أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ
الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
اين مسئلۀ حيل شرعيه انصافاً يک مسئلۀ بغرنجي است، و اين مسئله را
هميشه بزرگان از قدماء و متأخرين متعرض شده و مي‌شوند. و در بابهاي متعدد از فقه،
اين مسئلۀ حيلۀ شرعيه آمده است، لذا مثلاً مثل صاحب جواهر، قريب ده جا، مفصّل صحبت
کردند؛ درحالي که خودشان هم مي‌دانستند تکرار است، اما مفصّل درباره‌اش صحبت کردند
و من جمله در اينجا.
عمده در حيل شرعيه اينست که عقل پسند نيست. عقلاء نمي‌توانند زير
بار آن بروند. به قول صاحب جواهر نقض غرض است. به قول صاحب جواهر و ديگران لغويت
در جعل است. اما از آن طرف هم روايات متواتر است که اين حيلۀ شرعيه جايز است.
روايتها هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است و روايت ضعيف السند در آن روايتها
نداريم و يا خيلي کم است. روايات مُجمل در اين روايتها نداريم و يا خيلي کم است.
لذا فقهاء در اين روايات ماندند. يعني اينکه مسئله مشکل شده و بغرنج شده،از يک
طرف مي‌بينند که با عقل خودشان جور در نمي‌آيد و حرمت ربا با آن همه شدتش و ما آن
ربا را حلال کنيم به واسطۀ حيله‌اي و آن هم خيلي ساده و آسان. ربا را به عنوان قرض
الحسنه بدهد و اما چيزي هم از شخصي که به او قرض الحسنه داده، بخرد به قيمت خيلي
ارزان و يا به عکس يک چيزي که قيمتش خيلي ارزان است، به قيمت گراني به او بفروشد.
مشهور شده که يک قوطي کبريت را به ده هزار تومان بفروشد.
اين حرفيست که عقلا زير بار اين حرف نمي‌روند. حرفيست که به قول
صاحب جوهر نقض غرض لازم مي‌آيد. ربا را با آن همه حرمتش ما حلال کنيم به چيز فوق‌العاده
ساده و با حقه بازي. و فقط قضيۀ ربا هم نيست و گفتم صاحب جواهر بيش از ده مرتبه در
جواهر به تناسبها اين حيل شرعيه را متعرض شدند. گاهي در باب نکاح و گاهي در باب
طلاق و گاهي در بيع صرف و گاهي در بيع و گاهي در شبهه، لذا ما بخواهيم اين همه
احکام شارع را بازي دربياوريم، که عقلاء اينها را بازي و حقه بازي مي‌دانند. نقض
غرض شارع مي‌دانند و لغويت در جعل مي‌دانند. شبهه را جعل کنند و بعد هم با يک چيز
تقلب و حقه بازي حکم شبهه را از بين ببرند. اين از يک جهت که نقض غرض است و تقلب و
حقه بازيست و مخالف با عقلاست و عقلا روي آن استنکار دارند، اما از آن طرف هم بيش
از ده روايت هست، که روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله است و اين روايتها مي‌گويد
اين تقلب و حقه بازيها طوري نيست و حيل شرعيه جايز است. حتي در بعضي روايات هم هست
که «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» و مرحوم سيد هم در ملحقات عروه بحث مفصلي
براي تجويز آوردند و مطلق حيل شرعيه را جايز مي‌دانند و عين همين جمله را به عنوان
فتوا مي‌آورند که «نعم الفرار من الحرام الي الحلال».
مثل حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
خيلي داغ منکر بودند و مي‌گفتند اين حقه بازيها در فقه ما معنا
ندارد. به ايشان مي‌گفتيم روايت ظاهرالدلاله و صحيح السند داريم و ايشان مي‌فرمودند
اين روايتها مجعول است. البته اين را نمي‌توان گفت و اين عصبانيت حضرت امام بوده
است. و اما ايشان در بيع، که جلد هفتم آن هم چاپ شده و ايشان اين حيل شرعيه را ذکر
مي‌کنند و بعد هم وقتي به روايات مي‌رسند، مي‌فرمايند اين روايتها مجعول است و
براي خراب کردن ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم»
اين روايتها صادر شده است.
فرمايش حضرت امام مانند خودشان خوب است و لطافت خاصي دارد، اما فقيه
بتواند به راستي زير بار برود که هفت هشت ده روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله
مجعول باشد به اين معنا که دشمن دانا مي‌خواسته شيعه را خراب کند و ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» را خراب کند و
اين روايتها را جعل کرده براي خراب کردن تشيّع و يا خراب کردن ائمۀ طاهرين. ايشان
فرمودند معنا ندارد که امام صادق مي‌فرمايند امام باقر به من ياد دادند که من اين
تقلّب را بکنم و حيل شرعي را به جا بياورم. حال اگر بگوييد جايز، آيا مکروه هم
نيست! آيا استنکار ندارد! لذا اينکه امام باقر «سلام‌الله‌عليه» به امام صادق
ياد دادند که حيلۀ شرعي بکن، و مي‌گفتند اين روايتها جعل است. نديدم کسي غير از
حضرت امام بفرمايند و بعضيها مثلاً روايتها را با ضعف سند مي‌اندازند که اين هم
درست نيست و گفتم ضعف سند در روايتها خيلي کم است و يا نيست و از نظر ما ضعف سند
در روايتها نيست. حال اگر کسي مثل مرحوم آيت الله خوئي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در ضعف
سند خيلي گرفتگي کنند، ضعيف‌السند در روايتها خيلي کم است. اين دو روايتي که من از
آن ده روايت نوشتم، از روايتهاي صحيح خيلي بالاست. هم روايتها صحيح است و هم
دلالتش خوب است. لذا من خيال مي‌کنم اگر کسي بگويد همۀ اين روايتها که در خودش هم
خوابيده، در آنجاست که ضرورتي در کار باشد و چاره‌اي نباشد، «الضرورات تبيح
المحذورات». مثلاً آبروي کسي در خطر است و از ديگري قرض الحسنه مي‌گيرد و ديگري هم
با کلاه شرعي به او قرض الحسنه مي‌دهد. در اينجا طوري نيست که اين کار را بکند
براي اينکه اگر اين ربا را ندهد، آبرويش در خطر است. لذا اگر روايتها را حمل کنيم
بر ضرورت؛ اگر کسي بگويد اين جمع تبرعي است، ما مي‌گوييم نه، و تخصيص لبي را در
اصول براي ما گفتند. مرحوم آخوند مثال مي‌زنند که در مخصّص که گاهي لفظي است و
گاهي لبّي، مثال مي‌زنند به «اکرم جيراني» و عقل من مي‌گويد «الاّ عدوي». مرحوم
آخوند مثال مي‌زند به «لعن الله بني اميه» و عقل من مي‌گويد «الاّ المومنون منهم»؛
که مرحوم آخوند مي‌گويند اين تخصيص «لعن الله بني اميه الاّ المومنون منهم»، گاهي
قرين متصل است و گاهي منفصل است، ولي بالاخره ما تخصيص لبّي داريم. حال يا تا
اينکه قضيه را مي‌گوييم آن مخصص به نظر مي‌آيد و گاهي احتياج به فکر و نتيجه دارد
و به آن مخصص منفصل مي‌گويند؛ ولي بالاخره مخصّص لبّي در اصول داريم و در فقه هم
داريم. بگوييم اين روايتها و آن استنکار عرفي، مخصص لبّي است. حال يا مخصص لبّي
متصل و يا منفصل است و بالاخره مخصّص است و اين روايتها مي‌گويد تقلب جايز است و
عقل ما مي‌گويد در ضرورت. مانند «لعن الله بني اميه» که عقل ما مي‌گويد «الاّ
المومنون منهم». اين روايتها هم صحيح السند و ظاهرالدلاله است و حتي من عقيده دارم
و به حضرت امام مي‌گفتند و ايشان قبول نمي‌کردند و مي‌گفتم اين «نعم الفرار من
الحرام الي الحلال» دليل بر اينست که در مورد ضرورت است. قضيۀ فرار است و قضيۀ
ناچاري است و همينطور که از شير فرار مي‌کند براي اينکه او را نخورد و به غاري مي‌رود،
اين هم از حرامي فرار مي‌کند براي اينکه اگر فرار نکند، آبرويش مي‌رود و در اينجا
ضرورت در کار است. لذا در «نعم الفرار من الحرام الي الحلال»، ضرورت خوابيده است.
نديدم کسي بگويد و من به حضرت امام مي‌گفتم و ايشان قبول نمي‌کردند، ولي علي کل
حالٍ اگر کسي «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» را بگويد که ضرورت در آن خوابيده
و حسابي تخصيص لفظي مي‌شود و اگر کسي نگويد، آن استنکار عرفي و اينکه حضرت امام را
واداشته بود که بگويد هفت ـ هشت ده روايت جعل است و اين استنکار عرفي است و عقلاء
نمي‌پسندند.
مرحوم صاحب جواهر نقل مي‌کند که فضل بن شاذان با عامه بحث داشت و
عامه را خراب مي‌کرد که مرحوم صاحب جواهر هم تاييد فضل بن شاذان مي‌کند و بالاخره
همه مي‌دانند که تقلّب ممنوع است. در باب معاملات، حيلۀ شرعي ممنوع است، الاّ در
ضرورت. لذا اگر اين روايتها را هم نداشتيم و اين هفت ـ هشت ده روايت را براي جواز
نداشتيم، آن استنکار عرفي به ما مي‌گفت که حيلۀ شرعي مطلقا ممنوع است، الاّ در ضروريات.
براي اينکه «الضرورات تبيح المحذورات».
من خيال مي‌کنم اين عرض من خوب باشد، هم جمع بين روايات کرديم و از
روايات استفاده کرديم،حال يا با تخصيص لبي متصل يا منفصل و يا اين جملۀ «نعم
الفرار من الحرام الي الحلال» که من معنا مي‌کنم که در آن خوابيده که تقلب حرام
است، الاّ در ضرورت و الاّ اينکه بخواهيم فرار کنيم و فرار آنجاست که نخواهد بازي
در بياورد و از عکس شير نمي‌ترسد تا بازي باشد بلکه به راستي گرگ را ديده و فرار
مي‌کند تا گرگ او را نخورد. اين هم مبتلا شده به حرامي، حال چه کند! چون در ضرورت
است، حيلۀ شرعي کند تا اين ضرورت از بين برود. مثلاً در همين مثالي که همين جا
صاحب جواهر مي‌زند و بعضي اوقات به راستي اينطور مي‌شود. صاحب جواهر مي‌زنند و
مرحوم محقق هم در همين جا مثال مي‌زند به اينکه گاهي از راه حرام جلو مي‌آيد و
حيلۀ شرعي کار حرامي است. مي‌فرمايند کارش حرام است و اما اصل حيله طوري نيست.
مثال مي‌زنند و مي‌گويند يک خانمي مي‌بيند که شوهرش در دردسر افتاده و عاشق شده
است. حال اگر زن بگيرد و زن در اين زندگي بيايد، زندگي را از هم مي‌پاشاند.
بنابراين آن زن را به خانه دعوت مي‌کند و به پسرش مي‌گويد اين زن را يک ساعته صيغه
کن و اين زن امشب از تو باشد. آن زن هم به صيغه راضي مي‌شود و مرحوم محقق بالاتر
مي‌فرمايند که به زور با او زنا کند و اين مادر وامي‌دارد که پسرش با اين زن زنا
کند. مي‌فرمايند در اينجا نشر حرمت مي‌شود و آن زن عروس شوهرش مي‌شود و شوهر نمي‌تواند
آن زن را بگيرد. در اينجا اين زن مي‌بيند اگر اين حيله را نکند، هوو بر سرش مي‌آيد
و زندگي از هم مي‌پاشد و دردسرهايي درست مي‌شود و براي اينکه اين دردسرها درست
نشود، اين کار حرام يا حلال را به جا مي‌آورد «الضرورات تبيح المحذورات». ظاهراً
اين عرض من خوب است.
مرحوم محقق نشر حرمت را مي‌گويند و مي‌فرمايند اگر کسي با زني زنا
کند، آنگاه پسرش نمي‌تواند اين زن را بگيرد. در اين زمينه فتوا هست و فتواي مشهوري
هم هست. ما مي‌گوييم نه، اگر زنا کند نشر حرمت نمي‌کند اما اگر متعه کند، نشر حرمت
مي‌کند براي اينکه عروسش مي‌شود.
حال دو روايت مي‌خوانيم.
روايت 1 از باب 6 از ابواب صرف، جلد 12 وسائل:
مسلم ديديد که هفت ـ هشت روايت در اين باب 6، مرحوم صاحب وسائل به
اين مضمون نقل مي‌کند و ظاهراً‌همۀ روايتها صحيح‌السند است و اينکه صاحب جواهر مي‌خواهند
بعضي از آنها را خدشۀ سندي کنند، اما هيچکدام خدشۀ سندي ندارد. علي کل حالٍ اين
روايتي که من نوشتم، صحيح السند است.
صحيحه عبدالرحمان بن حجاج عن أبي عبدالله عليه‌السلام فقلت له: اشترى
الف درهم و دينارا بالفى درهم؟ فقال: لا باس بذلك،
اگر بخواهد صد درهم بدهد و صد درهم بگيرد، در باب طلا و نقره است و
نمي‌شود. حال مي‌گويد اضافه مي‌کنند و همان که در رساله‌ها هست و به دستمال مثال
زدند و در اينجا به درهم و دينار مثال زده است.
گفتند اين حيله طوري نيست.
إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون إنما
هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار
وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال.
بازاريها مي‌گفتند کجا در بازار مي‌شود يک دينار بدهد و هزار دينار
بگيرد. اگر بخواهد اين هزار دينار را بگيرد، ربا مي‌گيرد و مي‌خواهد آن هزار دينار
را به جاي آن يک دينار درست کند و در اينجا رباي جنسي و رباي قرضي درست مي‌کند.
به حضرت مي‌گفتند «لو جاء
رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم
الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال».
آن وقتها اينطور بود که هر شهري براي خودش درهم و ديناري داشت.
مثلاً درهم دمشقيه را مي‌گفتند گرانتر از همۀ درهم‌هاست، اما درهم مدينه از همۀ
درهم‌ها ارزانتر است. حال اين مي‌خواست به دمشق برود و دينار دمشقي مي‌خواست و
نداشت. الان گير کرده و اگر درهم مدينه را به آنجا ببرد، نمي‌تواند بدهد و جنس
بخرد و بايد درهم دمشقي ببرد. اگر بخواهد هزار دينار مدني بدهد و هزار دينار دمشقي
بگيرد، اولاً قيمت تفاوت مي‌کند و بعد هم اينکه هر دو يک جنس است و نمي‌شود. حال
چه کند؟!
حضرت فرمودند در اينجا يک تقلّت کن و هزار درهم و يک دينار بده و
هزار درهم دمشقيه بگير. آن هزار درهم در مقابل آن يک دينار باشد و آن هزار درهم هم
در مقابل آن هزار درهم باشد. آنگاه به امام باقر «سلام‌الله‌عليه» اعتراض مي‌کردند
و مي‌گفتند اين همان است و فقط به گونه‌اي شد که شما يک ضميمه درست کرديد و الاّ
چه کسي هزار درهم را در مقابل يک دينار مي‌دهد و اين عقلائيت ندارد. حضرت مي‌فرمودند:
بله، عقلائيت ندارد، اما «نعم الفرار من الحرام الي الحلال»، يعني ضرورت است و
الان که ضرورت است، از آن فرار کن و يک حيلۀ شرعي درست کن و اين معامله را درست
کن.
مرحوم سيد در ملحقات عروه حرف مرا نمي‌زنند و حتي مرحوم صاحب جواهر
بعضي اوقات درحالي که خودشان حسابي منکرند، اما ادعاي تسالم و ادعاي اجماع مي‌کنند
که فقها مي‌گويند حيلۀ شرعيه جايز است. مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه اين اجماع
و شهرت را مي‌گيرد و روايتها را نقل مي‌کند و مي‌فرمايد اين روايت دلالت مي‌کند بر
اينکه حيلۀ شرعي اشکال ندارد.
در اين باب هفت ـ هشت ده روايت هست و هفت ـ هشت ده روايت هم در باب
قرض داريم که به آن روايات عيناً مي‌گويند که آن روايت عينه در خودش خوابيده که
يعني کمکار؛ يعني مي‌خواهد از راهي کمک کند و به عبارت ديگر فرار کند. يک ضرورتي
در کار آمده و آن ضرورت موجب شده که اين حيلۀ شرعي کند.
روايت در باب 9 از ابواب عقود، جلد 12 وسائل است و در آنجا هم هفت
ـ هشت ده روايت است و فقها اسم آن را روايات باب عينه گذاشتند و لفظ عينه در وسائل
هم آمده است.
روايت 4:
سند روايت خيلي خوب است و بعضي اشتباه کردند محمد بن اسحاق را به
خود اسحاق بن عمار و گفتند روايت موثقه است و به درد نمي‌خورد ولي روايت از محمد
بن اسحاق است و محمد بن اسحاق خيل بالا و جليل القدر است و روايت هم صحيح‌السند
است.
صحيحه محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع): يكون لي على
الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف
درهم أو قال بعشرين ألفاً وأوأخره بالمال؟…قال : لا بأس.
مي‌گويد من پولي از کسي مي‌‌خواهم و او مي‌گويد ندارم که بدهم و به
تأخير بينداز. من هم تلافي مي‌کنم و قرآن شريف مي‌فرمايد (فنظرة الي ميسره)، يعني اگر
ندارد که بدهم، (فنظرة الي ميسره) و مثل بانکهاي الان نيست که تا ندهد، او را جلب کنند يا مالش را
مصادره کنند.
بعد اين محمد بن اسحاق مي‌گويد من اين کار را مي‌کنم که يک لباسي
که هزار درهم قيمت دارد، به او مي‌فروشم به عشرين ألفا درهم و اين معامله را با او
مي‌کنم و در دينش را تأخير مي‌اندازم تا بعد بدهد. حضرت فرمودند طوري نيست.
باز کساني که تمسّک کردند، روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است و
هفت ـ هشت ده روايت است و مي‌فرمايند روايت باب عينه مي‌گويد طوري نيست. من خيال
مي‌کنم در لفظ عينه خوابيده که ضرورت. حال براي اينکه اين آقا به استفادۀ خود
برسد، دو بيع مي‌کند. يکي اينکه بيع اول را به قاعدۀ «فنظرة الي ميسره» به تأخير مي‌اندازد
و اما يک چيز ارزان قيمت را به قيمت گراني به او مي‌فروشد. يعني يک جبۀ هزار درهم
را به دو هزار درهم به او مي‌فروشد. گفتند طوري نيست. اگر حرف مرا قبول نکنيد که
در لفظ عينه خوابيده، پس بگوييد تخصيص لبّي است و حضرت فرمودند: «لابأس اذا کان فيه
ضرورة» و مانند «لعن الله بني اميه الاّ المومنين منهم» و اين را در روايتها ندارد
و عقل ما مي‌گويد. در زيارتهاي ما «لعن الله بني امية قاطبه» خيلي آمده و يا در
زيارت عاشورا در هفت ـ هشت جا راجع به بني اميه آمده است. همان موقع که شما زيارت
عاشورا مي‌خوانيد تا اينکه مي‌گوييد «لعن الله بني اميه قاطبه»، مي‌گوييد يعني
دشمنان. اصلاً مردم هم که اين قلت قلتها را بلد نيستند، اما همان موقع که زيارت
عاشورا مي‌خوانند مي‌گويند «لعن الله بني اميه قاطبه الاّ المومنون منهم» و مراد
از «لعن الله بني اميه» يعني دشمنان اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم».
اين خلاصۀ بحث است. ما حيل شرعيه را مطلقا قبول نداريم و اين حيل
شرعيه آمده براي اينکه ضرورتي در کار است و براي اينکه اين ضرورتها تحريم حلال و
تحليل حرام نکند، گفتند يک معاملۀ آبکي بکن براي اينکه به حسب ظاهر تحريم حلال و
تحليل حرام نشود.
امروز روز آخر است و از همۀ شما التماس دعا دارم و ماه رمضان خيلي
ماه مهمي است و براي همه دعا کنيد و مخصوصاً براي اين نظام مقدس دعا کنيد. ان‌شاءالله
سرافراز بيرون بيايد و ان‌شاءالله خدشه‌اي وارد نيايد و اين مشکلات بزرگي که الان
در جلو داريم، حل شود. خدا ان‌شاءالله توفيق روزه گرفتني که او بپسندد به همۀ شما
عنايت بفرمايد و ان‌شاءالله روز عيد، عيدي بگيريد خدا را.
«الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا
أَجْزِي بِه»
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
