اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
عرض كردم: اين
قاعده غرور يك قاعده سيال در فقه است و در فقه، مخصوصا در باب معاملات، در باب
ضمانات، در باب ديات و در باب قصاص بيش از 100 مورد داريم كه به اين قاعده غرور
تمسك كردهاند. حالا اگر هم كسى حرف من را در باب خيارات بزند، كه همه خيارات از
باب قاعده غرور است، ديگر در باب معاملات هم خيلى مىشود. الا اينكه گفتم من از
اين 100 مورد، 10 مورد را اينجا از باب نمونه نوشتهام، اين 10 مورد را بگوييم،
برويم سر قاعده ديگر. اگر امروز تمام شد، ديگر ان شاءاللّه روز شنبه قاعده اصالة الصحة
فى فعل الغير را بحث مىكنيم، كه قاعده خوبى است، آن هم قاعده مهمى است. 5 تا از
آن مسائل را گفتم. يك مسأله اين بودكه يك غذايى را در مقابل كسى مىگذارد و
مىگويد بخور، بعنوان اينكه من مىخواهم غذايت بدهم. اما خلاف دربيايد ؛ حالا يا
مال خودش بيايد جلو، يا اصلاً مال غير باشد. كه اين 2، 3 فرع است، يك مسألهاش
كرديم و گفتيم قاعده غرور مىگويد: حتما اين آقا ضامن است و اين بايد پول غذا را
بدهد نه آن كسى كه خورده است. اين يك مسأله بود.
يك مسأله هم اين
بود كه فردى را براى مسافرت ترغيب كرده است و همه اين ترغيب و تحريصها بيخود بوده
است و حتى مثلاً ديروز نگفتم، تلفن مىكند، مىگويد بابايت مرده است. يك آقايى، كه
يك آقاى مهمى است، ايشان رفته بود تبليغ، مىخواستند او را دو ماه آنجا نگه
بدارند. اين هم 10 روز بعد ديده بود توى رودربايستى گير كرده و بهترين راه همين
است، لذا روز يازدهم زنش تلگراف زده بود كه فورى حركت كن، براى اينكه بابايت دم
مگر است. حالا اگر اين كار را بكند، مسلم است كه قاعده غررو مىگويد ضررى كه اين
آقا ديده، اين بايد جبران بكند. حالا بليط هواپيما باشد، معلوم است كه بايد جبران
كند. اگر هم ضررهاى مادى و معنوى ديگر باشد، مسلّم است كه بايد جبران كند.
بله عدم نفعها را
مشكل است انسان بگويد جبران كند، اين را فقهاء اينجا نگفتهاند، در جاهاى ديگر
است. مثلاً يك كسى را بيگناه مىگيرد چند روز زندان مىكند. خب براى زندانش تعزير
دارد، گناه دارد، اما بگويند اين يك ماه بيكار بوده، تو بايد خسارتش را بدهى،
فقهاء نگفتهاند. الا اينكه آن را به ضرر برگردانند و الا عدم النفع را مىگويند
ضمان آور نيست. حالا در مسأله ما كارى به عدم نفع و اينكه وقتش از بين رفته نداشته
باشيد، اما مثلاً تجارتخانهاش تعطيل شده، ضرر كرده، چكهايش واخواست شده، ضرر كرده
است. اينجا علاوه بر آن مسافرت در چيزهاى ديگر هم حتما بايد جبران خسارت بشود. اين
هم مسأله دوم ماست.
مسأله سوم: گفتيم
خياط لباس را خراب مىكند، آن قاعده غرور نيست، اما يك دفعه خياط لباس را خراب
نمىكند، مىگويد مىرسد براى اينكه كت بكنند، اما وقتى قيچى مىكند و ديگر پارچه
به درد نمىخورد، كم مىآورد. حالا همين جورى برمى گرداند. خب معلوم است اينها
قاعده غرور است و بايد جبران بكند. اين كه يدخياط يد امانى است، آنجاست كه دزد
ببرد. خب يد، يد امانى است و اما اگر پارچه را خراب بكند، يد امانى هم آنجاهايى كه
اتلاف صدق بكند ضمان آور است ؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا اگر يد امانى باشد،
در همان دزد هم همين طور است؛ گاهى درِ مغازهاش را باز مىگذارد، آن تفحصّى كه
بايد بكند، نمىكند آن مواظبتى كه بايد بكند، نمىكند.اين باز يد امانى نيست، ضمان
دارد. اما يك دفعه مواظبتش را مىكند، آن وقت است كه اگر تلف شد، ضامن نيست. يادم
نمىرود يك آقايى، خيلى هم وضعش بد بود، آقاى خوبى هم بود. استاد عزيز ما ؛ آقاى
بروجردى هم اور ا مىشناخت. يك پول خيلى مهمى به او داده بودند از اصفهان به تهران
ببرد، اين خسته بود، در يكى از رواقهاى حرم مطهر پول را زير سرش گذاشته بود و
خوابيده بود. دزد هم آمده بود، پشتى اش را زير سركشيده بود و رفته بود و او از
خواب كه بيدار شده بود، ديده بود پول مردم نيست. لذا مىگفت: يد، يد امانى است، من
ضامن نيستم، او مىگفت: نه، ضامنى. آمدند پيش شخص استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى و
آقاى بروجردى گفتند: من نمىتوانم بگويم تو ضامن نيستى، براى اينكه مواظبت كامل
نكردى؛ پول را زير سرگذاشتن و خوابيدن كه معنا ندارد. لذا آنها بحث ما نيست. بحث
ما اين است ك طرف را گول زده است، مثل همين مثالى كه زدم، كه مىگويد اين لباس
مىرسد، يا مثلاً مغازه امن نيست، مىگويد مغازه من امن است، شاگرد ناخلف دارد،
نمىگويد و امثال اينها. گول مى خورد، كه اين اگر بداند در و بار اين مغازه امن
نيست، يا شاگرد ناخلف دارد، اصلاً پارچه را به او نمىدهد. حالا داده، پارچه تلف
شده است. قاعده غرور مىگويد بايد جبران خسارت بشود. اگر هم اين سه موردى كه
گفتيم، نگوييد، باز آن حرف جلو مىآيد؛ قاعده ضرر مىگويد بايد جبران خسارت بشود.
اين هم مسأله سوم.
مسأله چهارم: كه
اين را هم يك اشارهاى كرديم كه يك مردى دلّال است، يك زنى دلال است و خيلى تعريف
اين دختر خانم را مىكند و اين مبنيا بر اينكه اين ديگر دختر سالمى است، با او
ازدواج مىكند. بعد مىبيند دختر سالم نيست. خب اين سالم نبودنش هم بعضى اوقات، آن
چيزهايى كه گفته اين زيباست، اين باسواد است، اين خانه دار است، اين شوهر دار است،
اينها دروغ از كار در مىآيد، يك دفعه نه، اصلاً اين رفيق داشته است. حالا الان با
اين زن نمىتواند بسازد، حتما بايد طلاقش بدهد. مهريه را چه كسى بايد بدهد؟ يك
مقدار مهريه كم مىشود، آنها هيچى، براى اينكه معمولاً به مهرالمثل برمى گردد و
وقتى مهرالمثل باشد، آن هم كه ضررش را دختر خانم مىبيند. اما به اندازه غير مهرالمثل،
حالا دخول هم نكرده، نصف را بايد بدهد، نصف ا زاين نصف هم براى عدم زيبايش برود،
براى بى عفتى اش برود، آن ربع را كه بايد بدهد، چه كسى بايد بدهد؟
خب آن كسى كه گول
زده است. شوهر نبايد بدهد، براى اينكه شوهر گول خورده است و قاعده يرجع المغرور
الى الغار مىگويد اين بايد بدهد. و اين ديگر تفاوت هم نمىكند اگر شما گفتيد در
غار علم شرط است - كه گفتم مشهور در ميان
فقهاست - كه كسى را عمدا، علما در چاه
بيندازد. اين است كه گفتيم. و اگر هم مثل ما گفتيد نه، اين اگر علم هم نداشته باشد
غار صادق است، براى اينكه مغرور بدون غار نمىشود و مغرور ديگر دائر مدار دانستن و
ندانستن غار نيست، پس بنابراين علم شرط نيست و اين را گول زده است و حالا كه بى
عفت از كار در آمده، بايد جبران بكند. و اگر كسى بگويد نه، مىگوييم خيلى خب قاعده
غرور نه، قاعده ضرر مىگويد بايد جبران ضرر بكند.
حالا در اينجا
- همين جور كه ديروز اشاره كردم - اين
دلّالى، اين توصيفى مقول به تشكيك است، بعضى اوقات يك تعريفى مىكند، مثلاً پدر
است، خب معلوم است از دخترش تعريف مىكند، يا مثلاً اين دلّال مىخواهد به پولش برسد،
يك تعريفهايى مىكند. خب اينها غرور است، اما نمىشود نسبت فعل را به او داد. از
همين جهت هم مىگوييم اين گناه است. گناهش هم بزرگ است، اما بخواهيم بگوييم ضمان
آور است، نه چرا، نه؟ براى اينكه مردم مىگويند خودت خودت را در چاه انداختى، حالا
دلّال هر چه گفت، تو بايد تحقيق كرده باشى. خب اينجاها ممكن است كسى بگويد اين
مرتبه ضعيف است و نمىشود نسبت فعل را به او داد، پس بنابراين ولو گناه هم كرده،
اگر هم عمدى بوده، چون نسبت فعل را نمىشود به او داد، لذا از نظر ضمان غار نيست.
عرف هم همين را مىگويد كه يا بايد بسوزى و بسازى و مهريه بدهى، خودت، خودت را در
چاه انداختى. هرچه بگويد او تعريف كرد، مىگويند خب تعريف او كه موجب نمىشود تو
خودت را در چاه بيندازى. اين صورت ضعيفش است. اما يك دفعه مقول به تشكيكى قوى
مىشود و مىشود نسبت فعل را به او داد، كه بگويند تو اين را چاه انداختى و اين
خيلى جاها پيدا مىشود. يك دفعه مثلاً ما در آقا مىرود خواستگارى، برمى گردد، يك
تعريفهايى مىكند، ولى اين جور نيست كه بتوانيم نسبت فعل را بدهيم، بگوييم اين در
چاه انداخت و اما اگر بتوانيم نسبت فعل را بدهيم، كه بگوييم اين در چاه انداخته،
اين موجب ضرر شده، ديگر فرد قوى مقول تشكيكى است، كه ديروز مىگفتم اين را مىگوييم
موجب ضمان است. مثلاً مىگويد دختر من سالم است، بعد دختر پيس از كار در آمد. خب
اين معلوم است ديگر بر فرض آقا هم برود با زن صحبت بكند، ديگران اين كار را بكنند،
بدنش را كه نمىدانند پيس است، اين را مادرش مىداند، بابايش مىداند، اما
نمىگويند پيسى دارد. حالا در اينجا قاعده غرور مىگويد: مهريه كم مىشود، يا كم
نمىشود، بالاخره بابا بايد اين مهريه را بدهد. حالا حرف در اين است كه اگر خانم
بداند، بداند كه دارند اين را در چاه مىاندازند. خب اين هم باز قاعده غرر مىآيد،
براى خانم مىآيد، براى بابا هم مىآيد و بالاخره همه شان بايد جبران خسارت بكنند،
هم خانم بايد بكند، مهريه نگيرد، هم پدر بايد بكند، خرج و مخارج اين آقا داماد را
بايد بدهد، براى اينكه قاعده غرر روى كل واحد جارى است و وقتى روى كل واحد جارى
شد، اگرهم بگوييم فسخ معامله، كه اصلاً معناى فسخ معامله اين است كه اين آقا داماد
مىتواند بدون طلاق و بدون مهريه كنار برود. خب هيچى. اما اگر بابا موجب اين كار
شده باشد، ديگر مهريه اين خانم را بايد بابا بدهد. حالا يا مهرالمثل بدهد، يا همه
مهريه، كه آن ديگر مربوط به بحث ما نيست. لذا بايد اين مقول تشكيكى را فراموش
نكنيم، هركجا كه بشود نسبت غرور، نسبت غار را به آن طرف داد، ضامن مىشود، هركجا
هم نه، نه. در همان مسافرت هم كه گفتيم همين طور است، گاهى مىگويم آقا! من
مىخواهم بروم كيش، مىگويند وضع كيش خوب است، مىشود جنس بخرى، اگر جنس خريدى،
ارزان است و امثال اينها و تو بيا برويم. خب اگر بداند دارد اينها را بيخود
مىگويد، گناه كرده، اما عرف نمىگويد اين را در چاه انداخته است. اما يك دفعه
تعريفهاى جورى است كه راستى يك سببيّت - سبب اولى از مباشر- پيدا مىكند و اين مىرود آنجا، مىبيند همه
اين حرفها دروغ بود. خب بليط هواپيما را چه كسى بايد بدهد؟ رفيقش كه او را گول زده
؛ ضررهايى كه ديده چه كسى بايد جبران كند؟ آن رفيقش كه اين بلا را به سرش آورده
است . اينها زياد پيدا مىشود، اما آنكه زياد پيدا مىشود اين پنجمى است؛ مسألهاى
كه مهم است، مسأله دكتر است.
مشهور در ميان
فقهاء اين است كه اگر دكتر عمل بكند و اين عمل موجب كشته شدن اين بشود، دكتر ضامن
است. مىخواهد كار اين دكتر سهوى باشد، اعتقادى باشد، عمدى باشد، هرجور. از همين
جهت هم الان رسم شده كه از اين آقا كه مىخواهد برود. زير عمل يك امضاء مىگيرند، كه
اگر مُردى، ديهات مال من نه. يك امضا هم از ورثه مىگيرند، كه اگر اين مُرد، شما
حقى به من نداشته باشيد. لذا الان قانون است كه اگر اين امضاء - از خودش و از ورثه
- را نگيرند، اگر اين زير عمل مُرد،
مىگويند اين آقاى دكتر بايد ديه بدهد. اين در ميان فقهاء مشهور است. من اين را
قبول ندارم. در باب قتل خطايى هم اين هست، قتل خطايى هر جور باشد، مىگويند اين
بايد ديه بدهد، مىخواهد تقصير داشته باشد، مىخواهد تقصير نداشته باشد، تقصير او
باشد، يا تقصير اين باشد. مثلاً يك كسى آمد وسط اتوبان و اين تصادف كرد. خب
معمولاً راهنمائيها مىگويند اين ديه ندارد. چرا ديه ندارد؟ مىگويند براى اينكه
اين خودش را كشته است. من در همه جا، من جمله در همين قتل خطايى و دكتر همين را
مىگويم، مىگويم در قتل خطايى بايد نسبت فعل به اين داده شود، اگر نتوانيم نسبت
فعل را به اين بدهيم، اين ديه ندارد. مثل همان اتوبان، اين دارد روى قانون مىرود،
كم و زياد هم ندارد. آن يا رو مىآيد وسط اتوبان مىايستد، خب اين به او مىزند و
او مىميرد. چه كسى اين را كشته است؟ خودش، نمىشود نسبت فعل را به اين داد، كه
بگوييم اين خطاءً كشته است. مثلاً آقا دارد در كوچه مىرود، درست هم مىرود، بى
احتياطى هم نمىكند، اما يك دفعه بچه مىپرد وسط كوچه. خب الان اين قتل خطايى ضمان
آور نيست. چرا؟ چون فعل را نمىشود به اين داد.
لذا اين حرفى كه
راهنمايى مىزند، حرف درستى است. راهنمايى مىگويد هر كجا بشود نسبت فعل را به اين
آقاى راننده داد، اين ديه دارد و هر جا كه نشود نسبت را داد، ديه ندارد. آن وقت
جايى كه مىشود نسبت داد، گاهى عمدى است، حتى عمدى اش مثل اينكه مثلاً گواهينامه
ندارد، گاهى عمدى است، خلاف قانون است، يا راستى عمدا كسى را كشته است. يك دفعه
عمدى نيست، سهوى است، ولى نسبت فعل را مىشود به او داد، مثل اينكه مثلاً دارد در
راه مىرود، بى احتياطى هم نكرده، اما بالاخره تصادف شد و مىشود بگوييم اين اين
را كشت.
حرفِ من خيلى
نتيجه دارد، مثلاً آقاى راننده پدر است، زن و بچه هايش در ماشين اند، حالا اين
ماشين تصادف كرد. مىگويند: اين آقاى راننده بايد ديه اين زن، ديه اين بچهها را
بدهد. پسرش كشته شده است، ولى اينها قبول ندارند. من مىگويم نه، نسبت فعل را
نمىشود به اين داد، خب اگر ماشين چپ شد، چه ربطى به اين آقاى راننده دارد؟ يك
دفعه اين آقاى راننده گواهينامه ندارد، يك دفعه بايد 60 برود، 160 رفته و امثال
اينها، خيلى خب بگوييد و اما آنجا كه همه چيزش درست است و حالا ماشين چپ شد و خودش
مُرد، بچهاش هم مُرد، يا خودش نمرد، بچهاش مرد، زنش مُرد، بگوييم ورثه زن مى
توانند ديه كامل از اين مرد بگيرند، اين را من نمىتوانم بگويم. چرا نمىتوانم
بگويم؟ مىگويم براى اينكه در قتل خطايى بايد نسبت فعل به او داده شودو نمىشود
نسبت فعل - يعنى اين بچهاش را سهوا كشته است - را به اين داد. بله يك جا مىشود
گفت بچهاش را سهوا كشته است، مثلاً آمد چاقو را بزند به گوشت، زد توى دل بچه. خب
اينجا خوب است، قتل خطايى است، نسبت فعل را به اين آقا مىدهند، مىگويند بچهاش
را كشت. اما يك دفعه جورى است كه نمىشود نسبت فعل را به اين داد، مثل همين كه
بچهاش با خودش در ماشين بوده، هيچ تقصيرى هم ندارد، ولى تصادف كرد. حالا اين بچه مرد.
ما بخواهيم از راننده ديه بگيريم، نه. چرا؟ چون نسبت فعل را نمىشود به او داد.
در اين حرفها هم
نمىدانم، شايد احتياط مىكنند و الا معمولاً در قوانين - قوانين دنيا - اين جورى
است كه اگر آن قضيه دكتر باشد، مىگويند حتما اجازه مىخواهد، اما در قضيه راننده،
اگر هيچ تقصيرى نداشته باشد، مىگويند ديده ندارد. در هر دو بايد بگويند، براى
اينكه اگر نشود نسبت فعل را به او داد، مثلاً دكتر متدّين است، دكتر متخصص است و
همه به تخصّص قبولش دارند، آين آقا اين طرف، و آن طرف گشته، اين دكتر متخصّص
متديّن را پيدا كرده است. خب حالا قلبش را عمل كرد، زير عمل مُرد. اينكه دكتر بايد
ديه بدهد يعنى چه؟ چرا؟ براى اينكه نسبت فعل را نمىشود به او داد. بله يك دفعه
دكتر متخصّص نيست، در اينجا نسبت فعل را مىشود به او داد، ولو خطايى است، اما
مىشود گفت: اين آقا را خطاءً كشت. يك دفعه نه، متخصّص است، متدين است. حالا اينها
خيلى كم اند ؛ مىگفت دل و روده يك كسى را ريخته بود بيرون، من صدايش كردم، آمد،
بنا كرد با من حرف بزند. من گفتم: بابا او! يك سرى تكان داد. يك دفعه اينجورهاست؛
لاابالى گرى است، خب مىشود نسبت فعل را به او داد. اما مثل آنجا كه راستى دكتر
متخصّص است، متديّن است، نسخه نوشته و نسخه را پيش هر كسى ببرند، مىگويدنسخه همين
است، خوب نوشته است. نسخه را نوشت، آن آقا هم رفت گرفت و خورد، اتفاقا تشنّج گرفت
و مُرد. حالا ما بگوييم قاعده غرور مىگويد اين ضمان است. نه، نسخه بجا بوده است. هركجا
اشتباه بوده - اشتباه عرفى - بگوييد ضامن
است، اما اگر نه، ضامن نيست.
لذا اگر عمدى
نباشد و نشود نسبت فعل را به او داد و اشتباه كند، اما اشتباه مثل اينكه جاهل
بوده، اين زير عمل باشد، مىگوييم ديه ندارد. رانندگى باشد، مىگوييم ديه ندارد،
قاعده غرورش باشد، مىگوييم ديه ندارد و آنجاها كه نشود نسبت فعل را به او بدهيم،
قاعده غرور باشد - مثل نسخه نوشتن - مىگوييم ديه ندارد، قاعده ضمان باشد - مثل
مردن زير عمل - ديه ندارد. در رانندگيش هم همين است، هركجا اشتباه باشد، بشود نسبت
فعل را به او داد، ديه دارد و قتل خطايى است. هركجا نه، نه. قانون رانندگى هم در
دنيا، من جمله در جمهورى اسلامى همين است؛ آنجا كه نشود نسبت فعل را به او بدهند،
رانندگى همه دنيا مىگويند اين آقا ضامن نيست.
معلوم است كه يك
آقايى دارد راه مىرود، ما از عقب برويم، ما برويم جلو، معلوم است اين خوب نيست.
اين ظلم است، يعنى ظلم اخلاقى است، اين خوب نيست. روايتى كه اين آقا مىخواند، از
اين باب است و اين چه ربطى به بحث ما دارد؟ يعنى آقا ظلم نكن و لو به اينكه خودت
را جلو بيندازى، ديگرى را عقب بيندازى. اين حرف ايشان ربطى به بحث ما ندارد.
يك قدرى روى حرف
ما فكر بكنيد. البته كسى نگفته است، اگر از اجماع و امثال اينها بترسيد، حرفى است.
اما قضيه رانندگى در سطح بين الملل اين حرف مرا مىزند و من در جاهاى ديگر هم اين
قاعده بين المللى را مىگويم. حالا رويش فكر كنيد. ببينيد آيا حرف من درست است
يانه.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
