عنوان: قاعده غرور / مدرك قاعده

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. يكى از قواعدى كه در فقه سيال است و از باب طهارت تا ديات قابل تمسك است و ابزار براى فقيه است، قاعده غرور است، قاعده غرر است، قاعده ارجاع مغرور الى الغار و امثال اينهاست. بعبارت ديگر اگر كسى به كسى ضرر بزند - كه بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم كه ولو ضرر مالى هم نباشد، ضرر آبرويى هم باشد- بايد جبران خسارت بكند. كه اين مصاديق فروانى دارد، كه بعد ان شاءاللّه‏ درباره مصاديقش صحبت مى‏كنيم. پس الان يك قاعده كلى مى‏گوييم و آن قاعده كلى اين است كه اگر كسى به كسى ضررى بزند، اگر كسى، كسى را گول بزند، اين بايد جبران خسارت بكند. من خيال مى‏كنم بسيارى از قواعد به همين قاعده برمى گردد، مثلاً در باب خيارات، مرحوم شهيد اول و مرحوم شهيد دوم 10، 14 تا خيار درست مى‏كنند، كه مى‏تواند بواسطه آن خيار معامله را فسح كند و من عقيده دارم همه اين خيارات به همين قاعده غرور برمى گردد. خانه را 100 ميليون خريده، در حالى كه قيمت خانه 120 ميليون است. مى‏گوييد خيار غبن دارد، يعنى يك مسلمانى را گول زده، اين غار كه گول زده، بايد جبران خسارت بكند. يا مثلاً خيار تدليس، مثل اينكه هى خوانده دخترم اين صفت را دارد، آن صفت را دارد، هم حوزه رفته، هم دانشگاه رفته، زيبايى‏اش مثل ماه است، هى گفته و گفته اين آقا را گول زده است؛ بعد يك لولو سياه تحويل داده است. خب اين خيار تدليس دارد، بايد جبران خسارت بكند. حالا اگر فسق عقد نكاح را هم مى‏گوييم: نه، اما بالاخره بايد جبران خسارت بكند، مهريه‏اى كه گرفته، بايد پس بدهد، يا بايد كم بكند. خيار عيب، مثل اينكه عبا را فروخته، بعد ديدند اين عبا سه چهار جايش سوراخ است. خب اين گول زده، بايد جبران گول را بكند، فريب داده، اين بيع خدعه بوده، بايد جبران بكند. تمام اين 14 خيارى كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب 7 تايش را آورده‏اند، به همين قاعده غرورى كه ما مى‏خواهيم بحثش را بكنيم برمى گردد. بله مثلاً گفته‏اند خيار مجلس، يا خيار حيوان مثلاً تعبّد است. در همان جاها هم انسان مى‏تواند توجيه بكند، اما الان مورد بحث ما نيست كه چيست. حالا اگر بعضى از خيارات هم به قاعده غرور برنگردد، اما غالب خيارات به خيار غبن برمى گردد و خيار غبن هم به همين قاعده «المغرور يرجع الى الغار، در جبران خسارت» برمى‏گردد و بالاخره حالا اگر كسى يك خيارى هم پيدا بكند كه از راه قاعده غرور نيست، آن ديگر شاذ است، اما معمولاً عقلاء خيارات در معاملات را وضع كرده‏اند - همه‏اش عقلايى هم است، خيارات تعبّدى نيست – براى خاطر اينكه اگر كسى كسى را گول زده، اگر كسى كسى را فريب داده، بشود جبران خسارت بكند. اصلاً خيارات براى اين وضع شده است. از همين جهت هم ما خيارات را منحصر به بيع نمى‏دانيم و مى‏گوييم در همه معاملات لازم اين خيارات هست؛ جبران خسارت، اگر كسى، كسى را فريب داده باشد. و مابقى هم كه بزرگان در اينجا آورده‏اند، باز به همين قاعده غار برمى گردد. مثلاً در همين ما نحن فيه بعضى‏ها گفته‏اند قاعده اتلاف؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن و ما عقيده داريم اين من اتلف هم از فروعات همين «المغرور يجوز ان يرجع الى الغار فى جبران خسارته» است. يا مثلاً بعضى در ما نحن فيه تمسك كرده‏اند به اينكه سبب مقدم بر مباشر است، اقوى از مباشر است. اين هم باز آنجاهايى كه بگوييم، به همين قاعده غرر، به همين قاعده غرور بر مى‏گردد. مثلاً يك كسى چوب را به كسى داد و او به سر كس ديگرى زد. آيا اين اعانت بر اثم است يانه؟ خب مى‏دانيد كه مرحوم شيخ انصارى در مكاسب يك بحث خيلى مفصلى براى اين كرده است و ما هم اينجا همين را مى‏گوييم. يا مثلاً چاقو را به بچه داد، بچه عصبانى بود، زد توى دل مادرش و مادرش را كشت، يا بعكس. اينجا هم گفته‏اند: دليل بحث ما اين است كه سبب اقوى از مباشر است. بگوييم همين سبب اقوى از مباشر باز به قاعده غرور بر مى‏گردد. لذا در سقط جنين هم همين را مى‏گوييم، كه بايد جبران خسارت بشود. حالا چه كسى بايد جبران خسارت بكند؟ هر كسى كه مى‏شود نسبت سقط را به او داد؛ گاهى به دكتر است، گاهى به مادر است، گاهى به پدر است و گاهى به هر سه و همه اينها به قاعده غرر برمى گردد، يعنى چون كه كسى را گول زده است، بايد جبران خسارت بكند. حالا گاهى گول نيست، مثل همين سقط جنين و امثال اينها كه ترغيب و تحريص رويش نيست، حالا آنجاها بگوييد آن قاعده كار مى‏كند. ولى نمى‏تواند دليل براى بحث ما بشود، براى اينكه سبب اقوى از مباشر است، يا مثلاً قاعده اتلاف در مورد بحث ما كه گول باشد، غرر باشد، آن دو تا هم به قاعده غرر بر مى‏گردد. قاعده ضرر هم آنجا كه موردى باشد - يعنى در مورد ما باشد، مورد ما كجاست؟ يعنى كسى كسى را فريب بدهد -  به قاعده غرر برمى‏گردد و بايد جبران خسارت بكند، چرا؟ براى اينكه يك امر عقلايى است. حالا اين گاهى ضرر است، مى‏گوييم بله، يك فرعى از فروعاتش ضرر است. گاهى سبب اقواى از مباشر است، باشد؛ گاهى مثلاً اتلاف است  - من اتلف مال الغير است - آن قاعده در مواردش، گاهى سبب اقواى از مباشر است، گاهى قانون اتلاف است، گاهى قانون ضرر است، گاهى هيچكدام نيست و آن هيچكدام دليل بر اين است كه آن كلى است و آنها فروعات اين كلى هستند. بنابراين مى‏توانيم اين جور بگوييم كه آنجاهايى كه قاعده ما جارى است، خب همان جاها گاهى ضرر است؛ همان طور كه اين قاعده است، لاضرر تأييدش مى‏كند. گاهى اين قاعده غرور در جايى جارى مى‏شود كه سبب اقوى از مباشر است. خب جبران خسارت مى‏كند، اما باز به همين قاعده غرر برمى گردد. گاهى مثلاً اتلاف است، باز قاعده غرر ما كار مى‏كند ولو من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را تأييد مى‏كند. و اينكه ديده مى‏شود 4، 5 تا دليل براى قاعده غرر آورده شده، فروعات قاعده غرر را دليل براى قاعده غررگرفته‏اند و اين درست نيست، معمولاً كسانى كه قواعد فقهى نوشته‏اند، در قاعده غرر گفته‏اند 4، 5  تا دليل داريم: يكى همين قاعده غرر، يكى سبب اقوى از مباشر، يكى قاعده اتلاف و يكى قاعده ضرر. جوابش اين است كه اين سه چهار تا كه گفتيد از فروعات همين قاعده غرر است، الا اينكه اين فروعات گاهى جاى ديگر هست، در جاى ديگر بايد بحث بكنيم. اما در مورد قاعده غرر، قاعده غرر به ما مى‏گويد: چون فريب داد، يعنى چون ضرر زده است، چون فريب داده، چون آن مباشر هيچ كاره بوده است، چون فريب داده، براى خاطر اينكه اين مال غير را اتلاف كرده است. به عبارت ديگر اين 4، 5 تا دليلى كه بزرگان براى قاعده غرر آورده‏اند، اين دليلها از فروعات همين قاعده غرر است. بنابراين اين جور مى‏شود، مدّعاى ما اين است كه اگر كسى كسى را فريب بدهد، بايد جبران خسارت بكند. چرا؟ دليل ما سيره عقلاست و اگر روايتى داريم - كه زياد داريم – اگر آيه‏اى از قرآن داريم كه بشود به آن استدلال كرد، اگر قانون من اتلف داريم، اگر قانون سبب از مباشر داريم، همه بر مى‏گردد به مدرك ما كه سيره عقلاست. عقلاء مستقلاً حكم مى‏كنند به اينكه: لايجوز لأحد اينكه ديگرى را فريب دهد. حالا گاهى براى خاطر اين است كه لايجوز لأحد ان يضرّ على احد، گاهى براى خاطر اين است كه لايجوز لأحد ان يتصرّف فى مال الغير. ولى عقلاء با آن عقل عرفيشان، با آن بنايشان در معاشرتها مى‏گويند نمى‏شود كسى كسى را گول بزند و اين بناء عقلاء را روايات ما - شايد بيش از 100 تا روايت داشته باشيم - امضا مى‏كند. بله چيزى كه بايد توجه داشته باشيم اين است كه اين روايات ما، در حالى كه صحيح السند است، هر كدامش، در موارد خاصى است، اما نمى‏تواند اطلاق و عام و امثال اينها داشته باشد، بلكه تابع ما يرشد اليه است، هرچه عقل بگويد، هرچه عقلاء بگويند، روايت بيش از اين دلالت ندارد. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل 4 و 5 جا نقل كرده‏اند. بعضى از روايات را در باب نكاح - كه تدليسى در كار باشد - بعضى را در باب احكام عباد و اماء - آنجا كه تدليسى در كار باشد - بعضى از آنها را در باب بيع، در خيارات - آنجا كه در معامله تدليسى باشد - بعضى از آنها را هم در كتاب شهادات - كه اگر شهادت دروغ گفته بشود، يا از شهادتش برگردد – نقل كرده‏اند. اگر بخواهيد روايات را جمع كنيد، بيش از 100 تا روايت صحيح السند و ظاهر الدلاله داريم و نمى‏دانيم -  از عجايب هم است - چه جور شده كه اين كسانى كه اين قاعده غرر را نوشته‏اند، قواعد فقهيه نوشته‏اند، رفته‏اند روى روايتى كه اصلاً معلوم نيست روايت باشد و آن اين است كه «المغرور يرجع الى الغار»؛ گفته‏اند دليل ما اين روايت است. در حالى كه خود اينها بعد رواياتى كه عرض كردم - رواياتى كه در جلد 14 و سائل، يا جلد 18 وسائل، يا جلد 11 وسائل است - نقل كرده‏اند، اما روى اين روايتى كه عرض كردم پافشارى كرده‏اند. بعضى‏ها مثلاً گفته‏اند اين روايت عامى است، آن يكى گفته است: نه، در كتب عامه هم نيست. بعضى‏ها گفته‏اند: ضعف سند اين روايت به عمل اصحاب جبران مى‏شود، بعضى‏ها گفته‏اند معلوم نيست روايت باشد تا جبران سند به عمل اصحاب باشد. يك بحث خيلى مهمّى در اينجا شده، در حالى كه بايد بگوييم اين يك قاعده عقلايى اصطيادى است، يعنى فقهاء از روايات ما يك قاعده كلى را اصطياد كرده‏اند و آن چيست؟ از 100 روايت به بالا اين استفاده مى‏شود: المغرور يجوز ان يرجع الى الغار فى خسرانه؛ يا فى خسران ضرره. اين مى‏شود دليل اصطيادى و اينكه بعضى از بزرگان گفته‏اند: اين روايتها يك قاعده كلى به ما نمى‏دهد، مسلّم اگر انسان روايات را مطالعه كند، مخصوصا اينكه در بعضى از روايات علّت هم آمده است، فقيه حسابى مى‏تواند يك قاعده كلى درست كند و قاعده كلى همين است كه در فقه ما آمده است، كه «المغرور يجوز ان يرجع الى الغار فى خساراته». پس بنابراين بايد بگوييم دليل منحصر به فرد ما بناء عقلاست. اگر قانون من اتلف است، باز بناء عقلاست؛ اگر سبب اقواى از مباشر است، باز بناء عقلاست ؛ اگر روايات اهلبيت عليهم‏السلام است، باز بناء عقلاست و آن روايات امضاى آن بناء عقلاست و اگر دليل «المغرور يجوز ان يرجع الى الغار» است، باز هم اين بناء عقلاست و بناء عقلا را در يك جمله ريخته‏اند، يا از روايات يك جمله كلى اصطياد كرده‏اند. بنابراين اين جمله‏اى كه در كلمات صاحب جواهر آمده[1]، در كلمات شيخ انصارى هم آمده، در كلمات ديگران هم كه قواعد فقهيه نوشته‏اند، آمده و روى اينكه اين روايت است، مِن مِن كرده‏اند، روى اينكه جبران سند به عمل اصحاب مى‏شود يانه؛ ما عرض مى‏كنيم: اين يك قاعده عقلى است، سيره عقلاء را روى اين جمله ريخته‏اند، اين جمله شده، يا اينكه فقهاء از 100 تا روايت از روايات اهلبيت عليهم‏السلام يك قاعده كلى را اصطياد كرده‏اند و قاعده كلى اين شد كه «المغرور يجوز ان يرجع الى الغار فى خساراته». حالا امروز و فردا يك مقدار روايت بخوانيم. اين روايات خيلى خوب است، سندش خوب است، دلالتش هم خوب است. ما فقط روايات باب 10، 11، 12، 13، 14، از كتاب شهادات از جلد 18 وسائل را مى‏خوانيم – چون اينجا وسائل داريم -  ديگر مابقى اش در جلد 12  و جلد 14  نقل شده، كه بايد آن روايات را خودتان مطالعه كنيد و آن روايات هم خيلى است. روايت 1 از باب 10 از ابواب شهادات: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن اخبره، عن احدهما عليهم‏السلام». «عمّن اخبره» روايت را مقطوعه كرده است، اما قبلش ابن ابى عمير و جميل بن درّاج است و ابن ابى عمير لايروى الا عن ثقة، از اصحاب اجماع هم است، جميل بن درّاج هم هر روايتى نقل كرده، مورد پذيرش است، چون از اصحاب اجماع است، دو نفر از اصحاب اجماع در روايت است. «قال فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل: ضَمّنوا ما شهدوا به و غُرّموا»، اگر كسى شهادت داد و قاضى حكم كرد، بعد شاهد آمد گفت من بى خود شهادت دادم، يا اشتباه كردم. مى‏فرمايند: اين ضامن است. ضامنِ چيست؟ آنچه شهادت داده است. بايد غرامت بدهد. غرامت چى؟ آنچه به سبب شهادت او حكم شده، مثلاً دست يك كسى را قطع كرد است، اين «ضمّنوا ما شهدوا به و غُرمّوا»، بايد غرامت بدهد. اما «و ان لم يكن قضى طُرحت شهادتهم و لم يُغرموا شيئا».[2]اين را بگوييم شايد براى اين است كه آبرو ريخته، حالا آمده آبرو را جبران كرده است؛ پشت سر يك كسى غيبت كرده، حالا آمده، مى‏گويد اشتباه كردم. اين شايد براى اين باشد. خب مى‏گويند غرامت نه، براى اينكه بعبارت ديگر سالبه به انتفاع موضوع است، چيزى نبوده تا غرامت بدهد. بالاخره اگر حكم نكرده، هيچى، اما اگر قاضى حكم كرد و حكم را اجرا كرد، اين بيايد، بگويد اشتباه كردم، بايد جبران اين خسارت را بكند. برمى گردد به اينكه «المغرور يرجع الى الغار فى خسارته» يا يك قدرى بالاتر«يجب على الغار جبرانُ الخسارة» اين روايت خيلى خوب است. يك روايت ديگر هم بخوانيم. روايت 1 از باب 11 از همين ابواب: «محمد بن يعقوب، عن ابى على الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». سند خيلى بالاست؛ دو تا از اصحاب اجماع را دارد. «فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدّى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث...»[3] اگر شهادت، شهادت دروغ بود، بايد جبران خسارت بكند و اگر مالى تلف شده بايد جبران كند، اگر عين موجود است، بايد به صاحبش برگردد، اگر كسى را كشته، بايد قصاصش كنند، يا اگر حاضر به ديه باشد، بايد ديه بدهد و حتى روايات دارد كه اگر بعد فهميد اشتباه كرده، حتما بايد ديه بدهد ولو اينكه قصاص نه، براى اينكه قتل عمدى نبوده است. روايت2:«و عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن جميل، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام فى شاهد الزور قال: ان كان الشى‏ء قائما بعينه ردّ على صاحبه، و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.»[4] ببينيد اينجا همان است كه من عرض كردم. بعضى‏ها تمسك كرده‏اند به قاعده من اتلف، ولى امام عليه‏السلام اينجا به قاعده غرر تمسك كرده‏اند، آن وقت قاعده من اتلف را فرع براى قاعده غرر گرفته‏اند، كه بايد جبران خسارت بكند. حالا مثل اينكه دست كسى را قطع كرده، مال كسى را خورده است، مال از بين رفته است، آبروى كسى را برده است و امثال اينها، در همه اينها بايد به قاعده غرور جبران خسارت بشود. يكى دو روز بايد اين روايتها را بخوانيم فردا هم ان شاءاللّه‏ روايت مى‏خوانيم، تا متعرض فروعاتى شويم كه بار بر آن است. وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، 43 جلددار احياء التراث العربى، بيروت - لبنان ج 37، ص145، و جمله مرحوم صاحب جواهر اين است:«ولكن ينجبر غروره برجوعه الى الغارّ، بل لعل قوله عليه السلام:«المغرور يرجع على من غرّه» ظاهر فى ذلك». [2]-محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1403هـ.ق ج 18، ص238، باب از ابواب شهادات، ح 1. [3]-كتاب پيشين، باب 11، از ابواب شهادات، ح 1. [4]-كتاب پيشين، ص239، همان باب، ح 2.