عنوان: قاعده اشتراك در تكليف / معناى قاعده و دليل آن

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بنا شد امروز در باب قاعده اشتراك در تكليف صحبت بكنيم. آقايانى كه اين قاعده را اينجا متعرّض شده‏اند، من جمله مرحوم آقاى بجنوردى، خيلى سرسرى از قاعده گذشته‏اند و اين قاعده اشتراك در تكليف يك مسائل مهمى دارد كه بايد اين مسائل مهم را بررسى كامل بكنيم. مخصوصا اين زمان ما كه يك افراد بى دينى پيدا شده‏اند و مى‏خواهند با توجيگريها اعمال خودشان را درست بكنند مى‏خواهند اسلام عزيز را زمين بزنند. وقتى كه برويم در حرفها، قاعده اشتراك در تكليف را مى‏گويند نيست، اسمش را نمى‏آورند، خودش را مى‏آورند؛ مى‏گويند: اگر به زنها گفته‏اند: چادر سرتان كنيد، اين آن وقتها بوده، در زمان عربها بوده، اما حالا تمدّن اقتضاء مى‏كند زنها سر برهنه باشند. نمى‏گويند دين اسلام نه، نمى‏گويند خاتميّت نه، اما كم كم مى‏رسد به آنجا كه آن وقتها بوده، شتر داشته‏اند، گوسفند داشته‏اند، گفته‏اند: زكات بدهيد. اما ديگر حالا زكات يعنى چه؟ لذا اين قاعده اشتراك در تكليف يك قاعده فوق العاده مهمى است، مخصوصا در زمان ما، كه ما بايد با همين قاعده اشتراك در تكليف جواب آن بى دينها، جواب آن توجيح‏گرها را بدهيم. يك مسائلى را بايد در اين قاعده اشتراك در تكليف بحث بكنيم: بحث اولمان راجع به معنايش است، كه اصلاً معناى اشتراك در تكليف يعنى چه؟ قضايايى كه داريم، گاهى قضيه خارجيه است، كه اين بى دينها مى‏خواهند همين قضيه خارجيه را بگويند. معناى قضيه خارجيه اين است كه حكم آمده روى موضوعى كه لايصدُق الا من فى الخارج، مثل اكرم من فى الدار. خب اين اكرم من فى الدار ديگر خارج از خانه را نمى‏گيرد، محدود به افرادى است كه در خانه هستند. به اينها قضاياى خارجيه مى‏گويند، يعنى ضيق دارد از اينكه غير من فى الدار را بگيرد؛ لايصدق الا من فى الخارج. به اين قضيه خارجيه مى‏گويند. گاهى قضايا قضيه طبيعه است، كه مربوط به خارج نيست. آن قضيه خارجيه مربوط به خارج است، اين اصلاً مربوط به خارج نيست. حكم آمده روى طبيعت من حيث هى هى، مثل الرجل خير من المرأة، يعنى اين طبيعت بهتر از آن طبيعت است. اما حالا در اين طبيعت مثل حضرت زهرا عليهاالسلام هست، كه به همه مردها ارزش دارد، اين ديگر نظر ندارد. يا اينكه در آن مردها يك مردى هست كه رذل‏ترين تمام افراد است، آن راهم در نظر ندارد. حساب ماهيّت است، حساب طبيعت است و اين ماهيّت من حيث هى هى، اين طبيعت من حيث هى هى بهتر از آن طبيعت است، يا اين حكم را دارد. «الرجال قوّامون على النساء بما فضّل اللّه‏ بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم»[1] حالا در ميان زنها يك فردى پيدا شود كه خيلى با سواد، خيلى خانه دار، خيلى عاقل باشد و بتواند خانه را خيلى بهتر از مرد بچرخاند، مرديك آدم بى فرهنگ، يك آدم هپو باشد، خب معلوم است «الرجال قوّامون على النساء» اصلاً نظر به اين ندارد. در زمان طاغوت - كه حالا هم در زمان ياغوت زمزمه اين چيزها زياد است - يادم نمى‏رود، يك روزنامه‏اى مطالعه مى‏كردم، يك زنى عليه مردها صحبت مى‏كرد، مى‏گفت: اينكه شما مى‏گوييد مردها بايد همه كاره باشند، زنها هيچ كاره باشند، حالا يك زن دكتر، آن هم جامعه شناس، آن هم عاقل، زيرك، اما يك مرد بى فرهنگ. آن وقت مثال خارجى مى‏زد، مى‏گفت: توى كوچه مى‏رفتم، يك كسى را ديدم دنبال يك الاغ است، يك بار نجاست هم بار اين الاغ است و اين دارد مى‏رود. يادم آمد كه مسلمانها مى‏گويند: «الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه‏ بعضهم على بعض و بما انفقوا». اين «الرجال قوّامون على النساء» يك قضيه طبيعيه است، اصلاً به خارج نظر ندارد و و قتى به خارج نظر نداشت، اصلاً خارج را نمى‏گيرد. اين طبيعت عقلش بيشتر از آن طبيعت است، اين طبيعت بايد حسابى خرج و مخارج خانواه‏اش را بدهد. اما حالا يك كسى زنش عاقلتر از خودش است، ياندار است، نمى‏تواند خانه را اداره كند، آن زن دار است، مى‏تواند خانه را اداره بكند، «الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه‏ بعضهم على بعض» اصلاً به اينها نظر ندارد. اين را قضيه طبيعيه مى‏گوييم. كه اين قضيه طبيعيه معمولاً مهمله است، گاهى هم بعد از مقدمات حكمت طبيعيه ساريه مى‏شود. لذا به قول اينها مى‏گويند: الطبيعة قبل جريان الحكمة مهملة و بعد جريان الحكمة ساريةٌ. يك دفعه نمى‏توانيم مقدمات حكمت جارى بكنيم، نمى‏توانيم كلى هم از آن استفاده بكنيم. گاهى نه، مقدمات حكمت جارى مى‏كنيم، كلى استفاده مى‏كنيم، اما باز طبيعت است، كارى به افراد ندارد. و اين سارية معنايش اين نيست كه قضيه طبيعى كه مى‏شود قضيه ساريه، يعنى مثلاً قضيه كل، قضيه حقيقيه بشود، نه، اين نيست. خب اين دو قسم. يك قضيه خارجيه پيدا كرديم، يك قضيه طبيعيه پيدا كرديم و در آن قضيه طبيعيه يك وقت مقدمات حكمت جارى است، مى‏شود ساريه و يك دفعه مقدمات حكمت جارى نيست، مى‏شود مهمله. در مقابل اين دو، يك قضيه حقيقيه داريم، يعنى حكم روى طبيعت من حيث هى هى نيامده است، روى طبيعت من حيث انّه موجود فى الخارج هم نيامده است، بلكه روى طبيعت بما انّه مستقرٌ فى الخارج ؛ به قول اينها كه مى‏گويند: كلّما وجد فى الخارج و يصدق انّه مثلاً رجل، اين حكم مال اين است. به عبارت ديگر يك «كلّ» پهلويش مى‏گذاريم؛ كلّ رجل. يك دفعه مثلاً اين طور مى‏گويد: اكرم عالما. خب اين قضيه طبيعيه است. يك دفعه مى‏گويد: اكرم كلّ عالم. اين قضيه را قضيّه حقيقيه مى‏گوييم. قضيّه حقيقيه يعنى چه؟ يعنى كل من وجد فى الخارج و يصدق انّه عالم اكرمه. اشتراك در تكليف در احكام اسلام معنايش اين است كه همه قضايا بنحو قضيّه حقيقيه است، نه طبيعيه، يعنى وقتى كه مى‏گويد: «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل».[2] معنايش اين جور است كه كلّ وجد فى الخارج و يصدق انّه مكلّف، يجب عليه الصلاة. به اين مى‏گويند اشتراك در تكليف؛ كه اگر از ما بپرسند: معناى اشتراك در تكليف يعنى چه؟ مى‏گوييم احكام اسلام همه همه على سبيل قضاياى حقيقيه است، نه قضاياى طبيعيه، نه قضايايى مهمله، نه قضاياى خارجيه. اين موضوع بحث است. بله حالا در اسلام گاهى حكم جزئى داريم، گاهى حكم طبيعى داريم، اما آنها از بحث بيرون است، دليل مى‏خواهد؛ دليل مى‏خواهد بيايد بگويد اين قضيه طبيعيه است، اين قضيه مهمله است، اين قضيه خارجيه است. اگر ما باشيم و احكام اسلام، احكام اسلام همه همه على سبيل قضاياى حقيقيه است.[3] اين موضوع بحث ماست؛ اينكه مى‏گوييم اشتراك در تكليف، اگر از شما بپرسند: آقا! معنايش يعنى چه؟ مى‏گوييم معنايش اين است كه احكام اسلام على سبيل قضاياى حقيقيه است، نه قضاياى طبيعيه و اگر قضيه طبيعيه شد، اگر قضيه مهمله شد، اگر قضيه خارجيه شد، بايد با قرينه باشد. اين مطلب اول ماست. مطلب دوم: دليل چيست؟ اين قانون اشتراك در تكيلف كه مشهور شده، دليلش چيست؟ دليل ادّله اربعه بلكه ادّله خمسه است. قوم در قاعده اشتراك در تكليف رفته‏اند روى قرآن و روايات. اين خوب است، هم قرآن هست، هم روايت هست، اما قبل از آن‏كه برويم در قرآن و روايات، همين جورى كه ما هميشه مدّعى هستيم، روى اين قواعد فقهيه، همه، همه سيره عقلاء هست، بناء عقلاء هست و يك قواعد عقليه، يا عقلائيه است و شارع مقدس آن را امضا كرده است. مثلاً در اين 10، 20 تا قاعده‏اى كه خوانديم، فقط يك قاعده داشتيم كه تعبّدى بود و آن قاعده لاتعاد بود. كه آن را هم اگر با يك دقت بيشترى - با دقت طلبگى - جلو برويم، آن هم قانون عقلايى مى‏شود. اما حالا، يك قاعده تعبّدى داشتيم. و اين فراموش شده و اين كسانى كه قواعد فقهيه نوشته‏اند، اين را فراموش كرده‏اند و اين براى مايك امر اساسى است. قواعد فقهيه ما، همه و همه قواعد عقلائيه است. همين طور كه اسلام قاعده يد دارد و اين قاعده را از عقلاء گرفته است؛ اصالة الصحّه دارد، اصالة الصحة را از عقلاء گرفته است. البته نگرفته، بناء آنها را امضاء كرده است. لذا ما نحن فيه هم همين است، ادّله اربعه داريم، اما اصل در دليل ما بناء عقلاست، سيره عقلاست. لذا هر مللى، بلكه هر نحلى قانون دارند، بدون قانون كه مملكت نمى‏چرخد، حالا كمونيست باشد، يا غربى باشد، يا شرقى باشد، شهرى باشد، باديه نشين باشد، زندگى قانون مى‏خواهد. كسى نداريم كه بدون قانون زندگى كند، حرج و مرج لازم مى‏آيد، اختلال نظام لازم مى‏آيد. لذا عقلاء كه قانون وضع مى‏كنند، قانون را براى همه وضع مى‏كنند. مثلاً قانون وضع مى‏كنند كه بايد ماليات داد. اين ديگر فرق نمى‏كند كه آن، شخص اول مملكتشان باشد، يا آن، گداى مملكتشان باشد، آن با فرهنگ باشد، يا بى فرهنگ باشد، على سبيل قضاياى حقيقه مى‏گويند بايد ماليات داد. حتى يك قدرى پيشتر برويد و بگوييد: عقل ما تبعيض در قانون را افحش ظلمها مى‏داند؛ اما ظلم افحش است. يك دفعه همه نداريم، خوب است، يا به همه نمى‏دهند، بد است، اما اينكه به بعضى بدهند به بعضى ندهند، خيلى ظلم بالاست. عقل ما مى‏گويد تبعيض افحش همه ظلمهاست، يا افحش از همه ظلمهاست. لذا ما اصلاً مى‏توانيم بگوييم قطع نظر از بناء عقلاء اين قانون على نحو قضاياى حقيقيه يك امر عقلى، دقّى و فلسفى است، يعنى قانونى كه وضع مى‏كند، مى‏گويد براى همه است. على كل حال در هر مملكتى كه قانون وضع بشود، على سبيل قضاياى حقيقيه است. حالا ولو اينكه مى‏داند مثلاً 4 سال ديگر كه اين مجلس تمام شد، بعضى از اين قوانين را دور مى‏ريزند،اما حالا به آن نظر ندارند، به اين نظر دارد كه اين قانون بايد در اين مملكت باشد، تا اينكه عوضش نكنيم. خب اين در اسلام عزيز هم هست. مثلاً - ما كه قائل به نسخ نيستيم – آن كسانى كه قائل به نسخ‏اند، همين را مى‏گويند، مى‏گويند اين يك مدّتى عمل مى‏شد، بعد آيه آمد، آن آيه را نسخ كرد. ما نسخ در قرآن را قبول نداريم. اما على كل حال اينكه يك مانعى جلو بيايد و جلوى قانون را بگيرد، غير از اين است كه جعل قانون على سبيل قضاياى حقيقيه باشد، يا قضاياى خارجيه و همه عقلاء مى‏گويند على سبيل قضاياى حقيقيه است. اين سيره است. اما اينكه من عرض كردم، چنانچه اگر يادتان باشد قبلاً هم در آن قواعد مى‏گفتم، مى‏گفتم در بعضى از آنها حتّى سيره هم از عقل - عقل دقّى – گرفته شده است، مثل ما نحن فيه، كه مى‏گويد قانون بايد على نحو قضاياى حقيقيه باشد و الا تبعيض لازم مى‏آيد و تبعيض در قانون بالاترين ظلم است؛ نمى‏شود كه عمورعيّت، توده مردم، پابرهنه‏ها يك قانون داشته باشند، آن بالاسرى‏ها قانون نداشته باشند. كه پيغمبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بارها و بارها، اميرالمؤمنين عليه‏السلام در نهج البلاغه مى‏فرمايند: روزى كه قانون براى افراد بالا نشد و براى افراد مادون شد؛ براى مردم شد، نه براى خواص، آن روز، روز سياه آن مملكت است. خب اين از نظر عقل و عقلاء، كه اسم بناء عقلاء را سيره مى‏گوييم. ولى در قرآن هم روى اين قضيه حقيقيه براى اسلام عزيز خيلى آيه داريم و از جمله آيات مربوط به خاتميّت است: «و اوحى الىّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ»[4] بعضى از بزرگان مى‏گويند اين از آن «خاتم النبيين»[5] هم خيلى بالاتر است، براى اينكه در آن خاتم النبيين ممكن است كسى شبهه بكند، اما اين ديگر شبهه ندارد. خب معناى اينكه قرآن براى شما و براى من بلغ است، يعنى على نحو قضاياى حقيقيه  يعنى معنايش اين است كه كلّما وُجد فى الخارج و يصدق عليه انسانٌ و يصدق عليه مكّلفٌ، هذا القرآن له. دلالتش خيلى عالى است. «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين»[6]. اين هم خيلى خوب است. «و ما ارسلناك الا كافّة للناس بشيرا و نذيرا»[7] اين هم دلالتش خيلى خوب است. هم دلالت آن آياتى كه مربوط به خاتميّت است، خوب است، هم دلالت اين آيه. شايد اين آيه هم مربوط به خاتميّت باشد، يعنى از «و ما ارسلناك الا كافّة للناس بشيرا و نذيرا» استفاده مى‏كنيم كه يعنى الى يوم القيامة. حالا اگر «الى يوم القيامه»اش هم مثلاً قضيّه مهمله باشد، اما از اين نظر كه «و ما ارسلناك الا كافة للناس» يعنى قضاياى حقيقيه. اگر شما بررسى بكنيد، شايد بيش از 100 تا آيه پيدا مى‏كنيد كه بخوبى دلالت دارد بر اينكه قرآن براى مردم است تا روز قيامت. حالا من اين دو سه تا آيه را خواندم، اگر مى‏خواهيد مابقى‏اش را يك بررسى بكنيد، خودتان بايد بررسى كنيد. «و من يبتغ غير الاسلام دينا فن يقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرين»[8] اين آيه هم خيلى خوب است. نظير اين آيات زياد است. عرض كردم: اگر بگرديد، شايد بيش از 100 آيه پيدا مى‏كنيد. از نظر روايت هم، روايات بحدّ تواتر است، شايد همين روايت «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرم محمد حرام الى يوم القيامة»[9] تواتر لفظى داشته باشد. اگر هم تواتر لفظى نداشته باشد، وقتى برويم در روايات، اين جور روايتها زياد پيدا مى‏كنيم، كه اين روايتها على سبيل قضاياى حقيقيه مى‏گويد: دين اسلام براى همه و همه و همه الى يوم القيامة است. «انت منّى بمنزلة هارون من موسى الّا انّه لانبىّ بعدى»[10]. خب اين هم از نظر روايات. اگر مى‏خواهيد اين روايتى را كه خواندم پيدا كنيد، اين روايت را مرحوم صاحب سائل چندين جا نقل كرده است، من جمله در باب 12 از ابواب صفات قاضى، جلد 18 وسائل، روايت 47. و اما از نظر اجماع: اينكه احكام براى همه است، اين قضيه پيش فقهاء مفروغ عنه گرفته شده است، من الطهارة الى الديات. لذا پايه احكام ما روى قضاياى حقيقيه است. در وقتى مى‏گويد: وضو بگير، همه بايد وضو بگيرند، طرز وضو را هم همه بايد بگيرند؛ در وقتى كه  مى‏گويد: خون نجس است، براى همه نجس است. تا برويم آنجا كه وقتى مى‏گويد: اگر كسى كسى را بكشد، بايد او را بكشيد، بقول پيغمبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در حجة الوداع گفتند: هر كسى مى‏خواهد باشد، ولو يك مولا و غلام؛ اگر مولا غلام را كشت، بايد او را كشت، و لو يك عالم، يك جاهل، و لويك عالم بسيار بالا و يك بچه كوچك مثلاً يك ساله، نه يك بچه 4 ماهه در شكم. در باب اجتهاد و تقليد، خب اينكه تقليد از ميّت جايز نيست، هيچ دليلى ندارد، فقط اجماع است. بله چونكه اسلام عزيز مرجع تقليد لازم دارد و بايد يك محور باشد، لذا آن محور بايد باشد. اما نشود از شيخ انصارى تقليد كرد، دليل ندارد، الا اجماع. از همين جهت هم مرحوم آخوند در كفايه در مسأله گيرند و مى‏گويند تقليد ابتدايى طورى نيست.[11] و الا اگر جايز نباشد، ديگر مطلقا بايد بگوييم جايز است و اگر جايز باشد، مطلقا بايد بگوييم جايز است و اينكه شما مى‏بينيد مى‏گويد: بقاء بر تقليد از ميّت جايز است، اين در مسأله مانده است، لذا مى‏گويد: خب قدر متيقّنش اين است كه تقليد ابتدايى باشد و اما اگر غير ابتدايى باشد، طورى نيست. همه اينها براى خاطر همين است. و على كل حال بناء فقه ما در احكام روى قضاياى حقيقيه است، الا ما اخرجه الدليل. اين هم مطلب دوم است. پس در مطلب اول فهميديم كه قانون اشتراك در تكليف يعنى چه و در مطلب دوم فهميديم كه دليل بر قانون اشتراك در تكليف چيست. حالا مطلب سوم اين است كه اين قاعده اشتراك در تكليف خيلى نقض دارد، اين نقضهايش را چكار كنيم؟ ان شاءاللّه‏ مباحثه فردايمان اين مطلب است. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-سوره نساء4، آيه 34. [2]-سوره اسرا 17،آيه 78. [3]-على الظاهر چنانچه بعضى از بزرگان تصريح كرده‏اند، اگر ما قائل باشيم به اينكه احكام اسلامى على سبيل قضاياى حقيقيه است، ديگر نيازى به تسمك به قاعده اشتراك در تكليف نداريم. چنانچه مرحوم بجنوردى فرموده‏اند: «فاذا كان موضوع الحكم تلك الطبيعية السارية المقدرة الوجود، فقهرا يشمل الحكم جميع الأفراد الذى يكون من مصاديق ذلك العنوان الذى اخذ موضوعا فى القضية الحقيقية فى عرض واحد. فلا يبقى محل و مجال لدليل الاشتراك... و لايبقى معه احتياج الى تلك القاعده». محمد حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه،7 جلد نشر الهادى، قم، چاپ اول 1419هـ.ق 1377هـ.ش) ج 2، ص63. [4]-سوره انعام6،آيه 19. [5]-سوره احزاب 33،آيه 40. [6]-آيه پيشين. [7]-سوره سبأ34،آيه 28. [8]-سوره آل عمران3، آيه 85. [9]-محمد حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، 20 جلد كتابفروشى اسلاميه، تهران، چاپ ششم، 1367هـ.ش ج 18، ص124، باب 12 از ابواب صفات القاضى، ح 47. [10]-احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، 2 جلد دارالكتب الاسلامية ج 1، ص159، باب الانفراد، ح 97. [11]-ظاهرا مرحوم آخوند بقاء حيات مفتى را - بدوا يا بقاءً- شرط مى‏دانند، چرا كه فرموده‏اند «اختلفو فى اشتراط الحياة فى المفتى. و المعروف بين الاصحاب الاشتراط و بين العامة عدمه... و ربّما تفاصيل: منها: التفصيل بين البدوى فيشرط، و الاستمرارى فلا يشترط. و المختار ما هو المعروف بين الاصحاب، للشك فى جواز تقليد المّيت، و الاصل عدم جواز». آخوند محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول 2 جلد مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ چهارم، 1418هـ.ق  ج2، ص545 - 544.