عنوان: تحکيم(شوراي حلّ اختلاف)

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   بحث امروز راجع به دو مسئله دربارۀ تحکيم، به معني شوراي حل اختلاف است. گفتيم اين شوراي حل اختلاف يک مسئلۀ عقلائي است و سيرۀ عقلاء هميشه بر روي آن بوده است و آيۀ شريفه تعبّد نيست بلکه آن را امضاء‌ فرموده است و به عبارت ديگر ارشادي است. و ما در مسئلۀ نشوز و شقاق، يعني اختلاف بين زن و شوهر، اينطور گفتيم که مسئله اصلاً تعبّد نيست، بلکه يک سيره است که شارع مقدس آن را امضا کرده است و آن اينکه اگر بين زن و شوهر اختلاف افتاد، خودشان اين اختلاف را با تلطف و مهرباني و به قول قرآن با موعظه حل کنند. اختلاف هم هر اختلافي باشد، چه مربوط به استمتاعات باشد و چه مربوط به نفقه باشد و بالاخره مربوط به حقوق است. اگر با موعظه نشد مسئله را حل کرد، گفتيم با تندي عمل کند و قرآن شريف يک مصداقش را فرموده و مصداق بزرگي براي خانمهاست و اينکه هم خوابگي که از حقوق هر دو است، ترک شود. شوهر رختخواب خود را جدا کند تا او به واسطۀ اين عمل متنبه شود. ما برعکس اين را نيز گفتيم؛ مرد دشوار و ناآرام شده و خانم براي اينکه با موعظه و تلطف نتوانستند او را درست کند، پس او را با تندي در رختخواب خود راه ندهد و اگر نشد، حرف آخر است که با کتک پيش رود. البته کتک زن و شوهري و همين که در روايات آمده و هم فقهاء فرموده و نه کتکي که اراذل و اوباش دارند. باز اگر نشد، گفتيم عقلاء و سيره بلکه قرآن، مي‌فرمايد حرفي که خودماني بود، غيرخودماني کن. مثلاً زن به پدر و مادرش بگويد و بالاخره ديگران اختلافشان را رفع کنند. به اين تحکيم مي‌گوييم. يک نفر از طرف اين و يک نفر از طرف او باشد و يا مثلاً‌به دادگاه مراجعه مي‌کنند و دادگاه براي آنها شوراي حل اختلاف تشکيل مي‌دهد و بالاخره خدا وعده داده اگر در اين شوراي حل اختلاف خلوص و اصلاحي در کار باشد، توفيق دهد تا اين شوراي حل اختلاف کار کند. اين بناي عقلاست و اگر شوراي حل اختلاف نشد، آنگاه حکومت دخالت مي‌کند و اگر اختلاف از طرف مرد باشد، حکومت طلاق مي‌دهد و زن را رها مي‌کند و اگر تقصير زن باشد،‌مرد مي‌تواند طلاق دهد و بالاخره در بن بستها حرف آخري که هست، اينکه حکومت مسئله و اختلاف را حل مي‌کند. حال اختلاف از طرف زن باشد و يا از طرف مرد باشد و يا از هر دو باشد و تقصير هر دو باشد؛ همۀ اين حرفهايي که اين دو روز گفتيم، در اينجا مي‌آيد. اگر مطالعۀ جدي داشته باشيد، فقها هم فرمودند. ولو در حرفها ان قلت قلتهايي هست و يا مثلاً صراحتي در کار نيست، اما انسان مي‌فهمد که اين عرض مرا فقها هم فرمودند و احتياج به قرآن و روايات هم نداريم، زيرا قرآن و روايات ارشادي است و تابع مايرشد اليه است و نمي‌توانيم اضافه و يا کم کنيم و يا اطلاق گيري کنيم؛ بلکه روايتها چون سيرۀ عقلاء روي آنهاست، آن سيرۀ عقلا را امضا کردند. حال علاوه بر اينکه فقهاء از باب امر به معروف و نهي از منکر هم جلو آمده و مراتب امر به معروف و نهي از منکر را فرمودند. مراتب امر به معروف و نهي از منکر هم همين مي‌شود. اول موعظه و اگر نشد، تندي و اگر نشد، کتک و باز اگر نشد، شوراي حل اختلاف و اگر نشد، آنگاه حکومت جلو مي‌آيد. اين حکومت اسلامي بايد گناه را از جامعه بردارد. حال گاهي کار به زندان و اعدام نيز مي‌کشد. اين خلاصۀ بحث اين دو روز بود. فقهاء نگفتند اما بايد همينطور که ما مشي کرديم، بگوييد. به آيات و روايات هم ضرري ندارد و در ميان فقهاء مي‌بينيم کساني که گاهي ادعاي اجماع و گاهي ادعاي شهرت کرده و اختصاصاتي فرمودند، اما مي‌بينيم که مي‌خواهند اينطور که من عرض کردم، بفرمايند. حتي مي‌توان گردن فقها گذاشت. چنانچه عبارت مرحوم محقق را ديروز خواندم و عبارت صاحب جواهر را خواندم. حال اگر نشد گردن آنها گذاشت؛ ظاهراً اگر انسان اينطور مشي کند، هم موافق با قرآن و هم موافق با روايات مي‌شود و اما عمده سيرۀ عقلا يا مراتب نهي از منکر است. حال روي اين مسئله، امروز دو مسئله داريم: مسئلۀ اول اينست که شوراي حل اختلاف که انصافاً چيز مقدسي است و خيلي بهتر از دادگاه‌هاست و ما هميشه التماس کرديم و خواستيم و گفتيم. در اول که شوراي حل اختلاف آمد، آن را تأئيد کرده و براي آن بودجه تعيين کردند، اما کم کم شل شد و الان هم رها شده است و بايد بگوييم يکي از کارهاي بد در جمهوري اسلامي اينست که شوراي حل اختلاف عالي شد و ناگهان رها شد. اين شوراي حل اختلاف، ولو اينکه قرآن مربوط به زن و شوهر است، اما اين از باب مثال است و اينکه بعضي گفتند تحکيم مختص به باب نکاح است، معلوم است که صاحب جواهر قبول ندارند و ديگران هم فرمودند و اصلاً معنا ندارد. معناي شوراي حل اختلاف در آن خوابيده است. شورا يعني دو يا سه نفر از عقلاء و براي حل اختلاف. يعني اگر اختلافي آمد، مردم مي‌گويند کدخدامنشي کن. قرآن شريف هم که در آيۀ شقاق فرموده، از باب مثال است و خصوصيت ندارد و آيۀ (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا إنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اَلله بَينَهُما)،‌ولو در باب نکاح نازل شده است، اما از باب مثال است. گاهي اختلاف در باب نکاح است، گاهي اختلاف در باب معاملات به معناي عام است. مثلاً‌ راجع به باغ يا خانه‌اي و يا راجع به حقوقي که بين آن دو هست، اختلاف دارند. يا اختلاف بين پدر و مادر و بچه‌ها و يا بين بيگانه‌ها و اين اختلافاتي که هميشه هست و اکنون بيشتر شده است. لذا وقتي آيه از باب مثال باشد، آيۀ شريفه مي‌فرمايد براي رفع اختلاف، بهترين راهها،‌ شوراي حل اختلاف است. ولو اينکه زمزمه‌هايي شده که اين تحکيم مختص باب نکاح است، مثل حرف ديروز است که مرحوم محقق مي‌گفت اين تحکيم مختص به استمتاعات است. معلوم مي‌شود که بايد گفت مختص باب نکاح و استمتاعات نيست بلکه هر اختلافي که بين مردم پيدا شد، اگر خودشان نتوانستند رفع اختلاف کنند، برمي‌گردد به شوراي حل اختلاف وگرنه برمي‌گردد به قضاوت و اينکه مجتهد جامع الشرايط بين آنها حکم کند. بنابراين مرتبۀ در مرتبۀ اول اگر انسان يک فکر سرانگشتي بکند و قرآن را دليل بياورد؛ خواهد فهميد که اين شوراي حل اختلاف چيز خوبي است و مختص به نکاح و استمتاعات مرد از زن نيست بلکه راجع به هر اختلافي است که بين مردم پيدا شود. آنگاه بيّنه و قسم هم نمي‌خواهد و آنچه قرآن مي‌فرمايد به راستي اگر غرض و مرضي در کار نباشد، شوراي حل اختلاف خيلي کار مي‌کند، حال راجع به نکاح باشد يا طلاق و يا راجع به بيع باشد و يا راجع به حقوقي که مردم گاهي روي آن حقوق اختلاف دارند. حتي شما بالاتر هم ببريم. مثلاً دو طلبه با هم مباحثه مي‌کنند و يک اختلافي بين آنها مي‌افتد و آنگاه بزرگي را که از آنجا رد مي‌شود، صدا زده و اختلاف را براي او بيان مي‌کنيم و او به عنوان شوراي حل اختلاف، مسئله را براي ما حل مي‌کند؛ چه رسد راجع به اختلاف مالي و عرضي و اختلافات ديگر. اين يک مسئله بود که نمي‌دانم چه شده که فقهاء‌ خيلي صاف بيان نکردند؛ درحالي که مسئله از نظر فقهي و دليل واضح و صاف است، اما کار رسيده به اينجا که بعضي گفتند اين قضيۀ تحکيم مختص به باب نکاح است و آن هم در استمتاعات يک طرفه. يعني در جايي که زن حاضر نباشد در استمتاعات حق شوهر را بدهد. ولي بالاتر از اين فرمودند اين مربوط به حکومت است و حکومت بايد شوراي حل اختلاف تشکيل دهد و اگر حاکم شرع تشکيل ندهد، حجت نيست. درحالي که مسئله واضح است، ظاهراً نبايد اين قلت قلتها در آن کرده شده باشد. مسئلۀ دوم که باز خيلي واضح است، اما ان قلت قلت روي آن شده است و چند روايت هم داريم و ان قلت قلتها به خاطر روايتها شده است اما مثل مسئلۀ اول خيلي واضح است و مسئله اينست که اين تحکيم از چه باب است. آيا امر مستقلي در باب عقود است و يا اصلاً عقد نيست و چيز بخصوصي است و يا اينکه شوراي حل اختلاف يعني وکالت. يعني زن با شوهرش اختلاف دارد و هر دو قبول مي‌کنند که مثلاً همسايه‌ها بيايند و مسئله را حل کنند و آنگاه از خويشان و همسايگان دعوت به عمل مي‌آورند و آنها مي‌آيند و اين زن و شوهر مسئله را براي آنها طرح مي‌کنند. اين وکالت مع الاجازه مي‌شود و مثل آنجاست که مي‌گويد من مي‌خواهم اين زن را بگيرم و به تو وکالت مي‌دهم که صيغه را بخواني. اگر اجازه ندهد، فضولي مي‌شود و اگر اجازه دهد، همان وکالت است و شما هم مي‌گوييد «زوجتُ من قبل موکلّي و قبلتُ من قبل موکلتي». شوراي حل اختلاف هم از مصاديق وکالت مي‌شود و هرچه در باب وکالت گفتيم، در اينجا نيز مي‌گوييم. در باب وکالت، عقد وکالت عقد جايز است و عقد لازم نيست. حال اگر مثلاً مردي وکيل گرفت و هنوز کاري انجام نداده، مي‌تواند اين مرد را از وکالت بيندازد. در عقد نيز همين است. مثلاً‌زن کسي را وکيل کرد تا عقد او را بخوانند و الان پشيمان شده است، آنگاه مي‌تواند وکالت را به هم بزند. لذا عقد لازم نيست بلکه عقد جايز است؛ اما اگر صيغه را خواند، آن صيغه لازم مي‌شود، يعني کار موکل لازم است. مثل اينکه به وکيل بگويد خانه‌ام را بفروش و اين وکيل هم خانه را فروخت و الان موکل پشيمان شده و مي‌گويد من تو را از وکالت انداختم و خانۀ خودم را مي‌خواهم؛ اين نمي‌شود و وکيل خانه را فروخته و حرفي در آن نيست الاّ اينکه بگويد تو وکيل فاسق و فاجري بوده‌اي. اما جداً وکيل، به جاست و وکيل شرعي است. تا هنوز عقد را نخوانده، عقد وکالت جايز است و مي‌تواند او را از وکالت بيندازد، اما وقتي عقد را خواند، لازم مي‌شود و عقدي که وکيل خوانده، عقد لازم است و مثل اينست که عقد را خودش خوانده باشد. همينطور که وقتي بگويد «انکحتُ و قبلتُ» نمي‌تواند برگردد، وکيل هم وقتي گفت «انکحتُ موکلي» مثل اينست که خودش خوانده باشد و مورد وکالت لازم مي‌شود. لذا در باب تحکيم مسلّم است که اجازۀ هر دو را مي‌خواهد. معناي تحکيم (شوراي حل اختلاف) يعني از زن و مرد اجازه مي‌گيرد که اختلاف آنها را حل کند و اجازۀ يک طرفه تحکيم نيست. گاهي تحکيم از طرف حاکم شرع است و او ولي ممتنع است و دو نفري که با هم اختلاف دارند، چه راضي باشند و چه راضي نباشند، اگر حاکم شرع گفت برويد و اختلاف را رفع کنيد و اينها آمدند و اختلاف را رفع کردند، مثل آنجاست که خودشان اجازه داده باشند، اما بالاخره اجازه مي‌خواهد. حال يا از دو نفري که با هم اختلاف دارند، مانند زن و شوهر؛ اجازه مي‌خواهد و يا از حاکم شرع اجازه دارند. ديروز مي‌گفتيم اين نيست که مرحوم محقق فرمودند تحکيم مربوط به حاکم شرع است؛ بلکه تحکيم يک امر عقلائي و مربوط به حل اختلاف به دست کساني است که با هم اختلاف دارند و آنها بايد اجازه دهند و اگر اجازه ندادند، به حاکم مراجعه مي‌کنند و حاکم اگر شوراي حل اختلاف تشکيل داد، چه راضي باشند و چه راضي نباشند، حکم شوراي حل اختلاف، حکم الزامي است. لذا وکالت مي‌شود و اصلاً تحکيم معناي وکالت است. يعني اين خانم و آقا،‌هر دو راضي هستند و قرآن شريف هم همين را مي فرمايد: (وَ اِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا)، يعني شوراي حل اختلاف تشکيل دهيد. بدون اجازۀ زن و مرد نمي‌شود و اگر اجازه ندهند، شوراي حل اختلاف نيست مگر اينکه حاکم شرع صلاح بداند و با بيّنه و اَيمان جلو نيايد بلکه با شوراي حل اختلاف جلو بيايد. اين خوب است، ولي باز وکالت است. يعني اگر حاکم شرع شوراي حل اختلاف تشکيل داد، اين دو نفر وکيل هستند اما وکيل از طرف زن و شوهر نيستند بلکه از طرف حاکم وکيلند. زن و شوهر اجازه نمي‌دهند و حاکم شرع به جاي ولي الممتنع اجازه مي‌دهد و باز وکالت مي‌شود و وکالت اجازه مي‌خواهد و بدون اجازه نمي‌شود. گرچه خودش عقد و جايز است، هم در باب تحکيم و هم در باب جايي که حاکم قرار داده باشد و حاکم شوراي حل اختلاف قرار داد و آنها جلسه‌اي تشکيل دادند و اما هنوز حکم نکرده، حاکم گفت اين شوراي حل اختلاف را رها کنيد. در اينجا مي‌تواند؛ چنانچه زن و مرد و يا يکي از آنها، در وقتي که هنوز حکمي نشده است، بگويند اين شوراي حل اختلاف را قبول نداريم. مثل اينست که معناي (الزانية والزاني، السارق والسارق فاقطعوا) اينست که مردم بايد اين کار را بکنند و خودشان نمي‌توانند. يکي از ادله‌اي که دالّ بر ولايت فقيه در باب غيبت است، بزرگان مي‌گويند که همين آيات است. اين آيات خطاب به مردم است و وقتي مردم نمي‌توانند، به آنها مي‌گويند تشکيل حکومت دهيد يعني تشکيل ولايت فقيه دهيد. تا آنگاه حکومت دزد را دست ببرد و زناکار را تازيانه بزند. (فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أهْلِهِ وَحَکَماً مِنْ أهْلِهَا) مختص همين باب است و مختص به باب حکومت نيست. يعني اگر اينها نکردند و نخواستند و يا نتوانستند؛ بلکه خواستند مراجعه به حاکم کنند؛ آنگاه حاکم مي‌تواند شوراي حل اختلاف تشکيل دهد. آنگاه اگر آنها حکم کردند، حکمشان قطعي است و تا حکم نکردند، حاکم مي‌تواند اين شوراي حل اختلاف را رفع کند. چنانچه شوراي حل اختلاف از خودشان باشد و خودشان اين شورا را تشکيل دادند و در وسط قضيه متوجه شدند که انحراف در کار است و آنگاه زن يا مرد و يا هر دو بگويند ما حرف شما را قبول نداريم و شوراي حل اختلاف را حل کنند؛ اما اگر حکمي کردند و غرضي هم در کار نباشد، آنگاه عقد جايز، لازم مي‌شود و کار وکيل بعد از عملش مانند آنجاست که خودش انجام داده باشد و لازم است. اصلاً معناي وکالت همين است. لذا اگر هر دو گفتند شما از طرف ما وکيليد که اگر نتوانستيد حل کنيد، طلاق دهيد. اين دو هم نتوانستند و متوجه شدند که صلاح در طلاق است و شوراي حل اختلاف طلاق داد. مثل آنجاست که شخصي بخواهد زنش را طلاق دهد و آقا را وکيل کند و بگويد طلاق را بخوان. چطور اگر طلاق را خواند، نمي‌تواند برگردد و تمام مي‌شود. يعني از طرف اين آقا طلاق را خوانده و بعد اگر آقا يا خانم پشيمان شدند، فايده‌اي ندارد و طلاق داده شده است. لذا شوراي حل اختلاف از مصاديق وکالت است. تا کار خود را نکرده، وکيلند؛ يا از طرف زن و يا از طرف مرد و يا از طرف هر دو و هردوي اينها اجازه مي‌دهند براي حل اختلاف و يا حاکم اسلامي براي حل اختلاف اجازه مي‌دهد و تا زماني که حل اختلاف نشده، عقد جايز است و اما وقتي حل اختلاف شد، کار تحکيم، لازم مي‌شود. ولو اينکه وکالت بوده اما مثل عقد شما،لازم مي‌شود. ظاهراً جمع بين روايات نيز همين را اقتضاء مي‌کند که من عرض کردم و اينکه بعضي گفتند تحکيم يک امر مستقلي است، ظاهراً‌ وجهي ندارد. حال اگر کسي در اينجا حرفي داشته باشد و قول و روايت داشته باشد که به عرض من نخورد؛ بگويد تا تکرار کنيم، ولي ظاهراً تکرار ندارد. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد