أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ
اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي
يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند حقي که زن به مرد دارد که بايد با او هم خوابگي داشته
باشد، در هنگامي است که مرد مسافرت نباشد و اما اگر در مسافرت باشد، خانم اين حق
را ندارد. حق مزاجعت و مواقعه نيز ندارد. سفر هم تفاوت نمي‌کند که براي تجارت باشد
يا براي تحصيل باشد و يا براي زيارت و امثال اينها باشد. دليلي براي مطلب ندارند
مگر سيره. بناي عقلاء يا اجماع که گفتند حق مزاجعه و مواقعه در وقتي که در وطن
باشد و اما اگر در مسافرت باشد، اين حق نيست؛ ولو اينکه مي‌تواند او را همراه خود
ببرد، گفتند واجب نيست اما استحبابش را گفتند؛ که مستحب است خانمش همراهش باشد.
چنانچه الان رسم است، در سفر زيارتي خانمش را نيز ببرد. گفتند اين مستحب است و
واجب نيست. بعد مسئلۀ ديگري را جلو کشيدند و اينکه اين مردي که دو زن دارد و نمي‌تواند
هر دو را با خود ببرد، پس کداميک را ببرد و به اين استحباب عمل کند؟!
گفتند قرعه کشي کند. حال گر قرعه کشيد و به نام يکي آمد،حال آنکه
دلش مي‌خواهد ديگري را ببرد، آيا مي‌تواند با قرعه مخالفت کند يا نه؟!
مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند که اين مي‌تواند؛ اما ظاهراً نمي‌تواند.
زيرا قرعه يک امارۀ عقلائي است. درواقع بزرگان دربارۀ قرعه خيلي حرف دارند. حتي به
اندازه‌اي قرعه را بي‌عُرضه کردند که مرحوم آخوند در کفايه مي‌فرمايد هرکجا روايتي
داشته باشيم، به قرعه عمل مي‌کنيم و الاّ قرعه عُرضۀ هيچ کاري را ندارد و اين يک
از عجائب است که بعضي اين را فرمودند. قرعه يک امر عقلائي است. قرآن هم اين امر
عقلائي را امضاء کرده است. مثلاً قرآن مي‌فرمايد در قضيۀ حضرت مريم که چه کسي تکفل
او را بکند، براي اين کار قرعه کشيدند. در جاهاي ديگري نيز هست. لذا عقلاء وقتي در
موضوعات اين ماندند، در بن بست، رفع بن بست و رفع مشکل را به قرعه مي‌کنند.
«القرعة لکل امرٍ مشکل». آنگاه اين يک اماره مي‌شود.
مشهور در ميان أصول، اينست که اصل است و مانند اصول عمليه است،اما
اينطور که من عرض مي‌کنم، اصل نيست بلکه بالاتر،يک اماره است و لوازمش نيز حجت
است و من جمله در بحث ما.
الان قرعه کشيده و به نام يکي از خانمها درآمده و اين خانم حق پيدا
مي‌کند. و اين مرد بخواهد اين حق را رها کند و خلاف قرعه، کسي ديگر را ببرد؛
ظاهراً بايد بگوييم جايز نيست. حال بردن يکي از خانمها مستحب است. همينطور که رسم
پيغمبر اکرم بود که يکي از خانمهاي خود را همراهش مي‌برد. اما اين استحباب در نزد
اصحاب يک چيز مسلّمي شده است. واجب نيست،بلکه مستحب است. اين مشهور و تقريباً
اجماع است. حال حرف در اينست که اين کسي که دو زن دارد و مي‌خواهد يکي را ببرد، و
هر دو زن حق دارند، حال چه کنند؟! «القرعة لکل امرٍ مشکل»؛ قرعه کشيدند و به نام
يکي درآمد و اين مرد با يکي از زنها رفيق‌تر است و مي‌خواهد زير قرعه بزند و خانم
ديگري را ببرد. آيا اين مي‌شود يا نه؟! صاحب جواهر مي‌فرمايند اين کار مي‌شود اما
روي تقريبي که من کردم، ظاهرا نمي‌شود. قرعه کشيده و حقي پيدا شده و اين مرد نمي‌تواند
حق را پايمال کند و به جاي اين، زن ديگري را ببرد، نمي‌شود. پس مستحب است که يکي
را ببرد. البته اگر يکي راضي بود و در آن موقع کار داشت و گفت ديگري را ببر، هيچ و
اما اگر هر دو خواستند بروند، قرعه مي‌کشيدند و يکي را مي‌برند. اما اينکه صاحب
جواهر فرمودند اگر قرعه به نام يکي درآمد، مي‌تواند مخالفت کند؛ ظاهراً نمي‌شود
مخالفت کرد. حتي مرحوم صاحب جواهر در جاهاي ديگر فتوا مي‌دهند. مثلاً يک مال گمشده‌اي
پيدا شده و بين هر دو نزاع شد و آنگاه گفتند قرعه بکشيد و قرعه به نام هرکه درآمد،
مال از اوست. در اينجا فرمودند اگر بخواهد با قرعه مخالفت کند، نمي‌شود. اگر در
آنجا نمي‌شود، پس در اينجا هم نمي‌شود و بالاخره خلاف قرعه عمل کردن، حق الناس است
و ظاهراً نمي‌شود. در حق الله نيز، اين استخارۀ ما قرعه است. الاّ اينکه همينطور
که قرعه جا دارد، استخاره هم جا دارد و در بن‌بستها استخاره کند.
استاد بزرگوار ما علامه طباطبائي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمودند
مخالفت با استخاره خذلان مي‌آورد و اين جملۀ ايشان، انصافاً جملۀ تکان دهنده‌اي
است. به تجربه هم اثبات شده که استخاره نکن و اگر استخاره مي‌کني به استخاره عمل
کن و اسلام مي‌گويد پا گذاشتن روي استخاره خيلي بد است و علامه طباطبائي هم مي‌فرمودند
مخالفت با استخاره خذلان مي‌آورد.
ما در اينجا روي دو زن صحبت مي‌کنيم و اما اگر چهار زن باشد،قرعه
روي چهار زن مي‌آيد. حال اين چهار زن دارد و مستحب است که يکي را ببرد و اگر سه زن
دارد، مستحب است که يکي را ببرد و اگر دو زن دارد، مستحب است که يکي را ببرد. حال
اگر رضايتي که در کار باشد که هيچ و اما
اگر رضايتي در کار نباشد، قرعه مي‌کشد و آنگاه او حق پيدا مي‌کند و بايد او را
ببرد و نمي‌تواند ديگري را ببرد و مخالفت با قرعه کند.
مسئلۀ 5 نيز مسئلۀ خوبي است و گفتند مستحب است و اما عمل به
استحباب کار مشکلي است؛ اينکه گفتند مراعات عدل و انصاف بايد بين زنها بشود. هم از
نظر خوراک و هم از نظر پوشاک و هم از نظر مسکن و هم از نظر ازدواج.
اينها گفتند مستحب است که به قانون عدل و انصاف مراعات شود و هر
لباسي مي‌خرد،براي هر دو مثل هم بخرد. هر غذايي مي‌گيرد، براي هردو مثل هم بگيرد.
اگر شب خواست مزاجعت کند، براي هر دو باشد. گفتند تسويه در همه چيز مستحب است، به
قانون عدل و انصاف.
قانون عدل و انصاف را ما در اصول يک قانون مي‌دانيم و مثل قرعه
است. فقهاء معمولاً‌در فقه اين را قانون ندانستند و يک امر استحبابي گرفتند و من
جمله در بحث ما گفتند مراعات انصاف و عدالت شود. ولي قانون عدل و مساوات در همه جا
و من جمله در مسئلۀ ما يک امر عقلائي است و عقلاء در همه چيز مي‌گويند عدل و
مواسات باشد الاّ ما أخرجه الدليل. در مسئلۀ ما نيز همين است. حال اين يکي از
خانمها را دوست دارد و ديگري را دوست ندارد، حال اگر بخواهد هرشب نزد او باشد و
خوراک و لباس بهتر براي او تهيه کند و بالاخره تبعيض بگذارد؛ انصافاً اين تبعيض
همان قانون عدل و مواسات است و خيلي بد است. در خيلي جاها فقهاء قالب وجوبش هم
شدند. مثلاً دو پسر دارد و يا يک پسر و يک دختر دارد و همۀ مالش را به پسرش مي‌دهد؛
فقهاء گفتند اين کار حرام است. ولو اينکه مي‌تواند مال را صلح پسر کند، اما در
روايات داشتيم و روايات هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بود که گفتند اين کار حرامي
است. زيرا اين کار اختلاف ايجاد مي‌کند و در مسئلۀ ما نيز بين دو هوو اختلاف ايجاد
مي‌کند. و يا بين برادرهاي ناتني نيز اختلاف ايجاد مي‌کند. پس بغضه، عداوت درست مي‌شود
و به خاطر تبعيضي است که اين قائل شده است. و قانون عدل و انصاف مي‌گويد بايد
مراعات شود. مگر در مواردي که چاره‌اي نباشد. مثل اينکه يکي جوان است و يکي پير
است و جوان لباسهاي خاصي مي‌خواهد که پير نمي‌خواهد. حتي در همين جا هم من مي‌گويم
بايد رضايت خانم پير را به دست آورد و اگر بخواهد تبعيض قائل شود و خلاف انصاف و
عدل رفتار کند، اينکه فرمودند واجب نيست و مستحب است؛ ظاهراً‌وجهي ندارد و يک
روايت نيز دارد. اما قبل از روايت، اگر حرف مرا بپذيريد، مسئله ارشادي مي‌شود.
وقتي مسئله ارشادي شد، تابع مايرشد اليه است و بايد ببينيم که عقلاء چگونه حکم مي‌کنند.
لذا روايت هم نمي‌شود که تعبد باشد. اگر بناي عقلاء روي آن باشد و عقل خودمان حکم
کند، روايت ارشادي مي‌شود و به عبارت ديگر روايت، تأکيد مي‌شود و تعبّد نيست. در
اينکه صاحب جواهر و ديگران روايت را تعبد گرفتند و در آن ماندند، ظاهراً روايت
تعبّد نيست و ارشاد است و حکم عقلاء، حکم عقل است. پس تبعيض نباشد،الا ماأخرجه
الدليل، الاّ در جايي که عقلاء اين تبعيض
و يا عدم انصاف را بپسندند. مخصوصاً‌اينکه اگر هر دو با هم رفيق باشند که
در اين موقع معمولاً‌اينطور مي‌شود که هر دو نسبت به هم ايثار و فداکاري دارند.
علي کل حالٍ قانون عدل و انصاف، يک قانون عقلائي است و اگر بر طبق آن روايت هم
داشته باشيم، تعبد نيست،بلکه ارشاد است و روايت حمل مي‌شود بر آنجا که الاّ ما
أخرجه الدليل است.
روايت 1 از باب 3 از ابواب قسمت، جلد 15 وسائل:
صحيحه عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل
يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس
بذلك واجتهد في العدل بينهما.
مرحوم صاحب جواهر روايت را حمل کردند بر اينکه قانون عدل و مواسات
در اينجا مستحب است با کلمۀ «اجتهد» و اما واجب نيست براي اينکه حضرت فرمودند
«لابأس».
اگر حرف من باشد، روايت اطلاق ندارد و ارشادي است و روايت را حمل
مي‌کنيم بر آنجا که مخالف عدل و انصاف نيست. مانند همين مثالي که گفتم يکي از زنها
جوان و يکي پير است و يکي شخصيت اجتماعي دارد و ديگري اين شخصيت اجتماعي را ندارد.
يکي رفت و آمد مجبوري دارد و يکي رفت و آمد ندارد. در اينجاها مرد بايد مراعات کند
و تبعيض مي‌شود. در همين جا نيز عقل ما مي‌گويد که رضايت آن خانم را هم به دست
آور. حال به دست آوردن آن خانم را بگوييد مستحب است و اما علي کل حالٍ موارد فرق
مي‌کند. اگر بخواهيم قاعدۀ کلي بگوييم، قاعدۀ عدل و انصاف، اقتضاء مي‌کند تسويه
را، البته وجوباً و نه مستحباً. الاّ ما أخرجه الدليل به ما مي‌گويد بعضي اوقات
بايد تبعيض باشد و بعضي اوقات مستحب است که تبعيض باشد و بعضي اوقات تبعيض حرام
است، پس موارد فرق مي‌کند و خوب است که رضايت خانم را به دست آورد. اگر اين حرف من
درست باشد،روايت عالي درمي‌آيد.
روايت اينست: عن الرجل
يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس
بذلك واجتهد في العدل بينهما.
يعني روايت را حمل بر استحباب کردند و اما اگر ارشادي بگيريم، حضرت
فرمودند «لابأس» در جايي که سزاوار است تبعيض باشد. در آنجا که سزاوار است که
تبعيض باشد، «لابأس» و اما در حالي که «لابأس بذلک واجتهد في العدل بينهما»،يعني
رضايت خانم را از راه ديگري به دست آوريم. اين يک امر عقلائي مي‌شود و روايت نيز
تعبد نيست و با آنچه عقلاء گفتند، مي‌سازد.
آيۀ (فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) نيز هست که ايرادي نيز
کردند و اينکه آيۀ بعد مي‌فرمايد شما نمي‌تواني عدالت را برقرار کني و جمع اين دو
اين مي‌شود که گفتند نمي‌تواني عدالت را رفتار کني. يعني معمولاً يکي از زنها
جاذبۀ بيشتري دارد و دل تو را مي‌برد و اما از نظر عمل، حتماً‌بايد قانون عدل و
انصاف مراعات شود، ولو او را بيشتر دوست داشته باشي. آنگاه جمع بين آيات نيز مي‌شود
و بايد قانون عدل و انصاف مراعات شود. اما موارد تفاوت مي‌کند و در جايي که
عندالعقلاء تبعيض بايد باشد، رضايت خانمي که عليه او تبعيض شده، به دست آورد.
يکي از کساني که ما مي‌شناختيم و خيلي بالا بود و از رفقاي خاص
حضرت امام بود و حضرت امام و مرحوم آقاي زنجاني و چهار پنج نفر ديگر که هم مباحثه
بودند و ايشان مجلس را گرم ميکرده و شوخي به جا ميکرده است. اين آقا به شوخي
اين حرف را زده بود. به او گفته بودند تو خيلي با زنت رفيق نيستي و اما هروقت به
مسافرت مي‌روي اين زن را همراه خود مي‌بري و ايشان جواب داد، اگر همراه نبرم، بايد
اول با او خداحافظي کنم و روبوسي کنم و بعد که برمي‌گردم دوباره روبوسي کنم و براي
اينکه روبوسي نباشد، او را همراه خود مي‌برم. البته اين يک شوخي بوده است. در آن
موقع که در مواظبتي در نويسندگي بود، ايشان هم نويسنده بود. شخصي از بزرگان يک
کتابي به نام «درد بي درمان» نوشته بود و دردهاي بي درمان آن زمان را گفته بود و
انصافاً کتاب خوبي بود. اين آقا که خيلي شوخ است به اين آقا رسيده بود و گفته بود
شنيدم کتابي به نام «دردهاي بي درمان» نوشتيد. يکي از دردها را ننوشتيد. آن آقا پرسيده
بود چه چيز را ننوشتم؟! ايشان گفته بودند يکي از دردهاي بي درمان ما اينست که شما
نويسندۀ ما شديد.
مسئلۀ 7 که مخصوصاً‌در زمان ما خيلي به درد مي‌خورد. مسئله اينست
که يکي از حقوقي که مرد راجع به زن دارد، اينست که مي‌تواند بگويد از خانه بيرون
نرو. علاوه بر اينکه روايت داريم،يک نحو اجماع و تسلّم هم روي آنست که مرد حق
دارد به خانمش بگويد از خانه بيرون نرو.
فقهاء روي اين خيلي طنطراق کردند و حتي مرحوم محقق و مرحوم صاحب
جواهر يک روايتي نقلي مي‌کنند و مرحوم محقق به روايت عمل مي‌کند. روايت اينست که
مردي مي‌خواست به مسافرت رود و به زنش گفت حق بيرون رفتن از خانه نداري. پدرش مريض
شد و کسي را فرستاد خدمت پيغمبر اکرم و گفت يا رسول الله! اجازه مي‌دهيد به عيادت
پدرم روم، حضرت فرمودند نه، در خانه بمان و شوهرداري کن. مرض پدرش زياد شد و دم
مرگ رفت و زن دوباره پيغام داد و پيغمبر باز فرمودند نه، تا اينکه پدرش مُرد. باز
پيغام داد آيا اکنون اجازه مي‌دهيد؟ و پيغمبر باز اجازه ندادند و اين زن هم حرف
پيغمبر را شنيد و بعد پيغمبر اکرم فرمودند خداوند هم تو را آمرزيد و هم پدرت را؛
براي اينکه حرف شوهرت را شنيدي و از خانه بيرون نرفتي.
حال آيا مي‌شود به اين روايت عمل کرد؟!
روايت صحيح السند است و ما آخوندها روي منبر براي مردم گفتيم و
بزرگان هم گاهي اوقات در اخلاقشان روايت را نقل مي‌کنند، اما نمي‌دانم آيا مي‌توان
به اين روايت عمل کرد يا نه! اينکه پدرش مرده و باز بايد حرف شوهرش را بشنود! لذا
براي تشييع جنازه نرود و يا پدرش دم مرگ است و اين زن پدرش را نبيند براي اينکه
شوهرش گفته من راضي نيستم که پدرت را ببيني. اينها زياد اتفاق مي‌افتد که مثلاً‌شوهر
با پدرزن قهر هستند و الان به زن بگويد تو حق صله رحم نداري. آيا مي‌تواند اين را
بگويد يا نه؟!
بعيد است که انسان بگويد اين زن صله رحم نکند و سال به سال پدر و
مادرش را نبيند براي اينکه شوهرش با پدر و مادر قهر است. اينکه شوهر با پدر و مادر
قهر باشد، خيلي بد است و اما اينکه اين هم ترک رحم کند و ما بگوييم مي‌شود و تمسک
به اين روايت کنيم،انصافاً کار مشکلي است. لذا مسئله‌اي که الان هست و اينکه
مثلاً مي‌خواهد درس بخواند و بگويد مرد بگويد من راضي نيستم درس بخواني و از خانه
بيرون نرو. اما همين فقها راجع به جايي که عذر باشد، گفتند جايز است که بيرون رود
و قدري بالاتر سابقاً خوانديم، مرحوم محقق که به اين روايت عمل کرده و همچنين صاحب
جواهر فرمودند اگر واجبي جلو آمد، اين زن مي‌تواند بدون اجازۀ شوهر و با نهي شوهر
از خانه بيرون رود. مثلاً براي ياد گرفتن مسائل شرعي و يا براي حج رفتن و امثال
اينها بيرون رود.
راجع به جمع اين اقوال و اين حرفهايي که من زدم و اين روايتي که
مرحوم محقق و صاحب جواهر عمل کردند، فردا صحبت مي‌کنيم. انشاء الله.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
