أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ قبل يک جمله مانده است و چون مرحوم آقاي خوئي تبعاً از استادشان مرحوم آقاي کمپاني، حرف دارند؛ لذا متعرض شويم، خوب است.
مسئله از نظر ما واضح است و آن اينست که در عقد فضولي من جمله نکاح فضولي، اگر رد کرد و گفت عقد تو را قبول ندارم؛ آيا بعد دوباره مي‌تواند امضاء کند يا نه؟! و يا به عکس اگر عقد فضولي را امضاء کرد، آيا بعد مي‌تواند رد کند يا نه؟!
معلوم است که در هر دو صورت نمي‌شود براي اينکه أجزتُ به منزلۀ قبلتُ است و همينطور که اگر در نکاح گفت «قبلتُ»، بعد نمي‌تواند رد کند جز با طلاق و يا يکي از آن چيزهايي که موجب فسخ است؛ در مانحن فيه هم همينطور است. وقتي گفت تو را مثلاً دائماً به عقد خودم درآوردم، او هم گفت قبول دارم، «أجزتُ» و کار تو را امضاء مي‌کنم؛ آنگاه مطلب تمام است. حال اگر فردا بگويد من پشيمان شدم و مي‌خواهم بهم بزنم، نمي‌شود جز با طلاق. و همينطور اگر ردّ کرد و گفت من خانۀ تو را فروختم و اين هم پول آنست و اين بگويد من قبول ندارم و يا راجع به نکاح، گفت عقد تو را براي فلاني خواندم و يا به مرد گفت عقد فلاني را براي تو خواندم، اين هم گفت بدکاري کردي و من قبول ندارم و به جاي «أجزتُ» گفته «لاقبلتُ» و اين مثل فسخ است. همينطور که در فسخ اگر معامله را فسخ کرد،نمي‌تواند برگردد مگر با عقد جديد؛ در مانحن فيه هم همينطور است. لذا مسئله واضح است.
مرحوم سيّد در اينجا هم به طور جزم، در هر دو صورت مي‌فرمايد اگر ردّ کرد، نمي‌تواند اجازه دهد و اگر اجازه داد، نمي‌تواند ردّ کند و در باب وصيّت اين جزم را ندارند. مرحوم آقاي خوئي در اينجا مي‌فرمايند که مرحوم آقاي کمپاني فرمودند که اينها ضدّين هستند و ردّ و اجازه ضدّين است و جمع بين ضدّين که نمي‌شود؛ بنابراين اگر رد کرد، نمي‌تواند اجازه دهد و اگر اجازه دهد، ديگر نمي‌تواند رد کند. نمي‌دانم مرادشان چيست و اينکه جمع بين ضدين است، يعني چه! براي اينکه ضدين آقاي کمپاني که اهل بخيه هستند، و جمع بين ضدين اينست که امران وجوديان، امر خارجي وجوديان يطرّدا وقع علي شي واحد، يطّردا ديگري را. مثلاً مثل سياهي و سفيدي، اگر بخواهد در يک جا جمع شود، محال است براي اينکه دو ضدّ است و نمي‌شود در يک جا جمع شود. اما همين را در فلسفه و در منطق به ما گفتند که جمع بين ضدين و جمع بين نقيضين محال است با هفت ـ هشت شرط و من جمله اگر دو زمان و اگر دو مکان باشد، جمع بين ضدّين نيست. لذا مسئله را از نظر عرفي و فقهي بايد درست کرد و نه از نظر فلسفه و منطق که اصلاً آوردن اسم فلسفه و منطق در اينجا وجهي ندارد و معناي عرفي و فقهي آن اينست که اين «اجزتُ» به منزلۀ «قبلتُ» است و «لاأجزتُ» به منزلۀ فسخ است. همينطور که اگر گفت «قبلتُ»، نمي‌تواند برگردد و معامله را فسخ کند؛ همينطور هم اگر گفت «فسختُ»، آنگاه معامله منفسخ شده و نمي‌شود که دوباره معاملۀ منفسخ را درست کند. درحقيقت وقتي مي‌گويد «فسختُ»، آن اجازه را نابود ميکند و نه موجبي هست و نه قابلي هست و نه ايجاب و قبولي هست؛ در آنجا هم که قبول کند، معامله مي‌ماسد. يعني مثلاً او گفته «بعتُ» و ديگري هم گفته «قبلتُ» و خيار مجلس هم تمام شده و حتي اگر خيار مجلس باشد. اگر ما خيار مجلس نداشتيم، مي‌گفتيم معامله تمام شد و اين مي‌تواند معامله را به هم بزند. در ما نحن فيه خيار مجلس هم نيست و وقتي مي‌گويد «أجزتُ»، مسئله تمام است. مسئله «وقعَ العقد» است و وقتي بخواهيم اين «وقعَ العقد» را به هم بزنيم، يک وجهي لازم دارد. بنابراين همينطور که مرحوم سيد در اينجا به طور جزم فرمودند که در نکاح فضولي و يا در بيع فضولي، اگر اجازه داد، نمي‌تواند رد کند و اگر رد کرد، نمي‌تواند اجازه دهد. نه از باب اينکه اينها جمع بين ضدّين است بلکه از باب اينکه در آنجا که گفته «أجزتُ»، آنگاه معامله «وَقَعَ» است و يک چيزي مانند فسخ و يا طلاق مي‌خواهد تا اين معامله را به هم بزند. و اگر گفت «رددتُ»، آنگاه آن ايجاب از بين رفت و قبول فضولي هم از بين رفع و «کأن لم يکن» شد و اگر بخواهد دوباره نقل و انتقالي پيداشود، بايد يک عقد جديدي باشد. لذا مسئله واضح است و اگر مرحوم آقاي خوئي اصلاً متعرض نشده بودند و همينطور که مرحوم سيدبه طور جزم گفته بودند و رفته بودند و مخصوصاً اين حرف را از مرحوم آقاي کمپاني نقل نکرده بودند،خيلي بجا بود.
در مسئلۀ 19، مي‌فرمايند:
لايشترط في الإجازة لفظ خاصّ ، بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدالّ عليه .
اين برمي‌گردد به قضيۀ معاتاة که آيا معاتاة مختص بيع است! مرحوم شيخ در مکاسب اين شهرت را نقل ميکند و حتي معاطاة راجع به بيع هم قبول نمي‌کند و مي‌گويد شهرت است و ما اصلاً معاملۀ معاطاتي نداريم. حال اين حرف که شيخ و بعد از مرحوم شيخ، کهنه شده و مسلّم است که ما معاملات معاطاتي داريم. لذا همينطور که مي‌تواند با صيغه و با لفظ انتقال درست کند، مي‌تواند با فعل باشد، چنانچه عرفاً همۀ معاملات با فعل است و با لفظ خيلي کم واقع مي‌شود که اسم آن را هم بيع به صيغه مي‌گذاريم. لذا در باب نکاح هم ولو اجماع داشتيم که لفظ مي‌خواهيم و اگر يادتان باشد، سابقاً مي‌گفتيم که آيا نکاح معاطاتي جايز است يا نه! بعضي گفتند فرق بين زنا و نکاح، همين لفظ است و جوابش را مي‌دادند که زنا و نکاح، التزام به لوازم است و زنا کار زشتي است و نکاح عرفاً کار مبارکي است؛ بنابراين به لفظ نيست، الاّ اينکه اجماع هست و اجماع هم مسلّم است که در باب نکاح، لفظ مي‌خواهيم و در باب طلاق هم لفظ مي‌خواهيم. طلاق معاطاتي يا نکاح معاطاتي جايز نيست. مگر استثناء در باب اخرص که پذيرفتن آن هم کار مشکلي است. آن کسي که لفظ ندارد، مي‌گويند اگر روسري را از سر زن برداشت، يعني ايجاب و اگر زن هم چيزي نگفت و روسري را سر نکرد، يعني قبول. يا مثلاً در باب طلاق گفتند که وقتي يک چادر سر زن کرد و يا زن را از خانه بيرون کرد، به اين طلاق مي‌گويند. مثل اينکه در اخرص پذيرفتند که پذيرفتن آن هم کاري مشکلي است. ولو روايت هم داشتيم، بايد حمل کنيم بر آنجا که اين نمي‌تواند وکيل بگيرد، و الاّ اگر بتواند وکيل بگيرد،ظاهراً اجماع هست و آنجا هم لفظ مي‌خواهد و وکيل بايد «انکحتُ و قبلتُ»را بگويد و يا وکيل «هي طالق» را بگويد. علي کل حالٍ برمي‌گردد به اينکه فعلاً در ميان فقهاء يک چيز مسلّمي هست که در همۀ معاملات، معاطاة جايز است. همينطور که با لفظ مي‌تواند بيع بالصيغه و اجاره بالصيغه و هبه بالصيغه کند، همچنين مي‌تواند با فعل اين کار را کند. مثلاً‌به عنوان هديه پولي را به کسي مي‌دهد و او هم پول را قبول ميکند، بدون اينکه حرفي بزند؛ اين حرف مسلّمي شده و اما اين استثناء هم يک چيز مسلّمي است که حتماً بايد در باب نکاح و در باب طلاق، لفظ باشد. اگر خودش مي‌تواند با آن دستوراتي که هست، خودش بگويد و خودش هم به اين زوديها نمي‌تواند و اينکه مراجع در رساله‌ها چيزي نوشتند و الان جوانها از آن سوء استفاده مي‌کنند، اين شوليها نيست که زن جواني را پيدا کرده و حالا قضيۀ دوستيابي جلو آمده و بخواهد حلالش کند و اين بگويد «زوّجتُ» و او هم بگويد «قبلتُ». اينطور نيست و علي الظاهر بايد بالاتر از اينها باشد. بايد يک فرد واردي انشاء و ايجاد بلد باشد لفظ ماضي به جاي لفظ امر به کار برده شود و بالاخره بايد اين خصوصيات را بگويند و اما مراجع نفرمودند. و اين خصوصيّات مسلّم بايد باشد. معاطاة نمي‌شود و لفظ هم از افرادي است که وارد باشد و ادبيّت خوانده باشند و طلبگي کرده باشند و اگر همينطوري نمي‌شود که رو رساله نگاه کرد و او بگويد «متعتُ» و او هم بگويد «قبلتُ»، و علي الظاهر اشکال پيدا ميکند.
علي کل حالٍ، در نکاحش و در طلاقش‌حتماً لفظ مي‌خواهيم. اما مي‌دانيد و مرحوم شيخ هم نقل کردند و مرحوم شيخ هم مسئله را جدي گرفتند، اينکه در همۀ معاملات، صيغه مي‌خواهيم. بيع بالصيغه و اجارۀ بالصيغه و آن قضيۀ بيع معاطاتي را هم بالاخره ايشان برگرداندند به يک نحو اباحه و گفتند اصلاً آن بيع نيست و اباحۀ معوضه است. ولي علي الظاهر خود شيخ در مکاسب و بعد در فقه و بعد در فرائد پذيرفتند که ما معاملۀ معاطاتي داريم و يک امر عرفي و عقلائي است و در مرعي و منظر شارع مقدس بوده و خود شارع مقدس عمل مي‌کرده است، بنابراين نمي‌شود روي معاملۀ معاطاتي اشکال کرد، به غير از نکاح و به غير از طلاق.
حال حرف در اينست که آيا اکنون که در نکاح گفتيم لفظ مي‌خواهيم، آيا در فضولي آن هم لفظ مي‌خواهيم يا نه! يعني زن را براي يک مردي و يا طلبه‌اي عقد کرده اما فضولتاً عقد کرده و حال آن مردي که مي‌خواهد قبول کند، اگر معاطاتي قبول کند و زن معاطاتي قبول کند، آيا کفايت ميکند يا نه؟!. بحث اينست، لذا مرحوم سيّد مي فرمايند: لايشترط في الإجازة لفظ خاصّ ، بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل تقع بالفعل الدالّ عليه .
مي‌فرمايند غير از «انکحتُ‌و قبلتُ» است و در آن اجماع داريم اما «أجزتُ» لفظ نمي‌خواهد. لذا سابقاً اگر يادتان باشد، مرحوم علامه يک مثالي زده بودند و روايت هم داشتيم و آن اينست که مرد مي‌گويد «متّعتُکَ» و زن نمي‌گويد «قبلتُ»، بلکه خودش را براي نزديکي مهيا ميکند. مرحوم علامه گفتند همين به منزلۀ «قبلتُ و أجزتُ» است. در آنجا مرحوم علامه را رد کردند و گفتند اجماع هست که هم ايجادش و هم قبولش لفظ مي‌خواهد اما اينکه آيا اجازه لفظ مي‌خواهد يا نه؛ ممکن است کسي بگويد نه، براي اينکه آن اجماع در اينجا نيست. وقتي آن اجماع نيست، اگر مثلاً‌به خانم گفتند که تو را براي فلاني عقد کردم و اين هم راه افتاد و به خانۀ فلاني رفت،آيا اين به جاي أجزتُ، کفايت ميکند يا نه؟! مرحوم سيّد مي‌فرمايند که کفايت ميکند و مرحوم علامه در «قبلتُ» گفتند کفايت ميکند و مرحوم سيّد در اينجا در «أجزتُ» مي‌گويند که لفظ نمي‌خواهيم و فعل کفايت ميکند. مشکل است که انسان اين را بگويد براي اينکه در آن اجماع اگر شما گفتيد «أجزتُ» به منزلۀ قبول است، ظاهراً آن اجماع در اينجا هم بيايد.
اگر کسي قبول نکند و بگويد اين «أجزتُ» به معناي «قبلتُ» نيست و خودش يک چيز مستقلي است و آن عمومات معاطاة اينجا را مي‌گيرد و اما اگر کسي در «أجزتُ» راجع به ايجابش بگويد به جاي ايجاب است و در «قبلتُ» بگويد به جاي «قبلتُ» است. در ايجاب و قبولش بگويد اين هم به جاي ايجاب است و هم به جاي قبول است. آنگاه اگر بخواهيم بگوييم که لفظ نمي‌خواهيم و معاطاة کفايت ميکند، انصافاً مشکل است. مخصوصاً که قاعده هم اقتضاء ميکند که لفظ مي‌خواهيم. يعني در باب دماء و فروج است و آن کساني که گفتند احتياط، در اينجا هم بگويند احتياط.
لذا مرحوم علامه تمسّک به روايت هم ميکند و من نوشتم که لفظ علامه اينگونه است که: اذا تمکّنت الزوجه من الدخول بها اذا زوّجت فضولاً فهو اجازة العقد. مرد به زن مي‌گويد که من عقد را تو فضولي خواندم و تو را يک روزه صيغه خوانده‌ام و آن زن به جاي اينکه بگويد «قبلتُ»،براي نزديکي مهيّا مي‌شود. مرحوم علامه مي‌گويد اين کفايت ميکند و به يک روايت هم تمسّک ميکند. لذا «اذا تمکنّت الزوجه من الدخول بها، اذا زوّجت فضولاً فهو اجازة العقد».
مرحوم سيّد هم مي‌فرمايند که: لايشترط في الإجازة لفظ خاصّ ، بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، يعني گاهي مي‌گويد «أجزتُ» و گاهي مي‌گويد «قبلتُ» و گاهي مي‌گويد از تو تشکر مي‌کنم که براي من زن درست کردي و يا زن مي‌گويد تشکر مي‌کنم که براي من شوهر درست کردي. مرحوم سيّد مي‌فرمايند اين کفايت ميکند. ، بل تقع بالفعل الدالّ عليه؛.همين حرف مرحوم علامه، بلکه به زن مي‌گويد شوهر براي تو پيدا کردم و زن هم مهيّا مي‌شود براي رفتن به خانۀ شوهر. يا به مرد مي‌گويد برايت زن درست کردم و او هم به دنبال زن مي‌رود و يا به قول علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌گويد من تو را صيغه کردم و او هم خودش را براي نزديکي مهيّا ميکند، مي‌گويند اين کفايت ميکند. اما انصافاً مشکل است که انسان اين را بگويد. الاّ اينکه کسي بگويد «أجزتُ» يک امر مستقلي است و هيچ ربطي به ايجاب و قبول ندارد، اما اگر بگوييد اين به منزلۀ ايجاب و قبول است،ظاهراً در آن اجماعي که مي‌گويد لفظ مي‌خواهد، در اينجا هم مي‌آيد. چيزي نداريم و دائرمدار همين است که اجماع داريم که در نکاح و طلاق، لفظ مي‌خواهيم و قدر متيقنش ايجاب و قبول است و وقتي قدر متيّقنش ايجاب و قبول باشد، آنگاه اجماع اطلاق ندارد و آن أجزتُ در بيع فضولي را نمي‌گيرد و وقتي نگرفت، بنابراين لفظ نمي‌خواهيم و فعل کفايت ميکند.
حال کسي بگويد اين تهيّأ براي نزديکي کردن، مانند نشستن سر سفرۀ عقد است. و اينطور که مشهور مي‌گويند قاعده اقتضاء ميکند که لفظ مي‌خواهيم از باب احتياط. گفتند در باب دماء و فروج و اموال، بايد احتياط کرد. آن قاعده‌اي که اينها درست کردند، در مانحن فيه اقتضاء ميکند که لفظ بخواهيم، الاّ اينکه کسي مثل ما قاعده را قبول نداشته باشد که برگرداند در اينجا به قاعدۀ أقل و أکثر؛ يعني مي‌دانيم که اين بايد «أجزتُ» بگويد اما نمي‌دانيم که بايد لفظاً بگويد و يا فعلاً کفايت ميکند. اين برمي‌گردد به أقل و أکثر ارتباطي و در أقل و أکثر ارتباطي اگر شما برائتي باشيد، برائتي شويد.
ما در باب دماء و فروج و اموال مي‌گوييم گرچه بزرگان چنين قاعده‌اي گفتند اما ملتزم به وجوبش نيستند. يعني معمولاً وقتي وارد فقه شويم، خواهيم ديد که در باب دماء‌و فروج و اموال، أقل و أکثر ارتباطي را مقدم بر احتياط مي‌گذارند. اين در خيلي جاها هم هست که عمل به آن قاعده نشده مگر اينکه کسي در أقل و أکثر ارتباطي و يا اشتغالي باشد و يا اصلاً بگويد از باب أقل و أکثر ارتباطي نيست و اصلاً نمي‌دانيم که آيا اين عقد درست است يا نه؛ آنگاه اصل اقتضاء ميکند عدم صحة را. ولي بايد بگوييم که اگر از باب أقل و أکثر ارتباطي شد، برائت است و در مانحن فيه هم همينطور است؛ نمي‌دانيم که آيا لفظ مي‌خواهيم و يا لفظ نمي‌خواهيم و برائت مي‌گويد لفظ نمي‌خواهيم.
معناي أقل و اکثر ارتباطي اينست که عقدي خوانده شده و نمي‌دانيم شرع دارد يا نه؛ که با قاعدۀ «رفع مالايعلمون» شرط را برمي‌داريم. اصلاً نوبت به استصحاب نمي‌رسد. بله يک جا نوبت به استصحاب مي‌رسد و آن در جايي است که کسي قائل شود و بگويد در باب دماء و فروج، اصلاً أقل و أکثر و اينها نيست و بايد احتياط کرد. آنگاه در آنجا که بايد احتياط کرد، خواه ناخواه اينطور مي‌شود که هرکجا شک کنيم، بايد احتياط کنيم.
مسئلۀ 20:
فرمودند: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لايلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة . نعم ، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً .
آخر اين مسئله حرف دارد و اولش خيلي حرف ندارد. اينکه کسي عقيده داشت که اين خانه از خودش است. حال که عقيده داشت خانه از خودش است، اگر بگويند خانه رابه عقد تو درآورديم و اين بگويد «أجزتُ»، اين معنا ندارد و خانه از خودش است. اما گفت «أجزتُ» و بعد فهميد که خانه از خودش نيست. بيع فضولي بوده و اين هم گفته «أجزتُ»، حال آيا اين «أجزتُ» درست است يا نه؛ مرحوم سيد مي‌فرمايند نه. براي اينکه درحقيقت برمي‌گردد به اينکه اين قصد انشاء نداشته، براي اينکه اگر خانه از خودش باشد، معنا ندارد که بگويد «أجزتُ». اما بعد مرحوم سيّد مي‌فرمايد اگر «علي وجه التقييد» باشد، باطل است و «علي وجه الداعي» باشد، جايز است. اين جملۀ مرحوم سيّد هفت ـ هشت ده جا در همين باب نکاح آمده و ما اصلش را قبول نداشتيم و من جمله در مسئلۀ ما اينطور است که اگر بگويد «أجزتُ» انشاءاً. حال يا غفلت کرد که خانه از خودش است و يا خيال مي‌کرد که «أجزتُ» محکم کاري است و بالاخره گفت «أجزتُ» و بعد فهميد که اين «أجزتُ» بيخود بوده و يا باخود بوده است، حال آيا اين کار ميکند يا نه؟! ما مي‌گوييم مطلقا کار ميکند، خواه علامت تقييد باشد يا علامت داعي باشد. آنگاه تفاوت بين تقييد و داعي ندارد و دَوَران امر بين اينست که اين انشاء داشته باشد يا نداشته باشد. اگر انشاء جدّ داشته باشد، کار ميکند و اگر انشاء جد نداشته باشد، کار نمي‌کند. اين کاري به «أجزتُ» هم ندارد و سابقاً راجع به نکاح هم مي‌فرمود. مثلاً‌خيال مي‌کرد که زن اجنبي است و بعد فهميد که زن خودش است يا خيال مي‌کرد عقدي که قبلاً خوانده باطل بوده و بعد فهميد که صحيح است، ما در همۀ اينها مي‌گفتيم که اگر انشاء دارد، صحيح است و اگر انشاء ندارد، باطل است و اما اينکه «علي وجه التقييد و يا علي وجه الداعي»، اين دخالت در بحث ما ندارد، خواه «علي وجه التقييد» باشد و يا «علي وجه الداعي» باشد، اگر در مسئلۀ ما جداً بگويد «أجزتُ» و يا جداً بگويد که «قبلتُ يا بعتُ» و بعد بفهمد که درست گفته، ظاهراً اين گفتن صحيح است، ولو اينکه علي وجه التقييد باشد.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
