أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسأله 33: إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة، و إن خسر یکون خسرانها علیه.»
اگر کسی با مال زکات داده نشده، تجارت کند، اگر سودی کند، باید بين خود و فقراء به نسبت قسمت کند و اما اگر در تجارت خسارتی وارد شد، همه‌ی خسارت‌ها را بايد کسی بدهد که تجارت کرده است و زکات به حال خود باقي است.
روی فتوای مرحوم سيّد که سابقاً خوانديم و فرمودند: زکات علی نحو کلی فی المعين متعلّق به مال می‌شود- لذا آنجا نتيجه هم گرفتند و گفتند: می‌تواند در مال تصرف کند، تا اينکه به زکات برسد که آن‌وقت نمی‌تواند در آن تصرف کند و اگر تصرف کرد، ضامن است- اينجا درست درمی‌آيد؛ برای اينکه با مالی که در آن مال زکات بوده است، تجارت کرده است. با مال خودش می‌توانسته تجارت کند و باز کات نمی‌توانسته تجارت کند و فضولاً تجارت کرده است. حال اگر سودی ببرد، به نسبت از فقير هم است،؛ يعنی اگر تجارتی کرد، در مال مردم تصرف کرده است و آن زکات را بايد بدهد. لذا اين فرمايش مرحوم سيّد روی فتوای خودشان عالي است. عبارت ایشان اين است: «إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة، و إن خسر یکون خسرانها علیه.» اگر مثلاً کسی يک ميليون استفاده کرده است، فقرا هم به نسبت يک چهلم، در اين مال شريکند، و اما اگر خسرانی کرد، خسران از کسی است که با اين مال تجارت کرده است؛ چون در مال زکوی تصرف کرده است و حق تصرف نداشته است.
کسانی هم که قائل به ذمّه هستند، اصلاً بايد بگويند: اگر کسی با مال زکوی تجارت کرد، همه‌ی آن از خودش است؛ زيان از خودش است، سود هم از خودش است، اما زکات به ذمّه‌ی او است و بايد زکات را بدهد.
اما روی فتوای مشهور که ما انتخاب کرديم و گفتيم: زکات علی نحو شرکة الحقيقيه متعلّق به عين است، وقتی علی نحو شرکة الحقيقيه شد، نمی‌تواند در اموال تصرف کند و مثل کسی است که با مال مردم تجارت کند که اکل مال به باطل است وبايد بگوييم اين تجارت صحيح نيست و اگر سودی برد، مالش نيست و اگر خسارت کرد، در مال مردم تصرف کرده و بايد جبران خسارت کند. مگر اينکه کسی بگويد: امام (عليه السلام) با جمله‌ی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»، اجازه داده است که تبديل کند.
سابقاً گفتيم: از روايات فهميده می‌شود که ذمّه است به اين معنا که امام (عليه السلام) اجازه داده است که در اين مال تصرف کند. وقتی اجازه داده شده که در اين مال تصرف کند، باز حرف مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) درست درمی‌آيد. اگر خسارت کند، در مال مردم تصرف کرده و بايد جبران خسارت کند و اما اگر سودی ببرد، اين سود بين خودش و فقرا قسمت می‌شود. مثلاً گفتند: اين اجازه داده شده است که می‌تواند گندم‌ها را بفروشد و پولش را به فقرا بدهد، يا به جای گندم، خرما بدهد، يا به جای خرما، گندم بدهد و يا می‌تواند جنسی بدهد که از غلات هم نباشد و به عنوان مثال گوشت بدهد.
سابقاً گفتيم: اين اجازه‌ی خوبی است و نتيجة الذمّه را در بردارد و معنايش اين‌طور می‌شود که از نظر قرآن و روايات، زکات علی نحو شرکة الحقيقيه، متعلق به عين خارجي می‌شود. اما جواز تصرف در اين اموال و تبديل وتبدّل آنها به اينکه عين را به عين ديگر و قيمت را به قيمت ديگر تبديل کند، اجازه داده شده است. می‌بيند پول، يا گندم و يا خرما موجود است و برای اينکه هم برای فقير و هم برای خودش سودی پيدا شود، با آن تجارت می‌کند. وقتی چنين باشد، امانت می‌شود و زيانش از هر دو است، نفعش هم از هر دو است.
لذا در باب اينکه زکات متعلق به چيست، آيا متعلّق به عين است، يا به ذمّه است و يا به کلی فی المعين است علی نحو المالية، ما خلاصه‌گيری کرديم که به نحو عينيّت و شرکت حقيقيه است، اما نتيجه به ذمّه است؛ برای اينکه امام (عليه السلام) اجازه‌ی تبديل و تبدّل داده است و وقتی اجازه‌ی تبديل و تبدّل داده باشد، پول را می‌تواند جنس کند و جنس را پول کند، يا جنس را به جنس ديگری تبدیل کند و من جمله می‌تواند با مالی که زکات در آن است، تجارت کند؛ مال در دستش امانت است و خيانت در امانت هم نيست و می‌خواهد برای خودش و فقرا تجارت کند. اگر ضرر کرد، برای هر دو و اگر نفع کرد، برای هر دو است. امام (عليه السلام) فرموده تو می‌توانی گندم‌ها را بفروشی و به فقرا هم پول بدهي و می‌توانی- البته اگر صلاح باشد- در گندم فقرا تصرف کنی. خواه ناخواه وقتی بتواند گندم را بفروشد، يعنی تجارت کرده است؛ يعنی می‌بيند اگر اين گندم‌ها را الان بفروشد، به صلاح خودش و صلاح فقير است و گندم‌ها را می‌فروشد و بعد فقير پيدا می‌کند و قيمت گندم‌ها را به فقير می‌دهد. اگر سودی کرده، زکات را با سودش می‌دهد و اگر خسرانی کرده زکات را با خسرانش می‌دهد؛ برای اينکه يد امانی بوده و اجازه از امام (عليه السلام) داشته و ضمان نيست. بنابراين اگر بخواهد تجارت کند، بايد بگوييم می‌تواند تجارت کند و اگر سودی کرد، از هر دو است و اگر خسرانی هم شد از هر دو است.
لذا در اين جمله‌ی «إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة، و إن خسر یکون خسرانها علیه»، می‌گوييم: اين‌طور نيست، بلکه «يکون الربح للفقراء بالنسبة و يکون الخسران للفقراء بالنسبة».
قاعده‌ی «مَنْ أَتْلَفَ» اين است که کسی کاسه‌ی کسی را بشکند و اما اگر کاسه امانت در نزدش باشد و از دستش بيفتد و بشکند، آن‌وقت «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ» نيست و ضمان ندارد؛ زيرا يد امانی است. اگر يد غيرامانی باشد، «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» می‌آید. قاعده‌ی «لَا ضَرَرَ»[4] هم ربطی به اينجا ندارد. مثلاً کسی پولش را در نزد شما امانت گذاشته و شما هم مال را حفظ کرديد، اما کسی همه‌ی پول را دزديد و مثلاً کيف شما را زد. آن‌وقت «لَا ضَرَرَ» راجع به کل و جزء نمی‌آيد و ضمان هم نيست؛ برای اينکه يَد، يَد امانی است.
«مسأله 34: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین، أو من مال آخر، مع عدم المستحق، بل مع وجوده أیضا علی الأقوی، و فائدته صیرورة المعزول ملکا للمستحقین قهرا، حتی لا یشارکهم المالک عند التلف، و یکون أمانة فی یده، و حینئذ لا یضمنه إلا مع التفریط، أو التأخیر مع وجود المستحق.»
اين مسأله، همين مسأله‌ی است که من الان عرض کردم و اين مسأله هم با قول کسانی که قائلند زکات علی نحو الشرکة به عين تعلق می‌گيرد، منافات دارد و هم با قول کسانی که قائل به کلّی فی المعين هستند، منافات دارد. اما روی عرضی که من الان کردم، علی نحو اشاعه، علی نحو عين خارجی و شرکة حقيقيه، زکات متعلق به مال است الاّ اينکه شارع مقدس اجازه‌ی تصرف در اين مال داده است. در اينجا می‌توانی خودت جدا کني. اما در شرکت نمی‌توانی اين کار را بکني. اگر دو نفر با هم شريک باشند ولو اينکه عقد شرکت عقد جايز است اما اگر بخواهند از هم جدا شوند بايد با اجازه‌ی يکديگر باشد. اگر بخواهد مال را افراز کند، نمی‌شود ولو اينکه عقد هم عقد جايز است. اما در باب خمس و زکات و زکات فطره، اين اجازه به صاحب مال داده شده که تو در زکاتی که در مالت هست، اختيار تام داری و می‌توانی افراز کني. مثلاً اگر ده من گندم بدهکاری، می‌توانی ده مَن گندم را از گندم‌هایت جدا کنی و کنار بگذاري، برای اينکه به فقرا بدهي. همين جا اگر تفريط نکرده باشد و شب دزد آمده باشد و گندم‌ها را برده باشد، ضامن نيست؛ زيرا يد امانی است و وقتی يد امانی شد، ضامن نيست. يا می‌تواند قيمت کند و قيمتش کنار بگذارد و يا پول می‌کند و پول را می‌فرستد و در وسط راه دزد پول‌ها را می‌زند. در اينجا کسی ضامن نيست و اين هم بدهکار نيست؛ برای اينکه يد امانی است و گندم‌ها را جدا کرده و مبدّل به پول کرده و پول را فرستاده و اتّفاقاً پول نرسيده است و تفريطی هم در کار نبوده است.
لذا اينکه مرحوم سيّد می‌فرمايند، خيلی خوب است، اما بامسأله‌ی 33 منافات دارد. مسأله اين است: «یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین، أو من مال آخر»؛ يعنی می‌تواند تبديل وتبدّل کند. مثلاً انگورها را گندم کند، يا گندم‌ها را پول کند و يا گندم‌هايی که بدهکار است، جدا کند. همه‌ی اينها جايز است. پس اگر جايز باشد، نمی‌توان گفت کلی فی المعين هم جايز است و می‌تواند در اموال تصرف کند تا به مال زکوی برسد و آن‌وقت نمی‌تواند در مال زکوی تصرف کند. اما در اينجا روی مسأله فتوا دادند و مسأله به يک مسأله‌ی شيرين و سهلی برمی‌گردد و اين می‌شود که زکات علی نحو شرکة الحقيقيه متعلق به عين خارجی است. معنايش هم اين است که نمی‌تواند در مال تصرف کند تا اينکه حق فقرا يعنی زکات را بدهد. در خمس و زکات فطره هم همين‌طور است. اما امام (عليه السلام) اجازه‌ی تصرف در مال زکوی را داده‌اند. البته معلوم است با صلاح و مصلحت بوده است. شايد هم کسی بگويد مصلحت ندارد، ضرر هم ندارد. در اينجا هم می‌گوييم طوری نيست و می‌تواند گندم را به قيمت مبدّل کند و می‌تواند قيمت را به جنس ديگری مبدّل و مثلاً گندم را بفروشد و پول را بدهد و برای کسی خانه اجاره کند. الان مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) روی جمله‌ی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»،[6] فتوا داده‌اند و فتوا بسيار عالي است. اما توجه داشته باشيد که مرحوم سيد در آن مسأله نگفته‌اند، اما در اينجا و جاهای ديگر اسمش را نياورده‌اند، اما خودش را آورده‌اند.
ما يک قاعده درست می‌کنيم و می‌گوييم: به واسطه‌ی آيات و روايات که حتی لفظ «شرکة» و «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» و «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر»[8] داشتيم، همه‌ی اينها می‌گويد: فقرا علی نحو شرکة الحقيقية در اين مال شريکند. اگر شرکت حقيقی باشد، لازمه‌اش اين است که نتواند در اين اموال تصرف کند. در رساله‌ها هم هست که اگر کسی خمس بدهکار باشد، آيا می‌تواند در اموالش تصرف کند يا نه؟ مشهور در ميان فقهاء می‌گويند: نه و سببش اين است که خمس متعلق به عين خارجی علی نحو شرکة الحقيقيه است.
مسأله‌ی ديگری هم داريم و آن اين است که روايات به ما می‌گويد: می‌توان در مال زکوی تصرف کرد. لذا اين آقايی که با فقرا شريک است، می‌تواند همه کاره شود. اصلاً فقير خبر ندارد و اين گندم‌ها را می‌فروشد و پول می‌کند و پول را برای فقير می‌فرستد. می‌بيند او اجاره بدهکار است و وضع ماليش بد است و می‌خواهند او را از خانه بيرون کنند، لذا گندم‌ها را می‌فروشد و پول می‌کند و پول را از باب زکات برای اجاره‌ی خانه‌ی آن آقا می‌دهد. بعد هم اتفاقاً چند مسأله دراين باره داريم که لازم هم نيست که اين آقا بگويد اين زکات است. اگر صلاح در اين باشد که آبرويش حفظ شود و نگويد زکات است، بهتر است. يک ماه مال‌الاجاره‌ی اين آقا را از باب زکات می‌دهد.
مرحوم سيّد هم همين را می‌فرمايند. گفتم در اين چند روز اسمش را نياورده، اما خودش را در چند جا آورده است و می‌فرمايد: «یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین، أو من مال آخر.»
رواياتی هم در اين مسأله هست، من جمله روايت 3 و 4 از ابواب مستحقين للزکاة:
صحیحه عبيد بن زراره: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.»
امام (عليه السلام) افراز و تصرف را مفروغٌ عنه گرفته‌اند و فرموده‌اند: اگر تصرف کردی و گندم‌ها را به پول مبدّل کردی و می‌خواهی پول را به فقير بدهی و اتفاقا دزد پول را برد، آن‌وقت ضمان نداری؛ برای اينکه يد، يد امانی بوده و يد ضمانی نبوده است و هيچ‌کس ضامن نيست و از کيسه‌ی فقرا رفته است. امام (عليه السلام) جواز تصرف در اموال زکوی را مفروغٌ عنه گرفته‌اند. امام (عليه السلام) فرض کرده‌اند که «إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ» جايز است. حال اين افراز کرده است، اگر گندم‌ها را دزد برده بود، چيزی نبود، الان هم که دزد پول‌ها را برده، باز چيزی نيست؛ برای اينکه در هر دو صورت، يد امانی است و يد امانی ضمان ندارد.
مباحثه‌ی امروز، مباحثه‌ی خوبی بود و مرحوم سيد و همچنين صاحب جواهر در هفت- هشت جا گفته‌اند: صاحب مال می‌تواند در مال زکوی تصرف کند و افراز و می‌تواند تبدّل به قيمت کند و همچنين می‌تواند به صورت جنس ديگری درآورد. پس بگوييم: علی نحو شرکة الحقيقيه است، الاّ اينکه امام (عليه السلام) يا حکومةً و يا تسهيلاً للأمر جواز تصرف در مال زکوی را داده‌اند.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
