عنوان: قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده / مدرك قاعده

شرح: اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى. در باب معاملات يك قاعده‏اى هست، «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده». مثلاً اگر بيعى واقع شد،قبض هم واقع شد و اين خانه مال مشترى شد، پول هم مال بايع شد. حالا خانه تلف شد، سيل آمد خانه را برد. خب معلوم است از ملك مشترى رفته است. اما اگر قبل از تلف، يا بعد از تلف فهميدند كه اين بيع باطل بوده است، مثلاً كسى در كارهاى مهم مثل خانه صيغه عربى را شرط مى‏دانسته و صيغه نبوده است، خدا بركت بده و معاطاتى بوده است. بالاخره فهميدند اين بيع باطل بوده است. خب اينكه اين بيع باطل بوده، معنايش اين است كه اين خانه مال بايع بوده و به مشترى منتقل نشده است. اين پول هم مال مشترى است و اصلاً منتقل نشده است. اما گفته‏اند: نه، اين خانه از ملك كى رفته؟ از ملك مشترى ؛ كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. مثلاً خانه را فروخت، پولش را گرفت، آمد برود خانه، كيف قاپ پولها را قاپيد و رفت. از ملك كى رفته است؟ از ملك بايع. اما اگر فهميد اين بيع باطل بوده است، خب اين پول واقعا مال مشترى بوده است، براى اينكه بيعى واقع نشده است. اما گفته‏اند: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، از ملك او رفته است. همچنين عكسش، كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، مثل اينكه عبا را عاريه داد، خب اگر اين عبا تلف بشود، نه اتلاف، از ملك كى رفته است؟ از ملك معير، براى اينكه يد اين يد امانى بوده، نه يد ضمانى. حالا اگر فهميديم كه اصلاً عاريه باطل بوده است، مثل اينكه اين عباى پدرش را بدون اجازه بابا به اين داده است - مى‏دانسته، يا نمى‏دانسته - بالاخره عاريه باطل بوده است، اين عبا اصلاً مال اين نبوده است. گفته‏اند: كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، اين آقا ضامن نيست ؛ همين طور كه در صحيحش ضامن نيست، در فاسدش هم ضامن نيست. خب اين قاعده مشهور در ميان اصحاب هم است و ظاهرا اختلافى هم نديديم و نزد فقهاء حرفى در اصل مسأله نيست. دليل چيست؟ 4 تا دليل آورده‏اند: بعضى گفته‏اند: اقدام - كه شيخ انصارى هم دارند[1] - قاعده اقدام مى‏گويد: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. گفته‏اند: اين بيعى كه واقع شد، اين پولى كه اين داده است، خب اين پول را كه مجانى نداده است، بطور امانت هم كه نداده است، داده براى اينكه خانه گيرش بيايد. خب وقتى داده، خانه گيرش بيايد، يدش، يد ضمانى مى‏شود، نه امانى و چون صحيحش يد ضمانى است و ضمان دارد، الان هم بايد بگوييم، يد اين يد غير امانى است و بايد بگوييم: مثل بيع صحيح است. از آن طرف گفته‏اند: اين عبا را كه اين آقا گرفته است، بعنوان ضمان كه نگرفته، بعنوان يد امانى گرفته است. خب نمى‏دانسته كه واقع و نفس الامر چيست، حالا فهميده عاريه باطل بوده است. خب يد امانى اش مى‏گويد اين عبا را كه تلف شده، از جيب معير رفته، نه مستعير. اين يك دليل است، كه اسمش را قاعده اقدام گذاشته‏اند. بعبارت ديگر اقدام على الضرر. خواه ناخواه اين جور مى‏شود كه تخيلها نمى‏تواند كار بكند، واقعيتها كار مى‏كند و واقعيت اين است كه اين آقا اين خانه را كه گرفته است، ولو تخيل مى‏كرده مال خودش است، اما واقعا مال خودش نبوده است. اما بازايش پول داده است و وقتى بازايش پول داده، معنايش اين جور مى‏شود كه اين خانه كه حالا خراب شد، اگر صحيح باشد، از ملك اين آقا رفته است، اگر هم فاسد باشد، باز هم كل ما يضمن بصيححه يضمن بفاسده. حرف خوبى است ديگر. لذا اين قاعده اقدامى كه بزرگان گفته‏اند، قاعده خوبى است. اين آقا بر يك چيزى اقدام كرده است، طبق آن اقدامش بايد عمل بشود. خانه را كه بعنوان يد امانى نگرفته است، خانه را بعنوان يد تمليكى - يعنى يد ضمانى - گرفته است. براى اينكه كل مالايكون امانةً يكون ضمانةً. حالا ضمانت گاهى يد تمليكى است، گاى يد عاريه‏اى - عاريه مضمونه - است، گاهى هم چيزهاى ديگر است. الان اين پولى كه اين آقا گرفته است، بعنوان امانت كه نگرفته است، بعنوان ضمانت گرفته  - يعنى تمليكى - پول را به اين عنوان گرفته كه خانه مال او باشد. خب اگر درست از كار درآمد، اگر اين پول تلف بشود، از ملك بايع رفته است، اگر هم درست از كار درنيامد، باز هم همين است، يعنى اين پول را بعنوان ضمان گرفته، ديگر خواه ناخواه از يد اين رفته است و يد ضمانى بايد جبران بكند. لذا در حقيقت مثل اين است كه پول از كيسه خودش رفته باشد. چنانچه آن خانه هم همين طور است؛ اگر بيع صحيح باشد و آب آمد خانه را خراب كرد، خب مال اوست. اگر هم بيع باطل باشد، اين خانه پيش اين امانت نبوده است، يد تمليكى بوده، يد ضمانى بوده، و چون يد ضمانى بوده، بايد جبران ضمانت بكند؛ كل مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده. انصافا دليل خوبى است. اين يك دليل. دليل دوم: گفته‏اند: قاعده يد مى‏گويد: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. چرا؟ براى اينكه اين خانه‏اى است دست اين آقا و «على اليد ما اخذت حتى تؤدّى»، بايد جواب اينكه در دستش است بدهد. روى خانه سلطه دارد، خراب شده، بايد جوابش را بدهد. يا بايد بگويد: اجاره‏ام بوده، خب يد امانى است. يا بايد بگويد: مجانا در آن نشسته بود. خب هيچى يد امانى بوده است. يا بايد بگويد: فروخته‏ام، يد امانى نيست، يد ضمانى است و از كيسه خودش رفته است. يا بايد بگويد: در ملك من تلف شده، من دون امانة. باز هم يد ضمانى مى شود و على اليد ما اخذت حتى تؤدى. پس كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده به قاعده يد. مثل اينكه شما عباى آقا را بدون اجازه آقا برداريد و برويد. خب اگر تلف شد، يد امانى كه نيست، يد ضمانى است، پس بايد جبران كنيد. اما كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده قاعده يد ندارد. چرا قاعده يد ندارد؟ براى اينكه يد امانى است و على اليد ما اخذت حتى تؤدى آنجاست كه يد امانى نباشد. خب يد امانى بوده، تلف شده، از ملك معير رفته، نه مستعير؛ كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. اين هم خوب است، يعنى مثل مرحوم شيخ كه به قاعده يد تمسك كرده‏اند، مى‏شود درستش كرد، كه آقا قاعده يد به ما مى‏گويد: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. اين هم خوب است، كه بگوييم: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، به قاعده يد و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده قاعده يد ندارد. چرا ندارد؟ براى اينكه يد ضمانى است، نه يد امانى. دليل سوم - كه آن هم خيلى خوب است - گفته‏اند: احترام مال مسلم. خب اين هم خيلى خوب است. احترام مال مسلم اين است كه لايجوز لأحد ان يتصرف فى مال الغير الا باذنه. اين كه الان در اين خانه تصرف كرده و اين خانه هم پيش اين تلف شده، احترام مال مسلم مى‏گويد: آقا جبران كن، اگر پولش را نداده‏اى بده و اگر پول دادى، ديگر هيچى. اما در مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده احترام مال مسلم محفوظ است، الا اينكه باذن است؛ اذن داده كه عبا را كول كن برو مسجد، اگر هم خراب شد، از ملك من تلف شده است. لذا احترام مال مسلم آنجا كه اجازه تصرف نداده است، مى‏گويد ضمان دارد. ما نحن فيه هم همين است، ولو اينكه خانه را خريده  اما راستى بيع باطل بوده است و وقتى بيع باطل بوده، اين مى‏خواهد بدون اجازه در مال مردم تصرف كند، يدش كه يد امانى نيست، تصرف عدوانى مى‏شود و احترام مال مسلم مى‏گويد: بايد جبران بكنى. اين هم خوب است. لذا قاعده اقدام، قاعده على اليد و قاعده احترام مال مسلم دليل قاعده است. يكى هم گفته‏اند: اجماع. اين هم خوب است، الا اينكه اجماع تأييد مطلب است. چنانچه شايد كسى بتواند هر دو سه تا اينها را به يك چيز - به قاعده على اليد - برگرداند. اما على كل حال اگر مستقلاً رويش حرف بزنيم، چنانچه در كتابها ديده مى‏شود، كه يك كسى به قانون احترام جلو مى‏آيد، يك كسى به قاعده على اليد جلو آمده و يك كسى به قاعده اقدام على الضرر جلو آمده است. همه اينها درست است. حالا به يكديگر برگردد، يا برنگردد، هر 3 قاعده به جاى خود درست است. كلى و كبرايش كه درست است، تطبيق آن بر ما نحن فيه - بر صغرى - هم ظاهرا اشكال ندارد. يك حرف ديگر هم هست، كه آقايان نگفته‏اند و اين را بايد بگويند و آن اين است كه ما همه جا گفته‏ايم، كه آقا اين قواعد، همه همه عقلايى است و در اين قواعد فقهيه كم پيدا مى‏شود كه بناء عقلا رويش نباشد، بناء عقلاء با عدم ردع. هر كجا بناء عقلاء ردع شده، بگير، چنانچه در آن قاعده قبلى همين را مى‏گفتند؛ بناء عقلاء هست، اما ردع شده است. كه ما مى‏گفتيم: يك روايت كه نمى‏تواند بناء عقلاء را ردع بكند. لذا يك قاعده كلى - همان كه مرحوم آخوند در كفايه و ديگران گفته‏اند - اين است: بناء عقلاء با عدم ردع - امضاء هم نمى‏خواهد، عدم ردع خودش امضاست - مى‏گويد: حجت است و بالاترين حجج همين بناء عقلاست. و روى اين قواعد فقهيه - همه همه - بناء عقلاء هست و اين بناء عقلاء اين است كه اگر كسى خانه‏اى را خريد و در ملك او اين خانه از بين رفت، يا اين خانه، پيش اين از بين رفت، در هر دوصورت مى‏گويند: آقا خانه در دست تو از بين رفته است و ديگر مثل آنجاست كه ملكت بوده است. حالا فهميدى بيع باطل است، آن يك معناى ديگر است. خب بيع باطل است، اما اينكه الان اين خانه در دست تو تلف شده، بايد جبران كنى. لذا ممكن است كسى بگويد: همان قاعده يدى كه ما با بناء عقلاء درست كرديم، همان قاعده يدمى آيد اينجا. اگر هم نمى‏خواهيد بگوييد، بهتر همين است كه آقا! بناء عقلاء هست، حالا بفرماييد: منشأ اين بناء عقلاء، احترام مال مسلم است. ما كارى به منشأ نداريم، حالا شما بگوييد. يا منشأ قانون يد است، يا منشأ اقدام على الضرر است. طورى نيست. اما على كل حال آنكه بايد رويش پافشارى كنيم و بهترين دليلهاست - كارى به منشأ هم نداشته باشيم - اين است كه روى اين قاعده كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده بناء عقلاء هست. اگر عبا را بعنوان عاريه گرفت و عبا سوخت، ولو بعد هم بفهمد اين عاريه باطل بوده است، اين نمى‏تواند بگويد پول عبا را بده، چون مى‏گويد: آقا! يد من، يد امانى بوده و يد امانى ضمان ندارد. پس مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده. بعبارت ديگر عاريه خصوصيت ندارد؛ در عاريه يا هبه، يا اجاره، يا مضاربه چون يد، يد امانى است، شما مى‏گوييد ضامن نيست. لذا نه مضاربه خصوصيت دارد، نه اجاره. نه اجاره خصوصيت دارد، نه هبه، نه هبه خصوصيت دار، نه عاريه، همه اينها پيش عقلاء اين است كه اين يد امانى است و يد امانى ضمانت ندارد. لذا در آن مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده هم همه برمى‏گردد به قاعده ضمان. حالا اين قاعده ضمان بيع باشد - بيع صحيح، يا فاسد - اجاره باشد - اجاره صحيح يا فاسد - صلح باشد - صلح صحيح يا فاسد - و ما بقى معاملات، هرچه باشد، در آنجا كه بيع لازم باشد، به اين معنا كه اين يد، يد امانى نيست - اين را مى‏گويند عقد لازم - ديگر خواه ناخواه ضمانت هست. چرا؟ چون يد ضمانى است. ظاهرا اين را خوب مى‏شود درستش كرد كه بناء عقلاء اين است. حالا ممكن است بناء عقلاء تفسير بشود به تفاسيرى كه بزرگان كرده‏اند، يكى گفته: قاعده احترام مال مسلم، يك كسى گفته: قاعده اقدام، يك كسى گفته: قاعده على اليد، يك كسى هم گفته، اجماع. شايد هم مراد از اين اجماع، مثلاً اراده بكنيم اجماع يعنى بناء عقلاء. آن يك حرف ديگرى است، كه از اين به بعد مسلم يد ضمانى است. اما تا آنجا كه كشف خلاف نشده چى؟ تا كشف خلاف نشده، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. اما اگر كشف خلاف شد، ديگر بايد ببينيم از آن به بعد چه بايد بگوييم، يد امانى كه نيست، يد ضمانى است. ممكن است به او بگويد معامله باطل بوده، خانه پيش تو باشد، تا بيايم ببينم، يا پول پيش تو باشد، تا بيايم ببرم. حالا پولها را دزد برد. ديگر يد امانى است. لذا بحث كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده را بايد ببريم آنجاها كه كشف خلاف نشده باشد و اما اگر كشف خلاف شده ديگر از اين به بعد يد امانى، يا يد ضمانى است. اگر كوتاهى نكرد، يد امانى است اگر كوتاهى كرد، غضب است. ولى اين اصلاً مربوط به بحث ما نيست. اين خلاصه حرف است. ظاهرا ولو اينجا خيلى طول و تفصيل داده شده، اما على الظاهر ديگر اينجا چيزى نداريم. حالا يك نقوضى اينجا هست، كه گفته‏اند: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده در فقه ما خيلى نقض دارد، كليت را نمى‏توانيم بپذيريم و از نظر ما اصلاً نقض نيست. لذا بايد 2، 3، روزى درباره اين نقوضى كه آقايان گفته‏اند، كه هم در مكاسب آمده، هم در حاشيه‏هاى بر مكاسب آمده، هم در قواعد فقهيه آمد است، صحبت كنيم. حتما يك جايى را مطالعه كنيد، تا بعد درباره‏اش صحبت كنيم. حالا اولين نقضى كه گفته‏اند، گفته‏اند راجع به اجاره نقض مى‏شود. ان شاءاللّه‏ بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنم. و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد. [1]-رك: شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، 3 جلد انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ چهارم، 1376ه. ش ج 1، ص 300.