عنوان: ذکر مهريّه و مدّت در ازدواج موقّت

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.   مسئلۀ ديروز دربارۀ اين بود که فرموده بودند در عقد و نکاح موقّت بايد ذکر أجل و مسمي و ذکر مهريه هم باشد. لذا بگويد «زوجتُکَ، در مدت معين، علي المبلغ المعلوم». گفتم که مرحوم صاحب جواهر علاوه بر روايت بر اجماع منقول و اجماع محصّل تمسّک مي‌کنند. مثل اينکه خودشان هم اجماع را به دست آورده‌اند. لذا مي‌فرمايند: «الاجماع بقسميه». به يک روايت صحيح‌السند هم تمسّک مي‌کنند که فرموده است: «لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى». ديروز گفتم که اگر اجماعي در کار باشد که ايشان ادعا کردند، خدشۀ طلبگي هم نشود که اجماع مدرکي است و حجت نيست، آنگاه خيلي خوب بود که مسئله را با اجماع درست کنيم که بايد در صيغه ذکر اجل و مهريه باشد. و اما اگر اين اجماع در مسئله نباشد، ديروز گفتم که دلالت روايت قابل خدشه است. براي اينکه در عقد دائم مسلّم است و روايت داريم که لازم نيست مهريه ذکر شود و اگر مقابله باشد، کفايت مي‌کند و اگر هم مقابله نباشد، به مهرالمثل برمي‌گردد. اما در صيغه مثل همان نکاح دائم، اگر مقابله باشد، به آن مقابله و گفتگوي قبلي وگرنه به مهرالمثل برمي‌گردد. راجع به مدت هم همين است. اگر براي مدت، قبلاً‌با هم مذاکره کرده باشند؛ در وقتي که عقد را مي‌خواند مبني بر همانست که مقابله شده است. لذا هم وقت مسمي شده و ذکر شده و هم در مهريه. روايت هم مي‌گويد که مهريه و مدت مي‌خواهد و اصلاً نکاح موقت يعني وقت دار. اما اينکه در صيغه ذکر شود و بگويد «زوجتُ في المدة المعلومه»، که اگر اين مدت معلومه را نگويد، اصلاً عقد باطل است و يا نگويد «زوجتُکَ علي المبلغ المعلوم» که اگر مبلغ معلوم را هم در صيغه نگويد، ولو قبلاً هم تعيين شده باشد، اما عقد باطل است. گمان نمي‌کنم که روايت اين مقدار دلالت داشته باشد. اگر خدشۀ ديروز را بپذيريد، آنگاه مي‌گوييم که در عقد موقت بايد معلوم باشد که وقت آن چقدر باشد. حال گاهي قبلاً با هم گفتگو مي‌کنند و گاهي هم همان گفتگو را در صيغه يا عقد اثر مي‌گذارد. بايد معلوم باشد که مهريه چقدر است. گاهي مقابله مي‌کنند و با گفتگوي قبلي و گاهي هم مقابله نيست و برمي‌گردد به مهرالمثل. يک مسئلۀ ديگر که اينجا هست و مسئله را تکرار کردند، براي اينست که فقهاء در رساله‌ها مي‌گويند که اگر مدت را ذکر کرد که ذکر کرده و اگر مدت را ذکر نکرد، عقد دائم مي‌شود و اين انصافاً يک بغرنجي است. براي اينکه قاعدۀ «ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» در اينجا حسابي مي‌آيد. يعني بر فرض بگوييم بايد در صيغه باشد، اما يادش رفته که بگويد «زوجتُک علي المدة المعلومه» و او هم گفت «قبلتُ» و الان يادشان آمد که علي المدة المعلوم را بايد بگويند ولي نگفتند؛ در رساله‌ها آمده که اين عقد دائم شده است و اگر بخواهيم از هم جدا شوند، بايد با طلاق باشد. و علي الظاهر اينکه در رساله‌ها آمده،‌ وجهي ندارد. بايد بگوييم اگر مقابلۀ قبلي شده، برمي‌گردد به همان گفتگوي قبلي و اگر مقابلۀ قبلي نشده، اصلاً عقد باطل است و نه اينکه عقد موقتي که اين قصد کرده، برگردد به عقد دائم. مثلاً يک خانمي به آقايي تمايل پيدا کرده و مي‌خواهد يک روز يا شش ماه با اين آقا باشد و حال صيغه را خواندند، بدون اينکه وقت را در صيغه بياورند؛ حال بگوييم اين زن دائمي آن آقا شده است. آنچه قصد کرده واقع نشده است و آنچه واقع بوده، اينکه اين دو با هم قصد نکردند و مي‌خواستند يک عقد موقت باشد. لذا اصلاً بايد بگوييم باطل است. از همين جهت هم من در رساله نوشتم که اين عقد باطل است و اگر عقد قبلي باشد، برمي‌گردد به مقابله و گفتگوي قبل و اگر گفتگوي قبلي نباشد، چون مي‌خواسته عقد موقت باشد و از ارکانش اينست که مدت دار باشد و مدت را ذکر نکرده است، اصلاً باطل است. لذا در مهريه هم همين را مي‌گوييم. اگر قاعدۀ مهرالمثل عرفي نبود که در روايات ما امضاء شده است، باز همين را مي‌گفتيم که اگر ذکر مهريه نشد و ما بخواهيم مهرالمثل را گردن اين بگذاريم، آنگاه «ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و اصلاً صيغه يا اين عقد موقت باطل است. ظاهراً اين عرض من خوب باشد. ولو اينکه ديدم در همۀ رساله‌ها نوشته شده و کسي هم اشکال نکرده، ظاهراً اشکال هست و بايد بگوييم که اگر مدت را ذکر کرده باشند، البته به صورت گفتگوي قبلي؛ آنگاه ولو در صيغه هم وارد نشود، پس به همان گفتگوي قبلي قصد کرده است و صيغۀ موقت واقع مي‌شود و اما اگر قصد نکرده باشد، باطل است به قاعدۀ «اذا انتفي الجزء انتفي الکل»، براي اينکه به قول مرحوم محقق که همين جا مي‌فرمايند «ارکانه أربعه» و يکي از آنها اينکه بايد عقد موقت، مدت دار باشد و چون اين مدت ذکر نشده، بنابراين عقد دائم را قصد نکرده و در عقد موقت هم که رکن آن نيامده، بنابراين بايد بگوييم که اصلاً اين عقد باطل است. در مسئلۀ چهارم مي‌فرمايند: يُشترط فيه أن يکون مملوکا فلا يجوز أن يجعل المهر ما ليس بمملوک کالخمر و الخنزير. تا اينجا معلوم است. اما اين مثال خمر و خنزير را اگر به مثال ديگري مي‌زدند که به درد مي‌خورد، بهتر بود. اينکه گاهي مهريه قرار مي‌دهد که عرفاً مملوکيت ندارد. مثلاً مي‌خواهد تعارف کند و ازدواج خانم به يک گل باشد، آيا اين جايز هست يا جايز نيست؟ اين مهريه و صداق نيست، به اين معنا که مملوکيت ندارد. بعضي از بزرگان راجع به مهرالسنه هم همين را گفتند که مهرالسنه در زمان حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» حسابي ملکيت داشت. الان هم اگر به نقره حساب کنيم، قريب سيصد هزار تومان مي‌شود. و اما اين بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي را نمي‌دانيم از کجا پيدا شده است. و مخصوصاً اينکه در همۀ قباله‌ها و حتي محضريها هم هست و کار زشتي هم هست. براي اينکه مثلاً مهريه هزار سکه است، اما براي تبرک در اول مهريۀ حضرت زهرا يعني بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي مي‌گذارند. بعضيها گفتند که اگر فقط اين مهرالسنه باشد، اين مملوکيت عرفي ندارد. ولو مال است، اما فرق است بين مال و قيمت و بين مال و حق؛ و مردم فعلاً براي بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي، ملکيت در مقابل ازدواج و اينکه خانم خودش را به اين مهريه در مقابل مرد بگذارد، اين ملکيت ندارد. پس بايد چيزي باشد که عندالعرف، ولو کم اما ملکيت داشته باشد. لذا آنچه پيغمبر اکرم کردند خيلي عالي بود و پانصد درهم بود و پانصد درهم را در اول يک جهيزيه کردند و بعد هم يک وليمۀ عمومي دادند. پيغمبر اکرم زنها را واداشتند که به بازار رفتند و از همين پانصد درهم يک جهيزيه به اندازۀ ضرورت و رفاهي خريدند. که شصت و سه درهم آن يک جهيزيه شده و بعد هم يک وليمۀ عمومي دادند و همه آمدند و يک آبگوشتي خوردند و حضرت زهرا به خانۀ شوهر رفتند. لذا آن پانصد درهم اگر به پول روز باشد، مي‌گويند سيصد هزار تومان مي‌شود و اگر الان باشد، شايد يک ميليون شود. اين طوري نيست و اما روي اين بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي اشکال است که آيا اين ملکيت دارد؟! اينکه زن خودش را در اختيار مرد بگذارد با مهريۀ بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي! اين عرفاً مهريه و صداق نيست. چنانچه افراطگري غلط است، تفريط گري هم غلط است. افراط گري مثل اين جهيزيه‌ها و مهريه‌هاي الان که کمرشکن شده و غلط است. الان يک ثلث از زندانيهاي ما درگير همين مهريه هستند. نمي‌دانم چرا اين قاضيها هم طرفدار دخترها و زنها هستند و وقتي پسر ندارد، او را زندان مي‌کنند و يا به طور قسط بندي يعني در ماه يک سکه بهار آزادي مي‌کنند و مثلاً مهريه را به اسم مولا اميرالمؤمنين 110 سلکه بهار آزادي مي‌کنند و امثال اينها. پس افراطگريها غلط است و اين تفريط گريها هم که ظاهراً ديده شده، غلط است و مي‌گويند بايد مهريه و صداق عرفيت داشته باشد و عرفيتش اينست که اگر يک دختر بخواهد ازدواج کند، مهريه‌اش بيش از اين بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي و امثال اينهاست. اما آنچه در کتابها آمده و مرحوم محقق مي‌فرمايند و مرحوم صاحب جواهر هم امضاء مي‌فرمايند همين است که اصل قضيه را درست مي‌فرمايند. اينکه شرط در ازدواج موقت مانند ازدواج دائم است و مهر مي‌خواهد و مهريه هم «ان يکون مملوکا» باشد. آنگاه مثالي که مي‌زنند، مي‌گويند مثل خمر و خنزير و سگ و غيره. مثل اينکه الان رسم هم شده که سگ را مهريه مي‌کنند. و اگر به اين مثال زده بودند که «ان يکون مملوکاً عرفا»، آنگاه در عرف ما مثل سگ و خنزير و شراب و مثال اينها ملکيت ندارد. مثل خاک که ملکيت عرفي ندارد، آنگاه بعضي از بزرگان گفتند همينطور که «يشترط ان يکون مملوکا عرفا» پس بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي هم عرفيت ندارد. حتي ياد نمي‌رود که در يک عقدي من ايجابش را مي‌خواندم و يکي از آقايان بعد از عقد به من گفت من خيال نمي‌کنم که اين مهريه مملوکيت داشته باشد. حال اين يک امر است و نمي‌شود تحميل کرد. اگر به راستي عرفيت داشته باشد که خوب است و اما اگر عرفيت نداشته باشد، خمر و خنزير و خاک و گل و اين مهريه‌هاي مهرالسنه تشريفاتي و امثال اينها را بگوييم مملوکيت عرفي ندارند. مال است و حق است اما مهر عرفي و صداق عرفي نيست و عقلاء ملک نمي‌دانند. به اين معنا که اگر در عقد دائم بگويد بيست و شش تومان و دو ريال و ده شاهي، عرف نمي‌پسندد. حال اگر به راستي پروردگار عالم و يا پيغمبر اکرم که با ولايت تکويني خود همۀ آبهاي عالم را مهريۀ زهرا قرار داده بود و يا همين آب مکه هم بس بود که قيمتش چندين ميليارد دينار مي‌شد. اما اگر بگويد من تو را عقد مي‌کنم به يک ليوان آب، اين ظاهراً عرفيت ندارد. الان بايد افراط و تفريط را کنار گذاشته و بگوييم يک گل مهريه و اقع نمي‌شود. مسئلۀ پنجم، گفتند آيا مي‌شود ملک غير را مهريه قرار داد؟! مثل اينکه بگويد زوجتُک و مهريه هم منزل پدرم؛ آيا اين مي‌شود يا نه؟! گفتند نه، زيرا اين عقد مهريه ندارد. و اما اگر کسي بگويد که اين ملکيت دارد،‌ براي اينکه بگويد خانۀ پدرم است و معلوم است که چقدر قيمت دارد و پدر هم قولش را به پسر داده و الان مهريه مي‌کند. حال اگر بعد از عقد خانه را واگذار کرد که خوب و اگر وگذار نکرد، اين خانم قيمت خانه را حق دارد. لذا هم مهريه ذکر شده و هم ماليت دارد و هم مي‌توانيم بگوييم به مهرالمثل برمي‌گردد. مثلاً گفته که من از پدرم قول گرفتم که مهريۀ تو خانۀ پدرم باشد و بعد پدر گفت من قبول ندارم. حال آيا اين باطل است؟! نمي‌دانم چه شده که مشهور در ميان اصحاب فرمودند اين عقد باطل است. ولي علي الظاهر بايد بگوييم که عقد صحيح است و اگر توانست خانه را بگيرد و تحويل دهد که تحويل مي‌هد وگرنه بايد قيمت مهريه را بدهد. همينطور که آيا مي‌شود منفعت چيزي  مهريه شود؟! فرمودند نمي‌شود و من دليلش را نمي‌دانم. مثل اينکه  خانه‌اي دارد و مي‌گويد صداق شما منفعت اين خانه باشد. بنابراين به مجردي که عقد را مي‌خوانند، اگر خانه را اجاره داده باشند، اجارۀ آن خانه در ملک اين خانم مي‌آيد. لذا اينکه بايد در عين مملوکه باشد، ظاهراً وجهي ندارد. علي الظاهر همينطور که ديروز گفتم، اينها رفتند روي احتياط و دائر را که ضيق مي‌کنند، به خاطر آن احتياط است و يا مشهور و اجماع و اجماع هم بخاطر احتياط و اين کم کم آمده در مثل جواهر که ان قلت قلت طلبگي آن زياد است، در اينجاها اين قلت قلت طلبگي را ندارد و الاّ‌ مي‌گوييم چه فرقي مي‌کند بين عين و منفعت. شما مي‌خواهيد صداق ماليت داشته باشد. پس به جاي اينکه بگويد «زوجتُک في المدة المعلومه علي مبلغ المعلومه» مي‌گويد «زوجتک في المدة‌المعلومه علي منفعت هذا الدار يک سال». اين هم ملکيت دارد و هم عقلائيت دارد و اينکه بايد عين باشد و منفعت نباشد، ظاهراً نمي‌شود براي آن وجهي پيدا کرد. مثل اينکه مي‌گويم من خانۀ شما را مي‌خرم به منفعت خانۀ خودم. انگاه خانه ملک من مي‌شود و منفعت خانۀ من از او مي‌شود. لذا منفعت هم ثمن واقع مي‌شود و هم مثمن واقع مي‌شود و هم صداق و مهريه واقع مي‌شود و علي الظاهر وجهي ندارد از براي اينکه منفعت نمي‌تواند ثمن و يا مثمن و مهريه واقع شود. عرفيت دارد و وقتي عرفيت داشت بايد رد کنيم و دليلي براي رد نداريم، بلکه أوفوا بالعقود مي‌گويد منفعت باشد يا غيرمنفعت. پس منفعت جهت ثمن و مثمن و در اينجا جهت صداق و مهريه جايز است، چه در عقد موقت و چه در عقد دائم. چنانچه اگر کسي صداق را ضمان کند، آيا مي‌شود يا نه؟! باز در اينجا مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق و امثال اينها گفتند نمي‌شود، درحالي که يک چيز مشهوري هم هست که پدر ضامن مي‌شود و در وقتي که مهريه را درست مي‌کنند، از پدر مي‌پرسند که تو چه چيز مي‌دهي و او مي‌گويد من يک دانگ از خانه مي‌دهم و يا ضامن مي‌شوم که يک دانگ خانه براي اين بخرم و به عبارت ديگر ضامن مهريۀ اين مي شوم. مثلاً‌مهريه را يک ميليون تومان قرار مي‌دهند و اين هم مي‌گويد من ضمانت مي‌کنم و اگر نداد، من مي‌دهم. علي الظاهر اين اشکال ندارد. همينطور که خود اين مي‌تواند به ضمه بگيرد و پدرش به ضمه مي‌گيرد. گاهي به ضمه مي‌گيرد که اين پسر هيچ کاره مي‌شود و پدر همه کاره مي‌شود و گاهي ضمانت مي‌کند که ضمانت هم طولي مي‌شود. اگر پسر داد که داد و اگر نداد، پدر بايد بدهد. علي الظاهر ضمانتش هم اشکال ندارد و پدر و مادر مي‌توانند در عقد دائمي ضمانت مهريه را بکنند و در عقد موقت هم مثلاً رفيقش در پيش او نوشته و به خانم مي‌گويد مهريۀ شما يک ميليون تومان و اين مهريه را من مي‌دهم. يا من ضامن هستم و اگر مهريه را داد که داد و اگر نداد، من مي‌دهم. ظاهراً هيچکدام از اينها اشکال ندارد و اگر اشکالي باشد و بخواهيد اشکال کنيد، ان قلت قلت طلبگي است و بگوييد در باب ازدواج بايد احتياط کرد و الاّ اگر اين حرف را نزنيد، تمام اين فروعي که عرض کردم را بايد بگوييد که جايز است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد