اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
فرح پنجم در بحث ما مشهور در میان فقها این
است که اگر موجر یا مستأجر مُرد اجاره منفسخ می‌شود دیگر اجاره متوقف بر موجر و
مستأجر است و اگر موجر یا مستأجر یکی از اینها معدوم شدند دیگر اجاره هم معدوم
خواهد شد دلیلی ذکر نکردند بغیر از همین که گفتند این منفعت تابع عین است وقتی
منفعت تابع عین شد دیگر عین که منتقل می‌شود به ورثه دیگر خواه ناخواه منافعش هم
منتقل می شود دیگر عین که منتقل می‌شود به ورثه اجاره باطل می‌شود یعنی همین و
تفکیک منافع از عین، گفتند که جایز نیست دیگر دلیلی برای مسئله ندیدیم کسی بیاورد
بله ادعای شهرت ادعای اجماع.
اگر
کسی از اجماع و شهرت و اینها بترسد خیلی خوب بگوئیم شهرت، اجماع دلالت می‌کند
براینکه به موت موجر یا مستأجر اجاره باطل و اما اگر کسی از اجماع و شهرت این
چنانی نترسد خب قاعده اقتضا می‌کند عدم فساد را برای خاطراینکه چه اشکال دارد عین
منتقل به ورثه بشود بدون منفعت؟ فرض کنید اگر منفعت را فروخته باشد والان که می‌خواهد
از این مورث چیزی به ورثه برسد عین است نه انتفاع و اشکال دارد که عین بدون انتفاع
در اجاره‌اش هم همین، این اجاره الان این ملکیت ندارد برای خاطر اینکه خانه‌اش را
یکساله داده اجاره، اجاره تملیک المنفعه است و این آقائی که خانه‌اش را داده اجاره
مالک منفعت نیست البته تا یکسال، مالک عین است، حالا مُرد چی منتقل می‌شود؟ هر چه
دارد راجع به این خانه چی دارد؟ عین، عین منتقل می‌شود. آن منفعت چه؟ منتقل نمی‌شود،
تا یکسال. بعد از یکسال آن میت دو دفعه مانعش رفع می‌شود برای مالک شدن. منفعت باز
منتقل می‌شود به ورثه و اما اینکه اگر عین منتقل بشود باید هم منافع منتقل بشود،
خب دلیل عین مدعاست، مدعای ما همین است، مدعای ما این است که اشکال ندارد عین بدون
منفعت منتقل به ورثه بشود ولو اینکه منافع لازمه عین است اما تفکیکش که اشکال
ندارد در زمان حیاتش تفکیک می‌کند بین عین و منفعت، عین مال خودش است، منفعت مال
خودش نیست وقتی هم که فرد عین منتقل می‌شود منافع منتقل نمی‌شود. بله یک بحث دیگر
هست و آنهم معلوم است حالا منافع منتقل نمی‌شود اما بازای منافع اجاره می‌گیرد،
اجاره چه؟ اجاره منتقل می‌شود. یعنی این آقا 100 تومان باید بدهد تا زنده بود
100تومان را می‌داد به این آقائی که خانه را از او اجاره کرده حالا که مُرده یک
پسر دارد مال الاجاره را باید بدهد به پسر، پسر ویک دختر دارد قسمت می‌کند 
را می‌دهد به پسر، 
را می‌دهد به دختر.
اینها علی الظاهر مسئله اشکالی تویش نیست و
حالا چرا اشکال کردند؟ یک روایتی هست، روایت را بخوانیم ببینیم که این روایت چقدر
می‌تواند برای حرف آقایان درست باشد:
روایت 1 از باب 25 از ابواب اجاره، جلد 13
وسایل روایت از نظر سند ابراهیم همدانی است و این ابراهیم همدانی که در روایات
آمده، در رجال آمده ابراهیم ابن محمد همدانی و این از وکلای حضرت ولی عصر بلکه از
وکلای امام یازدهم است لذا از همین جهت هم ما توثیقش می‌کنیم چون وکیل ناحیه است
مسلم باید موثق باشد و الا معنا ندارد کسی که موثق نیست وکیل امام یازدهم یا وکیل
امام دوازدهم باشد. روایت از همین است که سوال می‌کند اینکه ورثه آیا آن اجاره را
تنفیذ کنند یا نه؟ حضرت اینجور می‌فرمایند، می‌فرمایند که ولورثتها تلک الاجاره
آنها استفاده کردند گفتند فلورثتها تلک الاجاره یعنی باطل شد این ورثه اند که یا
اجاره بدهند یا اجاره ندهند این معنایش است؟ یا معنایش این است که آن مال الاجاره
مال ورثه است، عین مال ورثه است و منافعش هم که مال آن آقا است حال مال الاجاره می‌دهد،
مال الاجاره مال ورثه است، فلورثتها تلک الاجاره.
لذا این روایت هم که به آن استدلال شده به
جمله فلورثتها تلک الاجاره و معنا کردند یعنی اجاره باطل شد عین و منفعت منتقل به
ورثه شد حالا ورثه اگر می‌خواهند اجاره بدهند، اجاره بدهند، اینجور معنا کردند اما
روی عرض من اگر فرمودید فلورثتها تلک الاجاره یعنی مال الاجاره یعنی عین منتقل می‌شود
اجاره هم به حال خود باقی است، مال الاجاره را که می‌برد؟ معلوم است ورثه و همین
سوال کرد که ناقد هست یا نه حضرت فرمودند مال الاجاره را می‌گیرد کفایت می‌کند
حالا اگر کسی شک بکند، خب قاعده اقتضا می‌کند اینکه این عین منتقل شده به ورثه و
اما مورد اجاره منتقل شده ولی مال الاجاره هم منتقل شده اما اجاره نمی‌دانیم باطل
شده یا نه خب استصحاب می‌گوید نه این اجاره باقی بود به مووت نمی‌دانیم آیا این
بقاء از بین رفت یا نه؟ استصحاب می‌گوید که اجاره به حال خود باقی است. ولی ظاهراً
نوبت به اینجاها نمی رسد برای خاطر اینکه این آقائی که مُرده این الان مالک منفعت
نیست تا ارث برسد به دیگری اصلاً مالک منفعت نیست مالک عین است، عین به ارث می‌رسد
و اما منافع چه؟ هر وقت مالک شد می‌رسد حالا که فعلاً یک کسی دیگر، تملیک المنفعه
مال یکی دیگر است منفعت. بله این مال الاجاره را ماه به ماه که مال این میت بوده
این مال الاجاره ماه به ماه می‌رسد به ورثه و اما اینکه به مجرد مردن موجر یا
مستأجر اجاره منفسخ می‌شود وجهی برای مسئله نمی‌بینیم اجماع هست، اجماع هم نمی‌دانم
یعنی شهرت بسزائی در مسئله هست ادعای شهرت کردند اما همه‌شان تمسک کردند به این
روایت ابراهیم همدانی و بسیاری هم گفتند که این روایت همدانی دلالت بر مسئله ندارد
خب مسئله اینجوری نه شهرتش بدرد می‌خورد نه اجماعش، یک اختلاف در روایت است،
اختلاف در روایت را اینجور که من معنا کردم، یعنی بزرگان هم معنا کردند خب معنایش
این است که اجاره باطل نمی‌شد، آنجور که بعضی دیگر معنا کردند معنایش این است که
اجاره باطل، حالا قرارداد اجاره بعدی مال ورثه است اگر بخواهند اجاره بدهند، بدهند
اگر نخواهند، ندهند. خب روایت می‌شود- اگر ادعای ظهور نکنیم- می‌شود مختلف فیها،
وقتی روایت اختلاف افتاد دلالت نمی‌تواند داشته باشد نوبت می‌رسد به اصل، استصحاب
می‌گوید اجاره باطل نمی‌شود. به این چیزها (هم) تعدد موضوع نمی‌شود و الا اگر تعدد
موضوع به این چیزها بشود که همه استصحاب را باید بگوئید باطل است، ظاهراً اینجور
است دیگر.
مسئله بعدی و یک چیز خیلی بغرنجی که الان هست
همین بازار اصفهان، خیلی مغازه‌هایش وقف است و اجاره وقفش هم 6 تا یک تومانی است و
این آقا یک مغازه زیر دستش است چندین میلیون استفاده‌اش است اگر اجاره بخواهد،
اجاره معمولی بکند چند صد تومان اجاره‌اش است،همان 6 تومان را می‌دهد بعنوان اینکه
من اجاره کردم و اجاره‌ام هنوز باقی است خب معلوم است این اجاره‌ها از بین می‌رود
ولو حاکم شرع باطلش بکند دیگر معنا ندارد اجاره به 6 تومان قدرت خرید باید مسلم در
این چیزها دخالت داشته باشد ولی اینها هیچکدام مورد بحث ما نیست حالا آنکه گفته
قدرت خرید می‌خواهد فرق بکند می‌خواهد فرق نکند اصلاً به مجرد مُردن موجر یا
مستأجر اجاره منفسخ می‌شود سوال ما این است چرا منفسخ می‌شود؟ اگر بخواهید بگوئید
انفکاک منفعت از عین نمی‌شد باشد، می‌گوئیم عرفاً که خوب می‌شود باشد عرفیت دارد
که تفکیک عین از منفعتدلیلش هم زنده بودن، چه جور تفکیک عین از منفعت می‌شود؟ خانه
مال یک کسی است منفعتش مال کسی دیگر خب چه فرقی می‌کند بین مردن و زنده بودن؟
تفکیک عین از منفعت عرفاً جایز است خب اینجا هم تفکیک عین از منفعت شده لذا اگر هم
از آنطرف بخواهیم اگر روایت ابراهیم همدانی را هم بیاوریم، روایت ابراهیم هم 2
معنا دارد، 2 معنا هم برایش شده و ما مدعی هستیم که فلورثه تلک الاجاره یعنی مال
الاجاره به ورثه منتقل می‌شود خب اینهم که معلوم است اگر کسی بگوید نه معنایش این
است که اجاره باطل می‌شود می‌گویم نمی‌دانم می‌شود یا نه استصحاب می‌گوید اجاره
باطل نمی‌شود.
مسئله بغرنج دیگری که هست و این را سابقاً هم
یک مقدار صحبت کردیم البته حرف من مخالف با مشهور است اما همینجوری نمی‌شود ولش
کرد و آن این است که فقها در بعضی اوقات می‌گویند که این خلاف کتاب و سنت و مقتضای
عقد است پس این شرط باطل است حالا منجمله اینجا گفتند اگر شرط بکند که عین امانت
است اما ضمان‌آور باشد مثلاً اینجور می‌گوید، می‌گوید این اتومبیل را به تو اجاره
می‌دهم روزی 100 تومان اما اگر این اتومبیل را دزد برد یا این اتومبیل خراب شد یا
سقوط کردی ضامن عینی می‌شود این کار را کرد یا نه؟ این حرف در خیلی‌جاها می‌آید
مثلاً در باب مضاربه که این را الان هم می‌بینیم که توی نامه‌های مضاربه بعضی‌ها
آوردند می‌گوید که 100 میلیون می‌دهم پول‌مان من کار مال تو اما اگر این پول از
بین رفت تو ضامنی. آیا می‌شود؟ مشهور در میان فقها گفتند نمی‌شود چرا نمی‌شود؟
گفتند مخالف با مقتضای عقد است برای اینکه عقد اجاره می‌گوید عین بطور امانت پیش
مستأجر است والامین مؤتمن، این مقتضای عقد است. یعنی مقتضای عقد اجاره این است که
عین پیش این آقا بطور امانت باشد اگر تلف شد از کیسه موجر رفته باشد نه مستأجر این
مقتضای عقد است و حالا که شما می‌خواهی شرط بکنی این مقتضای عقد را باید از بین
ببری و چیزی که مخالف با مقتضای عقد باشد آن شرط فاسد است.
راجع به مخالف کتاب و سنت است چرا؟ گفتند
الامین مؤتمن شما شرط می‌کنی این شرط مخالف شرع مقدس اسلام است این کتاب و سنت
یعنی مخالف کتاب و سنت. لذا این مشهور در میان فقها شده و منجمله باب مضاربه و
اینها و مشهور هر کجا که عین امانی باشد اگر شرط ضمان بکنند می‌گویند شرط فاسد است
حالا آیا عقد هم فاسد است یا نه؟ آن بحث دیگری است که سابقاً کردیم که مشهور می‌گوین
شرط فاسد مفسد عقد است ما گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست حالا الان بحث ما این است
که این شرط فاسد است یا نه؟ بمعنی اینکه اگر آن ماشین چپ شد، تلف شد نه اتلاف، تلف
شد از کیسه صاحب ماشین رفته ولو شرط کرده باشد که ضامن ماشین. دلیلشان هم همین
مخالف با مقتضای عقد است مخالف کتاب و سنت است.
اشکال ما این است که شما کدام شرط را می‌توانید
پیدا کنید که این شرط مخالف با مقتضای عقد نباشد؟ مخالف با کتاب و سنت نباشد؟ یک
شرط پیدا کنید. همه شرط‌ها مخالف با مقتضای عقد است، مخالف با کتاب و سنت است
اصلاً شرط یعنی اینکه اگر نباشد عقد چیز دیگری اقتضاء می‌کند. شرط یعنی اینکه اگر
نباشد کتاب و سنت چیز دیگری معنا می‌کند اصلاً معنای شرط همین است به شرط یعنی عقد
را از مسیر خودش بیرون بردن. مثلاً اگر خانه را فروخت، خانه را که فروخت اقتضای
عقد این است که خانه را فوراً تحویل بدهد، این اقتضای عقد است اقتضای احل الله
البیع و حرم الربا و اینکه باید فوراً ثمن را تحویل بدهی مثمن را تحویل بدهی، خب
حالا شرط می‌کند می‌گوید خانه را می‌فروشم به تو 6 ماه دیگر پولش را می‌دهم یا 6
ماه دیگر خانه را تحویل می‌دهم. خب الان نمی‌تواند این آقا بگوید خانه را تحویل
بده، می‌گوید با او شرط کردم مقتضای عقد می‌گوید خانه را باید تحویل بدهی، شرط می‌گوید
6 ماه دیگر مقتضای روایات، مقتضای کتاب و سنت می‌گوید فوراً باید پول را تحویل
بدهی، شرط می‌گوید 6 ماه دیگر، خب باب مضاربه و باب اجاره را هم همینجور بگوئیم،
شرط می‌گوید ضمانت، مقتضای عقد و کتاب و سنت می‌گوید نه امین موتمن است لذا در
حقیقت اصلاً شرط یعنی تخصیص همه شروط یعنی تخصیص، بله یکدفعه شرط حرام می‌کند، آن
یک حرف دیگر است آن مربوط به بحث ما نیست، آن خلاف کتاب و سنت است معلوم است که می‌خواهد
تشریع بکند مثل اینکه خانه را به تو می‌فروشم قمارخانه کن، خب شرط باطل است این
شرط باطل است برای چه؟ نه مخالف با مقتضای عقد است، مخالف با کتاب و سنت، مخالف با
کتاب و سنت است اینکه قرآن می‌گوید،
روایات می‌گوید حرام، باید نکنی خب این شرط را الان کرده، شرط هیچ چیز. برای اینکه
می‌خواهد با شرط کار حرام بکند، با شرط کار حرام نمی‌شود کرد و اما یک دفعه کار
حرام نمی‌خواهد بکند می‌خواهد با شرط تقیه درست بکند، با شرط تخصیص درست بکند،
تخصیص در کتاب و سنت، تخصیص در مقتضای عقد و امثال اینها، همه شروط این جوری است
لذا مرحوم سید قوی عروه، یک جمله شیرینی دارند راجع به مضاربه، مرحوم سید می‌فرماید
2 قسمت این شرط است، یکدفعه شرط می‌کند اینکه شارع مقدس بیخود گفته، خب معلوم است
این مخالف کتاب و سنت است توی دهانش می‌زنند که می‌خواهد بدعت درست بکند اما
یکدفعه نمی‌گوید شارع مقدس بیخود گفته می‌گوید در این مورد من می‌خواهم تخصیص بزنم
این عام را با چه؟ با شرطی که شارع مقدس گفته چه اشکالی دارد؟ لذا مرحوم سید صاحب
عروه همه این شروط را جایز می‌داند قوی باب مضاربه، توی باب اجاره و دلیلسان هم
همین است که می‌فرماید این شروط مخالف کتاب و سنت نیست، مخالف با مقتضای عقد نیست
وقتی مخالف با کتاب و سنت و مقتضای عقد است که بخواهد تصرف در کار شارع بکند
بخواهد بدع بگذارد مثل مثال من بخواهد بگوید که خانه را به تو می‌فروشم کاواره‌کن.
خانه را به تو می‌فروشم به شرطی که یک ماه زنت را بدهی به من و امثال این مزخرفات،
معلوم است این شرط فاسد است این مخالف کتاب و سنت است ولی این حرفها نیست، می‌خواهد
تخصیص بزند در عمومات در یک موردی می‌گوید من می‌دانم، قبول دارم، الامین موتمن
اما اگر می‌خواهید اتومبیل را از من بگیری شرط می‌کنم که ضامن باشی، شرط ابتدائی
هم طوری نیست فرقی نمی‌کند شرط ضمن عقد باشد یا شرط ابتدائی، شرط ابتدائی می‌کند.
لذا نمی‌گویم الامین موتمن غلط است، این را نمی‌گویم، می‌گویم الامین موتمن اما
این اتومبیل را اگر بخواهم بدهم به تو که امین هستی شرط می‌کنم ضمانت را به عبارت
دیگر الامین موتمن به حال خود باقی باشد من هم یک شرط روی کله تو می‌گذارم ضمانت
را مثل اینکه می‌گویم روزی 100 تومان خوب یان تعیین می‌کند دیگر، روزی 100 تومان
را می‌گوید روزی 1000 تومان 100 تومانش که مال اجاره 900 تومانش هم مال ضمانت. لذا
فرق است – به قول مرحوم سید در قانون مضاربه- می‌گوید فرق است بین اینکه بخواهد
تصرف بکند در احکام اسلام، این شرط مخالف با کتاب و سنت می‌شود و درست نیست برای
اینکه معنا ندارد کسی حرام را حلال بکند، حلال را حرام بکند، به قول مرحوم سید
تحلیل حرام و تحریم حلال که نمی‌خواهم بکنم اگر آن است مخالف کتاب و سنت است و اما
اگر تحلیل حرام، تحریم حلال نباشد چه اشکال دارد اینکه ضمان باشد نمی‌گوید که
الامین لیس بموتمن نه این را نمی‌گوید می‌گوید الامین موتمن اما در این مورد خاص
شرط ضمان می‌کند، این نه مخالف کتاب است و نه مخالف سنت است و نه مخالف با مقتضای
عقد بعبارت دیگر تخصیص می‌زند اصلاً شرط یعنی تخصیص، یک قاعده کلی اگر شرط آمد،
شرط یعنی تخصیص، یعنی تقیید خب شرط به حال خود باقی است، مخالف کتاب و سنت هم نیست
اشکال ندارد منجمله در باب اجاره می‌گوید اتومبیل را به تو می‌دهم اجاره روزی 100
تومان اما اگر تلف شد ضامنی، ظاهراً اشکال ندارد.
علی کل حال این خلاصه حرف است بنابراین به
عقیده ما در باب الامین موتمن اگر کسی بخواهد شرط بکند مثل باب مضاربه مثل باب
مساقات، باب مضارعه عین مستأجر خیلی است و امثال اینها، اگر شرط ضمان بکند ظاهراً
اشکال ندارد حالا اگر بگوئیم مخالف با مقتضای عقد است، خب باشد. که گفته مخالف با
مقتضای عقد اشکال دارد؟ مخالف مقتضای عقد است خب بله، عقد اقتضاء می‌کند لولاالشرط
اما مخالف کتاب و سنت، مسلم مخالف کتاب و سنت نیست.
وصلی الله علی محمد و آل محمد
