أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسأله‌ی سوم فرموده‌اند: «يشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه»؛ اگر کسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد؛ مگر اينکه نتواند روزه‌ی واجب را بگيرد، آن وقت می‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد و اما اگر دَوَران امر باشد بين اينکه واجب را ادا کند، يا مستحب را ادا کند، می‌فرمايند: حتماً بايد روزه‌ی واجب را بگيرد و اگر روزه‌ی مستحب را گرفت، روزه باطل است.
مسأله تقريباً در ميان اصحاب- هم قدما و هم متأخرين- مشهور است و مخالفی در مسأله نيست، مگر اينکه مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) حرفی زده‌اند که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم. اما بالاخره بسياری از بزرگان، نظير صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند که اگر کسی روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش باشد و بخواهد روزه‌ی مستحب بگيرد، نمی‌شود. روزه‌ی واجب هم فرق نمی‌کند قضای ماه رمضان باشد، يا کفاره باشد، يا روزه‌ی نذری باشد. بايد اول روزه‌ی واجب را بگيرد و وقتی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش نبود، نوبت به روزه‌ی مستحب می‌رسد.
اما بعضی از بزرگان- هم از قدماء و هم از متأخرين- گفته‌اند: اين مسأله مربوط به روزه‌ی قضای ماه مبارک رمضان است، اما اگر قضای ماه رمضان نباشد، می‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد و روزه‌ی واجب را نگيرد. مثلاً کسی روزه‌هایش راخورده و برايش کفاره واجب است و می‌خواهد به اعتکاف برود، در اين حال گفته‌اند: نمی‌تواند به اعتکاف برود؛ يا اينکه مثلاً می‌خواهد روزه‌ا‌ی مستحبی که روی آن سفارش شده است را بگيرد، در اين حال گفته‌اند: اگر قضای ماه رمضان به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند، اما اگر قضای ماه رمضان بر ذمّه‌اش نيست بلکه روزه‌ی واجب ديگری بر ذمّه‌ی او است، مثلاً روزه‌ی کفاره يا روزه‌ی نذر و امثال اينها بر ذمّه‌ی او است، آن وقت می‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد ولو اينکه روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش است. يک احتمال هم هست که بعد درباره‌اش صحبت می‌کنيم که مطلقا بتواند.
درباره‌ی نماز، هم روايت داريم و هم اجماع داريم و پيش اصحاب مسلّم است که اگر کسی نماز قضا به ذمّه‌اش باشد، می‌تواند نماز شب بخواند. ولو اينکه خوب است به جای نماز شب، نماز قضایش را ادا کند، اما اگر بخواهد نماز شب بخواند، می‌تواند نماز شب بخواند. يا مثلاً نماز قضا به ذمّه‌ی کسی است و الان می‌خواهد نماز استيجاری بگيرد؛ گفته‌اند: می‌تواند بگيرد؛ ولو اينکه معلوم است، بايد نماز خودش را بخواند، اما گفته‌اند: اگر نماز غير را گرفت، نمازش صحيح است. [6]
تقريباً سه قول در مسأله متصوّر است. دو قولش شاذ است و يک قولش که حرف مرحوم سيّد است، هم در ميان قدما و هم در ميان متأخرين مشهور است. عبارت مرحوم سيّد اين است: «يشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه»؛ اگر می‌تواند روزه‌ی واجب را بگيرد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد.
در مسأله پنج روايت داريم، که روايت‌ها در باب 28 از ابواب احکام شهررمضان است. دو تا از اين روايت‌ها مطلق است و همين عبارت مرحوم سيد است که فرموده‌اند: «أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه». لذا در آن دو روايت «صَوْمُ الْفَرْضِ» آمده؛ یعنی اگر هر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌ی کسی باشد و بخواهد روزه‌ی مستحب بگيرد، نمی‌تواند. سه روايت هم دارد که اگر قضای «شَهْرِ رَمَضَانَ» دارد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد، يا به اعتکاف برود. اما اگر غير از قضای رمضان باشد، مثلاً روزه‌ی نذر يا روزه‌ی استيجاری باشد، گفته‌اند: می‌تواند روزه‌ی مستحبی بگيرد. پس سه روايت مختص «شَهْرِ رَمَضَانَ» است و دو روايت عام است؛ یعنی اگر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌اش باشد و بخواهد روزه‌ی مستحبی بگيرد، نمی‌شود.
مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) تبعاً لمشهورِ قدما و متأخرين، بين روايات جمع کرده‌اند و گفته‌اند: چون مثبتين است، حمل مطلق بر مقيد نيست، بلکه آن سه روايت که می‌گويد: «مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»، از مصاديق «صوم الفرض» است. جمع بين روايات می‌شود و دو روايت می‌گويد: مطلق روزه‌ی واجب و سه روايت می‌گويد: روزه‌ی قضای ماه مبارک رمضان.
اگر يادتان باشد، درباره‌ی حمل مطلق بر مقيد، يا حمل عام بر خاص گفته‌اند: يکی بايد مثبت باشد و ديگری منفی باشد، تا يک تعارض بدوی باشد و اما اگر هر دو مثبت باشد، در اصول گفته‌اند: حمل مطلق بر مقيد نمی‌شود، مگر در جاهای خاصی که يقين داشته باشيم حمل مطلق بر مقيد است، يعنی قرينه‌ای در کار باشد. لذا در مسأله روی قاعده‌ی اصولی جلو آمده‌اند و گفته‌اند: اين پنج روايت از باب مطلق و مقيد نيست، تا اينکه قضای ماه رمضان را بگيريم و دو سه روایت مطلق را رها کنيم و بگوييم: مراد از «صَوْمُ الْفَرْضِ» يعنی ماه رمضان، بلکه هرکدام برای خودش است.
در اين باره هيچ اشکالی نيست که حمل مطلق بر مقيد مربوط به آنجا است که تعارض بدوی در کار باشد، و «العرف وفّق بینهما، آن وقت حمل مطلق بر مقيد می‌کنند. در حمل عام بر خاص يک تعارض بدوی می‌خواهيم تا وفّق العرف، جمع بين دليلين کند. تعارض بدوی هم آنجا است که يکی مثبت و يکی منفی باشد و اما اگر بگويد: «اکرم العلماء» و «اکرم زيد العالم»، اينها با هم منافات ندارد تا حمل مطلق بر مقيد شود. «اکرم العلماء» حکم است و «اکرم زيد العالم» بيان مصداق آن عام است و با هم منافات ندارد تا تعارض ببيند و بخواهد جمع دلالی کند و حمل مطلق بر مقيد شود. اين حرف شهرت به سزايی دارد و من جمله مرحوم سيد فرموده‌اند: «يشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه.»
مرحوم سيد در اين پنج روايت گفته‌اند: آنجا که می‌گويد: «شَهْرِ رَمَضَانَ»، اين بيان مصداق است و آن دو روايتی که می‌گويد «شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ»، عام است؛ پس «شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ» را می‌گيريم و «شَهْرِ رَمَضَانَ» هم مصداق قضای مطلق است و جمع دلالت می‌کند که اگر روزه‌ی واجبی به ذمّه‌ی ما باشد و بخواهيم روزه‌ی مستحبی بگيريم، نمی‌شود.
پس پنج روايت داريم و روايت‌ها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و همه از آنها قيديت نفهميده‌اند و گفته‌اند: منافات ندارد تا حمل مطلق بر مقيد کنيم و «شَهْرِ رَمَضَانَ» قيد باشد، بلکه بيان مصداق است و معنايش اين است که هرکسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. مسأله تا اينجا تمام شد.
اما شبهه‌ی عجيبی در مسأله هست و نمی‌دانيم با اين شبهه‌ی عجيب چه کنيم. شبهه اين است که مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين پنج روايت را که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است نقل کرده‌اند، اما قيد نگرفته‌اند و اگر قيد گرفته بودند، آن وقت می‌گفتيم: مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از کسانی است که حمل مطلق بر مقيد کرده و می‌گويد: «شَهْرِ رَمَضَانَ» قيد است و «صَوْمُ الْفَرْضِ» مطلق است و مطلق مقيد به قيد می‌شود. اما اين‌طور نگفته‌اند، بلکه فرموده‌اند: پنج روايت داريم که همه می‌گويد: «صَوْمُ الْفَرْضِ»، درحالی که روايات «صَوْمُ الْفَرْضِ» را خودشان و روايت «شَهْرِ رَمَضَانَ» را مرحوم کلينی و مرحوم شيخ نقل کرده‌اند و ايشان مثل اينکه قيد را قيد غالبی گرفته‌اند و عجب اين است که علاوه بر اينکه در فقيه گفته‌اند، در مقنع هم گفته‌اند. عبارت مرحوم صدوق در فقیه اين است: «باب (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم‌السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض». و اما در مقنع بالاتر فرموده‌اند؛ «اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته فی كل الأحاديث.» درحالی که احاديث شهر رمضان را بزرگان نقل کرده‌اند و بزرگان آن سه روايت را نقل کرده‌اند و دو روايت «شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ» را خيلی اهميت نداده‌اند و اما آنچه عنوان کرده‌اند، عنوان شهر رمضان است. درحالی که در آن دو سه روايت، «شَهْرِ رَمَضَانَ» نيست و آنچه هست، مربوط به «صَوْمُ الْفَرْضِ» است، نه مربوط به صوم شهر رمضان.
حرف مرحوم سيد دليل دارد و دليلش عالي است و آن اين است که پنج روايت داريم که در سه روايت دارد «صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ» و دو روايت «صَوْمُ الْفَرْضِ» دارد که صدوق نقل کرده و گفته و بين دو روايت جمع کرده‌اند و گفته‌اند: هرکسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. اين مسأله تمام شد و مشهور هم همين را گفته‌اند، صاحب جواهرها هم ادعای اجماع روی آن کرده‌اند و مطلب تمام شد.
حالا چيز بغرنجی که در میان است، اين است که مرحوم صدوق در فقيه و در مقنع، گفته‌اند: ما اصلاً روايتی نداريم که قضای شهر رمضان در آن باشد، بلکه هر روايتی داريم، «صَوْمُ الْفَرْضِ» است. پس نوبت به حمل مطلق بر مقيد و غيره نيست و پنج روايت داريم که می‌گويد: هرکسی روزه‌ی واجب به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند روزه‌ی مستحب بگيرد. عبارت مرحوم صدوق در فقیه اين است: «باب (الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم‌السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض»، درحالی که هيچ روايتی نداريم، الاّ دو روايتی که مرحوم صدوق نقل کرده است. بعد در مقنع می‌فرمايد: «اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته فی كل الأحاديث»، درحالی که همه‌ی روايت‌ها «شَهْرِ رَمَضَانَ» دارد، اما ايشان می‌فرمايند: من روايت «شَهْرِ رَمَضَانَ» نديده‌ام. دو روايتی که خودشان نقل کرده‌اند، ندارد، اما رواياتی که ديگران نقل کرده‌اند، «شَهْرِ رَمَضَانَ» دارد.
من خيال می‌کنم، مرحوم صدوق اين «شَهْرِ رَمَضَانَ» را قيد غالبی گرفته‌اند و به آن اهميت نداده‌اند، لذا فرموده‌اند: پنج روايت داريم که همه می‌گويد: «صَوْمُ الْفَرْضِ». بنابراين در آن دو روايتی که خودشان نقل کرده‌اند، «صَوْمُ الْفَرْضِ» دارد، اما آن سه روايتی که ديگران نقل کرده‌اند، در همه‌ی آنها «صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ» آمده است. ايشان می‌فرمايند: من روايتی نيافتم که «صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ» داشته باشد. مرحوم صدوق در فقيه درحالی که در اول فقيه می‌فرمايد: آنچه نقل می‌کنم، بينی و بين الله حجت است،[13] اما در فقيه خيلی از جاها فتاوای خودشان را به عنوان روايت نقل می‌کنند. مثلاً القای خصوصيت می‌کنند و چيزی از خودشان می‌دانند و يقينی در پيش خودشان است و روی روايت می‌گذارند و بالاخره روايت را نقل به معنا می‌کنند. اين در فقيه زياد است و در کافی هم هست، اما خيلی کم است؛ در تهذيب هم هست، اما کمتر از فقيه است. اما در فقيه زياد است که روايت را نقل به معنا می‌کنند و يقين به معنا پيدا می‌کنند و به عنوان روايت نقل می‌کنند و حال آنکه در اول فقيه هم می‌فرمايند: «أنه حجة فيما بيني وبين ربي».
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد
