عنوان: قاعده اتلاف / بررسى روايات ضمان

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب ضمان در اين چند روزه يك حرفهايى زده شد، كه در كتابها نيست و من نمى‏خواهم شما قبول بكنيد اما يادداشت كردن اينها خيلى به درد مى‏خورد، يك نكاتى است كه فقه را پويا مى‏كند، ذهن شما را يك نحوه توسعه‏اى مى‏دهد و اين احتمالها ممكن است كم كم به يك جزمهايى برسد و در اين چند روزه يك حرفهايى زده شد، به اين حرفها اهميّت بدهيد. در صدد اين نباشيد كه رد بكنيد. بعضى‏ها هوچى بازى در مى‏آورند، چون ديگران نگفته‏اند، مى‏گويند آقا براى چى مى‏گويند و امثال اين حرفها كه در ميان ما طلبه‏ها هست. لذا به اينها اهميّت بدهيد. حالا در جلسه قبل راجع به ضمان؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن گفتيم كه گاهى مباشر فقط است، بدون سبب، اما گاهى مباشر است با سبب. آنجايى كه مباشر فقط باشد، سبب نداشته باشد، خب معلوم است، مثل اين است كه يك كسى، كسى را بكشد. آنجاها هم كه دو تا مباشر باشند، با هم كسى را بكشند، آن هم معلوم است. و اما بحثى كه نامعلوم است اين است كه يكى سبب باشد، ديگرى مباشر، مثل اينكه به غلامش بگويد برو فلانى را بكش، يا يك پول حسابى – مثلاً چندين ميليون تومان - مى‏دهد، مى‏گويد برو فلانى را بكش. خدا لعنت كند استكبار جهانى را مخصوصا صهيونيسم و آمريكا را؛ در همين قضيّه چند روز قبل زاهدان، اين اقرار كرد، گفت: اين ريگى يك ميليون به من داده بود، كه من بيايم اين صحنه را درست بكنم. حالا اين چيزها زياد است، يعنى الان يكى از دردسرهايى كه ما در همين جمهورى اسلامى در ايران داريم اين است كه يك پولهاى حسابى براى جاسوسى مى‏دهند، يك پولهاى حسابى مى‏دهند براى آدمكشى. حالا اگر يك سبب پيدا كرديم، يك مباشر، گفتيم كه اگر سبب اقواى از مباشر باشد، آن سبب را بايد كشت، او را بايد بجاى او قصاص كرد. بله مباشر را هم نمى‏شود همين جور ول كرد، مباشر را هم هر اندازه كه حاكم صلاح بداند بايد تعزير كرد و اسمش را مى‏گذارند: سبب اقواى از مباشر. گاهى مباشر اقواى از سبب است، مثلاً مثل همين كه يك ميليون مى‏گيرد، براى اينكه يك آدم بكشد. خب حالا كشت. چه كسى را مى‏كشند؟ خب مسلّم اين مباشر را؛ چرا؟ براى اينكه مباشر اقوى از سبب است. اما آن سبب را هم ول نمى‏كنند، مسلّم او را هم بايد زندان كنند. موارد فرق مى‏كند، در روايات ما دارد: زندان ابدش كن؛ زندانش كن تا بميرد. اگر هم روايت نداشتيم، چون ما قاعده من اتلف را يك قاعده عقلى مى‏دانيم، همه جا اين حرف را مى‏زنيم. حالا باب قتل باشد، مى‏گوييم؛ باب جراحات باشد، مى‏گوييم؛ باب ضمانات باشد، مى‏گوييم و ديگر تفاوتى نمى‏كند. ما هر كجا مباشر و سبب پيدا كرديم، گاهى مباشر و سبب مثل هم كشته مى‏شوند - البته وقتى كه بنا شد هر دو را بكشند، بايد ولىّ دم يا بيت المال مسلمين ديه يك كدام را بدهد، يا مخيّر است يك كدام را بكشد - و اما اگر سبب اولى از مباشر شد، سبب را قصاص مى‏كنند و اگر مباشر اولى شد، مباشر را قصاص مى‏كنند. اما چون كه با هم دخالت داشته‏اند، مسلّم است كه آن دخالت كار خودش را مى‏كند؛ مثلاً يك كدام را مى‏كشند، يك كدام را 100 تا تازيانه مى‏زنند. ما در اين مسأله روايات زيادى داريم. مرحوم صاحب وسائل «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در جلد 19 وسائل، يك بابى بنام «ضمانات» درست كرده است و مثل اينكه 64 باب در آن‏جا آمده و بيش از 100 تا روايت در باب ضمانات نقل كرده‏اند و اگر وقت داشته باشيد، چون بحث  بحث مهمى است، خودتان يك مقدار اين روايتها را مطالعه بكنيد، خيلى برايتان نتيجه دارد و ما بعضى از آنها را مى‏خوانيم، ديگر مابقى اش را مى‏دهيم دست خود شما. حالا آنجا كه مباشر اقوى از سبب باشد و دخالت سبب كم باشد، خب اين معلوم است، روايات هم داريم كه مباشر ضامن است. اما اگر سبب اقوى باشد، مثالش در روايات ما اين جور آمده است: دو نفر براى سرقت كسى شهادت دادند و دست آن دزد را بريدند، بعد فهميدند دروغ بوده است. حالا در اينجا مى‏گويند: ديه مال آن كسانى است كه شهادت دروغ داده‏اند.[1] و اما يك كسى بگويد: ديه مال مباشر- يعنى قاضى - است، يا مال آن كسى است كه ولىّ دم است و اين را كشته است، خب احدى نگفته است. بله مگر اينكه توطئه باشد، مثلاً يك كسى كشته شده، ولىّ دم دو تا شاهد درست كرده، آن دو تا شاهد آمده‏اند پيش قاضى و شهادت داده‏اند كه زيد باباى اينها را كشته است و زيد را گرفتند كشتند. بعد معلوم شد هم ولىّ دم دروغ گفته، هم آن دو تا شاهد دروغ گفته‏اند. در اينجا چى؟ در اينجا باز كارى به آن مباشر ندارند، مگر اينكه مباشر ولىّ دم باشد، به آن قاضى و بيت المال و اينها هم كارى ندارند؛ مى‏روند روى اين مسأله كه مباشر كيست، مباشر هر كس باشد اگر تقصير نداشته باشد، مى‏گويند: هيچى، مثل قاضى و ولىّ دم و امثال اينها. اما اگر مباشر تقصير داشته باشد، مثل همين كه ولىّ دم دو نفر را گرفته و مى‏داند بيخودى است. آن وقت آنچه كه در مسأله - در شهادت زور- اهميّت دارد، اينجاست كه مسبّب كيست؟ آن دو تا شاهدى كه شهادت دادند: اين دزدى كرده است، يا آن 4 شاهدى كه شهادت دادند مثلاً اين زنا كرده است. حالا او را كشتند، بعد معلوم شد اين شاهدها درست از كار درنيامده است. اينجا هيچ كارى به قاضى و آن كسى كه براى كشتن او مباشرت كرده، ندارند. به چه كسى كار دارند؟ به آن دو تا شاهدى كه شهادت داده‏اند. چرا؟ براى اينكه سبب اولى از مباشر است. آن وقت يك روايتهاى ديگرى هست، كه اگر امروز يك مقدار از اين روايات را بخوانيم، اين روايتها براى ما خيلى فايده دارد و مورد بحث هم است. مثلاً يك كسى يك پوسته خربزه در كوچه انداخت. يك كسى آمد رد بشود، پايش روى اين پوسته خربزه ليز خورد، افتاد و لگنش شكست. چه كسى ضامن است؟ آن كسى كه اين پوسته خربزه را انداخته است و اين بايد تمام خرج و مخارج اين را بدهد، علاوه بر اين بايد بيكارى اين را هم جبران بكند، علاوه بر اين بايد تقريبا يك ديه كامل هم به اين آقا بدهد،كه لگنش شكسته است. لذا اين روايتها خيلى به درد مى‏خورد. ماشينش را در كوچه پارك كرد- مثل حالا، مثل شما طلبه‏ها - كه مردم در اين كوچه رفت و آمد مى‏كنند. اين پارك كردن اينجا حرام است .حالا اگر يك تصادفى براى پارك اين شد، اين ضامن است. چنانچه اگر ماشينش خش بردار شد، طورى نيست؛ مثل آن است كه مالش را وسط كوچه بگذارد، يك ماشين بيايد بزند به مالش و مالش را خورد كند. خب اينجا چه كسى ضامن است؟ گفته‏اند: آن مسبّب، آن كسى كه مالش را وسط كوچه گذاشته است ،آنكه ماشينش را بيجا پارك كرده است. آن وقتها به مثل اسب و قاطر و اينها مثال مى‏زدند، حالا به ماشين مثال مى‏زنيم. و اين روايتها فراوان است و خيلى هم به درد ما مى‏خورد. حالا امروز و فردا يك مقدارى از اين روايتها را بخوانيم، ببينيم اين روايتها چى به ما مى‏گويد. اين روايات از باب 8 شروع مى‏شود. باب 8 از ابواب موجبات ضمان، جلد 19وسائل. البته قبلش، از اول جلد 19 تا اينجا، شايد 40، 50 مورد هست كه به درد ما مى‏خورد، اما چونكه اين روايتها خيلى است و يك قاعده كلّى گفتيم، تمام شد، حالا ديگر جزئياتش را نمى‏خوانيم و روايتهاى باب 8 تا باب 11 را مى‏خوانيم. كلى اش را خوانديم، تمام شد، اين روايتها تعيين مصداق است و ما اين مصاديق را مى‏خوانيم؛ اين مصاديق خيلى به درد مى‏خورد. روايت1: «محمد بن الحسن باسناده عن ابن ابى نجران، عن مثنّى، عن زرارة، عن ابى عبداللّه‏». روايت صحيح السند است. «قال: قلت له: رجل حفر بئرا فى غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنّ من حفر فى غير ملكه كان عليه الضمان».[2] حالا چاه كندن هم نيست، اما مثلاً ماشينش را كنار كوچه گذاشت، كه نبايد بگذارد. حالا يك تصادف شد، چه كسى بايد خسارت اين تصادف را بدهد؟ راننده يا اينكه ماشينش را كنار كوچه گذاشته، اين كه ماشينش را در راه گذاشته است؟ اين را هم بدانيد كه اين رد مظالم دادن چيز خيلى خوبى است؛ براى اينكه خيلى مظالم به گردن ماست. حالا اگر كسى آمد ماشينش را خش دار كرد، ضامن است يانه؟ نه. چرا نه؟ براى اينكه اين ماشينش را بيخود گذاشته است. بله اگر كسى عمدا مال كسى را از بين ببرد، ضامن است، اما حالا همه ضمان را بايد او بدهد، يانه، آن يك مطلب ديگر است، كه اين كار، كار حرامى است، اما حالا چون عمدا بوده، ضمان مال اوست. مثالش فراوان است، مثلاً اين آقا مى‏خواهد لوله كشى كند، حالا خيابان را كنده است. حالا اين بايد مواظبت كامل بكند اين طرف و آن طرف خاك بريزد، بالاخره بنماياند كه اينجا گود است و شب حتما بايد اينجا را پر كند. اگر نكند و يك آدم در اين بيفتد، چه كسى ضامن است؟ اينكه اين چاه را كنده است، شهردارى است، ضامن است؛ فرد است، ضامن است. اگر شهردارى است و آن كسى كه صاحب ملك است، كدام ضامن اند؟ هر كدام اقوى‏اند، كه در اينجاها شايد شهردارى اقوى باشد. بالاخره ضمانت هست. «من حفر بئرا لاخيه فوقع فيه» اينجا از نظر ضمان وقع فيه. لذا مى‏شود به ماشين مثال زد، به گودكندن مى‏شود مثال زد، به چاه كندن مى‏شود مثال زد و يك قاعده كلّى اين است كه اگر كسى در راه مردم مانعى ايجاد بكند، اين حرام است و حالا قطع نظر از اينكه حرام است، اگر چيزى هم واقع شد، ضمان مال آن كسى است كه اين چيز را واقع كرده است. حالا ما يك يك مثال مى‏زنيم؛ مثال هم فراوان دارد. حالا رواياتش را بخوانيم. روايت2: «و باسناده عن احمد بن محمد، عن على بن النعمان، عن ابى الصّباح الكنانى». روايت صحيح السند است. «قال: قال ابوعبداللّه‏: من اضرّ بشى‏ء من طريق المسلمين فهو له ضامن».[3] اگر كسى كوچه‏اى را خراب بكند، خب اوّلاً كه جايز نيست، اگر هم كرد، معلوم است كه ضامن است ؛ هم بايد پر كند، هم آسفالت كند، هم تحويل بدهد، هم نماند و اگر ماند، مسلّم ضمانت دارد. روايت3: «و باسناده عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر فى داره او فى ارضه، فقال: اما ما حفر فى ملكه فليس عليه ضمان، و اما ما حفر فى الطريق او فى غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه».[4] كسى در خانه‏اش چاه كنده است، حالا بچه - بچه ديگرى، بچه همسايه - آمد افتاد در آن. خب اين را مى‏گويند ضمانت ندارد. اما اگر در كوچه براى آب باران چاه كند و بچه‏اى در آن افتاد، مى‏گويند ضمانت دارد. اين ملك غير را هم بايد جورى معنا كنيم كه درست دربيايد. بدون اجازه مردم، در ملك چاهى كند، حالا يك كسى در اين چاه افتاد، ضامن است. چرا ضامن است؟ چون ولو ملك غير است، اما «سبب اقوى از مباشر» اينجا مى‏آيد؛ براى خاطر اينكه چاه را بيجا كنده است و چون چاه را بيجا كنده است، پس ضمانت مال اين است. حالا على حال چنين چيزى نمى‏شود درست بشود. مسلّم روى اين قاعده‏اى كه ما جلو آمديم، اگر دزد آمد دزدى كند، رفت سرچاه مردم آب بخورد، افتاد داخل چاه و خفه شد. حالا ما بگوييم اين آقا ضامن است، اينكه معلوم است نمى‏شود. بالاخره بايد يك تقصيرى، روى اين - صاحبخانه - بگذاريم تا ضامنش بكنيم و الا اگر تقصير نگذاريم كه نمى‏شود بگوييم اين ضامن است. روايت4: و باسناده عن سهل بن زياد، عن ابن ابى نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن ابى عبدالله قال: لو انّ رجلاً حفر بئرا فى داره ثمّ دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شى‏ء و لاضمان». اين ديگر دزد هم نبوده، ديگر اگر دزد باشد، بطريق اولى ضامن نيست. «ولكن ليُغطها».[5] اين يك امر اخلاقى است، يعنى بابا جان! چاه مى‏كنى، روى چاه را بپوشان كه كسى در چاه نيفتد؛ يك دفعه بچه خودت در چاه مى‏افتد. لذا اين «ولكن ليغّطها» امر اخلاقى است، امر تكليفى است و امر وضعى نيست. امر وضعى اش همان است كه فرمودند؛ يك كسى سرزده آمد درخانه مردم، حالا اگر مهمان باشد، مى‏گويند ضمانت دارد و امّا اگر سر زده – مثل همين دزدى كه ايشان مثال مى‏زنند - آمد در خانه مردم و در چاه افتاد و لو چاه آبى هم نباشد، چاه فاضلابى باشد، رويش را هم نپوشانده باشد و يك كسى بدون سر و صدا آمد در خانه - مخصوصا دزد - و در آن افتاد، مسلّم خونش گردن خودش است. حالا آنكه بحث ما نيست، آن بحث كه اگر كسى افتاد در چاه همسايه و مُرد، حالا بگويد خودش افتاده است، اين را بايد اثبات بكند. اينكه بحث ما نيست، بحث ما اين است كه اگر در واقع و نفس الامر اين هيچ تقصيرى ندارد و مثلاً دزد آمده افتاده در چاه و مُرده، اين ضامن است يانه؟ نه. اما اينكه حاكم شرع بايد چه كند و بايد اثبات بشود كه اين خودش در چاه افتاد و صاحبخانه او را در چاه نينداخته است و امثال اينها، يك حرف ديگر است. شايد اين فرمايش شما همين جورى باشد، كه يك روايت از پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم داريم - كه اين بحثش هم خيلى مفصّل است - كه يك كسى از حضرت سؤال كرد: اگر ديدم يك مردى دارد با زنم مجامعت مى‏كند، مى‏توانم او را بكشم؟ خب در روايت دارد كه بله مى‏توانى او را بكشى. اما پيغمبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمودند: مى‏توانى بكشى. اما 4 تا عادل كجاست كه شهادت بدهند كه اين جورى است، ممكن است تو همين جورى كشته باشى و حالا بخواهى به اين عنوان خونش را هدر بدهى. آن يك حرف ديگرى است، اصلاً مى‏خواهيم قاعده بگوييم. همين چند روز قبل يك كسى سكته كرد، مُرد. اين آبرو دار بود، وارد خانه شد،ديد نامحرمى در خانه است و دارد چه مى‏كند. تا چشمش افتاد، دق كرد، همان جامُرد. خب اين راستى سخت است. لذا اسلام مى‏گويد اگر اين جور شد، مى‏توانى هر دو را بكشى و قصاص هم ندارد. اما بايد اين مطلب را اثبات بكند و اثبات كردن اين مشكل است، كه 4 نفر عادل بيايند شهادت بدهند. ارمنى‏ها آنوقتها طلاق نداشتند، اما يك جا طلاق داشتند و آن همين جا بود، كه اگر ببيند دارد با زنش زنا مى‏كند، آن وقت اجازه طلاق مى‏دادند. آن وقت اين طور كه من شنيده‏ام - يعنى ديده‏ام - اينجور بوده كه زن و مرد با هم نمى‏ساخته‏اند، باهم براى طلاق دادن تفاهم اخلاقى داشته‏اند، چاره‏اى نداشته‏اند، آن وقت مى‏گفتند يك نفر نامحرم بيايد در خانه و در حال مجامعت كردن باشد من مى‏روم دو نفر را مى‏آورم كه ببينند و بيايند شهادت بدهند كه تو زنا دادى، تا من طلاقت بدهم. اين ارمنى - غربيها - اين جور چيزى داشتند، ديدند بد چيزى است، از آن دست برداشتند و از بيخ عرب شدند و گفتند: ديگر هر كسى، هر چى، مثل الاغها. باب 9، روايت 1: «محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبداللّه‏ قال: سألته عن الشى‏ء يوضع عن الطريق فتمرّ الدابّة فتَنفُر بصاحبها فتَعقِره، فقال: كلّ شى‏ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه».[6] امروزه مثل ماشين گذاشتن توى كوچه، يا اينكه الان يك رسم غلطى كه در اصفهان هست، اين پياده روهاست، كه حتّى شهردارى هم نمى‏تواند جلويشان را بگيرد؛ جمعيّت، داد و فرياد راه مى‏اندازند. همه مغازه‏ها در پياده روها بساط اندازى مى‏كنند، يعنى ويترينشان را مى‏آورند توى پياده روها. اين حرام است، اگر هم كسى سهوا به اين ويترين خورد و چيزهايش شكست، ضامن نيست. چرا؟ بايد داخل مغازه‏اش بگذارد، نه توى پياده رو وتوى پياده رو گذاشته، پس ضمانى در كار نيست. اگر هم بواسطه اين به كسى ضررى خورد، ضمان مال صاحب اين مغازه است كه چيزى در پياده رو گذاشته، ويترينش را داخل پياده رو گذاشته است. اين روايتها را مطالعه كنيد، تا فردا هم باز روايت بخوانيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-رك: وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، ص 243 - 242، ابواب شهادات، روايات باب 14. [2]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص19، باب 8، از ابواب موجبات الضمان، ح 1. [3]-كتاب پيشين، ص180، ح 2. [4]-كتاب پيشين، ح 3. [5]-وسائل الشيعه، پيشين، ح 1.  [6]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 19، ص 181، باب 9 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.