أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئلۀ دیروز، مسئلۀ مشکلی بود از این جهت که فقهاء و من جمله مرحوم محقّق و مرحوم شهید در مسالک و مرحوم صاحب جواهر تمسّک به آیۀ شریفه کرده بودند و فرموده بودند که آیه می‌فرماید زن مطلقه و طلاق رجعی، اگر فاحشۀ مبیّنه‌ای از او سر زد، می‌توان او را از خانه بیرون کرد؛ (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). و ادعای اجماع و شهرت هم در مسئله شده بود و از مسئله گذشته بودند و رفته بودند به اینکه فاحشۀ مبیّنه چیست و بالاخره رساندند به اینجا که فقط زنا نیست، گرچه عرفاً یعنی زنا دهد؛ بلکه مراد از فاحشۀ مبیّنه، ناسازگاری است.
روایاتی هم در مسئله بود، لذا فرموده بودند که اگر فاحشۀ مبیّنه‌ای از این صادر شد، آیه می‌فرماید که می‌توانند او را از خانه بیرون کنند.
مسئله تمام شده بود و حرفی که ما داشتیم، این بود که اگر او را از خانه بیرون کنند، این در طلاق رجعی است و واجب النفقه است و وقتی واجب النفقه باشد، پس شوهر باید نفقۀ این را بدهد ولو اینکه زنا کرده باشد و این مسئله مسلّم پیش اصحاب است که اگر زنی جداً گناهکار باشد و اما شوهرداری او و قضیۀ استمتاع او بلااشکال باشد، آنگاه این خانم واجب النفقه است. اگر مرد بخواهد او را طلاق دهد و اگر نخواست طلاق دهد، واجب النفقه است، ولو اینکه بداند زنا داده است. ممکن است اگر اثبات زنا شود، او را رجم کنند و یا حد بزنند، چنانچه در این روایتها هم آمده که نصف شب او را ببرند حدّ بزنند. ولی این واجب النفقه است و باید از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به طور متعارف در رفاه باشد، و اینجا قدر متیّقن آیۀ شریفه، زناست. حال بالاتر هم می‌گوییم «أدناها آذاها» که در روایات هم داشتیم. حال اگر بفرمایید زنا، آنگاه این زن اگر عدۀ رجعی زنا دهد، طلاقش باطل نیست و در عده هم هست، لذا چرا او را از خانه بیرون کنند. پس بنابراین باید به گونه‌ای دیگر معنا کنیم که فقهاء اینطور معنا نکردند و گفتند اگر غلطی کرد، او را از خانه بیرون کن. ما به فقهاء عرض می‌کنیم زنا داده و حدّ آن را بخورد و اگر اثبات شود، آثار بارّ بر او شود و اما او را از خانه بیرون کنید یعنی حق مسکن ندارد، یعنی چه؟!
پس خوب است آیۀ شریفه را اینطور معنا کنیم که آیه می‌فرماید (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) و آن خانه خصوصیت ندارد، یعنی در طلاق رجعی، زن و شوهر باید پیش هم باشند. برای اینکه (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً). ممکن است این زن متنّبه شود و مرد متنبّه شود و رجوع کنند و طلاق باطل شود، لذا این (بُیُوتهنّ) که فقهاء به آن خصوصیت دادند، این خصوصیت ندارد و معنایش اینست که زن و شوهر باید پیش هم باشند. حال این زن با هوو نمی‌سازد و حسابی ناسازگار است و زندگی را تلخ کرده است، این مرد می‌تواند او را به خانۀ دیگری ببرد و اما با او باشد و اینکه می‌گویند حق مسکن ندارد را نمی‌شود درست کرد. لذا آیۀ شریفه را باید معنا کنیم که (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) قید غالبی است و وقتی طلاق رجعی دهد، معمولاً با هم هستند و در خانۀ اوست و الان که ناسازگار است و نمی‌تواند در آن خانه بماند، پس او را به خانۀ دیگر ببر، و اما اینکه او را بیرون کن و حق مسکن هم ندارد، با قواعد نمی‌سازد. طبق (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، خواه فاحشۀ مبینه به جا بیاورد و خواه به جا نیاورد، اگر زن ناشزه شد و آنها ناشزه را به منع استمتائات جنسی معنا می‌کنند که ما معنا کردیم بالاتر از اینست و باید هم شوهردار باشد و هم خانه دار باشد. گفتیم عقودی که الان واقع می‌شود شرط ضمن عقد است و هم باید خانه‌دار باشد و هم شوهردار و بچه‌دار باشد. اما بحث ما بحث نشوز نیست و بحث اینست که اگر این خانم زنا داد، او را از خانه بیرون کنید. به فقهاء عرض می‌کنیم اگر طلاقش نداده و این زن زنا داد، نمی‌توان او را از خانه بیرون کرد. لذا اگر بخواهیم روی قاعده جلو بیاییم، باید بگوییم این خانم اگر ناسازگاری کند، می‌توان او را از خانه‌اش به خانۀ دیگر ببرند و یا پول مسکن به او بدهند و یا اجازه دهند که به خانۀ پدرش برود و اما در طلاق رجعی شوهرش با او باشد. طبق (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً)، حق ندارد که از او جداباشد بلکه شوهر باید با او باشد. حال این اگر در خانۀ خودش باشد، این آقا تا 3 ماه با این خانم زندگی کند تا عده‌اش تمام شود و اگر رجوع کرد که کرد و اگر رجوع نکرد، می‌توان او را از خانه بیرون کرد و حق مسکن و نفقه هم ندارد. اما در آن 3 ماه طلاق رجعی زنش است و وجوب نفقه دارد و باید در این خانه بماند و اگر نشد، خانۀ دیگر برای او گرفت. در این (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) قید، قید غالبی است و لازم نیست در خانه‌ای که او را طلاق داده بماند. مسئله‌ای که مشکل است و در آن ماندیم، اینست که آیۀ شریفۀ (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) معنایش چیست؟!
یعنی اگر فاحشۀ مبیّنه و حتی اگر زنا کرد و می‌توان او را از خانه بیرون کرد، یعنی حق مسکن ندارد؟! و اما این را نمی‌توانیم بگوییم، برای اینکه اگر طلاق هم نداده بود، حق مسکن و نفقه داشت. حال اگر در حال عده زنا داد، پس بگوییم چون متهمه شده و اجنبی به این خانه آمده و صلاح نیست که زن در این خانه باشد و یا با هوو ناسازگاری می‌کند و زندگی را تلخ می‌کند، پس در این خانه نباشد، آنگاه این شوهر باید برای او خانه بگیرد. لذا همینطور که نفقه هست، مسکن هم هست.
مسئلۀ بعد اینست که می‌فرمایند:
لوانهدم المسکن الذی کانت فیه فیجب علیه أن یتهیّأ لها مسکناً آخر.
اگر نشد در این خانه زندگی کرد، اینطور نیست که بگوییم حق مسکن ندارد بلکه این شوهر باید او را به خانۀ دیگری ببرد. بعد می‌فرمایند اگر خانه‌ای که او را در آن طلاق داد، خانۀ اجاره‌ای باشد و اجاره سربیاید، باید خانۀ دیگری برای او بگیرد.
وکذلک اذا کان مسکنها مستأجرا أو مستعاراً و تمّ الاجاره أو یرجع المستعیر الی منزله و کذا اذا کان مسکن غیر لایق بحالها.
درحالی که طلاقش نداده بود، در یک خانۀ محقّری زندگی می‌کرد و راضی بود برای اینکه مسکن باید در شأنش باشد و این شأن طایفه‌اش خیلی بالا بود و اما حاضر بود که در یک خانۀ محقّر زندگی کند و اما الان که او را طلاق دادند، حاضر نیست و میگوید مسکن و نفقه به شأن من باشد. می‌فرمایند باید به شأن او برایش خانه تهیه کند. بنابراین در آیۀ شریفه باید قید را قید غالبی بگیریم و اینکه (لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) غالباً اینگونه است که زن را در خانه‌اش طلاق می‌دهند و برای اینکه شارع مقدس می‌خواهد این طلاق رجعیه باطل شود، میگوید این 3 ماه را با هم باشید. در این 3 ماه باهم باشید، (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً) و اما اگر نشد که با هم باشید، آنگاه هیچ فقیهی نگفته که مسکن ساقط است بلکه همۀ فقها می‌گویند اگر نشد که در این خانه باشد، یا این خانه در شأن زن نیست ولی زندگی می‌کرده و الان که او را طلاق داده میگوید این خانه در شأن من نیست. پس همین که محقق فرمودند (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) شکسته شد و صاحب جواهر هم فرمودند و این عبارت، عبارت متون فقهیه هم هست.
مسئلۀ بعد اینست:
لو طلّقها فی بیت لم یکن فیه أحدٌ الاّ المطلّقه.
یک زن و شوهری هستند و این زن و شوهر در یک خانه زندگی می‌کنند و بچه ندارند و حال او را طلاق داده است و رجوع هم نمی‌کند و احتمال خطر دارد. احتمال اینکه زن در شب بیاید و با او زنا بدهد و یا مرد احتمال دارد که تحریک جنسی شود و زنا کند. فقهاء می‌گویید در این موقع می‌تواند او را به خانۀ دیگری ببرد. بعد فقهاء می‌گویند کار دیگر اینکه کسی را بیاورد و در این 3 ماه با هم باشند. معنایش اینست که این خانم باید در این خانه باشد و اگر در این خانه نشد، به خانۀ دیگری برود.
لو طلّقها فی بیت لم یکن فیه أحدٌ الاّ المطلّقه أخاف من الزنا أو خافت من الزنا فهل یجوز لهما السکنی فیه خلاف و فی القواعد و کشف اللثام: یجوز لهم السکنی فیه. یعنی درحالی که احتمال خطر می‌دهد، باید در این خانه باشد. و وقتی دیدند که اگر احتمال خطر باشد نمی‌توان درست کرد، پس صاحب جواهر می‌فرمایند: ذهب الی الروایات الدالة علی حرمة الخلع بالاجنبیه، میگوید حرام است که این دو با هم باشند برای اینکه احتمال زنا می‌دهدو اما آنها می‌گویند ولو احتمال خطر هم دارد، اما طوری نیست. و این از عجائب صاحب جواهر است. روایاتی که میگوید خلوت با اجنبیه حرام است، روایات عامی است و نمی‌توان به آنها عمل کرد. مسلّم اگر زن و مرد در یک خانه باشند و احتمال خطر داشته باشد، نمی‌توانند با هم بخوانند. این یک چیز عقلی است و مسلّم باید به روایت عمل کرد. اگر احتمال مفسده راجع به یک زن و مرد و یا راجع به دو مرد یا دو زن آمد، آنگاه در آن خانه و اطاق حتی نمی‌توانند نماز بخوانند برای اینکه نمازشان باطل است و ماندن در آنجا حرام است. آنگاه در آخر کار از مرحوم شهید نقل می‌کنند که تغییر مسکن دهد. در اینجا تغییر مسکن دهند و به خانۀ پدر و مادرشان زندگی کنند و یا به خانه‌ای بروند که تنها نیستند. باز این فرع که فرع خوبی هم هست برای اینکه خیلی از طلاقها واقع می‌شود و مثل الان که وقتی به خواستگاری می‌رود، اول حرفی که می‌زنند اینست که آیا خانه داری یا نه و اگر بگوید من با پدر و مادرم زندگی می‌کنم او میگوید من نمی‌توانم با پدر و مادر زندگی کنم و خانۀ مستقل می‌خواهم و این خانۀ مستقل است که چه مفاسدی درست شده است. این انبوه سازیها خیلی مفاسد درست کرده است. قدیمی‌ها خوب می‌دانستند که چه کنند، لذا حسابی عفتشان حفظ می‌شد. مثلاً پدر یک خانه می‌ساخت و یک اطاق که اسمش اُرُسی بود و برای خودش و در اطراف چند اطاق بود و بچه‌ها هم در اطاقها بودند و سرپرست آنها هم مادرشوهر بود و یک زندگی خوش و خرمی داشتند و موقع ناهار هم با هم یک ناهاری درست می‌کردند و همه با هم کار می‌کردند و می‌خوردند. حال یک مرد و زن هستند و 5 پسر دارند و اینها 6 خانه می‌خواهند و داد می‌زنیم که مسکن را درست کنید. علی کل حال وضع اکنون اینگونه است که خانم خانۀ مستقل می‌خواهد. پسر هم همینطور شده و ما طلبه‌ها هم همینطور شدیم و به آب و آتش می‌زنیم تا بتوانیم خانۀ محقری درست کنیم. علی کل حالٍ اگر این زن و شوهر بچه نداشتند و کسی را نداشتند و طلاق دادند، حال آیه که می‌فرماید (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ) آیا در اینجا را نیز می‌گیرد که احتمال خطر می‌دهد؟!
بنابراین این اختلافها هست، علی کل حالٍ وقتی چنین باشد، می‌توانند این خانم را راضی کنند و بگوید در این خانه‌ای که طلاقت دادم نمی‌مانیم و به خانۀ پدرت یا پدرم می‌رویم تا این 3 ماه عده تمام شود. پس باید چنین باشد. یعنی نمی‌شود که اگر احتمال مفسده هست باز بگوییم (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). آنگاه مسئلۀ دیگری در اینجا درست می‌شود که این مسئله هم خیلی به درد می‌خورد.
در طلاق رجعی معمولاً فقها فرمودند در طلاق رجعی، زنش است و باید از نظر خوراک و پوشاک و مسکن او را اداره کند و به زن هم دستور دادند که آرایش کند و نگاه کردن هم طوری نیست برای اینکه او تحریک شود و دوباره برگردند و زن و شوهر شوند. آنگاه فقهاء فرمودند اگر این نگاه شهوت آمیز کند و یا مراقبت کند، عقد باطل می‌شود. این مشهور در میان فقهاست، اما یک حرف هست که سابقاً روی آن حرف زدیم و فقهاء نفرموده بودند و ما نتوانستیم قبول کنیم که این نگاه شهوت آمیز اگر به عنوان رجوع باشد، طلاق را باطل می‌کند و اما اگر به عنوان لاابالی گری باشد و یا حتی در زنا که یک دفعه با هم به عنوان رجوع، همبستر می‌شوند و با آن همبستر شدن، طلاق باطل است و اما یک دفعه همبستر می‌شود به عنوان زنا و اگر به عنوان زنا باشد، ما می‌گوییم این طلاق باطل نمی‌شود. اما فقها در همین جا فرمودند که طلاق باطل نمی‌شود. لذا در عده رجوع اینست که یک دفعه به او میگوید زن و شوهر شویم و این خوب است و یک دفعه نگاههای شهوت آمیز می‌کند برای اینکه او آرایش کرده و به او تمایل پیدا می‌کند و اما نگاه‌ها به عنوان رجوع باشد، این هم خوب است و یک دفعه هم مقاربت می‌کند به عنوان رجوع و این هم خوب است و طلاق باطل است و اما یک دفعه به عنوان زناست و در طلاق باین هم همین است. خیلیها هم از من سوال می‌کنند که مثلاً طلاق باین بود و زن بدون اینکه مراجعه کند تا طلاق رجعی باشد، شوهر آمد و به هم تمایل پیدا کردند و با هم زنا کردند، آیا این طلاق باطل است یا نه؟! آیا مهریه‌ای را که گرفته باید پس بدهد یا نه؟! ما می‌گوییم نه. وقتی طلاق باطل است که به عنوان رجوع باشد. او مال را بدهد و طلاق رجعی می‌شود و او هم مقاربت کند به عنوان زنش؛ آنگاه طلاق باطل می‌شود. لذا اسم ان را طلاق رجعی می‌گذاریم یعنی باید مراجعه کند. مراجعه هم گاهی قول است و گاهی فعل است و فعل گاهی نگاه و گاهی مقاربت است و اما اگر رجوع نباشد، ولو زنا باشد، همان زناست. هم در طلاق بائن زناست و هم در طلاق رجعی زناست و هر دو زنا کرده‌اند. این زنا حدّ هم دارد برای اینکه زنا کرده با زنی که نباید زنا کند. پس در طلاق رجعی می‌تواند بدون عقد دوم رجوع کند، و اما رجوع به اینکه این کاری که من کردم، غلط کردم و بعضی اوقات به دادگاه هم رسیده و خانم میگوید با من مقاربت کرده بنابراین من زنش هستم و او میگوید من با او زنا کردم و به او هم گفتم و او هم گفت با هم زنا کنیم و من مراجعه نکرده‌ام. در طلاق باین همین است و در طلاق رجعی هم همین است که در عده اگر شوهر مقاربت کرد به عنوان زنا و نه به عنوان رجوع و یا به عنوان اینکه می‌خواهم زنم شوی بلکه مقاربت به عنوان اجنبیه باشد، اگر طلاق بائن باشد و یا طلاق رجعی باشد، باطل نمی‌شود. لذا اگر نخواهد رجوع کند و بخواهد زنا کند، ما می‌گوییم این رجوع نیست. همینطور که فقهاء در همین جا گفتند: لو طلّقها فی بیت لم یکن فیه أحدٌ الاّ المطلّقه و خاف أو خافت من الزنا فهل یجوز لهما السکنی فیه، آیا آیۀ شریفه باز اینجا را می‌گیرد یا نه؟!
در اینجا اختلاف است و هرکسی چیزی گفته است. و بالاخره رساندند به اینجا که اینطور نیست و باید کسی را بیاورند و مثلاً مرد به مادرش بگوید این دو سه ماهه در خانۀ ما بمان تا خوف زنا از بین برود. در اینجا رجوع در کار نیست و اگر در حال طلاق رجعی به عنوان رجوع مقاربت نکند، زناست و این می‌ترسد که زنا کند. می‌فرمایند که یا هر دو به جایی بروند که کسی باشد و آن بیت خصوصیت ندارد و یا کسی به آنجا بیاید تا تنها در خانه نباشند.
آنچه سابقاً من عرض کردم، الان فقهاء به طور ناخودآگاه در این مسئله فرمودند که اگر بخواهد با او مقاربت کند و طلاق را باطل کند، باید به عنوان رجوع باشد و حتی نگاهش هم به عنوان رجوع باشد و الاّ اگر به عنوان رجوع نباشد، نمی‌شود.
حال این را درست کنید که لو طلّقها فی بیت لم یکن فیه أحدٌ الاّ المطلّقه و خاف أو خافت من الزنا فهل یجوز لهما السکنی فیه و آیۀ شریفه هم می‌فرماید: (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ)، آیا اینجا را هم می‌گیرد یا نه؟!
مثل صاحب جواهر و اینها می‌گویند که می‌گیرد و باز حق بیرون کردن را ندارد. صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه حق بیرون کردن ندارد، این کارش کار گناه است ایشان ملتزم می‌شوند به اینکه حرام باشد و روایتی که میگوید خلوت کردن مرد و زن حرام است، عامی است و مأمورٌ به نیست درحالی که عقلی است و معلوم است که زن و مرد نامحرم و یا خواهر و برادر در اطاق باشند و احتمال مفسده بیاید، آنگاه احمال مفسده منجّز تکلیف است.
این مسائل از مسائل فوق العاده مشکلی شده و اینطور نیست که مثل صاحب جواهر که باید خوب حلاّجی کرده باشد و ما از ایشان استفاده کنیم، و حال باید از شما استفاده کنیم.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد
