أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
امروز سه مسئله داريم که هر سه از مسائل مشکلي است. از نظر قواعد،
مسائل مشکل نيست، اما از نظر فتوا و از نظر تفصيل در کتابها مشکل شده است. و
اميدوارم با فکر شما بتوانيم اين سه مسئله را حل کنيم.
مسئلۀ اول اينست که مرحوم محقّق فرمودند اگر خانمي را مُخيّر کردند
به اينکه طلاق خودش را بگيرد و آن خانم ساکت ماند، اين خانم مطلّقه است. بعد هم
صاحب جواهر نسبت ميدهند به شهرت و بعد هم ده صفحه در اين باره ان قلت قلت ميکنند
و رد و ايراد ميکنند و اقوال مختلفه و روايات درهم برهم را نقل ميکنند. و اگر
مطالعه کرده باشيد، بالاخره به جايي هم نميرسند. و پيش ما يک مسئلۀ فوقالعاده
واضح است و زياد هم اتفاق ميافتد. مثلاً آقا به خانم ميگويد زندگي همين است که
ميبيني و من نميتوانم مادرم را از خانه بيرون کنم و تو اگر نميتواني بسازي، پس
جدا شو و من راضي هستم که طلاق بگيري. يا طلبه به خانمش ميگويد زندگي طلبگي، ساده
زيستي است و تو اگر تجمل گرايي ميخواهي، من نميتوانم. تو مخيّري که با اين زندگي
بسازي و يا خودت را مطلّقه کني. اين چيز مشهوري است و معنايش هم اينست که آقا به
خانم در طلاقش وکالت ميدهد. قرآن هم به پيغمبر اکرم ميفرمايد يا رسول الله! به
زنهايت بگو که زندگي پيغمبر زندگي ساده زيستي است و با تجمل گرايي نميسازدو اگر
شما تجمل گرايي ميخواهي من نميتوانم. (یَا
أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ
الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا
جَمِیلًا «احزاب/ 28»).
پيغمبر اکرم به زنها گفتند و بعضي از زنها که تجمل گرايي ميخواستند،
ديدند که مسئله جدي است و پشيمان شدند و به قول عوام همۀ آنها روي دست و پاي
پيغمبر افتادند و گفتند هرچه شما بفرماييد. اين چيز مشهوري است و اينکه در متون
فقهيه آمده که مرد ميتواند زن را مخيّر کند به اينکه طلاقش را بگيرد، معنايش
اينست که مرد ميتواند به خانم وکالت دهد که اي خانم اگر ميتواني با اين زندگي
بسازي، پس بساز، و يا به زنش ميگويد من مادرم را نميتوانم طلاق دهم، اما تورا ميتوانم،
بنابراين اگر نميتواني با مادرم بسازي و زندگي براي تو مشکل است، پس طلاق خودت را
بگير. يعني من به تو وکالت ميدهم که بروي و يا خودت و يا ديگري طلاقت را جاري
کند.
اين حرف يک حرف مشهور در ميان عموم مردم است. از نظر قواعد هم يک
حرف صد در صد مطابق با قواعد است و از نظر فقهي هم يک مسئلۀ آسان است، اما مثل
محقق ميفرمايد همين که ميگويد مخيّري که طلاقت را بگيري و او هم ساکت بماند، در
همين جا طلاق واقع ميشود. خيلي از مرحوم محقق عجيبي است که اين را گفتند. لذا
مرحوم صاحب جواهر هم ده صفحه در اين باره صحبت ميکند. ان قلت قلت و اقوال مختلفه
و بعد از اقوال مختلفه، روايات متعددّه، درحالي که مسئله را اينطور که من عرض
کردم، با هفت ـ هشت سطر ميتوان صاف کرد. اين جملهاي که ميگويد تو مخيّري، اين
صيغۀ طلاق نيست بلکه صيغۀ وکالت است. اصلاً نبايد توهم کنيد که اين صيغۀ طلاق است
تا با سکوت او بگوييد طلاق واقع شد. و ندرت هم ندارد و مشهور در ميان مردم هم زياد
هست و قرآن شريف هم به زنهاي پيغمبر که تجمل گرايي هم نميخواستند. پيغمبر اکرم
اکرم هم به جنگي رفتند و برگشتند و قوم و خويش يکي از زنهاي پيغمبر به نام ام سلمه
ديدند که اين ام سلمه در اطاقي زندگي ميکند که کاه گلي هم نيست و در هم ندارد. از
پيغمبر اکرم ترسيدند که براي آن در بگذارند. زيرا در اطاقهاي پيغمبر اکرم يک پردۀ
خيلي سنگين از مو بود و ميخواستند همه مثل هم باشد، لذا در نگذاشتند و اما آن
اطاق خشتي را کاه گلي کردند. در وقتي که پيغمبر اکرم آمدند، خيلي ناراحت شدند. از
يک طرف تقصير ام سلمه نيست و از يک طرف هم تبعضي شده است و از يک طرف تجمل گرايي
شده و بالاخره پيغمبر اکرم تعريض کردند. آيۀ (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ
وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا «احزاب/ 28»)
هم شأن نزولش است. مرحوم طبرسي و يا اهل تسنن هم اين شأن نزول را نقل کردند که کم
کم اسلام جان گرفت و پولدار شد و بعضي از زنهاي پيغمبر نزد رسول گرامي آمدند و
گفتند يا رسول الله! اين غنيمتها مال ما هم باشد و ما هم از نظر پوشاک و مسکن و
غير مثل مردم باشيم و به نوايي برسيم. آيۀ شريفه آمد که زن پيغمبر نميشود؛ (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ
سَرَاحًا جَمِیلًا)، يعني مخيّر به طلاق نيست و
يا با اين زندگي پيامبرگونه بسازد و يا طلاق بگيرد. آنها هم حسابي ترسيدند و عذرخواهي
کرد و با آن زندگي پيامبرگونه و طلبگي ساختند. خدا هم ميگويد اي زنهاي پيغمبر! يا
پيغمبر و يا زندگي تجملي و آنها گفتند پيغمبر را ميگيريم و زندگي تجملي را رها ميکنيم.
لذا مسئله از نظر من خيلي واضح است و يک مسئلۀ مبتلابه هم هست و هميشه از زمان
پيغمبر اکرم تا الان بوده و يک خدمتي هم به خانمها بوده و اينکه بعضي اوقات خانم
را مخيّر ميکردند بين اينکه ميتواند طلاقش را بگيرد. مثلاً آقا ميخواهد به
مسافرت رود و در زمان جنگ زياد اين اتفاق ميافتاد که آقا زن داشت و تازه عروسي
کرده بود و نميتوانست جبهه را رها کند و زنش را هم نميتوانست رها کند و زن هم
نميتوانست اين شوهر را رها کند و اما احساسات ديني در آن هشت سال گل کرده بود و
مرد به خانم ميگفت که من بايد به جبهه بروم و اگر تو ميخواهي جدا شوي، من به تو
وکالت ميدهم که طلاقت را بگيري. بعضي از زنها هم طلاق ميگرفتند و از فيض عظيم
يعني همسر شهيد جدا ميماندند.
اين مسئلۀ اول است که ما اگر اين مسئلۀ اول را در فقه ببريم، درست
است و اگر ببريم در ميان عموم مردم، درست است و در ميان خواص هم حتي پيغمبر اکرم و
قرآن اين مسئله را متعرض است. ظاهراً ده صفحه قيل و قال ندارد. معلوم است که هر
سطري از صاحب جواهر معنا دارد و هر کسي بتواند از جواهر رد شود، مجتهد است و با
نيش قلم در حالي که اينقدر مفصل است، اما مسائل جواهر رمزي است. و مرحوم صاحب
جواهر با يک سطر کوتاهي، چندين قواعد را مينمايد. معلوم است که جواهر خيلي
بالاست، اما چه شده که در اينجا ده صفحه در اينجا صحبت کرده و اين حرف مرا نيز
تعرض نکرده است! و اين عجب است. لذا مسئلۀ امروز سهل و امتناء است. مثل قرآن که
سهل و امتناء است، يعني از يک جهت آسان و از يک جهت مشکل است.
اين يک مسئله است، حال باز تقاضا دارم از همۀ شما و مخصوصاً از
فضلاي جلسه که يک مطالعۀ ديگري روي اين مسئله داشته باشيد و ببينيد که آيا حرف من
درست است يا حرف مرحوم محقّق و مخصوصاً حرف صاحب جواهر با آن همه تفصيلهايي که
داده است. لذا روايتها هم اين حرف مرا رد نميکند و من خيال ميکنم که اين اختلاف
در روايتها نيز؛ نميخواهد يک روايت بگويد که اگر کسي خانمش را مخيّر کند بين
ماندن و نماندن، همين طلاق است. خيلي زور است که انسان اينطور حرف بزند و گردن
روايت بگذارد. مسلّم اگر روايتي هم اينطور باشد، بايد همينطور که من عرض ميکنم،
روايت را معنا کنيم و بگوييم معنايش اينست که طلاق بگير و نه اينکه با اين تخيير،
طلاق واقع ميشود. بلکه مقدمۀ طلاق واقع ميشود به اين معنا که اين وکيل ميشود و
وقتي وکيل شد، ميتواند خودش را طلاق دهد. حال يا صيغۀ طلاق را خودش بخواند و يا
ديگري بخواند. و اما اينکه ما احتمال دهيم به صرف اينکه آقا به خانمش ميگويد
خانم! مخيّري بين ماندن و رفتن و اين طلاق ميشود. اين را نميشود به روايت نسبت
داد. بله اينطور که عرض ميکنم ميتوان نسبت به روايت داد که خانم! تو مخيّري بين
ماندن و رفتن و اگر ميخواهي بروي، طلاق خودت را بگير. همينطور که قرآن ميگويد: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْوَاجِکَ إِن کُنتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ
سَرَاحًا جَمِیلًا).
با هم جنگ نداريم و مهريۀ شما را هم ميدهيم و شما برويد به اميد
خدا. يعني طلاقي باشد که هر دو بخواهند و (أُمَتِّعْکُنَّ
وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا) يعني طلاقي
که خانم بپسندد. و اما کسي احتمال دهد که روايتي ميگويد با همين تخيير، طلاق واقع
ميشود. معلوم است که نميتوان اينطور احتمال داد، ولو گفته شده و ولو احتمال هست
و روايت هست، اما نميتوان اينگونه معنا کرد. روايتها درهم برهم است و اينطور که
من عرض ميکنم، جمع بين روايات و اقوال هم ميشود و اينکه بخواهيم بگوييم به صرف
تخيير، مطلّقه است؛ مسلّم نميتوان گفت. اصلاً اسلام استيحاش دارد که نسبت به
فقيهي بدهد که صرفاً اگر شوهر به زن بگويد تو مخيّري در طلاق و او ساکت ماند، طلاق
واقع ميشود. مسلّم اينطور نيست. لذا بهتر است که حرف مرحوم محقق را همينطور معنا
کنيم که اين زن اگر ساکت ماند، معنايش اينست که اگر خودش را طلاق نداد، زن اوست و
اگر خودش را طلاق داد و ساکت نماند، آنگاه جدا ميشود.
باز تقاضا دارم که همۀ شما فکري کنيد و ببينيد که آيا چيزي به
نظرتان ميرسد يا نه!
مسئلۀ ديگري هم نظير همين مسئله هست و عجب است که مرحوم محقق در
اينجا دو ـ سه تا فتواي قريب دارند و من جمله مسئلهاي که الان داريم و آن اينست
که اگر کسي از شوهر پرسيد که زنت را طلاق دادي و او گفت «نعم»، آنگاه اين «نعم»
جاي «هي طالق» است.
مرحوم محقق ميفرمايد روايت معتمد هم براي آن داريم و «نعم» جاي
«هي طالق» است. درحاليکه مسئله غير از اين اينست و مسئله اخبار است و انشاء نيست.
يعني اگر بين زن و شوهر اختلافي بود و شنيده بوديد که شوهر، زنش را در محضر طلاق
داده و تمام شده و از او پرسيد که «هل طلّقت زوجتک» و او گفت: «نعم»؛ يعني من طلاق
دادم و او زنم نيست. اما اينکه «هل طلّقت زوجتک، قال: نعم» طلاق واقع شود؟! اين
اخبار است و نه انشاء طلاق.
روايت 6 از باب 16 از مقدمات
طلاق:
موثقۀ سکوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام: عن الرجل يقال
له: طلقت امرأتك ، فيقول: نعم ، قال : قد طلقها حينئذ.
که مرحوم محقق اين را انشاء ميگيرند و ميفرمايند اين «نعم» به
جاي «هي طالق» است.
عبارت مرحوم محقق اينست:
لو قيل هل طلّقت فلان فقال نعم، وقع الطلاق و لا قيل هل فارقت فلان
فقال نعم، لم يکن شيئا.
مرحوم محقق آن چيزي که صيغۀ طلاق بايد با «هي طالق» باشد، قبلاً
فرمودند و ما صحبت کرديم که صيغۀ طلاق حتماً بايد با «هي طالق» باشد. يک تناقضي هم
بين حرفشان در اينجا پيدا ميشود که اگر بگويد «هل طلّقتَ» و او بگويد «نعم وقع
الطلاّق» و يا بگويد «هل فارقت، هل يقع الطلاق ام لا، لم يقع الطلاق»، درحالي که
در هر دو صورت «لم يقع الطلاق» است. روايت اِخبار آن را ميگويد و ربطي به بحث ما
ندارد. يک شخصي از کسي ميپرسد زنت را طلاق دادي و او ميگويد آري. اين اخبارش حجت
است و آن شخص بعد از عده ميتواند آن زن را بگيرد. يا اگر بگويد شنيدم بين تو و
زنت مفارقت پيدا شده و او بگويد بله. يعني خبر ميدهد از طلاقي که قبلاً داده است.
حال چه بگويد طلاق واقع شده و يا بگويد مفارقت واقع شده و يا جدايي حاصل شد؛ اينها
تفاوتي نميکند. درهرحال خبر داد و اخبارش درست ميشود. غير از اين هم نميتوان
معنا کرد. يعني اصلاً ميتوانيم نسبت دهيم که احدي نگفته است. من جمله مرحوم محقق
فرموده صيغۀ طلاق به «نعم» و يا «فارقتُ» و غيره پيدا نميشود و در صيغۀ طلاق بايد
بگويد «زوجتي طالقه» و يا «انتِ طالق» و يا بگويد «زوجتي موکلي طالق» و اين لفظ
طالق بايد بيايد. حال طلاق واقع شد و از محضر بيرون آمديد و کسي از اين آقا پرسيد
که زنت را طلاق دادي؟ و او هم گفت بله. اين قولش حجت است. نه اينکه با اين «نعم»
طلاق اتفاق افتاده باشد بلکه طلاق داده است و او هم استفهام ميکند و ميگويد آيا
طلاق زنت را دادي؟ و او هم ميگويد «نعم». يعني محضري گفت «زوجتي موکلي طالق» و
اين زن طلاق داده شد و مهريهاش را هم گرفت و از محضر بيرون آمدند و کسي ميپرسد
آيا جدايي پيدا شد و آنگاه زن يا مرد ميگويند «نعم». حال اينکه «نعم» مرد طلاق
باشد، نه روايت ميگويد و نه ميتوان ملتزم شد. ذا مسئله ازجهتي واضح است و هم
مطابق با قواعد است و هم اشکالي در مسئله نيست و هم روايت ميگويد اينطور که مرحوم
محقق گفته دلالت ندارد و اما از نظر اينکه مثل مرحوم محقق بگويد و خيليها هم امضا
کنند و بگويند گاهي «نعم» به جاي «هي طالق» مينشيند. آن «هل طلقتَ زوجتک» هم
انشاء است و اخبار نيست. زن به شوهرش ميگويد مرا طلاق دادي؟ او هم ميگويد: نعم. آنگاه
اين عقود ميشود و طلاق واقع ميشود. اصلاً طلاق ايقاعي است و از عقود نيست که او
بگويد «هل طلقتني» و او هم بگويد «نعم» و آنگاه بگويند طلاق واقع شد و اگر ما
بخواهيم حرف مرحوم محقق را بزنيم، بايد بگوييم طلاق هم عقود است و هم از ايقاعات
است و من جمله در اينجا از عقود است و گفتن اينکه زن ميگويد آيا مرا طلاق دادي و
او هم بگويد نعم و اين نعم به جاي «هي طالق» شود و طلاق واقع شود. اما اگر بگويد
بين ما جدايي انداختي و او بگويد نعم. آنگاه طلاق واقع نميشود چون لفظ طلاق نيست.
اينها را نميتوان گفت. اما آنچه ميشود گفت و آسان نيز هست و مطابق با قواعد هست،
عقد من است و آن اينست که مرد به محضر ميرود و ميگويد من ميخواهم تو را طلاق
دهم و در محضر او را طلاق ميدهد و به خانه ميآيد و زن سوال ميکند که «هل
طلّقتني» و مرد ميگويد «نعم». يعني يک اِخبار و اينکه در محضر تو را طلاق دادم و
در سند رسمي هم نوشته شد و تو زن من نيستي و از حالا بايد عده نگاه داري. اين خيلي
عالي در ميآيد. اما زن و شوهر در خانه با هم نشسته باشند و با هم جنگ کنند و او
بگويد «هل طلّقني» و او هم بگويد «نعم» و آنگاه طلاق واقع شود! ولي متأسفانه مرحوم
محقق اين را فرمودند.
لو قيل هل طلّقت فلان فقال نعم، وقع الطلاق و لا قيل هل فارقت فلان
فقال نعم، لم يکن شيئا.
اين به مقام شامخ مرحوم محقق نميخورد.
مسئلۀ سوم طلاق تعليقي است که سابقاً صحبت کرديم و اما چون در
اينجا متعرض هستند، باز فردا روي آن صحبت ميکنيم. انشاءالله.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد