عنوان: حکم از خانه بيرون کردن زني که طلاق رجعي داده شده است

شرح: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   مرحوم محقّق چند مسئله عنوان فرمودند که از مبسوط گرفتند و مبسوط هم از عامه گرفته و مسائل نتیجه ندارد و یا خیلی کم دارد اما مرحوم شیخ طوسی برای اینکه به عامه بفهماند ما هم خوب می‌توانیم تفریع فروع کنیم و اگر نمی‌کنیم، نمی‌خواهیم. چون به خاصّه سرزنش می‌کردند که شما فروعات و رساله ندارید. ما مثل مُبتع داریم که خیلی از فروعات را متعرض است. لذا مرحوم شیخ طوسی در اول مبسوط می‌فرمایند که این کتاب را نوشتم برای جواب عامه که تعییر و سرزنش می‌کردند، و چون شیخ طوسی پیش خاصّه فوق العاده مهم است و باید مهم باشد، لذا این فروعاتی که مرحوم محقّق در شرایع آوردند، از مبسوط گرفتند و مبسوط هم از عامه گرفته و اگر این قضیه‌ای که گفتم، نبود، مرحوم شیخ این فروعات را نیز متعرض نمی‌شدند و بعد هم مرحوم محقّقها متعرض این فروعات نمی‌شدند. حال علی کل حالٍ فرع امروزمان اینست که قرآن می‌فرماید: (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ...)، و ظاهرش اینست که در همان خانه‌ای که این خانم را طلاق دادند، باید بماند تا عده‌اش تمام شود و خانم هم باید بیرون نرود و در خانه بماند تا عده‌اش تمام شود. علتش را هم قرآن می‌آورد که می‌خواهیم بین آنها آشتی شود و طلاق باطل شود، (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً). حال فرعی که بارّ براینست که آیا این می‌تواند خانه را بفروشد یا نه و اگر فروخت، آیا بیعش باطل است یا نه؟! مشهور در میان أصحاب گفتند بیع باطل است و این حق فروش خانه را ندارد و درحقیقت در گرو شارع مقدس است و شارع مقدس گفته این خانم را از این خانه بیرون نکن، بنابراین حق فروش خانه را ندارد. مرحوم شیخ طوسی اینطور استدلال می‌کنند که این حقّ فروش ندارد. یک عبارتی در شرایع هست و نمی‌دانیم مراد از مرحوم محقّق چیست که فرمودند بیع باطل است من جهالة. معلوم است که اگر حق بیرون کردن زن را نداشته باشد، خانه را می‌فروشد با قید بعد از عده، و اما اگر اصلاً نگوید و خانه را بفروشد، پس نباید بیع باطل باشد. مثمن را نمی‌تواند تحویل دهد و او یا باید صبر کند که عده تمام شود و یا فسخ کند و اما معامله باطل نیست، ولی مشهور در میان اصحاب شده و شیخ طوسی فرمودند و بعد دیگران و بعد هم مرحوم محقّق می‌فرمایند معامله باطل است للجهالة. لذا انسان در این مسائل گیر است و این مسائل از مثل شیخ طوسیها و محقّقها که خیلی در فقه و همه چیز بالا هستند و مجمع البحار در همۀ علوم اسلامی جا باز کرده و مخصوصاً در فقه.  آنگاه مثل محقق با این همه شأنش بفرمایند این معامله باطل است للجهالة. معلوم است که این باید در این خانه بماند تا وقت عده و انتهای آن عده است و ممکن است زودتر شود و با هم آشتی کنند و از خانه بیرون روند و یا ممکن است دیرتر شود و اما بالاخره «لاتخرجوهنّ من بیوتهِنّ حتی مضت العدة»، و این هم خانه را اینطور می‌فروشد. حال اگر گفت، او باید صبر کند و اگر نگفت و خانه را فروخت او اختیار فسخ دارد. پس یا باید این دو سه ماهه را صبر کند و یا اگر نتوانست مثمن را تحویل دهد، می‌تواند معامله را فسخ کند و اما اینکه معامله باطل است للجهالة، ظاهراً وجهی برای بطلان و جهالتش دیده نمی‌شود. مرحوم صاحب جواهر هم خیلی به این مسائل اهمیت نمی‌دهند و سرسری از این مسائل رد می‌شوند. بالاخره خلاصۀ حرف این شد که در آن خانه‌ای که این زن را طلاق دادند، باید بماند؛ پس اگر بخواهد خانه را بفروشد، در آن زمان نمی‌تواند خانه را بفروشد مگر اینکه به خریدار بگوید و اگر نگفت، معامله صحیح است، اما مشتری خیار فسخ دارد. حرف دیگری جلو می‌آید که ما گفتیم در (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) قید، قید غالبی است و این خصوصیت ندارد.  این می‌‌خواهد خانه را بفروشد و به خانم می‌گوید تو را طلاق دادم و خانۀ دیگری خریدم و بیا در آن خانه با هم زندگی کنیم تا عده‌ات تمام شود. پس این خانه خصوصیت ندارد و مثل اینکه فقها از آیۀ شریفه خصوصیت فهمیدند و گفتند در همان خانه‌ای طلاق داده شده باید بماند. این تعبّد بالایی می‌خواهد و آیه می‌فهماند که (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) یعنی چه. یعنی نمی‌شود وقتی او را طلاق دادی او را بیرون کنی و بگویی که به منزلت پدرت برو، بلکه باید در این سه ماه با هم باشیم تا (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً). حال خانه مشتری خوبی پیدا کرده و این می‌خواهد بفروشد و خانۀ دیگری خریده و با خانم مطلّقه به آن خانه می‌روند تا عده تمام شود و خانم یا مراجعه می‌کند و یا نمی‌کند. لذا اصلاً مسئله سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، و اگر بخواهیم برای آن موضوع درست کنیم، خیلی فرض نادر است. یعنی باید آیه را به گونه‌ای معنا کنیم که این حق بیرون کردن خانم از خانه‌ای که او را طلاق داده، ندارد مگر اینکه عده‌اش تمام شود و ملتزم شدن به این خیلی مشکل است. پس خانه‌ای که در آن طلاق داده شده، خصوصیت ندارد. آیۀ شریفۀ (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) نهی از فروش خانه دارد و این برمی‌گردد به مسئلۀ اصولی که نهی در عبادات موجب فساد است، پس بیع باطل است. الاّ اینکه کسی بگوید این نهی عَرضی است و ذاتی نیست. اسلام بُعد خانه را می‌خواهد و از بیرون کردن زن نهی دارد و اما نهی از معامله ندارد و وقتی نداشته باشد، اجتماع بین امر و نهی می‌شود و در این اگر کسی امتناعی شود، آنگاه بگوید اصلاً معامله باطل است. اما مرحوم محقق این را نفرمودند و صاحب جواهر هم متعرض نشدند و اگر مرحوم محقّق این حرفها را زده بودند، خیلی بهتر به ساحت قدس ایشان می‌خورد که بگویند این (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) نهی است، بنابراین چون این معامله منهی عنه است، پس معامله باطل است. آنگاه اگر می‌فرمودند، پس باید به آنها بگوییم این نهی در عبادات نیست و این اجتماع بین امر و نهی است و باید در اجتماع امر و نهی، امتناعی شویم و انگاه بگوییم معامله باطل است و اگر مرحوم محقّق امتناعی شوند و بگویند معامله باطل است، پس این اگر خانه را بفروشد، فایده ندارد. اما مرحوم محقّق دست از این حرفهای خوب و اصولی برداشتند و فرمودند اگر خانه را فروخت، معامله باطل است للجهالة. لذا در اینجا جهالتی نمی‌آید. حتی مثلاً این خانم آبستن است و الان او را طلاق داده و عده‌اش وضع حملش است، حال به آن آقا می‌گوید این خانم را طلاق دادم و باید در این خانه باشد تا وضع حمل کند، بنابراین تا وضع حمل باید صبر کنی. در اینجا جهالتی در کار نیست. یا به قول مرحوم محقق که بردند در طلاق رجعی و آیۀ شریفه مربوط به طلاق رجعی است و مربوط به وضع حمل نیست و گفتند در طلاق رجعی، عده سه ماه است و به خریدار می‌گوید تا سه ماه دیگر صبر کن و اگر نگفت تا سه ماه دیگر، باز هم جهالت نیست و برمی‌گردد به اینکه نمی‌توان مثمن را تحویل دهد و خریدار خیار فسخ دارد و اگر خواست معامله را به هم بزند و اگر نخواست به هم نزند. مسئلۀ بعد با مسئلۀ قبل یک تهافت پیدا می‌کند. در مسئلۀ قبل که الان صحبت کردیم، گفتند که نمی‌تواند او را از خانه بیرون کند. حال مسئلۀ بعدی اینست که گفتند می‌تواند خانه را بفروشد. حال نمی‌دانم چطور باید این را جمع کرد! مسئله اینست: هل یجوز له أن ینتقل من المنزل أم لا. بل انه کما لایجوز ان یخرجها من المنزل لایجوز له ان یخرج نفسه من المنزل الاّ فی الضرورة. والاقوی: هو عدم جواز الخروج. الان وضع این به گونه‌ای شده که باید خانه را بفروشد و این خانم را از منزلی به منزل دیگر منتقل می‌کند و یا خانه را دارد و او را طلاق داده و می‌گوید بیا تا پیش پدر و مادرت و یا پیش پدر و مادرم و با هم زندگی کنیم و او را از خانه به خانۀ دیگری منتقل می‌کند و خانه را می‌فروشد. شما طلاق می‌خواهید که واقع شده و با هم بودن در یک مسکن می‌خواهید که این هم واقع شده، و اما بخواهید بگویید باید در همان خانه‌ای که طلاقش داده، 3 ماه بمانند؛ معلوم است که نمی‌توان قبول کرد. حال عامّه مثل اصولشان، از این فروعات زیاد دارند که واضح البطلان است و اما بالاخره مانند مبتّع که کتابی بزرگی شده است و با قیاسها و استحسانها و مسائل مرسله جلو می‌آیند و فروعاتی را ذکر می‌کنند. اما مثل محقق و شرایع که انصافاً شرایع ریشه دار است و افتخار برای تشيّع و برای فقه ماست و می‌گویند بیش از صد شرح بر شرایع داده شده و آن هم مثل شهید و صاحب کاشف اللثام و مرحوم صاحب جواهر دادند. حال بحث را به اینجا بیاورند که طلاق داده، حال آیا می‌شود از این منزل به منزل دیگری منتقل شود! بگوییم نه و حتماً باید در آن منزل باشند و حق بیرون رفتن از این منزل را ندارند برای اینکه آیۀ شریفه می‌فرماید: (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ). این هم از این مسئله که مرحوم محقّق می‌فرمایند باید در همان خانه‌ای که طلاقش دادید، بمانید و حق انتقال به خانۀ دیگر را ندارید ولو اینکه آنجا خانۀ پدرت و مادرت باشد و یا خانۀ پدر و مادر او باشد و با رضایت او را از منزلی به منزل دیگر منتقل کنید، این هم نمی‌شود زیرا آیه می‌فرماید که نمی‌شود. معلوم است که این حرف به مقام شامخ مرحوم محقق نمی‌خورد. (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) قید غالبی است و معنایش اینست که در طلاق رجعی، این خانم با این آقا باید با هم زندگی کنند برای اینکه آشتی کنان شود و شارع مقدس طلاق را مبغوض دانسته و (أبغض الأشیاء عندی الطلاق) و می‌خواهد این طلاق به هم بخورد، لذا می‌فرماید باید با هم باشید، شاید با این با هم بودن، آن طلاق باطل شود، یعنی رجوع کنید. مسئلۀ بعدی اینست که اگر این آقا محجور شد و ورشکست، آیا دُیّان می‌توانند او را از خانه بیرون کنند یا نه؟! لو طلّقها ثم حجر علیه فالمشهور بین الأصحاب بل حک الجواهر عن المسالک أنّها احقّ بالسکنی لتقدم حقّها عن الغرماء. بنابراین اگر ورشکست و دُیّان بخواهند او را بیرون کنند، نمی‌توانند؛ برای اینکه قرآن حق را به این داده و اول حق پیدا شده و بعد این ورشکسته، بنابراین حق این خانم مقدم است و دُیّان نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند. درحالی که مستثنیات دِین است. وقتی خانه از مستثنیات شد، خواه محجور شود یا نشود. اگر مهجور هم باشد، نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند. کسی که ورشکست، خانه و لوازم زندگیش مستثنی از دِینش است. مثلاً مغازۀ او را می‌فروشند ویا حاکم شرع مالش را تقسیم می‌کندو اما خانه مستثنی است، پس اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوع است. این خواه مهجور شود یا محجور نشود، اگر گفتیم که نمی‌تواند از خانه بیرون رود، پس نمی‌تواند و اما بگوییم اگر مهجور شود، دُیّان نمی‌توانند این را از خانه بیرون کنند، برای اینکه اول طلاق واقع شده و بعد این مهجور شده است. پس (وَ لا تخرجوهُنّ) مقدم بر ادای دین است و وقتی مقدم باشد، پس این خانم باید در این خانه بماند تا عده‌اش تمام شود. یک دفعه می‌خواهیم بگوییم و عامه هم گفتند و اما یک وقت می‌خواهیم از محقق مسئله بگوییم. مرحوم صاحب جواهر از شهید نقل می‌کند که اصلاً در مسئله اجماعی است. که این غُرماء نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند، زیرا أحقّ است و اول طلاق واقع شده و او حقّی به خانه پیدا کرده و حقّ او مقدم بر حق غُرماست. اول ایراد اینست که این از مستثنیات است و اگر از مستثنیات نباشد، پس چرا أحقّ است. مثل اینکه دو نفر از یک آقایی صد میلیون می‌خواهند. اولی صد میلیون می‌خواهد و دومی یک سال بعد صد میلیون می‌خواهد. حال این آقا ورشکست. در این صورت باید هرچه دارد بفروشند و به این دو نفر دهند و اگر صد میلیون دارد، بین این دو نفر قسمت کنند و پنجاه میلیون به این و پنجاه میلیون به دیگری بدهند. و برای تقدمّ أحقیت نمی‌آوریم. حال شما بفرمایی این أحقّ است و الان شوهر ورشکسته شده است. وقتی ورشکسته شد، حق خانم و این غرماء با هم می‌شود. لذا باید فرموده باشند: لو طلّقها ثم حجر علیه تقدّم حق این خانم برای اینکه خانه مستثنی است. طلاق داده باشند یا نداده باشند، غرماء نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند. مثلاً هنوز طلاقش نداده و در این خانه زندگی می‌کنند، مسلّم غرماء نمی‌توانند آنها را از خانه بیرون کنند و می‌فرمایند باید هرچه دارد، تقسیم شود و اگر هیچ ندارد، المفلس فی أمان الله است و اما باز می‌گویند خانه مستثنی است و نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند. طلاق داده باشد یا طلاق نداده باشد، نمی‌توانند از خانه بیرون کنند و علی کلی حالٍ خودش و زنش را نمی‌توانند از خانه بیرون کنند. اشکال ما اینست که أحقّ برای چیست! مثلاً کسی ورشکسته و دیگری صد میلیون از او می‌خواهد. دو باره یک سال بعد صد میلیون از او می‌خواهند، حال ورشکسته و در این موقع نمی‌گویند صد میلیون اول، بلکه می‌گویند این دویست میلیون بدهی دارد و صد میلیون نقد دارد و این صد میلیون بین آن دو قسمت می‌شود و هیچ أحقّیتی هم در کار نیست. حال طلاق اول داده شده باشد و بعد ورشکسته شود و یا برعکس. مرحوم محقق می‌فرمایند: من أن الطلاق لو کان حجر ثم طلّق و تشترک المرأه مع الغرماء لیس. فرقی هم نمی‌کند، خواه اول ورشکسته شده باشد یا بعد ورشکست شده باشد و یا اول طلاق باشد و بعد ورشکسته شود و یا اول ورشکسته شود و بعد طلاق دهد، و همۀ اینها یک حکم دارد و اینست که این خانم حق به این خانه دارد، زیرا خانه از مستثنیات دِین است و اگر او را طلاق نداده باشد، نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند و الان هم که طلاقش دادند، قرآن گفته نمی‌توانید او را از خانه بیرون کنید، بنابراین از مستثنیات دین است، خواه اول محجور باشد و بعد طلاق دهد و یا اول طلاق دهد و بعد محجور شود. بالاخره حرف اینطور شد که اگر محجور باشد، اینکه گفته شده اول این زن أحقّ است، وجهی ندارد و این هم که گفته شده فرق است بین اینکه اول محجور شود و بعد طلاق دهند و یا اول طلاق دهد و بعد محجور شود، مرحوم محقق گفتند اگر اول محجور شود و بعد طلاق دهد، این خانم با غرماء مشترک است. اگر کسی بتواند این حرف را درست کند، خدمت بزرگی به شرایع کرده و اصلاً به مقام شامخ شرایع نمی‌خورد که بگوید این خانم با غرماء شریک است، بنابراین اگر بناست که 3 ماه در خانه بماند، در این حال یک ماه بماند. اما نمی‌شود این را گفت. از این جهت که خانه مستثناست، پس با غرماء شریک است، اصلاً معنا ندارد. طلاق داده باشد یا نداده باشد، خانه مستثنی است و اگر اول طلاق دهد و بعد ورشکسته شود خانه مستثنی است و اگر اول ورشکسته شود و بعد طلاق دهد، خانه مستثنی است و علی کل حالٍ غرماء نمی‌توانند او را از خانه بیرون کنند، برای اینکه زنش است. چنانچه راجع به نفقه هم همینطور است و این آقا باید نفقه دهد و باید به گونه‌ای باشد که بتواند خودش و زن و بچه‌اش را اداره کند و هرچه زیاد داشته باشد، به غرماء و دُیّان می‌دهند. همینطور که دیروز گفتم، این مسائل قدری درهم برهم است. برای اینکه یک جا می‌فرمایند (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) حتماً معنایش اینست که در همان خانه‌ای که طلاقش دادند، باقی بماند، آنگاه فروعاتی که می‌آورند با آن قاعدۀ کلی نمی‌سازد. فرع ششم: لو طلّق و لم یکن له مسکن. این اصلاً خانه ندارد و زنش را طلاق داده است. در این صورت می‌گویند حتماً باید خانه تهیه کند. شما بگویید اگر نمی‌تواند خانه تهیه کند و باید در پارک زندگی کند، پس هر دو باید در پارک زندگی کنند و مرد و زن باید با هم باشند. حال اگر خانه دارد، در همان خانه و اگر نخواستند در همان خانه بمانند، به خانۀ پدر و مادر مرد یا پدر و مادر زن می‌روند و اگر نخواستند به خانۀ اجاره‌ای می‌روند و یا به خانۀ رفیقشان می‌روند. لذا، لو طلّقها و لم یکن له مسکن فلابدّ أن یتهیّأ لها مسکناً بیعاً أو اجارة أو عاریة و یجب علیه ان یسکن فیه معها حتی خرجت عن العدة. این خوب است اما توضیح واضحات است و منافات با حرفهای قبلی پیدا می‌کند، ولی علی کل حالٍ همین است و آیۀ (وَلاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) می‌خواهد بگوید در طلاق رجعی زن و شوهر باید با هم باشند. ولو اینکه در مسافرت باشند. مثلاً طلاقش داده و او را به مسافرخانه می‌برد و 3 ماه در مسافرخانه می‌مانند. آنگاه درست می‌شود. بعد از اینکه عده تمام شد، از مسافرخانه بیرون می‌آید. این حرف خوبیست و باید همینطور بگوییم و طبقاً للقاعده هم هست اما با فروعات قبلی سازگار نیست و تقاضا دارم حسابی مطالعه کنید و با فروعات قبلی سازگار کنید.   صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد