عنوان: صيغۀ طلاق

شرح: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   در بحث ديروز گفتم مسلّم بين اصحاب است که طلاق معاطاتي نداريم، چنانچه لفظ هم هر لفظي باشد که دلالت بر مفارقت کند، جايز نيست و صيغۀ طلاق منحصر به لفظ «هي طالق» است. هم لفظ طلاق و هم از نظر صرفي صيغۀ فاعل باشد. حتي گفتم مرحوم شيخ طوسي در روايتي که اعتدي بود، فرمودند مراد اينست که او را طلاق مي‌دهد و وقتي مي‌گويد هي طالق، بعد مي‌گويد از هم جدا شديم و تو زن من نيستي و گفتم در يک باب، صاحب وسائل ده روايت نقل مي‌کنند و مرحوم صاحب جواهر هم امر را مسلّم مي‌داند که در صيغۀ طلاق، معاطات نيست و هر لفظي هم نيست و منحصر به هي طالق است؛ و از نظر قواعد هم نمي‌توان آن را درست کرد. از نظر قواعد، اقتضاء مي‌کند هر لفظي باشد، کفايت مي‌کند، حتي معاطاة هم کفايت مي‌کند. چنانچه راجع به همۀ معاملات، الان تقريباً مسلّم پيش اصحاب شده که ما صيغۀ خصوصي لازم نداريم و هر لفظي که آن عقد را ايجاب و قبول کند، کفايت مي‌کند، بلکه اگر لفظ هم نباشد و فعل باشد که به آن معاطاة مي‌گوييم، در آن معامله بس است. و نود و پنج درصد معاملات، ولو معاملات خيلي مهم هم معاطاتي است و همۀ فقها هم فعلاً در رساله‌ها امضا کردند که بعتُ و قبلتُ راجع به ساير معاملات نه و فقط راجع به نکاح است که تسلّمي بود که گفتيم و راجع به طلاق هم اين تسلّمي است که ديروز صحبت کرديم؛ اما بعد از اين، دو مسئله عنوان کردند و اين مسئله، مطلب را قدري مشکل مي‌کند. در مسئلۀ اول گفتند اگر کسي نتواند «هي طالق» را بگويد و با لفظ ترکي و يا به صورت لاتين ادا کند، بس هست يا نه؛ گفتند کفايت مي‌کند. يک روايت هم براي آن نقل کردند.   روايت 1 از باب 17 از ابواب مقدّمات طلاق: روايت وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام: کل طلاق بکل لسان فهو طلاق. اين روايت مي‌گويد لفظ طالق نمي‌خواهيم و اگر به فارسي يا ترکي و لاتين بگويد، کفايت مي‌کند. معاطاتي نباشد و لفظ طالق هم باشد و اما اين لفظ طالق نه. مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد روايت ضعيف‌السند است، لذا با ضعف سند روايت را از کار مي‌اندازند و مي‌گويند رواياتي که سابقاً خوانديم، روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بود و مي گفت لفظ «هي طالق» مي‌خواهيم. به فارسي باشد و يا به زبان ديگر بياوريم، کفايت نمي‌کند و اين روايت که مي‌گويد کفايت مي‌کند، وهب بن وهب آدم بيخود و کذابي است و روايت را با ضعف سند مي‌اندازند. وهب بن وهب هم در ميان قدماء مثل فهرست النجاشي و هم در ميان متأخرين مثل مرحوم مامقاني و بعد هم مرحوم آقاي خوئي، رواياتش را قبول نمي‌کنند و لقبش هم ابوالبختري بوده و معمولاً به اين لفظ مشهور بوده است و وقتي به به روايات ابوالبختري مي‌رسند، مي‌گويند انه ضعيفٌ کذابٌ، و رواياتش مقبول نيست. اما ابن الغضائري يکي از اهل رجال است که خيلي سختگير از قدماست. هرکدام از شما در رجال کار کرده باشيد، مي‌بينيد که ابن الغضائري از افراديست که در رجال خيلي سختگير است. راجع به ابوالبختري مي‌فرمايند ولو ضعيف و کذاب است، اما روايات او موثقه است. يعني اصحاب به رواياتش عمل کردند، ولو اينکه خودش را گفتند کذاب و ضعيف است و اما به رواياتش عمل کردند. يک مطلب بالاتر از اين هست که ابن ابي عمير به روايات ابوالبختري عمل مي‌کند و کساني که در رجال کار کردند، مي‌دانند که مرسلات ابن ابي عمير هم حجت است و چه رسد به ضعفايش؛ و يکي از اسناد ابن ابي عمير از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» همين ابوالبختري است و به رواياتش عمل شده است. اما بالاتر از اين دو، ابن وليد است. ابن وليد هم از رجاليون نمره اول در زمان قدماست. از نظر اهل رجال، اگر مقدم بر نجاشي نباشد، کمتر هم نيست. شاگرداني هم دارد و از جمله شاگردانش ابن نوح است که کتابهايي نوشته و مهمتر از او، صدوق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است که من‌لايحضر را نوشته و اين دو بزرگوار فرمودند که هر توثيقي از ابن وليد باشد، ما قبول داريم و ابن وليد، ابوالبختري را توثيق کرده است و همينطور که موثقين ديگر را توثيق کرده درحالي که ابن الغضائري، تضعيف کرده و مي‌گويد و اما رواياتش موثقه است، ولي ابن‌وليد اين را نيز نمي‌گويد و عمل به رواياتش کرده و مرحوم ابن نوح و مرحوم صدوق هم بارها گفتند که استاد ما ابن وليد در توثيق روايات درست است و هرچه بگويد، ما هم مي‌گوييم؛ لذا اگر اين حرفها درست باشد، بايد بگوييم روايت وهب بن وهب که همان ابوالبختري است، موثقه است. من جمله مرحوم شيخ طوسي درحالي که فهرست را دارد و همين ابوالبختري را در فهرست تضعيف مي‌کند، اما به همين روايت در اينجا عمل کرده و روايت را حمل بر ضرورت کرده است. حال علاوه بر اينکه در اين کتب اربعه مثل مرحوم کليني که از او خيلي روايت نقل مي‌کند و کثرت نقل کليني است و من لايحضر هم او را توثيق مي‌کند و مرحوم شيخ طوسي هم در خيلي جاها و من جمله در اينجا مي‌گويد روايتش درست است، الاّ اينکه مي‌گويد به خاطر اجماعي که هست که بايد لفظ طالق باشد، پس اين را حمل بر ضرورت مي‌کنيم. ايرادي که به شيخ طوسي هست، اينست که چرا حمل بر ضرورت شود! اگر مي‌خواهد روايت را طرد کند، قبل از اينکه ضرورت باشد، وکالت است، چنانچه الان هم صيغۀ نکاح و مخصوصاً صيغۀ طلاق را خود مردم نمي‌خوانند و آخوندها را به عنوان وکيل مي‌گيرند. لذا ما از طرف مرد و زن وکيل مي‌شويم و عقد را مي‌خوانيم و صيغۀ طلاق را معمولاً مردم مقيّدند که به ما طلبه‌ها دهند که دو شاهد عادل پيدا کنيم و صيغۀ طلاق را وکالتاً بخوانيم؛ يعني هميشه اينگونه است که نود و نه درصد مردم، هم طلاقشان و هم عقدشان و آن چيزهايي که لفظ مي‌خواهد، من جمله نکاح و طلاق که در باب دماء و فروج است و بايد احتياط کرد، کارهايشان يا معاطاتي است، در غير نکاح و طلاق و يا لفظي است و لفظ را وکالت مي‌گيرند. اگر هم مي‌خواهيد روايت وهب بن وهب را با آن روايتها بسنجيم، بايد بگوييم آن روايتها مي‌گويد لفظ مي‌خواهيم و اين روايتها مي‌گويد که مي‌تواني وکالت بگيري و اين جمع عرفي هم هست، اما مرحوم شيخ طوسي حمل بر ضرورت کرده است. مرحوم صاحب جواهر هم ولو اينکه اول مي‌فرمايند روايت مطرود است و معرضٌ عنهاست، اما همين حرف شيخ طوسي را صفحه مي‌گذارند،‌لذا اگر ما باشيم و روايت وهب بن وهب، بايد اينطور بگوييم که اگر کسي هيچ چاره‌اي ندارد. يعني مثلاً ترک است و نمي‌تواند لفظ را بگويد و آخوند هم ندارد و الان که مي‌خواهد صيغۀ طلاق را جاري کند، به لفظ ترکي خود و يا به لفظ لاتيني و آلماني صيغۀ طلاق را بخواند. ديروز مي‌گفتم که اگر ملتي در نکاح و طلاقشان معاطاتي کار مي‌کنند، بچه‌هاي آنها ولدالزنا نيستند، براي اينکه «لکل قوم نکاح» بودو اما مسئلۀ ما راجع به مسلمانهاست و راجع به کفار نيست و روايت وهب بن وهب يعني مسلمان با هر لفظي مي‌تواند و هي طالق نمي‌خواهد و به لفظ خودش مي‌گويد و درست است و روايتهاي ديروز مي‌گفت درست نيست، حال جمع بين روايتها کنيم که روايت وهب بن وهب مي‌گويد «بکلّ لسانٍ» يعني آنجا که اضطراري در کار باشد و نه بتواند وکالت بگيرد و نه بتواند خودش بخواند، که اين هم تقريباً خيلي کم پيدا مي‌شود، آنگاه بگوييم «بکلّ لسانٍ جايزٌ». اين خلاصۀ اين مسئله است و با آن اجماعي که داريم که يک نحو ضرورت هم هست و روايات هم زياد است که بايد لفظ «هي طالق» باشد، آنگاه اگر روايت وهب بن وهب را داشتيم يا نداشتيم، خودمان مي‌گفتيم که در همۀ معاملات، اگر مي‌تواند خودش و اگر نمي‌تواند وکيلش و يک رسمي هم در ميان مسلمانها شده که اينها هم در همۀ صيغه‌هاي معاملات اگر مي‌توانند خودشان و اگر نمي‌توانند، وکيلشان و معمولاً نمي‌توانند، لذا کسي را به عنوان وکيل مي‌گيرند که صيغۀ عقد را وکالتاً بخواند. لذا شما مي‌گوييد «من قبَل موکلّي انتِ طالق». حال بگوييم همينطور که صاحب جواهر فرموده روايت معرضٌ‌عنها عندالاصحاب است و نمي‌خواهد جمع کنيم به ضرورتي که شيخ طوسي گفتند؛ بلکه بگوييم همينطور که صاحب جواهر گفته يک روايت يک طرف و نگوييم روايت ضعيف‌السند است و اين کار مشکلي است گرچه قوم گفتند که ابوالبختري ضعيف است و رواياتش هم ضعيف است و عمل به رواياتش نشود و اما با اين مقدماتي که درست کردم، نگوييم روايات ابوالبختري ضعيف است، بلکه در اينجا بگوييم ده روايت يک طرف است و يک روايت يک طرف است و آن ده روايت مي‌گويد حتماً بايد لفظ «طالق» باشد و لفظ غير طالق را نمي‌توان به کار برد و آن روايتي که مي‌گويد «بکل‌ لسانٍ» با اين روايت منافات دارد و اعراض اصحاب، اول مرجحّ «خذ بمشتهر بين اصحابک» است و شهرت روايي به شهرت فتوايي،‌و روايت را از کار بيندازيم. اما حمل بر ضرورتي که شيخ طوسي فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم علي فرض، قبول کردند، انصافاً مشکل است. اين مسئلۀ اول بود که به يک صورتي مي‌توان آن را درست کرد و اما مسئلۀ دوم که خيلي مشکلتر است، راجع به «أخرس» است. آنگاه اين قضيۀ شاذ و تعارض هم نيست و ما رواياتي داريم که روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است، راجع به أخرس و مي‌گويد معاطاتي کفايت مي‌کند. لذا اصلاً مي‌گويد لفظ نمي‌خواهد. مي‌گويد وقتي مي‌خواهد طلاق دهد، مثلاً چادرش را بر سر زنش بکند و بگويد بيرون برو. آنگاه امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند طلاق حاصل شده است. يا در روايات هست که مقنعۀ او را سرش کند و عملاً بگويد تو نمي‌تواني سر برهنه نزد من باشي.گفتند اگر انشاء کند، يعني معاطات، يعني اگر انشاء معاطاتي کند، کفايت مي‌کند. حال با اين چه کنيم؟! يعني از يک طرف ده روايت داريم که حتماً بايد لفظ «هي طالق» باشد و از يک طرف هم هفت ـ هشت روايت داريم که مي‌فرمايد الاّ در أخرس،‌معاطاتي کفايت مي‌کند و جمع آنها هم جمع عرفي است و خيلي عالي درمي‌آيد. اگر آن اجماع و تسلّم نباشد، مي‌گوييم جمع بين روايات اينست که يک دسته روايات مي‌گويد لفظ هي طالق مي‌خواهيم و يک دسته مي‌گويد الاّ و روايات الاّ تخصيص مي‌دهد به اينکه لفظ مي‌خواهيم الاّ در باب أخرس. اگر اينطور گفتيم،‌شما فضلا کمي بالاتر مي‌بريد و مي‌گوييد لفظ مي‌خواهيم الاّ در باب ضرورت و أخرس خصوصيت ندارد. اما فقهاء اين را نفرمودند و فقهاء گفتند که ما بگوييم الاّ در ضرورت نه، و در خصوص أخرس به خاطر آن روايات که مي‌فرمايد أخرس مي‌تواند معاطاتي زنش را طلاق دهد‌لذا آن روايات تخصيص مي‌خورد. دو ايراد هست که بايد به اين دو ايراد جواب دهيد؛ يکي اينکه اين أخرس خصوصيت ندارد و ما بگوييم که لفظ هي طالق باشد الاّ در صورت ضرورت. اين همان حرف شيخ طوسي است که در روايت وهب بن وهب فرمودند. لذا اين آقا نمي‌تواند لفظ را بگويد چون گنگ است و بگوييم هرکجا ضرورت است، در اين روايتها که هفت ـ هشت روايت هست، أخرس خصوصيت ندارد. وقتي أخرس خصوصيت نداشت، بگوييم طلاق بايد با لفظ «هي طالق» باشد الاّ در آنجا که نتواند صيغه را بخواند. بنابراين بگوييم هرکه نتوانست و در اين روايت وهب بن وهب، «بکل لسان» که شيخ طوسي حمل بر ضرورت کردند، بگوييم هرکه نتوانست، صيغۀ طلاق را و به طريق اولي صيغۀ عقد و در مابقي معاملات، هرکه نتوانست بالصيغه بخواند، پس به «کل لسانٍ» کفايت مي‌کند. لذا يک دسته روايات داريم که ديروز خوانديم و مي‌گويد حتماً لفظ مي‌خواهد و يک دسته روايات داريم که مي‌گويد أخرس،‌لفظ نمي‌خواهد و فعلش کفايت مي‌کند، يعني طلاق معاطاتي کفايت مي‌کند. قاعده اقتضاء مي‌کند که يکي مطلق و يکي مقيّد است و حمل مطلق بر مقيّد را اينطور بگوييم که لفظ مي‌خواهيم الاّ براي أخرس. اما فقهاء را روايات را طرد کردند و اعراض اصحاب روي آنست و ما مي‌گوييم عام و خاص است و عام و خاص اعراض اصحاب ندارد. اين يک اشکال است و اشکال ديگر اينکه «أخرس من حيث هو هو» خصوصيت ندارد، چون نمي‌تواند لفظ بگويد، پس به او گفتند که فعلت کفايت مي‌کند. غير از أخرس هم اگر نتوانست، بگوييد فعلش کفايت مي‌کند. ايا مي‌توان اين را گفت؟! اين القاي خصوصيت مشکوک هم نيست بلکه هم مي‌فهمند که «أخرس من حيث هو هو» خصوصيت ندارد، اما روايات را گفته نه و گفتنداصلاً به خود روايت هم عمل نکن چه رسد به اينکه القاي خصوصيت کني، لذا مسئله مشکل مي‌شود. حال اگر بخواهيم احتياط کنيم، حرف مشهور را بزنيم و اينکه در خصوص طلاق، لفظ مي‌خواهيم و اگر فقط راجع به أخرس که نمي‌تواند لفظ را بگويد، آنگاه فعلش کفايت مي‌کند و اما اين هم بايد گفت که اگر بتواند وکيل بگيرد، بايد وکيل بگيرد. اما اين را فقهاء نگفتند و ظاهراً به وضوح باقي گذاشتند که بگوييم فقهاء مي‌گويند اگر أخرس خودش نتوانست لفظ را بگويد، وکالت هم نمي‌تواند بگيرد؛ آنگاه که ضرورت به تمام معناست، اين مي‌تواند با فعلش صيغۀ طلاق را جاري کند و به قول روايات مقنعه را بر سرش بيندازد و بگويد تو در نزد من نامحرم هستي. شب و يکشنبه به خاطر اعتکاف، بحث تعطيل است. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد