اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.
فرع دهم درباره عاقله فرموده‌اند که اگر کوری عمداً کسی را کشت گفته‌اند این دیه‌اش را عاقله باید بدهد برای این که عمد اعمی خطاست و چون عمدش خطاست خب معلوم است دیه خطایی مال عاقله است بعد فرموده‌اند اگر عاقله نداشته باشد از مال همین اعمی و اگر اعمی مال نداشته باشد از بیت المال، هر دو یعنی این که عمد اعمی خطاست این خلاف قاعده است و باید یک دلیل حسابی باشد تا ما بگوییم عمده خطا، بعد هم اگر دلیل باشد که بگوید عمده خطا فهمیدن عموم منزلت کار مشکلی است که ما بگوییم عمده خطا در همه چیز من جمله عاقله باید بدهد لذا اولاً خود این که عمده خطا خلاف قاعده است یکی هم بر فرض عمده خطا عاقله باید بدهد این هم درست نمی‌آید یعنی خلاف قاعده است.
یک حرف دیگر هم این که اگر عاقله نداد از مال خودش این هم خلاف قاعده است برای این که اگر اعمی عاقله داشته باشد یا عاقله بدهد، ندهد دیگر خواه ناخواه باید برگردد به بیت المال و اما برگردد به مال خود اعمی این هم خلاف قاعده است، قاعده اقتضا می‌کند این که اگر عمداً کشته باشد از مال خودش بردارند زنده باشد یا نباشد، و اگر هم خطا باشد از مال عاقله بردارند و اگر عاقله نباشد یا عاقله ندهد نشود، از بیت المال باید داده بشود.
مسئله مشهور پیش اصحاب است روایتی هم در باب هست، روایت 1 باب 10 از ابواب عاقله، روایت مفصل است در این روایت این جور دارد و الا عمی جنایته خطا یلزم علی العاقله خب بنابراین دو سه تا خلاف قاعده روایت خلاف قاعده‌ها را درست می‌کند، می‌شود یک تعبد، اعمی عمدش خطاست خطا هم که می‌گوییم عموم منزلت است همین طور که اگر کسی خطاءً کسی را کشته باشد دیه‌اش مال عاقله است این هم که عمداً کشته دیه‌اش مال عاقله است خب حالا اگر عاقله نه، باید بیت المال باشد در این روایت دارد نه، اگر عاقله نمی‌دهد یا ندارد برمی‌گردد از مال خودش می‌دهند باز آن خلاف قاعده را روایت درست می‌کند برمی‌گردد به این که روایت به خوبی دلالت دارد برای این که اگر عمداً کور کسی را کشت دیه‌اش را از عاقله می‌گیرند اگر عاقله نداشت یا نتوانست بدهد دیه‌اش را از مال خودش می‌گیرند اگر خودش مال نداشت از بیت المال و ولو دو سه تا تعبد هم هست اما روایت هم معمول به عند الاصحاب است هم صحیحه است هم از نظر دلالت اشکالی در روایت نیست فقط در روایت همین است که اعمی جنایتش خطا یلزم علی العاقله و اگر عاقله نه از مال خودش ولی اگر مال خودش نه و ندارد و نمی‌شود بیت المال، این را دیگر ندارد.
باید با بحث‌های دیروز بیاییم جلو و آن بحث‌های دیروز این بود که روایت می‌گوید لایبطل دم امرء مسلم حالا در این جا از عاقله که نمی‌شود گرفت از خودش هم که نمی‌شود گرفت لایبطل دم امرء مسلم می‌گوید بیت المال با آن عموم علت اما علاوه بر این که عموم علت هست در مسئله اجماع هم در مسئله داریم ولی خیلی احتیاج به شهرت و اجماع هم نداریم بعد از آن که روایت امروز که دلالتش خیلی خوب بود آن عموم منزلت هم که دلالتش خیلی خوب است آن لایبطل دم امرء مسلم هم که دلالتش خیلی خوب است بنابراین برمی‌گردد از نظر دلیل کور اگر عمداً کسی را کشت مثل آن جاست که خطاءً کشته باشد دیه‌اش مال عاقله است اما یک تعبد اگر عاقله نداد از مال خودش، یک قاعده اگر مال نداشته باشد از بیت المال.
حالا آیا می‌شود حکم را سرایت بدهیم به مجنوع سرایت بدهیم به صبی؟ بگوییم که صبی و مجنون هم عمده خطاء؟ حالا که عمده خطاء پس از این روایت استفاده می‌کنیم این که اگر مجنونی کسی را کشت عمداً یا صبی کسی را کشت عمداً این عاقله باید بدهد برای این که عمده خطا. این مهمتر از آن اعمی هم هست اگر یک پسر ده چهارده ساله‌ای یک کسی را عمداً کشت بگوییم که عمده خطاء پس این روایت یاد ما داد حالا که عمده خطا باید عاقله بدهد اگر عاقله ندارد یا نمی‌دهد و نمی‌تواند از مال خودش اگر خودش مال ندارد از بیت المال آیا می‌شود گفت اینها را؟
سابقاً اگر یادتان باشد مشکل ما بود این حرف‌ها را بزنیم می‌گفتیم که به چه دلیل عاقله بدهد؟ و این عمده خطا آیا حالا این جا هست می‌شود گفت عمده خطا اگر هم در روایات باشد عموم منزلت عمده خطا یعنی نمی‌کشندش مثل قتل خطایی است که نمی‌کشندش این را هم نمی‌کشندش، این هم فعلاً اما عمده خطا عموم منزلت از این روایت هم استفاده کنیم که پس بنابراین باید عاقله بدهد اگر عاقله نه، از مالش اگر مالش نه، بیت المال، مشکل است انصافاً ولی این هم مشهور در نزد اصحاب است که سابقاً اگر یادتان باشد می‌گفتیم که چه مانعی دارد مال دارد ولی دم از مالش بردارد بدهد؟ تصرف در اموالش که با مصالح و مفاسد می‌تواند تصرف در اموالش بکند خب از مالش بدهد چرا عاقله بدهد؟ خطا که نیست فرض این است که عمد است و شما با عموم منزلت می‌خواهید بیایید جلو روایت که ندارد روایت راجع به اعمی است می‌خواهید با عموم منزلت بیایید جلو نمی‌شود قیاس است استحسان است از مال خودش بردارند حالا اگر مال ندارد چه؟ خب بیت المال برای این که بخواهیم گردن ورثه بگذاریم و مثل دیروز که می‌گفتیم الاقرب و فالاقرب و آن هم می‌گفتیم که مختص آن جاست که یک کسی یک کسی را کشته باشد و فرار کرده باشد و دسترسی به آن نباشد و مرده باشد آن جا به خصوص امام علیه السلام فرمودند که ورثه بدهند، لذا از مال خودش بدهند حتی مثلاً مال ندارد ولی طفل وا دارد تکسب بکند و از مال خود این بدهند اگر مال ندارد صبر بکنیم تا بالغ بشود وقتی که بالغ شد اگر می‌تواند تکسب بکند اگر هم نه می‌تواند قود بیاید جلو اولیای دم این پسر 14 ساله پسر یک آقایی را کشته خب صبر می‌کند دو سه سال حالا که بالغ شد می‌گوید من می‌خواهم قصاص کنم، چه اشکال دارد؟ مثل دین است اگر بدهکار باشد اگر ولی این بچه می‌تواند از مال این بردارد بدهد حالا اگر بگویید نه این ولی طفل این جور کارها را نمی‌تواند بکند می‌گوییم خیلی خوب صبر می‌کنیم بزرگ می‌شود وقتی بالغ شد دین مردم را بدهد چه اشکال دارد؟ خب راجع به قصاصش هم همین را می‌گوییم الان این پسر 14 ساله را نمی‌شود کشت چرا نمی‌شود؟ برای این که رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم قدر متینقش همین جاست نمی‌شود کشت، این که می‌گوییم رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم ما که می‌گوییم مختص همین جاهاست جنایت هاست حالا اگر کسی هم بگوید رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم می‌گوییم مقام تنجیز است یعنی اقتضا و انشاء و فعلیت هست تکلیف برایش منجز نیست، لذا مثلاً اگر یک بچه مثلاً ده دوازده ساله‌ای لواط بدهد خب می‌شود جنب دیگر، اما این بچه می‌تواند غسل نکند اما حالا می‌خواهد برود مکه خب می‌رود غسل می‌کند دیگر یا این که این بچه می‌خواهد برود توی مسجد خب می‌رود غسل می‌کند یا این که وقتی بزرگ شد به بلوغ رسید می‌رود غسل می‌کند اینها که هیچ کدام منافات نه با قواعد دارد و درست هم هست لذا ما حتی مثلاً می‌گوییم حج می‌تواند به جا بیاورد، حج به جا می‌آورد حجه الاسلامش تمام می‌شود واجب نیست اما حالا به جا آورد خب تکلیف ساقط می‌شود، حج از دیگری خب می‌تواند به جا بیاورد نماز قضا برای پدرش، نماز قضا پول بگیرد استیجاری مقام اقتضایش که هست مقام انشاء و فعلیتش هم که هست مقام تنجیز نیست مقام تنجیز این است که می‌تواند بگوید که واجب نیست برایش و اما حالا که واجب نیست اما می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند هیچ کس نمی‌گوید نمی‌شود، این خلاف امتنان هم می‌شود که به او بگویند تو نماز ظهر و عصر نخوان تو مکه نرو تو هیچ، کارهایت مثل حیوانهاست بنابراین مقام تنجیز هیچ رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم راجع به تکالیف است مقام تنجیز را برمی‌دارد منتاً حالا که مقام تنجیز را برداشت مقام فعلیت هست یعنی تکلیف این را هم می‌گیرد اقیموا الصلاه این را هم می‌گیرد از همین جهت هم می‌گوییم که همه احکام برایش مشروعیت دارد تمرینی نیست که بعضی‌ها گفته‌اند حالا که این جور شد اگر جنب شد می‌تواند غسل بکند و اگر واجب الحج است می‌تواند مکه‌اش را برود، می‌تواند یعنی واجب نیست می‌تواند، اگر هم نماز ظهر و عصر است می‌تواند نماز ظهر و عصر بخواند و همچنین تا آخر اگر هم گناه کرد توی سرش می‌زنند تکلیف برایش اقتضا دارد لذا بخواهد مال مردم را بخورد مال مردم را بشکند کتک می‌خورد حسابی من جمله بحث ما این بچه سهواً آدم کشته خب ادله عاقله می‌گوید مال عاقله، اما عمداً آدم کشته چرا مال عاقله؟ باید بگویید عمده خطاء می‌گویم عمده خطاء چه؟ عموم منزلت از آن می‌فهمیم؟ بگوید که کور این جور است این هم این جور است می‌گویم خب این قیاس است کور این جور است این هم این جور است به چه دلیل؟ این که یک قیاس حسابی است دیگر خب بنابراین عمد است حالا که عمد است از مالش بردارید بدهید اگر مال ندارد وادارید تکسب کند بدهد اگر نه صبر بکنید وقتی بالغ شد می‌توانند بکشندش لذا صبر می‌کنند دو سال تا وقتی که بالغ شد، وقتی بالغ شد او را می‌کشند، اگر یک عموم علتی داشتیم خوب بود و روایت عموم علت نیست می‌فرماید اعمی جنایته خطاء یلزم علی العاقله اگر این جور بود که یک علت بود که و الاعمی یلزم علی العاقله لان جنایته خطاء این حالا یک عموم علتی، ولی عموم علت که نیست بنابراین راجع به کور هر چه دارید یگویید وقتی که بیاییم روی طفل و مجنون دیگر دلیل نداریم می‌خواهیم بگوییم عمده خطا می‌گوییم خیلی خوب عمده خطاء نشود الان بکشید، اما عمده خطاء از مالش نشود پول بردارید این دیگر عمده خطا نیست، لذا این مجنون آدم کشته عمداً خب حالا خوب شد حالا چرا نشود قصاص‌کرد؟ مانع در کار بود برای قصاصش رفع منع شد حالا چرا نشود این را بکشند؟ مال دارد چرا نشود از مالش بردارند؟ خب این خلاصه حرف است. ما که قبول نداریم و ما اصلاً راجع به مجنون و امثال اینها همه‌اش قدر متیقن می‌گیریم برای این که دلیل نداریم به غیر از رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم آن هم مقام امتنانی است و هر کجا بخواهد خلاف امتنان باشد حتماً دیگر این دلیل یارا نیست، اصلاً قاعده کلی در همه قواعد ثانویه که امتنان هستند باید مواظب باشیم خلاف امتنان نباشد هر کجا خلاف امتنان شد می‌گوییم قاعده جاری نیست.
روایت باب 11 این همین عموم منزلتی است که من عرض کردم روایت را بخوانم.
روایت 1: محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام روایت صحیح السند است سندش هم خوب است کان امیرالمؤمنین علیه السلام یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته خطاء کان او عمداً جنایت دیوانه را بر عاقله قرار می‌داد این خطا باشد یا عمد باشد.
روایت 2 : عمد الصبی و خطاه واحد.
روایت 3 : ان علیاً علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطا یحمل علی العاقله
روایت 4 : فی رجل و غلام اشترکا فی رجل فقتلا فقال امیرالمؤمنین علیه السلام اذا بلغ الغلام خمسه اشبار اقتص منه و اذا لم یکن بلغ خمسه اشبار قضی بالدیه این منافات پیدا می‌کند با آن روایتها.
روایت 5 : محمد بن علی بن الحسین باسناده عن اسماعیل بن ابی زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام ان محمد بن ابی بکر کتب الی امیرالمؤمنین علیه السلام یسئله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً فجعل الدیه علی قومه و جعل خطائه و عمده سواء این روایت هاست که این روایتها می‌گوید که مثل همان کور که عمده خطاء این هم عمده خطا یجعل علی عاقلته اگر کسی عمل کند به این روایتها خوب است والا اگر عمل نکند که مشهور این است که به این روایتها نمی‌توانیم عمل بکنیم دیگر خواه ناخواه حرف من جلو می‌آید یعنی حرف مشهور و آن این است که اگر مال دارد از مالش بر می‌دارند و اگر مال ندارد از بیت المال دیگر نوبت به ورثه هم نمی‌رسد.
مسئله 10 : گفته‌اند که عاقله اگر در سال مرد دیه را نباید بدهد و اگر یادتان باشد دیروز خواندیم که در قتل عمدی یک سال در قتل خطایی سه سال باید عاقله این دیه را بدهد اما مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فرموده‌اند که این عاقله اگر توی سال مرد گفته‌اند هیچ لذا این مثلاً پدرش که باید این دیه را بدهد پدر مرد، حالا کی باید بدهد ؟ ورثه بعدی، حالا دلیل چیست؟ شیخ طوسی برای مسئله دلیل ذکر نفرموده‌اند، حالا چیزی که مسئله را مشکل کرده صاحب جواهر ادعای شهرت می‌کند قد اشتهربین الاصحاب ان بعض العاقله لومات فانکان الموت بعد الحول تؤخذ من ترکته و ان کان قبل الحول فسقط الدیه عنه لذا دلیلی برای این مطلب نیست از کجا مرحوم شیخ طوسی این جمله را فرموده؟ نمی‌دانیم برای این که به مجردی که این آدم بکشد ولو این که دیه به ذمه این قاتل می‌آید اما ادایش را عاقله باید بکند حالا به مجردی که می‌کشد این ضامن است حالا اگر مرد خب مثل این است که ضامن بمیرد چه طور اگر ضامن بمیرد باید از مالش بردارند این را هم حالا باید از مالش بردارند و اما این که بگوییم ساقط است دلیل نداریم، حالا دیگر مرحوم شیخ طوسی چرا نفرموده‌اند و چه جور شده؟ نمی‌دانم فتلخص مما ذکرناه از این فرع 11 این که اگر عاقله زنده باشد و آن صبی جنایت بکند یا غیر صبی، خطاءً، خب کی باید دیه را بدهد؟ عاقله اگر همان موقع مرده باشد آن خوب است من خیال هم می‌کنم شیخ طوسی همین جا را فرموده باشد یعنی در وقتی که این جنایت کرده پدرش مرده بوده، برادر داشته دیه مال برادر، و اما این که زنده بوده ظاهراً هیچ وجهی برای مسئله پیدا نمی‌شود، ظاهراً حرف مرحوم شیخ طوسی هیچ وجه ندارد و ما باید بگوییم به مجردی که قتل واقع شد قرآن و امثال اینها قرآن مخصوصاً می‌فرماید که می‌آید به ذمه خود این قاتل همین جور که تحریر رقبه به ذمه‌اش می‌آید و دیه مسلمه الی اهله به ذمه‌اش می‌آید روایات عاقله می‌گوید به ذمه‌اش می‌آید به ذمه این قاتل اما کی باید بدهد؟ عاقله باید بدهد خب به مجردی که مرد مثل ضمانت می‌بیند این ضامن است این که این مال را رد بکند. حالا زنده است. باید رد کند اگر هم مرد از مالش باید بردارند و اما اگر مرد از مالش نباید بردارند ظاهراً هیچ وجه ندارد.
اگر مثلاً پدر مرد پسر زنده است پسر بزرگ خب باید نمازهای پدرش را بخواند حالا مرد خب نمازهای پدرش را باید بخواند، از مالش برمی‌دارند آن جا که مسلم است از مالش برمی‌دارند دین است دیگر وقتی دین شد من بعد وصیه یوصی بها او دین از مالش برمی‌دارند.
فرع آخر فرع 12 این است که چه جوری باید این عاقله این دیه را بدهد؟ خب باید بالسویه بدهد لذا این جور می‌شود که پدر و برادر و عمو و همه دارد10 تا عاقله دارد 10 تا عاقله یکی یک میلیون باید بدهند اما بعضی از بزرگان گفته‌اند که قاعده ارث است الاقرب و فالاقرب یعنی مثلاً یک کسی کسی را کشته پدر دارد گفته‌اند تا پدر دارد همه دیه را پدر باید بدهد آن وقتی که پدر ندارد و برادر دارد برادر باید بدهد آن وقتی که برادر ندارد و عمو دارد عمو باید بدهد ظاهراً هیچ وجهی ندارد الدیه علی العاقله هر که یصدق علیه عاقله دیه را او باید بدهد پدر دارد برادر دارد عمو دارد باید دیه را از هر سه نفر بالسویه بگیرند این قاعده‌اش است اما به قاعده الاقرب فالا قرب بخواهیم بیاییم جلو و بگوییم که تا پدر هست به برادر نمی‌رسد تا برادر هست به عمو نمی‌رسد دلیل می‌خواهد دلیلی برای مسئله نداریم بله اگر مثلاً کسی شک بکند شک حسابی و آن بگویید ادله اطلاق ندارد آن وقت این حرف خوب می‌شود و آن این است که پدر را می‌دانیم باید بدهد اما برادر نمی‌دانیم باید دیه را بدهد یا نه؟ رفع ما لا یعلمون، می‌شود گفت؟ ظاهراً این هم نمی‌شود برای این که رفع مالایعلمون نمی‌تواند، می‌تواند بگوید که برادر نه اما همه‌اش را پدر دیگر رفع مالایعلمون این هم نمی‌تواند بگوید، بخواهیم هم بگوییم سقوط آن هم نمی‌شود آن هم رفع مالایعلمون سقوطش را نمی‌تواند بگوید پس بنابراین بهتر این که این دیه علی العاقله باید همه آنها که یصدق انه عاقله این دیه را بدهند قاعده الاقرب و فالاقرب ارث نه بلکه همین مثالی که زدم پدر و برادر و عمو هر سه هستند هر سه باید دیه را بدهند بالسویه، اگر مثلاً 10 میلیون است هر کدام سه میلیون و نیم باید بدهند.
خب الحمدلله مسئله عاقله هم تمام شد فردا روز عید است عید خوبی هم هست انشاءالله هم جشن است هم تبرعاً درس هست درس ما هم اول طهارت.
الحمدلله در این جا کتاب زیاد نوشته شده هم مرحوم صاحب جواهر که معلوم است مرحوم حاج آقا رضا همدانی خیلی خوب است حضرت امام تقریرات دارند خیلی خوب است مرحوم آقای خوبی تقریرات دارند خوب ا ست و مرحوم آقای حکیم هم که معلوم لذا الحمدلله راجع به طهارت کتاب زیاد نوشته شده حالا تا شما مرد مطالعه چقدر باشید، آن وقت بلافاصله هم اصول هم تمام است فردا تبرکا و تیمنا خیلی خوب شده اصول هم از اول مباحث لفظیه فردا هم نو هم فقه ما هم اصول ما، فقه طهارت اصول مباحث لفظیه اصول .
و صلی الله علی محمد و آل محمد
