عنوان: شرايط طلاق خلع

شرح: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   فرمودند خُلع مُکره حرام است تکلیفاً و وضعاً. آقا کاری بکند که زن مُکره شود به اینکه مهریه‌اش را واگذار کند به شوهر و طلاق بگیرد. معلوم است که این اکراه، اضرار حرام است. بعد هم قصد ندارد و قصد به این معنا که اختیار ندارد و به نحو اکراه این کار را می‌کند، پس این خُلع هم باطل است، بنابراین فرمودند طلاق رجعی است و بائن نیست. دو سه تا مطلب در اینجا باید صاف شود. مطلب اول اینست که اکراه منقسم می‌شود به سه قسم: یکی اکراه که اصلاً قصد جد ندارد و انشاء نمی‌کند. اگر این صورت باشد، اصلاً خُلعی واقع نشده است. مثل اینکه مجبور است خانه‌اش را بفروشد، اما وقتی خانه را به این ظالم می‌فروشد، قصد بیع ندارد و به زور است و برای اینکه فعلاً از دستش نجات پیدا کند، می‌گوید «بعتُ». به این صورت بیع مُکره و معاملۀ مُکره نمی‌گویند. در فقه ما وقتی بگویند رُفع مااستکرهوا علیه، معاملات مُکره را می‌گیرد، مرادشان این صورت نیست. برای اینکه در این صورت اصلاً صیغه‌ای واقع نشده و کاری نشده است. کار به صورت سوری بوده و با جد و با قصد نبوده، بنابراین معلوم است که حرام است و معامله‌ای هم واقع نشده است. اما مراد فقهاء در هرکجا اکراه را آوردند، این مرادشان نیست. یعنی به طور واضح گذاشتند و اصلاً درباره‌اش صحبت نکردند و در همان اول بحث فرمودند یُشترط در این معامله، اختیار و قصد جد است. این یک صورت اکراه است. صورت دیگر اکراه اینست که در مقدمات مُکره است و اما در اصل معامله اکراهی نیست، و این زیاد اتفاق می‌افتد. مثلاً پسرش سرطان گرفته و باید به دکتر برود و عمل کند و این هم پول ندارد و مجبور است که خانه‌اش را بفروشد تا اینکه برای معالجۀ پسرش پولی تهیه کند. در اصل معامله اکراه نیست، بلکه این از کسی که خانه‌اش را می‌خرد، تشکر هم می‌کند که خانه‌ام را خریدی و من پولدار شدم. اما در مقدماتش اکراه است. یعنی اگر پسرش مریض نبود، خانه‌اش را نمی‌فروخت و الان هم که خانه‌اش را فروخته، و الان هم باید به اجاره نشینی برود و آبرویش در خطر است، اما خانه را با رضایت می‌فروشد. به این اکراه در مقدمات می‌گویند که این هم بحث ما نیست. فقهاء که در همۀ ابواب، در معاملات به معنی الاعم و من جمله در طلاق خُلع که سابقاً گفتیم «یشترط فیه امور»، شرط اول باید شرایط عامۀ تکلیف را داشته باشد و یکی اختیار است. مرادشان این صورت دوم هم نیست. در صورت هم اصلاً چیزی واقع نشده و در صورت دوم با رضایت واقع شده و اما اکراه در مقدمات است. این صورت اول ضروریة البطلان است و صورت دوم ضروریة الصحة است. پس بحث اکراهی که فقها در همه جا من جمله در اینجا دارند که خُلع مُکره معنایش اینست که این شوهر کاری می‌کند که قصد جدّ از او سر می‌زند، اما قصدش اکراهی است، لذا می‌گویند این مُکره در قصد است. قصد دارد و قصد جدّ هم دارد، اما این قصد جدّ، اکراه است، و هرکجا که فقهاء فرمودند بیع مُکره حرام است و باطل است؛ مرادشان این قسم سوم است، و مراد «رفع مااستکرهوا علیه» هم قسم سوم است. یعنی حدیث رفع هم که داریم «رفع مالایعلمون» تا برسد به «رفع مااستکرهوا علیه»، مرادشان این قسم سوم است، که در مقدمات ممکن است هیچ اکراهی نباشد و در ذی المقدمه و قصد هم قصد جدّ دارد و اما روی این قصد جدّ، اکراه است. لذا «رفع مااستکرهوا علیه» می‌گوید این بیع اکراهی هم حرام است و هم مضر و هم باطل است. این مطلب اول است و اینکه مرحوم محقق در اینجا فرمودند اگر شوهری زن را اکراه کند که مهریه‌اش را واگذار کند، حرام است و علاوه بر اینکه حرام است، باطل هم هست. مطلب دومی که باید توجه داشته باشیم و درباره‌اش صحبت کنیم و سابقاً هم صحبت کردیم، اینست که اینکه مرحوم محقق می‌فرمایند «وقع الطلاق رجعیاً» و مشهور در میان فقهاء شده، ما این را قبول نداریم. برای اینکه اگر قصد کرده باشد طلاق رجعی را که این در مقابلش پول گرفته و طلاق رجعی نیست و اگر قصد طلاق خُلع کرده باشد، طلاق خُلع نیست برای اینکه خُلعش اکراه است. پس قاعدۀ «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باید بگویند طلاق باطل است و اما وقعاً رجعیاً درست درنمی‌آید و این حرف را مرحوم محقق در دو سه جا زدند و هر دو سه جا هم ما به ایشان اشکال داشتیم که شاید هم شهرتی باشد و اینکه این طلاق وقع رجعیاً درست نیست. برای اینکه اگر این خانم این خانه را به او ندهد، او طلاق نمی‌دهد و او طلاق می‌دهد به شرط اینکه خانه یا مهریه را بگیرد و وقتی می‌گوید «هی طالق» مشروط به اینست که خانه را بدهید و اما بخواهیم بگوییم وقع الطلاق رجعیاً معنایش اینست که به جای اینکه خانه را بگیری باید صد میلیون بدی. مسلّم «هی طالق» قصد این را نکرده و این مشهور در میان فقها شده است. من جمله در اینجا که می‌گویند اگر خُلع مُکرهاً واقع شود، طلاق صحیح است و اما طلاق رجعی و نه طلاق باین و ما می‌گوییم طلاق واقع نمی‌شود برای اینکه به قاعدۀ «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، این طلاق رجعی را اراده نکرده، پس طلاق رجعی واقع نمی‌شود و طلاق خُلعی هم که اراده کرده، واقع نمی‌شود برای اینکه روی خُلع، اکراه هست. مسئلۀ دوم که یک مسئلۀ بغرنجی است و من سابقاً اشاره کردم و در اینجا مرحوم صاحب جواهر تقریباً مفصل فرمودند و اما مفصل‌تر از همه، صاحب حدائق است. در طلاق خُلع گفتند علاوه بر اینکه باید مهریه‌اش را بدهد، باید روی این ازدواج کراهت داشته باشد. یعنی خانم، شوهرش را نخواهد و برای اینکه شوهرش را نمی‌خواهد، بگوید مهرم حلال و جانم آزاد؛ و اما اگر شوهرش را بخواهد، ولو اینکه خانه‌اش را هم بدهد و مهریه را هم بدهد، اما طلاق خُلع واقع نمی‌شود. برای اینکه در طلاق خُلع دو شرط هست؛ یکی بذل مهر و یکی هم کراهت از طرف زوجه. خیلیها من جمله صاحب جواهر ادّعای اجماع کردند که علاوه بر دادن مهریه، باید این کراهت از طرف خانم باشد و رسم آنها هم شده است. می‌گویند طلاق منقسم می‌شود به سه قسمت: یکی طلاق رجعی، آنجا که کراهت از طرف مرد باشد و طلاق خُلع، آنجا که کراهت از طرف زن باشد و طلاق مبارات، آنجا که کراهت از طرفین باشد و هر دو یکدیگر را نخواهند. و ما سابقاً می‌گفتیم این کراهت هیچ دخالتی در مسئله ندارد. ما درطلاق خُلع بذل می‌خواهیم. یعنی بگوید «هی مختلعه» و معنایش همین است که من به جای این پولی که به من دادی، طلاق می‌دهم و بعد بگوید «هی طالق» و یا «انت طالق». آنچه ما می‌خواهیم بذل خانم به ازای طلاق است. و اما بذل خانم به ازای طلاق مع کراهة، گفتیم هیچ دخالتی در بحث ندارد و دلیل هم ندارد و آن روایاتی که در مسئله هست، حتی اینکه به لفظ بگوید من تو را نمی‌خواهم و قصد دارم کسی را به جای تو بنشانم، و به قول خودشان حرفهای رکیک بزند، همۀ اینها قیدیت ندارد و قید غالبی است. قید غالبی اینست که گاهی مرد، زن را نمی‌خواهد و طلاقش می‌دهد و گاهی مرد، زن را می‌خواهد و زن، مرد را نمی‌خواهد و طلاق می‌گیرد و گاهی هم هر دو همدیگر را نمی‌خواهند و طلاق می‌گیرند. اما در مبارات با خُلع تفاوت نمی‌کند از این جهت که باید بذلی از طرف خانم باشد و اما اینکه کراهت باشد، اینطور نیست. گاهی کراهت نیست، بلکه شوهرش را هم خیلی دوست دارد. این زیاد اتفاق می‌افتد که زن و شوهر همدیگر را خیلی دوست دارند و نمی‌خواهند زندگیشان از هم بپاشد و اما بچه پیدا نمی‌کنند. بالاخره با هم مذاکره می‌کنند و گاهی طلاق توافقی می‌گیرند. معنایش اینست که زن مهریه را نمی‌گیرد و مرد هم طلاق می‌دهد. همه قید غالبی است و برمی‌گردد به اینکه طلاق خُلع، قالباً مثل (رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُم) است. لذا همۀ اینها قید غالبی است و وقتی قید غالبی شد، هیچ دخالتی ندارد و فقط داعی دخالت دارد. گاهی خانم داعی دارد برای طلاق گرفتن، زیرا تقصیر شوهرش است و بچه پیدا نمی‌کند. شوهرش را هم خیلی دوست دارد اما می‌گوید من بچه می‌خواهم و مرا طلاق بده و او هم نمی‌دهد و این می‌گوید مهرم را می‌دهد و تو طلاقم بده. به عنوان مثال زن عاشق شده و عشقش هم بالا گرفته و نمی‌تواند با این مرد زندگی کند، اما شوهرش و زندگیش را دوست دارد و اگر عشقش را ارضاء کنند، حاضر نیست دست از زندگی و خانه و بچه‌هایش بردارد، اما آن عشق کار می‌کند و مجبورش می‌کند که بگوید که مهرم حلال و جانم آزاد. مرد هم حاضر می‌شود مهریه را بگیرد و بگوید زنی که عاشق شده باشد به درد من نمی‌خورد و مهریه‌ات را بده تا طلاقت دهم و مهریه‌اش را می‌گیرد و طلاقش می‌دهد. این زیاد اتفاق می‌افتد. یا مثلاً کسی در زندگی این زن و شوهر افتاده، مثلاً یک لاتی؛ و این زن و شوهر می‌بینند اگر این زن طلاق نگیرد و مرد طلاق ندهد، آن لات کار دستشان می‌دهد و مثلاً شوهرش را می‌کشد و یا شب به خانه می‌آید و در مقابل شوهر عمل ناشاسته می‌کند. لذا می‌ترسند. این دو با هم کراهت ندارند و هر دو با هم دوست و مهربان هستند و خانه و زندگی و بچه دارند اما مجبورند که به خاطر آن فرد لات، دست از زندگی بشویند و در این حال زن مهریه‌اش را می‌دهد و مرد هم طلاق می‌دهد. بله، غالباً در طلاقها اینطور است که گاهی کراهت از مرد است و طلاق می‌دهد و مهریۀ خانم را می‌دهد و گاهی کراهت از زن است و مهریه‌اش را می‌بخشد و طلاق می‌گیرد. گاهی هر دو مورد است و کراهت از هر دو نفر است و طلاق توافقی می‌گیرند و طلاق توافقی یعنی همان طلاق خُلع. مرحوم صاحب حدائق در اینجا خیلی مفصل صحبت کرده و یک هوچی بازی هم درآورده است. مرحوم میرزای قمی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در جامع الشتات حرف مرا فرمودند و پافشاری هم کردند. میرزای قمی خیلی بالاست. مرحوم صاحب حدائق که می‌خواهند میرزای قمی را رد کند، به جای اینکه ادب کند و بگوید مرحوم میرزا اینطور فرمودند و درست نیست برای اینکه روایات داریم و روایات می‌گويد کراهت باید از طرف زن باش تا طلاق خُلع شود. اما به جای این حرفها در هوچی بازی رفته است و گفته اینها فقه عجمهاست و فقه اهل بیت نیست و عجمها تحقیقهایی دارند و این تحقیقها و تقریرها، که صاحب حدائق اخباری بوده است. البته آدم خوب و مقدس و متتبعی بوده و حدائق هم انصافاً کتابی خوبیست، اما اخباری است. لذا در اینجا خیلی هوچی بازی کرده که آقا روایت داریم و میرزای قمی در مقابل روایت قد علم کرده و این فقه عجمهاست و فقه عربها و اهل بیت را بگوییم و بالاخره با هوچی بازی مرحوم میرزای قمی را رد کرده است. و مرحوم میرزای قمی هم چیزی نمی‌گوید و همین عرض مرا به گونۀ دیگر فرمودند. مرحوم میرزای قمی فرمودند کراهت نمی‌خواهد بلکه بذل می‌خواهد. وقتی بذل آمد، گاهی طلاق رجعی و گاهی طلاق خُلع می‌شود. گاهی هم طلاق توافقی می‌شود که طلاق توافقی، همان طلاق خُلع است. مرحوم صاحب جواهر هم چون شهرت هست و آن روایات هست، نتوانستند حرف میرزای قمی را رد کنند، اما هوچی بازی مرحوم صاحب حدائق را نیز کنار می‌گذارند و اما بالاخره قول صاحب حدائق را با این روایتها که ما می‌گوییم قید غالبی است و ظاهراً میرزای قمی هم گفتند قید غالبی است، این را قبول نمی‌کنند و می‌فرمایند در طلاق خُلع باید دو چیز باشد؛ یکی بذل و یکی هم کراهت از طرف خانم. در طلاق رجعی هم کراهت باید از طرف مرد باشد و این را هم ما قبول نداریم و در خیلی جاها طلاق رجعی از مرد است و مرد نه تنها کراهت می‌کند بلکه روی آن گریه هم می‌کند. از این مثالها زیاد است، مانند مثال عقیم بودن که مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات فرمودند. مثلاً به راستی زنش و زندگیش را دوست دارد و با هم رفیقند اما بچه پیدا نمی‌کند و از آن طرف هم خیلی بچه می‌خواهد، لذا خانم را طلاق می‌دهد و هم خودش گریه می‌کند و هم قانون و هم خودش ناراحت است و هم قانون؛  و اما به خاطر اینکه عقیم است، او را طلاق می‌دهد. کراهتی در کار نیست و طلاق رجعی است و باید مهریه را بدهد. گاهی هم خانم، شوهرش را خیلی دوست دارد اما او اسپرم ندارد و مرد تقصیر دارد و نمی‌تواند بچه دار شود و زن بچه می‌خواهد، لذا گریه می‌کند و می‌داند که آبروریزی است و اما تن می‌دهد به این آبرو ریزی و می‌گوید طلاقم بده و من می‌خواهم شوهر کنم و  بچه پیدا کنم. ما چیزی نداریم الاّ اینکه تمسّک به روایات کنیم و قیدیتی برای روایات بگیریم. اگر قیدات گرفتید، همان حرف مشهور می‌شود و اگر قیود را قیود غالبی گرفتید، قید غالبی نمی‌تواند قید باشد و عمومات را تخصیص دهد و نمی‌تواند در مقابل اصول قد عَلم کند، بنابراین ما می‌گوییم بذل کفایت می‌کند و در طلاق رجعی باید مهریه را بدهد، خواه کراهت داشته باشد یا نداشته باشد و در طلاق خُلع باید مهریه را بگیرد، خواه آن زن کراهت داشته باشد یا نداشته باشد. این نیز مسئلۀ دوم بود. مسئلۀ سوم که تقاضا دارم روی آن تا شنبه خیلی فکر کنید و این مسئله یک بغرنج حسابی شده در یک آیۀ شریفه و اینست که اگر یک خانمی طلاق گرفت و اما در طلاق هم فاحشه گری کرد،و یا طلاق نگرفته، فاحشه گری کرد، حال وضع مهریۀ او چگونه می‌شود؟! دو آیه در مسئله داریم که فقهاء نتوانستند این دو آیه را حل کنند، لذا هرکسی حرفی زده است. تقاضا دارم این فرع سوم را مطالعه کنید تا شنبه، و امشب هم شب عید است و بالاترین اعیاد است. صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد