عنوان: شرايط مطلّق

شرح: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   فرمودند شرط سوم در مطلّق اينست که بايد مُکره نباشد. و اما اگر در طلاق مُکره شد، طلاق باطل است. علاوه بر اينکه روايات فراواني هست، قاعدۀ رفع، رُفع ما استکرهوا عليه هم مي‌گويد اين طلاق باطل است. طلاق مُکره منقسم مي‌شود به سه قسم: يک قسمت مُکرهي که اصلاً قصد انشاء ندارد و لقلقۀ لساني است براي اينکه تهديد شده و براي اينکه از دست دشمن نجات پيدا کند و همينطور گفته «زوجتي طالق». اگر اين باشد که اصلاً طلاق نيست و مثل طلاق يک آدم خوابي است که بگويد «زوجتي طالق». قسم دوم که مورد بحث است، اينست که قصد انشاء کرده است. مُکره بوده و گفته يا زنت را طلاق بده وگرنه يا تو و يا زنت را مي‌کشم و او هم جداً گفته «هي طالق» و انشاء هم کرده است. اين طلاق است که در روايات آمده که باطل است و رُفع ما استکرهوا عليه هم مي‌گويد باطل است. قسم سوم که فراوان هم هست و اينکه اکراه در مقدمات است و نه در ذي المقدمه. مثلاً مي‌بيند که سرش در مخاطره است و محله، محلۀ لااباليهاست و خانه‌اش را مي‌فروشد و يا مي‌بيند زنش عاشق شده و زنش را طلاق مي‌دهد. و يا مي‌بيند که در محذور است و اگر طلاق ندهد، آبرويش مي‌رود و طلاق مي‌دهد که در مقدمات اکراه دارد، اما در ذي المقدمه اکراه ندارد و بعضي اوقات خوشحال نيز هست. اگر اين قسم باشد، انشاء که بوده و خود طلاق هم اکراه نبوده و در مقدمات اکراه بوده، پس طلاق صحيح است. و اين طلاق مُکره به اين معنا که در مقدمات، مُکره باشد و اما در ذي المقدمه مُکره نباشد، خيلي فراوان است و در نکاحش هم گاهي اينطور است. مثلاً دختر را نمي‌خواهد و اما مي‌بيند که اگر اين دختر را نگيرد، آبرويش مي‌رود و بالاخره جداً خواستگاري مي‌کند و دختر را مي‌گيرد. يا مي‌بيند که خانمش فاحشه شده و يا عاشق شده و آبرويش مي‌رود و هرچه مي‌گويد دست از عشقت بردار، خانمش برنمي‌دارد و آن هم با انشاء‌ و با اختيار طلاق مي‌دهد. طلاق مُکره که در انشاء اکراه داشته باشد، هست اما خيلي کم است. آنچه فقها متعرض نشدند، اين قسم سوم است. مرحوم صاحب جواهر اسم اين قسم سوم را طلاق به حق گذاشته و من نمي‌دانم، شايد اصطلاح در فقه بوده و ايشان مي‌فرمايند طلاق به حق صحيح است و اما اگر فرموده بودند، طلاقي که در مقدمات اکراه دارد، صحيح است، خيلي بهتر بود. اما آنچه توقع بوده است، اينکه فقهاء به طور کلي نگويند شرط سوم اختيار است. بنابراين اگر مُکره شد، طلاق باطل است،‌بايد دو قيد بزنند، يکي آنجا که با انشاء باشد تا طلاق مکره شود و الاّ اگر صوري باشد و قصد انشاء نباشد، اصلاً طلاق نيست تا بگوييم طلاق مُکره. يکي هم بايد بگويند اکراه در انشاء طلاق،‌ و اما اگر اکراه در مقدمات باشد و در انشاء نباشد، بلکه در انشاء جدّ باشد،‌اين طلاق صحيح است. بعضي اوقات در انشاء که اکراه نيست، خوشحال هم هست. مثلاً‌بچه‌اش مريض است و بايد اين بچه را مداوا کند و پول ندارد و مجبور است که خانه‌اش را بفروشد. اين بالاتر از اکراه نيز هست و مشتري پيدا مي‌شود و خانه‌اش را مي‌فروشد و خيلي هم خوشحال است و از او تشکر مي‌کند که خانۀ مرا خريدي و من پولدار شدم، براي اينکه بچه‌ام را از مرگ نجات دهم. آنگاه اين شخص اجاره‌نشين مي‌شود و به اندازه‌اي آبرويش رفته و برايش مشکل است، اما مي‌بيند که اگر اين خانه را نفروشد، بچه‌اش از بين مي‌رود و يا اينکه مي‌بيند که ماندن در اين خانه موجب مي‌شود که يک بي عفتي بر سر دختر يا زنش بيايد، لذا خودش به دنبال مشتري مي‌گردد و مشتري پيدا مي‌شود و خانه‌اش را کمترين قيمت و با يک خوشحالي مي فروشد. اين انشاء جدّ است و در انشاء اکراه هم نيست بلکه در مقدمات اکراه است. يعني يک اکراهي سبب شده که اين انشاء طلاق کند به جدّ. در همۀ معاملات همين است، بيع باشد يا اجاره باشد يا ساير معاملات و من جمله نکاح باشد يا طلاق باشد. بنابراين اين فرمايش فقها که در همه جا فرمودند معاملۀ اکراهي باطل است، مرادشان اينجاست. نه اينکه ما بخواهيم به فقها ايراد کنيم بلکه مرادشان اينجاست که انشاء جدّ است اما در انشاء اکراه است. و اما اگر اصلاً انشاء نباشد، معامله لقلقۀ لسان است و صحيح نيست، حال طلاق باشد يا نکاح باشد و يا بيع باشد. يا اينکه لقلقۀ لسان نيست و انشاء است و انشاء نيز جدّ است بلکه بعضي اوقات روي آن خوشحالي است، اما در مقدمات که موجب شده اين انشاء کند، اکراه هست. مرحوم صاحب جواهر اسم اين را اکراه به حق گذاشتند. اين يک اصطلاح است و من گفتم نمي‌دانم و يادم نيست که آيا اين يک اصطلاح در ميان فقهاست که مرحوم صاحب جواهر خيلي ساده از قضيه رد مي‌شوند و مي‌گويند اگر اکراه به حق باشد، طوري نيست و معامله هم اکراهي نيست و مرادشان اينست که در مقدمه اکراه است و در ذي المقدمه که انشاء باشد اکراه نيست. اگر اصطلاح باشد، لامشاهدة في الاصطلاح و ما اصطلاحات اينگونه در فقه زياد داريم، من جمله در اينجا. الان اين اختياري که مي‌گوييم، اينست که يک طلاقي که جدّ هست، اما اکراه در جدّ طلاق يعني انشاء دارد، به اين مي‌گوييم بيع اکراهي و يا طلاق اکراهي. اين باطل است و شايد هم بگوييم تعبّد است براي اينکه هم روايت داريم، و اگر روايت نداشتيم، ممکن بود کسي بگويد «ولا اکراه»، اما چون جدّ دارد و واقعا انشاء مي‌کند معامله صحيح است اما بالاخره مسلّم است که قاعدۀ رفع، رُفع ما استکرهوا عليه، در ذيل آن هم روايات فراوان مي‌گويد طلاق مُکره باطل است و يا بيع مُکره و نکاح مُکره باطل است تا آخر؛ و مرادشان اينست که در انشاء طلاق و در ايجاب نکاح و در فروش خانه، انشاء مي‌کند و به طور جدّ انشا مي‌کند اما در اين انشاء، اکراه دارد. بنابراين اگر انشاء نکند، سالبه به انتفاء موضوع است و به اين بيع اکراهي و طلاق اکراهي نمي‌گوييم براي اينکه اصلاً انشائي در کار نبوده و اگر هم در مقدمات، مُکره باشد، اما در اصل انشاء و در اصل عقد يا ايقاع مُکره نباشد، صاحب جواهر اسم اين طلاق را طلاق به حق گذاشته و صحيح است و «رُفع ما استکرهوا عليه» هم اين را نمي‌گيرد و در ميان مردم هم طلاق به حق و طلاق در مقدمات زياد است و برخلاف طلاق اکراهي خيلي کم پيدا مي‌شود که در انشاء مُکره باشد. البته بيع مُکره يا معاملۀ مُکره کم است براي اينکه يا لقلقۀ لسان است و اصلاً انشاء نيست و بعضي از بزرگان گفتند چون انشاء نيست، باطل است اما مسلّم اينطور نيست و فقها نفرمودند و «رُفع ما استکرهوا عليه» هم نمي‌خواهد بگويد چون انشاء نيست، بلکه مي‌خواهد بگويد چون انشاء هست و اکراه است، «رُفع ما استکرهوا عليه». يا همچنين روايات نمي‌خواهد بگويد که انشاء نکرده بلکه مي‌گويد انشاء دارد و اما چون مُکره در انشاست، لذا طلاق باطل است و اما اگر در معامله، عقد باشد يا ايقاع، اکراه نباشد اما در مقدمات اکراه باشد که اين فراوان نيز هست، آنگاه اين معامله صحيح است زيرا انشاي عقد و ايقاع کرده و در خود اين انشاء هم اکراه ندارد، بنابراين وجهي براي فساد ندارد. ظاهراً اختلاف هم در مسئله نيست، ولو اينکه اينطور که من عرض کردم، اگر در کتابها نيامده باشد، اما مسلّم است که مراد از اصحاب از معامله، چه عقد و چه ايقاع اگر اکراهي شد، باطل است؛ آنجاست که انشاء باشد و در انشاء مُکره باشد و اما اگر انشاء نباشد، قضيه سالبه به انتفاء موضوع است و در انشاء مُکره نباشد و اما در مقدمات انشاء مُکره باشد، آن مقدمات است که فاسد هست يا فاسد نيست و اما خود اين معامله چون انشاء روي آنست، پس معامله صحيح است و ما اسمش را اکراه در مقدمات و صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اسمش را اکراه به حق گذاشته است. و نمي‌دانم مرادشان از اکراه به حق چيست. بعضي اوقات مي‌گويد مجبورم و اما مُکره نيست و اين مجبور عرفي، آن مجبور فقهي و فلسفي نيست، مثلاً مي‌گويد چرا به اين مجلس رفتي و او مي‌گويد مجبور بودم. اين اصلاً بحث ما نيست و احکامي بر آن بار نيست. آنچه بحث ماست، اينست که جداً مُکره است. فرق بين مُکره و جبر هم اينست که به قول علامه‌ طباطبايي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، اين استاد بزرگ ما در درس، مي‌گفتند يک دفعه مي‌گويد برو، وگرنه مي‌کُشتمت و به قول ايشان تفنگ را روي سر او گرفته و مي‌گويد برو و اين با پاي خودش بلند مي‌شود و از مجلس بيرون مي‌رود. به اين اکراه مي‌گويند. اما جبر اينست که دست و پايش را مي‌گيرد و او را بيرون مي‌کند. اولي اختيار خودش است و اما نمي‌خواهد برود و او را مي‌برند و دومي اختيار خودش نيست و او را مي‌برند. آنجا که اختيار خودش نباشد، از نظر اصطلاح جبر مي‌گويند و آنجا که اختيار خودش باشد ولي نمي‌خواهد برود و او را بيرون مي‌کنند اما با پاي خودش مي‌رود، به اين اکراه مي‌گويند. بله، يک جبر عرفي هم داريم که تسامح است و مربوط به بحث نيست و نه بحث فلسفي روي آنست و نه بحث فقهي. مسئلۀ چهارم: فرمودند بايد قصد داشته باشد. يکي بلوغ و يکي عقل و يکي اختيار و يکي هم قصد. مرادشان از اينکه قصد داشته باشد، اينست که مثال مي‌زنند و مي‌گويند اگر کسي سهو کن و العياذبالله مست باشد و اگر کسي خواب باشد، اثر بارّ بر کلماتي که مي‌گويد نيست، براي اينکه قصد ندارد. نائم و ساهي و غافل و سکران و امثال اينها چون قصد ندارند، از اين جهت معامله‌اي که کردند، باطل است. گاهي هم هذلي است و شوخي مي‌کند و به زنش مي‌گويد «هي طالق» و او هم مي‌خندد و خبري هم نيست. انشاء نيست بلکه لقلقۀ لسان است. تا اينجا حرفي نيست و مسلّم است که بايد اين قصد باشد و بايد اين اختيار باشد، اما حرفي که هست، حرف ديروز است که راجع به عقل مي‌گفتم. گفتم اگر مرادشان از عقل، جنون است که در مقابل جنون هم هست براي اينکه مرحوم صاحب شرايع که عقل را مي‌فرمايند عقل، بلافاصله مي‌گويند بنابراين «لايصحّ من المجنون». مرحوم صاحب جواهر هم مي‌گويند «سواء کان» اينکه اين جنون دائمي باشد يا ادواري باشد و امثال اينها. آن عقد در مقابل جنون است که ما مي‌گفتيم عقل در مقابل جنون، وجهي ندارد که شرط باشد براي اينکه اگر جنون آمد، اين سالبه به انتفاء موضوع است و نه انشائي در کار است و نه لفظ و معناي، و اگر مجنون به اين معنا باشد، معلوم است که هر معامله‌اي بکند باطل است، براي اينکه اصلاً نه مي‌تواند انشاء کند و نه مي‌داند که انشاء کند و اما يک امر ضروري مي‌شود. قصد در اينجا هم همين است. اگر مرادشان از اين قصد، اينست که اگر کسي لاقصد است، اين معامله و طلاق باطل است مثل طلاق ساهي يا طلاق نائم. اين يک امر واضح و هويداست و گفتن ندارد. کسي که خواب است، حرفهايش روي آب است و هيچ ترتيب اثري روي حرفهايش نيست. حال ما بگوييم «يشترط فيه» اينکه خواب نباشد، اين کار را مشکل مي‌کند و الاّ اصل مطلب را همۀ فقها فرمودند و من جمله هم صاحب شرائع در اينجا فرمودند و ديگران هم امضا کردند که «يُشترط في المطلّق أن يکون بالغا، عاقلاً مختاراً قاصدا». هيچ اهل سنتي نيست که بگويد يک ديوانه و يا آدم خواب طلاق دهد و طلاقش درست است. اگر چنين فتوايي حتي از ابوحنيفه بنابر آنچه محدث قمي در تتمة المنتهي نقل مي‌کند، مي‌گويد من سيصد فتوا خلاف رسول الله گفتم و اگر رسول خدا بودند، به من بارک‌الله مي‌گفتند و مي‌فرمودند من اشتباه کردم و تو درست گفتي. همين ابوحنيفه ظاهراً نمي‌گويد طلاق غافل و طلاق ساهي و نائم صحيح است. معلوم است که اين صرف لقلقۀ لسان است. وقتي لفظ باشد، طلاق يعني انشاء، يعني يک واقعيت و در وقتي طلاق صحيح است که بگويد «هي طالق» و به راستي قصد جدايي داشته باشد و اما اگر قصد جدايي نداشته باشد، صد مرتبه هم بگويد «هي طالق» و يا مُکره باشد، باز بگويد «هي طالق» و رشيد باشد و يا غير رشيد باشد و بگويد «هي طالق»، هيچکدام از اينها را نه فقهي گفته و نه مي‌تواند بگويد. حال نمي‌دانم مراد ايشان چيست که از بعضي عامه نقل مي‌کنند! حال آنچه مسئلۀ ما را مشکل مي‌کند، اينست که اين شرطها براي چيست؟! بعضي اوقات حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به مرحوم نائيني که مرحوم نائيني يکي از شاهکارهاي خوبش اينست که تقسيم‌بندي او خيلي عاليست. مخصوصاً به قول حضرت امام آن مقرّر با آن قلم رسايش، مرحوم آقاي کاظميني که خيلي عاليست، در تقسيم مي‌فرمايد «اما هذا ذاک، و هو اما هذا ذاک» و بالاخره هفت ـ هشت ده تقسيم کردند اما اثري ندارد. حال بحث ما اينست که «يُشترط» در بلوغ، اين حرف خوب است و مي‌توان گفت طلاق غيربالغ باطل است. که ما گفتيم اصلاً بلوغ شرط نيست و رشد شرط نيست و ملاک رشد است، خواه بالغ باشد يا بالغ نباشد، اما گفتنش همينطور که مشهور است، خوب است. يا «يُشترط فيه العقل» و مرادشان از عقل هم عقل دقّي فلسفي نيست يعني عقل عقلائي و عقل عرفي. همين جا ايراد مي‌کنيم و مي‌گوييم اين عقلي که شما مي‌گوييد، اگر ديوانه باشد که خودتان مي‌فرماييد بنابراين طلاق ديوانه صحيح نيست، اصلاً بگوييد ديوانه مي‌تواند طلاق بدهد تا شما بگوييد صحيح هست يا صحيح نيست. يک جا فرض کنيد که مي‌تواند طلاق بدهد، تا ما بگوييم اين طلاق صحيح هست يا صحيح نيست. صحيح نيست براي اينکه شرط ندارد و شرطش عقل است و اما اگر بتوانيد مصداقي براي آن پيدا کنيد. اما اگر بگويند «يشترط فيه الرشد» که ما مي‌گفتيم، آنگاه مصداق زيادي پيدا مي‌کند که بگوييم «يُشترط فيه الرشد» در طلاق و همۀ معاملات و رشد يعني اينکه سفيه نباشد، يعني معمولاً نتوانند او را فريب دهند، الاّ اينکه مراد از عقلشان يعني همين رشد؛ اما اينطور نيست براي اينکه همۀ آنها وقتي مي‌گويند يُشترط فيه العقل، مي‌گويند «فلا يصحّ من المجنون». لذا ما مي‌گوييم شرط اينگونه يک شرط واضحي است و گفتن ندارد. راجع به اکراهش نيز همين است. اگر کسي در انشاء اکراه داشته باشد، اما جداً انشاء کند، وقتي جداً انشاء کرد، مثل اکراه در مقدمات است. حال در اينجا بگوييد تعبّد در کار است. البته بعيد است که انسان بگويد براي اينکه معلوم نيست که در معاملات تعبّد باشد. اما اگر روي قصد بياييم و بگوييم «يُشترط فيه القصد»، حال مي‌خواهيم طلاق نائم را بيرون کنيم. اين بايد يک عقلائيت و يک احتمال داشته باشد براي اينکه کسي بگويد طلاق نائم صحيح است. حتي يک آدم معمولي بگويد طلاق آدم مست صحيح است. اصلاً کسي که خواب است و يا مست است و يا نسيان در الفاظ کرده، اصلاً انشاء ندارد. چطور مي‌شود ادم خواب يا ادم مست انشاء کند؛ لذا اين قصد در اينجا يعني چه! اگر مي‌خواهيد بگوييم اين کسي که مي‌گويد «هي طالق» بايدانشاء داشته باشد، اما «يُشترط فيه البلوغ، يُشترط فيه العقل، يُشترط فيه الاختيار، يُشترط فيه القصد». حال شما حرف مرا رد کنيد تا بتوانيم به رواياتي که فقها تمسّک کردند و يا قول فقها را تصحيح کنيم. اگر بتوانيد حرف مرا رد کنيد، ما اينطور مي‌گوييم که در همۀ معاملات تعبّد نيست، «کما اقرّ بذلک غير واحدٍ من الاصحاب»، همۀ معاملات الاّ شاذاً، نه ردي از معامله شده و نه حرفي روي آن هست و اگر روايتي هم باشد ارشاد الي حکم عقل است، لذا همۀ معاملات عقلائي است و با عدم رد و يا با امضاء هم درست شده است. مطلب ديگر اينکه اول بحثمان در همه جا،‌يعني در باب نکاح و يا در باب  بيع هم که مرحوم شيخ انصاري در مکاسب خيلي مفصل صحبت کردند که اسم آن را نيز «شرايط عامۀ تکليف و شرايط عامۀ وضع» گذاشتند. يک دفعه مي‌گوييد شرايط عامۀ تکليف که آن بحث ديگري مي‌شود اما شرايط تکليف عقود و ايقاعات، بلوغ و عقل و اختيار و قصد است. مي‌گوييم چه چيزي را مي‌خواهيد از اين حرفها بيرون کنيد. زيرا معناي «يُشترط» اينست که مي‌خواهم چيزي را با اين يُشترط بيرون کنم. حال از اين چهارمي يعني «يُشترط فيه القصد» چه چيزي را مي‌خواهيد بيرون کنيد. خودشان مي‌فرمايند مي‌خواهم نائم را بيرون کنم. مگر کسي مي‌تواند بگويد حرفهاي نائم ترتيب اثر دارد و صحيح است تا محقق بگويد صحيح نيست. مگر کسي مي‌تواند بگويد آقاي ساهي و غافل و نائم و کساني که حرفهايشان از دل بلند نمي‌شود و روي آن قصد ندارند، عقدهاي اينها صحيح است تا اينکه ما بحث کنيم و بگوييم «يُشترط فيه القصد» و اين قصد نداشته، پس طلاقش باطل است. حتي در شوخي، عقلا روي اين هذلان ترتيب اثر نداده و نمي‌دهند. اينکه بگويد شوخي مي‌کند. مثل اينکه بگويد همۀ دنيا از تو و الان بگويد خانۀ من از تو و خودش مي‌داند که شوخي مي‌کند و ديگري هم مي‌داند که شوخي مي‌کند. آيا کسي مي‌تواند بگويد اين صحيح است!‌ يک جا را پيدا کنيد که قصد نباشد و کسي بگويد صحيح است تا به او بگوييم «يُشترط فيه القصد». و اما اينطور بگوييد که ما در همۀ عقود و ايقاعات انشاء مي‌خواهيم و انشاء به جدّ مي‌خواهيم، اما منشأ بايد رشيد باشد. اين ظاهراً هر چهار شرط را مي‌گيرد. حال نديدم کسي بگويد و شما هم مثل اينکه مي‌خواهيد قبول نکنيد، پس تقاضا دارم روي اين فکر کنيد و کاري کنيد که اين حرف من رد شود. فردا تعطيل است و من با تعطيلي موافق نيستم. مخصوصاً فردا ما مي‌توانيم مباحثه کنيم و ثواب اين فقه که بالاترين ثواب است و از هر حج و عمره‌اي بالاتر است، خدمت امام علي النقي دهيم. اما اتفاقاً ما تعطيلي را دوست داريم و يشمّ رائحة تعطيل و مجبوريم بگوييم که شما چنين کرديد و ما هم مي‌کنيم. حال فردا تعطيل است و روي اين حرف من فکري کنيد تا ببينيم که روز چهارشنبه مي‌توان از شما استفاده کرد يا نه. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد