أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز روز عيد ميلاد پربرکت امام جواد «سلام‌الله‌عليه» است و من اين
عيد بزرگ را به همۀ شما تبريک مي‌گويم و از طرف همۀ شما به ساحت مقدّس حضرت ولي
عصر «عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف» تبريک مي‌گويم و از طرف همۀ شما، از حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» مي‌خواهم که
نظر لطفي به جلسه عنايت کنند و با عيدي گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بيرون رويم. و
از همۀ شما اجازه مي‌خواهم که ثواب مباحثۀ امروز که بالاترين ثوابهاست، هديه کنم
خدمت آقا امام جواد «سلام‌الله‌عليه» و اميدوارم با لطف ايشان، اين هديه را از ما قبول کنند. انشاء الله
امروز دو بحث داريم. يکي از آن بحثها يک لُغز است و خيلي اهميت
ندارد و نادر است و کم واقع ميشود و اما علمي است. يکي از بحثها هم فوق‌العاده
مفيد است و بايد بگوييم اصلاً بحث طلاق متوقّف بر اين بحث است. آن بحثي که يک لُغز
و معماست و نادر است و وقوعش خيلي کم است، اينست که اگر کسي دو زنه باشد و بگويد
زوجتي طالق. قدري بيشتر اين را خارجي کنيد و مثلاً نزاع بين دو هوو واقع شده و
جداً گفت يکي از شما طالق،يعني يکي از شما را رها کردم. اين بيشتر از مثالي که
مرحوم شيخ طوسي و مرحوم محقق فرمودند، واقع ميشود. يک دفعه مي‌گويد «احدا زوجتي
طالق» و يک دفعه به طور کلي مي‌گويد «زوجتي طالق». حال آيا طلاق واقع ميشود يا
نه؟! مرحوم شيخ طوسي فرمودند طلاق واقع ميشود روي يکي از آنها و با قرعه،يکي از
آنها مطلّقه ميشود. مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
هم مي‌فرمايند: و هو اشبه. معمولاً معناي اشبه مرحوم محقق در هرکجا
مي‌گويند مثلاً در معتبر و در شرايع، معنايش «هو الأقوي» است و همين که ما طلبه‌ها
داريم «و هو الاقوي» و در رساله‌هايمان مي‌نويسيم، مرحوم محقق مي‌فرمايند «و هو
اشبه»، يعني فتوا مي‌دهند.
ايرادي که به شيخ طوسي و بعد هم به مرحوم محقق هست، اينست که اين
مفهوم مردّد خارجيت ندارد. يک نزاعي در مفهوم مردّد هست که آيا خارجيت دارد يا نه؛
و مفهوم مردّد ما در خارج نداريم. براي اينکه خارج عالم وجود است و در عالم وجود
نمي‌شود ترديد باشد. فرد مردّد يک چيز مفهومي است و يک مفهوم کلي است. اما يک کلي
طبيعي است که وجود خارجي ندارد. اين احدي زوجتي طالق، وجود خارجي ندارد، گرچه مي‌توان
روي آن انشاء کرد به معناي اينکه يک چيز ذهني است و وجود ذهني دارد و ميشود روي
آن وجود ذهني طلاق بيايد و اما خارجيت ندارد. وقتي خارجيت نداشت، هيچکدام از اينها
مطلّقه نيستند. وقتي با قرعه مي‌توانيم کار کنيم که يک مُشتبه واقعي باشد. مثل
اينکه يک پول يا قطعه‌اي طلا هست و اين خانم نمي‌داند از خودش هست يا از هووي او
است و در اينجا قرعه بکشند و به نام هرکسي آمد، آن را بردارد. قرعه مربوط به مشتبه
خارجي است و ما قرعه را يک اصل عقلائي مي‌دانيم که قرآن هم قرعه را در دو سه جا
امضاء کرده است و در روايات اهل بيت هم امضاء شده است و بناي عقلاست. شايد استخارۀ
ما از همان باب قرعه باشد، ولي بالاخره قرعه يک امر عقلائي است که شارع مقدس امضاء
کرده و ما آن را يک اصل عقلائي و فقهي مي‌دانيم. اما بايد در خارج باشد؛ يعني چيزي
که در خارج است و از نظر اضافي نمي‌دانيم از اينست يا از اوست، اين اضافه را قرعه
مي‌تواند درست کند و اما اگر اصلاً چيز خارجي نباشد و خارجيت نداشته باشد، قرعه
نمي‌تواند براي ما کار کند و فرد مردّد که خيلي وقتها در فقه و اصول ما آمده که
اين فرد مردّد وجود دارد، اما وجود ذهني است و مي‌گويند کلي طبيعي است که خارجيت و
مصداق ندارد. لذا يکي از شما راطلاق دادن، خارجيت ندارد. يا مثالي که مرحوم شيخ
طوسي مي‌زند و مي‌فرمايد «زوجتي طالق» و يکي از آنها را اراده کند و معين نباشد،اين
خارجيت ندارد. براي اينکه اگر بخواهد خارجيت پيدا کند، عوارض مشخصه مي‌خواهد و
عوارض مشخصۀ آن اينست که تعيين کند و بگويد «انتِ طالق» و يا بگويد آن زني که پير
است، طالق باشد. در اينجا واقع ميشود و اما اگر بگويد زوجتي طالق و يا احداهما
طالق؛ چون خارجيت ندارد، طلاق واقع نمي‌شود و طلاق روي وجود و روي خارجيت است و
علاوه بر اينکه قرعه هم آنجاست که يک مابه ازاء در خارج داشته باشد، لذا بايد
بگوييم طلاق باطل است و اينکه مرحوم شيخ طوسي فرمودند طلاق صحيح است و با قرعه
معلوم ميشود، مرحوم محقق هم مي‌فرمايند «و هو اشبه»؛ اين فرمايش مرحوم شيخ طوسي
درست نيست.
آنگاه در اينجا چيز ديگري هم مي‌آيد که مربوط به بحث ما نيست و آن
اينست که اگر خودش بداند که مي‌خواهد کدام را طلاق دهد، اما رودربايستي کردي و
گفته «زوجتي طالق» و اما مرادش ان زن پير است و يا مرادش آن زن جوان است. طلاق
واقع ميشود و در اينجا فرد مردّد نيست، براي اينکه مثلاً زن زيبا را اراده کرده و
يا زن نازيبا را اراده کرده و درحقيقت گفته «هي طالق» و به جاي اينکه بگويد
«احدهما زوجتي طالق» گفته «هي طالق»، در اين صورت طلاق واقع ميشود. حال چطور درست
کنيم و بگوييم آن زني که اين اراده کرده است. اين هم برمي‌گردد به بحثهايي که چند
روز قبل کرديم که مشهور در ميان فقهاست چيزهايي که «لايُعلم الا من قبله» قولش
پذيرفته ميشود و چون اينجا هم «لايُعلم الا من قِبَله» است، پس قولش پذيرفته ميشود،
بنابراين از او مي‌پرسند که کدام زن را اراده کردي و مي‌گويد فلاني را. اين را
صاحب جواهر هم فرمودند و مثل اينکه به وضوح باقي گذاشتند و رفتند. اگر يادتان
باشد، ما مي‌گفتيم که اين «لايُعلم الاّ من قِبَلها» و يا «لايُعلم الاّ من
قِبَله»، حرف خوبي است، اما ما ببريم در نزاعها، ظاهراً فقها نبردند. اين در
جاهائيست که در معاشرتها و امثال اينها باشد و معاشرتها را هم مي‌گفتيم آنجا که
تسامح و تساهل در آن راه نداشته باشد و الاّ «لايُعلم الاّ من قبله» بتواند براي
ما کار کند و يا نتواند، همانست که آيا اصل مقدم بر ظهور است و يا ظهور مقدم بر
اصل است و مي‌گفتيم کليّت ندارد. لذا اين بحثي که صاحب جواهر به عنوان تتمّه
فرمودند و بحث را به قاعدۀ «لايُعلم الا من قبله» تمام کردند، از مرد مي‌پرسند که
کدام زن را اراده کردي و هرکدام را که بگويد، از او قبول مي‌کنند؛ اين اگر در
نزاعها نباشد، ممکن است حرف صاحب جواهر را درست کنيم و اما اگر ببريم در نزاع و
قاضي و امثال اينها، ظاهراً «لايُعلم الاّ من قبله» کار نمي‌کند و بيّنه مي‌خواهد
و اگر بيّنه نشد، قسم مي‌خواهد. معمولاً آنجاها که قسم است، «لايُعلم الاّ من
قبله» است و نوددرصد به بالا در باب قضاوتها در آنجا که مي‌گويد قسم بخور،
«لايُعلم الاّ من قبله» است و ما نمي‌توانيم بگوييم به قاعدۀ «لايُعلم الاّ من
قبله» قول او پذيرفته ميشود و قسم نمي‌خواهد؛ لذا اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر هم
درست نيست. يعني اگر بخواهيم براي آن کليّت درست کنيم، درست نيست و نحو قضيۀ محمله
حرف صاحب جواهر درست است. در اقرار هم همينطور است و مثلاً اقرار مي‌کند که اين
خانه از من است و بيّنه ندارد و در اين موقع نمي‌گويند اقرارالعقلاء علي انفسهم
جايز، بلکه مي‌گويند بايد قسم بخوري. لذا «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» و
«لايعلم الا من قبله» و امثال اينها در امور متعارفه است و اما مهام امور و باب
قضاوت و غيره برمي‌گردد به حرف ديگري و آن اينست که آيا تسامح و تساهل از نظر
عقلاء و شرع در آن شده است يا نه؛ و اگر تسامح و تساهل در آن شده، اين «لايعلم الا
من قبله» و «اقرار العلماء علي انفسهم جايز» کار مي‌کند و اگر تسامح و تساهل در آن
نشده، طبق قواعد بايد عمل کنيم. اين مسئله علمي بود اما کم واقع ميشود و انصافاً
مسئلۀ خوبي بود.
اگر بگويد يکي از اين دو را نکاح کرد، مثل آنجاست که بگويد يکي از
اين دو را طلاق دادم و هر حرفي که در اينجا زديم، در آنجا نيز مي‌زنيم.
و اما مسئله‌اي که رکن طلاق است. مرحوم صاحب جواهر در همان بحث اول
هفت ـ هشت ده فرع از عامّه گرفتند و در اينجا آوردند و ديگران نياوردند و ما هم
روي آن بحث نمي‌کنيم، زيرا نتيجۀ عملي ندارد و مربوط به فروع عامه است و در آنجا
متعرض شدند. لذا بحث الان ما «الرُکن الثالث في الصيغة الطلاق» است.
در باب معاملات، همه گفتند و تقريباً الان اجماع است و بلکه ضرورت
هست که در معاملات ما لفظ نمي‌خواهيم و اگر بخواهد استعمال لفظ کند، هر لفظي که
معنا را بفهماند و گويا باشد. اگر اصلاً لفظ نباشد، به آن معاطاة مي‌گوييم که الان
نود درصد بلکه نود و پنج درصد معاملات، معاطاتي است. مثلاً خانه اش را مي‌فروشد و
ديگري هم مي‌خرد و اين مي‌گويد پولش را بده و او هم پول را مي‌دهد و اين مي‌گويد
مبارکت باشد و او هم دستش را مي‌گيرد و امثال اينها. هم بيع و هم اجاره و معمولاً
همۀ معاملات، يا معاطاتي است و يا الفاظي است که آن الفاظ دالّ بر وقوع معامله
است. بعتُ و قبلتُ يک احتياط است که خوب است انسان وقتي معامله مي‌کند، اين بگويد
بعتُ و ديگري هم بگويد قبلتُ و اما اين واجب و لازم باشد، تقريباً مسلّم پيش
فقهاست که ما دليلي بر اين نداريم که بيع لفظ خاصي بخواهد و يا اجاره لفظ خاصي
بخواهد. پس بنابراين لفظ نمي‌خواهد بلکه اگر فعل کاشف باشد، آن فعل براي ما کار مي‌کند
الاّ در دو جا؛ که اين دو جا هم عقلائيت ندارد و تعبّد است و در جاهايي است که
عقلاء طرد و ردّ شدند؛ يکي در باب نکاح است و يکي هم در باب طلاق است.
در باب نکاح، سابقاً صحبت کرديم و گفتيم ما نکاح معاطاتي نداريم.
عقلاء دارند و معمولاً براي عقدشان اگر تقيّد به ظواهر شرع نداشته باشند، ولو
مسلمان هم باشند، همان جشني که مي‌گيرند و دختر را به منزل داماد روانه مي‌کنند و
داماد به حجله مي‌رود، همين معاطات است و با هم زن و شوهر مي‌شوند و «لکل قوم
النکاح»، اين نکاح درست است. اما اگر تقيّد به ظواهر شرع باشد، شارع مقدس مي‌گويد
ما نکاح معاطاتي نداريم و بايد لفظ باشد. حال آيا لفظي بايد لفظ خاصي باشد يا نه!؛
سابقاً در اين باره صحبت کرديم و نتوانستيم آن را درست کنيم و آنچه مشهور در ميان
أصحاب است و اين اواخر ادعاي اجماع روي آن مي‌کردند و مي‌گفتند بايد «انکحتُ و
زوجتُ» و آن هم فعل ماضي باشد و حسابي هم دلالت داشته باشد، لذا مي‌گفتند بهترين
الفاظ،«انکحتُ و زوجتُ» است. و تقريباً يک شهرت بسزايي در ميان قدماء و متأخرين
بود و ما هم با احتياط از مسئله گذشتيم و گفتيم چون در مهام امور و در دماء و فروج
است، ولو اينکه نمي‌توانيم بگوييم بناي عقلاء را ردّ کرده براي اينکه لفظ در کار
آمده؛ به جاي «متعتُ» نگويد «آجرتُ» و به جاي «انکحتُ» نگويد «متعتُ» و با آن
الفاظي که مشهور در ميان فقها شده و تقريبا در روايات ما آمده، بگويد و بهترين
الفاظ هم يکي لفظ نکاح و يکي لفظ زواج است و آن هم نه اينکه بگويد «اُنکِحُکَ» و
اينکه تمسک شده به قرآن که حضرت شعيب به حضرت موسي گفتند: (انّي اريدُ أن انکحُکَ)
معنايش اين نيست که صيغۀ نکاح را خوانده بلکه صيغۀ نکاح را بعد خواند. لذا به جاي
اينکه حضرت موسي خواستگاري کند، حضرت شعيب خواستگاري کرد و گفت من اراده کردم يکي
از دخترانم را به تو بدهم و به جاي مهريه‌اش، هشت سال براي من کار کن و اگر مي‌خواهي
آن را ده سال کن و بعد هم حضرت موسي قبول کرد و حضرت شعيب بعد صيغه را خواندند.
لذا آنچه حتمي است، معاطات نيست و آنچه جرأت مي‌خواهد که جرأتش را هم نداريم چون
در باب دماء و فروج است؛ اينکه لفظ مي‌خواهيم و آن هم لفظ خاص و آن لفظ «انکحتُ و
يا زوجتُ و يا متعتُ» و امثال اينهاست.
در باب طلاق مسلّم است که طلاق معاطاتي نداريم، ولي عقلاء دارند.
الان همين جوجه فُکلي‌ها به عنوان زن و شوهر با هم دوست مي‌شوند و اما زن و شوهر
دوستانه و مدتي با هم هستند و بعد هم با هم قهر مي‌کنند و مي‌روند. در دنياي غرب
همينطور است و الان آنچه آمار مي‌دهند، مي‌گويند که نکاح و طلاق آنها اينگونه است
که ده درصدش پاپي است و پيش آخوند مي‌روند و ده يا بيست درصدش هم قانوني است که به
محضر مي‌روند. و اما شصت يا هفتاد درصد ازدواجها در آنجا، ازدواجهاي دوستانه است.
يعني زن و شوهر با هم حرف مي‌زنند و قبول مي‌کنند و يک اطاقي کرايه مي‌کنند و مدتي
با هم زندگي مي‌کنند و يک شبي هم از هم سير مي‌شوند و خداحافظي مي‌کنند. به اين
ازدواج دوستانه مي‌گويند که متأسفانه اين ازدواج دوستانه در ميان جوجه فُکلي‌ها
زياد شده است و انسان شرم مي‌کند که در اين باره‌ها حرف بزند، اما شده است. از يک
مدرسه آمارگيري کردند و پنجاه و چهار دختر بودند که چهار نفر هيچ و پنجاه نفر آنها
دوست پسر داشتند. لذا عقلاء در باب طلاق هم مثل باب نکاح، معاطات را کفايت مي‌دانند.
اما شارع مقدس حسابي رد کرده و گفته معاطات نيست. هم در باب نکاح و هم در باب
طلاق. راجع به الفاظش اينقدر نمي‌توانيم درست کنيم که شارع مقدس رد کرده باشد، اما
گفتم که با اجماع و تقريباً ارسال مسلمات و اينها لفظ مي‌خواهيم و قدري بالاتر الفاظ
خاص مي‌خواهيم و اما در باب طلاق مسلّم پيش اصحاب است و روايات هم فراوان است که
معاطات نيست بلکه لفظ مي‌خواهيم و لفظ هم حتماً بايد «هي طالق و انت طالق» باشد
يعني اسم فاعل باشد و «طلّقتُک» و امثال اينها نمي‌شود. در باب نکاح گفتند حتما
«انکحتُ» باشد و اما در اينجا «طلّقتُ» يعني فعل ماضي و يا «اطلّقُک» فعل مضارع به
عنوان انشاء نمي‌شود. در باب نکاح گفتند به عنوان انشاء بگو «انکحتُ» و در باب
طلاق هم بگويد «انت طالق» و يا «موکلّتي طالق» و بالاخره اين لفظ طالق است که طلاق
به واسطۀ آن درست ميشود و اين تعبّد است و روايات فراواني هم داريم که همۀ اين
روايتها به ما مي‌گويد که معاطات نباشد و هر لفظي هم نباشد بلکه انشاء با لفظي
خاصي باشد و آن هم به عنوان اسم فاعل.
حال يکي از روايتها را مي‌خوانم.
مرحوم صاحب جواهر روايتها را در باب 15 از ابواب مقدمات طلاق نقل
مي‌کنند.
روايت 1: صحيحه حلبي عن أبي عبدالله
(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خليّة أو بريّة، أو بتّة،
أو بائن، أو حرام، قال: ليس بشيء.
هيچيک از اين الفاظ فايده ندارد، بلکه بايد بگويد «هي طالق».
نوشتم که ده روايت و نظيره في هذا الباب. يعني صاحب جواهر ده روايت
اينگونه نقل مي‌کنند.
لذا مرحوم کليني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
در روايت 4 از باب 16 يک جمله‌اي دارند. يک نزاعي بين دو نفر از
اصحاب خاص امام صادق بوده و نزاع هم روي همين حرف بوده که يکي مي‌گفته لفظ مي‌خواهيم
و هر لفظي باشد، طوري نيست و اما ابن بکير مي‌گفته حتماً بايد لفظ باشد و لفظ خاص
باشد مانند «هي طالق» يا «انتِ طالق».
مرحوم کليني از محمد بن سماعه که اين غير از آن سماعه است و اين
پسر اوست و پسر از نظر توثيق، توثيق بالايي شده و علاوه بر اينکه راويست، يکي از
فضلا و شاگردان خوب امام صادق «سلام‌الله‌عليه»
است.
روايت 1 از باب 16مقدمات، جلد 22 وسائل صفحه 41:
انّه قال: ليس الطلاق الاّ کما روي بُکيربن اعين ان يقول لها و هي
طاهر من غير جماع؛ انتِ طالق.
مرحوم کليني مي‌فرمايند که اصل در باب طلاق اينست که اين بُکير بن
اعين گفته و بايد بگوييد «انتِ طالق» و يا بگويد «هي طالق» و يا «موکلتي طالق» و
به عبارت ديگر آن لفظ «طالق» يعني اسم فاعل بيايد و اگر مانند نکاح که فعل ماضي
است و مي‌گويد «انکحتُ» و يا «زوجتُ» و در اينجا اگر بخواهد بگويد «طلّقتُ انشاء»
و يا «اطلقکَ انشاء» بکيربن اعين گفته نمي‌شود. و همينطور که بايد در طُهر
غيرمواقعه باشد، بايد لفظ «انتِ طالق» باشد و «يشهد شاهدين عدلين و کل ماسوي ذلک
فهي ملغي». بکير بن اعين مي‌گويد هرچه غير از اين باشد، ملغي است و فقط بايد
اينطور باشد که اگر پيش دو شاهد عادل نباشد، طلاق نيست و اگر در طُهر نباشد، طلاق
نيست و اگر در طُهر مواقعه باشد، طلاق نيست، همچنين اگر در لفظ غير از «انتِ طالق»
باشد، طلاق نيست. از امام صادق نقل مي‌کند که ان يقول لها، يعني آن مرد براي زن
بگويد که «و هي طاهر من غير جماع» يعني در حال حيض نباشد و طُهر مواقعه هم نباشد و
بگويد «انتِ طالق و يشهد شاهدين عدلين» يعني نزد دو شاهد عادل باشد و «کلّ ماسوي
ذلک فهي مُلغي».
مرحوم شيخ طوسي در ذيل روايت 4 از باب 16 نقل کردند و مرحوم صاحب
وسائل روايت را از کليني نقل مي‌کند و بعد هم از شيخ طوسي نقل مي‌کند.
صحيحه حلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي،
أو يقول لها: أنت طالق
مرحوم شيخ طوسي اين روايت را نقل کرده و بعد توجيه کرده و گفته
معناي اعتدي اين نيست که «انتِ طالق» بلکه معنايش اينست که او را طلاق مي‌دهد و مي‌گويد
«انتِ طالق» و بعد مي‌گويد بين من و تو جدايي حاصل شد.
انّما المراد من قوله اعتدي اينست: «انه طلّقه قبل بلفظة هي طالق
ثم قال لها اعتديّ». برمي‌گردد به اينکه پيش قدماء و متأخرين و الان در رساله‌ها
تقريباً يک ضرورت در فقه ما اينست که در باب نکاح، معاطات نيست و لفظ هست و شهرت
بسزاست که لفظ بايد به صيغۀ ماضي مانند «انکحتُ و زوجتُ و متعتُ» باشد و اما در
باب طلاق معاطات نيست و لفظ هست و لفظش هم مختص به اينست که اين لفظ طالق يعني اسم
فاعل آمده باشد، آنگاه بگويد انتِ طالق و يا هي طالق و يا موکلتي طالق و امثال
اينها. اما در باب غير نکاح و غير طلاق، معاطات جايز است و بالاخره شيخ انصاري با
آن طول و تفصيلها براي ما درست کردند که معاملات معاطاتي مانند معاملات بالصيغه
است و هيچ تفاوتي ندارد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
