اعوذ باللّه من
الشيطان الرجيم. بسم اللّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل
عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث اين بود كه
فرموده بودند: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل ما لايضمن بصحيحه لايضمن
بفاسده. گفتم اين دو قاعده، دو قاعده مسلم پيش اصحاب است و من سراغ ندارم كه كسى
بگويد نه.
استدلال هم شده
بود به اينكه اقدام است، احترام مال مسلم است، قاعده يد است و اجماع است. همه
اينها مىگويد: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
گفتم: همه ادلّه هم خوب است، الا اينكه برگشت همه اينها به آن سيره عقلاء است.
ديگر علاوه بر سيره عقلاء چيزى نداريم ولو سيره عقلاء را گاهى به قاعده يد تفسير
كنيم، گاهى به اقدام على الضرر، اقدام على الضمان تفسيركنيم، گاهى هم به احترام
مال مسلم تفسير كنيم، گاهى هم بگوييم اجماع و از اجماع بناء عقلاء را اراده بكنيم.
بنابراين دليل ما هم بناء عقلاست، با اين تفسيرهايى كه بزرگان فرمودهاند. لذا در
اين كلى: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده اشكالى نيست.
هم از نظر اصحاب اشكالى در مسأله نيست، هم از نظر دليل اشكالى در مسأله نيست.
الا اينكه 7، 8،
10 تا نقض بر اين قاعده شده است، كه گفتهاند: اين قاعده كليت ندارد، بعضى اوقات
ما يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، بعضى اوقات
هم مالايضمن بصحيحه يضمن بفاسده و اينكه همه جا بگوييم: ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده و مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، اين كليت
ندارد.
يكى از آنجا را
گفتهاند باب اجاره است، معناى اجاره يعنى تمليك المنفعة. منفعت خانه را تمليك
مىكند مثلاً به ماهى 1000 تومان. خب خواه
ناخواه لازمه اين تمليك المنفعه اين است كه عين را تحويل بدهد، نمىشود كه عين
تحويل داده نشود. عين را تحويل مىدهد، براى اينكه منفعت عين را ببرد. خب خواه
ناخواه آن منفعت ملك اين آقاست، اما عين پيش اين آقا امانت است. لذا يد، يد امانى
است و اگر مثلاً سيل آمد، زلزله آمد خانه را خراب كرد، اين آقاى مستأجر ضامن نيست،
از ملك صاحب ملك رفته است. اما اگر مثلاً تگرگ آمد، منفعت را از بين برد، از ملك
مستأجر رفته، نه از ملك موجر. چرا؟ براى اينكه مستأجر مالك است. حتى اگر خانه را
غصب كردند، نگذاشتند در اين خانه بنشيند، باز هم عين امانت پيش اين است و آن كسانى
كه غصبا در خانه نشستهاند، دارند از ملك مشترى مىخورند، دارند از ملك مشترى غصب
مىكنند. خب اينها مسلم است، كه راجع به منفعت از راه تمليك است، بيع است، در
حقيقت يك نحوه بيع است، منفعة الدار را مثلاً به 100 هزار تومان مىفروشد. پس اين
منفعت در ملك اين آقاى مستأجر است، كه در حقيقت بايد بگوييم در ملك آقاى مشترى
است. عين هم در تصرف اين است، اما نه در تصرف مالكانه، تصرف امانتى. يد، يد امانى
است، نه يد ضمانى يا تمليكى، براى اينكه از منفعت استفاده بكند، عين را در اختيارش
گذاشته است. خب اينها درست است.
حالا ما يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده را ما بخواهيم راجع به عين بگوييم، آيا مىشود يانه؟
بعضى گفتهاند:
نه. گفتهاند: اگر اجاره صحيح باشد، اين يد، يد امانى است و اما اگر اجاره صحيح
نباشد، اين يد، يد غاصبانه است؛ براى اينكه وقتى اين عين امانت است كه از آن منفعت
ببرد و وقتى اجاره باطل باشد كه نمىتواند منفعت ببرد، منفعتش مال مالك است. پس
الان عين دست اين يد امانى نيست و اگر تلف بشود، از ملك مشترى رفته، نه از ملك
بايع. چرا؟ براى اينكه يد،يد امانى نيست.
راجع به منفعتش هم
همين را گفتهاند، گفتهاند: منفعت دو قسم است: يكى منفعت مستوفات است، يكى منفعت
غير مستوفات. خب منفعت مستوفات را بفرماييد الان ملك مشترى است، اما منفعت غير
مستوفات كه ملك آقاى مشترى نيست. اگر اجاره صحيح باشد، تدريجا مىآيد در ملك اين و
اما اگر باطل باشد، منفعت غير مستوفات مال آقاى بايع است، نه مال مشترى. وقتى مال
مشترى است، كه اجاره صحيح باشد و اما اگر اجاره فاسد شد، منفعت غير مستوفات در ملك
مستأجر نيست، بلكه در ملك آقاى صاحبخانه است. پس اينكه شما مىگوييد: ما يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده، همه جا اين جور نيست در باب اجاره مالايضمن بصحيحه لايضمن
بفاسده و اما اگر اجاره باطل شد، مايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده و همچنين بعكس،
مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، اينجا يضمن بفاسده. لذا اين آقاى مستشكل
مىفرمايد: اين عين در وقتى يد امانى است كه اجاره صحيح باشد و اما اگر اجاره فاسد
شد، يد غصبى است، يد ضمانى است، نه يد امانى. در منافع مستوفاتش هم گفته است: خب
منفعت مستوفات را بگوييد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، اما در آن منافعى كه هنوز
استيفاء نشده، مثل حالا و گلابىهاى بعد روى درخت. خب اگر اجاره صحيح باشد، بگوييد
گلابىها روى درخت 6 ماه ديگر مال آقاى مشترى است و اما اگر اجاره باطل باشد خب
اجاره باطل است يعنى چه؟ يعنى
گلابىهاى مال آقاى موجر است، نه مستأجر. در حقيقت اگر اجاره باطل باشد، اين خانه
غاصبانه دست اين آقاست، اين باغ غاصبانه دستش است. حالا او گفته غاصبانه بى خود
گفته، اگر شما مىخواهيد غاصبانه نگوييد، بگوييد يد، يد امانى است، اجاره هم كه
باطل است، پس منافع غير مستوفات مال كيست؟ مال هر كسى است كه باغ مال اوست؛ اجاره
كه باطل بوده، پس باغ مال صاحب باغ است، منافع غير مستوفاتش هم مال اوست. اين
خلاصه اشكالى است كه در مسأله شده است.
اما سرتا پاى اين
اشكال خراب است. چرا؟
اوّلاً: راجع به
عين كه شما مىفرماييد: در وقتى كه اجاره باطل باشد، اين يد، يد امانى نيست،
مىگوييم: يد امانى است. چرا؟ براى اينكه اين آقا اقدام كرده وقتى گفته امانت دست
توست، حالا الان كه اين باغ تلف شد، اجاره صحيح باشد، يا اجاره باطل باشد، يد
غاصبانه نيست و اين يد، يد امانى است و خواه ناخواه بايد بگوييم: اگر باغ تلف شد،
از ملك صاحب باغ رفته است و مربوط به اين آقاى مستأجر نيست.
مثل بيع است ديگر.
عرض كردم: فرقى بين اجاره و بيع نيست، همه گفتهاند، گفتهاند: فرق اجاره با بيع
اين است كه بيع تمليك العين است، اين
تمليك المنفعه است. وقتى تمليك المنفعه شد، پس بنابراين وقتى اجاره صحيح باشد، اين
منفعت هميشه مال اين است. حالا اگر اجاره فاسد شد، خب اين منفعت مال صاحب خانه
است. اما فعلاً اين خانه، يا باغ چيست؟ اين باغ فعلاً به رضايت آن آقا دست اين است
يانه؟ مىشودكه بيع يد غاصبانه است؟ خب در بيع گفتم: نه، اقدام و احترام مال مسلم
و امثال اينها مىگويد: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و مالايضمن بصحيحه لايضمن
بفاسده. اين يد، يد امانى بوده، اگر اجاره
صحيح باشد، اگر هم اجاره صحيح نباشد، يد، يد امانى است. هم بناء عقلاء، هم قاعده
اقدام، هم قاعده احترام مال الغير، هم قاعده على اليد و هم اجماع بر اين دلالت
دارد و اينكه وقتى اجاره باطل باشد، در عين، يد يد غاصبانه است، نه عقلاء
مىگويند، نه اقدام مىگويد، نه احترام مال الغير مىگويد و نه قاعده يد. اين راجع
به عين. بعبارت ديگر هرچه در باب بيع گفتيم، اينجا هم مىگوييم و اينكه تفكيك
بگذاريم بين بيع و اينجا، على الظاهر اين طور نيست.
راجع به منافعش هم
همين است. مثلاً گفته است: اين باغ 3 سال اجاره توست به 100 هزار تومان. خب اين
منفعت را تمليك كرده است. اين منفعت ان كان فعليا، اين مالك است، ان كان شأنيا،
باز هم اين مالك است و لازم نيست كه منفعت بالفعل باشد، مىخواهد بالفعل باشد،
مىخواهد نه. يعنى الان كه باغ را 3 ساله اجاره مىدهد، گلابىهاى 6 ماه ديگر روى
اين باغ مال كيست؟ مال آقاى مستأجر است. حتى روى ملك است، مثلاً صاحب باغ 6 ماه
ديگر صاحب گلابى مىشود - حالا يا بالفعل، الان، يا بالقضاياى حقيقيه، وقتى مالك
شد - بالاخره اين منافع در اجاره مال مستأجر است، در بيع مال مشترى است، در آنجا هم
كه معاملهاى نباشد اين منافع مال صاحب باغ است.
الان اين را توجه
كنيد تا حرف ايشان - يكى از فضلاى جلسه - را هم معنا كنم. حرف ايشان مسلم درست
نيست. حالا فرمايش ايشان را معنا مىكنم. اين الان - مثلاً وقتى كه ميوه دارد -
اين باغ را 3 ساله اجاره مىكند. خب ميوههاى الانش، منفعت بالفعل است. اما اگر
الان منفعت بالفعل ندارد، منافع بالقوه است،
عرف مىگويد: اين منافع بالقوه مال كيست؟ مال مستأجر است. مال موجر است؟
نه. مال ديگرى است نه. اصلاً بلامالك است؟ نه. از همين جهت هم مىتواند بفروشد.
لذا عرفا عند العقلاء و همچنين چيزهاى ديگر لازم نيست منافع بالفعل باشد. منافع
گاهى شأنى است، گاهى هم فعلى است.
بعبارت ديگر نظير
قضاياى حقيقيه است. اگر مىگويد: اكرم العلماء، معنايش اين است كه كل يكون فى
الخارج و يصدق انه عالم، اكرمه. در مقابل
قضاياى خارجيه، كه حكم روى خارج مىآيد، مثل: اكرم من فى الدار. فرق اكرم من فى
الدار و اكرم العلماء همين است كه اكرم من فى الدار يعنى آنهايى كه بالفعل موجودند
و اكرم العلماء اعم است از موجودين و آنهايى كه بعد موجود مىشوند كه حاشيه
ملاعبداللّه خوب معنا مىكند، كه كل ما توجد فى الخارج و يصدق انه عالم، اكرمه.
منافع هم همين طور
است، منافع مال مالك باشد، على نحو قضاياى حقيقيه است، لذا مىتواند بفروشد. اين
را بيع غررى نمىگويند، بيع بلامثمن
نمىگويند. كه اگر مثلاً يك كسى بگويد سلف، كه خيال نمىكنم سلف هم باشد. الان
منفعت 6 ماه ديگر باغ را به 100 هزار تومان مىفروشد. حالا يك كسى بگويد: اين بيع
غررى است، اين بيع بلاثمن است، بلامثمن است؛ مسلم نزد عقلاء هم مثمن دارد و هم
قبول مىكنند كه اين بيع عزرى نيست، سفهى نيست. چرا؟ همه اينها براى اين است كه
منافع على سبيل قضاياى حقيقيه است، نه على سبيل قضاياى خارجيه. خب وقتى چنين باشد،
اين باغ را كه اين آقا اجاره مىكند، مثلاً يك ساله اجاره مىكند، منافع بالفعلش
را مالك مىشود، منافع آيندهاش را هم مالك مىشود و بازاء آن بايد اجارهاى
بپردازد. حالا اگر اجاره فاسد شد، باز هم همين است، مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده،
يعنى اين آقا منافع آينده را مجانا در دست دارد؟ نه، عوض است ديگر. حالا اگر هم
باطل است، اين جورى مىشود: منافع را بازاء پول داده است و حالا كه اجاره باطل است،
باز هم همين است، كه منافع بازاء پول است، نه اينكه مجانى باشد. وقتى بازاء پول
باشد، بنابراين اجاره صحيح باشد، يضمن بصحيحه، اجاره هم فاسد باطل باشد، باز هم يضمن
بفاسده.
بنابراين اين جور
مىشود كه اين منافعى كه دست اين آقاست در وقتى كه بالفعل باشد، بايد بازائش پول
بدهد - اگر اجاره صحيح باشد - اگر هم اجاره فاسد باشد، بايد بازاء اين منافع پول
بدهد؛ براى اينكه منافع كه مجانى نبوده است.
و ديگر فرقى هم
نمىكند بين اينكه اين منافع مستوفات باشد، يا غير مستوفات باشد و اين آقا كه اين
فرمايش را فرمودهاند، نمىدانم چى در
نظرشان بوده، كه بين منافع مستوفات و منافع غير مستوفات فرق گذاشتهاند. اگر
بخواهد بگويد نه، بايد در مطلق منافع اين حرف را بزند. و اينكه منافع غير مستوفات
در حقيقت مال موجر است، مىگوييم وقتى اجاره باطل باشد، منافع مستوفات هم در واقع
مال موجر است، تفاوتى كه ندارد؛ منافع مستوفات باشد، يا غير مستوفات باشد، وقتى
اجاره باطل باشد، در حقيقت مال صاحب باغ است. اما اينكه مىخواهد استفاده بكند، يا
استفاده كرده است، مجانى نبوده، وقتى مجانى نبوده، بايد عوضش را بدهد. منافع غير
مستوفاتش هم همين طور است،
اگر اين استفاده نكند، بفهمند و به هم بخورد، خب معلوم است مال مالك است و واقعا
باطل است. خب الان منافع را برده و بايد پول اين منافع رابدهد. چرا؟ براى اينكه
منافع مجانى نبوده است.
حالا آنكه مربوط
به حرف ما نيست. حرف ما آنجاست كه مدت دار است و مدتش هم هست و اما اگر اجاره مدتش
تمام شده چى؟ خب اجاره صحيح
باشد، يا باطل، اجاره وقتش تمام شده، خب خانه مال اوست. چنانچه اگر اجاره وقتش
تمام شده و خانه را تحويل نمىدهد، مثل حالا ديگر، مثل الان كه مغازه وقتش تمام
شده، مىگويد: سرقفلى مىخواهم، مال من است، تو هيچكاره هستى، برو دنبال كارت و او
تحويل نمىدهد. خب معلوم است، اين يضمن و مالايضمن و اينها نيست؛ خب يد، يد
غاصبانه است و بايد هرچه زودتر خلع يد بكند.
اين - اشاره به
كلام يكى از فضلاء - هم فرق نمىكند. منافع خانه مال كيست؟ خب در جايى كه اجاره
صحيح باشد مال مستأجر است. حالا گاهى درب خانه را مىبندد و نمىرود در خانه
بنشيند. خب اين منافع را استيفاء نكرده است. از ملك كى رفته است؟ از ملك آن كسى كه
منفعت مال اوست. او كيست؟ مستأجر. پس ولو 2، 3، سال درب خانه بسته بوده و اين
اصلاً استفاده نكرده است، مسلم است كه بايد اجارهاش را بدهد.
و اگر يادتان
باشد، سابقا صحبت كرديم و فقهاء راجع به عبد و اجير شدن فرموده بودند. يك كسى يك
عمله گرفت و برد خانه و از او كار نكشيد؛ مانع
پيدا كرد از اينكه از او كار بكشد. عصر نمىتواند بگويد: برو دنبال كارت ؛ اين را
به 10 تومان اجاره كرده، بايد 10 تومانش را بدهد و لو هيچى از اين عمله استفاده
نكرده است. اينها را گفتهاند. راجع به حيوان و اتومبيل و امثال اينها هم گفتهاند،
كه مثلاً اتومبيلى را به روزى 100 تومان اجاره كرد، اتومبيل را آورد منزلش، اما
مانع پيدا كرد، نرفت - اجاره هم لازم است، نمىتواند پس بدهد - مسلم است كه اين
منافعى كه از اين اتومبيل از بين رفته، منفعت غير مستوفات مال كيست؟ مال آقاى
مستأجر است. از ملك كى رفته است؟ از ملك مستأجر.
اگر يادتان باشد،
فقهاء يك چيزى را نمىگفتند، ولى من آن را هم عرض مىكردم، مىگفتم: آقا! در حرّش
هم همين است؛ چنانچه شما در اجير مىگوييد، در حرّ هم اگر يك كسى، كسى را بيخودى
زندان بكند و منافع 7، 8، 10 روز او منافع غير مستوفات بشود - نه خود آن كس كه
حبسش كردهاند، نه آن كسى كه حبس كرده، منفعت نبردهاند - آيا بايد جبران بكند
يانه؟ فقهاء مىگفتند: نه و من مىگفتم بله، اين مثل همان اجير مىماند، همين جور
كه در اجير مىفرماييد، اينجا هم بفرماييد.
لذا منافع يك دفعه
منافع مستوفات است، يك دفعه منافع غير مستوفات است، يعنى در حالى كه بالفعل بوده و
مىتوانسته استفاده بكند، استفاده نكرده است. در هر دو صورت يد اين آقا راجع به
منافع، يد مجانى نبوده، يد امانى نبوده، پس مسلم آقاى مستأجر بايد جبران خسارت
بكند، بايد اجاره بدهد. و مالايضمن كه ديگر اينجا نمىآيد؛ مالايضمن راجع به عينش
مىآيد. لذا مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده، اين جور بوده كه اين آقا عين را امانت
پيش اين گذاشته است و على كل حال الان يد ضمانى نيست، يد امانى است و اجاره صحيح
باشد، يا اجاره باطل باشد، اگر خانه تلف شد، از ملك موجر رفته، نه ملك مستأجر.
فتلخص مما ذكرنا
اينكه اين نقضى كه كردهاند و اين قدر رويش پافشارى كردهاند، على الظاهر نه به كل
ما يضمن وارد است، نه به كل ما لايضمن؛ در هر دو در باب اجاره، روى اجاره صحيحش
مىگوييم: منافع مال مستأجر است، عين هم امانت است و اگر عين تلف شد، مال مالك است
و منافع مستأجر هم اگر تلف شد، مال مستأجر است. صحيح باشد، همين است، فاسد هم
باشد، همين است.
اين - اشاره به
كلام يكى از فضلاء - كه بحث ما نيست. اين منافع غير مستوفات نيست، اين منافع را
تلف كرده و مسلم من اتلف مال الغير فهو له
ضامن. اگر اين مال خودش باشد، مىگويند: مرده شورت ببرد با اين آب دادن و با اين
كار كردن، ميوههايت را از بين بردى. اگر هم اجاره باطل باشد، مىگويند: آقا!
منافع را از بين بردى و من اتلف مال الغير فهو له ضامن. كارى به اتلاف نداريم،
تلف؛ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده آنجاهايى است
كه تلف باشد و اما اگر اتلاف شد، اصلاً از بحث ما بيرون است.
و صلى اللّه على
محمد و آل محمد.
