أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسأله‌ی ديروز اين بود که در غلات اربعه مثل گندم و جو و خرما و کشمش می‌تواند خرج و مخارج را کم کند و اگر تسويه شده، به حد نصاب برسد، زکات دارد و اما اگر به حد نصاب نرسد، زکات ندارد. مثلاً زمينی را گندم کاشته است و خرج کرده است؛ پول عمله و پول آب و پول تخم داده، بعد هم مواظبت کامل کرده و گندم را از کاه جدا کرده و مثلاً به مقدار چهل مَن گندم خرج زمين شده است، اما الان صد و چهل و چهار من به بالا گندم دارد. اين گندم زکات ندارد. برای اينکه خرج و مخارج را بايد کم کند و اگر بعد از کم کردن خرج و مخارج به صد و چهل و چهار مَن رسيد، آنوقت زکات دارد و الاّ زکات ندارد.
در اين مسأله اختلافی هست. راجع به اجاره، اجاره‌ی از دولت که به آن مقاسمه می‌گويند، يا دادن ماليات به دولت که به آن خراج می‌گويند، دو روز قبل خوانديم، روايت هم داشتيم و دو روايت را خوانديم که فرموده بود: اين خرج و مخارج را کم کن و اگر صد و چهل و چهار من داشتي، زکات بده و الاّ نه. لذا يک نحو اجماع در مسأله هست و گفته‌اند: هرچه مربوط به ماليات و مربوط به خراج و امثال اينها باشد که مربوط به دولت است و به دولت می‌دهد، کم کند. اما وقتی به مسأله‌ی ديروز رسيده‌اند، گفته‌اند: اگر زمينی را اجاره کرده و پول اجاره می‌دهد و صد و چهل و چهار من گندم دارد، اما چهل مَن آن را اجاره داده است، آيا اين صد و چهل و چهار من زکات دارد يا نه؟ در اين باره اختلاف است، بعضي‌ها گفته‌اند: زکات دارد. ايشان گفته‌اند: فرق است بين اينکه از دولت اجاره کند، يا از ملت اجاره کند، روايت راجع به دولت است، پس اگر از دولت اجاره کند، می‌تواند کم کند، اما اگر از ملت اجاره کند، نمی‌تواند کم کند.
برای اين مسأله خيلی سر و صدا شده است. مرحوم صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) قريب ده دليل می‌آورند برای اينکه به غير از خراج و مقاسمه، نبايد خرج و مخارج دیگر را کم کند. در حالی که صاحب جواهر ده دليل نقل می کند، در آخر کار يک جمله دارد و جمله‌ی صاحب جواهر اين است که من نوشته‌ام: و لقد اجاد صاحب الجواهر بعد الاستدلال القريبة بالعشر: «کلّما اجاد الفقيه التأمل فی المسألة ازداد القول بخروج المعؤن مطلقا کما هو واضحٌ لما حصل له»؛ اگر فقيه تتبّع و تامّل کند، هرچه تأمل کند می‌رسد به آنجا که بايد خرج مخارج را کم کند و بعد اگر به حد نصاب رسيده است، بايد زکات دهد و الاّ نه.
در مسأله هفت- هشت دليل هست:
بعضي‌ها به اطلاقات تمسک کرده‌اند و گفته‌اند: رواياتی که می‌گويد: هر که صد و چهل و چهار من گندم، يا جو، يا کشمش و يا خرما دارد، بايد زکات بدهد، ندارد که خرج و مخارج را کم کن، بلکه اطلاقات به ما می‌گويد: خرج و مخارج را کم نکن.
اين اطلاقات نمی‌تواند کارساز باشد؛ برای اينکه اطلاقات در مقام بيان خصوصيات نيست و وقتی در بيان مقام خصوصيات نشد، مهمله‌ی قضيه را می‌گويد و همين مقدار به طور مطلق می‌گوید: هر که صد و چهل و چهار من گندم داشته باشد، باید زکات بدهد؛ اما درصدد اين نيست که اين صد و چهل و چهار من خرج و مخارج دارد يا نه و روايت‌ها درباره‌ی نصاب است؛ اما خصوصياتی که بايد مراعات کند، اطلاقات نفياً يا اثباتاً ندارد. به قول بزرگان می‌گويند: در مقام تشريع حکم است، نه در مقام بیان خصوصيات، بنابراين اطلاقی در کار نيست.
بعد دليل ضعيف‌تری آورده‌اند و آن قاعده‌ی لا ضرر است. گفته‌اند: قاعده‌ی لا ضرر به ما می‌گويد: نمی‌دانيم آيا اين که صد و چهل و چهار من گندم داشت، بايد زکات بدهد يا لازم نيست زکات بدهد، اگر بخواهد زکات بدهد، و خرج و مخارج را کم نکند، ضرر است و قاعده‌ی لاضرر می‌گويد: لازم نيست زکات بدهي.
در حالی که اصلاً خود ذات اين نصاب و اين زکات ضرر است؛ البته اگر به حسب ظاهر بسنجيم و الا اگر به حسب واقع بسنجيم، ذاتش منفعت است. قرآن بارها درباره‌ی آن می‌گويد: انفاق کن تا خدا برکت بدهد. حتی قرآن می‌فرمايد: انفاق کن تا خدا هفتاد برابر به تو پاداش بدهد. اصلاً يک قاعده‌ی کلی اين است که در باب احکام ضرری، قاعده‌ی لاضرر راه ندارد؛ برای اينکه روی ضرر جعل حکم شده و وقتی روی ضرر جعل حکم شده باشد، اگر ما بخواهيم قاعده‌ی لاضرر را نفياً يا اثباتاً بياوريم، نمی‌شود. لذا قاعده‌ی لاضرر از باب خمس و زکات و ربا و امثال اينها بيرون است.
دليل سومی هست که بهتر از دليل اول و دوم است و آن روايتی است که در فقه‌الرضا آمده است.
فقه‌الرضا کتاب فقهی است و فروعات خوبی دارد و در نقل روايات خيلی رسا است و شايد در تمام فقه‌الرضا، ده روايت متشتّت و متعارض و غيره نداشته باشيم. اما معلوم نيست اين فقه‌الرضا از کيست؛ معلوم نيست آيا از حضرت رضا (عليه السلام) است يا نه.
استاد بزرگوار ما آقای بروجردی- نفياً يا اثباتاً- درباره‌ی آن ساکت بودند، در حالی که ايشان خيلی کوشش می‌کردند به اين کتاب‌های نادر سند بدهند، اما من يادم نيست ايشان راجع به فقه‌الرضا سند داده باشند. استاد بزرگوار ما حضرت امام هم جداً می‌گفتند :رضا نامی اين فقه را نوشته و اسمش را فقه‌الرضا گذاشته است.
اما مرحوم صدوق اول و صدوق دوم طبق اين فقه‌الرضا خيلی فتوا دارند؛ مثلاً در همين جا فتوا دارند. هم صدوق اول در مقنه و هم صدوق دوم در هدايه و هم در من لايحضر الفقيه، فتوا دارند به اينکه نبايد خرج و مخارج را کم کند و اگر صد و چهل و چهار من است، ولو اينکه نصفش را هم خرج کرده باشد، بايد زکات اين صد و چهل و چهار من را بدهد؛ هر دو جزماً اين را گفته‌اند. در جاهای ديگر هم نظير اين را زياد دايم که مرحوم صدوق اول و صدوق دوم روی فقه‌الرضا فتوا داده‌اند.
بعضي‌ها حدس می‌زنند که اين رضا، اسمی نيست، بلکه وصفی است؛ يعنی فقهی است که اهل بيت (عليهم السلام) از آن راضی هستند، و اين رساله‌ی مرحوم صدوق (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)، يا توضيح‌المسائل ايشان بوده است. همه مراجع توضيح‌المسائل دارند و مرحوم صدوق هم رساله‌ی عمليه‌ای داشته که همين فقه‌الرضا بوده است و چون مرحوم صدوق اخباری بوده است- البته نه اخباری بي‌سواد- طبق روايت فتوا می‌داده است؛ يعنی تا روايت نبوده فتوا نمی‌داده‌اند. آنوقت حدس می‌زنند که فقه‌الرضا از صدوق اول است و رساله‌ی ايشان است و طبق روايات است و چون رساله بوده، سند روايات را نقل نکرده‌اند و مضمون روايت را به طور فتوا نقل کرده‌اند. صدوق دوم هم پدرش صدوق اول را تأکيد می‌کند و اين دو می‌گويند: فقه‌الرضا سنديت دارد. اما اين فقه‌الرضا مرسله است.
در فقه‌الرضا يک جمله دارد که از اين جمله استفاده کرده‌اند که مخارج را کم نکن. جمله‌ی فقه‌الرضا اين است: «فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ»؛ وقتی حصه‌ی سلطان را کم کردي، آنوقت بايد يک عشر بدهي و اگر حصه‌ی سلطان را کم کنی و از نصاب بيفتد، زکات ندارد و اگر حصه‌ی سلطان را حساب کنی و باز هم صد و چهل و چهار من داشته باشی ولو اينکه زمين را اجاره کردی و چهل من اجاره‌ی آن است، اما زکات دارد.
می‌خواهند مفهوم‌گيری کنند و بگويند: از «بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» حصر يا مفهوم می‌فهميم؛ يعنی فقط حصة السطان يعنی خراج و مقاسمه کم می‌شود، اما غير از آن کم نمی‌شود.
مشکل است انسان اين مسأله‌ی به اين مشکلی را با اين مفهوم درست کند، لذا معمولاً هم قدماء و هم متأخرين وقتی به روايت فقه‌الرضا می‌رسند، می‌فرمايند: روايت فقه‌الرضا از نظر سند و از نظر دلالت، دلالت ندارد.
صاحب جواهر هفت هشت دليل می‌آورد و بعد از آن می‌فرمايد «کلّما اجاد الفقيه التأمل فی المسألة ازداد القول بخروج المعؤن مطلقا کما هو واضحٌ لما حصل له»؛ يعنی در اين دليل‌ها، دليلی نداريم برای اينکه خرج و مخارج را کم نکنيم و زکات واجب باشد.
مرحوم حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح، کتاب زکاتی دارند، اما ناقص است. می‌‌دانيد مرحوم حاج آقا رضا (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) هم طهارتشان و هم صلاتشان و هم کتاب زکات و رهنشان خيلی دقيق است و همه قبول دارند؛ اما در اينجا يک جمله دارند که به مقام شامخ ايشان نمی‌خورد. مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمايند: زکات دارد و نبايد خرج و مخارج را کم کند؛ برای اينکه در روايات ما چيزی سوالاً و جواباً از آن نشده است و همين عدم سوال و جواب دليل بر اين است که زکات روی آن هست. ايشان روی اين حرف پافشاری دارند.
در حالی که خود مرحوم حاج آقا رضا (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در حاشيه بر کفايه و مرحوم آخوند در اول جلد دوم کفايه يک جمله دارند و می‌فرمايند: در قضايای مشهوره اگر سوالا و جواباً از آن اثری نباشد، دليل بر عدم وجوب است. مثال می‌زنند به قصد وجه و قصد تميز که آيا واجب است بگويم چهار رکعت نماز ظهر به جا می‌آورم واجباً قربة الی الله يا نه. مرحوم آخوند می‌گويند: قصد وجه لازم نيست؛ برای اينکه اگر لازم بود، اين فتوای مشهور و اين چيزی که همه‌ی مردم مبتلا به آن هستند، بايد امام (عليه السلام) فرموده باشند و راويان بايد سوال کرده باشند و اينکه مفروغٌ عنه گرفته‌اند، دليل بر عدم وجوب است.[4] اتفاقاً مرحوم محقق همدانی هم همين را در حاشيه بر کفايه می‌پذيرند. لذا بايد بگوييم: بهترين دليل برای اينکه بايد مخارج را کم کند، دليل مرحوم حاج آقا رضا است و اين هم خيلی ضعيف است و حتی پيش خود مرحوم محقق همدانی هم ضعيف است.
اما برای اينکه بايد مخارج را کم کند، دليل‌های خوبی داريم:
يکی اولويت است که ديروز گفتم: حصه‌ی سلطان با اجاره دادن چه فرقی دارد؟ ما بگوييم: اگر زمينی را به چهل من گندم اجاره کردی، پس بايد چهل من گندم را حساب کنی و اما اگر چهل مَن از تو گرفتند، نبايد حساب کني. چه فرقی دارد؟ اگر بايد حساب کني، اين صد و چهل و چهار من ندارد و اگر نبايد حساب کني، صد و چهل و چهار من دارد و اما بگوييم: حصه‌ی سلطان با حصه‌ی موجر تفاوت می‌کند، ما ديروز می‌گفتيم که اگر اولويت نداشته باشد، لاأقل مثل هم است و قضيه مفروغٌ عنه شده است. لذا چون دادن ماليات به سلطان جور در آن وقت و اجاره دادن به سلطان جور در زمان ائمه طاهرين (عليهم السلام) خيلی فراوان و مشهور بوده لذا سوال و جواب می‌کردند و الاّ قضيه مشهور بوده که هرچه خرج و مخارج دارد، کم می‌کند و اگر صد و چهل و چهار من شد، زکات می‌دهد و الاّ نه.
دليل دومی که ما ديروز آورديم اين بود که گفتيم علاوه بر القای خصوصيات، سيره هم همين است. سيره می‌گويد هر که صد و چهل و چهار من گندم دارد، باید زکات بدهد. حال کسی که زمينی اجاره کرده و چهل من گندم‌ها را بابت اجاره داده، الان صد و چهل و چهار من گندم ندارد؛ چنانچه کسی هم که صد و چهل و چهار من گندم دارد و اما صد من آن را خرج آب و عمله و ماليات کرده، الان صد و چهل و چهار من گندم ندارد. لذا ما می‌گفتيم: مسأله سالبه به انتفاع موضوع است.
دليل آخر ما هم اصل است. کسی صد و چهل و چهار من گندم دارد و چهل من آن را خرج کرده و صد من برايش باقی مانده، نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»[5] می‌گويد: نه.
اگر مطالعه کرده باشيد مسأله در جواهر خيلی سنگين است اما خلاصه‌ی آن را خوب گفتيم.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
