اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
مطلب چهارم در باب
الأمين مؤتمن اين است كه گفتهاند: اگر امين تعدّى بكند، يد امانى مىشود يد
ضمانى. آن وقت راجع به تعدّى و تجاوز گفتهاند: مصاديقى دارد و كلّى اش اين است كه
استعمال شىء در غير ما وضع له بشود و يا اهمال كارى بشود. كه شايد استعمال شىء
در غير ما وضع له هم به همين حرف برگردد. گفتهاند: اگر اهمال بشود، اهمال كارى
بكند، يد ضمانى مىشود.
آن وقت راجع به
امانتش مثال زدهاند، گفتهاند: امانتدار بايد پول را در خانه خودش حفظ بكند، حالا
اگر پول را داده به همسايه و رفته است مسافرت، گفتهاند اين آقا ولو همسايه را
امين بداند، اما باز هم تعدّى است. چرا تعدّى است؟ براى اينكه صاحب مال، مال را
پيش اين گذاشت است، نه پيش ديگرى، اگر مىخواست، پيش او مىگذاشت .پس اينكه پول را
پيش ديگرى گذاشته و دزد برده است، يد امانى او برمىگردد به يد ضمانى و اتلاف است؛
من اتلف مال الغير فهو له ضامن.
و براى همين روايت
هم داريم، كه مرحوم صاحب وسائل در جلد 13، در كتاب وديعه رواياتى نقل مىكند، از
جمله همين روايت است. ظاهرا روايت 2 از باب 5
از ابواب وديعه است، كه سؤال مىكند مالى پيش من امانت بود و اين مالى كه
پيش من امانت بود، مىخواستم مسافرت كنم، پيش همسايه گذاشتم. حالا دزد برده است -
راستى هم دزد برده، نه اينكه ادّعا هم بكند - آيا ضامنم يانه؟ حضرت مىفرمايند:
بله ضامنى ؛ براى اينكه او پول را پيش تو گذاشت، نه پيش او و تو در اين مال تجاوز
كردى، تعدّى كردى و وقتى تعدّى بشود، ديگر يد امانى نيست، يد ضمانى است و من اتلف
مال الغير فهو له ضامن. در حالى كه اين
راستى مىخواست كار خوب بكند. يا حتّى مثلاً وضع خانه خودش خوب نيست، مثلاً العياذ
باللّه پسرش دستش كج است، دخترش مىرود سرجيبش، مىترسد اين مال هدر بشود. خب اين
مال را خانه خودش نمىتواند نگهدارد، اگر در معرض هلاكت باشد، ديگر نمىتواند
نگهدارد. حالا اگر نگهداشت و دخترش پول را برداشت، پسرش پول را برداشت، رفت هروئين
كرد.خب اين مسلّم ضامن است. چرا ضامن است؟ براى خاطر اينكه اين خود يك نحوه تعدّى
است، بايد پول را برگرداند، اگر صاحب مال هست، به صاحب مال، گر صاحب مال نيست به
حاكم شرع، اجازه از حاكم شرع، يا اجازه از صاحب مال بگيرد و اين اجازه نيامد و يد
امانى شد يد ضمانى و ضامن است.
لذا به قول ايشان
مىتوانيم يك قاعده كلى هم درست كنيم و آن اين است كه يد ضمانى كى است؟ وقتى كه
تعدّى بكند، از آن چيزى كه به او گفتهاند، تجاوز بكند. حالا اين تعدّى مصاديقى دارد و يك مصداقش اين است كه
بايد اين پول را مثلاً در صندوق بگذارد، در بانك بگذارد، حالا گذاشت توى طاقچه،
حالا دزد آمده برده، دخترش برده است. خب معلوم است اين ضامن است، اين اهمال كارى
است.
اما يك دفعه اهمال
كارى هم نيست، اما خلاف اجازه صاحب مال كار مىكند، مثل همان مثالى كه زدم و گفتم
در روايت هم آمده است، كه پول را پيش اين گذاشت، اين آقا هم به ديگرى داده است. خب
نمىشود. يا اينكه پول را بعنوان حفظ گذاشته، حالا خانهاش ناامن شده است. خب اگر
خانه ناامن بشود، بايد پول را برگرداند. معلوم است اگر پول هم تلف بشود، يد، يد
ضمانى است. باز مصداق ديگر باب مضاربه است، پول داده ،گفته پول مال من، كارمال تو،
اما مثلاً سقط فروشى بكن. حالا اين آقا بجاى سقط فروشى، مىرود ميوه فروشى مىكند
و ورمى شكند. خب معلوم است، يد مىشود يد ضمانى.
چنانچه نفعش ديگر
اين جورى نيست، اگر نفعى كرد، چون از پول مردم است، بايد خسارت بكشد، بايد استفاده
پول را به صاحبش بدهد و اما اگر ضرر كرد، بايد جبران خسارت بكند. چرا؟ براى اينكه
اگر از خودش هم بپرسد، بگويد آقا اين پول را توگفتى سقط فروشى كن، اما من ديدم
نمىارزد، ميوه فروشى مىارزد، من ميوه فروشى كردم و تلف شد. مىگويد: خب خوب بود
از من اجازه بگيرى، تا مضاربه ميوه فروشى با تو بكنم. معلوم است كه ضامن است.
يا در باب مضاربه،
مثال ديگرى در روايات ما آمده است، مىگويد: پول مال من، كار مال تو، اما مسافرت
يخدور، مسافرت نرو. حالا اين پول را گرفت و رفت مسافرت. اگر استفاده كند، مال هر
دو است، براى اينكه استفاده هم از عامل است، هم صاحب مال، اما اگر ضرر كند، يا
اينكه پول تلف بشود، ديگر از جيب كسى رفته كه مخالفت امر صاحب پول را كرده است. اينكه مضاربه باطل
بشود، نمىدانم، حالا بر فرض مضاربه باطل بشود، باز هم هرچه معامله صحيح باشد،
معامله فاسد هم همان است و اين مسلّم اصحاب است؛ «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
مضاربه فاسده كه خود به خود فاسد باشد، مثل مضاربه صحيحه است، الا اينكه اينجا چون
تجاوز در پول است، بايد بگوييم، يد، يد ضمانى است، نه امانى، اما استفاده ديگر مال
هر دو است، ولو اينكه كسى بگويد مضاربه باطل است. ظاهرا نمىتوانيم بگوييم مضاربه
باطل است، براى اينكه حالا ولو خلاف آنچه گفته عمل كرده، اما بعنوان اينكه من عامل
و او صاحب پول است و پول زير نظر من، اين جور دارد معامله مىكند. سابقا صحبت
كرديم، شماها نبوديد در باب مضاربه بحث مفصّلى داشتهايم. همچنين اجاره؛ در باب
اجاره يك مسألهاى هست و آن اين است كه اگر شما خانه را اجاره كرديد، خب اين تمليك
المنفعه است، منفعت را ملك شما كرده است، و اگر شما بخواهيد از منفعت استفاده
كنيد، خواه ناخواه بايد خانه در اختيار شما باشد، نمىشود كه خانه در اختيار صاحب
مال باشد و شما استفاده بكنيد. پس خانه - عين - پيش شما امانت است و اما استفاده
خانه ملك شماست. خب اين خيلى خوب است. حالا يك مسأله اين است كه تجاوز مىكند، به
معنا اينكه مثلاً بايد درِ خانه را ببندد، نمىبندد، بايد از خانه مواظبت كند،
نمىكند و خانه خراب مىشود. يا مثلاً دزد مىآيد و لامپها و تزيينات خانه را
مىبرد. خب تجاوز است ديگر، نمىتوانيم بگوييم از مال صاحب ملك رفته، از مال اين
آقا رفته است. چرا؟ تعدّى كرده است، چون بايد درِ خانه را ببندد، چون اگر بخواهد
مسافرت برود، بايد يك امينى را در خانه بگذارد، براى اينكه بايد مواظبت باشد موقعى
كه باران مىآيد، خانه را حفظ بكند، حالا حفظ نكرد و باران آمد و خانه را خراب
كرد، دزد آمد و چيزها را برد. خب اين آقا ضامن است، يد امانى به يد ضمانى برمى
گردد. تا اينجاها حرف نداريم، فقهاء هم فرمودهاند، اشكال هم ندارد.
حالا اشكال در اين
است كه آيا اين مىتواند منفعت را به غير منتقل بكند يا نه؟ خانه را آن آقا به اين
آقا اجاره داده، منفعت اين خانه مال اين آقاست، خانه را داده براى اينكه اين آقا
از منفعت استفاده كند. حالا مىگويد: من مىخواهم منفعت را به ديگرى بدهم، بدهم به
پسرم، مىخواهم بفروشم، نه، من هم مىخواهم اجاره بدهم، آيا مىشود يانه؟
اگر اجازه بگيرد،
بالاشكال ات، مىشود و اما اگر بگويد نه، يا اصلاً اجازه نگيرد، آيا مىشود اجاره
داد يانه؟
مشهور مىگويند:
آرى، ولى ما در آن اشكال داريم، كه آقا چه جور مىشود تصرّف در مال غير كرد؟ اين
تصرّف در عين است. خانه را به تو داده، تو بخواهى به ديگرى بدهى، اجازه مىخواهد و
بدون اجازه نمىتوانى اين كار را بكنى. تو مىتوانى تمليك منفعت بكنى، مىتوانى
منفعت را هم به ديگرى واگذار بكنى، اما چون كه لازمه واگذار كردن منفعت به ديگرى،
اين است كه خانه غير را هم به ديگرى بدهى،
اجازه غير مىخواهد. لذا ما در مسأله اشكال داريم. نه اينكه خانه را به امين
نمىدهد، خانه را به امين مىدهد، به آدم لاابالى اجاره نمىدهد، اجاره هم مىدهد
كه مثلاً در آن عبادت هم بكنند، اما حرف اين است كه آيا بدون اجازه مالك مىتواند
به ديگرى واگذار كند يانه؟ ما مىگوييم نه.
آقايان مىگويند:
اصلاً قيد دارد؛ اجاره يعنى منفعت عين به شرطى كه عين پيش تو باشد.
گفتن اينها مشكل
است. امااين طورى كه من عرض مىكنم، اجازه مىخواهد، يعنى ملك پيش تو، مىخواهى
ملك را به ديگرى واگذار كنى، عين پيش ديگرى امانت باشد. اين مثل مسأله اول است كه
رويش روايت هم داشتيم، كه پول را پيش شما امانت گذاشته و شما به همسايه داديد.
گفتهاند: ضمان دارد، روايت هم داشتيم، كه مىفرمود، ضمان دارد. روايتش را من نوشتهام،
روايت 1 از باب 5، از ابواب وديعه است. مضمون روايت اين است كه مال را پيش شخصى
گذاشته و آن شخص پيش شخصى گذاشت، دزد برده، آيا ضامن است يانه؟ حضرت مىفرمايند
ضامنى براى اينكه تعدّى كردى، براى اينكه پول بايد پيش تو باشد، پيش ديگرى
گذاشتهاى، خب ما نحن فيه هم همين طور مىشود، كه امام عليهالسلام از راه تعدى
جلو آمدهاند. حالا اين خانه را به اين اجاره داد، اين به ديگرى اجاره مىدهد. خب
آيا اين يد، يد ضمانى است يا يد امانى است؟ ما مىگوييم يد ضمانى است. اجاره را هم
صحيح مىدانيم، اجاره صحيح است؛ براى اينكه تمليك المنفعه است، منفعت را مالك است
و اين منفعتى را كه مالك است به ديگرى واگذار مىكند. اما متوقف بر اين است كه
خانه را به اين آقا بدهد، پس بايد اجازه بگيرد. اجازه نمىگيرد، خانه را بدون اجازه
مىدهد. اگر خانه تلف شد، دامن اين را مىگيرند، كه من اتلف مال الغير فهو له
ضامن.
من مىگويم نه،
بشرط شىء نيست، شما مىگوييد: بشرط شىء است، يا بشرط لااست؛ به شرط اين است كه
به ديگرى واگذار نكند. ما مىگوييم اين شرط را ندارد، لااقتضاست، الّا اينكه حالا
اگر دزد برد، دامن چه كسى مىگيرند؟ به قاعده يد، دست دست را مىشناسد، اين آقا مىگويد: خانهام را بده،
مىگويد: خانهات را خراب كردند، مىگويد: خب اگر مثلى است، مثلش را، اگر قيمتى
است، قيمتش را بده. بخواهد بگويد: به ديگرى دادم، روايت مىگويد: نه، عقلاء هم
نمىپسندند. حالا آنش ديگر خيلى تفاوت نمىكند؛ آقايان مىگويند: خانه را كه به
اين واگذار مىكند، به شرط لاست، يعنى عين پيش تو امانت است، به شرطى كه به ديگرى
ندهى. من بعيد مىدانم اين جور باشد، روايت هم نمىگويد؛ رواياتى هم هست، چه در
باب اجاره، چه در باب عاريه، روايات هم همين است كه پول را پيش اين امانت گذاشت و
اين به ديگرى داد. حضرت فرمودند: چون تعدّى كرده، ضامن است، تعدى كرده يعنى چه؟
يعنى پول بايد پيش اين باشد، به ديگرى داده است.
لذا آن يك حرف
ديگرى است كه شرط تعبّدى هم است و ما اگر بتوانيم قبول هم نمىكنيم، اما شهرت روى
آن است، نمىدانيم چكارش كنيم. اگر مثلاً خانه را ماهى 100 هزار تومان اجاره كرد،
مىگويند مىتواند به ديگرى اجاره بدهد به مثلاً 200 هزار تومان، يا 300 هزار
تومان، مىتواند هم به همان 100 هزار تومان اجاره بدهد، اما شرطش اين است كه يك
كارى روى اين عين كرده باشد، مثلاً خانه را رنگ كرده باشد، آن وقت مىتواند. البته
روايت هم داريم. لذا اين اصحاب مشهور شده كه اجاره صحيح است، به شرط اينكه يك كارى
روى آن خانه انجام داده باشد. حالا آن بحث ما نيست. بحث ما اين است كه اجاره صحيح
است، اما منافات نداردكه اجاره صحيح باشد، يد هم يد ضمانى باشد، مثل آنجا كه شرط
بكند؛ بگويد من خانهام را به ماهى 100 هزار تومان به تو اجاره مىدهم، اما اگر
خانهام خراب شد، تو ضامنى. خب طورى نيست. ما باب مضاربهاش را هم مىگوييم طورى
نيست؛ در باب مضاربه مىگويد: من 1 ميليون به تو مىدهم؛ كار مال تو، پول مال من،
اما اگر اين 1 ميليون تومان را دزد برد، تو ضامنى. ما گفتيم طورى نيست. سرقفلى كه
تازه پيدا شده، روايت نداريم، آنكه هست، روايت داشتيم و- شما هم بودى، يادت رفته -
در خصوص اجاره بود. حتى دارد، كه آسيابى را سه ساله اجاره كرده، مثلاً آن وقتها به
100 تا يك تومانى، حالا يك سال آسياب را گرداند، ديگر نمىتواند آسياب را بگرداند،
حالا به ديگرى اجاره مىدهد. آيا مىشود يانه؟ فقهاء مىگويند: مىشود، اما شرطش
اين است كه يك كارى در آن كرده باشد؛ سنگ آسيابش را عوض كرده باشد، يك كارى روى
اين خانه كرده باشد.
كه ما مىگوييم:
مىتواند اجاره بدهد، اجاره هم عرفى است، هيچ اشكالى هم ندارد. اما حرف در اين است
كه اگر از آن مالك اجاره بگيرد، بلااشكال مىشود و اما اگر اجاره نگرفت و عين را
براى تمليك منفعت اجاره داد، طورى نيست، اما اگر اين عين تلف بشود، آقاى اولى ضامن
است. چرا؟ براى اينكه مال را دست ديگرى داده و دست او تلف شده است. اگر دست خودش
بود طورى نبود، ضامن نبود، يد امانى بود. اما حالا تجاوز كرده، تعدّى كرده، ضامن است.
همچنين مثلاً در
باب عاريه؛ مثلاً خانمى خودش چادر ندارد، مىگويد من مىخواهم بروم ميهمانى، چادرت
را به من بده، تا بروم ميهمانى و بيايم. خب خيلى ثواب دارد، خيلى، به اندازهاى كه
مثل اين است كه به اندازه پول چادر صدقه داده باشد. حالا چادر را داد، اين رفت
آنجا، اتّفاقا پهلوى بخارى نشست چادر سوخت. خب گفتهاند: ضامن نيست. چرا ضامن
نيست؟ گفتهاند: يد، يد امانى بوده و يد ضامنى نيست.
اما اگر بى فرهنگى
كرد، لاابالى گرى كرد، مثلاً چادر را در كوچه ول كرد، عقبش به بتّهها گرفت و پاره
شد، گل آلوده شد. مسلّم ضامن است. چرا ضامن است؟ براى اينكه در يد امانى بايد
تعدّى نشده باشد، اين فقط چادر را در شخصيت خودش استعمال كند و اما مثل بعضى زنها،
اى كاش چادر هم سر نمىكردند. چادرش را ول مىكند، يااينكه دستش را از چادر بيرون
مىآورد و مثل پهلوانها دستش را تكان مىدهد. نمىدانم اين چيه كه تازه در زنها
پيدا شده! از آنها كه چادر ندارند مىسوزيم؛ از اينها هم كه چادر دارند مىسوزيم، آنهايى
كه رو مىگيرند، ناگهان مىبينيم بزك كرده با چادر مىآيد بيرون، با آن ابروها كه
ديروز آرايش كرده، مىآيد بيرون. بعضى اوقات هم اين چادريها - كه اينها در زن
طلبهها هم هست - بقول آن آقا خانه تكانى مىكنند – حسابى جلويش را گرفته، در مقابل
نامحرم كه مىرسد، ناگهان چادر را عقب مىزند، سر تا پايش را نامحرم مىبيند، آن
وقت رو مىگيرد. به قول آن آقا مىگفت: ببين، ثمّ مىگويد نه، نبين - او يك چيز
ديگر مىگفت - لذا اين خانم چادرش را رها كرد، به درگرفت، پاره شد. خب ضامن است.
چنانچه اگر عاريه مضمونه شد، يعنى گفت، چادر را به تو مىدهم، اما به شرطى كه اگر
گل آلوده شد، ضامن باشى، اگر پاره شد، ضامن باشى. مىشود عاريه مضمونه و در عاريه
مضمونه بايد طبق آن شرط عمل بشود. همچنين لقطه، لقطه را پيدا كرده، حالا در جيبش است،
حالا دنبال صاحبش است. خب حالا دزد برد. خب طورى نيست. به شرطى كه تجاوز نباشد.
اما يك دفعه پول را مىگذارد يك جايى كه اهمالگرى است، مثلاً پول را در جا
مهرىاش مىگذارد، مىآيد مهر را دربياورد، پول مىافتد. ضامن است. هركجا تعدّى
عرفى، باشد، مىگوييم ضمان هست و هر كجانه، مىگوييم ضمان نه. از اول گم شده بوده،
حالا هم گم شده، اما اين گم شد، گاهى هيچى، گم شد، اين در جيب پولى اش گذاشته بود
كه به صاحبش بدهد، نشده است. اما همين، اگر مثلاً پول را بگذارد در جيبش و برود
مسافرت و در مسافرت دزد ببرد ضامن است، چون تجاوز كرده، تعدّى كرده است و اما اگر
نه، راستى حفظ پول كرده، مثل پول خودش، و دزد ببرد، ضامن نيست. بحث بعديمان راجع
به اين است كه يد امانى را به دو قسم منقسم كردهاند، كه انشاءاللّه فردا بحث
مىكنيم.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
-وسائل الشيعه، پيشين،
ج 13، ص229، باب 5 از ابوا احكام الوديعة، ح 1.
-رك: وسائل الشيعه،
پيشين، ج 13، ص183 - 181، روايات باب 1 از ابواب فى احكام المضاربة.
