أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله
الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز دو مسئله داريم که يکي از آنها را در جلسۀ قبل عنوان کرديم و
ناقص ماند و يکي هم مباحثۀ امروز است؛ و هر دو مبتلابه هستند. بايد بگوييم هميشه
مبتلابه بوده، مخصوصاً در زمان ما. و مرحوم صاحب جواهر به مسئله اهميت ندادند و در
آن مسئلهاي که عنوان کرديم، فرمودند روايت صحيحالسند در مسئله داريم که اجتهاد
در مقابل نصّ موقوف. اين را گفته و از مسئله گذشتند.
مسئلهاي که در جلسۀ قبل صحبت کرديم، اينست که اگر خانمي عقد شده و
اما قبل از اينکه مدخولٌ بها واقع شود، مهريۀ خود را بخشيد. حال اتفاقاً آن مرد،
نامردي کرد و او را طلاق داد. مرحوم محقق «رضواناللهتعاليعليه»
فرمودند اين خانم بايد نصف مهريه را بدهد، درحالي که چيزي نگرفته
تا نصف آن را بدهد. مرحوم صاحب جواهر هم روايت را نقل کردند و بعد از روايت
فرمودند که بايد نصف مهريه را بدهد،براي اينکه روايت داريم و اينکه شيخ طوسي در
مبسوط،علامه در قواعد فرموده نه، چيزي بدهکار نيست؛ اين اجتهاد در مقابل نصّ است
و حرف شيخ طوسي و حرف علامه در قواعد، درست نيست.
تا اينجا را در مباحثۀ قبل صحبت کرديم و يک بحث اخلاقي جلو کشيديم
و گفتيم که از نظر فقهي درست است و از نظر اخلاق درست نيست و شايد شيخ طوسي و
علامه که فرمودند چيزي بدهکار نيست، اخلاقاً فرمودند و نه فقهاً؛ و ما نصف مهريه
را بر اين کسي که هيچ چيزي نگرفته، تحميل کنيم؛ عرفاً ظلم است.
امروز روايتش را ميخوانيم و مسلّم شما هم مطالعه کنيد و ببينيم که
آيا ميشود از شما چيزي استفاده کرد يا نه؟!
روايت 1 از باب 41 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:
لصحيح شهاب بن عبد ربه عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن رجل
تزوج امراة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له و قالت: انا فيك
ارغب مني في هذه الالف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال عليه السلام: لا شيء لها
وترد عليه خمس مائة درهم
يک زني گرفت و مهريه هزار درهم کرد. هزار درهم را هم فرستاد. اين
خانم هم هزار درهم را برگرداند و هبه کرد و يک جمله احساساتي هم گفت. و قال: « انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك » يعني من تو را ميخواهم و او هم قبول کرد. فتقبلها منها. تا اينجا
احساسات بوده و الان اختلاف جلو آمد. قبل از اينکه مدخولٌ بها واقع شود، او را
طلاق داد.
قال عليه السلام: لا شيء لها وترد عليه خمس مائة درهم.
اين خانم هيچ حقي ندارد و بايد پانصد درهم نيز بدهد.
روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله است. مرحوم صاحب جواهرها روي آن
فتوا دادند و در رسالههاي عمليه هم روي آن فتوا داده شده و اينکه اين خانم را
علاوه بر اينکه طلاقش ميدهند و اين نميخواهد طلاق بگيرد و او را طلاق رجعي ميدهند؛
و اما به جاي اينکه نصف مهريه بگيرد، بلکه بايد نصف مهريه بدهد.
مرحوم صاحب جواهر از مرحوم شيخ طوسي و مرحوم علاّمه نقل ميکنند که
اينها گفتند اين خانم هيچ نبايد بدهد. علتي که آوردند اينکه اين خانم چيزي نگرفته
تا برگرداند و چيزي هم تلف نکرده تا قاعدۀ اتلاف آن را بگيرد و چيزي هم به ضمّه او
نيست و شما ميخواهيد پانصد درهم از اين خانم بگيريد و اين نميشود و شايد مرادشان
اينست که اين «اکل مال به باطل» است.
مرحوم صاحب جواهر ميفرمايند اين فرمايش شيخ طوسي و فرمايش مرحوم
علامه در قواعد، اجتهاد در مقابل نصّ است. براي اينکه روايت صحيح السند و
ظاهرالدلاله ميگويد نصف مهريه را بدهکار است و بايد بدهد و شما ميگوييد هيچ
نبايد بدهد و اين يک اجتهاد در برابر نص است و آنگاه از مسئله رد ميشوند.
در جلسۀ قبل ميگفتم انصافاً تحميل کردن اين مسئله به عرف متشرعه،
تحميل مشکلي است. اين خانم هيچ چيزي نگرفته و الان هم او را طلاق رجعي دادند و به
او ميگويند طلاقت ميدهيم و پانصد درهم نيز بايد بدهي. در جلسۀ قبل ميگفتم بعضي
اوقات مصاديقي پيدا ميکند و تحميل کردن اين مصاديق مشکل ميشود. مثلاً فرض کنيد
اين خانم کسي و چيزي ندارد و يک آپارتمان معمولي دارد و در آن نشسته است. آن آقا
يک آپارتمان به قبالۀ اين خانم درآورد و اين خانم هم براي اينکه يک آپارتمان داشت
و گفت من خودم را به تو دادم به خاطر خودت و نه به خاطر پول و آنگاه آن آپارتمان
را به مرد بخشيد. حال اين مرد نامردي کرد و اين خانم را طلاق داد. حال بگوييم اين
آپارتماني را که در ان نشستي به مرد بده. گفتن اين حرف مشکل است. به قول صاحب
جواهر اجتهاد در برابر نص و اما ملتزم شدن به اين چيزها انصافاً مشکل است. از همين
جهت هم من خيلي از اين مسائل سراغ دارم که فقهاي بزرگ در آن گيرند؛ لذا با يک جملۀ
شوخي از مسئله فرار ميکنند. مانند همان جملهاي که از آقا سيد محمد درچهاي نقل
کردم که همين مثال را زده بود و گفته بود بعضيها عادلند و اما از شمر بدترند.
حال اين آقا ميگويد طلاقت ميدهم و بايد نصف مهريه را بدهي و نصف
مهريه را ميگيرد. اين از لحاظ معامله و نکاح درست است و اما عرفاً از شمر بدتر
است.
آن قضيۀ مرحوم حاج شيخ که نوکرش را محلل قرار داد و اين محلّل،
دختر مردم را جمع کرد و هرچه حاج شيخ به او ميگفت طلاقش بده، او ميگفت زن من است
و من طلاقش نميدهم.
نظير اينها زياد است؛ در گرانفروشيها و اجحافها و در زمان ما در
اين حيله شرعيها. چه بانکها و قرض الحسنهها و چه محتاجها و غير محتاجها و اين
حيلههاي شرعي. و عجب اينجاست که صاحب جواهر «رضواناللهتعاليعليه» در
اينجا ميفرمايند اجتهاد در برابر نص است و علامه و شيخ طوسي نبايد گفته باشند و
اما خودشان در حيلههاي شرعي و در باب ربا صحبت ميکند و همۀ حيلههاي شرعي را رد
ميکند و بعد هم يک جمله دارد که جملۀ رسايي است و ميفرمايد به تتبّع براي من
اثبات شده که هرکه خواست حيلۀ شرعي کند، شارع مقدس عليه او قيام کرده است و ضد او
را براي او حکم صادر کرده است. حال اين از صاحب جواهر است و معلوم است که شيخ ما،
آقا و متتبّع ما مدعي هستند که حيلههاي شرعي درست نيست بلکه شارع مقدس ضد آن را
گفته است. مرحوم صاحب جواهر هم دو سه جا در باب ربا راجع به حيله هاي شرعي صحبت ميکنند
و اينگونه ردّ ميکنند.
يک مسئله مانده و نميدانم چرا اين مسئله را متعرض نشدهاند! شيخ
طوسي و علامه گفتند اين زن چيزي نگرفته که چيزي بدهد و اين زن که غير از بدبختي
چيزي نکشيده که اکنون ميخواهيد پانصد درهم گردن او بگذاريد. بنابراين «اکل مال به
باطل» است. مرحوم صاحب جواهر هم ميفرمايد اين حرفها اجتهاد در برابر نص است و
صحيحه شهاب سنداً و دلالتاً بسيار عاليست و ميگويد نصف مهريه به گردن اين خانم ميآيد
ولو اينکه چيزي هم نگرفته باشد. اما يک چيز فراموش شده و آن اينست که اين خانم هبه
کرده و از هبۀ خود برميگردد! چرا اين در روايت نيامده است؟! چرا شيخ طوسي و علامه
اين را متعرض نشدند؟!چرا صاحب جواهر به اين مطلب توجه نفرمودهاند؟!
مهريۀ يک خانم هزار درهم بوده است و هزار درهم را براي او فرستادند
و قبول کرد. بعد به شوهرش گفت من تو را ميخواهم و هزار درهم را نميخواهم و به تو
هبه کردم. مرد هم قبول کرد و بعد هم نامردي کرد و زن را طلاق داد. حال اين که ميگويد
پانصد درهم بدهد، ما ميگوييم زن از هبۀ خود برميگردد و وقتي از هبه برگشت، بايد
پانصد درهم را بدهد. معمولاً هم اين خيلي واقع ميشود. يعني اگر لج و لجبازي جلو
آمد، مرد لجبازي ميکند و ميگويد بايد نصف مهريه را بدهي و زن هم از هبۀ خود برميگردد
و آنگاه اگر مدخولٌ بها واقع نشده باشد، نصف مهريه به ضمّۀ شوهر ميآيد و شوهر
بايد نصف مهريه را بدهد.
روايت اينست: فبعث بها إليها
فردتها عليه ووهبتها له؛ هبۀ زير رحم که نيست و مرد
او را شوهر ميدهد و ميگويد بايد نصف مهريه را بدهي و زن هم ميگويد من وقتي تو
مرد بودي تو را ميخواهم و اکنون که نامردي، تو را نميخواهم و هبۀ خود را برميگردانم.
آنگاه هبه را برميگرداند و اگر مدخولٌ بها باشد، همۀ مهريه و اگر غير مدخولٌ بها
باشد، نصف مهريه را ميگيرد.
اينکه من عرض ميکنم مسلّم است و شکي در آن نکنيد. آنگاه روايت
شريف را بايد حمل کنيم بر آنجا که اين خانم شأنش اقتضاء نکند از هبۀ خود برگردد.
به عنوان مثال آقايي خانۀ خود را به نام زن زد يعني هبه کرد. حال
بين آنها اختلاف افتاد و او را طلاق داد. وقتي طلاق داد، زن ميگويد مهريهام را
بده و مرد ميگويد خانه ام را به تو هبه کردم و اکنون هبۀ خود را قبول ندارم و هبه
را برميگردانم و آنگاه خانه از مرد ميشود. مانحن فيه هم اين پانصد درهم از مرد
است و اين هبه برميگردد و وقتي از هبه برگشت، پانصد درهم از زن ميشود. آنگاه به
جاي اينکه زن پانصد درهم بدهد، مرد بايد پانصد درهم بدهد. ظاهراً اينها توجه به
اين حرف من نداشتند، لذا نفيا يا اثباتاً از حرف گذشتند و روايت هم در صدد نبوده و
فرض نادر بوده است و روايت روي قاعدۀ غلبه گفته، بنابراين حرف من منافاتي با روايت
ندارد و حرف شيخ طوسي و حرف علامه را اينگونه ميتواند ماساند که حرف شيخ طوسي و
حرف علامه را ما از دو جهت ميتوانيم بماسانيم. يک ـ اخلاق و فقه را توأم با هم ميکنيم.
اين حرف شيخ طوسي است که ميگويد اين خانم هيچ نگرفته بنابراين هيچ نبايد بدهد. يک
حرف ديگر هم اينکه در مسئلۀ ما اين خانم ميتواند از هبۀ خود برگردد و وقتي از هبه
برگشت، به جاي اينکه زن نصف مهريه بدهد، مرد بايد نصف مهريۀ خانم را بدهد.
مسئلۀ ديگري که آن هم فعلاً مبتلا به است، اينست که اگر مهريه چيزي
شد که نميشود ردّ کرد! الان در اين مهريهها، يک سري چيزهاي عجب و غريبي مهريه ميکنند.
مثلاً هزار شاخه رز، که اگر تمام اصفهان را بگردند، نميتوانند پيدا کنند. يا
مثلاً کوه نور که نميتواند رد کند. بعضي اوقات هم با بي ادبي يک چيزهاي زشتي مهر
ميکنند؛ مثلاًهزار پاي هزارپا و غيره.
ميگفت مهريه کرده بود هزار بوسه و بعد که خواستند طلاق بگيرند،
گفت هزار بوسه مهريۀ توست و زن گفت يکي از بوسهها را هم نميخواهم .
اگر نشود مهريه را برگرداند، چه بايد کرد؟!
قاعده اقتضاء ميکند که اين همان چيزهايي است که به ضمه است و اما
نميشود ضمه را ادا کرد و مثلي نيست و برميگردد به قيمت. بنابراين اگر خواست طلاق
دهد، بايد قيمت آنچه را گفته بدهد و کارشناس قيمت را مشخص ميکند.
در اين چيزها مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد در مسالک
به يک گونه فرمودند که اکنون که نميشود عين را داد، مثل هم که نميشود، پس قيمت
آن را بدهد. اگر يادتان باشد، سابقاً ما در ردّ آقايان ميگفتيم اگر چيزي تلف شود،
«يوم الادا» است و نه «يوم الضمان». يک مثالي از حضرت امام نقل ميکردم که ايشان
در درس خيلي پافشاري داشتند روي اين حرف و ميفرمودند اگر مثلاً کاسۀ چيني کسي را
شکستي،البته به صورت اتلاف؛ آن آقا ميگويد کاسۀ مرا بده؛ درحالي که کاسه شکسته
شده، اما عرف اين را حرف حسابي ميداند. و اما او جواب ميدهد که کاسه شکست. ميگويد
به بازار برو و مثل آن را بخر. اين هم ميگويد مثل آن نيست و اين ميگويد پس قيمتش
را بپرداز. پس يوم الادا، منات است. و اگر يادتان باشد سابقاً ما روي اين حرف خيلي
پافشاري داشتيم و اينجا هم در مسئله همين را ميگوييم که اين يوم الاداست و کاشناس
بايد ببيند که اين چقدر بدهکار است و اين بتوند بدهکاري خود را بدهد. اما حرف
ديگري در مسئله هست و نميدانم چرا صاحب جواهر اين را نفرمودهاند و آن اينست که
اينگونه مهريهها سفاهت است و ما اصل آن را نيز قبول نداريم. وقتي سفاهت شد، خواه
ناخواه مهريه به مهرالمثل برميگردد. بايد ببينيم مهريۀ مثل اين خانم چقدر است و
آقا به همان اندازه بدهکار است و اگر حرف مرا بزنيد، خيل از مسائل حل ميشود. خيلي
از شما وارد قضيه نيستيد و اين سوال و جوابها که از ما ميشود و يا نزاعهايي که
الان در دادگاهها هست، شايد بيست درصد از اين نزاعها از همين جا سرچشمه ميگيرد.
اگر حرف مرا درست بدانيد و درست کنيد، بگوييم همۀ اينها سفاهت است و وقتي سفاهت
شد، اصلاً مهريه سفاهتي نداريم و مثل اينست که اصلاً مهريه قرار ندهد و وقتي مهريه
قرار ندهد برميگردد به مهرالمثل و قرآن
هم در مهرالمثل هم شأن خانم را مراعات کرده و هم قدرت شوهر را. پس مهرالمثلي که
قدرت شوهر باشد، به ضمۀ اين آقا ميآيد.
خوب مسئله اي بود، اما باز روي آن فکر کنيد و ببينيد که آيا حرف من
خوب است يا نه!
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد