عنوان: آيا خانم، در زمان نامزدي واجب‌النّفقه است؟

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   امروز سه ـ چهار مسئلۀ‌ مبتلابه داريم و مرحوم صاحب جواهر خيلي مفصل در اين مسائل صحبت کردند و مختصر اينست: مسئلۀ اول: راجع به دخترهايي که نامزد هستند و عقد شدند و اما هنوز خانۀ شوهر نرفتند و به عبارت امروزيها عروسي نکرده‌اند. آيا اينها واجب النفقه هستند يا نه؟! مرحوم محقق، نسبت به شهرت مي‌دهد که اينها واجب‌النفقه هستند. مي‌فرمايد به دليل اينکه به صرف عقد، وجوب نفقه مي‌آيد. اما خود مرحوم محقق قبول نمي‌کنند و مي‌فرمايند علاوه بر عقد، تمکين نيز مي‌خواهد. يعني به عبارت ديگر اين شوهر بتواند استمتاعات هم از اين زن بکند و اگر استمتاع نباشد و به عبارت ديگر اين زن تمکين نداشته باشد، صرف عقد، وجوب نفقه نمي‌آورد. مرحوم صاحب جواهر خيلي مفصل در اين باره ان قلت قلت و نقل اقوال داشتند و در آخر کار عليه محقق مي‌فرمايند به صرف عقد، وجوب نفقه مي‌آيد و تمکين نمي‌خواهد، براي اينکه تمکين شرط نيست، بلکه نشوز مانع است. و اين ناشزه نيست و اما تمکين هم ندارد، پس وجوب نفقه دارد. ايرادي که به مرحوم صاحب جواهر هست، اينست که تمکين خواه شرط باشد يا نباشد، شما که قبول داريد که عدم نشوز، وجوب نفقه مي‌آورد و اين خانم نيز ناشزه است. ناشزه به اين معنا که در منزل پدر و زير نظر پدرش است و اصلاً زير نظر شوهر نيست. اگر هم وقتي همديگر را ببينند و اطاق خلوتي باشد واستمتاعاتي از يکديگر ببرند و الاّ استمتاعات عرفي در بين اينها نيست و وقتي نباشد، ناشزه مي‌شود. خواه تمکين شرط باشد يا نشوز مانع باشد. ما بايد روي اين حساب کنيم که استمتاعات جنسي زن و شوهري دارند يا نه؟!. علي کل حالٍ اينها زن و شوهر نيستند و اين رسمي که الان در اصفهان شده و رسم بدي هم هست که يک سال يا دو سال از هم جدا هستند و زماني عروسي مي‌کنند و معمولاً هم بکارت او هست و يا اگر در شب بکارت او از بين رفته باشد، اما اينطور نيست که اين خانم، زن اين مرد باشد و حال اسم اين را ناشزه بگذاريد و يا بگوييد تمکين شرط است؛ اين براي ما خيلي تفاوت نمي‌کند. لذا مرحوم صاحب جواهر که تا آخر کار مي‌روند و بعد از ان قلت قلتها حرف خودشان را با دو سه سطر مي‌زنند، همين است که تمکين شرط نيست و نشوز مانع است. پس چون تمکين شرط نيست، وجوب نفقه دارد و به صرف عقد، وجوب نفقه دارد. ظاهراً و عرفاً اينطور نيست يعني عرف هم تمکين را لازم مي‌داند. اينکه بتواند استمتاعات را بکند ولي اگر اين استمتاعات را نداشته باشد، پس وجوب نفقه ندارد و وجوب نفقه مرهون تمکين اين خانم است. حال يا اين خانم ناشزه است و يا تمکين ندارد و وجوب نفقه هم ندارد و مابقي شرايط هم بارّ بر او نيست. مثلاً پدرش مي‌خواهد اين دختر را به مشهد ببرد و شوهرش بگويد اين زن من است و حق نداري او را از خانه بيرون ببري. آنگاه به او مي‌گويند تو خانه نداري که اين زن از خانه بيرون برود يا نرود و اين خانم زير نظر پدرش است و شما وقتي عروسي کرديد، با هم زن و شوهر مي‌شويد. دادگاه‌هاي اکنون ادعا مي‌کنند که ما روي فقه تشيّع و فقه جواهري کار مي‌کنيم. الان دادگاه‌ها مي‌گويند به صرف عقد، وجوب نفقه هست. لذا اگر بعد از يک سال او را طلاق دهد، مي‌گويند علاوه بر اينکه مهريه را مي‌دهي بايد يک سال نفقه را نيز بدهي و علاوه بر اينکه مهريه لازم است، اين نفقه هم لازم است. حال روايت در مسئله نداريم اما اگر کسي شک کند، در مسئله برائت هست. نمي‌دانيم آيا وجوب نفقه براي اين شوهر هست يا نه! رُفع مالايعلمون مي‌گويد نه. لذا بعد از اينکه عقد کرد، نمي‌دانيم که آيا بايد نفقه بدهد و يا بايد عروسي کند تا نفقه بر او واجب باشد و رُفع مالايعلمون مي‌گويد صرف عقد، وجوب نفقه نمي‌آورد. سيره و عرف نيز چنين است و عرف با عدم رفع و عدم مانع مي‌گويد و عرف اين را ظلم مي‌داند که زني عقد شود و بعد از يکسال طلاق بگيرد و بگويد علاوه بر مهريه بايد يک سال نفقه را هم به من بدهي. عرف اين را استيحاش مي‌کند و ظلم مي‌داند. مسئلۀ بعد که مسئلۀ مبتلابهي هم هست، اينکه تمکين يعني چه؟! اگر تمکين يکطرفه باشد، آيا وجوب نفقه دارد يا نه؟! سابقاً مثالش را گفتيم که بچۀ کوچک يکساله يا دوساله را ولي مي‌تواند براي آقايي عقد کند و بايد صبر کند تا 9 سال او تمام شود و وقتي 9 سالش تمام شد، مي‌تواند از او استمتاعات ببرد. علي کل حالٍ سابقاً گفتيم مشهور عندالاصحاب اينست که اگر بچۀ کوچک دو سه ساله را براي کسي عقد کردند، آن شخص مي‌تواند استمتاعات جنسي ببرد، غير از دخول از جلو يا عقب؛ و اما استمتاعات ديگر مانعي ندارد. حرف اينجاست که آيا اين دختري که عقد شده باشد براي پسري و اما دختر هنوز به بلوغ نرسيده و هنوز عروسي نکرده، آيا اين دختر وجوب نفقه دارد يا نه؟! اين مسئله اختلافي است،‌و بعضي فرمودند تمکين يکطرفه کفايت مي‌کند. آنگاه مثال زدند و مي‌گويند اگر برعکس شد، چه مي‌شود؟! مثل اينکه يک خانمي يک بچه‌اي را براي خودش عقد مي‌کند که وقتي بچه بزرگ شد، شوهر او شود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند در اينجا تمکين هست، ولي او نمي تواند کاري کند. بنابراين تمکين از طرف زن هست، پس به صرف عقد، وجوب نفقه دارد. مرحوم شيخ طوسي هم فرمودند و اما مرحوم محقق قبول ندارد و مي‌فرمايد تمکين يکطرفه اصلاً تمکين نيست و تمکين آنجاست که بتوان از اين بچه يا از اين بزرگ، استمتاع کرد. حال يک طرف شوهر بچه است و نمي‌توان از او استمتاع کرد، ولو اينکه خانم مهيّاست و يک بار برعکس است و مرد بزرگ است و مي‌تواند استمتاع کند، اما زن کوچک است و مثلاً يک بچه دوساله را عقد کردند. ظاهراً اين مسئلۀ دوم هم مثل مسئلۀ اول است و اينست که ما استمتاعات بالفعل مي‌خواهيم. صرف تمکين نمي‌تواند براي ما کار کند، حال يک طرفه باشد يا دوطرفه باشد و اين خانمي که براي استمتاع حتي دخول مهياست و اما اين بچه نمي‌تواند، اين گردن بچه است، بنابراين بايد نفقه را بدهد و اما باز صاحب جواهر مسئله را تکرار مي‌کنند که صرف عقد وجوب نفقه مي‌آورد و نشوز مانع است و در مانحن فيه زن ناشزه نيست زيرا براي دادن استمتاعات مهياست و اما اين بچه است و نمي‌تواند. اما در اينجا يک مسئله هست که حسابي در مسئله مي‌مانيم و آن اينست که اگر مرد باشد و ناتواني جنسي داشته باشد، چه مي‌شود؟!. مثلاً زن مي‌دانسته که اين ناتواني جنسي دارد و مرد هم مي‌دانسته که ناتواني جنسي دارد و اين زن را عقد کرده است و در اينجا استمتاعات نيست و مانع از طرف مرد است، حال آيا وجوب نفقه دارد يا نه؟! اگر اينها زن و شوهر شوند و دانسته اين عقد را بخوانند، آيا مي‌توان گفت در اينجا وجوب نفقه هست؟! اين مسئله با مسئلۀ قبل تفاوت مي‌کند. ممکن است کسي در اينجا بگويد وجوب نفقه هست، زيرا اگر مرد ناتواني جنسي داشته باشد و زن بداند که اين ناتواني جنسي دارد، عقد را مبني بر اين مي‌خوانند که استمتاعات نداشته باشد و دخول نباشد. بگوييم در وقتي که مي‌گويند «انکحتُ و قبلتُ»، اين مبني بر سقوط حق استمتاع است. اگر کسي حرف مرا بزند، خوب مي‌شود و بگوييم ولو اين شوهر کرده باشد و يا عروسي کرده باشند و در يک خانه زندگي کنند، وجوب نفقه ندارد، زيرا تمکين نيست يا ناشزه نيست، اين عرفاً وجوب نفقه دارد. آنگاه درست کنيم و بگوييم در وقتي که صيغۀ عقد را مي‌خوانند، مبني بر عدم استمتاعات است. حال يا شرط ضمني بگوييد و يا بگوييد عقد مبني بر اين کار است. عقد درست است و هيچ اشکالي ندارد و لازمۀ عقد اينست که طرفين بتوانند استمتاع دهند. عکس اين مطلب نيز همين است. اگر زن نتوانست استمتاع دهد، مثلاً‌يا مريض است و يا اصلاً قَرَن باشد و يا يک حال روحي دارد که از استمتاع نفرت دارد، آيا وجوب نفقه دارد يا نه؛ بگوييم اگر عالماً از طرف هر دو اين صيغه را بخوانند، زن و شوهر مي‌شوند و وقتي زن و شوهر شدند،‌وجوب نفقه مي‌آيد و بگوييم عقد مبنياً بر اينست که تمکيني نباشد و مبنياً بر اينکه استمتاعي نباشد. شرط هم لازم نيست، زيرا اگر هر دو بدانند، عقد مبني بر آن مي‌شود و وجوب نفقه مي‌آيد و استمتاع نيز سالبه به انتفاء موضوع است. ظاهراً مي‌توان اين را گفت، هم از طرف شوهر اگر نتواند استمتاع کند و هم از طرف زن، در صورتي که نتواند استمتاع دهد. در هر حال اگر گفتيم مبنياً عليه، معنايش اينست که عقد و تمکين هر دو بايد باشد و اين تمکين را اسقاط کرده است. مانند مابقي شروط که حق مسکن از شوهر است و اما در عقد حق را ساقط مي‌کند. مثلاً مي‌گويد من زن تو مي‌شوم و اما حق مسکن از تو نباشد و اگر خواستي مرا به خارج ببري، من حاضر نيستم. آنگاه مرد هم قبول مي‌کند و عقد مبني بر اين حقي است که مرد به زن دارد. همچنين در مابقي حقوق، هرکجا حق را اسقاط کردند، حق از بين مي‌رود. بعضي اوقات حق به طور دائم ساقط مي‌شود و بعضي اوقات براي مدتي؛ مثلاً پدر و مادر مي‌گويند اين دختر ما ناپخته است و هنوز نمي‌تواند به شهر ديگري بيايد و زندگي کند و بايد پيش ما باشد، بنابراين دو يا سه سال صبر کن و بعد حق مسکن از تو باشد. مرد هم قبول مي‌کند و وقتي قبول کرد، عقد را مي‌خوانند مبني بر اينکه يک سال يا دو سال يا هميشه حق مسکن از زن باشد. الان نيز در عقدنامه‌ها هست که شرط مي‌کنند حق مسکن از زن باشد. وجوب نفقه از شوهر است. حال اگر شوهر مُرد، پدر و مادر بايد نفقه دهند، حتي بايد نفقۀ بچه‌هاي اين زن را نيز بدهند. زيرا با بچه‌هايش واجب النفقه مي‌شود و اين دختر وجوب نفقه دارد و اول برعهدۀ شوهر است و اگر شوهر نشد، برمي‌گردد به پدر و اگر پدر مال نداشت، برمي‌گردد به مادر و اين زن و حتي بچه‌ها وجوب نفقه دارند. اگر شرط نکنند، به اين ترتيب است و اگر شرط کنند، اين ترتيب از بين مي‌رود و وجوب نفقه از شوهر نباشد، زيرا نمي‌تواند استمتاع کند. مسئلۀ اول نيز همين است. بعضي از خانواده‌ها مي‌گويند تا عروسي نکرديد، خلوت نکنيد و بکارتش از بين نرود. اما خيليها يک قبحي مي‌دانند که دختري که عقد شد، از آن به بعد پسر رفت و آمد کند. حال نفقه از پدر است و اگر پدر نداشت، از مادر است و اما نفقه برعهدۀ اين پسر باشد، براي اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايند اين ناشزه نيست، مي‌گوييم معناي نشوز همين است. تقريباً يک نزاع لفظي مي‌شود و اينکه گفتند تمکين شرط است و يا نشوز مانع است؛ مي‌گوييم هرچه شما بفرماييد. خواه بگوييد تمکين شرط است و خواه بگوييد نشوز مانع وجوب نفقه است، بالاخره نفقه نيست. مسئلۀ بعد راجع به اينست که اگر خانم مريض باشد. مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را چهار ـ پنج قسم مي‌کنند و خيلي مفصل دربارۀ آن صحبت کردند، اما نمي‌دانم چه شده که يکطرفه صحبت مي‌کنند. يعني اگر زن مريض باشد، وجوب نفقه دارد يا نه! و اما اگر مرد مريض باشد و نتواند استمتاعات جنسي دهد، وضعش چه مي‌شود؟! حقوقي که مرد بر زن دارد، ساقط هست يا نه؛ اصلاً مسئله را متعرض نمي‌شوند و شايد عدم تعرضش براي اين باشد که بگويند ما در وجوب نفقه صحبت مي‌کنيم و وجوب نفقه مختص به مرد است و مربوط به زن نيست. والاّ مسئله طرفيني است. اگر زني مريض باشد و نتواند استمتاع دهد؛ مثلاً وضع روحي او چنين باشد که استيحاش مي‌کند که با مرد در يک رختخواب بخوابد. حال اين زن، آيا وجوب نفقه دارد يا نه؟! اگر اين بعد از ازدواج باشد که صاحب جواهر اصلاً اين را متعرض نشده، بايد بگوييم بله، وجوب نفقه دارد. بعد از چند سال زندگي، زن مريض شده و يا برعکس مرد، ناتواني جنسي پيدا کرد. اما اين ناتواني بعد از چند سال پيدا شده است. در اين مسئله ظاهراً بايد گفت ضرورت عرفي و ضرورت فقهي اينست که وجوب نفقه هست و اين نمي‌تواند بگويد چون تو مريض هستي، من بدون اينکه طلاق دهم، نفقه نمي‌دهم. مثل ناتواني جنسي در مرد؛ يک دفعه زن به راستي محتاج است و اگر او را راضي نکنند، به مفسده کشيده مي‌شود. اين مسئله حکومتي مي‌شود و بايد حاکم شرع تشخيص دهد و مصلحت تامه ملزمه ببيند و طلاقش دهد و اما تا جدا نشدند، مسلّم است که وجوب نفقه هست. ما مي‌خواهيم منکر اين شويم که چون تمکين نيست يا نشوز هست، بنابراين وجوب نفقه ندارد؛ ظاهراً بايد اين فرض را از مسئله بيرون کنيم. مسئله را ببريم در آنجا که قبل از ازدواج باشد. ظاهراً اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در ان قلت قلتها خيلي مفصل صحبت کردند و نقل اقوال فراواني نقل مي‌کنند، درحالي که روايتي در مسئله نيست و هرکسي چيزي به نظرش رسيده است، اما مثل اينکه همۀ حرفها در قبل از عقد است و اما براي بعد از عقد، من خيال مي‌کنم صاحب جواهر مسئلۀ بعد از عقد را مفروغٌ عنه گرفته، يعني اگر مرض بعد از ازدواج پيدا شود، مفروغٌ عنه گرفته که وجوب نفقه هست. مفروغٌ عنه گرفته که چه از طرف زن و چه از طرف مرد باشد، زناشويي هست. چيز غلطي در ميان عوام هست و بعضي اوقات زنهاي بيخود نزد من مي آيند و اينکه گفتند اگر سه سال شوهر نتواند با او کار کند، تو طلاق داده شدي و مي‌تواني شوهر کني، حال شما اجازه مي‌دهيد يا نه! پس مسئله براي قبل از ازدواج مي‌شود. در مسئلۀ قبل از ازدواج، گاهي زن مي‌داند و مرد نمي‌داند. اگر چنين باشد، نه تنها وجوب نفقه نيست، بلکه ممکن است کسي در مانحن فيه، فسخ را نيز بگويد. اگر سابقاً يادتان باشد ما مي‌گفتيم قَرَن اختصاص ندارد، بلکه اگر ناتواني جنسي باشد و اين زن ناتواني جنسي روحي يا جسمي داشته باشد، مرد بعد از اينکه فهميد، مي‌تواند عقد را فسخ کند. ما گفتيم الان که نمي‌تواند، پس بايد نزد حکومت اسلامي رود و حکومت اسلامي او را طلاق دهد. پس وجوب نفقه نيست و جواز فسخ هم هست،‌براي اينکه تمکين و نشوز سالبه به انتفاء موضوع است و تقصير خانم است. اگر به عکس شد و تقصير از مرد شد. يعني مرد مي‌داند که اين خانم ناتواني جنسي دارد و اما زن نمي‌داند و عقد کرد. حال معلوم مي‌شود که فسخ نيست و وجوب نفقه هم دارد، براي اينکه خود مرد به اين امر تن داده است. حال بفرماييد شرط در ضمن عقد است و يا عقد مبني بر آنست. چنانچه اگر هر دو بدانند. يعني زن بداند و مرد هم بداند که اين ناتواني جنسي دارد ولي با هم ازدواج مي‌کنند. مثلاً در اين عشقبازيهايي که الان پيدا شده و اينها تمايل شديدي به هم دارند و با هم ازدواج مي‌کنند، درحالي که مي‌دانند که نمي‌توانند استمتاعات جنسي کنند. در اين صورت عقد صحيح است و اينکه وجوب نفقه هست يا نه؛ برمي‌گردد به مسئلۀ اول و ما مي‌گوييم وجوب نفقه هست. زيرا عقد مبني بر عدم استمتاع است و هر دو مي‌دانند. اين خلاصۀ بحث پنج يا شش صفحه صاحب جواهر است. حال اگر مطالعه کرديد و اشکالي پيدا کرديد، بگوييد تا مباحثه کنيم. ان‌شاء‌الله. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد