناها به اندازه اي در استحباب استعمال شده كه دوش به دوش آن وجوب است به اين معنا كه واو صيغه افعل و ما بمعناها عرفاً براي وجوب است،اما نمي توانيم بگوييم شرعاً براي وجوب است،بايد متوقف بشويم،يا قرينه در كار باشد و الا توقف كنيم.

اميدوارم همه شما اين تتبعها را داشته باشيد،اميدوارم همه شما اين دقتها را داشته باشيد و اين مباحثه ها سرسري نباشد و اين مباحثه به جايي برسد و همه شما عزيزان بايد يك دوره اصول مبنايي-يعني مبنا از خودتا-مثل مردم در دستتان باشد.از هر كجا سؤال كردند،به هر كجا رسيديد و فقه متوقف بر اصول شد،با آن مبنايتان آن مسأله فقهي را حل بكنيد.اين واجب است،اين لازم است.

و فقه ما هم بلا اشكال متوقف بر اصول ماست.اينكه بعضي ها گفته اند،روش اخباري منشي است كه گفته اند ما اصلاً به اصول احتياج نداريم و چون به اصول احتياج نداريم،همين مقدار فقه ما كفايت مي كند.دليل هم مي آورند،مثل صاحب حدائق اخباري بوده،دوره فقه هم نوشته،فقهشان هم مشهور در ميان اصحاب است.اما به اندازه اي به صاحب حدائق ايراد هست كه وقتي باجواهر بسنجيم،ديگر فرق از زمين تا آسمان است.

بنابراين بله صاحب حدائق فقيه اخباري بوده،اما در فقه زياد اشتباه دارند.از همين جهت هم در حالي كه تقريباً يك دوره فقه هم نوشته،خوب هم نوشته،مفصل هم نوشته،مفصلتر از صاحب جواهر هم نوشته،اما الان بالاخره چكش مراجع تقليد،چكش فقهاء در فقه جواهر است،مكاسب است،نه چيز ديگر.

بنابراين همين طور كه مرحوم آخوند گفته اند فقه متوقف بر اصول است.شما بايد يك دوره اصول داشته باشيد،آن هم مبنايي،اجتهادي،آن هم حضوري،كه هر مسأله فقهي جلو آمد،گفتند تقريرش كن با اصول،اصول چه اقتضاء مي كند؟فوراً بايد بتوانيد جواب بدهيد.

مسأله مهمي كه در بين بود،مسأله ديروز بود،كه قدماي اصحاب فرموده اند در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد نه،بلكه تعدد مطلوب و اين مبناي قدماء چيست؟يعني دليل اين مبنا چيست؟

گفتم دو تا دليل آوورده اند،كه مرحوم صاحب كفايه هم اين دو تا دليل را آورده اند،[1]يكي اينكه گفته اند «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب»و اينكه چون در باب مستحبات وارد بشويم مي بينيم صد نود،تعدد مطلوب است،حمل مطلق بر مقيد نيست.لذا آن 10هم كه شك مي كنيم ملحقش مي كنيم باآن 90.اين يك دليليشان بود.

يك دليلشان هم تسامح در ادله سنن بود.گفته اند در مستحبات دقتهاي اصولي يخدور،دقتهاي اصولي مربوط به مستحبات نيست و «من بلغه شيء من الثواب فعلمه كان له ذلك الثواب و ان لم يقله به رسول الله(ص)» [2].

ما به هر دو دليل اشكال كرديم.

گفتم ما در دوره هاي قبل براي اين«الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب»يك تفسيري مي كرديم و مي گفتيم ما از روايات اهل بيت(ع)استفاده مي كنيم كه اسلام در باب مستحبات با بناي عقلاء مخالفت كرده است. عقلاء مي گويند حمل مطلق بر مقيد همه جاست،حتي در باب مستحبات،اما شارع مقدس مي گويد نه،حمل مطلق بر مقيد مختص به واجبات و محرمات است،اما در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد نداريم. دليلش هم 90% است همان بناي قدماست ووقتي كه واردادعيه بشويم،مي بينيم حمل مطلق برمقيدنيست،تعدد مطلوب است، الا ما اخرجه الديل.

لذا مثلاً آن كساني كه مي گويند حمل مطلق بر مقيد است،در مثل تسبيحات حضرت زهرا(س)حتماً بايد34تا باشدواگر33تاباشد،يا35تاباشد،به مقصودنرسيديم.مثال هم مي زنندمي گوينداگربه شما بگويند سر34 قدمي يك گنج است وشمارفتيدسر35قدمي گود كرديد،به گنج نمي رسيد،سر33قدمي هم نه،سر34 قدمي به گنج مي رسيد.به شما گفتند 34 تا،بگو چشم.

ولي قدماء مي گويند نه،اين 34تا اگر35 تا شد،خب بشود.

بعضي ها گفته اند كمترش نه،بيشترش طوري نيست،33 نه،34آري،35طوري نيست،36هم طوري نيست.

ولي بعضي گفته اند به قصد ورود مي گوييد،يا به قصد ذكر؟به قصد ذكر بگوييد،بحث ما نيست،به قصد ورود بگوييد،نمي شود و تسبيحات حضرت زهرا(س)حتماً بايد 34مرتبه الله اكبر،33مرتبه الحمدلله و 33مرتبه سبحان الله باشد.

لذا قائده اقتضاء مي كند همه جا حمل مطلق بر مقيد كنيم،مگر دليل داشته باشيم كه تعدد مطلوب است.

لذا ما مي گفتيم اين حرف درست است الا اينكه از روش شارع مقدس،از صدور روايات مي بينيم معمولاً در اسلام در باب مستحبات حمل مطلق بر مقيد نشده و اين شهرت به ما مي فهماند كه شارع مقدس عرف را در باب مستحبات تخطئه كرده است،گفته است ولو تو حمل مطلق بر مقيد مي كني،اما من در باب مستحبات مي گويم نه و بقول حضرت امام«رضوان الله تعلي عليه»شايد هم براي اينكه مردم را ترغيب كند،تحريص كند به مستحبات،از اين جهت فرموده است حمل مطلق بر مقيد هم لازم نيست،هر چه پول بدهي آش مي خوري.

اصلاً بحث همين است،كه آنجا كه وحدت مطلوب باشد،بحث ما نيست،براي اينكه در باب واجبات همين است،در باب مستحبات هم همين است.آنجا هم كه تعد مطلوب اثبات شود بحث ما نيست،براي اينكه در واجبات همين است،در مستحبات هم همين است،كه اگر تعدد مطلوب فهميديم،حمل مطلق بر مقيد نمي شود. بحث اين است كه اگر شك كنيم تعدد مطلوب است يا نه،چه بكنيم؟عرف مي گويد حمل مطلق بر مقيد آري،ما مي گوييم حمل مطلق بر مقيد در مستحبات نه.ما داريم صورت شك را مي گوييم،اصلاً همه حرفها در صورت شك است و الا اگر تعدد مطلوب را احراز بكنيم،اصلاً بحث نيست.بحث اين است كه اگر كسي در جايي شك داشته باشد،مثل اينكه در نماز شب شك دارد كه آيا نصفه شب دخالت دارد يا نه،همين طور كه الان فقهاء مي گويند دخالت دارد و اگر بخواهد قبلش بخواند،بايد بعنوان تهيأ بخواند و اگر بخواهد بعداز اذان صبح بخواند حتماً بايد بعنوان قضاء بخواند و اگر بخواهد از نصفه شب تا اذان صبح بخواند،بايد بعنواند اداء بخواند.خب همين حرف فقهاست،الان فقهاء-قدماء را كار نداشته باشيد-در رساله ها همين را نوشته اند.فرموده اند نماز شب يك وقت خاصي دارد،يعني حنل مطلق بر مقيد،يعني به«عليك بصلاة الليل»عمل نكرده اند و به«عليك بصلاة الليل من نصف الليل الي طلوع الفجر»عمل كرده اند.خب معناي حمل مطلق بر مقيد يعني همين.بناي عقلاء اين است.

ما در دوره هاي قبل مدعي بوديم كه شارع مقدس اين ناء را تخطئه كرده است و گفته است كه تصرف در هيأت در بابب مستحبات،اولي است از اينكه تصرف در ماده بكنيم و تصرف در هيأت را اولي از تصرف مطلق بر مقيد مي دانند.عقلاء فرق نمي گذارند،آنها مي گويند حمل مطلق بر مقيد همه جا هست،مگر اينكه چاره نداشته باشيم،كه نوبت به تصرف در هيأت مي رسد.اما قدماء چه مي گويند؟مي گويند نه،در باب مستحبات همه جا مطلوب است و نوبت به حمل مطلق بر مقيد نمي رسد،مگر اينكه دليل داشته باشيم بر حمل مطلق بر مقيد و الا اگر شك كنيم در حمل مطلق بر مقيد،مي گوييم نه و تصرف در هيأت مي كنيم،يعني تعدد مطلوب.

مسلم هر كجا شك كنيم تعدد مطلوب است،يا حمل مطلق بر مقيد،مي گوييم حمل مطلق بر مقيد و اصلاً روش اين است،منش اين است.در فقه ما الان كه وارد بشويم نمي دانيم تصرف در هيأت بكنيم،يا در ماده مي گويند تصرف در ماده كن،حمل مطلق بر مقيد كن،اين يك قاعده كلي است.

ما در دوره هاي قبل اين را مي گفتيم،مي گفتيم تخطئه.اما يك چيزي به نظر مي رسد،ببينيم اين چيست و آن اين است كه اصلاً در باب مستحبات چون مثبتين است،تعدد مطلوب است،نه حمل مطلق بر مقيد.در باب واجباتش هم همين است.اگر يادتان باشد،سابقاً گفتيم اصلاً حمل عام بر خاص،حمل مطلق بر مقيد،آنجاست كه يكي مثبت باشد،يك منفي و اما اگر مثبتين شد با هم تعارض ندارد تا شما حمل مطلق برمقيد بكنيد گفته است اكرم العلماء،يك دليل ديگر هم گفته اكرم العلماء العدول،شما معنامي كنيداكرم العلماءسيما العدول منهم.مي گوييم آقا اين سيما العدول را از كجا پيداكرديد؟مي گوييدازاين قيد،مي گوييم چراحمل مطلق برمقيدنمي كند؟مي گوييد حمل مطلق بر مقيد آنجاست كه تهافت بدوي باشد،كه عرف اين تهافت بدوي را،اين تعارض بدوي راجمع دلالي بكند،كه اسمش رامجع دلالي مي گذاريم.لذا اگرمثبتين شد،اصلاًحمل مطلق برمقيدنيست،حتي درباب واجبات.

بله مگر اينكه دليل بيايد بگويد اين حمل مطلق بر مقيد است ،يعني وحدت مطلوب بفهمد و آن خيلي كم است.از همين جهت هم شما در اصولتان ،در فقهتان روش داريد ،منش داريدو آن اين است كه آنجا حمل مطلق بر مقيد مي كنيم كه يكي مثبت باشد،يكي منفي و اما آنجا كه مثبتين است،در واجب،در محرم حمل مطلق بر مقيد نيست،بلكه تعدد مطلوب است،ذكر خاص بعد العام است،يا ذكر عام بعد الخاص است.مي گوييم چرا؟مي گوييد براي اينكه جمع دلالي آنجاهاست كه يك تهافت بدوي باشد،يك تعارض باشد و بين مطلق و مقيد مثبيتين تعارض نيست،ذكر خاص بعد العام است،ذكر عام بعد الخاص است،مثل اينكه مي گويد اكرم زيداً العام،بعد هم مي گويد اكرم العلماء،چه تهافتي است ؟

آن وقت وقتي در باب اصولمان چنين گفتيم،خب اينجا هم همين را مي گوييم.مي گوييم آقا حمل مطلق بر مقيد آنجاست كه يكي مثبت باشد يكي منفي،اما در باب مستحبات همه جا مثبتين است،خيلي كم ژيدا مي شود كه يكي مثبت باشد،يكي منفي،بنابراين وقتي چنين شد،مثبتين با هم تعارض ندارند.تعارض بدوي ندارند.بله اگر يكجا پيدا كنيم كه اين مثبتين تعدد مطلوب نيست،وحدت مطلوب است،مثل اينكه نماز وضو مي خواهد، حتماً بايد وضو گرفت،بدون وضو نمي شود.يك قاعده درست كنيم بگوييم در «اذا قمتم الي الصلاة،فاغسلوا وجوهكم و ايديكم»اين صلاة اعم از واجب و مستحب است و امثال اينها درست بكنيم،وحدت مطلوب درست بكنيم،بگوييم وضو شرط براي نماز است،چه نماز مستحب،چه نماز واجب،اما اگر نتوانيم اين وحدت مطلوب را درست بكنيم،در باب مثبتين عرف مي گويد،شارع مقدس هم تابع عرف است،تخطئه نكرده،بلكه امضاءكرده، قدماء مي گويند امضاء كرده است،كه تعدد مطلوب مي بيند.گفته ايستاده نماز بخوان،حالا دلش نمي خواهد، نشسته نماز مي خوانند.گفته نماز شب يازده ركعت است،4 تادو ركعتي كه خواندي تسبيحات حضرت زهرا بخوان،در آن قنوت شفعش تضرع،زاري توبه داشته باشد،در آن قنوت و ترش 300 مرتبه العفو بخوان و تضرع، زاري،توبه،دعا به مومنين،چهل مرتبه دعا به مومن كن،خب كسي هيچ كدامش را نمي كند،اما حال يازده ركعت نماز دارد ،همين يازده ركعت نماز را مثل نماز صبح مي خواند،خب مسلم نماز شب خوانده است،مي گوييم«و عليك بصلاة الليل»مي گويد اين نماز شب خوانده است.آن مابقيش چيست؟تعدد مطلوب است،ذكر خاص بعد العام است.همين كه دارم مي گويم،همه علماء را اكرام كن،مخصوصا طلبه ها را ،همه علماء را اكرام كن،احترام كن،مخصوصا مراجع را و اينها را زياد داريم،كه ذكر خاص بعد العام است.يا اينكه مي گويد طلبه ها رااكرام كن، بعد مي گويد به تو مي گويم بايد همه علماء را اكرام كرد،طلبه را كه گفتم خاصش بوده،سيمايش بوده است،خب در همه اينها ديگر اين مطلق قبل از عمل است ،قابل جعل است،مصلحت تامه ملزمه دارد و اكرام همه علماء درست است.بناي عرف اين است ،مگر اينكه وحدت مطلوب بفهمد.وحدت مطلوب هم به يك چيز خيلي عجيبي بر مي گردد و آن اين است كه اصلا اين عام شما هيچ مصلحتي ندارد .معناي حمل مطلق بر مقيد يعني همين يعني عام هيچ مصلحت ندارد اگر تو اكرم العلماء ،بعد گفت لاتكرم الفساق منهم يعني اكراه عالمه فاسق هيچ مصلحتي ندارد اگر اكرم العلماء گفت،اين من حيث انه مطلق هيچ مصلحتي ندارد.مصلحت روي چيست؟روي خاص است،روي عام عادل است .

بنابراين در واجبات مي گوييم حمل مطلق بر مقيد كجاست؟آنجا كه يكي مثبت و يكي منفي باشد .در باب مستحبات مي گويي حمل مطلق بر مقيد كجاست؟آنجا كه يكي مثبت و يكي متفي باشد و اما آيا در مثبتين حمل مطلق بر مقيد مي شود يا نه؟در واجبات نه،در مستحبات هم نه.پس چي مي شود؟در واجبات تعدد مطلوب،در مستحبات هم تعدد مطلوب.

پس اين فرمايش قدماء مطابق با اصل است،مطابق با قاعده است.اگرقدماءگفته انددرباب مستحبات تعدد مطلوب است ،يعني حمل مطلق بر مقيد نيست.شما هم در اصولتان مي گوييد در تعدد مطلوب حمل مطلق بر مقيد نيست،مگر اينكه وحدت مطلوب بفهميد.بايد وحدت مطلوب احراز بشود و الا تا وحدت مطلوب را احراز نكنيد در مثبتين حمل مطلق بر مقيد نيست،براي اينكه بينش تهافت نيست،تعارض بدوي نيست،تا جمع دلالي داشته باشد و تعارض در روايات آنجاست كه يكي بگويد آري،يكي بگويد نه،اينجا تعارض واقع مي شود.آن وقت اين تعارض كه واقع شد،گاهي جمع دلالي دارد،يعني حمل مطلق بر مقيد كن گاهي جمع دلالي دارد،يعني حمل مطلق بر مقيد،گاهي جمع دلالي ندارد،توفيق عرفي دارد،باز هم مي شودجمع دلالي.گاهي هيچكدام نيست، تعارض است،مي گوييم تخير،خب اينها را عرف هم مي گويد،در باب مستحبات عرف هم مي گويد،تفاوتي بين واجب و استحباب نيست و من خيال مي كنم همه اشتباهات از اينجاسرچشمه گرفته است كه فراموش شده باب مستحبات،باب مثبات است،نه باب مثبت و منفي و چون باب مثبت و منفي نيست و باب مثبتات است،حمل مطلق بر مقيد نيست،بلكه ذكر خاص بعد العام است،كه اسمش را تعدد مطلوب گذاشته اند.

آنوقت اينكه بناي قدماء بر اين است،اين است كه قاعده اقتضاء مي كندچنين باشد،مگراينكه براي وحدت مطلوب دليلي داشته باشيم،مثل نمازشب،كه مسلم وضومي خواهد،حتي ركوع مي خواهد،سجده مي خواهد، حمد مي خواهد.چرا؟براي اينكه نماز چيست؟شرائط دارد،اجزاء دارد،يعني همان اجزاء و شرايطي كه در نماز واجب هست،در نماز مستحب هم هست.

بله گاهي دليل مي آيد،كه آن دليل به ما مي فهماند كه تعدد مطلوب است،هر جور بشود،مثلاً در نمازشب، يا در نوافل مطلقاًگفته انداگرمي شودايستاده،اگرنمي شودنشسته،اگرهم بخوابي طوري نيست،راه هم بروي طوري نيست.خب وقتي بخواهد راه برود،ديگر ركوع و سجده اش موقوف مي شود.ما روايتي نداريم كه بگويدركوع نمي خواهد،سجده نمي خواهد،اما وقتي كه مي گويد در بين راه بخوان،يعني ذكر ركوع،ذكرسجده كفايت مي كند، لذااگربخواهي نوافل رادرراه بخواني،خيلي خوب است.اوله التكبير،آخرالتسليم،افعالش،ديگرركوعش حذف شده، سجده اش حذف شده،دليل دارد.ازآنجامي فهميم كه درحالي كه يك تسامحي شده،همه دليل هم افتاده نشده است.

انسان مي تواند يك قاعده كلي دست بدهد-همين كه قدماء گفته اند-و آن اين است كه در باب مستحبات همه همه،بايد بگوييم تعدد مطلوب.روش عرف بر اين است،تسامح مي كند،تساهل مي كند،بناي عرف همين است و چرايش هم براي خاطر اين است كه صد نود و پنج به بالا مثبتين است،نه مثبت و منفي و وقتي مثبتين شد،عرف وحدت مطلوب نمي بيند،تعدد مطلوب مي بيند،يك قاعده اينكه هر كجا وحدت مطلوب باشد،حمل مطلق بر مقيد مي شودو هر كجا اين احراز نشود،ديگر ذكر خاص بعد العام است،كه اسمش را تعدد مطلوب مي گذاريم.

وصلي الله علي محمد و آل محمد.



[1] - كفايةالاصول،ص291

[2] - وسائل الشيعه،ج1،ص60،روايات باب18 از ابواب مقدمة العبادات.