اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسأله امروزمان هم یک مسأله خیلی مشکلی است و
نمی‌دانم چطور باید حلش کرد، مشهور در میان فقها بلکه ادعای اجماع هم شده گفتند که
بین پدر و فرزند رباخوری طوری نیست و ربا نیست می‌تواند پدر به فرزند پول بدهد و
10، 20، 30 درصد (بگیرد) همچنین پسر پول به پدر بدهد 10، 20، 30 درصد ربا بخورد،
گفتند طوری نیست گفتند بین زن و شوهر هم همینطور، اگر زن به شوهرش پول بدهد، یا
شوهر پول به زنش، برای اینکه مثلاً زنش احتیاج دارد و می‌خواهد کاسبی بکند، نه
برای نفقه، پول بدهد قرضی اما ربا گفتند طوری نیست. ربای بین زن وشوهر، شوهر و زن،
این را هم گفتند طوری نیست.
دو چیز دیگر هم گفتند که خیلی مربوط به بحث
ما نیست؛ یکی راجع به عبد ومولی است، حالا فعلاً که عبد و مولی نداریم تا راجع به
آن حرف بزنیم.
کمی هم راجع به کافر حربی آنهم مورد بحث
نیست. برای اینکه مال کافر هر چه را بدزدی هم طوری نیست، مالش مال مسلمانان است هر
کسی مالش را بدست بیاورد اشکال ندارد لذا آن جا ناموس و مالش مهدور است، آنهم راجع
به بحث ما نیست و درباره‌اش حرف نزنیم که بحث آن در باب جهاد است و آنجا باید بحث
کرد. آنکه الان مورد ابتلاست پسر و پدر ربا به یکدیگر بدهند، زن و شوهر به یکدیگر
ربا بدهند که گفتند طوری نیست. اجماع از کار می‌افتد برای اینکه تمسک به روایاتی
کردند و اینکه بعضی دلگرم به اجماع و شهرت هستند، اینهم از نظر بحث طلبگی و مباحثه‌ای
وجهی ندارد برای اینکه اجماع وقتی حجت است که کاشف از نص معتبر باشد، کاشف از قول
امام (ع) باشد و این مجمعین اولاً که مسأله را خیلی متعرض نشده اند، هر کسی که
مسأله را متعرض شده گفته و یدل علیه قوله علیه السلام و تدل علیه الروایات
بنابراین اجماع و شهرت و اینها نمی‌توانند جلوی ما را بگیرند. باقی می‌ماند روایات
که روایات را بخوانیم، روایات مثل مرحوم مقدس اردبیلی و مثل مرحوم شهید و امثال
اینها می‌گویند که این 2-3 روایت ضعیف
السندند و هیچ لذا مثل مرحوم مقدس اردبیلی میگوید که عمومات می‌گویند ربا حرام
است و فرقی نیست بین پدر و پسر، بین زن و شوهر و بین اجنبی، این روایات هم ضعیف
السنداند اما ظاهراٌ روایات ضعیف السند نیستند – که الان روایات را می‌خوانیم-
روایات هم از نظر سند و هم از نظر دلالت خوبند عمده حرف این است، همان حرف دیروز
ما که می‌گفتیم این روایات نمی‌تواند عمومات را تخصیص بدهد برای اینکه عمومات قابل
تخصیص نیست مثل اینکه شارع مقدس بگوید شراب حرام است آنهم با آن تنطراق "ان
الخمر و المیسر و الاذلام رجس من عمل الشیطان فجتبنوه" الا برای تو، نمی‌شود دیگر اصلاً تحلیل حرام
معنا ندارد، هیچ کجا ما تحلیل حرام و تحریم حلال نداریم. محال است. اگر چیزی مفسده
تامه ملزمه و مصلحت تامه ملزمه داشتند باشد
العیاذ باللله خدا هم نمی‌تواند
بگوید اینکه مفسده تامه ملزمه دارد برای تو حلال است مگر عنوان ثانوی بیاید و
عنوان حرج و عنوان ضرر و اضطرار که دیروز درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم که عنوان
ثانوی است، حرام است اما بخور، آن مسأله دیگری است، مسأله ما این نیست نمی‌خواهد
بگوید که حرام است اما طوری نیست می‌خواهد بگوید که ربا بین پدر و پسر اصلاً ربا
نیست، طوری نیست ،حلال است و نمی‌دانیم یعنی چه؟ مثلاً میته حرام است الا برای
جوانان، نمی‌شود گفت دیگر الا برای پیرمردها. لذا نمی‌شود میته باشد، یا شراب، ربا
باشد یا غیر اینها، این عمومات قابل تخصیص نیستند مگر بعنوان ثانوی، نداریم در فقه
که یکجا تحلیل حرام یا تحریم حلال شده باشد، حالا رسیدیم به ربا می‌خواهیم تحلیل
حرام بکنیم مثل میته که حرام است الا(در حالت اضطرار) برای تو لذا در باب تخصیص
هیچ کس نگفته که معنایش این است که تحلیل حرام و تحریم حلال باشد، گفتند اگر گفت
اکرم العلما بعد گفت لاتکرم الفساق منهم اراده جد روی عالم عابد بوده نه اینکه
تخصیص یعنی این عام را برای بعضی دون بعض (دیگر) هیچکس نگفته حتی آنهایی که گفتند،
گفتند که مجاز است. خب مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند آمدند گفتند نه اصلاً معنا
ندارد که خاص تخصیص عام بدهد. تحلیل حرام و تحریم حلال بکند. بلکه این خاص کاشف از
این است که من اول الامر حکم نبوده است، نه حکم اقتضائی بوده، نه حکم انشائی بوده
نه حکم بالفعل. اراده روی عام استعمالی بوده، یعنی چه؟ یعنی به قول مرحوم آخوند
ضرباً للقانون گفتنه شده مثل همه مجالس که می‌گویند کلیاتش تصویب شد، خب معنایش
این است که این حالا حرف دارد، می‌گویند به تبصره هایش برسیم، آنوقت حکم را منجز
می‌کنیم، این عمومات همچنین مطلقات و امثال اینها، مجملات، مهملات و همه اینها
ضرباً للقانون اند، نه اینکه آن متخصص بیاید و تحریم حلال بکند، تحلیل حرام بکند
لذا یک جا در فقه نمی‌توانید پیدا کنید که تحریم حلال یا تحلیل حرام شده باشد، اگر
یکجا پیدا کردید آنوقت یک جایزه حسابی می‌خواهید، لااقل یک بارک الله و حرفتان را
قبول کنیم و استفاده کنیم. هیچ کجا نداریم مگر عنوان ثانوی که آن خوب است، آن
تحلیل حرام و تحریم حلال نیست یعنی اگر گفت که در حالت مخمصه اکل میته به اندازه‌ای
که نمیری، میته را بخور یعنی حرام بخور، چرا؟ نباید قاعده اهم و مهم، چون اگر
نخوری می‌میری، دوران امر است بین مردن وحرام خوری تو، نمیر و حرام بخور. این
تحلیل حرام نیست، حرام بجای خود باقی مانده است.
دیروز مثال می‌ز دم که جایی با ناموسش گیر
کرد، می‌گویند که زنا بکن والا با ناموست زنا می‌کنیم خب این حتماً باید زنا بکند.
یا شراب بخور، والا به ناموست تجاوز می‌کنیم خب این حتماً باید شراب بخورد، نه
اینکه شراب برایش حلال شده، نمی‌شود که شراب حلال باشد، شراب حرام است واگر می‌گوییم
شراب بخور برای قاعده اهم و مهم است. برای اینکه شارع راضی نیست که به ناموس کسی
تجاوز شود، در اینجا میگوید به ناموست تجاوز نشود بنابراین شراب بخور همچنین تا
آخر که آنها عناوین ثانوی است "رفع مالایعلمون و رفع مضطروا الیه و رفع مستکر
هوا علیه دوران امر بین اهم ومهم" همه‌اش را دیروز می‌گفتم که یک امر عقلی
است، اصلاً این حدیث رفع که مرحوم شیخ انصاری اینقدر رویش اینطرف و آنطرف زده،
شاید 100 تا صفحه ایشان درباره‌اش صحبت کرده و آن استفاده‌های خوب را به ما داده
ما اصلاً سالبه به انتفاء موضوع کردیم گفتیم که" رفع ما لایعلمون" تعبد
نیست. همه اینها عقل است، عقل ما میگوید" رفع ما لایعلمون" عقل ما میگوید" رفع مضطرو الیه" عقل ما میگوید"
رفع مستکر هوا علیه "شارع مقدس هم امضا کرده و معنای" رفع مضطرو الیه یا
رفع مالا یعلمون "هم همین است که حکم هست، حکم تابع مصالح و مفاسد نقس الامری
است، آن مصالح و مفاسد نفس الامری انشاء شده است ،که گاهی به فعلیت هم رسیده اما
برایتان منجز نیست، نه اینکه حکم نیست به قاعده " رفع مضطرو الیه"
برایتان منجز نیست اما ما بخواهیم کاری بکنیم مقام مصلحت و مفاسد، مقام اقتضا را
بزنیم، محال است، مقام انشاء را بزنیم، محال است مقام فعلیت را بزنیم محال است
مقام تنجز را بزنیم خیلی است، فراوان است، حالا میته خوری و شراب خوری و تجاوز به
ناموس و آدم کشی، اینها معنا ندارد که ما بگوییم بعضی اوقات مصلحت و مفسده تغییر
می‌کند و راجح به پدر و پسر. از این جهت هم فقها می‌گویند که پدر و پسر را بگو اما
پدر و دختر را نمی‌توانی بگوئی که ما می‌گوییم اگر بگوییم که همه را می‌گوییم اما
فقها معمولاً اینطور می‌فرمایند که پدر و پسر را بگو اما مادر و پسر را دیگر نگو،
پسر بخواهد از مادرش پول بگیرد و به او ربا بدهد، این دیگر نه برای اینکه خود فقها
در آن حسابی گیر کردند و مرتب می‌گویند که آیا جد را می‌گیرد یا نه؟ می‌گویند بگو
نه. آیا رضاعی را می‌گیرد یا نه؟ نه، آیا نوه را می‌گیرد یا نه؟ فقط بگو بین زن و
شوهری که عقد دائمی اند و الان با هم زن و شوهرند از همین جا پی ببرید که فقها هم
در آن ماندند، اینطور نیست که فقها تویش نمانده باشند. لذا منحصرش کردند به این 4
تا و ما روی همین 4 تا (هم) می‌گوییم نمی‌شود. نمی‌شود" تحلیل حرام و تحریم
حلال" شود ما هم داریم روی تعبد حرف می‌زنیم. تعبد، شارع مقدس بخواهد"
تحلیل حرام و تحریم حلال" بکند محال است. بعنوان ثانوی درست است اگر شارع
مقدس هم نباشد عقل ما میگوید که "
تحریم حلال و تحلیل حرام " بعنوان ثانوی (است) اما بعنوان عام و خاص، به این
معنا که ربا حرام است الا اراده جدّ من که بین زن و شوهر طوری نیست، نمی‌شود. لذا
این روایات را نمی‌دانیم چه بکنیم محال است. در همه جا محال است منجمله این جا که
خصوصیت دیگری هست، عام قابل تخصیص نیست. بعضی اوقات عام قابل تخصیص است خب آنجا می‌گوییم
محال است که تحلیل حرام و تحریم حلال (شود) ولی این جا علاوه بر اینکه تحریم حلال
می‌شود، تحلیل حرام می‌شود و جایز نیست، عام قابل تخصیص نیست مثل اینکه تحریم حلال
می‌شود، تحلیل حرام می‌شود و جایز نیست، عام قابل تخصیص نیست مثل اینکه بگوید ظلم
همه جا حرام است الا اینجا یعنی زن به شوهرش ظلم بکند، شوهر به زنش ظلم کند طوری
نیست خب همین مثال فقهاست که می‌گویند نمی‌شود، عام قابل تخصیص نیست ما نحن فیه هم
همین است بگوید 1 درهم ربا، یک زنا با مادر در خانه خدا، اما اگر زن و شوهر اینکار
را بکنند طوری نیست. جنگ با خدا "وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و
رسوله" الا اینجا، اصلاً عرف بین عام و خاص گاهی اوقات تعارض می‌بیند، تباین
می‌بیند و میگوید این عام و خاص نیست برای اینکه اگر یادتان باشد در اصول عام و
خاص را می‌گویند جمع دلالی، لذا مرحوم آخوند وقتی که می‌خواهند در باب تعارض وارد
شوند اول می‌فرمایند که تعارض آنجاست جمع دلالی نباشد یعنی اگر عرف" وفق بین
الدلیلین" دیگر تعارضی در کار نیست
وقتی جمع دلالی است، عرف در مثل اینطور چیزها جمع دلالی ندارد، تباین و تعارض می‌بیند،
وقتی تعارض دید، عام دیگر عام کتابی است که می‌گیریم روایت را طرح می‌کنیم.
حرف ما هم عمده همین است یکی " تحلیل
حرام و تحریم حلال" محال است در همه جای فقه ما یکی هم تصرف در محرمات، در
محللات، بمعنی ضمینه اقتضا را، مقام اقتضاء و انشاء را بزند، محال است، یکی هم
بعضی عامها قابل تخصیص نیست لذا با مخصش می‌جنگد مثل ما نحن فیه وقتی چنین باشد،
اگر تعارض باشد باید عام کتابی را گرفت، یا عام روایی را گرفت واین خاص‌ها را با
تعارض از کار انداخت چون مخالف با کتاب و سنت می‌شود روایت مخالف با کتاب و سنت
باید طرد شود.
بله بعضی اوقات شارع مقدس بنای عقلا را رد می‌کند
و میگوید تو نمی‌فهمی، من می‌فهمم و مصالح و مفاسد نفس الامری دست من است، آن چیز
دیگری است که باز حرف مرا تأیید می‌کند که آنجایی که بعضی اوقات شارع مقدس رد می‌کند
میگوید عقلا شما نمی‌فهمید این حرف شما با مصالح و مفاسد نفس الامری نمی‌سازد پس
من این را می‌گویم و تورا ردع می‌کنم، آنهم باز حرف مرا می‌زند که حتی آنجا که
عقلا یک حرفی می‌زنند اما مخالف با مصالح و مفاسد الامری است، شارع مقدس ردع می‌کند
و میگوید تو نمی‌فهمی. معنایش این است که نمی‌شود در مصالح و مفاسد نفس الامری
تخصیص قائل شویم. اصلا نداریم. راجع به عام و خاص هم که گفتیم، نمی‌گوییم تخصیص
مصالح و مفاسد نفس الامری می‌دهد، اصلاً معنای عام و خاص همین است که یک چیزی گفته
و ما خیال می‌کنیم واقعیت دارد و خاص میگوید واقعیت ندارد که بعبارت دیگر در
اراده جد تصرف می‌کند نه در اراده استعمالی و میگوید جد من این بوده، جد من مخصص
بوده واگر عام گفتم ضرباً للقانون گفتم، تسهیلاً للام گفتم . لذا این تا این جا و
بحث خیلی مشکل است. حالا تمسک به روایات که کردند، روایات ضعیف السند نیستند یا
لااقل بعضی‌اش خوب است دلالتش هم خوب است الا اینکه یک روایت داریم که این روایت
را نمی‌دانیم چه میگوید. این روایات را بخوانیم و ببینیم که چه بگوییم، اما چون
یک بحث خلاف شهرت است، لذا شما باید رویش خیلی فکر کنید شاید بتوانیم از شما
استفاده بکینم؛ باب 7 از ابواب ربا، صفحه 436 جلد 12 وسایل:
محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الخشاب
عن ابن تجاع عن معاذبن ثابت، عن عمربن جمیع، عن ابی عبدالله (ع) – روایت از نظر
اینها ضعیف السند است اما از نظر ما صحیح السند است برای اینکه این معاذبن ثابت و
عمر بن جمیع وامثال اینها را اصحاب اجماع توثیق کردند اما بله اینکه مرحوم مقدس
اردبیلی می‌فرمایند ضعیف السند است برای این است که در نجاشی است و مرحوم شیخ
توثیق کردند، لذا از نظر ما صحیح السند واز نظر آنها ضعیف السند است – لیس بین
الرجل و ولده ربا و لیس بین سید و عبد، ربا، ربا نیست بین این دو خب گفتند معنایش
چیست؟ ربا بین این دو نیست، یعنی حرام نیست، یا اصلاً چون پدر و پسر هستند دیگر
ربا کدام است، چون پدر و پسرند، مال این مال اوست و مال او مال این است آیا این
معنایش است؟ گفتند نه نمی‌شود این معنا را بارش کنیم، و این نظیر لاحرج است که
معنایش این است که حکم نیست، بصورت خبر آورده برای تأکید در مطلب، ظاهراً این
فرمایش آقایان خوب است. که این امر است بصورت خبر و به این بر می‌گردد که ربا که
حرام است بین 2 برادر و 2 غیر خودی است اما بین پدر و پسر ربا نیست اما روایت 2
چیز دیگری میگوید این را معنا کنید ببینید چه می‌شود؟
روایت 3 : و عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن
احمد عن محمد ابن عیسی عن یاسین ابن الضریر عن حریض عن زراره عن ابی جعفر (ع)
گفتند روایت ضعیف السند است برای اینکه یاسین ضریر توثیق نشده اما یاسین ضریر را بسیاری از بزرگان منجمله در
کامل الزیارات ومرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیر توثیق کردند لذا از نظر ما روایت
صحیح السند است اما آقایانی گفتند روایت ضعیف السند است – قال:" لیس بین
الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لابیه اهله ربا" اینها ربا ندارند،"
انما الربا فی ما بینک و بین مالم تملک" ربا آنجاست که مال او مال تو نباشد
این یعنی چه؟ آیا مال پدر مال پسر است؟ خب نه، مال پدر مال پسر است؟ نه. لذا اصلاً
اینکه ربا آنجاست که 2 مال باشد، مثل اینکه 2 غریبه قرض ربوی می‌دهند و اما اگر 2
خودی قرض بدهند، ربا نیست برای اینکه مال الجمع است، زن و شوهر، مال زن مال شوهر
است، مال شوهر مال زن است، بنابراین از هم جدایی ندارند حالا می‌خواهد ترغیب و
تحریصی بکند یک ربایی از این بگیرد، اگر اینطور معنا کنیم، اصلاً فقها در این باره
صحبت نکردند. این روایت 3 معنایش چیست؟ یا راجع به پدر داریم که انت و مالک لابیه
این یعنی چه؟ یعنی پدر تو تام الاختیار در
مال توست ،اخلاقی و تنزیلی است و می‌خواهد بگوید که مال پدر، مال پسر است مال پسر
مال پدر است، همانکه قرآن هم میگوید بروید در خانه‌هایتان و بدون اجازه یکدیگر
بخورید، او از مال این بخورد، این از مال او بخورد. اگر اینطوری معنا کنیم. اینطور
می‌شود که این پدر و پسر مثل عبد و مولا هستند، همانطور که آنجایک مال الاشتراک
است، اینجا هم یک مال الاشتراکی است که ترغیب و تحریص و ربای سودی است که طوری
نیست و ربای سودی می‌شود، اما ربای جدی، این روایت میگوید نه، اگر مالاتملک باشد،
میگوید نه.
خب وقت گذشت، آن 3-2 روایت هم مثل این روایات
است که از نظر سند اشکال ندارند آقایان که می‌گویند ضعف سند دارد قبول نداریم، از
نظر دلالت اشکال ندارد، اینکه ما بخواهیم بگوییم دلالت ندارد، دلالت دارد، فقط در
این روایت سوم و آن حرفهایی که می‌گفتم ، ماندیم اگر این روایت سوم را شاهد عرض
بکنید معنایش اینطور می‌شود که ربا مطلقاً حرام است هر که باشد و هر چه باشد. دیگر
پدر و فرزند و زن و شوهر ندارد اما گفتم که خلاف شهرت است حالا باز هم رویش فکر
کنید و اگر چیزی به نظرتان رسید فردا بگویید تا رویش حرف بزنیم وگرنه لااقل بحث
طلبگی داشته باشیم، حالا اگر توی رساله تان نمی‌توانید بنویسید، طوری بنویسید که
با این بحثهای طلبگی هم بخواند.
وصلی الله علی محمد و آل محمد
