أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مرحوم سید در مسأله‌ی اول از باب مسائل وجوب صوم فرموده‌اند: «اذا کان حاضرا فخرج الی السفر، فان کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه.»
اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد چند روز قبل درباره‌ی اين مسأله مفصل صحبت کردند و اگر يادتان باشد، هم از نظر اقوال و هم از نظر روايات، مسأله‌ی مشکلی بود. در مسأله هفت هشت روايت و هفت قول بود و بالاخره در ميان أقوال همين که مرحوم سيد در اينجا می‌‌فرمايد، در آنجا فرمودند و مسأله تمام شد. و بالاخره فرمودند: اگر کسی قبل از ظهر مسافرت کند، روزه‌ی او باطل است و بايد افطار کند اما اگر بعد از ظهر مسافرت کند، روزه‌ی او صحيح است. الان هم در عروه و حواشی بر عروه و رساله‌ها، همين مسأله هست.
اما مسأله، از مسائل مشکل در فقه است و عمده اشکال هم اين است که در بعضی از روايات دارد که اگر شب نيت داشته باشد، بايد روزه بگيرد و اگر شب نيت نداشته باشد، نبايد روزه بگيرد. اگر يادتان باشد، ما روايات را حمل بر تقيه کرديم و مشهور در ميان أصحاب گفتند: روايات معرضٌ عنها عندالاصحاب است؛ می‌‌خواهد شب نيت مسافرت داشته باشد، يا نداشته باشد وصبح نيت کند يا نکند، بالاخره مناط اين است که اگر کسی صبح ماه مبارک رمضان مسافرت کند، بايد روزه‌اش را بخورد و اگر بعد از ظهر مسافرت کند، می‌‌تواند روزه‌اش را بگيرد، بلکه واجب است که روزه را بگيرد و آن روزه صحيح است، و رواياتی که میگويد: نيت شب دخالت دارد، يا رواياتی که میگويد: نيت صبح دخالت دارد و اگر بخواهد صبح مسافرت کند، مخيّر است بين اينکه روزه بگيرد يا نگيرد، همه‌ی اين روايت‌ها معرضٌ‌عنها عندالاصحاب است. اگر يادتان باشد، تقريباً يک هفته ما در اين باره صحبت کرديم و بزرگان، نظير صاحب جواهرها و قدما نظير شيخ طوسي‌ها، در اين باره صحبت کردند و بالاخره رسيدند به همين جا که مرحوم سيّد در اينجا فرموده‌اند، چند روز قبل هم همين را فرمودند. اما چه شده است که مرحوم سيّد در اينجا دوباره همان عبارات چند روز قبل را فرموده‌اند و همين‌طور که چند روز قبل فتوا دادند، الان هم فتوا داده‌اند؟ مسلّم در جلسه فضلایی هستند که مطالعه‌ی قبلی دارند و می‌دانند که اين شش مسأله‌ای که در اينجا راجع به شرايط وجوب صوم صحبت کرده‌اند، ده مسأله نظير اين‌ها، راجع به صحت صوم با همين اسم فرمودند.
علی کل حال، این شش مسأله تکرار است. چنانچه روز قبل هم، ده مسأله‌ی تکراری داشتيم که عبارات و معانی يکی بود و در اين اواخر کتاب صوم، هفت- هشت مورد هست که مرحوم سيّد عنوان و تيتر کرده‌اند، مثلاً گفته‌اند: «شرائط صحة الصوم»، يا «شرائط وجوب الصوم». عنوان‌ها، عنوان‌های خوبی است، اما همه تکرار است. مسلّما چيزی در ذهن مبارک مرحوم سيّد بوده است. مثلاً ديروز می‌‌گفتم: عروه رساله است و فروع فقهی برای طلبه‌های نوجوان و برای کسانی که خيلی به مسأله وارد نيستند، لازم است، لذا برای اينکه کتاب فقهی و فرعی اقتضاء می‌‌کند، اين تکرارها را کرده‌اند
بالاخره اصل اين مسأله را قبلاً فرموده‌اند و فقط اين مسأله نيست، بلکه شش مسأله را تکرار کرده‌اند، الاّ اينکه قبلا عنوانش را «شرائط صحة الصوم» و يا «شرائط وجوب الصوم» گذاشته بودند. معمولاً بايد عنوان که تغيير کرد، عبارات و فروع هم تغيير کند، اما در همان اول که در «شرائط صحة الصوم» وارد می‌‌شوند، می‌‌گويند: شرط اول عقل و شرط دوم بلوغ است. دوباره که وارد آن عنوان «شرائط وجوب الصوم» می‌‌شوند، می‌‌گويند: شرط اول عقل و شرط دوم بلوغ است و همچنين تا آخر و من جمله اين مسأله‌ی ششم، مسأله‌ی مشکلی است و مرحوم سيد در آنجا روی آن فتوا دادند و مسأله تمام شد و الان دوباره عبارات تکرار شده است. عين اين عباراتی که خواندم، در چند صفحه قبل آمده است. عبارت اين است: «اذا کان حاضرا فخرج الی السفر، فان کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه.» در آنجا ده شرط، به عنوان «شرائط صحة الصوم» فرمودند، در اينجا هم شش شرط، به عنوان «شرائط وجوب الصوم» فرموده‌اند.
مسأله‌ی به اين مشکلی که ما يک هفته درباره‌اش صحبت کرديم، چرا مرحوم سيد دو عنوان برایش درست کرده‌اند؟ يک عنوان «شرائط صحة الصوم» و يک عنوان «شرائط وجوب الصوم». درحالی که هرچه در اينجا هست، در آنجا هم هست. مثلاً در آنجا گفتند: «الاول: العقل والثانی: البلوغ»، در اينجا هم همين را فرموده‌اند. همين حرف که اگر کسی بعد از ظهر مسافرت کند، روزه‌ی آن روزش درست است و اگر کسی قبل ازظهر مسافرت کند و مسافرتش هشت فرسخ باشد، روزه‌ی آن روزش باطل است، در آنجا فرموده‌اند، در اينجا هم عين عبارت را تکرار کرده‌اند. اگر ما بخواهيم مثل مرحوم سيّد استدلال کنيم که من در اينجا در يک صفحه مثل مرحوم سيد استدلال کردم، مثلاً «و تدلّ علی ذلک روايات»، يک دسته روايت دارد: هرکسی بعد از ظهر مسافرت کند، روزه‌ی او درست است و این دسته تعارض دارد با روايات ديگری که گفته است: بايد در شب نيت داشته باشد و بعضی هم گفته است: بايد صبح نيت داشته باشد و اين روايت‌ها متعارض است؛ پس چه کنيم؟
سه چهار قول در مسأله بود و عمده اين بود که اعراض اصحاب از روايت‌ها است و ما گفتيم: نه، شاهد جمع دارد که رواياتی که نيت شب را دخالت می‌‌دهد، حمل بر تقيه شود و شاهد جمع را هم آورديم و بالاخره آنجا گفتيم و در اينجا هم گفتيم، اما تکرار است.
عجب اينجا است که مثل مرحوم آقای خوئی و مثل مرحوم آقای حکيم (رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما) و کسانی که تقرير عروه کرده‌اند و مقداری بالاتر، مثل مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه)، چهار پنج صفحه در «شرائط صحة الصوم» و در اينجا چهار پنج صفحه درباره‌ی «شرائط وجوب الصوم» فرموده‌اند، ولی نحوه‌ی استدلال يکی است. گفته‌اند: «تدلّ عليه روايات صحيحة السند، تعارض بينهما»، و در اينکه روايات را چه کنيم، گاهی گفته‌اند: اعراض اصحاب است و گاهی گفته‌اند: تقيه است و گاهی حرف مرحوم شيخ طوسی را زده‌اند و بالاخره هرچه در آنجا گفته‌اند، در اينجا هم گفته‌اند. عين اين تکرارها در آخر صوم شده است.
حالا بگوييم: ما در اينجا نشسته‌ايم و مباحثه می‌‌کنيم برای اينکه مجتهد در فروع شويم و اگر بخواهيم مجتهد در فروع شويم، بايد تکرار باشد. اين مثل اخلاق است و به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) اگر قرآن تکرار نداشت، نقص داشت؛ برای اينکه قرآن کتاب اخلاق است و اخلاق بايد تکرار داشته باشد. ما طلبه‌ها در اينجا نشسته‌ايم و تفريع فروع می‌‌کنيم و مرتب بايد تفريع فرع شود، تا کم کم مجتهد درست شود. اما اين‌ها بهانه است و با اين حرف‌ها نمی‌‌شود جواب اشکال مرا داد.
حال مرجوم سید در اينجا مسائلی را عنوان کرده‌اند که مسائل خوبی است و بعضی اوقات تکراری است، البته در آن غيرتکراری هم هست.
مسأله‌ای که مسأله‌ی مشکل، اما مفيدی است و الان در رساله‌ها هم آمده و بايد يک مباحثه جدی روی آن بشود، اين است که در فقه ما مسلّم است که ما يک وطن داريم و يک حد ترخّص داريم؛ يعنی اگر کسی مثلاً می‌‌خواهد هشت فرسخ به بالا سفر کند، بايد از وطن شروع شود. اما تقريباً تا يک کيلومتر که به آن حد ترخّص می‌‌گويند، جزء وطن است و يا جزء سفر است؟ مثلاً اگر کسی بگويد: فرودگاه اصفهان حد ترخّص است، حالا اگر کسی رفت که سوار هواپيما شود و به تهران برود و پرواز تأخير داشت و موقع نماز شد، آيا نمازش را شکسته بخواند يا تمام بخواند؟
در باب نماز، پيش اصحاب مسلّم است که اگر کسی در حدّ ترخّص باشد، حالا چه موقع رفتن و چه موقع برگشتن، بايد نمازهايش را تمام بخواند. مثل اينکه شما از هواپيما پياده شديد و به استقبال شما آمده‌اند و يکی دو ساعت طول می‌‌کشد و می‌‌خواهيد در حد ترخّص نماز بخوانيد، آيا نمازها را بايد شکسته بخوانيد يا تمام؟ همه گفته‌اند: بايد تمام بخوانيد و حد ترخّص جزء وطن است.
اما راجع به روزه مسأله مشکل شده است؛ لذا مثل مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌‌عليه) نتوانسته‌اند فتوا بدهند و مجبور شده‌اند احتياط کنند، آن هم احتياط واجب. اگر کسی بعد از ظهر از وطن مسافرت کند، روزه‌ی او درست است و اما اگر بعدازظهر از وطن حرکت نکند، بلکه قبل از ظهر حرکت کند، اما بعدازظهر به حد ترخّص برسد، آيا اين روزه درست است يا نه؟ يا اگر مثلاً کسی مسافر بود و موقع ظهر وارد حدّ ترخّص شد؛ يعنی در وطن ظهر نشد، بلکه در حد ترخّص ظهر شد، آيا روزه‌ی او درست است يا نه؟
محشين بر عروه هم در اين مسأله اختلاف دارند. اگر بخواهيم نسبت شهرت بدهيم، مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: حدّ ترخّص غير از توطّن و توطّن غير از حدّ ترخّص است. اما غير مشهور، مثل مرحوم سيّد نتوانسته‌اند بگويند حدّ ترخّص جزء وطن است و لذا فرموده‌اند: احتياط واجب اين است که اگر کسی بعد از ظهر از وطن مسافرت کند، روزه‌اش درست است. حال اگر در حدّ ترخّص باشد، بايد اين روزه را بگيرد و بعد قضای روزه را بگيرد. نمی‌‌دانيم آيا حدّ ترخّص جزء وطن است يا نه. اگر ما باشيم و قاعده‌ی فقهي، بايد بگوييم: حد ترخّص غير از وطن و وطن غير از حد ترخّص است و هرکدام احکامی برای خودشان دارند، بنابراين اينکه در روايت داريم: «اگر کسی بعد از ظهر از وطن حرکت کند، روزه‌اش درست است»، حد ترخّص را نمی‌‌گيرد و اگر بعد ازظهر از وطن حرکت کند و بعد از ظهر وارد حدّ ترخّص شود، روزه‌اش، درست است. اگر قبل از ظهر از وطن حرکت کند، روزه‌اش باطل است، اما اگر قبل از ظهر حرکت کند و در حدّ ترخّص ظهر شود، میگوييم: بايد روزه‌اش را بخورد؛ برای اينکه در روايت آمده است: «هرکس قبل از ظهر از وطن حرکت کند، بايد روزه‌اش را بخورد.» الحاق حدّ ترخّص به وطن دليل می‌‌خواهد و ما دليل نداريم و لذا فتوا می‌‌دهيم که حدّ ترخّص ربطی به وطن ندارد و وطن ربطی به حدّ ترخّص ندارد و از همين جهت به مثال‌هايی که زدم، ملتزم می‌‌شويم.
اگر کسی قبل از ظهر برای مسافرت هشت فرسخی حرکت کرد و اما رسيد به فرودگاه و يکی دو ساعت صبر کرد و وقتی خواست حرکت کند، بعدازظهر شد، میگوييم: روزه‌اش درست نيست؛ برای اينکه بايد بعدازظهر از وطن حرکت کند و اين بعد از ظهر از وطن حرکت نکرده است، و اينکه ما بگوييم: حدّ ترخّص جزء وطن است و هرحکمی وطن دارد، حدّ ترخّص هم دارد، دليل محکمی می‌‌خواهد، درحالی که دليل محکمی نيست و وقتی دليل محکمی نبود، الحاق، خلاف اصل است. نمی‌‌دانيم آيا حدّ ترخّص جزء وطن است يا نه، اصل میگويد: نه، قاعده هم میگويد: نه، مردم هم می‌‌گويند: نه. هرکجا حدّ ترخّص مسأله‌ی يقينی دارد، بار کنيد و هرکجا مسأله‌ی يقينی ندارد، حدّ ترخّص جزء وطن نيست و در مسأله‌ی ما نفياً و اثباتاً میگوييم: نيست.
بنابراين اين مسأله، مسأله‌ی مشکلی است، اما اين‌طور که من عرض می‌‌کنم، چون حدّ ترخّص، توطّن نيست و توطّن غير از حدّ ترخّص و حدّ ترخّص غير از توطّن است، بنابراين هيچ حکمی از احکام وطن، بر حدّ ترخّص بار نيست. اما مرحوم سيد نتوانسته‌اند فتوا بدهند و لذا احتياط کرده‌اند و فرموده‌اند: «لکن لا یترک الاحتياط بالجمع»؛ احتیاط این است که حدّ ترخّص را جزء وطن حساب کند.
لذا هرچيزی که را که بخواهیم ملحق کنیم، دليل می‌‌خواهد و دليلی بر الحاق نداريم و هرکجا شک کنيم که اين حدّ ترخّص، جزء وطن است يا نه، قاعده میگويد: نه و مرحوم سيد که اين احتياط را کرده‌اند، دليل بر اين است که در نظر مبارکشان بوده که حدّ ترخّص غير از وطن و وطن غير از حدّ ترخّص است.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد
