اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسئله هفتم، فرمودند رهن از طرف راهن لازم
است از طرف مرتهن جایز است، یک عقد از یک طرف لازم، از یک طرف جایز لذا اگر خانه‌اش
را به کسی رهن داد، بخواهد فک رهن بکند، تا وقت نرسیده نمی‌تواند و اما اگر کسی
خانه را رهن کرده باشد هر وقت بخواهد این رهن را فک کند اشکال ندارد لذا گفتند رهن
از طرف راهن لازم الوفااست، از طرف مرتهن جایز الوفا. علت که آوردند گفتند مرتهن
یک حق دارد و می‌تواند این حق را ببخشد برای اینکه حق دارد این خانه را گرو بگیرد
این حق را می‌بخشد و میگوید ما این خانه را نمی‌خواهیم پولی که به تو قرض دادیم،
هر وقت داری بیاور بده این هم دلیلشان است.
دو اشکال به این مسئله هست ، یک اشکال اینست
که چطور می‌شود غیر واحد هم جایز باشد هم واجب، معقول نیست، یا او فوا بالعقود می‌گیردش
یا نمی‌گیردش، اگر گرفت طرفینی لازم می‌شود وگرنه طرفینی جایز می‌شود و اینکه از
یک طرف واجب و ازیک طرف جایز، این تقریباً یک نحو محال است، چطور می‌شود این را
درست کرد؟ لذا باید بگوئیم اوفوابالعقود میگوید این عقد لازم است. از طرف راهن
باشد لازم است، از طرف مرتهن باشد آنهم لازم است. اگر هم کسی بگوید از عقود اذنیه
است، مثل مضاربه است، اوفوابالعقود آن را نمی‌گیرد، اینجا هم باید بگوئیم
اوفوابالعقود نمی‌گیرد از طرف راهن نمی‌گیرد، از طرف مرتهن هم نمی‌گیرد. اما از
طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جایز، این محال است، یا اوفوا بالعقود دارد یا ندارد،
اگر دارد، عقد برای طرفین لازم شود، و گرنه برای طرفین جایز می‌شود.
و اما دلیلی که آورده شده، خوب است اما مدعا
را اثبات نمی‌کند برای اینکه نظیر خیار است که برای یکطرف می‌گذاریم، خانه را
خریده و عقدش را هم خوانده، اوفوابالعقود هم عقد را لازم کرده الا اینکه میگوید
من 3 روز خیار دارم، اگر زنم رضایت بدهد، هیچ وگرنه معامله را بهم می‌زنم آیا این
عقد جایز می‌شود؟ عقد لازم است، این می‌تواند معامله را با آن خیار شرطی که کرده
بهم بزند ما نحن فیه هم همینطور است، عقد لازم الوفا است هم برای این هم برای آن،
اما این می‌تواند اقاله کند و بگوید من حق دارم، از نظر او فوابالعقود هم حق دارم،
اما این حق را می‌بخشم، نه اینکه این عقد من اول الامر از آنطرف جایز است نه، عقد
لازم است اوفوابالعقود هر دو را می‌گیرد، الا اینکه مرتهن می‌تواند حق خودش را
اقاله کند، هبه کند، فسخ کند و این دلیلی که آورده شده نمی‌رساند که عقد از طرف او
جایز باشد، عقد از طرف راهن و مرتهن با اوفوابالعقود لازم است چنانچه اگر راهن
بگوید من خانه‌ام را گرو می‌گذارم اما به شرطی که زنم اجازه بدهد و از خانه بیرون
برود، میگوید خیلی خوب، عقد رهن را می‌خواند و میگوید ارهنت، او هم میگوید
قبلت، میگوید برو زنت را راضی کن، زنش راضی نمی‌شود میگوید زنم راضی نمی‌شود، فک
رهن می‌کند، این را که نمی‌شود بگوئیم عقد لازم نیست، عقد لازم است اما این خیار
شرط دارد چنانچه بعضی اوقات خیار عیب می‌آید اگر یادتان باشد ما سابقاً می‌گفتیم
این خیار است که مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید مختص به بیع است، ما می‌توانیم نه،
همه معاملات این 14 خیاری که درست شده، 7 تایش را مرحوم شیخ در مکاسب آورده مرحوم شهید در شرح لمعه آورده، می‌گوئیم همه
این خیارات در همه معاملات می‌آیند.
علی کل حال شکی در این باره نکنید، خیارات
همه‌اش عرفی است، معاملات همه‌اش عرفی است و اگر مثلاً اجاره کرده باشد و معیوب
درآمد، خب مسلم می‌تواند معامله را بهم بزند، معامله که باطل نیست و او میگوید که
این خانه را نمی‌خواهم، می‌تواند دیگر، می‌تواند بگوید من اجاره را نمی‌خواهم، می‌شود
خیار عیب در باب اجاره، مختص به بیع است یعنی چه؟ حالا ما نحن فیه هم همینطور است،
در رهن خیار شرط می‌گذارند و اینکه راهن است میگوید به شرطی که زنم از خانه بیرون
برود 10 روز دیگر می‌آید میگوید زنم از خانه بیرون نمی‌رود و میگوید رهن نه. فک
رهن ما نحن فیه هم همینطور است این آقای مرتهن حقش اینست که این خانه، این در
گرانبها این چکها که پیشش گرو است پیشش باقی باشد، حالا می‌بیند او احتیاج شدید به
خانه دارد، دلش می‌سوزد و میگوید برو در خانه بنشین، خب اشکالی به مسئله نیست در
این باره اشکالی نیست اما در حقیقت چه می‌کند؟ حق خودش را بعد از لزوم می‌بخشد مثل
آنکه خیار دارد، پول می‌گیرد و خیار را ساقط می‌کند، اینجا هم پول می‌گیرد و حق
خودش را می‌بخشد می‌آید و میگوید من خیلی مضطر هستم این خانه که پیش تو گرو است
را می‌خواهم بفروشم و اگر نه آبرویم می‌رود، اجازه بده من خانه را بفروشم، میگوید
خیلی خوب بیا برویم محضر، می‌آید محضر، خانه‌ای را که رهن است و هیچکس نمی‌خرد را
از رهن بیرون می‌آورد.
بنابراین در این فرع هفتم ولو مشهور است که
از طرف راهن لازم، از طرف مرتهن جایز است، باید بگوئیم اصل این مطلب را که نمی‌شود
درست کرد برای اینکه معنا ندارد، عقد واحد از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز باشد
برای اینکه یا او فوابالعقود هست یا نیست اگر هست برای هر دو، اگر هم نیست برای
هیچکدام (نیست) لذا اوفوابالعقود آمده و میگوید به این عقد وفا شود دیگر ندارد که
در وفای به عقد بایع، مشتری، راهن و مرتهن میگوید به عقد وفا کن، لذا عقد من
طرفین لازم (است) اما طرفین می‌توانند این حق را با رضایت یکدیگر از بین ببرند از
طرف راهن همین است، از طرف مرتهن هم همین است، راهن به مرتهن میگوید که حق داری،
خانه رهن است و من نمی‌توانم کاری بکنم اما آبرویم در مخاطره هست، بیا این چیزی که
حق توست و من نمی‌توانم فسخ کنم نمی‌توانم فک رهن کنم را فک رهن کن او را می‌برد
به محضر و در محضر فک رهن می‌کند چنانچه
بعضی اوقات خود مرتهن می بیند که اگر فک رهن بکند خیلی مصیبت درست می‌شود لذا هر
چه او التماس می‌کند فک رهن کن میگوید نمی‌کنم ، حقم است و فک رهن نمی‌کنم لذا در
اینکه رهن را فک کنند یا نکنند طرفینی است اما یکطرف جایز یک طرف لازم که نمی‌شود
اما دلیل هم می‌فرمایند برای اینکه حقی است و می‌تواند اسقاط بکند، بله اما آن عقد
رهن لازم است یا جایز؟ برای این دیگر دلالت ندارد، او می‌تواند اعمال خیار کند
حالا عقد لازم است یا جایز؟ خب عقد لازم است، اینهم هفتم.
هشتم الرهانه، مورد الرهن، فرمودند این راهن
اما نه عند المرتهن معلوم است برای اینکه در گرانبهائی را یا خانه‌اش را به جای 3
میلیون تومان رهن گذاشته و این در پیش اوست و شب دزد این را می‌برد، اتلاف و
تقصیری هم نیست، حالا آیا ضامن است یا نه؟ چرا نه؟ برای اینکه ید مرتهن ید امانی
است در مقابل ید عدوانی اگر در را به زور گرفته بود می‌شد ید عدوانی که اگر دزد
برد، او ضامن است اما ید، ید امانی است و عدوانی نیست یعنی گرفته برای اینکه پولش
حفظ بماند، آن هم امانت داده برای اینکه پول بگیرد. یا ید امانی است یا ید عدوانی،
اما بین، بین نداریم مثل باب اجاره می‌بیند ماشین را از اینجا به (مقصد) مشهد
اجاره کرد، ماشین چپ کرد، هیچکس هم تقصیر ندارد، سابقاً صحبت کردیم و گفتیم ضامن
نیست برای اینکه ید امانی است و در باب اجاره، خانه را اجاره کرد، استفاده منفعت
بکند حالا برف و باران آمد سیل و زلزله آمد و خانه نابود شد، آقای مرتهن ضامن نیست
و از ملک مالک رفته ملک مالک اینجا راهن است.
مسئله از نظر عرفی خیلی واضح است اما یک دسته
روایت داریم که موجب شده بعضی از فقها بگویند ید رهن، ضمانی است. حالا چه بکنیم؟
یکی از این روایات را بخوانم ببینیم شما چه می‌فرمائید:
روایت را مرحوم صاحب وسایل در باب 5 و باب 7
از ابواب رهن نقل می‌کند جلد 13 وسایل کتاب الرهن این روایات 2 دسته‌اند، یک دسته
همان که عرض کردم و مطابق با قاعده است و فرمودند ید، ید امانی است، نداشتیم هم
روایات اینطوری تأیید می‌کند امضاء می‌کند آن سیره عرف را دیگر، اما حالا اگر کسی
این حرفهای ما را قبول نداشته باشد، یک دسته روایت داریم که خیلی هم هست، در همین
ابواب 5 و 7 میگوید ید، ید امانی است، اگر تلف شد از کیسه راهن رفته نه مرتهن اما
از آنطرف هم روایاتی داریم که آن روایات میگوید که ید، ید ضمانی است.
من روایات را ننوشتم، جلد 13 را هم نیاوردم
بنابراین همانطور که آن 13- 10 روایت که دال بر جواز است این 13 – 10 روایت دال بر
ضمان است، دلالتش هم خیلی خوب است و میگوید ضامن است.
مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق این روایات را
حمل کردند به آنجا که تفریطی در کار باشد و گفتند اگر تفریط باشد معلوم است که
ضامن است اگر تفریط نباشد ضامن نیست مثل شیر آب را باز کرده و خوابیده خانه را آب
برده، گفته اینجا ضامن است اما اگر باران آمد، سیل آمد و خانه را از بین برد گفتند
ضامن نیست، گفته این 2 دسته روایت را حمل می‌کنیم به آنجا که میگوید ضامن است،
آنجا که تفریطی در کار نباشد، افراطی در کار نباشد. آنجا که می‌گوئیم ضامن است.
آنجا را می‌گوئیم که افراطی، تفریطی در کار باشد. فراموش نمی‌کنم پول خیلی مفصلی
به یک طلبه داده بودند- که آن طلبه الان یکی از آقایان تهران است- که این پول را
بدهد به صاحبش، این(طلبه) آمده بود قم در حرم در رواق خوابش گرفته بود، پول ها را
زیر سرش گذاشته بود خوابیده بود و دزد کشیده بود و رفته بود، حالا آیا این ضامن
است یا نه؟ بالاخره منجر به آقای بروجردی شد و مرحوم آقای بروجردی (رض) در جلسه
فرموده بودند من نمی‌توانم بگویم تو ضامن نیستی برای اینکه پولها جایش زیر سر تو
نبود و این افراط و تفریط بوده بنابراین تو ضامن هستی حالا مرحوم شیخ طوسی و مرحوم
صدوق آن روایاتی که میگوید ضامن را است حمل کردند آنجا که تفریط و افراطی در کار
باشد و مشهور میان اصحاب گفتند نه این حمل جمع تبرعی است جمع تبرعی حجت نیست پس چه
باید بکنیم؟ اینکه روایاتی که میگوید ضامن است حمل بر تقیه کنیم، مرحوم صاحب
جواهر در کتاب رهن و مرحوم آقای بجنوردی نقل از مشهور می‌کنند که گفتند این
روایاتی که می‌گویند ضامن است حمل بر تقیه شود اگر بشود خوب است، الا اینکه تا
شهرت در کار باشد حمل بر تقیه کردن معنا ندارد و آن روایاتی که می‌گویند ضامن نیست
شهرت رویش است یعنی مشهور میان اصحاب فرمودند ضامن نیست پس آن 13- 10 روایت که می‌گویند
ضامن است، شهرت روائی نه، شهرت فتوایی یعنی اعراض اصحاب از این روایتهاست، این
روایات در عرفا و منظر عام بوده، فتوا ندادند، اعراض فتوائی، اعراض اصحاب از روایت
(است) لذا اگر کسی خذ بمشتهر بین اصحابک را هم شهرت روائی، و هم شهرت فتوائی بگیرد
که ما گفتیم ،مرجح اول اگر هم حرف ما را نه، بگوئید مراد شهرت روائی است، اینجا
شهرت روائی نیست برای اینکه 12- 10 روایت آنطرف است، 12 – 10 روایت اینطرف است لذا
شهرت روائی نیست اما یک چیز دیگر هست، اعراض اصحاب از روایاتی که می‌گویند ضامن
است، می‌گوئیم شهرت فتوایی و این‌ها را خیلی قبول ندارند، خب اگر کسی حرف ما را قبول
داشته باشد، برمی‌گردد به اینکه اعراض اصحاب از این روایتها یا مرجح اول شهرت
فتوایی آنها که میگوید ضامن است، برود کنار و اگر کسی حرف ما را قبول نداشته
باشد دیگر فرمایش قوم خیلی خوب است می‌فرمایند مخالف و موافق کتاب که نیست، شهرت
هم که نیست، نوبت به مرجح سوم می‌رسد، مرجح سوم رویاتی که موافق با عامه است را
رها کن روایاتی که مخالف با عامه است را بگیر و روایات اینطوری است یعنی آن 12- 10
روایت که می‌گویند ضامن است، آنجاست که موافق با عامه است، یعنی عامه بنا به آنچه
نقل می‌کنند همه‌شان گفتند ضامن است و ما آن روایات را طرحش می‌کنیم برای تقیه.
روایات را آوردند، یک روایت از اینطرف، یک
روایت از آنطرف بخوانم؛
" ما رواه جمیل ابن دراج عن الصادق قال
ابا عبدالله فی رجل رهن عند رحل رهناً فضال الرهن قال هو من مال الراهن"
دلالتش خیلی خوب است، سندش هم خیلی خوب است، موافق با عرف هم هست که از صاحب مال
تلف شده اما آن دسته از آن روایاتی که می‌گویند از مرتهن و مرتهن ضامن است؛
" ما رواه ابی حمزه قال سألت ابا جعفر
عن قول علی (ع) یترادان الفضل فقال کان علی(ع) یقول ذلک قلت کیف یترادان فقال ان
کان الرهن افضل من ما رهن به ثم رتب ردالمرتهن الفضل علی صاحبه " گفته آقای
مرتهن ضامن است.
8- 7 روایت آنطرف، 8- 7 روایت اینطرف بالاخره
رسیدیم به اینجا که اگر حرف مرا بپذیرید این روایات که می‌گویند مرتهن ضامن است،
اعراض اصحاب رویش است و اعراض اصحاب اول مرجح است و اگر حرف مرا نشنوید، مثلاً
حضرت آیت الله خوئی در اصولشان یا در رجالشان خیلی اصرار دارند که اعراض اصحاب
پشمی در کلاهش نیست خب اگر کسی اینطور بگوید دیگر نوبت می‌رسد به همین که در اینجا
مشهور فرمودند که 2 دسته روایت داریم، یک دسته می‌گویند ضامن نیست، یک دسته می‌گویند
ضامن است، آنهائی که می‌گویند ضامن است موافق با عامه است دیگر "خذ بما خالف
العامه فان الرشد فی خلافهم "این هم از این بحث.
وصلی الله علی محمد و آل
محمد
