عنوان: قاعده تلف المبيع قبل القبض / تنبيهات / تعارض اين قاعده با قواعد ديگر

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. بحث درباره اين قاعده بود كه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. خب در باره‏اش صحبت كرديم. اگر تعارض كرد با يك قاعده ديگر، كه كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن لا خيار له ،اگر كسى چيزى را خريد و خيارى خريد - مثل مثلاً خيار حيوان - اين حيوان 2،3 روزه كه خيار حيوان دارد، گفته‏اند: اگر تلف بشود، از مال بايع رفته كه اصلاً خيار ندارد. اصل قاعده را بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنيم، كه جلسه اول يك مقدار درباره‏اش صحبت كرديم و گفتم: من اصلاً اين قائده را قبول ندارم و دو تا روايت هم خواندم، گفتم اين دو تا روايت هم، يكى‏اش مى‏گويد: (من لا خيار له) يك كدامش مى‏گويد: براى اينكه اصلاً اين معامله واقع نشده است. مثلا حيوان را، اتومبيل را برده، براى اينكه امتحانش بكند، نه اينكه خريده باشد. حالا آن كسانى كه قبول دارند - مثل شيخ انصارى و مشهور - كه كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، گفته‏اند: در اين خيار حيوان اگر تلف بشود، تلف از كيسه بايع رفته، نه از كيسه مشترى. حالا اگر اين دو تا قاعده با هم تعارض كرد، مثلا كجا تعارض مى‏كند؟ خيلى جاها، مثلا كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: اگر اتومبيل را خريد و هنوز قبض نكرده تلف شد، از مال بايع رفته، نه از مال مشترى. حالا اگر آن آقاى بايع خيار بگذارد، بگويد: ماشين را مى‏فروشم، تا هفته ديگر از بابايم بپرسم، اگر بابايم اجازه داد، خيلى خب و الّا معامله را فسخ مى‏كنم. خب در اينجا مشترى خيار ندارد و بايع خيار دارد، براى اينكه خيار شرط گذاشته است. يا مثلاً معيوب در آمده و امثال اينها، حالا همين خيار شرط خيلى خوب است. حالا كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: از مال بايع رفته است و كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له مى‏گويد :از كيسه مشترى رفته است. با هم مى‏جنگند. اوباغ را خريده، خانه را خريده، هنوز تحويل نداده، خانه تلف شد. كل مبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: اين خانه از مال بايع رفته است. اما حالا اگر اين بايع خيار بگذارد، بگويد: من خانه را فروختم به 100 ميليون تومان، پولش را هم گرفتم، اما بشرط اينكه يك هفته ديگر بابايم كه آمد، اجازه بدهد. خب حالا قبل از يك هفته تلف شد. از مال كى رفته است؟ از مال مشترى. آن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: از مال بايع، كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له مى‏گويد: از ملك مشترى رفته است. با هم تعارض مى‏كنند، كداميك از اينها مقدّم اند؟ آيا بگوييم: تعارض است، تساقط است و روى قاعده مى‏آييم جلو؟ و اينجا قاعده چه اقتضاء مى‏كند؟ اينكه از ملك مشترى رفته باشد. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه اينجا كار نمى‏كند، كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له كار نمى‏كند، ديگر ناخواه بايد ببينيم اين از ملك كى رفته است، از ملك هر كسى رفته، او ضرر كرده است. حالا اگر باغ را خريده، هنوز تحويل نداده، تلف شد، مثلا سيل آمد، باغ را برد، از مال مشترى رفته است. چرا؟ براى اينكه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه معارض دارد و جارى نشد، وقتى جارى نشد، قاعده اقتضاء مى‏كند از مال مشترى رفته باشد. آيا اين را بگوييم؟ كه شيخ بزرگوار احتمالش را داده‏اند، احتمالش هم خيلى قوى است، خيلى‏ها هم گفته‏اند. گفته‏اند: اين دو قاعده با هم تعارض مى‏كنند، تساقط مى‏شود و قاعده اقتضاء مى‏كند كه اگر تلف باشد، نه اتلاف، از ملك مشترى رفته باشد. اما يك حرف ديگرى هم مى‏شود زد، كه مرحوم آقاى بجنوردى در آخر حرف، با يك اعتنايى مى‏آورند، شايد هم قبول مى‏كنند، اما خيلى مختصر از آن رد مى‏شوند. اگر مطالعه كرده باشيد، از كسانى كه خيلى مفصّل دراين باره صحبت مى‏كنند، آقاى بجنوردى است، كه‏اين طرف مى‏زنند، آن طرف مى‏زنند، تا در آخر كار مى‏فرمايند: مى‏شود بگوييم: قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مقدم است. چرا مقدم است؟ براى اينكه ورود دارد، چونكه آن كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له اصلاً موضوعى براى كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له باقى نمى‏گذارد. مثل آنجاست كه اين آقاى مشترى اصلا ملكيّت نداشته باشد، لذا مى‏گوييم: كل مبيع تلف قبل قبضه فهومن مال بائعه ورود دارد بر كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له.[1] خب مى‏دانيد معناى ورود يعنى چه؟ ما يك حكومت داريم، كه نظارة دليل على دليل آخر است. كه گاهى هم نتيجه تعميم است. خب اين اينجانيست، يعنى اگر ما كل مبيع تلف قبل قبضه را با كل مبيع تلف فى زمن الخيار بسنجيم، نه آن حكومت بر او دارد، نه او حكومت دارد، پس حكومت نيست. تخصيص هم نيست، براى خاطراينكه هر دويشان من جهة عام اند، من جهة خاص اند و اصلاً عام و خاص نيست. يعنى نه كل مبيع تلف فى ز من الخيار عام است و ديگرى خاص. نه، هر دويشان در دو مورد عامين من وجه‏اند و در اينجا با هم تعارض كرده‏اند. براى اينكه خيلى جاها كل مبيع تلف قبل قبضه داريم، كل مبيع تلف فى ز من الخيار نداريم و خيلى جاها كل مبيع تلف فى ز من الخيار داريم، كل مبيع تلف قبل قبضه نداريم. حالا در اينجا - در اين مورد خاص - هم كل مبيع تلف قبل قبضه داريم، هم كل مبيع تلف فى زمن الخيار داريم. لذا عام و خاص مطلق هم نيستند، مطلق و مقيد هم نيستند. خب آيا مى‏شود بگوييم تخصص و ورود؟ فرق بين تخصص و ورود اين است كه تخصص موضوع مى‏برد، ورود هم موضوع مى‏برد، هر دويشان از اين نظر مثل هم اند. اما يك كدامشان تعبّداموضوع را مى‏برد، يك كدامشان وجدانا موضوع را مى‏برد. مثلا اگر بگويد: اكرم العلماء الا زيداالجاهل، به اين مى‏گوييم تخصص، براى اينكه من اول الامر اكرم العلماء اصلا شامل زيد نمى‏شود، يقين دارم زيد از علماء نيست. حالا گفته: اكرم العلماء، بعد گفته: لا تكرم زيدا، براى خاطر اينكه مثلا خادم علماء بوده، تخيل مى‏كرده‏اند كه ممكن است آن هم اكرام بشود، گفته است: لا تكرم زيدا. به اين مى‏گويند تخصص. ورود هم همين است، موضوع مى‏برد، اما تعبّدا. مثلا مثالش اين است: مى‏گويد: اكرم العلماء. آن وقت زيد فاسق را مى‏گويد: لا تكرم زيدا. خب اين زيد عالم است، اما اين مى‏گويد: لا تكرمه. يا اينكه يك مثال بهتر اين است كه مى‏گويد: اكرم العلماء، بعد مى‏گويد: انّ زيدا ليس بعالم. خب اين زيد را من مى‏دانم عالم است، اما شارع مقدس، يا مولى - آن كسى كه اين دليل را گفته است - زيد عالم را تعبّدا از موضوع - يعنى از العلماء - بيرون كرده است. مى‏شود ورود. يعنى وقتى كه اكرم العلماء را با لا تكرم زيدا العالم بسنجيم ،آن لا تكرم زيدا العالم از موضوع اكرم العلماء بيرون مى‏رود، اما وجدانا نه تعبّدا. لذا لا فرق بين التخصص و الورود، الا بالوجدان و التعبّد، هر كجا تعبّد باشد، اسمش را ورود مى‏گذاريم و هر كجا تعبّد نباشد، وجدان باشد، اسمش را تخصص مى‏گذاريم. حالا من نحن فيه اين است يا نه؟ مرحوم آقاى بجنوردى مى‏گويد: بله، براى اينكه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه تقريبا مى‏گويد: آقاى مشترى ليس بمالك. خب وقتى مالك نباشد، ديگر خيار هم ندارد، ديگر اصلا خيار سالبه به انتفاء موضوع مى‏شود. كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن لا خيارله آنجاست كه معامله ما سيده باشد، آنجا خيار مى‏آيد و كل مبيع تلف قبل القبض مى‏گويد: اصلاً ما سيده است. در زمان خيار حتما معامله تمام است، لذا مى‏تواند بفروشد. اما آن طرفش را ما مى‏گفتيم: اصلاً قاعده تمام نيست. حالا اگر قاعده را قبول كند، تعبّدا اصلاً معامله‏اى در كار نيست. مسلم پيش اصحاب است، در اين باره هيچ اشكالى نيست كه اگر چيزى را خريد و خيار عيب داشت. خب معامله امضاء شده است، مى‏تواند فسخ بكند. اصلاً خيار يعنى فسخ، يعنى معامله درست رابه هم بزند. اگر خيار نبود، نمى‏توانست معامله را به هم بزند، حالايى كه خيار هست، مى‏تواند به هم بزند. لذا اين جور است كه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: تعبّدا اصلاً معامله نيست. خب وقتى تعبّدا اصلاً معامله نيست، ديگر خيار سالبه به انتفاء موضوع است. اين فرمايش آقاى بجنوردى خوب است، اما روى مبناى ما خوب است، كه ما مى‏گفتيم: در كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه يد، يد امانى است و معامله هم واقع شده است و معامله هم صحيح است. الا اينكه تعبّدا مى‏گوييم: مثلا معامله حين تلف آنا ما از ملك مشترى به ملك بايع رفته است. اگر كسى اين جورها بگويد، كه تقريبا مشترى مالك مى‏شود، وقتى مشترى مالك شد، ديگر آن كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له را ديگر نمى‏شود بگوييم ورود دارد. معامله كى فسخ مى‏شود؟ حين تلف. آن زمان خيار كى است ؟همين الان كه اين آقاى مشترى خيار ندارد و بايع خيار دارد. لذااين ورود مرحوم آقاى بجنوردى روى مبناى ما خوب است، اما روى مبناى خودشان كه قائل به فسخ آنا ما و امثال اينها شده‏اند و مى‏گويند معامله صحيح است، ديگر خواه نا خواه قاعده كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: اين من مال بائعه اين جورى است كه مشترى مالك است، مالك است تا حين تلف. وقتى حين تلف شد، تعبّدااز ملك مشترى به ملك بايع مى‏رود، لذا براى اوست. حالا ديگر درباره آن حرف نزنيد. خيلى حرف زديم. روى اين بحث بكنيد كه ورود ايشان را درست كنيم يانه. بالاخره به عرض من توجه كنيد. تكرارش كنم. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه معنايش اين باشد - كه مشهور اين جور معنا كرده‏اند، من جمله مرحوم شيخ انصارى - كه اين مشترى مالك است، وقتى كه معامله را «اوجبه»، گفت: خدا به تو خير بدهد، وقتى گفت: بعلت و قبلت، پولش را هم رد كرد، ماشين مال مشترى، خانه مال مشترى مى‏شود. مرحوم شيخ انفساخ آنا مامى‏گويند، كه مرحوم بجنوردى هم مى‏گويند. ما قولمان شاذ است و الا همه گفته‏اند: در كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مشترى مالك مى‏شود، اما اگر تلف شد، قاعده اقتضاء مى‏كند از ملك مشترى رفته باشد، اما روايت به ما مى‏گويد: از ملك بايع رفته است. لذا چه جور درستش كنيم؟ مى‏گويند: اثباتا كه روايت داريم، ثبوتا هم قائل به انفساخ آناما مى‏شويم، هم با اين انفساخ آناما ثبوتى اش را درست مى‏كنيم، هم اثباتش را درست مى‏كنيم كه از ملك بايع رفته، به روايت. خب اگر اين جور باشد، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه معنايش اين مى‏شود كه اين آقاى مشترى مالك است، مالك است تا وقت تلف. خب حالا آن قاعده كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن لا خيار له چه مى‏گويد؟ مى‏گويد: اين آقايى كه خريده، مالك است. حالايى كه مالك است، اگر تلف شد، از ملك مشترى رفته است، نه از ملك بايع. كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له. كى خيار ندارد؟ مشترى و چون مشترى خيار ندارد، از ملك آقاى مشترى رفته است. لذا اين جور بگوييم - كه آقاى بجنوردى گفته‏اند - كه آن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد: اگر بايع خيار داشته باشد، وقتى تلف بشود، ديگر مثل اين است كه اصلاً مالك نباشد. ورود را اين جور درستش بكنيم. ورود مى‏شود ديگر. لذا فرق تخصص و ورود اين است كه تخصص وجدانى است، اما اينجا اعمال تعبّد است، بواسطه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و بواسطه كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن با خيار له يك اعمال تعبّد شده و كل مبيع تلف قبل قبضه ورود پيدا كرده است بر كل مبيع تلف فى زمن الخيار. بنابراين قاعده اقتضاء مى‏كند كه تلف از ملك مشترى رفته باشد. اما كجا؟ آنجا كه مالك باشد. خب اگر كسى بگويد: مشترى با بعت و قبلت مالك  مى‏شود و كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه يك تعبّد است . تعبّد چيست؟ اينكه مشترى مالك است، اما تلف از ملك بايع برود. خب مشترى مالك است. ديگر خواه نا خواه اين طور مى‏شودكه وقتى تعبّد به ما مى‏گويد: از ملك بايع رفته، نه از ملك مشترى، ديگر خواه ناخواه كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن لا خيار له را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند. بله اگر كسى را پيدا كنيم كه بگويد: نه، اصلاً با كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مشترى مالك نيست، تا قبض نكند اصلاً مالك نيست. حالا يا بمنزله شرط ضمان است، يا اصلاً مالك نيست و قبض شرط است. چنانچه در خيلى جاها، مثل صرف و سلم و هبه و امثال اينها قبض شرط است. اگر يك كسى بگويد قبض شرط است، ديگر خواه ناخواه اين ملك مال كيست؟ مال آقاى بايع است، نه مشترى. حالا كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له مى‏گويد: از ملك كى رفته است؟ از ملك مشترى. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد از ملك كى رفته است؟ از ملك بايع. آن وقت ديگر ورود معنا پيدا نمى‏كند. تخصص هم نيست. لذا ديگر اين ورودى كه مرحوم آقاى بجنوردى مى‏گويند، معنا پيدا نمى‏كند. اما بالاخره بر روى هم بعد از آن قلت قلت طلبگى، اين حرف مرحوم آقاى بجنوردى، حرف خوبى است و آن اين است كه اگر اين دو تا قاعده باهم جنگيدند، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏آيد و كل مبيع تلف فى ز من الخيار را سالبه به انتفاء موضوع مى‏كند، يعنى ديگر موضوع نيست، تا بگويم خيار هست. براى خاطر حرفهايتان قواعد را به هم نزنيد. پيش اصحاب مسلّم است، قاعده هم اقتضاء مى‏كند كه كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه يعنى عقدى واقع شده است، چيزى هم منتقل شده است و مشترى و بايع هم داريم. حالا كه تلف شده، با يد از ملك مشترى باشد، تعبدا مى‏گوييم از ملك بايع. اما نه اينكه اصلا بيع نداريم، بيع شده است. چنانچه در آنجا كه مى‏گويند كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، مسلّم ملك واقع شده، عقد واقع شده، مبيع به مشترى منتقل شده است، هيچكس نگفته است كه تا خيار هست، ملك متزلزل است، به اين معنا كه ملك به او منتقل نشده است. نه فسق غير از اين است كه ملك نباشد. ملك هست، منجز هم است، هيچ اشكال هم نيست، اما مثل طلاق است، اين مى‏تواند ملك كه مالش است، اين پول كه به او داده، اين معامله را به هم بزند. ديگر وقت تمام شد. بگذاريد يك بار ديگر تكرار كنم. مسلّم پيش اصحاب است، در اين باره‏ها هيچ شك نكنيد و الا مكاسبتان اشكال دارد، معلوم مى‏شود مكاسب درست نكرده‏ايد و آن اين است كه در اين دوتا قاعده، با كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ملكيت پيداشده، يعنى با بعت و قبلت ملكيت براى مشترى و براى بايع پيدا شده است. خب اين آن قاعده. در قاعده كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له هم مسلم ملكيت پيداشده است و منتقل شده است. در اين هم هيچ اشكالى نيست حالا اين دو تا قاعده باهم تعارض كردند. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه مى‏گويد اين ماشينى كه تلف شده، از ملك بايع رفته است. كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو ممن لاخيار له مى‏گويد: آنجا كه بايع خيار داشته باشد، از ملك مشترى رفته است، اين مى‏گويد از ملك بايع رفته است. چه بگوييم؟ يا بگوييم: تعارض مى‏كند، تساقط مى‏كند، قاعده اقتضاء مى‏كند كه از ملك مشترى رفته باشد. يااينكه حرف آقاى بجنوردى حرف خوبى است، بگوييد: كل مبيع تلف قبل قبضه ورود دارد بر كل مبيع تلف فى ز من الخيار فهو ممن لا خيار له. چرا؟ براى اينكه آن تعبدا موضوع بر است، مى‏گويند: اصلا واقعا ملكيتى نبوده است. وقتى ملكيت نيست، خب خيارى هم نيست. لذا يااين، يا آن و من حرف آقاى بجنوردى را قبول دارم، اگر شما قبول نداريد، ديگر بايد بگوييد: تعارضا، تساقطا، ردّ الى القاعدة و قاعده اين است كه مشترى مالك است، از ملك او تلف شده، پس ضررش را مشترى بايد بكشد، نه بايع. حالا بحث فردايمان - كه امروز شروع كرديم، يادمان نبود - اين است كه مشهور در ميان اصحاب است كه كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. اينها دو تا قاعده‏اى است كه مرحوم شيخ خيلى رويش حرف زده، همه قبول دارند. حالا ببينيم معنايش چيست، دليلش چيست، نقض دارد يانه. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.  [1]- «بل فى المقام يمكن ان يقال بورود هذه القاعدة على تلك القاعدة، لانحلال العقد بالتلف قبل القبض واقعا لا تعبدا فقط. بل يمكن القول بالتخصص، لان الانحلال ليس بتصرف من قبل الشارع بالتعبد به،بل هو امر تكوينى». محمدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، پيشين ج 2،ص 100.