اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث جلسه قبل راجع
به اين بود كه اگر دكتر نسخه بدهد و مريض بر اثر نسخه بميرد، گفتهاند اين غرور
است و قاعده غرور مىگويد اين آقا ضامن است. چنانچه گفتهاند اگر دكتر مريضى را
عمل بكند و اين مريض زير عمل اين دكتر بميرد، گفتهاند: قتل خطايى است و اين دكتر
ضامن است.
مرحوم صاحب جواهر
هم در باب ضمانات و هم در باب قصاص و ديات ادّعاى اجماع مىكنند و پيش فقهاء يك
امر مسلّمى شده است. از همين جهت طبيب براى اينكه از اين ديه فرار بكند، قبل از
اينكه عمل بكند، از اين ميّت اجازه مىگيرد، كه اگر تو را كشتم، ديه برايم واجب
نباشد. از ورثه هم اجازه مىگيرند، سند مريضخانهاى مىگيرد، كه اگر اين مُرد، اين
ديه بدهكار نباشد. اين مشهور در ميان فقهاست.
الا اينكه در جلسه
مىگفتم من در اين مسأله اشكال دارم و آن اشكال اين است كه اينها گفتهاند: قتل يا
عمدى است، يا خطايى، فقط همين است. قتل عمدى آنجاست كه اين آقاى دكتر عمدا، تقصيرا
كسى را بكشد، يا عمدا نسخه بدهد كه او بميرد و اما اگر اين عمد نشد، ديگر هر جور
كه باشد، قتل خطايى است. من عرض مىكنم كه قتل به سه قسم منقسم مىشود: يكى قتل
عمدى، يكى قتل خطايى آنجا كه بشود نسبت قتل را به او داد، يكى هم قتل خطايى نه، قتل
عمدى هم نه، قتلى كه انّه وقع من غير نسبة الى واقع، كه مثال مىزدم به اينكه
معمولاً اتوبانها را گذاشتهاند براى رفت و آمد ماشين، نه براى آدم رفتن، حالا اگر
يك كسى آمد وسط بيابان و رانندهاى او را زير گرفت. اين آقا اصلاً تقصير ندارد،
يعنى هم جواز دارد- گواهينامه - هم مثلاً
اگر بايد 80 برود، دارد 80 مىرود، ولى ديگر نتوانست كنترل بكند، اين را زير گرفت.
خب آيا اين قتل عمدى است؟ نه. قتل خطايى است؟ نه.چرا قتل خطايى نيست؟ براى اينكه نمىشود
نسبت قتل را به اين داد، بلكه نسبت قتل را به همان آقا مىدهند، مىگويند خودش را
كشت. اين آقا درست مىرود، هيچ اشكالى هم در رانندگىاش نيست، اما بچه خودش را از
خانه جلوى ماشين مىاندازد. مثل اينكه مثلاً سگى، گربهاى، مرغى مىآيد در مقابل
ماشين. اين قتل خطايى است؟ نه. قتل عمدى است؟ نه. قتل چيست؟ قتل مردنى است، خودش،
خودش را كشته است. از همين جهت الان در دنيا - من جمله در ايران - در رانندگى قاتل
را در اين جور قتلها رها مىكند و مىگويند نمىشود نسبت قتل را به اين داد، اين خودش
خودش را كشته، خودش آمده اتوبان. مثل اينكه يك كسى مىخواهد خودكشى بكند. حالا
ماشين دارد مىرود، اين خودش را جلوى ماشين مىاندازد. لذا امور رانندگى -
راهنمايى و رانندگى - در همه جا، من جمله در ايران مىگويند اين جور جاها، كه
نمىشود نسبت قتل را به اين داد، ديه ندارد.
آن وقت اگر حرف من
درست باشد، راجع به جرّاح هم همين است ؛ جرّاح متخصّص است، متديّن است، مواظبت
كامل مىكند، الا اينكه آن بيهوش كننده آدم واردى است، متخصّص است، داروى بيهوشى
اش هم صددرصد اشكال ندارد، اما حالا اين هوش نيامد و مُرد. ما بخواهيم بگوييم طبيب
بيهوشى او را كشت، ظاهرا نمىشود گفت ؛ بخواهيم بگوييم آن دكتر متخصص او را كشت، ولو
خطاءً، ظاهرا نمىشود گفت. نسخه را داده، بجا داده، هيچ اشكالى در نسخه نيست،
تخصّص هم دارد، اما حالا يك عارضهاى براى او پيدا شد و در اثر اين نسخه مُرد. ما
بخواهيم بگوييم اين نسخه او را كشته است، نمىشود نسبت قتل را به او داد.
فقهاء مىگويندنه،
قتل دو قسم است: قتل خطايى داريم، قتل عمدى داريم و قتل خطايى آن است كه عمدى
نباشد، ديگر هر قتلى باشد، اگر اجازه گرفت، اجازه گرفت و گرنه ضامن است و ديه
دارد.
اگر تقصيرى در كار
باشد، قتل عمد، مىشود قتل شبه عمد، اگر قصور باشد، بشود نسبت قتل را به او داد -
مثل اين تصادفاتى كه در خيابانها واقع مىشود - مىشود قتل خطايى. ولى اگر نسبت
قتل را نمىشود داد، مثل اينكه دارد مىرود مشهد، زن و بچه هايش توى ماشين اند،
ماشين تصادف كرد، خوشد مُرد، زن و بچه هايش هم مردند. حالا بگوييم اين راننده بايد
مهريه اين زن را بدهد، ديه اين زن را هم بايد بدهد. خب انصافا اين زور است، پيش
عقلاء اين زور است كه ما بگوييم اين آقاى راننده - اين شوهر - كه زنده هم است و مثل
باران گريه مىكند و راستى ناراحت است، عزيزش را از دست داده است. حالا بگويند:
بچه ات را از دست دادهاى، ديه هم بايد بدهى، نمىشود ديگر. لذا يك دفعه بچه را
زير مىگيرد، عقب عقب مىرود، بچه را زير مىگيرد، خيلى خب بگوييد. اما يك دفعه
دارند مىروند مشهد، اين ماشين چپ شد و فقط اين راننده مانده است. حالا بگويند چون
تو راننده بودى، بايد ديه آنها را هم بدهى. آدم نمىتواند بپذيرد.
بنابراين اين
غرورى كه اينجا آمده كه اگر نسخه داد و اين را كُشت، اين طبيب اين را گول زده و
المغرور يرجع الى من غار، پس اين بايد ديه بدهد. اين على الظاهر درست نيست. بله يك
جايش درست است و آن جايى است كه اين بيخودى نسخه بدهد، تقصير در نسخه داشته باشد؛
يا تخصّص نداشته باشد، مثلاً كوتاهى در تب گرفتن باشد، كوتاهى در آزمايشها باشد،
يك جورى بشود كه بگوييم اين او را كشته است. ولى اگر نشود بگوييم اين او را كشته
است، ظاهرا نه غرور است، در اصل قتلش هم من قبول ندارم. لذا اين اجازهها خوب است،
اما يك احتياطى بيشتر نيست.
اگر هم انسان شبهه
نكند كه آقا اين كه اجازه مىدهد، مگر مىتواند اجازه بدهد؟ اجازه بدهد كه اگر
مُردم، ديه نداشته باشد. ديه يك امر قهرى است؛ هر كسى مُرد، آن كسى كه او را كشته
است بايد ديده بدهد و اسقاط مالم يجب چه جور مىشود؟ حالا مال ميّت است، يا مال
ورثه؟ اگر كسى كسى را بكُشد، ديه مال كيست؟ مال ميّت است يا مال ورثه؟ خب معمولاً
مال ورثه است، نه مال ميّت. از همين جهت قرآن هم مىفرمايد مال ورثه است و ورثه
مىتوانند ببخشند، يا ديه بگيرند و قرآن مىفرمايد عفو كنيد، بهتر است. حق ورثه
است، لذا اجازه گرفتن از اين آقا علاوه بر اينكه ضمان مالم يجب است - حالا ما مىگوييم
ضمان مالم يجب درست است - اصلاً اين ديه هم مال اين نيست، از ورثه است. اينكه از
ورثه اجازه مىگيرند، خوب است، ضمان مالم يجب است ولى مشهور در ميان فقهاء
مىگويند ضمان مالم يجب هم نمىشود، هنوز چيزى به ذمّه نيامده است. بالاخره منتقل
نمىشود ؛ براى اينكه شما اول بايد ملكيت درست بكنيد، بعد بگوييد منتقل شده است.
آن وقتى كه نمرده بود، كه چيزى به ذمهاش نبود، حالا هم كه مُرد، چيزى به ذمهاش
نمىآيد. بعضىها مثلاً در باب بريدن سر ميّت گفتهاند اين مربوط به خود ميّت است
و اين ارث نيست، مال خود ميّت است و بايد خرج خود ميّت بشود. آن باز يك مسأله
ديگرى مىشود، كه بگوييم ارث آنجايى است كه زنده باشد، اين بميرد؛ وقتى مُرد،
منتقل بشود و بريدن سر ميّت كه به ورثه
منتقل مىشود و خود ميّت مالك مىشود - و بايد خرج خود ميّت بكنند. مشهور در ميان
فقهاء اين جورى است.
حالا على كل حال
آنكه الان بحث ماست اين است كه اين كارى كه الان هست، يعنى الان در ميان عقلاء
دنيا و من جمله ايران اين جورى است كه اگر دكتر بدون اجازه عمل كند و او بميرد،
مىگويند ديه دارد و اما اگر در رانندگى بچهاى را بكشد و هيچ تقصيرى نداشته باشد
و نشود نسبت قتل را به او داد، مىگويند ديه ندارد. الان دنيا اين جورى است. ولى
على الظاهر از نظر فقهى و از نظر استدلالى بايد بگوييم: دكتر اگرتقصير نداشته
باشد، اصلاً ابدا ضامن نيست؛ آن راننده اگر نشود نسبت فعل را به او بدهيم، نشود
گفت اين بچهاش را كشت، در ماشين كه فقط بچهاش در ماشين بوده و نمىشود نسبت قتل
را به او داد، و نمىشود گفت اين بچهاش را كشت، اين را ما بخواهيم بگوييم اين
بايد به زنش ديه بدهد، ظاهرا لازم نباشد. وقتى چنين باشد، پس اصلاً مسأله ما كه گفتهاند:
نسخه دادن موجب غرور است و مغرور مىتواند به طبيب مراجعه كند، المغرور يرجع الى
من غار، مسأله سالبه به انتفاع موضوع مىشود. روى فرمايش فقهاء درست است، روى عرض
ما مسأله سالبه به انتفاع موضوع است.
ايشان (اشاره به
يكى از فضلاى جلسه) مىفرمايند: علاوه بر اينكه نسبت فعل را نمىشود داد، كه شما
مىگوييد، يدش هم يد امانى است و چون يد، يد امانى است، ضمان آور نيست. اگر
بتوانيد اين حرف را بزنيد، اين هم باز حرف خوبى است، كه آقا اين دكتر در عملش مثل
آنجاست كه مالى پيشش امانت باشد و بخواهد اين مال را مثلاً ببرد تهران تحويل بدهد.
حالا دزد آمد هم مال خودش را برد، هم مال ايشان را. خب اين يد، يد امانى است، ضمان
آور نيست. اگر تسامحى در كار باشد، درِ ماشين را باز گذاشته باشد، مثلاً رفته باشد
قهوه خانه، بعد كه بيايد ببيند پولها را بردهاند، خب اين يد چون كه افراط كرده
است، مىشود يد ضمانى، نه يد امانى. لذا اگر كسى بتواند اينجا بگويد، بگويد همين طور
كه آنجا يد امانى است، اين آقاى دكتر هم الان روى خون، يدش يد امانى است. من روى
فرمايش ايشان فكر نكردهام. انصافا اين حرف، حرف خوبى است. علاوه بر آن عرضى كه من
مىكنم، كه نمىشود نسبت قتل را به او داد، مىشود هم گفت: اين در نسخه دادن، در
عمل كردن، اينها همه نظير يد امانى است و ضمان آور نيست. در معلم - در تربيت - هم
سابقا هم صحبت كرديم، كه آيا معلّم مىتواند بچه را تربيت كند يانه؟ حالا آموزش و
پرورش دنيا، من جمله ايران مىگويد نه. اما روايات ما مىگفت مىتواند؛ پدر و مادر
مىتواند بچهاش را تربيت بكند، معلم هم مىتواند تربيت كند، آنجايى كه چارهاى
نباشد الا چوب زدن، مىتواند چوب هم به او بزند. يعنى اول تلطّف و مهربانى، اگر
تلطّف و مهربانى نشد، تندى و اگر تندى نشد، كتك. خب اين هم راجع به پدر و مادر
هست، هم راجع به معلم هست، روايات هم داريم، رواياتش را هم سابقا در فقه به
مناسبتى خوانديم و آنجا اگر سرخ بشود، اگر كبود بشود، ديه ندارد. اما اگر زن به
شوهر يك نيشكون گرفت، يا شوهر نيشگون به زنش بگيرد و سياه بشود، سه مثقال طلا ديه
دارد. خب آن خوب است، آن طورى نيست. اما راجع به بچه گفتند اند، مىگوييم هم. على
الظاهر نمىدانم چرا ما را اينجا كشانديد.
حالا آنچه الان
هست، راجع به غرور است، كه نسخه دادن و كشتن او، يا مريض كردن او چه حكمى دارد.
اگر شما حرف فقهاء را بزنيد و بگوييد ما در اتلافات دو قسمت بيشتر نداريم، يكى قتل
عمدى، يكى هم قتل خطايى، يا ضمان عمدى و ضمان خطايى، اما اينكه شما مىگوييد، ديگر
ليك موش است و نداريم. خب هيچى، همان كه فقهاء فرمودهاند در نسخه دادنش هم مىشود
گفت و اما اگر يك حد وسطى هم پيدا كرديم و سه قسم قائل شديم و گفتيم در قتل خطايى
گاهى مىشود نسبت قتل را به او داد، مىشود قتل خطايى، گاهى عرفا نمىشود نسبت قتل
را به او داد، مىشود قتل غير عمدى، غير خطايى، كه ايشان مىگويند بگوييد قتل
قصورى. ديگر حالا اين ضمان آور باشد، من مىگويم نه، فقهاء مىفرمايند آرى.
مسأله ديگرى كه
هست و مسأله يك مقدار هم مشكل شده، اين است كه اگر كسى مسجد را نجس كرد - حالا اصل
مسأله را عرض كنيم، تا به آن فروع برسد - خب براى اين واجب است كه مسجد را تطهير
بكند. حالا اگر اين عرضه اين كار را ندارد، يا مثلاً وسواسى است و اصلاً نمىتواند
اين جور موقعها مسجد را تطهير بكند. خب گفتهاند برهمه مسلمانها واجب است كه مسجد
را تطهير بكنند، هر كسى كه عرضهاش را دارد. لذا بر همه واجب است كه اين مسجد را
تطهير بكنند. حالا اين مسأله خوب است، يعنى تا اينجاى مسأله اشكالى ندارد كه اگر
كسى مسجد را نجس كرد، قرآن را نجس كرد، يا مثلاً قرآن را در مستراح انداخت و امثال
اينها، اين بايد اگر مىتواند قرآن را در بياورد، اگر مىتواند آن مسجد را آب بكشد
و اگر مىتواند قرآن را آب بكشد. حالا نه، اگر نمىتواند، بر همه مسلمانها واجب
است بنحو وجوب كفايى - نه وجوب عينى - كه اين كار را بكنند، تا مسجد پاك بشود. آن
وقت اين جور مىشود: بر او واجب عينى است، اگر نمىتواند، بر ديگران واجب كفايى
است. حالا اگر يك وسواسى مردم را گول بزند، بگويد مسجد نجس است. حالا مردم آمدند و
مسجد را تطهير كردند، يك خرج و مخارج حسابى كردند، بعد فهميدند اين بيخود گفته
است حالا قاعده غرور مىآيد يانه؟ گفتهاند:
آرى، براى اينكه اينها گول خوردهاند و اين كار را كردهاند و المغرور يرجع الى من
غار. خب مسأله خوب است ديگر.
مرحوم آيت اللّه
العظمى آقاى خويى - ايشان قواعد فقهيه ندارند، در تنقيح به ايشان نسبت مىدهند.
حالا نمىدانم اين نسبت هم درست باشد يانه - فرمودهاند: در باب ضمان فقط بايد
اتلاف باشد و اما اگر اتلافى نباشد، ديگر ضمانى در كار نيست. آن وقت دو تا مثال
مىزنند، كه مثالهايش عجيب است. مىفرمايند اگر شما بخواهيد بگوييد غير اتلاف هم
ضمان آور است، يك آدم فقيرى زن مىگيرد، 10، 16 تا بچه پيدا مىكند. خب خودش
نمىتواند اداره كند، بر ديگران واجب است اداره كنند. حالا اين ديگران را گول زده
است يانه؟ سبب از براى اين شده كه ديگران نفقه بدهند، تسبيبش اين بوده ديگر؛ بايد بگوييم
ضمان آور است، در حالى كه مسلّم ضمان آور نيست. اين يك مثال كه ايشان مىزنند.
مثال دومى كه
ايشان مىزنند و مىخواهند ردّ بكند كه بغير اتلاف ديگر هيچ چيز ضمان آور نيست،
مثال مىزنند به اينكه يك كسى 4، 5 ميليون از كسى مىخواهد. اين را برئى الذمه
مىكند و به مجردى كه برئى الذمهاش كرد، واجب الحج مىشود. حالا مىتوانيم بگوييم
مسافرت حج به گردن اين آقاست كه اين را برئى الذمه كرده است، براى اينكه اين سبب
شده است؟ يانه، ما بگوييم قاعده تسبيب - ايشان اصلاً قاعده تسبيب را قبول ندارند -
مىگويد اين ضمان آور نيست؟
ظاهرا دو مثال
ايشان از باب تسبيب است، اما از اين باب است كه مباشر اقوى از مسبب است، نه اينكه
سبب اقوى باشد. در قاعده ضمان در تسبيب اين است كه اگر مباشر اقوى از سبب باشد،
ديگر سبب هيچى. اما اگر سبب اقوى از مباشر باشد، ديگر مباشر كارهاى نيست. مباشر
اقوى از سبب مثل آنجاست كه يك كسى ترغيب و تحريص كرد، گفت برو توى اين باغ انگور
بخور. او هم رفت انگور خورد. خب ضمان اين براى چيست؟ گفتم ولو او كار گناهى هم
كرده باشد، اما آن كسى كه انگورها را خورده ضامن است. ولى يك دفعه نه، گوسفندها را
روانه باغ مىكند، انگورها را مىخورند. اينجا چه كسى ضامن است؟ آنكه گوسفندها را
روانه كرد است. چرا؟ چون سبب اولى از مباشر است. ما نحن فيه اين جورى است، كه بايد
به مرحوم آقاى خويى «رضوان اللّه تعالى عليه» عرض بكنيم - اگر ايشان گفته باشند،
نمىدانم ايشان گفتهاند يانه، شايد از مقرّر باشد - اينكه ما بخواهيم هميشه
بگوييم قاعده اتلاف، نه، آنجاهايى كه سبب اولى باشد، گردن آن مسببّ را مىگيرند و
آنجا كه مباشر اولى باشد، گردن او را مىگيرند.
حالا در ما نحن
فيه آن كسى كه 10، 16 تا بچه پيدا كرده است، خب معلوم است كه خودش بايد خرج و
مخارجش را بدهد و اگر ندارد، واجب است مردم بدهند. همچنين در برائت ذمه حج، كه يك
كسى را برئى الذمهاش مىكند، مىشود واجب الحج و وقتى واجب الحج شد، ديگر آن وجوب
حج به گردنش است و مباشر است و بايد برود و پول مخارج مكّه را هم بايد خودش بدهد،
نه آن كسى كه برئى الذمهاش كرده است. اين از بابهاى سبب اولى از مباشر، يا مباشر
اولى از سبب نيست ظاهرا ما بخواهيم اينجا را بگوييم قاعده غرور هست، به اين معنا
كه اگر بخواهيم غرر درست كنيم، اين جورى است كه يك كسى به شما بدهكار است و شما
براى اينكه واجب الحجش بكنيد، از بدهىاش برئى الذمه مىكنيد؛ مىشود واجب الحج.
مثلاً خانم دلش مىخواهد مكّه برود، شوهرش نمىآيد و مىگويد ندارم، بدون اينكه به
او بگويد، مىرود او را برئى الذمه مىكند، مهريهاش را مىدهد و او برئى الذمه
مىشود. برئى الذمه كه شد، واجب الحج مىشود. حالا اين كسى كه گولش زده و اين را
واجب الحج كرده است، آيا ضامن است يانه؟
اگر گفتيد قاعده
غرور تا اينجاها مىآيد، ضامن است و اگر گفتيد نه، نه و ما مىگوييم نه؛ براى
اينكه اين جا اصلاً غرور صدق نمىكند. مثل همان جا كه مسببّ صدق نمىكند و مباشر
اقوى از سبب است، در اينجا هم بايد بگوييم اين آقا مباشرتش اولى است و اصلاً غرور
صدق نمىكند. اگر غرور صدق بكند، در هر صورتش مىگوييم. يك كسى براى اينكه به
اجتماع ضرر بزند، بچه پيدا مىكند، مثل اينكه مىگويند الان اين جورى است كه
سنّىها مىگويند بايد بچه پيدا كنيد، تا كم كم اصلاً مملكت را سنى گرى بكنيد.
مخصوصا شيعهها كه دارند كنترل مىكنند، ما بايد هى بچه پيدا كنيم تا كم كم جمعيّت
ما بيشتر شود، تا ما بتوانيم در تشيّع ادّعاى سنى گرى بكنيم. مىگويند احمقى شان
اين جورهاست كه در سيستان و بلوچستان هركدامشان 10، 12 تا بچه دارند؛ دستور هم به
آنها دادهاند كه اين كار را بكنيد.
حالا آيا راستى
اين غرور است يانه؟
ما مىگوييم: نه،
اگر كسى قاعده غرور را تا اينجاها بياورد، باز هم غرور است، به اين معنى كه خرج و
مخارجى را كه آنها مىدهند، اين آقا ضامن است. لذا ايشان مىگويند در قاعده سبب و
مباشر، هيچ جا ضمان آور نيست. ما مىگوييم خيلى جاها در قاعده سبب و مسبب، مباشر،
يا مسبب ضامن است، مثل همين جا كه گوسفندها را روانه باغ مىكند و اتلاف نيست؛
اينجا نه گوسفندها اتلاف كردهاند، نه اين، ديگر بايد بگوييم سبب اولى از مباشر
است و غير از اين چارهاى نيست. خب آقاى خويى مىگويند نه. ولى خيال نمىكنم آقاى
خويى بفرمايند.
حالا بيش از اين
در اين باره حرف نزنيم. فردا ان شاءاللّه قاعده اصالة الصحه را بحث مىكنيم.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
