اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
ديروز عرض كردم:
در اين من اتلف مال الغير فهو له ضامن، مال دخالت ندارد و اينجا عبرةً، نمونةً
آورده شده است. بعبارت ديگر من باب المثال آورده شده، مثل الرجل يشكّ بين الثلاث و
الاربع. بنابراين اگر مال باشد، اما مال را از ماليّت بيندازد، باز هم من اتلف مال
الغير فهو له ضامن آن را مىگيرد.
گفتيم كه حالا اگر
ناقص شده، تلف نشده، حالا باز هم مسلّم من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را
مىگيرد؛ براى اينكه ظاهرِ اين مال كه همهاش است، اين خصوصيّت ندارد. چنانچه اگر
عيب دارش كرد،مثلاً آتش سيگار روى عبا انداخت - عمدا يا سهوا- يا مثلاً آن را از
قيمت انداخت، مثلاً يك كت و شلوارى است، كه اگر اين كت و شلوا شسته بشود ديگر
ماليّت ندارد، يا اگر ماليّت داشته باشد، ماليّتش خيلى كم مىشود. خب من اتلف مال
الغير فهو له ضامن مسلّم آن را مىگيرد. و ما بگوييم آنجاها كه مال را تلف كرده باشد،
مثل اينكه كت و شلوار را آتش زده باشد، يا بى اعتنايى كرده باشد، دزد برده باشد،
فقط اينجاها را مىگيرد، مسلّم اينها را نمىشود گفت. احتياج هم نداريم كه برويم
روى قاعده غصب و روى قاعده ضرر و امثال اينها؛ ولو آنها هم نباشد، عرف از همين من
اتلف مال الغير فهو له ضامن مىفهمد كه هم تلف و هم مال از باب مثال است، نه از
باب خصوصيّت. ما داريم در قاعده اتلاف صحبت مىكنيم، حالا من اتلف مال الغير، ديگر
من اضرّ بمال الغير هم همين است. لذا مىگوييم اتلاف خصوصيّت ندارد، مال خصوصيّت
ندارد. لذا گفتم در حقوق هم مىآيد؛ ولو اينكه مال نيست، حقّ است، باز هم من اتلف
حقّ الغير فهو له ضامن.
يك دفعه حق هم
نه،حق الاختصاص، كه ديروز مىگفتم: مثل حقّ الطبع را از بين مىبرد، كه اين حقّ
الاختصاص است. اگر هم گفتيد عرفا حقّ دارد، ديگر حقّ و حقّ الاختصاص هم اينجا ديگر
تفاوت نمىكند و حقّ الاختصاص هم حق است و اين اگر كتابى كه او چاپ كرده، در قيمتش
تصرّف بكند، يا اينكه تجديد چاپ بكند، خب من اتلف مال الغير فهو له ضامن او را
مىگيرد.
اشكالى كه در
اينجا هست اين است كه بعضى از بزرگان گفتهاند: اينجا تصرّف نيست و قاعده اتلاف
تصرّف مىخواهد. آن وقت مثال زدهاند، گفتهاند: مثلاً يك كسى چراغش روشن است، شما
مىرويد پاى چراغش مىنشينيد، يا در خانه تان از چراغش استفاده مىكنيد و اين
مىگويد: من راضى نيستيم از چراغم استفاده بكنيد. گفتهاند: ولو اينكه راضى هم
نباشد، طورى نيست،راضى نباشد، براى اينكه من تصرّف فى مال الغير لايجوز و اما اگر
تصرّف در مال غير نباشد، استفاده از مال غير باشد، گفتهاند: طورى نيست. مثل همين
مثالى كه عرض كردم، از سايه درختش در خانه خودش يا در زمين مباح استفاده مىكند و او
مىگويد راضى نيستم. خب مىخواهد راضى باشد، مىخواهد راضى نباشد. آنجاها مسلّم
است كه آقا! تصرّف در درختت كه نمىكنم، در سايه درختت تصرّف مىكنم، آن هم نه در
ملك تو، در ملك خودم. يا در اباحات، مثلاً در كنار رودخانه درخت دارد، كه زمينش
مال مردم است، از مباحات اوّليّه است و درخت مال اين است. حالا يك كسى برود زير
سايه اين درخت بخواهد، اين بگويد راضى نيستم. يا برقش را روشن كرده، برق آمده در
خانه اين آقا و اين از برق همسايه استفاده مىكند، او بگويد راضى نيستم. گفتهاند:
حق الاختصاصها از اين قبيل است، يعنى حقّ الطبع، كه اين يك كتابى چاپ كرده و
دانهاى 1000 تومان مىدهد، شما مىرويد اين كتاب را 1000 تومان مىخريد؛ بعد از روى
اين كتاب برداشت مىكنيد. يا كتاب را امانت گرفتيد و از آن امانت يك استنساخ
مىكنيد، او بگويد: راضى نيستم و وقتى استنساخ كرديد، بگويد راضى نيستم استنساختان
را به كسى بدهيد.
يك خاطره شيرينى
دارم، من كتاب طلب و اراده حضرت امام را مىخواستم، مخصوصا آن وقتى كه ايشان در
اصول به طلب و اراده رسيده بودند و بحث را خيلى ناقص گذاشتند و رفتند. به من كه يك
لطف خاصىّ داشتند، من همراه ايشان به منزل رفتم و گفتم: اين طلب و اراده تان را به
من بدهيد - مىدانستم طلب و اراده داشتند، كه در جوانى نوشته بودند - تا من استنساخ
كنم. ايشان خواستند ندهند، اما روى علاقهاى كه به من داشتند، آوردند دادند. حالا
فكر مىكنم شايد توى رودربايستى گير كرده بودند. آوردند، دادند، ولى گفتند:
استنساخ كنيد، اصلش را به من بدهيد، ولى راضى نيستم كسى از استنساخ شما، استنساخ
كند.
حالا اين فرمايش
حضرت امام اخلاقى اش خيلى خوب است. مسلّم من هم به احدى ندادم تا اينكه طلب و
اراده را چاپ كردند. البته طلب و ارادهاى كه چاپ شد، آن طلب و اراده حضرت امام
نيست، اما بالاخره چاپ شد. خيلى از رفقا نمىدانم از كجا فهميده بودند، به من
اصرار مىكردند، نمىدادم. حالا راستى اگر نسخه را بدهم حرام است يا حرام نيست؟ در
حرام اخلاقى اش شكّى نيست، حرام است - حرام اخلاقى غير از حرام فقهى است - اما
حالا حرام فقهى است يانه؟ براى اينكه كتاب من است و مالك هم من هستم و از يك كتابى
استنساخ كردهام و آن كتاب را هم پس دادهام. كتابهايى كه در بازار است، هيچكدام
اين جور نيست كه مبنّى على الشرط باشد، يك نفر كتاب را چاپ كرده و كتاب را
مىفروشد. حالا اگر من رفتم يك كتاب را خريدم و رفتم كتاب را تكثير كردم، تصرّف
نيست. اگر بتوانيد حق الاختصاص درست كنيد، كه بعضى از بزرگان همين را مىگويند،
مىگويند: حق الاختصاص است و كارى به تصرّف و عدم تصرّف و اينكه شما كتاب را خريده
ايد و مالك هستيد و اينها ندارد. اينها يك حرف است، اما مال نيست، حق است و يكى از
فرقهاى بين حق و مال همين جاهاست. اين حق است، حالا من كه يك كتاب را تكثير
مىكنم، حقّ ديگران را از بين بردهام. در شكستن قفل سى دىها، مىگويند: اين حقّ
است؛ عرفا حقّ است و تو تصرّف در حق كردهاى، من اتلف مال الغيرفهو له ضامن تو را
مىگيرد؛ براى اينكه تصرّف نمىخواهيم، حقّ مىخواهيم و كسى كه در حق ديگران تصرّف
بكند، مثل آنجاست كه در ملك ديگران تصرّف بكند. لذا گفتهاند: اين مثالى كه مىزنيد،
مثل استفاده كردن از روشنايى ديگرى، اين حقّ نيست و چون حقّ نيست تصرف در آن اشكال
ندارد، ولى مىدانيم راضى نيست از روشنايى چراغش استفاده كنيم، اشكال ندارد. چرا؟
نه غصب مال است، نه غصب حق است، پس بلااشكال است. اما در مثل حقّ الطبع، يا حقّ
قفل سى دى، اينها حقّ است و چون حقّ است، جايز نيست و عرف اين را حقّ مىبيند.
يعنى مثلاً اين جملهاى كه مىنويسند:«حق الطبع محفوظ است»، عرف نمىگويد اين
اجحاف است، نمىگويد اين حرف بيخودى است، مىگويد حرف درستى است.
مثلاً بعضى از
شركتها - حقيقى، يا حقوقى - براى شركتشان اسم مىگذارند. حتى الان در فاميل سجل
نمىدهند؛ مثلاً يك كسى فاميل بچهاش را مظاهرى بگذارد، برود در ثبت احوال بگويد
به من شناسنامه بدهيد، يك دفعه شناسنامه طايفهاى مىگيرد، خب بلااشكال به او
مىدهد. اما يك دفعه مىخواهد بچهاش را از نظر اسمى ببرد در آن طايقه، مىگويند:
نمىشود، بايد بزرگ آن طايفه بنويسد، تا من بتوانم اين لقب را در شناسنامه تو
بياورم يا مثلاً الان اين شركتهاى حقوقى اسم دارد و علاوه بر اسم يك قواعد فوق
العاده مهمّى دارد. حالا يك كسى بخواهد نظير آن شركت حقوقى را باز كند، خب الان مىگويند:
نمىشود. براى اينكه اين حقى است مال آن شركت حقوقى.
حتى تابلوها؛ الان
يك كسى بخواهد تابلويى كه مثلاً پهلويش يك اسمى است را روى تابلوى خودش درِ مغازه
بنويسد، مىگويند: نه. الان روند اين جورى است، در دنيا اين جور است، در جمهورى
اسلامى هم همين طور است، كه همه اين حقّ الاختصاصها را قبول دارند. تصرّف در مال نيست،
اتلاف هم - مىخواهد صادق باشد، مىخواهد صادق نباشد - نيست، اما حقّ الاختصاص است
و اين حق را بايد اجازه بگيرد و بدون اجازه در اين حق تصرّف كرده، من اتلف مال
الغير فهو له ضامن او را مىگيرد. آن لامپ اصلاً نه حق است، نه مال است. اما در
حقّ الاختصاصها ولو ضرر و زيان هم در كار نباشد، قاعده مىآيد. مثل آن حق الطبعى
كه من مثال زدم، زيان و ضرر در كار است، يعنى مثلاً اين چاپ اول 10 ميليون خرجش
شده است، اما چاپ دوم 2 ميليون خرجش است. اين آقا اگر با 2 ميليون چاپ دوم بكند، 7
،8 ميليون استفاده كرده است. حالا ناگهان يك كسى بدون اجازه او مىرود چاپ دوم
مىكند. خب اين ضرر است، به او ضرر زده است؛ او 7، 8، 10 ميليون خرج كرده، اين چاپ
را كرده و اين با 2 ميليون، آن 8 ميليون را تصاحب مىكند. خب اين جاها مىشود گفت.
اما بعضى اوقات اصلاً ضرر و زيانى هم در كار نيست، مىخواهد اسم پسرش را حسن
بگذارد.
ظاهرا در اسم
نگفتهاند، كه يك كسى بگويد: اسم من حسن است، نمىگذارم اسم پسر تو حسن باشد. آن وقتها
اين جور بود، الان هم هست، كه در خويش و قومها اگر مثلاً اسم پسر برادرش حسن بود،
راضى نبود كه برادرش هم اسم بچهاش را حسن بگذارد، مىگفت در طايفه يك حسن بس است.
حالا اين كم كم از بين رفته است. اما راجع به فاميل الان هم هست، يعنى عرف حقّ الاختصاص
مىبيند، در شركتها هست، در سى دىها هست، در سايتها هست و بالاخره اگر براى خودش
شخصيّت حقيقى، يا حقوقى درست كرد، اين شخصيّت به منزله شخص مىشود و وقتى به منزله
شخص شد، همين جور كه من اتلف مال شخص فهو له ضامن، من اتلف شخصيّة شخصٍ فهو له
ضامن. على الظاهر مىشود گفت. نمىشود گفت؟
لذا ما در آن
قاعده الأمين مؤتمن گفتيم، الان هم اين عقيده را داريم، كه اگر كسى شخصيّت يك كسى
را در ميان مردم از بين برد، ضامن است. كه استاد بزرگوار ما آقاى بروجردى
مىگفتند: خودش هم حق ندارد؛ مىگفتند: بدست آوردن شخصيّت واجب نيست، اما از دست دادن
شخصيت حرام است. حالا اگر كسى با تهمت
شخصيّت يك كسى را از بين برد، لهاش كرد، جورى شد كه مشتريهايش كم شدند، جورى شد
كه مريدهايش رفتند خودش ماند و مسجد و محرابش، خب حالا شكىّ نيست كه گناه خيلى
بزرگ است، تهمت است. كه يك وقتى در درس اخلاق مىگفتيم: الان وضع ما به اينجا رسيده
كه بايد بگوييم: غيبت كنيد، تهمت نزنيد. صدِ نودِ حرفها تهمت است، صدِ دهاش غيبت
است. خب اين گناهش خيلى بزرگ است، اما آيا اين ضرر و زيان هست يانه؟ فقهاء
مىگويند: نه و ما مىگوييم: آرى؛ براى اينكه قاعده من اتلف اين را مىگيرد؛ من
اتلف مال الغير فهو له ضامن. لذا فقهاء گفتهاند: نه، حرام است، گناهش هم بزرگ
است، اما حاكم بتواند اين را بگيرد و بگويد: آقا اين را بدبخت و بيچاره كردى،
ورشكست شده و بر اثر همين كه شخصيّتش را از بين بردى، الان چندين ميليون بدهكار
شده، حاكم حق ندارد اين را بگيرد، او هم نمىتواند شكايت كند. اما من قائلم به
اينكه هم حاكم حق دارد اين را بگيرد، هم او مىتواند برود شكايت بكند. حالا در
بعضى از مواردش كه راستى عرفيّت ندارد، خب بگوييد نه، مثلاً يك كسى به قول ايشان
منبرى نمره اول شد، منبريهاى ديگر را عقب زد. حالا اينجاها چون عدم نفع است و نه
كسر شخصيت است و نه ضرر و زيان است، اينجاها بگوييد، كه بقول ايشان اسمش را رقابت سالم
مىگذارند. اما يك دفعه نه، غيبت است، تهمت است، حرام است، آيا حرمت تكليفى فقط
است؟ فقها فرمودهاند آيا حرمت تكليفى و وضعى، هر دوست؟ من عرض مىكنم.
مثلاً يك كسى عمر
يك كسى را تلف كرد. اين چى؟ او راگرفت، يك ماه زندان كرد، بعد از يك ماه رهايش
كرد، فقهاء مىگويند: اين كار حرامى كرده، اما ضامن نيست. چرا ضامن نيست؟
مىگويند: عمر لايُملَّك، مثل البضع لاينفع.
اما از آن طرف،
همه همين فقهاء مىگويند: اگر كسى عبد يك كسى، يا حيوان يك كسى را يك ماه زندان
كرد، علاوه بر اينكه كار حرامى كرده، بايد پولش را هم بدهد. مىگوييم: چه فرقى
مىكند؟ مىگويند: فرقش اين است كه آن عبد، عملش يُمّلك، آن حيوان عملش يُملّك،
اما اين لايُملّك، لذا آن ضمان دارد، اين ندارد.
خب ما مىگوييم
يملّك ؛ اگر صرف مالكيت است، ما مىگوييم. يملّك.
مثلاً شما عملهاى
گرفتيد. اين عمله سر ساعت 8 آمد، درب خانه بسته بود و شما ظهر آمديد. گفتهاند:
اين علاوه بر اينكه اگر تو معذور نباشى كار حرامى كردهاى، اين عمله هم عملُه
يُملك. لذا 10 تومانى كه قرار بوده به اين بدهى، بايد بدهى.
يا در دندانپزشك،
يا مطبهاى حالا - آنها به دندانپزشك مثلا زدهاند – از ساعت 8 تا 9 وقت گرفتى و
نرفتى. گفتهاند: يك ساعت وقت اين را از بين بردهاى، بايد جبران خسارت بكنى و
مثلاً اين 10 تومانى كه ويزيتش است، بايد بدهى.اينها را گفتهاند؛ در خصوصيات كه
بياييم، فقهاء گفتهاند؛ هم در عمر گفتهاند، هم در تلف عمر گفتهاند، راجع به عبد
گفتهاند، راجع به حرّ هم گفتهاند، پس اينكه ما بگوييم عمره لايملّك، پس هيچى، من
قبول ندارم. مىگويم اين كه عمر كسى را تلف بكنيد، اين مسلّم حرام است و علاوه بر
اينكه حرام است، ضمان آور است. دليلم چيست؟ دليلم همين جاهايى است كه فقهاء فرموده
است و درست هم فرمودهاند. مثل باب اجاره فرمودهاند، باب عبد فرمودهاند، و خيلى جاها
فرمودهاند. لذا اگر ويزيت گرفته و نرفته -
تابع عمد و سهو هم نيست - يا نتوانسته برود، همه فقهاء مىگويند: ضامن است.
چرا؟ مىگويند: وقت اين دكتر را از بين برده است. لذا مثلاً در دكّان نانوايى، 7،
8 نفر ايستادهاند، يك دفعه شاگرد نانوايى مريد شماست، همين كه شما مىرويد،
مىگويد: سلام و يك دانه نان بدهد و بگويد شما بفرماييد. چرا؟ اين هم حرام است، هم
ضمان آور است؛ وقت مردم را كه از بين بردى، چى؟
يك جمله اخلاقى هم
بگويم، ببيند ما چقدر عقبيم. پدر اين مرحوم آقاى راشد، يك كسى بود بنام حاج آخوند.
ايشان با مرحوم حاج شيخ عباس قمّى رفيق بودهاند، خيلى بالا، هر دويشان هم خيلى
بالا و عالى بودهاند. اين حاج آخوند رفته بود دكتر - دكترهاى قديم - دكتر خواسته
بود حاج آخوند را راه بيندازد، گفته بود: نه، حق با اينهاست. چند تا دهاتى هم
بودهاند. يكى يكى اينها را راه انداخته بود، رسيده بود به يك خانم دهاتى. اين
خانم آمده بود جلو، گفته بود: آقاجان! من اين نسخه شما را جوشاندم، خوردم ولى خوب
نشدم. زن رفته بود نسخه را انداخته بود توى قورى، جوشانده بود و خورده بود، خوب
نشده بود. دكتر عصبانى شده بود، گفته بود: حيف از نانى كه شوهرت به تو مىدهد بخورى.
بعد هم برايش نسخه نوشته بود، عذرخواهى هم از او كرده بود و گفته بود: برو روى اين
نسخه دارو بگير و دارو را بريز در قورى و بجوشان. آقاى دكتر گفته بود: حاج آخوند
شد و من، حاج آخوند به من گفت: مىدانى چه شد؟ گفتم چه شد؟ گفت: كوچك نه، خيلى
بزرگ شد؛ 1 - براى چه اين زن را استهزاء كردى؟ اين زن دهاتى چكار كرده بود كه تو
او را مسخره كردى؟ 2 - چرا مسخره كردى، مردم خنديدند و مسبّب شدى؟
حالا اينها را كه
حاج آخوند گفته، خيلى خوب است. راستى زبان ما گاهى يك گناه، دو گناه، ده گناه
مىكند، اما حالا رفتهايم دكتر، دكتر مىخواهد حقّ ديگران را به ما بدهد. اين حق
است، اما فقهاء مىگويند: طورى نيست. چرا طورى نيست؟ اصلاً اسمش را مىگذاريد
نوبت، اسمش را مىگذاريد حقّ. من خيال مىكنم همين تضييع عمر ضمان آور است. بعضى
اوقات منبرى مىرود منبر، سه ربع وقت مردم را تضييع مىكند. اينها چرا گناه نباشد؟
چرا حق خورى نباشد؟ آقا تو كه مىخواهى منبرى بروى، اينها بايد حسابى از تو استفاده
بكنند. راديو تلويزيون چرا ضامن عمر مردم نباشد؟ اينها را نگفتهايم، ما هم سر سرى
ردّ مىشويم و مىگوييم طورى نيست و اگر مىخواهى چيزى درست كنى، يك كراهتى، يك
گناهى درست كن، بس است، اما ديگر روى ضمان و امثال اينها نرو. روى پول كه برسند،
مىگويند ضمان هست، روى عمر كه برسند، مىگويند ضمان نيست. مىگويند عمر طلاست.
اين آقا بيخود مىگويد، عمر طلاست، چيست؟ عمر از يك آنش مىشود انسان به ملكوت اعلاء
برسد. طلاست، چيه؟
آمده بود خدمت
امام صادق عليهالسلام، امام صادق يك روايت برايش خواند، خيلى نشاط پيدا كرد، گفت:
هذا درٌّ. حضرت فرمودند:«هل الدّرّ الا الحجر؟»درّ چيه كه كلام مرا به درّ تشبيه
مىكنى؟ حالا طلاست چيست كه انسان عمر را به طلا تشبيه كند؟ بله ماها كه به عمرمان
اهميّت نمىدهيم، بگوييد طلا، ولى عمر خيلى مهم است.
بنابراين اگر
مثلاً پاى يك كسى شكسته، مىگويند: ديه اين پا را بده. اما دو ماه نمىتواند كار
كند. الان همه جا در دنيا، من جمله در ايران، در جمهورى اسلامى رسم شده كه پزشك
قانونى مىنويسد: بايد خسارت دوماه عمر اين را بدهى، اين نمىتواند كار كند. اين
چرا اشكال داشته باشد؟ و شما فقهاء مىگوييد: نه و دنياى روز مىگويد: آرى.
حالا اينها خيلى
حرفهاى خوبى است، حرف دارد، بحث دارد، فقهاء هم نگفتهاند، در اين قواعد فقهيهاى
كه داريم مباحثه مىكنيم هم نيامده، لذا خودتان فكرش را بكنيد، بشود از شما -
خصوصا از جوانها - استفاده بكنيم.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد
-رك: حسينعلى راشد،
فضيلتهاى فراموش شده شرح حال حاج آخوند ملّا عباس تربتى، (انتشارات اطلاعات
تهران، چاپ بيست و يكم، 1385هـ.ش)ص-126 125.
