اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
بحث درباره منجزات مریض است اگر کسی در مرض
موت وصیت بکند، سابقاً خواندیم وصیتش تا ثلث ممضاست و اما بیش از ثلث نمی‌تواند
وصیت کند لذا اگر وصیت زائد بر ثلث کرد گفت مثلاً نصف مالم را خرج خودم بکنید تا
ثلث مال باید خرج خودش بکنند اما زائد بر ثلث اجازه می‌خواهد، اجازه هم تفاوت نمی‌کند
اینکه قبل از مرگ این اجازه را بگیرد یا بعد از مرگ آنها اجازه بدهند مثل اینکه
آدم زرنگی است وصیت می‌کند و شاهد را هم ورثه می‌گیرد، دیگر وقتی شاهد شهادت
دادند، امضاء کردند کار این را ولو همه مال را وصیت کرده باشد ممضاست دیگر حق
برگشت هم ندارد، المومنون عند شروطهم می‌گوید به شرط باید وفا کنی از شرطت بخواهی
برگردی نمی‌شود، بالاخره شرط است، این نمی‌توانست این کار را بکند گفتند ما اجازه
می‌دهیم بکن چنانچه اگر بعد وفات این میت یک وصیت نامه از او دیدند، نمی‌دانستند
دیدند وصیت نامه زائد بر ثلث است اگر همه ورثه اجازه دادند معلوم است که با اجازه
امضاء می‌شود یعنی آنچه او گفته زمینه است، شرطش اجازه ورثه، شرطش امضای ورثه است،
امضای ورثه می‌آید وصیت نامه منجز می‌شود، وصی ناظر باید عمل به وصیت بکنند چنانچه
اگر بعضی امضاء کردند، بعضی امضاء نکردند، آنهائی که امضاء کردند، دیگر حقشان تمام
شد، کسانی که امضاء نکردند حقشان را می‌گیرند. مثلاً گفته است که همه مالم را
بدهید به مسجد، یک مسجد بسازید و این 2 تا
پسر بیشتر ندارد یکی از پسرها می‌گوید من قبول می‌کنم، بروید مسجد را
بسازید، یکی از پسرها می‌گوید نه. اگر هر دو قبول نکنند 2 ثلث مال به این 2 تا
ورثه می‌رسد، هر کدام یک ثلث یک ثلثش را هم مسجد می‌سازند اگر یکی از اینها قبول
کند، دیگری قبول نکند 2 ثلث می‌شود مال مسجد، یک ثلث می‌شود مال آن کسی که می‌گوید
من این وصیت را قبول ندارم.
خب این مسئله در باب وصیت قبلاً هم صحبت
کردیم و روایت هم داشتیم، اختلاف هم در مسئله نبود و اگر هم یک روایتی در مسئله
بود که توی مسئله بود و آن روایت ولو صحیح السند گفتیم روایت اعراض اصحاب رویش
است، اگر بتوانی حملش بکنی در آنجا که اجازه از ورثه، اگر نتوانی، روایت باید طرد
شود، این راجع به وصیت. اما راجع به غیر وصیت، مثل اینکه خانه‌اش را می‌دهد به
زنش، خیلی‌ها این کار را می‌کنند. می‌بیند اگر بمیرد خانه را ضبط می‌کنند این زن
بی خانه می‌شود لذا خانه را می‌دهد به زنش، نه وصیت اگر وصیت بکند همان است که
گفتم اما یکدفعه نه، تنجیزی است واگذاری است یعنی خانه را می‌فروشد به زنش حالا
ولو قیمت کم، خانه را صلح می‌کند به زنش، خانه را هبه معوضه می‌کند به خانمش خب
این اگر در مرض موت نباشد، الناس مسلطون علی اموالهم می‌گوید مالش است هر کاری می‌خواهد
بکند. و در این مسئله روایت هم داریم بعد انشاءالله فردا روایتش را می‌خوانیم، قول
هم قول مشهور داریم در مقابلش قول شاذ داریم که گفته نه، این نمی‌تواند این کار را
بکند. آن قول شاذ هیچ چیز ولی آنچه مسلم پیش اصحاب است اینست که انسان در حال
حیاتش در حال صحت و سلامتی راجع به مالش هرکاری بخواهد بکند می‌تواند مگر اینکه
بخواهد در راه حرام مصرف بکند خب معلوم است نمی‌شود که الناس مسلطون علی اموالهم
که دلیل حیثی است، آنهم حرمت را نمی‌گیرد بخواهد خانه‌اش را قمار خانه بکند،
کاواره بکند و امثال اینها، بخواهد مالش را آتش بزند، از دست ورثه جرآمده به سر
مال این جر را کوتاه می‌کند همه مالش را آتش می‌زند خب این نمی‌شود، نشدنش هم برای
اینکه دلیل نداریم دلیل الناس مسلطون علی اموالهم دلیل حیثی است یعنی در یک
چهارچوب خاصی، چهارچوب عقلاء در چهارچوب شرع مقدس اسلام و اما اگر در چهارچوب
عقلاء نباشد، در چهارچوب اسلام نباشد الناس مسلطون علی اموالهم نداریم.
استاد بزرگوار ما آقای داماد نقل می‌کردند از
مرحوم حاج شیخ (رض) می‌گفتند که ایشان می‌گفتند الناس مسلطون علی اموالهم را که
اینجا نمی‌گیرد بخواهد توی کوچه عصایش راهی درور سرش بگرداند تو چشم هر کسی بخورد،
نخورد بگوید که برو کنار الناس مسلطون علی اموالهم. به او می‌گویند نه بابا، الناس
مسلطون علی اموالهم بطور متعارف نه غیر متعارف و بخواهد کسی مالش را آتش بزند،
مالش را در راه حرام مصرف بکند عقلاء اجازه نمی‌دهند، شارع مقدس اجازه نمی‌دهد، پس
الناس مسلطون علی اموالهم نداریم لذا اگر یک کسی روی متعارفق بخواهد تصرف در اموالش
بکند بمعنی اینکه اموالش را واگذار بکند در چهارچوب اسلام، در چهارچوب عقلاء.
بله بعضی اوقات حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی
نگفتند مثل اینکه کار عقلائی می‌کند اما اولاد را محروم از ارث می‌کند، این همان
مسئله دیروز است که گفتم اگر ترجیع نباشد حرمت تکلیفی دارد که حتی روایت صحیح
السند هم داریم یک کسی همه اموالش را وقف کرده بود یا بالاخره واگذار کرده بود
واگذار کرده بود به یک کار خیری، مثلاً وقف برای مسجد کرده بود و زن و بچه‌اش همان
شب شام نداشتند، مرد شام نداشتند، پیغمبراکرم فرمودند اگر می‌دانستم به جنازه این
نماز نمی‌خواندم. نظیرش زیاد است که روایات صحیح السند ظاهرالدلاله این جمله‌ای که
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است شاید هم باز همین روایتها هم برگردد به
همین معنایی که عرض کردم که الناس مسلطون علی اموالهم و امثال اینها در یک چهار
چوب خاصی است، چهارچوب عرف، چهارچوب شرع اما از خود درآوری که بشود غیر متعارف،
الناس مسلطون علی اموالهم نمی‌گیردش، خب تا اینجا هم باز حرف نداریم، حرفی نیست و
آن اینست که اگر کسی در حال صحت همه اموالش را بخواهد با یک ترجیحی، ترجیح شرعی،
ترجیحی عرفی یا لااقل زائد بر ثلث بخواهد بفروشد نه وصیت کند، بخواهد وقف کند،
بخواهد برای کار خیر قرار بدهد داوری نیست، اما همه حرفها توی منجزات مریض است که
آیا این منجزات یعنی غیر وصیت، وصیت معلقات است یعنی معنای وصیت آنکه مالم بعد از
مرگم اینجوری مصرف بشود، از همین جهت هم تا نمرده از وصیتش برگردد اما معنای
منجزات در مقابل معلقات است یعنی بفروشد، نمی‌دانم واگذار بکند، وقف بکند، آیا در
حال مرض زائد بر ثلث می‌تواند این کار را بکند؟ یا اصلاً نه، اصلاً می‌تواند مثلاً
در حال مرض ثلث مالش را وقف بکند وصیت نمی‌کند که بعد از مرگ من شماها آن را وقف
بکنید، این می‌شود وصیت خودش وقف نامه نمی‌نویسد، آیا می‌شود یا نه؟
مشهور در میان اصحاب گفتند نه، این در حال
مرگش می‌تواند وصیت بکند یعنی واگذار مال، تعلیقی. بمعنی اینکه می‌تواند هم بعد
برگردد، هنوز نمرده از وصیت برگردد، اما بخواهد واگذار بکند، به عقدلازم. به عقد
جائز گفتند نمی‌تواند ولو توی ثلث هم باشد گفتند نمی‌شود. منجزات برای مرض موت
نیست، معلقات برای مرض موت هست، یعنی در مرض موت وصیت به ثلث می‌تواند بکند اما
خرید و فروش و واگذاری در مرض موت نیست ولو روی ثلث، این مشهور درمیان اصحاب است
بعضی فرمودند راجع به ثلث می‌شود، همینطور که وصیت می‌شود تعلیقی، بیع هم می‌شود
منجزاً. وقف و بعی و واگذاری به پسر و امثال اینها و راستی محضر را می‌آورد و ثلث
مال را می‌دهد به پسرش، وصیت نمی‌کند که بعد از مرگ من مال را که قسمت می‌کنید ثلثش
را بدهید به پسرم، نه محضر می‌آید واگذار می‌کند گفتند این هم نمی‌شود نه وصیت می‌شود
الا به ثلث اما راجع به تنجیز وصیت هم نمی‌شود، دیگر مریض منجز ندارد می‌خواهد
بعنوان ثلث باشد یا بعنوان بیش از ثلث باشد.
اقوال دیگر هم هست در مسئله، همه‌اش هم از
روایات گرفته شده، یک روایات مختلفه‌ای ، یک روایات متباینی در مسئله هست که بعضی‌ها
مطلقاً گفتند می‌تواند مثل معلقات می‌بیند همانطور که وصیت می‌تواند بکند می‌تواند
هم واگذار بکند بعضی از روایات می‌گوید که راجع به ثلث است که راجع به کل و بعضی
هم اقوال دیگر که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنم همه‌اش برای روایات است و اینکه دیروز
گفتم بزرگان وقتی که می‌خواستند یک وکالتی، اجازه اجتهادی به یک طلبه بدهند می‌گفتند
مسائل منجزات مریض را بطور مختصر بنویس یعنی در مرض موت آیا این مریض منجز دارد یا
نه؟ و این اگر می‌نوشت و درست می‌نوشت به او وکالت می‌دادند یا اجازه اجتهاد به او
می‌دادند، این برای خاطر این تعارض در روایات است ویکی از چیزهائی که علامت اجتهاد
است همین است که انسان بتواند جمع بین روایات متعارضه بکند، راستی هم مشکل است
دیگر، جمع دلالی دارد یا نه؟ جمع سندی دارد یا نه؟ آیا این جمع‌های سندی همه‌اش به
جمع‌های دلالی برمی‌گردد یا نه؟ و آن حرفها و بالاخره 2 تا روایت متعارض را چه جور
باید جمع بکنیم، مشکل است مسئله.
عمده همین تعارض روایات است و الا مابقی‌اش
خیلی مشکل نیست مثل سایر مسائل است که فردا باید ببینیم چه جوری این روایات را با
هم جمع بکنیم اما اگر روی قاعده بخواهیم بیائیم جلو، قطع نظر از روایات ما روی
قاعده آمدیم جلو و می‌گوئیم که منجزات مریض مطلقاً ممضاست، اگر روایت نداشتیم راجع
به وصیت، راجع به وصیت هم می‌گفتیم تا زنده است راجع به مالش هرکاری می‌خواهد بکند
و اینکه نمی‌تواند زائد بر ثلث اگر روایت نداشتیم می‌گفتیم نه می‌تواند همه مالش
را وصیت بکند بعد از مرگش صرف مورد خاصی بشود راجع به منجزات هم همین است، قاعده
اقتضا می‌کند جواز را و آن قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.
مسئله را نبرید آنجا که این هزیان می‌گوید،
این سرحال نبوده، این عقل ندارد، که بعضی مسئله را بردند آنجا و این ربطی به بحث
ما ندارد فرض اینست همینجور که در وصیت نامه می‌نویسند منجزات هم می‌نویسند با صحت
و سلامت و عقل کامل اقرار کرد پیش فلانی و فلانی، و فلانی و فلانی هم دیدند که این
عقلش درست بود، هزیان نمی‌گفت کسی گولش نزد، گول خوری نبود، اینها نه، اینها همه
از بحث ما بیرون است، آنجا که صحت و سلامتی عقلی داشته باشد و می‌بیند که صلاحش
اینست، صلاح دنیا و آخرتش اینست همه مالش را واگذار کند به پسرش، می‌بیند اگر وصیت
کند به وصیت عمل نمی‌شود بعد درد سر برای این بچه می‌شود، پسرش طلبه است، آن یک
پسرش تاجر است فاسق و فاجر است می‌بیند که مال دست او بیفتد خیلی خراب است، محضری
را می‌خواهد محضر می‌آید خانه می‌تواند این توی مرض موت است می‌تواند برود محضر،
می‌رود محضر شواهد هم آنجا هست، بینه هم هست، همه مالش را واگذار می‌کند به پسرش،
خب قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌گوید جایز است، می‌گوید مالش است و هر کاری
هم در این مال بخواهد بکند می‌تواند، گفتم حتی اگر ما روایات زائد بر ثلث را
نداشتیم باز هم می‌گفتیم. گفتیم آقا راجع به وصیتش هم همین است، یکدفعه واگذار می‌کند،
یک دفعه وصیت می‌کند، می‌گوید مال تا نمردم مال خودم، بعد از مردن ثلثش مال فلانی
یا همه‌اش مال فلانی، قاعده اقتضای می‌کند همینجور که الناس مسلطون علی اموالهم
بفروش الناس مسلطون علی اموالهم اجاره بدهد، الناس مسلطون براینکه رویش وصیت بکند،
تعلیلقی بشود تعلیقی و تنجیزی، تملیک عین، تملیک منفعت و هر چه مثلاً در مرض موت
که این هم زیاد اتفاق افتاده می‌گوید که من باید مثلاً سابقاً این کار را کرده
باشم، نکرده‌ام، حالا به فکر افتادم، منافع این خانه و مال زنم، خیلی از این وصیت‌ها
می‌شود که منافع این خانه مال این خانم تا زنده است منافع این خانه مال اینست خود
این خانه نه منافع خانه، خب این یک امر عقلائی است، یک امر شرعی است، راجع به
منجزش یک نحو اجاره است، می‌گوئیم جایز است، راجع به وصیتش هم می‌گوئیم جایز است
اما چونکه روایت زائد بر ثلث جلویمان را می‌گیرد، آنوقت می‌گوئیم باید حساب بکند،
ببیند این منافع که این واگذار به زنش کرده زائد بر ثلث است یا نه؟ اگر زائد بر
ثلث نیست که هیچ چیز، اگر زائد بر ثلث است آنوقت خواه ناخواه باید قسمت بکنند
مثلاً 10 سال این خانم در این خانه بنشیند یا اجازه بدهند در همه جا می‌گوئیم ،
گفتم در باب وصیت فقط چون سابقاً بحث کردیم دیگر، چون روایت جلویمان را گرفته والا
اگر روایت جلویمان را نگرفته بود، راجع به تعلیقات می‌گفتیم، راجع به تنجیزات می‌گوئیم
راجع به تملیک عین می‌گوئیم، راجع به تملیک منافع می‌گوئیم و بالاخره راجع به هر
چه که مصداق الناس مسلطون علی اموالهم باشد می‌گوئیم.
راجع به تعلیقات تخصیص داده، راجع به تنجیزات
تخصیص ندارده الا اینکه راجع به تنجیزات هم دلیل داشته باشیم، یعنی یک روایت صحیح
السند ظاهرا الدلاله بگوید راجع به ثلث می‌تواند تنجیزی یا تعلیقی وصیت یا واگذاری
یا اینکه یک روایت بیاید بگوید نه راجع به تنجیزی مطلقاً نمی‌تواند، آن حرفی است،
اگر بگوئیم مطلقاً نمی‌شود، چشم. دیگر امام (ع) فرمودند و در مقابل حرف امام معنا
ندارد حرف بزنیم به قول حضرت امام فضولی موقوف و اما اگر روایت نداشته باشیم،
نتوانیم جمع بین روایات بکنیم ما باشیم و قاعده، قاعده اقتضاء می‌کند، قاعده الناس
مسلطون علی اموالهم اقتضاء می‌کند این آقا تا زنده است و عقل دارد، شعور دارد، چیز
سرش می‌شود این می‌تواند تصرف در اموالش بکند به نحو تعلیقی، به نحو تنجیزی، به
نحو واگذاری منفعت ، به نحو واگذاری عین.
این حرف ماست، حالا غیر از این، حالا 14 سال
طول بکشد، بالاخره در آن مرضی که بمیرد، حالا آنکه بحث ما نیست.
این خلاصه حرف است، حالا فردا روایتها را
بخوانیم ببینیم چه باید بگوئیم.
وصلی الله علی محمد و آل محمد
