عنوان: قاعده اشتراك / حكم خنثى مشكل

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. فرعى كه اينجا عنوان كرده‏اند، خيلى هم به بحث ربطى ندارد، اما بحث ارزنده‏اى است، يك مسأله است كه بايد همه مان بدانيم، كه اگر پرسيدند، بتوانيم جواب بدهيم. 2، 3 روز قبل بود كه يك كسى آمد همين جا و همين مسأله را پرسيد. اين مسأله را بايد همه ما بدانيم و مسأله‏دان باشيم. اين مسأله مربوط به خنثى - خنثى مشكل - است. چرا اين مسأله خنثى را اينجا آورده‏اند؟ براى اينكه ما اشتراك در تكليف درست كرديم و گفتيم همه تكاليف در اسلام على نحو قضاياى حقيقيه، براى همه، همه است. خب حرف مى‏آيد اينجا كه براى خنثى مشكل هم هست يانه؟ كه آن را هم ان شاءاللّه‏ در آخر كار مى‏گوييم آرى؛ احكام اسلام همه، همه، براى همه، همه است، حتّى براى خنثى مشكل. مرحوم صاحب وسائل بيش از 20 روايت در جلد 17 وسائل در ابواب ميراث نقل كرده‏اند و آنجا يك عنوان دارند، عنوان خنثى مشكل و در آنجا بيش از 20 روايت از ائمه طاهرين عليهم‏السلام راجع به خنثى صادر شده است. خنثى آن است كه نمى‏دانيم مرد است، يا زن، آيا حكم مرد را دارد، يا حكم زن را. ائمه طاهرين عليهم‏السلام در اين باره يك علاماتى براى خنثى نقل فرموده‏اند، كه همه اينها اماره است و تعبّد هم نيست. ان شاءاللّه‏ در آخر بحث عرض مى‏كنم كه همان جا كه خنثى مشكل باشد، باز حكمش تعبّد نيست، يك امر عقلايى است، اماره است. فرموده‏اند: اگر بتوانيم با يك اماره‏اى تشخيص بدهيم كه اين زن است، يا مرد، خب آن اماره به ما مى‏گويد زن است، يا اماره به ما مى‏گويد مرد است. مثلاً يك كسى كه هم مردانگى دارد، هم زنانگى - هم فرْج دارد هم ذَكر - حالا آيا اين مرد است يا زن؟ خب يك دفعه يك كدام كار مى‏كند، ديگرى نه. خب معلوم است آن انوثيتش كه كار مى‏كند، آن ذكوريتش اصلاً نعوذى ندارد، يا دارد، اما مثلاً منى ندارد و امثال اينها، خب اين مى‏شود زن.اگر بعكسش شد، مى‏شود مرد؛ آن انوثيتش كار نمى‏كند، آن ذكوريتش كار مى‏كند، مخصوصا حالا اثبات كنند كه اوول ندارد، اسپرم دارد، مى‏شود مرد. هر علامت اين جورى، كار مى‏كند. حتى مثلاً تمايل جنسى دارد، اما تمايل جنسى اش مربوط به زنهاست، نه مربوط به مردها، يعنى شوهر مى‏خواهد. گاهى بعكس است؛ تمايلات جنسى اش به اين است كه شوهر نمى‏خواهد، زن مى‏خواهد. خب اين آنجا كه تمايل جنسى اش اين باشد كه زن بخواهد، خب مرد است و اگر بعكس باشد، اين زن است. يا مثلاً در مخرج بول، بقول روايات ما مبالش آن چيزى است كه مربوط به مردهاست.[1] خب اين مى‏شود مرد. گاهى بول از آن صادر نمى‏شود مبال او فرج اوست - البته پايينتر از مرد -  اين مى‏شود زن. گاهى از اين نظر نمى‏شود تشخيص داد، چون از هر دو بول بيرون مى‏آيد. خب اگر مثلاً جِستن دارد، مى‏شود مرد، اگر جستن ندارد، مى‏شود زن. خب گاهى از هر دو بول بيرون مى‏آيد، هم جستن دارد هم جستن ندارد؛ از طرف مردانگى اش جستن دارد، از طرف زنانگى اش جستن ندارد. خب باز هم از اين نظر نمى‏شود تشخيص داد. گاهى ريش دارد، ريش ندارد؛ حالا ولو اينكه تمايل جنسى - هم زنانگى و هم مردانگى، هم زن بخواهد هم مرد بخواهد - داشته باشد، اما گاهى ريش دارد، خب آن ريشش علامت مردانگى اوست. البته اينها همه اماره است، يقين كه نيست ؛ براى اينكه ممكن است زن ريش دار هم داشته باشيم. مثلاً روايت داريم كه در وقت ظهور يك زن ريش دار حضرت را شهيد مى‏كند. كه مسلّم اين معنايش كنايى است؛ بعضى‏ها ريش دارند، امااز هر زنى بدترند، مردانگى ندارند، مرد نيستند، لذا منافق مى‏شوند. اين را مرد ريش دار مى‏گويند. ظاهرا آن هم همين است، روايت سندش خوب نيست، اگر سندش خوب بود و باز هم مى‏گفت: يك زن ريش دار حضرت را مى‏كشد، خب معنايش اين بود كه يك مرد منافق يك مرد نفوذى، كه مرادنگى ندارد، حضرت را مى‏كشد. اما حالا اينجا اگر يك كسى را پيدا كنيم كه هم مردانگى داشته باشد و تمايل حسابى به زن داشته باشد، هم تمايل زنانگى داشته باشد، تمايل حسابى به زن داشته باشد خب باز هم اگر ريش دارد، مى‏گوييم مرد است؛ اگر ريش ندارد، مى‏گوييم زن است. گاهى از دنده‏ها فهيمده مى‏شود. مى‏گوينديك دنده مرد - دنده چپش - كمتر از زنهاست. حالا چند تا دنده است؟ ظاهرا مختلف است. بعضى‏ها براى مرد 15 تا دنده درست كرده‏اند و براى زن 16 تا؛ بعضى‏ها هم 12 تا درست كرده‏اند. مثل اينكه بعضى از مردها و زنها از نظر دنده با هم تفاوت دارند. حالا على كل حال يك قاعده كلى اين است كه اگر در طرف چپ يك دنده كمتر داشته باشد، اين مرد است و اگر نه، مساوى باشد، زن است. كه البته اينجا هم باز بحث ما نيست، آن جمله‏اى كه گفتم، خوب بود، اين را هم عرض كنم، خوب است و آن اين است كه در روايات ما آمده: پروردگار عالم يك دنده از دنده‏هاى آدم را درآورد، يك زن درست كرد. خب مسلّم اين دروغ است اين را حتما يك دفعه جايى نقل نكنيد. لذا مثلاً مى‏گويند: اين زنها دنده كج دارند، براى اينكه از دنده كج مرد خلق شده‏اند، يا اينكه از اين جهت وابستگى دارند. همه اينها درست نيست، يك دفعه روى منبر نقل نكنيد. طبيعت اين جور اقتضاء كرده - نمى‏دانيم هم چرا - كه مرد يك دنده كمتر از زن داشته باشد، آن هم از طرف چپ. و اين را مثل اينكه علم تشريح هم مى‏گويد و در آن حرفى نيست. لذا در روايات ما آمده: دنده هايش را بشماريد. اميرالمؤمنين  عليه‏السلام چندين مورد همين كار را كردند؛ به دو نفر دستور دادند - كه در روايات دارد دو نفر زن - چونكه بصورت زن بود - كه دنده هايش را بشماريد. شمردند، يكى كم داشت، حضرت چادر از سرش برداشتند و سرش را تراشيدند و بالاخره مردش كردند.[2] خب بعضى اوقات دنده‏ها مساوى است، خب هيچى، اگر دنده‏ها مساوى است، باز تشخيص داده نمى‏شود. اينها همه از باب مثال است و برمى‏گردد به يك قاعده كلى و اين قاعده كلّى به اماره برمى‏گردد. حالا اماره گاهى علم است، مثل اينكه مثلاً امروز تشخيصات علمى بگويد. بعضى اوقات هم نه، اماره، اماره عرفى است و تشخيصات مال تعبّد، يا مال مردم است. يك قاعده كلّى: اگر يك كسى را نمى‏دانيم مرد است يازن، اگر اماره داشته باشد،  او را محلق به آن مى‏كنيم و اين اماره حجّت است؛ عقلاء آن را حجت مى‏دانند، شارع مقدس هم امضايش كرده است. و اگر اماره نباشد، گاهى هيچ اماره‏اى نيست، گاهى اماره هست، با هم متعارض است. مثلاً آنجا كه هيچ اماره نباشد، از نظر بول كردن، يك سوراخى در جلو دارد، كه از آن بول بيرون مى‏آيد. مثلاً سوراخ گشاد است، نمى‏دانيم جستن دارد، تا او را محلق به مرد كنيم، لذا در آن مى‏مانيم كه آيا مرد است يا زن است و بالاخره نمى‏توانيم اماره پيدا كنيم. وقتى كه نتوانستيم اماره علمى، اماره عرفى، اماره شرعى پيدا كنيم، بهترين چيزها جلو مى‏آيد و آن قرعه است. قرعه مى‏كشيم، مثلاً دو تا اسم مى‏نويسيم، يكى بنام مرد، مثلاً حسن، يكى بنام زن، مثلاً فاطمه و به او مى‏گوييم يكى را بردار. باز مى‏كنيم، اگر حسن است، محلق به مردش مى‏كنيم، اگر هم نه، ملحق به زنش مى‏كنيم. اين ديگر «القرعة لكل امر مشكل» در موضوعات هم است، در احكام كه نيست. تعيينش مى‏كنيم كه اين زن است، يا مرد است. لذا قرعه اين را براى ما تعيين مى‏كند. درعلم اجمالى‏اش هم همين جور است؛ در علم اجمالى اين جورى است كه گاهى مجبوريم يك كدام را بگوييم؛ القرعة لكل امر مشكل. بخواهيم بگويم :نه، احتياط بكند، نمى‏شود؛ در بعضى جاها مى‏شود، مثلاً در روايات هست كه در باب ارث، نصف ارث مرد و نصف ارث زن به او بدهيد. اين بخاطر آن علم اجمالى است. در باب اينكه مرده است، خب غسلش بدهند، اما زير لباس غسل بدهند آن كسى هم كه غسل مى‏دهد، دستكش دستش باشد. خب باز هم مى‏شود. اما حالا اين آقا - اين خنثى كه نمى‏دانيم آقاست يا خانم - مى‏خواهد زندگى كند، چكار كند؟ مرد باشد يا زن باشد، بخواهد برود در مردها، احتمال مى‏دهد زن باشد، بخواهد برود در زنها، احتمال مى‏دهد مرد باشد، بخواهد خودش را از همه پنهان كند، نمى‏شود. خب حالا بايد چكار كرد؟ القرعة لكل امر مشكل، قرعه مى‏آيد كار را درست مى‏كند و اين را ملحق به مرد مى‏كند، يا ملحق به زن مى‏كند. لذا 5، 6 تا روايت داريم، كه روايتها هم صحيح السند است ،هم ظاهرالدلاله. مرحوم صاحب وسائل يك بابى هم درست كرده، به معنا اينكه براى خنثى مشكل، قرعه زده مى‏شود.[3] و حتى روايت صحيح السند داريم كه اميرالمومنين عليه‏السلام قرعه كشيدند و يك كسى را از باب قرعه ملحق به مرد كردند، يك كسى را ملحق به زن كردند، از باب قرعه. در همان روايت داردكه قرعه هر مشكلى را حل مى‏كند. و من جمله اينجا. لذا اينكه مثلاً مثل مرحوم آقاى بجنوردى در مسأله مانده‏اند و گفته‏اند: قرعه جارى نمى‏شود و آنجا كه نتواند تشخيص بدهد، بايد احتياط بكند[4] همه اينها سر تا پا درست نيست. براى اينكه اصلاً احتياط كردن معقول نيست، دوران امر بين محذورين است، چه جور مى‏توانيد بگوييد احتياط بكند؟ لذا علم اجمالى ساقط مى‏شود، در وقتى كه عمل به احتياط محال باشد – حالا بگوييد محال عرفى - علم اجمالى ساقط مى‏شود. لذا ممكن نيست كه اين هم در مردها باشد، هم در زنها، ممكن نيست اين هم شوهر بكند، هم زن بگيرد. در همين روايتها داريم كه يك كسى آمد خدمت اميرالمؤمنين عليه‏السلام و اين هم شوهر داشت و هم زن گرفته بود، ارضاء تمايل جنسى هم كرده بود، هم شوهر داشت، هم كنيزك خودش زنش بودو اميرالمؤمنين  عليه‏السلام او را محلق به زن كردند و به شوهرش - كه پسر عمويش هم بود - گفتند: او را بردار و اين زن است.[5] حالا مرادم اينجاست كه اگر اماره‏اى در كار باشد، يك امر عقلى، يك امر عقلايى است و اصلاً در روايتها تعبد نيست. ولو اينكه بيست و چهار، پنج تا روايت هم داريم و در آن هم مانده‏اند؛ انصافا فقهاء در بحث ميراث حسابى در اين مسأله مانده‏اند كه چه بكنند، چكار بايد بكنند. حالا ما كارى به بحث ميراث نداريم. اينجا مثل مرحوم آقاى بجنوردى حسابى در مسأله مانده است. و بالاخره همين جورى گذاشته است و رد شده است. كه قرعه جارى نيست، براى اينكه قرعه در اينجاها اصلاً معنا ندارد، قرعه اصلاً آنجاهاست كه عمل اصحاب باشد و اين حرفها. همه اين حرفها درست نيست؛ نه عرفيّت دارد، نه شرعيّت. چرا درست نيست؟ خلاصه حرف اين است كه اين اگر يك علامت عقلايى داشته باشد، علامت عقلايى او را به مرد يا به زن محلق مى‏كند. اين خيلى خوب است. اگر علامت نداشته باشد، يا علامت تعارض داشته باشد، اين را نمى‏شود به مرد يا به زن ملحقش كرد. علم اجمالى هم نمى‏تواند كار بكند، براى اينكه اگر علم اجمالى بخواهد كار بكند، مثل علم تفصيلى موجب عسر و حرج است.اگر علم تفصيلى داشته باشيم، چه جور درموقع عسر و حرج ديگر رفع تكليف است؟ اينجا هم همين جور است ؛ اينجا هم شما بخواهيد احكام زن را بار بكنيد، دليل ندارد، بخواهيد احكام مرد را بار بكنيد، دليل ندارد، بخواهيد احتياط بكنيد، ممكن نيست. خب وقتى ممكن نشد، اگر ما باشيم و قطع نظر از قرعه، بايد بگوييم: علم اجمالى نيست، اين هيچى، اصلاً يك حيوان است و اصلاً تكليف ندارد. اين هم ضرورت در دين اسلام است كه يك كسى را حيوان بكنيم، در حالى كه عقل حسابى دارد، در حالى كه شعور حسابى دارد، اين هم مسلّم ممكن نيست. لذا مشتركات داشته باشد، همين طو است، مختصات باشد، همين طور است، اگر اماره در كار نباشد، بايد به علم اجمالى عمل بكنيم. عمل به علم اجمالى نمى‏شود، براى عسر و حرج؛ چونكه عسر و حرج در كار است اين بخواهد با زنها معاشرت نداشته باشد، زن هم نگيرد، درش مى‏ماند. كه بعضى‏ها گفته‏اند ديگر، همين شيخ انصارى كه ايشان - اشاره به يكى از فضلاى جلسه - مى‏گويند نقل كرده‏اند. اين حمّام زنانه نرود، حمّام مردانه هم نرود، به زنها نگاه نكند، نگذارد زنها هم به او نگاه بكنند. خب خيلى جاها درش مى‏ماند، حالا اينجاها را مرتّب بگوييد احتياط، احتياط، در نماز چكار كند؟ احتياط كند. اين حالا اگر حيض مى‏شود، معلوم زن است، اگر محتلم مى‏شود، معلوم است مرد است. حالا اگر نه محتلم مى‏شود، نه حيض مى‏بيند اين چه؟ يا هم حيض مى‏بيند هم محتلم مى‏شود حالا چى؟ لذا احتياط ممكن نيست. وقتى احتياط ممكن نشد، قاعده حرج به ما مى‏گويداحتياط يخدور. حالا چى؟ القرعة لكل امر مشكل. لذا قاعده حرج به اين مى‏گويد تو نمى‏توانى در اجتماع نه زن باشى، نه مرد. خب وقتى نشد، چه بايد بكند؟ اگر قرعه نداشتيم، مى‏گفتيم: اين حيوانٌ من الحيوانات؛ هم با مردها باشد،هم با زنها، هم زن بگيرد، هم شوهر بكند، در ارث هم نصف ارث، يك جورى يك چيزى به او بدهيد، يا اصلا ارث نمى‏برد، راجع به غسل دادنش هم اصلاً غسل ندارد، حيوانٌ من الحيوانات، برويد دفنش بكنيد. اينها را كه نمى‏شود گفت، حالا ولواينكه بعضى از بزرگان گفته‏اند، اما اين حرفها را كه نمى‏شود گفت. آن وقت ما قانون قرعه را متعرض شديم و گفتيم: اينكه بعضى از فقهاء گفته‏اند ما قانون قرعه نداريم و قانون قرعه آنجاست كه عمل اصحاب باشد، اين حرف درست نيست و قرعه يك امر عقلايى است، كه اگر ما استخاره هم مى‏كنيم، مصداق قرعه است و اما روايات صحيح السند و ظاهر الدلاله، من جمله اينجا، در جلد 17 وسائل، ابواب ميراث، باب5  از خنثى مشكل، 4، 5، تا روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام قرعه كشيدند و اين را محلق به مرد، يا به زن كردند.[6] بنابراين هيچ اشكالى هم در مسأله پيدا نمى‏شود و ديگر خواه ناخواه در مسأله ما هم اين است: اگر محلق به مرد شد، آن اختصاصات مردها برايش هست، و آن اشتراكات هم برايش هست. اگر هم محلق به زن شد، اختصاصات هست، اشتراكات هم هست و حرفى هم نداريم. و اما بعضى گفته‏اند ممكن است ما يك جنس سوم هم داشته باشيم، يعنى بعضى‏ها نه مرد باشند، نه زن و يك قسم سوم باشند. آيا اين را مى‏شود گفت؟ ظاهرا نه، هم علم مى‏گويد نه، هم روايات مى‏گويد نه و اگر داشتيم، قرآن بايد متعرضش شده باشد، هم در ارثش، هم در وضعش. «انا خلقناكم من ذكر او انثى»[7]، كه يا مرد است يا زن، بعد در آيات شريفه زياد است كه خدا به هر كسى بخواهد مرد مى‏دهد، به هر كسى بخواهد زن مى‏دهد.[8] حالا بگويد: به هر كسى بخواهد خنثى مى‏دهد! در باب ارثش هم «للذكر مثل حظ الانثيين»[9] داريم و در قرآن نداريم كه بگويد: «للذكر مثل حظ الانثيين الا خنثى» كه او حق ذكر ندارد، حق انثى ندارد، يك حق خاصّى دارد. علم هم مى‏گويد نيست، علم هم مى‏گويند اينكه كسى نه مرد باشد، نه زن، معلوم است نيست. لذا ما بخواهيم اين را يك حيوانى از حيوانها درستش بكنيم و بگوييم نه مرد است و نه زن - واقعا، موضوعا - و وقتى چنين باشد، احكام زن را ندارد، احكام مرد را هم ندارد و يك لاابالى به تمام معنا مى‏شود و اسلام براى اين هيچ چيز تعيين نكرده است. اين بديهى است كه در اسلام - نه فقط در فقه ما - چنين چيزى گفته نشده و در اين بيست و چهار پنج تا روايت هم احتماش داده نشده است و آنكه حتما هست اين است كه اين يا مرد است يا زن؛ اگر علامات دارد، مرد ا ست، اگر علامات ندارد، علم اجمالى بايد كار كند و علم اجمالى نمى‏تواند كار كند، ديگر القرعة لكل امر مشكل كار مى‏كند و او را يا به زن، يا به مرد ملحق مى‏كنند. حالا يك مسائل ديگرى هم راجع به اين قاعده هست، ان شاءالله فردا عرض مى‏كنيم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد [1]-رك: وسائل الشيعه، پيشين، ج 17، ص576، باب 2 از ابواب ميراث الخنثى، ح 5. [2]-وسائل الشيعة، پيشين، ج 17، ص577 - 576، باب 2 از ابواب ميراث الخنثى، ح 3، 4و 5. [3]-«4 - باب ان المولود اذا لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء حكم فى ميراثه بالقرعة و كيفيتها و انّها لاتختص بالامام». وسائل الشيعة، پيشين، ج 17، ص579. [4]-«و لكن انت خبير بانّ القرعة امارة فى مورد العلم الاجمالى فى الشبهة الموضوعية اذا كانت الشبهة من المعضلات... و مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند المشهور... فلا يبقى اعضال و اشكال حتّى تصل النوبة الى القرعة...» القواعد الفقهيه، پيشين، ج 2، ص 74 - 73. [5]-وسائل الشيعه، پيشين، ج 17 ص567، باب 2، از ابواب ميراث الخنثى، ح 3. [6]-ظاهرا مرادحضرت استاد باب 4 از ابواب ميراث الخنثى است، چون مرحوم صاحب وسائل عنوان باب 5 از ابواب ميراث خنثى را اين جور زده‏اند. «باب ميراث من له رأسان او بدنان عل حقوواحد. [7]-سوره حجرات49،آيه 13. [8]-«يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور» سوره نجم 53،آيه 45. [9]-سوره نساء4،آيه 11.