عنوان: روزه گرفتن باید ضرر نداشته باشد

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏   عبارت مرحوم سيد در مسأله‌ی ششم چنين است: «السادس: عدم المرض أو الرَّمَد الذی يضرّه الصوم»؛[1] بايد مريض نباشد و چشم درد نداشته باشد؛ يعنی  آن مرض و چشم دردی که برای صوم مضرّ باشد، نداشته باشد. بعد می‌فرمايند: «و كذا اذا خاف من الضرر فی نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو فی مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا اذا زاحمه واجب آخر اهم منه»؛[2]اگر ترس از ضرر، برای خودش يا برای غير داشته باشد. مرحوم سید در این‌جا سه قاعده را آورده‌اند: يکی قاعده‌ی ضرر است، که به مرض چشم و مرض جسم مثال زده‌اند. يکی هم قاعده‌ی خوف از ضرر برای خود، يا غير است؛ آن هم در عِرض باشد، يا غير عِرض باشد. در این‌جا بايد این‌طور معنا کنيم که وابسته به خودش باشد، يا وابسته به خودش نباشد؛ در جانش باشد، يا در مالش باشد، قاعده‌ی اهم و مهم جلو بيايد و آنکه می‌خواهد از بين رود، اهم باشد. یکی هم قاعده‌ی تزاحم است، که دوَران امر باشد بين این که نماز بخواند، يا روزه بگيرد. لذا مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌خواسته‌اند بگويند: اگر قاعده‌ای از قواعد امتنانيه جلو آمد، قاعده‌ی ضرر باشد، يا قاعده‌ی تزاحم باشد، يا قاعده‌ی اهمّ و مهم باشد، با آن قواعد کار می‌کنيم و آنجا که اهمّ است، می‌گيريم و آنجا که مهم است، رها می‌کنيم. اصل مطلب درست است و شکی نيست که وقتی قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ»[3]جلو بيايد، آن چيزی که مضرّ است، کنار می‌رود؛ الاّ این که از مهام امور باشد؛ یا وقتی قاعده‌ی تزاحم جلو بيايد، آن اهم گرفته می‌شود و مهم رها می‌شود؛ مگر این که از مهام امور باشد و یا وقتی قاعده‌ی اهمّ و مهم جلو بيايد، بايد اهم را بگيريم و مهم را رها کنيم. می‌دانيد که عروه سلاست خاصی برای خود دارد، اما در این‌جا وقتی مرحوم سيّد وارد بحث شده‌اند، عبارت را مشکل کرده‌اند. اما علی کل حال معلوم است که چه می‌خواهند بفرمايند. اول راجع به مرض صحبت کرده‌اند که اگر کسی روزه برايش ضرر، چه ضرر جسمی و چه ضرر چشمي داشته باشد، بايد روزه را افطار کند و اگر روزه گرفت، ‌روزه‌ی او باطل است. همچنين اگر قاعده‌ی تزاحم جلو بيايد، ‌بايد آنچه اهمّ است بگيريم و آنچه مهمّ است رها کنيم و اگر مهم را گرفتيم، آن مهم باطل است. يا اگر تزاحم دو واجب جلو بيايد، آن مزاحم مهم را رها می‌کنيم و اهم را می‌گيريم و اگر مزاحمِ مهم را گرفتيم، باطل است. لذا قاعده‌ی ضرر، قاعده‌ی اهم و مهم و قاعده‌ی تزاحم و به طور کلی قواعد امتنانيه بر احکام اوليه مقدّم است؛ حال آن احکام اوليه، حق الله باشد، يا حق الناس باشد؛ مربوط به خودش باشد، يا مربوط به خودش نباشد. به عنوان مثال اگر کسی روزه باشد و ببیند بچه‌ی مردم در جوی آب افتاده و درحال غرق شدن است و او نگاه کند و به جای این که برود در آب و روزه‌اش را باطل کند، در آب نمی‌رود و بچه غرق می‌شود. معلوم است گناه بزرگ است، اما می‌فرمايند: روزه‌اش هم باطل است. يا کسی در حال خواندن نماز است و دزدی دارايی او را می‌برد. معلوم است که بايد نماز را رها کند و اگر نماز را رها نکند و دارايی او را ببرند، نمازش باطل است. بنابراین هرکجا ضرر يا تزاحمی جلو آمد، «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» می‌گويد: آنچه مضرّ است رها کن؛ قاعده‌ی تزاحم هم می‌گويد: آنکه مزاحم با اهمّ است رها کن. قواعد امتنانيه‌ی ديگر هم چنین است و بايد آنچه پيش عقلاء اهم است، بگيريم و آنچه مهم است، رها کنيم و اگر مهم را گرفتيم و اهمّ را رها کرديم، گناه بزرگ است و علاوه بر این که گناه بزرگ است، اين عمل هم باطل است. اين خلاصه‌ی عبارت مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) است. اگر مرحوم سيد يک جمله فرموده بودند، مطلب تمام می‌شد؛ اما نمی‌دانم چرا اين‌قدر تفصیل داده‌اند. اگر فرموده بودند: «السادس: عدم الضرر المعتنی به بحيث يقوم عقلاً ‌و شرعاً يقدم علی وجوب الصوم»، آن‌وقت مطلب گفته شده بود. وجه تقدّمش هم در عبارات مرحوم سيّد هست و معمولاً وجه تقدّم در باب ضرر، حکومت است، گاهی تزاحم است و گاهی قاعده‌ی اهم و مهم است و این‌ها برای ما تفاوت نمی‌کند؛ برای این که همه‌ی اين قواعد بر قواعد اوليه مقدّم است؛ حال يا حکومت است، يا ورود است، يا تزاحم است و يا همان جمع عرفی است که مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجيح درست کرده‌اند، که العرف وفّق این که جمع بين دليلين کند[4] و در آنجا که ضرری در کار است، مضرّ‌ را رها کند؛ العرف وفّق این که جمع بين دليلين کند و در آنجا که متزاحمین با هم می‌جنگند، اهم را بگيرد و مهم را رها کند؛ العرف وفقّ این که جمع بين دليلين کند و در جايی که يکی ادو دليل اهم و دیگری مهم باشد، آن اهم را بگيرد و مهم را رها ‌کند.     بالاخره در باب تعادل و تراجيح، وقتی بين دو دليل تعارض شد، آنچه عرفاً اهميت دارد، تقدّم یکی از دو دلیل، بر دليل ديگر است. حال گاهی حکومت است، گاهی ورود است و گاهی تخصّص است. اين فرمایش مرحوم آخوند در کفايه حرف خوبيست، که اصلاً‌ ما در باب تعادل و تراجيح این‌طور جلو بياييم که وقتی دو دليل با هم تعارض کرد، اگر ترجيحی در کار است، ترجيح باشد و اگر ترجيحی در کار نيست، آن‌وقت تعارض است و «إِذَنْ فَتَخَيَّرْ»[5] آن‌وقت، وقتی دو دليل با هم متعارض شود،‌ اگر توفيق عرفی داشته باشد،‌ اصلاً‌ تعارضی در کار نيست. اين حرف مرحوم آخوند در این‌جا است؛ مشهور در ميان اصحاب هم فرموده‌اند و خوب و درست است. بالاخره دو دليل با هم متعارض است و بايد به این‌طور که مرحوم سيد در این‌جا جمع کرده‌اند، جمع کرد.     بحث دو روزه‌ی ما فقط در اين است که که اگر دَوَران امر است بين این که نماز بخواند يا روزه بگيرد، معلوم است که بايد نماز بخواند و اگر روزه بگيرد و نماز نخواند، گناه دارد؛ برای این که اهم را رها کرده و مهم را گرفته است. اما اگر کسی اين کار را کرد و به جای این که نماز بخواند، روزه گرفت؛ يا در مثالی که زدم، کسی در حال نماز است و می‌بیند يک نفر در آب افتاده و درحال غرق شدن است و این شخص نمازگزار می‌تواند او را بگيرد، اما نماز را رها نکند و او را نگيرد، تا این که غرق ‌شود، گناه بزرگی کرده است. اما این که نمازش باطل است يا نه، ما ‌گفتيم: نمازش باطل نيست، اما گناه کرده است؛ برای این که اهم را رها کرده و مهم را گرفته است. در باب ضرر، مثلاً‌ کسی سرما خورده و اگر با آب سرد غسل کند، سينه پهلو می کند. حال اگر اين شخص غسل کرد، در این که گناه کرده، ‌شکی نيست، اما غسل او درست است يا نه؟ ما می‌گوييم: غسل او درست است و قاعده‌ی اهم و مهم، حکومت، تزاحم و غيره، ضرری نمی‌زند. حتی ما مدعی هستيم که جمع عرفی هم دارد. جمع عرفی به اين معنا که به سرش می‌زنند که چرا بچه مردم را نگرفتی؟ اما این که به سرش بزنند و بگويند نمازت را قضا کن، عرفيت ندارد. ما علاوه بر این که با قاعده‌ی امتنان جلو آمديم و گفتيم: لازمه‌ی امتنان، عدم فساد است، روايتی هم بر فساد نداريم، ديروز می‌گفتيم: مقداری بالاتر برو و بگو از باب اجتماع امر و نهی است؛ برای این که يک دليل می‌گويد: به خودت ضرر نزن و يک دليل می‌گويد: روزه بگير. حال اين دو با هم جمع شده و اين شخص بايد روزه‌اش را بخورد؛ برای این که مرضش شديد نشود. حالا اين کار را نکرد، يک «لاتصم» و يک «لاتضرّ» دارد که با هم معارضه می‌کنند و  باب اجتماع امر و نهی می‌شود و در در اصول، اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی، مثل ما و خيلي‌ها مجوزی باشد، می‌گويد: هم کتک می‌خورد- زيرا می‌گويند: چرا به خودت ضرر زدی- و هم نمازش درست است؛ برای این که به جا نماز خوانده است. اين حرفي است که ما ديروز گفتيم.     يک حرفی هم امروز داريم که اين قضيه‌ی حکومت و قضيه‌ی تزاحم و قضيه‌ی اهم و مهم و غيره را وقتی با احکام بسنجيم، جمع عرفی دارد و جمع عرفی آن اين است که می‌گويد: اگر غسل کردن برايت ضرر داشت، بايد غسل نکني؛ برای این که ضرر زدن به خود، اشکال دارد. حالا که ضرر زدن به خودت اشکال دارد، اگر اين ضرر را به خودت زدی و غسل کردي، عرف جمع بين دليلين کند و می‌گويد: هم گناه دارد و هم روزه‌ات درست است. علی الظاهر در همه‌ی قضايای امتنانيه چنین است. مثلاً انسان می‌‌داند که اگر غسل کند، می‌ميرد، اما غسل می‌کند. حال برای این که خودش را کشته و «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[6] را زیر پا گذاشته است، کتک می‌خورد، ولی این که نماز را خوانده، نماز صحيح هم خوانده، ثواب دارد. ما می‌گوييم: ما يک قواعد امتنانيه داريم که مرحوم سيد در این‌جا سه چهار تا از این قواعد را آورده‌اند و همه را به روزه مربوط کرده‌اند: يکی قاعده‌ی ضرر، يکی قاعده‌ی تزاحم و يکی هم قاعده‌ی اهم و مهم. همه‌ی اين قواعد بسيار عالي است و همه‌ی این‌ها می‌گويد: اگر دَوَران امر بين اهم و مهم شد، اهم را بگير و مهم را رها کن. اين يک امر عرفی و عقلی است و هرکه چنين نکند، او را سرزنش می‌کنند و می‌گويند: چرا اهم را گرفتی و مهم را رها کردي؟ در همين مثال مرحوم سيد، به او می‌گويند: چرا نگاه کردی تا دزد پولت را برد و چرا نمازت را نشکستی تا پولت را بگيري؟ يا این که روزه است و بايد به آن طرف آب برود و  يا زير آب برود و روزه‌اش را بشکند تا مالش تلف نشود،‌ اگر چنین نکرد، به او می‌گويند: چرا روزه‌ات را نخوردی تا این که پولت را بگيري؟ در این‌جا اهم و مهم می‌گويد: بايد برود و پولش را بگيرد. بالاتر از این‌ها، مرحوم سيد به عِرض مثال می‌زند. اگر مثلاً ‌عرضش در مخاطره است و اين نماز می‌خواند، معلوم است که خيلی بد می‌کند. يا کسی که روزه می‌گيرد و به او می‌گويند‌ يا روزه بگير، يا عِرضت در مخاطره است، در این‌جا معلوم است که بايد روزه را بخورد. زمانی عيد سنّی گری بود و امام صادق (‌عليه السلام) را مجبور کردند افطار کنند. بعد به امام صادق (‌عليه السلام) گفتند: چرا روزه‌‌ی خودتان را خورديد؟ فرمودند: بين این که سرم را بزنند، يا يک روزه بخورم، معلوم است که يک روزه بخورم، بهتر است از این که سرم را بزنند. اما حالا اگر کسی روزه را گرفت و نماز را خواند، يعنی مهم را آورد، آيا باطل است يا نه؟ ما می‌گوييم: دو دليل با هم معارض است و عرف می‌تواند بين دليلين جمع ‌کنند و جمع بين دليلين اين است که می‌گويد: هم کتک دارد؛ برای این که اهم را رها کردی و هم روزه‌ات صحيح است؛ برای این که از اول تا آخر روزه‌ات اشکال ندارد. مگر این که کسی از اجماع بترسد. بعضی اوقات اصلاً‌ عرف تحمّل ضرر را خيلی خوب می‌داند. مثلاً کارگری که هفت- هشت ساعت روزه است و کار فوق‌العاده شديدی دارد؛ مثلاً ‌نانوا است و در تابستان نان می‌پزد، آيا کار کردن کنار تنور و روزه گرفتن، ضرر شديد نيست؟ اما اگر روزه گرفت،‌ آيا می‌توان گفت روزه‌اش باطل است و بايد روزه را بخورد؟ اصلاً ‌شما آقايان اگر ببينيد شاتری روزه می‌خورد، به او اعتراض می‌کنيد که چرا روزه‌ات را می‌خوري؟ يا مثلاً‌ کسی برای این که استفاده کند، تحمّل ضرر می‌کند، يا مثلاً‌ سرتاپايش را پر از خون می‌کند تا این که يک پشته‌ی خار بياورد. يک دفعه تحمّل ضرر به گونه‌ای است که نمی‌شود و منجر به آدم کشی و امثال این‌ها می‌شود، این‌جا حرفی است. اما يک دفعه دَوَران امر بين اهم و مهم است و گرچه ضرر فوق‌العاده شديد است، اما برای این که مثلاً ‌پنج هزار تومان بگيرد، تحمّل می‌کند. بايد بگوييم: این جا تحمّل ضرر صحيح است. بالاخره تعادل و تراجيح مربوط به عرف است و الاّ وقتی دو دليل معارضه کردند، اصل اقتضاء تساقط و عدم حجيت را می‌کند. در اول باب تعارض که وارد شديم، گفتيم: اگر دو دليل متعارض شد، «تعارضا تساقطا ردّ الی الاصل»،[7]  الاّ این که جمع دلالی داشته باشد و وقتی جمع دلالی داشت، مرحوم شيخ انصاری و مرحوم آخوند فرمودند: ظاهراً تعارض است و در واقع تعارضی در کار نيست. همه می‌گويند: اگر جمع دلالی داشته باشيم، تعارضی در کار نيست و آن جمع دلالی را، چون عقلی است، می‌گيريم. برای جمع دلالی، قوانين امتنانيه در اصول را مثال می‌زنند و وقتی مرحوم سيد در این‌جا مثال می‌زنند، می‌فرمايند: عرفاً در قاعده‌ی اهم و مهم، اهم مقدّم بر مهم است، ‌پس بنابرين تعارضی در کار نيست. لذا اين حرف‌ها در اصول خيلی واضح است و حرفی ندارد. اما همه‌ی حرف‌ها در اين است که علاوه بر این که ديروز می‌گفتيم: در ذات قواعد امتنانيه خوابيده است که نمی‌تواند عمل مقابلش را باطل و فاسد کند، می‌گفتيم: روايتی نداريم که دلالت کند بر این که عمل مقابلش فاسد است. می‌گويد: می‌توانی روزه را بخوری، اما این که اگر گرفتي، روزه‌ات باطل است، دليل نداريم. بلکه شما فضلا می‌توانيد هفت- هشت ده روايت پيدا کنيد که ائمه طاهرين (‌عليهم السلام) درحالی که برايشان حرج و ضرر داشت و تحمّلش شديد بود، اما روزه را می‌گرفتند. چند روز قبل يک روايت صحيح‌السند از امام کاظم (‌عليه السلام) خوانديم که امام صادق (‌عليه السلام)  در روز عرفه که هوا شديداً گرم بود، در گرمای شديد خيمه‌ای درست کردند و روزه گرفتند.[8] از آن روايت فهميده می‌شد که روزه گرفتن در روز عرفه، در آن وقع خيلی سخت بوده، اما حضرت روزه‌ی مستحبی گرفته‌اند؛ چه رسد به روزه‌ی واجب. روايات زيادی هست که دلالت می‌کند بر این که اگر قواعد امتنانيه را جلو آوردي، بعضی اوقات می‌گويد: بارک الله و بعضی اوقات می‌گويند: بدکاری کردی اما يکی از آن‌ها نمی‌گويد: اين عمل باطل است. روايات زياد است، اما در مسأله‌ی ما، به اين روايت‌ها اهميت داده نشده و خوانده نشده است. مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اصلاً‌ روايت‌ها را نياورده است؛ مرحوم سيد هم در اين چهار پنج چيزی که می‌آورند، اصلاً‌ اشاره نمی‌کنند که در مسأله‌ی ما رواياتی هست که دلالت بر صحت می‌کند. تقاضا دارم قدری به اين مسأله اهميت بدهيد. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد [1]. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص615 ط ج [2]. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ج3، ص616 ط ج [3]. من لا ییحضره الفقیه، محمد بن علی بن الحسین (شیخ صدوق)، ج4، ص334، باب میراث اهل الملل، ح5718 [4]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص437 [5]. مستدرک الوسائل، مبرزا حسین نوری طبرسی، ج17، ص304، ابواب صفات قاضیو ما یجز ان یقضی به، باب9، ح2، شماره21413 [6]. سوره بقره، آیه195 [7]. کفایة الاصول، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ج1، ص439 [8]. وسائل الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج10، ص203، ابواب من یصح منه الصوم، باب12، ح3، شماره13220، ط آل البیت