اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح
لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ
من لسانی یفقهوا قولی.
مسئله هشتم که بناشد مسائل مهمی را در باب
اجاره متعرض بشویم 7 مسئله را متعرض شدیم. مسئله هشتم راجع به این است که مشهور در
میان اصحاب فرمودند که عین مستأجره اگر تلف بشود این آقای مستأجر ضامن نیست. ماشین
را اجاره کرد برود مشهد و برگردد و در وسط راه اتومبیل چپ شد کارشناس گفت تقصیر
این راننده هیچ نیست یا تصادف کرد و بالاخره این آقای مستأجر هیچ تقصیر ندارد
گفتند ضامن نیست برای اینکه روی عین مستأجره امین بوده و الامین موتمن. خانه را
اجاره کرد سیل آمد خانه را برد زلزله آمد خانه خراب شد. الامین موتمن و این ضامن
نیست این مشهور در میان اصحاب است و به قاعده عقلاء هم این الامین موتمن یک قاعده
مسلمی است و اصلاً ضمان آنجاست که اتلاف باشد من اتلف مال الغیر فهو له ضامن اگر
اتلاف نباشد تلف باشد دیگر آن عین که دست این بوده من باب اجاره، من باب مضاربه من
باب مساقات، من باب امانت، من باب عاریه چونکه این اتلاف نیست تلف است مانع است،
بله اگر اتلافی آمد دیگر به قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن مثل اینکه مثلاً
اتومبیل را گذاشت توی بیابان و رفت بعد که آمد اتومبیل را برده بودند کوتاهی کرد
در حفظش یا مثلاً پول را همراهش بود و معمولاً نباید پول همراه باشد آنهم مثلاً
چندین میلیون خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
یادم نمیرود در زمان طلبگیمان یکی از رفقا
یک پول حسابی از شهرشان میخواست ببرد تهران گفته بودند این پول را بگیر بده فلانی
این آمده بود در مسجد بالا سر و آنجا پول را گذاشته بود زیر سرش خوابیده بود یک
رندی هم آمده بود پولها را برده بود این بیدار شد دید پولها نیست، بالاخره پولها
چون خیلی بود نزاع رسید خدمت استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و این طلبه میخواست
بگوید من ضامن نیستم و بالاخره این جمله را آقای بروجردی فرموده بودند من نمیتوانم
بگویم تو ضامن نیستی برای اینکه معنا ندارد آدم پول را بگذارد زیر سرش و بخوابد و
پول جا دارد، پول وضع دارد و امثال اینها، بالاخره اگر عرفاً تلف باشد ضمانت نیست
به قاعده الامین موتمن اگر اتلاف باشد ضمانت هست به قاعده من اتلف مال الغیر فهو
له ضامن.
تا اینجا معلوم است یک نامعلومی داریم امروز
و آن این است که در بعضی از روایات دارد اگر مثلاً انگشتر را دادند به زرگر درست
کند، انگشتر شکست میخواست نگینش را درست بکند یا اینکه میخواست روی نگین چیز
بنویسد، نگین شکست، آیا ضامن است یا نه؟ گفتند ضامن است آمده اصلاح کند افساد کرده
البته معارض هم دارد اما مشهور در میان اصحاب به معارض اهمیت ندادند و فرمودند این
زرگر ضامن است و قبا را گرفت بدوزد، یک دفعه دزد آمد برد میگویند ضامن نیست اما
یکدفعه چرخش کج رفت این پارچه را خراب کرد گفتند ضامن است مثال خیلی دارد، گفتند
آنجاهائی که میخواسته اصلاح کند افساد شده این ضامن است این را با چه قاعدهای میشود
درستش کرد؟ تعبد است؟ روایتش را بخوانم :
نوشتم و قد وردت روایات فی الضمان و این
روایات را مرحوم صاحب وسایل در باب 29 از ابواب اجاره جلد 13 وسایل از آنجمله
روایات صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (ع) سئل عن الغسال یفسد فقال کل اجیر یعطی
الاجره علی عن یصلح و یفسد فهو ضامن. دلالتش هم خیلی خوب است، کل اجیر یعطی الاجره
علی عن یصلح و یفسد فهو ضامن، بگوئیم اگر این نابلد باشد مثل اینکه انگشتر را داد
به شاگردش این کار را بکند، بگوئید ضامن است، قاعده اتلاف دارد اما این بلد است،
کارش این است، حالا این نگین را فرض کنید چندین میلیون هم قیمتش است اما کارش این
است که نگین را رویش الله بنویسند حالا آمد بنویسد شکست، میگویند ضامن است. خب
اگر ناشی باشد بگوئید ضامن است حتی مثلاً اگر اوقات تلخ باشد توی خانه کفش خورده
ناراحت است آمد بازار، آن ناراحتی اثر گذاشت نگین مردم را شکست بگوئید ضامن است
برای اینکه بازهم قانون اتلاف من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شاملش میشود، نه یک
قدری بالاتر در مغازهاش نشسته بود، یکی از این لختی مختیها آمد و دلش را برد ،در
آن وقتی که داشت این نگین را درست میکرد، دلش رفت چکش را زد، کج زد و این شکست
بگوئید ضامن است اما اگر راستی بلد است، حالش هم هست، متعارف است، هیچ اشکال
ندارد، حالا اتفاقاً نگین شکست این میخواسته روی نگین بنویسد یاالله، نگین را 4
قسمت کرد اتلاف است؟ نه. برای اینکه نه قصوری هست، نه تقصیری قاعد الامین موتمن
باید بگوئین که ضامن نیست اما 10 -8 روایت میگوید ضامن است، علی الید ما اخذت حتی
تودی معنایش این است که پول مردم را گرفتی دست، دست را میشناسد، پول مردم را باید
رد کنی اما حالا علی الید ما اخذت حتی تودی پول مدرم را دزد آمد بدر قاعدهمن اتلف
حکومت پیدا میکند بر علی الید ما اخذت حتی تودی برای اینکه اگر این حکومت نباشد
به قول مرحوم آخوند توی کفایه اگر این حکومت نباشد لازمهاش این است که اصلاً
قاعده الامین موتمن بطور کلی نابود بشود لذا اینجور چیزها الامین موتمن حکومت پیدا
میکند به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودی، برمیگردد علی الید مربوط به غصب است
لذا فقهاء فرمودند علی الید مربوط به غصب است نه مربوط به امانت. عرض ما اینجاست
یعنی در باب اجاره کسی نگفته ضامن است فرض این است که یک چیزی را آمده اصلاح کند
افساد کرده، آمده درست کند شکسته این فرض ما است و اما در ب اب اجاره و مضاربه و
مساقات و عاریه و اما نت و آنها که نه گفتیم لا اشکال در آنکه ضامن نیست کوتاهی
نکرده باشد ضامن نیست یعنی اگر اتلاف بر او صادق نشود، تلف باشد ضامن نیست آنوقت
یک مورد خاصی از امانت را گفتند ضامن است کجا؟ آنجا که میخواسته اصلاح بکند افساد
کرده لذا موردش هم به نسبت آن زرگر و امثال اینها زیاد است ولی به نسبت امانت داری
کم هم هست راجع به دکتر که آمده عمل بکند مشهور در میان اصحاب است اینکه این ضامن
است اگر این مریض را این گشته ضامن است الا اینکه اجازه بگیرد از خودش یا از ورثه
یا از هردو لذا الان رسم این است عمل که میخواهند بکنند آقای دکتر هم از ورثه هم
از خود این آقا که حالا مرده، زنده بوده رفع ضمان گرفته که اگر مردی زیر چاقوی
جراحی من ضامن نباشم الان اینجور است دیگر و همین بحث ما که به انگشتر مثال زدم
ایشان به تشریح مثال زدند مثال زیاد داریم آقای دکتر میخواهد دست را درست بکند،
دست شکست حتی نسخه، آقای دکتر گفت این آمپول را بزن خوب میشوی، آمپول را زد مرد.
همه اینها را گفتند ضامن است و تمسک به همین چند تا رویات کردند که میخواست اصلاح
کند افساد شده.
ما از 2 جهت اشکال داریم دیگر حالا جوابهای
من را اگر بتوانید بدهید همین قول مشهور است و ردش الان و عمل اصحاب یک اشکال
داریم اینکه اگر نسبت قتل و بشود داد به کسی قاتل است عرفاً و اما نسبت قتل را
نشود داد این قاتل نیست و نسبت قتل را اینجاها نمیشود به دکتر داد. اگر دکتر متدین
باشد، متخصص باشد اگر دکتر در عمل کوتاهی نکرده باشد و این اتفاقاً بیهوشی دیگر
هوش نیامد یا توی جراحی دیگر برد، وسط جراحی، نسبت فعل را به او نمیشود داد وقتی
نسبت فعل را نشود داد قاتل نیست بنابراین باید بگوییم ضامن نیست و ما میگوئیم که
در همین انگشتر و در این دکتر و در آن صباغ و خیاط و امثال اینها چون نمیشود به
این گفت جانی میگوئیم ضامن نیست حالا ولو اینکه شما تلف و اتلاف و امثال اینها را
هم نیاورید جلو اما این جواب من را باید بدهید تا بگوئیم ضامن است و نسبت شکستن را
نمیشود به این داد میگویند شکست نه شکاند مگر اینکه ناشی باشد، اگر ناشی باشد میآید
در مغازه دادش بلند میشود آی انگشترم را شکاندی، خب درست است اما اگر نتواند
بگوید انگشترم را شکاندی و آن آقا میگوید آقا انگشترت شکست نمیگوید شکستم، همان
آقای دکتر یکدفعه ناشی است یک دفعه نه ناشی نیست حسابی بی تفاوت است گفت دل و روده
ریخته بود پائین آمده بود داشت حرف میزد، مثل حالا موبایل بازی میکرد، به او
گفتم بابا چه کار داری میکنی؟ پوزخندی زد ،مرد که مرد. این را او نگفته بود
،معنائی (پوزخند) این است، یکدفعه اینجوری است که نسبت قتل را میشود به او داد،
بدهید اما آنجا که نسبت قتل را نشود به او داد عرفاً مثل همین که میگوید مرد نه
کشت یک دفعه ناشی است کشت یک دفعه بیتفاوت است کشت، یکدفعه شهوتران است آنجا که
تحریک شهوت است و امثال اینها خیلی خوب که بشود بگوید کشت اما مُرد زیر چاقوی
جراحی، خاکش میکنند اما این آقا بخواهد 1000 دینار بدهد نمیشود گفت دیگر لذا همه
این موارد را ما میگوئیم ضامن نیست آنوقت اینگونه روایت را چه کارش کنیم؟ خب باید
یک محملی برایش درست کرد علاوه براینکه معارض دارد، معارضش را بخوانم دومیش را هم
این روایت معارض دارد؛
روایت 14 از همین باب ، یک روایت هم نیست چند
تا روایت است یعنی در این باب 29 بعدش هم باب 30 مرحوم صاحب وسایل چند تا روایت
معارض نقل میکنند حالا یکی از آن روایتها را بخوانم؛
روایت 14 از باب 29، روایت صحیح السند است
معاویه ابن وهب است:
عن ابی عبدالله (ع) سئلت عن الصباع و الغسال
قال لیس یضمنان من سوال کردم از صباغ و غسال اینها ضمانت دارند گفت نه لیس یضمنان
آقایان چه کار کردند گفتند که این لیس یضمان عام است آن روایت کل اجیر یعطی الاجره
علی ان یصلح فیفسد این خاص است آن لیس یضمان تخصیص میخورد به اینکه لیس یضمنان در
همه جا الا در آنجائی که میخواسته اصلاح کند پس افساد کرده. این صاحب جواهر
اینجوری درستش میکند.
روایت ابی بصیر، روایت 7 از باب 30، این باب
29 بود خواندم، روایت30 ، روایت دارد که صحیحه ابی بصیر : ان کان مأموناً فلیس
علیه شیء و ان کان غیر مأمون فهو ضامن میگوید از صباغ و غسال سوال کردم از امام
صادق امام صادق فرمودند اگر امین باشد ضامن نیست اگر امین نباشد ضامن است. صاحب
جواهر چه کارش کردند؟ گفتند اینهم همینطور است، این اگر امین باشد ضامن نیست همه
جا غیر از آنجا که میخواسته اصلاح کند افساد شده و آنکه احتمال است نه، حالا چه
بکنیم در اینجا؟ لذا اینجور میشود صاحب جواهر روایات معارض را همهاش را میگوید
عام است به آن روایت علی ان یصلح فیفسد میگوید خاص است بواسطه آن روایت تخصیص میدهیم
همه این عمومات را. میگوید اگر امین باشد ضامن نیست خب اگر امین باشد ضامن نیست،
این عام است. آن میگوید آنجا که میخواهد اصلاح کند افساد کند آن خاصش است به
واسطه آن خاص تخصیص میدهم ان کان مأمونا را اینجور میشود که ان کان مأمونا فلیس
بضامن الا در آنجا که بخواهد اصلاح کند، افساد.
مرحوم صاحب جواهر از مسئله رد میشوند مشهور
در میان اصحاب هم به آن روایت فتوا دادند و گفتند که اینجوری است.
یک مسئله دیگر میماند این را چه کارش بکنیم؟
او این فرمایش ایشان است که فرمایش ایشان هم متین است و آن این است که خب اگر من
بخواهم این عمومات را تخصیص بدهم این تخصیص مستهجن است برای اینکه کجا پیدا میشود
که این آقا نخواهد اصلاح بکند بخواهد پارچه مردم را خراب بکند اینکه اصلاً ضامن
است اگر اثبات بکنیم این را اما یک جا پیدا بکنید که نخواهد اصلاح بکند. همه جا میخواهد
اصلاح کند فاسد میشود آنوقت اگر ما این عامها را بخواهیم تخصیص بدهیم میشود
تخصیص مستهجن. این را چه کارش بکنیم؟ لذا برای این روایات که خلاف قانون اتلاف هم
هست و شما اگر بخواهید این روایتها را بهش عمل بکنید قانون اتلاف را هم باید تخصیص
بدهید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و عرفیت ندارد.
تخصیص، تخصیص مستهجن است دیگر خواه ناخواه
روی این 3-2 تا عرض من باید بگوئید که روایتها که میگوید ضامن است نمیدانیم چه
میخواهد بگوید. بخواهیم حملش بکنیم به آنجا که ناشی بوده، به آنجا که افراط بوده،
مشکل است اینهم نمیشود.
خب این را سابقاً صحبت کردیم که حمل بر
استحباب کردند بعضیها که گفتیم این هم نمیشود برای اینکه دیه است، حمل بر
استحباب کردنش مشکل است برای اینکه حکومت بخواهد دیه بگیرد، مستحب است نمیشود که
خب اگر این باشد اصلاً نمیشود بر میگردد به اینکه پدر من دیه میگیرد من دیه نمیگیرم
نمیدانم چه بکنیم لذا سابقاً هم صحبت کردیم ما گیریم، گیر ما هم بخاطر شهرت است
که شهرت میگوید ضامن است و ما این را ضامنش نمیدانیم و برای اینکه نسبت فعل را
به او نمیتوانیم بدهیم وقتی نسبت فعل را به او نتوانستیم بدهیم همه جا میگوئیم
ضامن نیست هم راجع به دکترش میگوئیم ضامن نیست راجع به سیاق و فسار زرگر و همه
اینها بگوئیم نسبت فعل را به او نمیشود بدهیم ضامن نیست حالا اگر هم شک بکنیم
ضمان دارد یا نه ؟ میگوئیم نه برای اینکه این روایتها در هم است و ما این روایتها
را بخواهیم تخصیص بدهیم، تخصیص مستهجن است، آبی از تخصیص است، روایتها با هم
متعارض است و باید بگوئیم اصل اقتضاء میکند عدم ضمان را. بله منجمله جاهایی،
مثلاً سابقاً میگفتیم که حکومت برای اینکه مسئله جدی باشد اینطور میگوید، میگوید
که دکتر جراح باید از آن میت، از آن کسی که مرده عدم ضمانت بگیرد و این حکم حکومتی
باشد اما اینکه راستی بخواهیم گردنش بگذاریم این ظلم است، چه طوری آقای دکتر دارد
عمل میکند یک دلسوزی حسابی هم دارد و راستی میخواهد، این برادرش است حسابی میخواهد
خوب شود، حالا مرد، خب مرد که میروند دفنش میکنند دیگر این که من اتلف نمیشود
گفت، نه بحث ما در سهو است.
لذا ظاهراً مورد اصلاً ندارد، یک همچنین چیزی
که مصلح فلیفسد این ضامن است، اصلاً مگر کجا پیدا میشود کسی غیر از این باشد؟ همه
یصلح فیفسد، حالا کجا پیدا میشود که لایصلح و لایفسد؟ همین روایت هم که میگوید
اراده کردی اصلاح کنی، افساد شده همین هم دلیل براین است که ضمان نیست برای اینکه
کجا پیدا میشود کسی که بخواهد افسادگری بکند، آنکه قاتل عمد است. همه میخواهند
اصلاح بکنند بعضی اوقات افساد میشود.
بنابراین باید بگوئیم اصل اقتضاء میکند عدم
ضمان را مگر حکومت حکم بکند یا مثلاً آنوقتی که میخواهد برود زیر عمل خودش بگوید
که بنویس اگر من مردم تو ضامن باشی، یک چنین چیزهایی یک موارد نادری، حالا اگر
چیزی پیدا کردید، برای قول مشهور، چون قول مشهور است، بیائید بگوئید تا رویش حرف
بزنیم، اگر چیزی نداشته باشید قاعده اقتضاء میکند عدم ضمان را مگر از شهرت
بترسیم، آن یک حرف دیگر میشود، چون از شهرت میترسیم میگوئیم ضمان. این مثل
مسئله قبل میبیند.
وصلی الله علی محمد و آل محمد