اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسأله
اي كه در پيش بود و مقداري درباره اش صحبت كرديم ، مسأله 8 بود و راجع به اين بود
كه اگر صلح خلاف واقع شد ، مثل اينكه مي گفت تو يك ميليون از من بستانكاري ، بيا
مصالحه كن به مثلاً 900 تومان و اين كار را كرد و بعد فهميد كه اين يك ميليون
نبوده ، 10 ميليون بوده ، آيا اين صلح صحيح است يا باطل ؟ مشهور فقها گفتند كه اين
مثل همه معاملات ، اگر بيعي كرد ، خانه را فروخت بعد فهميديم خانه مال زنش است
چطور آنجا بيع باطل است ، اينجا هم صلح باطل است و طبق يك قاعده كلي گفتند كه
اصلاً احكام چه وضعيه ، چه تكليفيه اگر خلافش ظاهر شد مجزي نيست ، قاعده اجزا اصول
را جلو كشيدند و گفتند كه در اصول و امارات اصل عدم اجزا است ، يعني حكم ظاهري
كافي از حكم واقعي نيست لذا دليلشان هم همين است كه اين يك حكم ظاهري است و اين
حكم ظاهري مخالف با واقع در آمده و حكم ظاهري نمي تواند كافي از حكم واقعي باشد .
ما در مسأله اجزا در اصول ، تبعاً لاستاد
عزيزمان آقاي بروجردي مطلقاً قائل به اجزا هستيم چه در احكام تكليفيه ، چه در
احكام وضعيه مثلاً ( شخصي ) مدتي نماز خواند با يكبار ( گفتن ذكر ) تسبيحات
اربعه ، حالا خودش مجتهد است و بدست آورد كه 3 مرتبه بايد باشد ما مي گوئيم مجزي
است . آنچه ( قبلاً ) كرده است درست است ، چرا ؟ رفع يد مولا از حكم واقعي ،
تسهيلاً للامر براي اينكه عسر و حرجي لازم نيايد ، مولا مي گويد ما اين ناقص را
بجاي كامل قبول كرديم ، اسمش را مي گذارند تقبل ناقص بجاي كامل .
البته در اصول اختلاف است ، مثلاً مثل مرحوم
آخوند در كفايه ، استاد بزرگوار ما حضرت امام در بحثها مي فرمودند كه راجع به اصول
مخصوصاً استصحاب اجزاست ، راجع به امارات عدم اجزاست و آنهايي كه مي گويند اجزا
دليلش همين است ، تقبل ناقص بجاي كامل . رفع يد مولا از مطلوبش براي اينكه عسر و
حرجي لازم نيايد . لذا در تمام تكاليف چه وضعي ، چه غير وضعي ما قائل به اجزاء
هستيم و اينكه بزرگان در اين مسأله گفتند كه در همه امارات و اصول عدم اجزاء (
داريم ) پس در صلح هم عدم اجزاست . كه ما اصل مطلب را قبول نداريم ، ما مي گوئيم
هم در امارات ، هم در اصول اجزاست ، در صلح هم اجزاست .
خصوصيت ديگري هم در صلح هست و اينست كه صلح
اصلاً وضع شده براي رفع مشاجره براي رفع نزاع ، اصلاً تعريفش را كرديم و گفتيم كه
« عقد وضع لرفع النزاع » . حالا ما بگوئيم عدم اجزا دو دفعه نزاع را برگردانيم
اصلاً منافات با مقتضاي عقد دارد ، البته صلح هم 2 قسم است ، يك قسمت اينست كه
اسقاط كافه خيارات و اينطور بگويد كه ولو 100 ميليون از من بخواهي ، مصالحه به 1
ميليون كن ، اين معلوم است كه طوري نيست ولو بعداً بفهمد 100 ميليون بوده ، چون از
اول گفته بود . يا اينكه مرا بري الذمه كن هر قدر كه به ذمه من باشد و اگر هم مردم
مي دانستند من و شما چه كاره ايم از شهر بيرونمان مي كردند ( خنده حضار ) اينكه
خنديدید فرمايش امام سجاد است در ابوحمزه ثمالي ، پناه بر خدا لذا نبايد روي اينها
حساب كنيم و ما را مهماني مي كنند ، به مهماني مي رويم ، قطعاً اگر صاحب خانه
بداند كه واقعاً كي هستم مرا مهمان نمي كند . خُب مسلم است اگر خوردن اين غذا حلال
است و اشكال ندارد و مي دانم اين سهم امام را كه به من مي دهد ، اگر مي دانست كه كجا مصرف مي شود ،
نمي داد . اما خُب با يك ارادتي مي دهند ، اينها را حساب نكنيد ، حساب اينرا بكنيد
كه اين مي گويد 100 ميليون از من مي خواهي ، اما به 1 ميليون مصالحه كن و اگر
بعد معلوم شد چقدر بوده هيچ ، بيا و مرا بري الذمه كن او هم مي گويد برئت ذمتك ،
گاهي هم مي گويد صالحت اين مورد بحث نيست
معلوم است كه اين درست است ، آنجا كه فريب در كار باشد . مي گويد بيا مصالحه كن به
1 ميليون ، نمي گويد با اسقاط كامل خيارات ، نمي گويد هر چه كه مي خواهي ، مي گويد
بيا مصالحه كن به يك ميليون ، بعد مي بيند 10 ميليون است ، اينجا . خُب ما مي
گوئيم صلح براي رفع نزاع است ، حالا اين رفع نزاع شد ، قضيه تمام است.
مثال ديگري بزنم ، مثال باب قضا و شهادات
همينطور است ، حاكم حكم مي كند كه اين خانه مال اين ( شخص ) است ، حالا اين دوباره
بخواهد برود پيش قاضي ديگري و بينه بياورد و درست كند كه خانه مال ديگري است ، خُب
نمي شود ديگر . مي گويند قاضي حكم كرد و تمام شد ، رها كن . اتفاقاً پيغمبر اكرم
(ص) همين را مي فرمودند كه « انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان » اگر كسي حق كسي
را بخورد ، پاره آتش را خورده ، آن واقع ( مطلب است ) اما من حكم كه كردم ، دعوا
تمام مي شود . الّا اينكه شرايط درست نباشد ، قاضي با علمش حكم كرده ، درست نبوده
، بينه خراب بوده و امثال اينها كه در سابق بحثش را كرديم . اما با تمام شرايط در
باب قضاوت ، باز ( حكم او ) برگردد ، اين
را نداريم .
لذا اين صلح يعني رفع نزاع وقتي صلح كردند ،
مطلب تمام مي شود حالا اگر واقع غير از اين باشد رفع يد مولا از واقع ( مي شود )
بله حرف ديگري هست كه اگر گول زده روز قيامت بايد جواب بدهد در آن حرفي نيست و بحث
ما هم نيست ، همانطور كه پيغمبر اكرم فرمودند . اگر آدمي را گول زدي ، پاره اي از
آتش خوردي اما قضاوت من چه ؟ قضاوت من درست است . در واقع اينكه بايد جواب دهد و
به ذمه اش است ، آنها حرف ديگري است كه مربوط به بحث ما نيست ، بحث ما اينست كه
اين صلح باطل است يا نه ؟ ما مي گوئيم صلح باطل نيست بنابراين راجع به باب قضاوت و
باب صلح كه براي رفع نزاع است ، همينطور درستش مي كنيم ، راجع به عقود ديگر هم
انشاء الله بعد در باره اش صحبت مي كنيم . انشاء الله تتمه اش هم براي فرع بعديمان
.
در حق الناس
هم همينطور است لذا در همانجا هم رفع يد مولاست ، تقبل ناقص بجاي كامل . مي گويد
اين بيع صحيح است ، بگو اين بيع صحيح است بناي عقلا هم همين است . ما هي مرتب باطل
كنيم ، صحيح كنيم (نمي شود) بله مشهور در ميان فقها حتي نه فقط راجع به احكام
وضعيه بلكه راجع به احكام تكليفيه هم مي گويند اجزا و بعضي اوقات در صلح فريب است
، اينرا ما در خيار غبن گفتيم و فقها نمي فرمايند . مي گويد كه با اسقاط كليه
خيارات حتي خيار غبن خُب اين معامله درست است و ديگر حق اعمال خيار هم ندارد اما
گاهي در غبن خيار است ، مثل اينكه خيال
مي كند يكي دو ميليون گول خورده ، مي گويد چيزي نيست ، اما يكبار مي بيند 100 ميليون گول خورده ، معامله اسقاط
كليه خيارات درست است اما « و في الغبن ، غبن » ما مي گوئيم روي اين خيار دارد ،
لذا مي تواند معامله را باطل كند ، فقها نمي فرمايند ، فقها مي فرمايند اگر گفت با
اسقاط كليه خيارات حتي الغبن كه حالا اين دلالها كه مي خواهند مردم را گول بزنند ،
همين كار را مي كنند با اسقاط كليه خيارات حتي خيار غبن .
اما
حرف ديگري است كه اگر غبن ، غبن باشد ، اين چه ؟ اين ديگر اسقاط كليه خيارات حتي
الغبن ( ندارد ) خيار غبن راجع به معامله بود اين غبن در صلح است ، اين غبن در بيع
است ، اين را مي گوئيم خيار راجع به غبن دارد نه راجع به بيع اما فقها نفرمودند ،
فقها فرمودند اگر بگويد اسقاط خيارات حتي الغبن ، ديگر اعمال خيار ندارد و نديدم
اين عرض مرا كسي بگويد لذا آن مسأله باز مسأله ديگري است كه يكي از فروعات ما باز
همين است .
انشاءالله مي آيد كه در صلح گاهي ، غبن در
صلح است آن غبن در صلح را مي گوئيم خيار راجع به صلح دارد نه راجع به متعلق صلح .
اما الان بحث ما راجع به متعلق صلح است و ما بگوئيم اگر غبن در متعلق صلح باشد ،
ديگر نمي تواند برگرداند ، چرا ؟ براي اينكه اصلاً صلح براي رفع نزاع است و بعد از
رفع نزاع و مصالحه دوباره بخواهد برگردد ، منافات با مقتضاي عقد و اصل صلح دارد و
اينكه آقايان گفتند عدم اجزاء ما مي گوئيم نه ، در اصول كه قائل به اجزاء هستيم
اما اين خصوصيت اينجا هست كه ولو در اصول قائل به عدم اجزاء باشيم ، اينجا بايد
قائل به اجزاء باشيم .
2روايت داريم كه آقايان تمسك به اين 2 روايت
كردند و گفتند كه مي تواند صلح را بهم بزند :
صحيحه علي ابن ابي حمزه بطائني عن ابي الحسن (ع)
، روايت 2 از باب 15 از ابواب صلح ، جلد 13 وسايل . « قال: قلت له رجل يهودي او
نصراني له عندي اربعه آلاف درهم فمات » ، 4000 هزار درهم پيش من داشت و مرد . « عَليّ ان اصالح ورثته ولو اعلمهم كم
كان ؟ » ، بروم به ورثه مجمل بگويم كه پدر شما كه مرده پول پيش من دارد ، بيائيد
مصالحه كنيم آنوقت آن 4000 درهم را مصالحه كنم مثلاً به 100 درهم مي شود يا نه ؟ «
قال عليه السلام لايجوز حتي تخبرهم » فرمود نه بايد به او بگوئي 4000 درهم است ،
آنوقت بگوئي كه بيا ببخش به 100 درهم ، آنوقت درست است اما اگر بخواهي گولش بزني
نمي شود ، خُب اين روايت . آيا روايت مي گويد صلح باطل است يا مي گويد اين حلال
نمي شود ؟ مسلم است صلح كه نمي تواند
محلل باشد ، نمي تواند تحليل حرام بكند ، تحريم حلال بكند ، مثل قضاوت است ، قضاوت
كه نمي تواند تحريم حلال بكند ، تحليل حرام بكند مي تواند رفع نزاع بكند ، ديگر
اين حق نداشته باشد برگردد اما حالا اين پول به ذمه اش است و او را فريب داده ، آن
مطلبي ديگر است ، بنا به همان كه پيغمبر اكرم فرمودند ، من حكم مي كنم ، حالا اگر
پول به ذمه شما باشد آن پاره اي از آتش است ، آنكه حلال نمي شود ، حكم من كه نمي
تواند چيز ( حرامي ) را تحليل مال بكند ، تحريم بكند . اين روايت ظاهراً مثل همان
روايت پيغمبر اكرم است كه مي خواهد بفرمايد صلح تحليل حرام و تحريم حلال نمي كند ،
مالي كه به ذمه توست را برطرف نمي كند اما رفع نزاع با صلح مي شود يا نه ، روايت
در مقابل بيان نيست . اصلاً نمي خواهد
بگويد صلح باطل است . اگر حضرت فرموده بودند « لايجوز لانّ الصلح فاسد » خوب بود ،
اما نفرمودند گفتند جايز نيست پول مردم را از اين راه بخوريد ، خُب پول مردم را از
هر راهي بخوري حرام است ، فرق نمي كند پول مردم را از راه دعوا بخوري حرام است ،
از راه صلح بخوري حرام است ، از راه دزدي و سرقت و فريب بخوري حرام است ، شكي نيست . و اما اين صلح درست است يا نه ؟ آن دعوا
درست است يا نه ؟ ما مي گوئيم دعوا درست است و وقتي حاكم حكم كرد درست است ، اما
حالا پولي كه به ذمه توست چه هست ؟ ، اگر مي خواهي برو بده به مردم ، نمي خواهي
هيچ ، قيامت بده .
روايت 2 صحيحه عمر ابن يزيد ، روايت 4 از باب
15 از ابواب صلح جلد 13 وسايل : « اذا كان لرجل علي رجل دين فمطله حتي مات ، ثم
صالح ورثته علي شي فالذي اخذه الورثه لهم و ما بقي فهو للميت يستوفيه يوم القيامه
» اين روي عرض من از روايت اولي بهتر است كه مي گويد صلح درست است . 10 هزار درهم
ميت از او مي خواسته ورثه را گول زده و به 1000 درهم صلح كرده ، حضرت مي فرمايند
اين صلح درست است اما براي مابقي بايد جواب ميت را بدهد لذا در مقام بيان اينست كه
مال مردم خوري از راه صلح نمي شود ، اما صلح باطل است يا نه ؟ خُب نه صلح درست است
و نمي تواند برگردد مثل قضاوت است و نمي تواند برگردد اما اينكه مال مردم را بخورد
، نمي شود ، بايد مال مردم را داد . لذا اين روايت مي گويد آن صلحي كه ورثه كردند
، آن صلح 1000 درهمي كه گرفته مالك است اما مابقي را كه نگرفته بايد به او بدهد ،
اگر نداد در روز قيامت بايد جواب ميت را بدهد . بله مي تواند بگويد پول ما را
خوردي ، روز قيامت پدر ما از تو مي گيرد ، اينها را مي تواند بگويد اما بخواهد
برود محكمه و صلح را باطل كند ، اين روايات اول و دوم ، هيچ دلالتي بر مقصود ندارد
. روايت مي گويد آنچه حلال مي كند الفاظ است ، با انكحت حلالش مي كنيم ، با طلقت
حرامش مي كنيم . لفظ خيلي كار مي كند . الفاظ خيلي كار مي كنند ، الآن اين يك
صالحت جدي مي گويد او هم قبلت جدي مي گويد ، چرا باطل باشد ؟ كجايش باطل است ؟ مي
گوئيد كه آن پولها به ذمه اش است بله ، اما صلح چرا باطل است ؟ صلح را باطلش كنيد
، آنكه ميان فقها مشهور است ، مي
گويد صلح باطل است چرا ؟ مي رود در اصول مي گويد براي عدم اجزا در اصول گفتيم راجع
به احكام ، احكام تكليفيه يا احكام وضعيه ، ما به مشهور مي گوئيم كه اولاً اجزا را
قبول نداريم ، ثم ( به فرض ) قبول داريم ، بگو عدم اجزا ، عدم اجزا نمي گويد بيع
فاسد است ، نمي گويد اين صلح فاسد است ، خصوصاً صلحي كه براي رفع نزاع است ، آن
رفع نزاع مي گويد اين صلح درست
است الا اينكه تو واقعاً مردم را گول زدي من غش مسلماً فليس بمسلم مال مردم به ذمه
ات است برو و بده و اما مال مردم به ذمه ات است ، صلح هم باطل است ، اين دو روايت
دلالت ندارد ، قاعده اجزا هم دلالت ندارد .
اين خلاصه اين بحث ، بحث هفتم اينست كه صلح
نمي تواند تحليل حرام بكند و تحريم حلال هم نمي تواند بكند ، همين كه حالا گفتيم ،
بحث مشكلي هم هست ، صلح مالي را حلال كند ، ناموسي را حلال كند ، نه . همينكه
پيغمبر اكرم فرمودند : « الصلح جايز بين المسلمين الّا ان يكون حلل حرام او حرم
حلالا» اينها همه خوب است .
اما بماند براي فردا انشاء الله .
وصلي الله علي محمد و آل محمد
