أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در ولايت فقيه مسأله‌ای هست که مرحوم سيّد متعرض شده‌اند و آن این است که اگر حاکم اشتباه کرد؛ مثلاً بيّنه فاسق بود و حاکم خيال می‌کرد عادل است و روی بيّنه حکم کرد که فردا اول ماه است، بعد فهمید اشتباه کرده است، آيا حکم او صحيح است يا نه؟
مرحوم سيّد در عروه می‌فرمايند: نه؛ برای اينکه اشتباه کرده و درحقيقت دليل نداشته است و وقتی دليل نداشت، حکم او هم باطل است. با کلمه‌ی مختصری می‌فرمايند: «السادس: حکم الحاکم»، مادامی که ندانيم اشتباه کرده است و اگر بدانيم در حکم يا در موضوع اشتباه کرده است، آن‌وقت حکم حاکم برای رؤیت هلال حجّت نيست، بلکه برای هيچ چيز ديگری هم حجت نيست. در وقتی حجت است که بدانيم حکمش مطابق با واقع است.
مرحوم صاحب جواهر اين حرف را قبول ندارند و می‌فرمايند: راهی که رفته است، صحيح است؛ برای اينکه فرض کرديم مجتهد جامع الشرايط است و طبق قواعد فقهيه حکم کرده است و چون راهش درست است، و لو اينکه مخالف با واقع باشد، شارع مقدس که فرموده است: حکم حاکم حجت است، این‌جا را هم می‌گيرد. بنابراين برای مجتهدی که می‌داند فتوایش غلط است، يا برای کسی که می‌داند اين بيّنه فاسق است، حجت است و او هم بايد طبق آن حکم حاکم عمل کند.
هر دو مختصر است، اما هر دو دو اشاره به قاعده‌ای کلی است که اين قاعده را در اصول زياد خوانده‌ايم و آن این است که مشهور فرموده‌اند: حجيّت امارات و اصول از باب طريقيت است، نه از باب سببيّت و بعضی گفته‌اند: من باب سببيّت است. گرچه مرحوم آخوند در ده بيست جای کفايه می‌فرمايند: «هذا کلّه علی الطريقية و اما علی سببيّة کذا و کذا»،[3] يعنی اعتنايی به اين قول سببيّت دارند و اين‌طور نيست که قول شاذی باشد. اما این سببیّت درست نیست.
می‌دانيد که در جمع بين حکم واقعی و ظاهري، و در اينکه اگر امارات و اصول مخالف با واقع شد، چه بايد بگوييم، اختلاف عجيبی است و مشهور در ميان اصحاب حرف مرحوم آخوند در کفايه است که می‌فرمايند: قول او مخالف با واقع است و واقع نيامده است، اما اين معذور است. اين فتاوايی که در رساله‌ها هست، همه‌اش که موافق با واقع نيست، بلکه مخالف با واقع هم زياد دارد؛ اما «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِع فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ»؛ هيچ چيز نياورده، اما معذور است. بعضی در معذوربودنش گفته‌اند: تقبّل ناقص به جای کامل و يا رفع يد از تکليف است. هر دو خوب است؛ در آنجاها که ناقص است، بگوييم: تقبّل ناقص به جای کامل است و بايد گفته باشد: تسبيحات اربعه را سه مرتبه بگو، اما در رساله نوشته است: يک مرتبه کفايت می‌کند. اين فتوا مخالف با واقع است، اما تقبّل ناقص به جای کامل است و شارع مقدس اين نماز ناقص را به جای نماز کامل قبول می‌کند. اما اگر اصلاً مخالف با واقع است، معذور است؛ برای اينکه راه را درست رفته و مجتهد جامع‌الشرايط بوده و به اقرار طلبه‌ها درست رساله نوشته و الان که مخالف با واقع درآمده است، تقصير او نيست و آنچه آورده است، چيزی نيست، اما مولی در اصل تکليف، رفع يد از تکليف می‌کند. اين جمع بين حکم واقعی و ظاهری است که «إِنْ طَابَقَ الْوَاقِعَ فَمُنَجَّزٌ وَ إِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ فَهُوَ مَعْذُورٌ» و معذور به دو معناست: يکی اينکه هيچ چیز نياورده، اما لازم نيست چيزی بياورد؛ يکی هم تقبّل ناقص به جای کامل است؛ یعنی آنچه آورده، ناقص است و خدا اين ناقص را به جای کامل قبول می‌کند، بنابراين قضا ندارد.
از همين جهت در ميان اصحاب مشهور است که جایز است از مجتهدی به مجتهد ديگر مراجعه کرد و هر چند اختلاف فتوا هست، اما هيچ فقيهی نگفته است که اين اختلاف فتواها را يا عمل نکن و يا قضا کن. مثلاً مجتهدی از دنيا رفته است و او فتاوايی داشته که مقلّد به اين فتاوا عمل کرده است. الان اين مجتهد مرده و مجتهد ديگری آمده است، يا اين به مجتهد ديگری مراجعه کرده و آن مجتهد فتاوايی دارد که مخالف با فتاوای اول است. در اين صورت می‌گويند: گذشته‌ها گذشته و نمازهايت قضا ندارد و از اين به بعد طبق فتوای اين مجتهد نماز بخوان. به اين می‌گوييم: عذر، يا تقبّل ناقص به جای کامل. و اما اینکه بگوييم: اين مقلّد بايد به فتوای فعلی عمل کند و آن فتاوای گذشته را طبق فتوای اين مجتهد قضا کند، اين را احدی نگفته است. «هذا کله علی الطريقية».
حرف ديگری که هست این است که فتاوا «علی نحو السببيّة» باشد که مرحوم صاحب جواهر راجع به ولايت فقيه و راجع به حاکم اسلامی در این‌جا می‌خواهند اين را بگويند. ولو اينکه مرحوم صاحب جواهر طريقی است و سببی نيست، اما در حالی که طريقی است، در این‌جا می‌خواهد بگويد: علی نحو السببيّة، قول اين مجتهد حجت است. آن‌وقت آنها می‌گويند: هر مجتهدی حکم واقعی و نفس‌الامری دارد و به عدد آرای مجتهدين، احکامی هست. می‌گويند: ضدین و نقيضين و غيره هم جلو نمی‌آيد و هرحکمی منسوب به يکی است و به اندازه‌ی آرای مجتهدين، حکم واقعی و نفس‌الامری هست. البته قائل به اين هم هستند که يک حکم هست و آن حکم نفس‌الامری است و اما در مقابل حکم نفس‌الامری، به عدد آرای مجتهدين، حکم داريم.
در این‌جا محالی هم لازم نمی‌آيد. به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه): اگر کسی قائل به سببيّت شود، محال نيست، اما خلاف اجماع است. اين جمله که مجتهد جامع‌الشرايط مصيب و مخطئ است؛ اگر فتوايش مطابق واقع درآمد، مصيب و اگر مخالف واقع درآمد، مُخطی است، اما «لِلْمُصِیبِ أَجْرَانِ وَ لِلْمُخْطِئِ أَجْرٌ وَاحِدٌ»، در میان اصولیین مشهور است. لذا آقای بروجردی می‌فرمودند: اگر کسی در همه‌ی امارات و اصول هم قائل به سببيت شود، آن‌وقت مُحال نيست و تقريرش هم اشکال ندارد. یعنی هر مجتهدی يک حکم مصلحت تامه‌ی ملزمه داشته باشد؛ واقع و نفس‌الامر حکمی هست که آن جعل پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) و در حقيقت جعل خدا است. فتاواي مجتهد گاهی مطابق او می‌شود و گاهی نمی‌شود و خيلی جاها هم نمی‌شود و طوری نيست و هم اين حکم است و هم آنکه مطابق با واقع شده است. آنچه مطابق واقع شده، مُصيب است و به واقع رسيده وآنکه مخالف با حکم واقعی و نفس‌الامری است، به واقع نرسيده، اما به مصلحت تامه‌ی ملزمه رسيده است؛ برای اينکه در ازل حکمی طبق فتوای اين مجتهد جعل شده است. به اين سببيّت می‌گوييم.
اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاری در فرائد، در جمع حکم واقعی و ظاهري، مصلحت سلوکی درست کردند[6] و مصلحت سلوکی عبارةٌ اخرای همين سببيّت است. البته مرحوم شيخ انصاری زرنگ است و نگفته است: «کلّ مجتهد مصيب»، تا اينکه هوچی‌گرها او را هو کنند، بلکه اسمش را مصلحت سلوکيه گذاشته است و معنای مصلحت سلوکيه اين است که اين مجتهدی اين که اين فتوا را می‌دهد، یقین کرده است که مصلحت تامه‌ی ملزمه‌ای است. من نمی‌فهمم چه فرقی بين قول شيخ انصاری و سببيّت است. فرق اين است که آن حکم ظاهری ندارد، اما اين حکم ظاهری دارد. لذا تفاوتی ندارد و همان مصلحتی که در جعل حکم ظاهری هست، همان مصلحت برای فتاوای اين مجتهد هم هست. لذا آن سببيّت اين‌طور نيست که يک قول شاذی باشد و يک قول بی‌محتوايی باشد و يک قول متناقض و جمع بين اضداد و امثال اينها باشد.
ما قائليم به اينکه حکم واقعی و نفس‌الامری داريم و آن«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ.» است که پروردگار عالم جعل کرده است. اما از آن طرف هم گفته است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ» که ظهورش اين است که اين حکمی که اين مقلَّد می‌کند، حکم الهی است. اين‌طور نيست که بگوييم: هيچ است، بلکه حکم الهی است و اين مقلِّد هم به عنوان حکم الهی عمل می‌کند. همه‌ی مردم از هرکسی تقليد می‌کنند، اعمالی که به جا می‌آورند، به عنوان احکام الهی به جا می‌آورند؛ درحالی که با هم مخالف است. مثلاً زن و شوهر هستند که با هم مخالفند و او نمازی می‌خواند که پيش اين باطل است، يا اين نمازی می‌خواند که پيش او باطل است، اما هر دو نمازهايشان را صحيح می‌دانند و هر دو می‌گويند نماز من حکم الله است و اين می‌گويد: به فتوای اين مجتهد نماز من حکم الله است، او هم می‌گويد: به فتوای آن مجتهد نماز من حکم الله است.
سببيّت همين است که گفتم و همه گفته‌اند و در مقابلش همان مصلحت سلوکیه است که شيخ انصاری می‌گويند و همه، حتی محشين بر فرائد هم می‌گويند: اين مصلحت سلوکی مرحوم شيخ انصاری، همان سببيّت است و معنايش اين است که اين دو مقلّد دو نمازی خواندند که به نظر همديگر باطل است؛ اما واقع و نفس‌الامر صحيح است؛ يعنی يک نوع نماز داريم، اما نماز مطابق فتاوای اين مجتهد حکم الله می‌شود، نماز مطابق فتاوای مجتهد ديگر هم حکم الله است و جعل حکم است و می‌گوييم با هم ضدين نيست و هرکدام حکم يکی است و هر دو مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد.
مرحوم صاحب جواهر، طريقی است و همان حرف مشهور را می‌گویند که ما يک حکم واقعی و نفس‌الامری بيشتر نداريم و اگر فتاواي اين مجتهد مطابق حکم واقعی و نفس‌الامری شد، تکليف برايش منجّز می‌شود؛ برای اينکه انشايش از طرف خدا بوده و فعليتش از طرف خدا بوده و استفتاء و مدارک گرايی از طرف اين مجتهد بوده و آن‌وقت تکليف منجّز می‌شود و اما اگر با واقع و نفس‌الامر مخالف شد، کوتاهی نکرده و مجتهد بوده و طبق شرع مقدس اسلام عمل کرده است، پس بنابراين اگر کم و زيادی دارد، پروردگار عالم از کم و زياد دست برمی‌دارد و نماز هر دو درست است؛ نماز اين درست است، چون مطابق با واقع است، نماز ديگری هم درست است و رفع يد از تکليف است.
لذا بعد از اجرا نيز همين است؛ اگر مجتهدی مدتی فتوایی داد و از فتوايش برگشت و به مقلدينش گفت: فتوای من عوض شده و از این به بعد به اين فتوا عمل کنيد، هيچکس نگفته است: گذشته‌ها قضا دارد و همين که هيچکس نگفته قضا دارد، يعنی سببيّت.
علی کل حال يا بگوييد سببيت، يا بگوييد مصلحت سلوکی وگرنه همان حرف مرحوم آخوند و ديگران در جمع بين حکم واقعی و ظاهری است. در فرائد خيلی مفصّل در باره‌ی جمع بين حکم واقعی و ظاهری صحبت شده است و گفته شده: ما يک حکم واقعی داريم، اما با اين احکامی که مجتهدان دارند و اسمش را حکم ظاهری می‌گذاریم، چه کنيم. گفته‌اند: بنابر طريقيت، اين مجتهد به واقع نرسيده، اما حکمی که داده، حکم ظاهری است و منجّز است و کم و زيادش را هم مولی رفع يد از تکليف کرده است. يا اينکه اين مجتهد معذور است و درست فتوای داده، طريق هم طريق درستی بوده و مجتهد جامع الشرايط بوده، اما به واقع نرسيده است، پس معذور است، مقلدش هم معذور است؛ برای اينکه به او گفته‌اند: از اين تقليد کن و هرچه گفت، قبول کن و هر دو معذورند. روزه‌ها و نمازهاي هیچ‌کدام قضا ندارد و حتی حق‌الناس‌ها هم قضا ندارد. مثلاً يک عمر معامله کرده و الان مجتهدی آمده و تمام معاملاتش را باطل می‌داند. حال کسی نگفته اين معاملات باطل است و مالها بايد برگردد.
بنابراین وقتی کسی به حکم مجتهدی عمل کرده، اگر به واقع رسيده باشد، منجّز است و کسی که عمل کرده، درست عمل کرده است؛ به اين معنا که راهی که شارع گفته، رفته و به واقع نرسيده است و شارع مقدس می‌گويد: واقع را از تو نمی‌خواهم و همين حکم را از تو می‌خواهم. لذا اگر همين حکم را به جا نياورده باشد، به او می‌گويند: قضا کن. معنای سببيّت همين می‌شود، معنای مصلحت سلوکیه شيخ انصار هم همين می‌شود. لذا مرحوم صاحب جواهر ولو طريقی است و می‌گويد: يک حکم بيشتر نداريم و اگر مجتهد به آن رسيد، منجّر تکليف است و اگر نرسيد، معذور است، اما در اين مسأله‌ی که مرحوم سيّد بنا بر طريقيت می‌فرمايد: اين مجتهد اگر حکمی داد و پيش مجتهد ديگر درست نبود و واقعاً هم درست نبود، قولش حجت نيست، صاحب جواهر می‌گويد: قولش حجت است و اگر گفت فردا اول ماه است، همه بايد بگويند فردا اول ماه است.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد
