أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا
قَوْلِي.
اگر خانمی در عدۀ وفات ازدواج کرد، فرمودند اگر عالم به این حرمت
باشد و مدخولٌ بها هم واقع شده باشد، این زن بر شوهر دوم حرام مؤبّد میشود. و اگر
جاهل بوده، عقد باطل است و بعد از عده میتواند با همان شخص ازدواج کند. در اصل
مسئله روایاتی داریم و حرفی ندارد، اما مسئلهای که حرف دارد، اینست که بعضی از
روایات دارد که این باید دو عدّه نگاه دارد. یک 4 ماه و ده روز برای عدۀ وفات نگاه
دارد و بعد 3 ماه عده برای ازدواج دومی که باطل بوده است. اما بعضی از روایات به
خوبی دلالت دارد که یک عده کفایت میکند. آن 4 ماه و ده روز که عده نگاه دارد، بعد
از آن میتواند ازدواج کند و دو عده لازم نیست.
روایاتی که میگوید دو عده، مرحوم صاحب جواهر میفرماید معرضٌ عنها
عندالاصحاب است و اما خودشان اقرار دارند که بسیاری از متأخرین عمل به این روایات
کردند. اما در میان روایات چیزی هست که صاحب جواهر متعرض نشدند و اینست که از روایات
فهمیده میشود آن دو عده از سنّیهاست و سنّیها هم از عمر گرفتند. عمر گفته دو عده
و بعد از حرف عمر معلوم است که برای سنّیها حرف عمر وحی مُنزل است و همینطور دست
به دست در روایات آمده، لذا از روایات ما استشمام میشود که تقیهای در کار است.
لذا روایاتی که میگوید دو عده، حمل بر تقیه کنید به قرینۀ بعضی از روایات دیگر.
خیلی تفاوت ندارد برای اینکه صاحب جواهر میفرمایند اعراض اصحاب روی آنست و اما
اشکالش اینست که بعد صاحب جواهر اقوالی از بزرگان متأخرین نقل میکند و درحالی که
بعضی از متأخرین گفتند که دو عده و ما اگر بخواهیم اعراض اصحاب، مشکل است اما حمل
بر تقیه کردن آن مشکل نیست و یک نحو اجماعی در میان عامّه هست و از روایات ما هم
فهمیده میشود که این مسئله از عمر بن خطاب است و سنّیها هم یداً بِید همان قول را
گرفتند و گفتند دو عده نگاه دارد.
مسئلۀ دیگری که صاحب جواهر متعرض نشده و ما این مسئله را هم متعرض
شویم و ببینیم که در این مسئله چه باید کرد. و مسئله اینست که اگر این دو عدهای
که گفتم طولی باشد، مثل اینکه مثلاً این سه ماه در عدۀ وفات بود و الان شوهر کرد و
بعد فهمید که در عدۀ وفات است، حال یا لاابالی کرد و عشقبازی کرد و یا نمیدانست و
بالاخره الان به او گفتند در عدۀ وفات، عقد تو باطل است. حال عقد دوم باطل است،
حال در اینکه در اینجا 4 ماه و ده روز کفایت میکند یا نه، کار مشکل میشود. باید
بگوییم که این بعد از 4 ماه و ده روز تتمّۀ سه ماه عده را که سه ماه باشد که شوهر
کرده باشد، یک ماهش عدۀ وفات است و باید دو ماه دیگر عده نگاه دارد تا عدۀ وفات و
عدۀ ازدواج دوم تمام شود. یا اینکه نزدیک بوده عدۀ وفات تمام شود و چند روزی مانده
است و این ازدواج کرد. حال اینطور که ظاهر عبارات مرحوم صاحب جواهر است، این باید
4 یا 5 روز دیگر بتواند ازدواج کند، درحالی که نمیشود این را گفت. عدۀ اول تمام
شده و باید عدۀ دوم یعنی 3 ماه نگاه دارد و بعد ازدواج کند. بله اگر عمدی باشد و
زنا داده باشد، در هر صورت زانیه عده ندارد. اگر بگوییم عده دارد، همان استبراء
اوست که یک حیض ببیند برای اینکه اگر بعد بچهای پیدا کرد از آن زنا نیست و الاّ
زانیه اصلاً عده ندارد. لذا نمیدانم میپذیرید یا نه، اما این روایاتی که میگوید
2 عده، اینطور درست کنیم و بگوییم مراد از دو عده اینست که أبعدالأجلین. همینطور
که سابقاً اگر یادتان باشد یک أبعد الأجلینی درست میکردیم در آنجاها که دو عده
است و میگفتیم مثلاً اگر عدۀ طلاق باشد و عدۀ وفات هم باشد، أبعد الأجلین است و
باید 4 ماه و ده روز را عده نگاه داشت. به قرینۀ آن روایتها بگوییم در اینجا هم که
دو عده دارد، یعنی أبعدالأجلین. لذا مثلاً اگر در روزهای اول ازدواج کرده باشد، 4
ماه و ده روز است و اگر روزهای آخر عده ازدواج کرده باشد، همان سه ماه عدۀ طلاق را
باید بگیرد. لذا 4 ماه و ده روز در آنجاست که شوهرش اول مرده باشد و 3 ماه برای
آنجا که شوهرش در وسط مرده باشد. اگر کسی بتواند این را بگوید البته جمع تبرّعی
است و اما با قرینۀ روایتهای أبعدالأجلین، این روایتها که میگوید دو عده را
اینطور حمل کنید. حال نمیدانم چرا صاحب جواهر مسئله را متعرض نشده و اما علی کل
حالٍ برفرض هم که اینطور حمل نکنید و روایات دو عده را طرح کنید، اما باید این حرف
را حتماً بزنیم و حرف این أبعدالأجلین باید زده شود و اینست که این ازدواج اگر اول
باشد، این باید 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد و اما اگر در آخر وفات باشد، بعد از
اینکه عدۀ وفات تمام شده این در عدۀ عقد دوم است و باید 3 ماه عده نگاه دارد و علی
کل حالٍ أبعدالأجلین باید مراعات شود، حال این روایتها را آنطور من میگویم حمل
کنید یا حمل نکنید.
اصل مسئله اینست: قد اشتهر
بین الأصحاب بل ادعا غیر واحد الاجماع أنّه لا تزوجت فی العدة الوفات لم یصل و لم
تنقطع عدة الاول. فان لم یدخُل بها فهی فی العدة الاولی و ان دُخلَ بها عالماً
عامداً فلحکم کذلک. لانّه زنا بها و لا عدة للزانیة.و اما ان دخل بها جاهلاً فیجب
علیه العدتین عدة للاول و عدة للثانی.
این باید 4 ماه و ده روز و 3 ماه عده نگاه دارد. نوشتم و تدلّ علی
ذلک روایات الکثیره و من تلک الروایات، روایت 6 از
باب 17 از ابواب مایحرم بالمصاهره، جلد 14 وسائل:
صحیحه الحلبى، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى يموت
زوجها فتضع و تتزوّج قبل أن يمضى لها اربعة اشهر و عشراً فقال: ان كان دخل بها
فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدّت بما بقى عليها الاوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء. و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و
اعتدت بما بقى عليها من الاوّل و هو خاطب من الخطاب.
اگر دو ماه از 4 ماه و ده روز رفته، مابقی را عده نگاه دارد. وقتی
4 ماه و ده روز تمام شد، عدۀ دوم 3 ماهه نگاه دارد. یعنی یک عدۀ 4 ماه و ده روز
برای وفات و یک عدۀ 3 ماه برای اینکه زنی که طلاق داده شود باید 3 ماه عده نگاه
دارد. و اما اگر مدخولٌ بها نباشد، آنها را جدا میکنند و بعد از اینکه عدۀ وفات
تمام شد، همین مرد مانند سایر مردها میتواند با او ازدواج کند.
روایت هم صحیحالسند است و هم ظاهرالدلاله است و نظیر این روایتها
زیاد داریم.
و اما روایاتی که زیاد هم هست بر اینکه عدۀ واحده کفایت میکند. از
جملۀ آن روایتها، روایت 11 از باب 17 است.
صحیحه زراره عن أبی جعفر علیهالسلام: فی امراة تزوجت قبل ان تنقضی
عدّتها قال: یفرّق بینهما و تعتدّ عدة واحدة عنهما جمیعا.
این باید 2 عده نگاه دارد.
مرحوم صاحب جواهر و همچنین مرحوم محقق میفرمایند که این روایتها
را طرح میکنیم به اعراض اصحاب از این روایتها و اما خود صاحب جواهر اقرار میکند
و میفرماید جمعٌ من المتأخرین، عمل به این روایتها کردند. حال اگر حرف صاحب جواهر
درست باشد خوب است و اعراض اصحاب روی روایتهاست و اما حرف دیگری هست که از روایتها
استشمام تقیه میشود و چون استشمام تقیه میشود، لذا من نوشتم بل أقوی حمل علی تلک
الروایات علی التقیّه. برای اینکه این قول عمر است و سنّیها به آن فتوا دادند و از
روایات ما استشمام تقیه میشود، لذا روایاتی که میگوید 2 عده، حمل بر تقیه کنید. اگر
دو روایت با هم متعارض شد، طبق قاعده که به ما گفته هرکدام مشهور است، آنگاه سوال
میکند که هردو مشهور است و یا هیچکدام مشهور است، پس چه کنم؟ آنگاه فرمودند
هرکدام موافق کتاب است بگیر و هرکدام مخالف کتاب است، رد کن. حال اگر هر دو مخالف
یا هر دو موافق باشد، چه کنم؟ گفتند مخالف با عامه را بگیر و موافق با عامه را طرد
کن. گفت اگر هر دو موافق با عامه باشد یا مخالف باشد چه کنم؟ فرمودند ایضاً
فتخیّر. مخیر هستی که به یکی از دو روایت عمل کنی. این باب تعادل و تراجیحی است که
برای ما گفتند. اما گاهی چیزهایی در روایات دیده میشود که آنها شاهد جمع میشود و
به آن توفیق عرفی میگویند و از آنها استفاده میکنیم و نوبت به تعادل و تراجیح
نمیرسد و از آن قرینههای حالیه استفاده میکنیم که العرف وفّق جمع بین دلیلین
کند من جمله همین حرف تقیّه؛ که بعضی اوقات در روایات ما انسان خوب میفهمد که
روایات تقیتةً خوب گفته شده و نوبت به شهرت و موافق کتاب و امثال اینها نمیرسد
برای اینکه میدانید اگر جهت صدور مقدم بر ترجیح جهتی است تا بتوانیم روایتها را
حمل بر تقیه نکنیم، باید حمل بر تقیه نکنیم و حمل بر تقیه کردن در آخر کار است.
اما خیلی اوقات میبینیم که فقها همان مرتبۀ سوم را قبل از شهرت میآورند و میگویند
این روایت حمل بر تقیه شده و شاهد آن نیز این روایت است.
روایت 1 از باب 38 از ابواب عدد، جلد 15 وسائل:
صحیحه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم
تعتد للناس؟ قال: ثلاثة قروء انما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم، قال
زرارة: وذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه
السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
شوهر دومی او را رها کرد، حال چقدر باید عده نگاه دارد تا به دیگری
شوهر کند؟ گفت یک عده کفایت میکند و این دو عده که عامه گفتند، از عمر گرفته شده
و قابل اعتنا نیست.
اگر کسی به قرینۀ این روایت زراره در بحث ما که بحث عدۀ وفات است،
برای اینکه اگر شوهرش گم شده باشد، بنا شد 4 ماه و ده روز عده نگاه دارد و بعد
شوهر کند که ما گفتیم مسئله حکومتی است و او باید امر به 4 ماه و ده روز کند و بعد
طلاق دهد و اما مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند که باید 4 ماه و ده
روز عده نگاه دارد و بعد شوهر کند. حال این روایت از آن روایتهاست که باید 4 ماه و
ده روز نگاه دارد و اما این در آن مدت 4 ماه و ده روز شوهر کرده است. لذا 2 عدهای
در میان شیعه نیست. آنگاه مثل مرحوم صاحب جواهر میبییند که دو عدهای نیست و
روایات دو عدهای را حمل بر اعراض اصحاب میکنند و میگویند اصحاب از آن اعراض
کردند و به این روایتها عمل نکردند، بنابراین روایتها حجت نیست. اما اگر کسی بگوید
شاهد جمع داریم بر اینکه دو عدهای در هر جا و من جمله در مسئلۀ ما مربوط به عامه
است و روایات دو عدهای را حمل بر تقیه میکنیم به قرینۀ این روایت زراره. آنگاه
نتیجه همان حرف صاحب جواهر میشود الاّ اینکه صاحب جواهر فرموده بودند که دو عدهای
نداریم و روایات دو عدهای حمل مطرود است و اعراض اصحاب روی آنست و روایاتی که
اعراض اصحاب روی آنها باشد، حجت نیست. ما میگوییم دو عدهای نداریم و روایاتی که
میگوید دو عده، حمل بر تقیه میشود به قرینۀ روایت زراره. نتیجه یکی است و اما
ظاهراً حرف من بهتر از حرف صاحب جواهر باشد، مخصوصاً اینکه گفتم صاحب جواهر اقرار
دارند که متأخرین عمل به روایات دو عدهای کردند و همینطور که الان برای شما
خواندم. قد اشتهر بین الاصحاب بل
عدها غیر واحد الاجماع بر دو عدهای. مرحوم صاحب
جواهر مثل اینکه همین را که میفرمایند فراموش میکنندو میفرمایند روی روایات دو
عدهای اعراض اصحاب هست و آنها را کنار بگذار. به صاحب جواهر میگوییم اگر عده الشُهره
علی ذلک بل ادعا غیر واحد الاجماع علی ذلک باشد، نمیتوان گفت که روایتها مطرود
است. پس الان که روایتها مطرود نیست، پس باید فکر دیگری بکنیم که دو عدهای را از
کار بیندازیم و آن اینست که از روایتها استشمام تقیه میشود و روایات را حمل بر
تقیه میکنیم. گاه این روایتها تصریح در عدۀ وفات دارد و گاهی اطلاق دارد و گاهی
اصلاً مربوط به عدۀ وفات نیست. حرف ما فعلاً در اینست که آیا ما خانمی داریم که دو
عدهای باشد یا نه! و عامه میگویند که داریم و عامه میگویند باید کسی که در عدۀ
وفات است و یا در عدۀ وفات هم نیست و شوهر کرد و عقد دوم باطل است و برای عقد اول
باید عده نگاه دارد، این زن باید 2 عدۀ سه ماهه نگاه دارد و اگر عدۀ وفات باشد، یک
عدۀ 4 ماه و ده روز و یک عدۀ 3 ماه نگاه دارد. روایاتی که خواندیم اینطور بود و
مرحوم صاحب جواهر که نتوانستند بپذیرند، فرمودند اعراض اصحاب روی روایات دو عدهای
است. حال چه روایاتی که مربوط به بحث ماست یعنی شوهرش مرده باشد و یا مربوط به
طلاق و اینکه شوهرش او را طلاق داده باشد. عرض من اینست که ما دو عدهای نداریم
بلکه أبعدالأجلین داریم. لذا عدۀ اولی که أبعدالأجلین است، تمام شد؛ آنگاه این زن
میتواند شوهر کند و روایات دو عدهای را حمل بر تقیه میکنیم. اما صاحب جواهر میفرمایند
روی روایات دو عدهای اعراض اصحاب است و مرحوم صاحب جواهر هم قدماء را
گرفتنددرحالی که اقرار میکنند که بعضی از متأخرین هم دو عدهای گفتند، اما میگویند
اعراض اصحاب روی روایات است و به دو عدهای عمل نمیکنیم و یک عده کفایت میکند و
روایات زراره حسابی دلالت میکرد.
روایت اینست:
عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول و فارقها
الآخر، كم تعتد للناس؟ قال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس
كلهم، قال زرارة: وذلك أن الناس قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو
جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
یعنی یک عده دارد و دو عده ندارد، درحالیکه همین راجع به عدۀ وفات
هم هست. راجع به آنجاست که شوهر گم شده و عدۀ 4 ماه و ده روز کفایت میکند.
گفتم که یک مسئله بارّ بر این مسئله است و شاید مهمتر هم باشد و
این را متعرض نشدند و اینست که اگر مدت یکی از عدهها بیشتر از عدۀ دیگر باشد،
آنگاه چه کنیم. مثال زدم و گفتم در عدۀ 4 ماه و ده روز در همان روزهای اول او
جهلاً شوهر کرد و الان فهمید که باید عده نگاه دارد. عقد اول باطل است و اما برای
عقد اول چون جاهل بوده و وطی به شبهه بوده باید عدۀ 3 ماه نگاه دارد و بعد هنوز یک
ماه برای عدۀ وفات باقیست. آن کسانی که میگویند یک عده، نمیتوانند بگویند بس است
بلکه باید بگویند أبعدالأجلین باید یک ماه صبر کنی تا عدۀ وفات تمام شود و بعد
شوهر کن. همچنین اگر یک ماه به 4 ماه و ده روز مانده بود و این جهلاً شوهر کرد و
به او گفتند در عدۀ وفات هستی و عقدت باطل است و وطی به شبهه است و باید عده نگاه
داری. آنگاه عدۀ او 3 ماه است و این یک ماه و ده روز صبر میکند تاعدۀ 4 ماه و ده
روز تمام شود و اما عدۀ ثلاثة قروء یعنی سه طهر به حال خود باقیستو یک ماهش گذشته
و باید دو ماه بعد از آن 4 ماه و ده روز صبر کند. اگر این باشد، بگوییم اصلاً
روایات دو عدهای اینجا را میگوید و این عرض آخر من مسلّم پیش اصحاب است و سابقاً
هم راجع به أبعدالأجلین خواندیم و اینکه اگر دو عده داشته باشد، باید أبعدالأجلین
را بگیرد و در مسئلۀ ما اینطور میشودکه گاهی عدۀ وفات بیشتر است و باید 4 ماه و
ده روز نگاه دارد و گاهی عدۀ وطی به شبهه بیشتر است و سه ماه نگاه دارد و باید
برای هرکدام بیشتر است عده نگاه دارد. هرکه بخواهد شوهر کند باید نه در عدۀ وفات
باشد و نه در عدۀ وطی به شبهه باشد. اگر این حرف را بپسندید، بگوییم روایات نه حمل
بر تقیه و نه اعراض اصحاب، بلکه روایات عدتین آنجاست که یک عده تمام شده باشد و
عدۀ دیگر باقی باشد.
روی این عرض من فکر کنید شاید چیزی به نظرتان برسد.
صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد