عنوان: کلیات قواعد فقهیه

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث ما درباره قواعد فقهيه است. الحمدللّه‏ درباره قواعد فقهيه كتاب زياد نوشته شده است. از زمان محقق نراقى ؛ صاحب معراج السعادة كه عوائد ـ عوائد يعنى قواعد فقهيه - را نوشته‏اند، از آن زمان تا الان قواعد فقهيه زياد نوشته شده است و چون كه ما بايد از روى يك كتابى جلو برويم، تا مطالعه براى شما آسان باشد، اين قواعد فقهيه آقاى بجنوردى انصافا كتاب جامعى است، يعنى قواعد را جمع كرده و ظاهرا جامعتر از اين نداريم. لذا چون مشهور هم است، كتاب هم فراوان است، بنابراين از روى اين قواعد فقهيه مرحوم آقاى بجنوردى جلو مى‏رويم، كه انصافا مرد ملّايى بوده است، از متأخرين هم است، از شاگردهاى مرحوم نائينى و مخصوصا از شاگردهاى مرحوم آقا ضياء عراقى است، حضرت امام هم يك علاقه‏اى به ايشان داشتند، چنانچه او هم در نجف به حضرت امام خيلى خدمت كرد. ايشان قواعد فقهيه نوشته‏اند. خدا درجات ايشان عالى است، عاليتر كند. لذا بحث را ما از روى قواعد فقهيه آقاى بجنوردى جلو مى‏رويم، و چون كه در دوره‏هاى قبل - چه در قم و چه اينجا - همانطور كه مرحوم شيخ 5، 6 تا از قواعد را بطور فشرده متعرض بودند، ما هم همين جور متعرض بوديم و من قواعد فقهيه بطور مفصل نگفته‏ام، لذا ان شاء اللّه‏ هم براى من مفيد باشد، هم براى شما. قواعد بيش از صد قاعده است، و اگر دو سه سال هم در اين باره بحث بكنيم، بحث ارزنده‏اى است. حالا امروز يك بحث كلّى بكنيم تا يك كليدى براى ذهن ما باشد، تا ان شاءاللّه‏ فردا راجع به قاعده اولى كه مرحوم آقاى بجنوردى متعرض شده، يعنى قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» صحبت بكنيم. آن قاعده كلّى اين است كه آيا اين قواعد فقهيه از مسائل اصوليّه است يا از مسائل فقهيه است كه در اصول آمده است؟ مرحوم شيخ انصارى و امثال مرحوم شيخ انصارى همين را مى‏گويند، مى‏گويند: اين قواعد فقهيه مسائل اصولى نيست، يك مسأله فقهى است و براى اينكه مسأله فقهى را جمع و جور كنيم و نخواهيم در فقه شرحش بدهيم در اصول آورده‏ايم، اما مسأله اصولى نيست، مسأله فقهى است. يك كلّى درست مى‏كنيم و مى‏بريم در فقه و در فقه از آن استفاده مى‏كنيم. لذا مشهور در ميان فقهاء، من جمله همين آقاى بجنوردى[1] و استادشان مرحوم آقا ضياء عراقى و من جمله آن كسى كه همه چيز را به همه كس نشان داده است، يعنى مرحوم شيخ انصارى مى‏گويند اينها قواعد فقهيه است كه در اصول آورده شده، براى اينكه در فقه ديگر خيلى معطلش نشويم، چرا؟ آنها اين طور مى‏گويند: مسأله اصولى آن است كه يك كبرى براى يك صغرى بشود. به قول آن شاعر كبريات اذا ضمّت الى صغرياتها            انتجّت نتيجة فقهية مى‏گويند: مسأله اصولى آن است كه كبرى براى صغرايى بشود، كه نتيجه فقهى بگيريم. لذا هر كجا بتوانيم شكل اول درست بكنيم، كبرايش را از اصول بگيريم، صغرايش را از فقه بگيريم و نتيجه فقهى بدهد، اين مسأله، مسأله اصولى است و اما اگر نه، مسأله فقهى مى‏شود و گفته‏اند كه اين قواعد فقهيه اين جورى است كه هيچكدام شكل اول واقع نمى‏شود، بلكه يك عامّى است، كه اين عام را درستش مى‏كنيم و آن را مى‏بريم در فقه و در فقه مصاديق آن عام را پيدا مى‏كنيم و روى آن بحث مى‏كنيم. اما ما از نظر تعريف علم اصول مى‏گوييم: همه اين قواعد فقهيه مسأله اصولى است. چرا؟ براى اينكه ما مى‏گوييم مسأله اصولى اين است: «هوالحجّة فى الفقه». استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى علم  اصول را اين طور تعريف مى‏كردند، مى‏گفتند: «هوالحجة فى الفقه».[2] اما اين را هم توجه داشته باشيد كه اين فقط حرف آقاى بروجردى نيست. نه، از استاد بزرگوارشان مرحوم آخوند گرفته‏اند. مرحوم آخوند در جلد اول (كفايه) وقتى مى‏خواهند علم اصول را تعريف بكنند، مى‏گويند: «ما يقع فى طريق الاستنباط»[3] حرف مرحوم آقاى بروجردى، همين حرف مرحوم آخوند است. و ما قواعد فقهيه را مى‏بريم در فقه و وقتى برويم در فقه، از آن حكم شرعى استنباط مى‏كنيم، يقع فى طريق استنباط ما. باز اين حرف مرحوم آخوند هم نيست، حرف قوم است، براى اينكه قوم علم اصول را اين طور تعريف مى‏كنند:«القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية». مثل مرحوم شيخ انصارى، مثل مرحوم صاحب قوانين، مثل مرحوم صاحب معالم و مثل شرح معالم؛ هداية المسترشدين مرحوم آشيخ محمد تقى مسجد شاهى، كه انصافا نابغه اصفهانى است همه اينها مى‏گويند: اگر بگوييد علم اصول ما هو؟ مى‏گوييم: «القواعد الممّهدة لاستنباط الاحكام الشرعية»، قواعدى است كه ما تمهيد مى‏كنيم براى اينكه در فقه استفاده بكنيم.[4] ما مى‏گوييم اين سه تا تعريف يك چيز است، آنان كه گفته‏اند: القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية، خيلى مفصل گفته‏اند، آنكه مى‏گويد: ما يقع فى طريق الاستنباط، همان را گرفته، يك قدرى گوياتر و مختصرتر گفته است، آن كسى هم كه مثل استاد بزرگوار ما مى‏گويد، هوالحجة فى الفقه  آن ديگر مختصرتر و گوياتر گفته است. سه تا تعريف يك تعريف است و وقتى سه تا تعريف يك تعريف شد، بايد بگوييم: تعريف «القواعد الممّهدة» كه مال مشهور است، هيچ اشكال ندارد، تعريف دوم«ما يقع فى طريق الاستنباط» كه مال مرحوم آخوند است هيچ اشكال ندارد، مختصر همان مفصّل است، هوالحجة فى الفقه هيچ اشكال ندارد، مختصرتر، گوياتر از ما يقع فى طريق الاستنباط است. لذا ما هم در تعريف علم اصول تبعا لاستاد بزرگوارمان آقاى بروجردى مى‏گوييم هو الحجة فى الفقه. خوب وقتى چنين باشد، مى‏آييم سر قواعد فقهيه و مى‏گوييم همه اين قواعد فقهيه، مسأله اصولى است، نه مسأله فقهى و اينكه مشهور شده «قواعد فقهيه مسائل فقهى است كه طردا للباب در اصول آمده است.» قبول نداريم و مى‏گوييم همه قواعد فقهيه مسائل اصوليه است و لازم نيست صغرى و كبرى هم درست بكنيم، كسى هم نگفته است، شاعر هم كه گفته است:«كبريات اذا ضمّت الى صغرياتها» اشتباه كرده است، بايد ببينيم مشهور چه مى‏گويند. مشهور مى‏گويند: علم اصول ما هو؟ القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية و مثل آن فحل در اصول ؛ مرحوم آخوند مى‏فرمايند: ما يقع فى طريق الاستنباط؛ صغرى و كبرى يعنى چه؟ مثل آن مرد بزرگ، كه انصافا از نظر علم و عمل خيلى بالا بود؛ آقاى بروجردى مى‏فرمايند:هو الحجة فى الفقه. هر سه تعريف اين جور مى‏شود كه ما يك قواعدى در اصول درست مى‏كنيم، آن قواعد را مى‏بريم در فقه و بواسطه آن قواعد استنباط مى‏كنيم. حالا گاهى ثابت مى‏كنيم امر ظاهر در وجوب است، اين يك قاعده است كه مى‏بريم در فقه و هر كجا امرى ديديم حمل بر وجوب مى‏كنيم، مسأله عام و خاص را در اصول درست مى‏كنيم، مخصص را در اصول درست مى‏كنيم، مى‏رويم در فقه و از اين عام و خاص استنباط مى‏كنيم. در جلد دوم كفايه، يعنى مباحث عقليه مثل مباحث قطع و علم اجمالى و اجماع و شهرت و حجيت خبر واحد و برائت و استصحاب و مابقى اصول عمليه و امثال اينها را در اصول جمع و جور مى‏كنيم، مثلاً استصحاب را حجت مى‏كنيم، مى‏رويم در فقه، مى‏رسيم به مسأله‏اى كه حالت سابقه دارد، و دليل ندارد با استصحاب مثلاً مى‏گوييم اين طاهر است، اين حرام است. حالا من جمله اين قواعد فقهيه، اين قواعد فقهيه مثل استصحاب است، هيچ تفاوتى ندارد ؛ اين قواعد فقهيه مثل برائت و احتياط و اشتغال است، هيچ تفاوتى با هم ندارد؛ اين قواعد فقهيه مثل همان حجيت ظواهر و امثال اينهاست؛ اين قواعد فقهيه مثل همان جاست كه اثبات مى‏كنيم امر دال بر وجوب است، نهى دال بر حرمت است، قضيه مفهوم دارد، مسأله عام و خاص، مسأله مطلق و مقيد يك قاعده درست مى‏كنيم، آن قاعده را مى‏بريم در فقه و آن قواعد آلات مى‏شود، ابزار مى‏شود براى ما كه بتوانيم استنباط كنيم. همه اصول اين است: ابزار فقهيه در فقه است. وقتى كه ما يك عام درست كرديم و از اين عام مصداق بيرون آورديم، ديگر خواه ناخواه عامش مسأله فقهى است، خاصش هم مسأله فقهى است و اينكه بگوييم عامش مسأله فقهى نيست، خاصش مسأله فقهى است، ظاهرا معنا ندارد. يعنى مثلاً مى‏گوييم نمى‏دانيم حلال است يانه، مى‏گوييم كل شى‏ء لك حلال حتى تعلم انه حرام. مى‏گوييم اين حلال است، قاعده‏اش هم كل شى‏ء لك حلال است. همه اينها ابزار فقهى است، بعبارت ديگر عمومات فقهى است، بعبارت ديگر حجج فقهى است، كه ما مى‏توانيم بواسطه اين كليات جزئيات را استنباط كنيم. فقه مربوط به افعال مكلفين است و اين افعال مكلفين گاهى واجب است و گاهى حرام است و همچنين تا آخر، همه كلى است. مثلاً همين قاعده من ملك كه فردا درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، قاعده اقرار، قاعده تجاوز و قاعده فراغ و امثال اينها همه، همه را در اصول درست مى‏كنيم، ابزار مى‏شود براى اينكه  ما استنباط بكنيم، يعنى از آن جزئيات استنباط بكنيم. نمى‏شود كه جزئى اش فقه باشد، كلى ايش فقه نباشد، ديگر خواه ناخواه مثل انسان مى‏ماند، نمى‏شود كه ما بگوييم زيد مصداق انسان است، اما خود انسان انسان نيست، اين را كه نمى‏شود گفت. ما نحن فيه هم همين طور است، همه مسائل اصول ما يك كليات است كه اين كليات را مى‏بريم در فقه و ابزار براى ما مى‏شود، رساله مى‏نويسيم. بنابراين من اصلاً خيال مى‏كنم نزاع، نزاع لفظى باشد، اما اگر بخواهيد بگوييد نزاع لفظى نيست، بايد بگوييم قوم اشتباه كرده‏اند اينكه مى‏گويند اين قواعد فقهى مسأله اصولى نيست، اگر اين حرف درست باشد، بايد همه اين مسائل اصول را بگوييم فقهى است، براى اينكه چه فرقى مى‏كند بين قاعده تجاوز و قاعده برائت، كه گفته‏اند: قاعده برائت و قاعده اشتغال و قاعده دوران امر بين محذورين و قاعده استصحاب مسائل اصولى است، اما قاعده تجاوز و قاعده فراغ، مسائل فقهى است. چرا؟ اگر كلى است و ابزار استنباط است، همه اينها كلى است، اگر هم نه، هيچكدامشان مسائل فقهى نيستند، اما قاعده برائت را بگوييم است، اصولى اما قاعده تجاوز را بگوييم فقهى است، هيچ وجهى ندارد. قاعدة التجاوز حجةٌ، مثل اينكه قاعده اقرار العقلاء على انفسهم نافذٌ. لذا الاستصحاب حجةٌ، به چه معنى؟ يك كلى است، ابزار دست فقيه است كه بواسطه آن جزئيات درست مى‏كند، احكام درست مى‏كند. قاعده برائت همين است، حجت بودن ظواهر همين است، اجماع حجت است، همين است، بيايد قواعد فقهيه، قواعد فقهيه هم همين است. حالا چون كه اين مسأله بكر است، يعنى كسى به غير از من نگفته است، شما يك مقدار رويش فكر بكنيد. اگر حرف من درست باشد، خواه ناخواه اين جور مى‏شود كه همه قواعد فقهيه مسائل اصولى است. چرا؟ براى اينكه تعريف علم اصول اين است:«قواعدٌ ممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية» پس همه اينها  مسأله اصولى است، برائت باشد، يا قاعده اقرار، يا قاعده تجاوز. فردا ان شاءاللّه‏ راجع به قاعده من ملك صحبت مى‏كنيم. نمى‏دانم چه جور شده كه مرحوم آقاى بجنوردى از اين قاعده من ملك، كه خيلى هم مفيد نيست، از اينجا شروع كرده‏اند، ولى وقتى تابع شديم، خواه ناخواه بايد نواقصش را هم بپذيريم. فردا راجع به قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» صحبت مى‏كنيم اگر هم بخواهيم بيشتر مطالعه كنيد، مرحوم شيخ انصارى در آخر مكاسب اين قاعده را متعرض شده‏اند. مرحوم شيخ انصارى يك مثالهاى فراوانى هم برايش آورده‏اند و از كسانى كه خيلى روى اين قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به پافشارى كرده است، مرحوم شيخ انصارى است و چون دليلش به نظر ايشان مشكل بوده، خيلى اين طرف و آن طرف زده‏اند، اگر حال مطالعه داشته باشيد آخر مكاسب را ببينيد و اگر هم اين قدر حال نداريد، قواعد فقهيه آقاى بجنوردى را ببينيد تا فردا ان شاءاللّه‏ درباره‏اش صحبت كنيم. و صلي اللّه‏ على محمد و آل محمد               [1]-سيد محمد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، 7 جلد چاپ اول، نشر الهادى، قم، 1419هـ.ق 1377 هـ.ش ج 1، ص 5. [2]-«كان اولى تعريفها بانّها المسائل الّتى يبحث فيها عن العوارض الذاتية للحجّة فى الفقه». شيخ بهاء الدين حجتى بروجردى، حاشية على كفاية الاصول تقرير بحث مرحوم بروجردى 3 جلد (چاپ اول، مؤسسه انصاريان، قم، 1412 هـ.ق) ج 1، ص 16 . [3]-«و ان كان الاولى تعريفه بانّه صناعة يعرف بها القواعد الّتى يمكن ان تقع فى طريق استنباط الاحكام، او التى ينتهى اليها فى مقام العمل». آخوند، محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418، هـ.ق ص 23. [4]-رك: قوانين الاصول، ج 1، ص 5؛ الفصول الغروية ص 9، هداية المسترشدين، ص 12 و عبارت مشهور اين است:«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية».