أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسأله 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال، و يضم إليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل، و ليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة.»
مسأله فی‌الجمله واضح است و آن اين است که اگر کسی با ديگری مضاربه کند و بگويد: پول از تو و کار از من باشد و آنچه سود کرديم، مثلاً نصف آن از تو و نصف آن از من باشد، به اين مضاربه می‌گوييم که عقد جايزی است و در روايات دليل دارد، در فقه هم کتاب مضاربه داريم و اشکالی در اين مسأله نيست.
حال اگر کسی با گندم مضاربه کند و صد و چهل و چهار من گندم سود کند، چون تجارت کرده‌اند، مستحب است که آن عامل و صاحب مال زکات بدهند. تا اينجا مسأله واضح است. چنانچه زکات واجب هم ندارد؛ چون زکات واجب آنجاست که کشت کرده باشد و صد و چهل و چهار من گندم از کشتش برداشته باشد.
مگر اينکه کسی در کشت مضاربه کند که مرحوم سيد در اينجا نياورده‌اند و آن اين است که بگويد: زمين و آب از تو و کشت و برداشت از من باشد و اگر سودی کرديم، نصف شود. آن سود هم بايد بين عامل و صاحب مال معین شود؛ گاهی می‌گويند نصف و گاهی می‌گويند ثلث و غيره. حال گاهی عامل از اين زراعت صد و چهل و چهار من گندم پيدا می‌کند، اما صاحب مال صد و چهل و چهار من گندم ندارد، يا برعکس، بالاخره هر کدام صد و چهل و چهار من گندم دارند، بايد زکات واجب بدهند؛ زيرا اين گندم‌ها از تجارت پيدا نشده، بلکه از زراعت پيدا شده است. گاهی زارع مالک است، يعنی رب‌المال است و گاهی شخص ديگری است که زمين را مضاربه کرده است.
مسأله ای که مرحوم سيد در اينجا دارند، اين است که اگر کسی صد و چهل و چهار من گندم در تجارت برد، يعنی رأس المال از شخص ديگر و عامل اين آقا بود، اما تجارت گندم يا خرما و امثال اينها کرد و صد و چهل و چهار من گندم پیدا کرد، بايد زکاتش را بدهد. چنانچه اگر رب‌المال صد و چهل و چهار من گندم دارد و عامل کمتر دارد و مضاربه‌ی آنها اين‌طور بوده که دو ثلث از صاحب مال و يک ثلث از عامل است، در اينجا يکی بايد زکات بدهد و ديگری نه، ولی اگر یکی بخواهند زکات بدهد، بايد با اجازه‌ی ديگری باشد؛ اگر عامل بخواهد زکات بدهد، بايد با اجازه‌ی رب‌المال باشد و اگر رب‌المال بخواهد زکات بدهد، بايد با اجازه‌ی عامل باشد، مگر اينکه قسمت کرده باشند و بالاخره عامل و رب‌المال حق تصرف در اين مال المضاربه را ندارند.
اما مسأله اينجا است که اگر مضاربه به نصف کرده باشند و الان آن سود علی نحو شرکة الحقيقه موجود باشد، آيا یکی از آنها می‌تواند بدون اجازه‌ی ديگری در اين مال تصرف کند، يعنی خودش قسمت نماید، يا نه؟ يا اينکه خودش می‌تواند قبل از قسمت، زکات مال را بدهد، يا نه؟
ظاهراً بايد بگوييم طوری نيست؛ برای اينکه در باب شرکت اين‌طور است که هر کدامِ آنها می‌توانند در مال تصرف کنند. اگر دو نفر با هم شريک باشند، يکی می‌تواند در مغازه کار کند، ديگری هم می‌تواند در مغازه بايستد و کار کند، اما شرکت باشد و تصرف در مال‌الشرکة برای شرکاء جايز است. اگر چنين باشد، مانحن فيه هم همين است؛ برای اينکه در مضاربه، هم عامل و هم صاحب مال شريکند و سودی هم پيدا شده و همينطور که هر کدام می‌توانند در اصل مال تصرف کنند، در سود هم می‌توانند تصرف کنند. به عنوان مثال دو نفر در مغازه‌ای شريکند. آن شرکت اقتضاء می‌کند که هر دوی اينها می‌توانند در اين مغازه کار کنند؛ يکی مستقلاً کار می‌کند و اجازه‌ی خصوصی در فروش و خريد و امثال اينها ندارد و ديگری هم بدون اجازه‌ی خصوصی کار می‌کند و سر سال اگر سودی دارند با هم نصف می‌کنند. در مضاربه هم هين‌طور است، با هم مضاربه کرده‌اند که زمين و آب از تو و کشت و زراعت از من باشد و سود را نصف کنيم. الان سود آمده و صد وچهل و چهار من گندم برای هر کدام موجود است. همينطور که می‌توانسته‌اند در مال تصرف کنند، بنابراين در برداشت زکات هم می‌توانند تصرف کنند. ولی مرحوم سيد می‌فرمايند: «لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة». می‌گوييم صد و چهل و چهار من گندم از اين است و همينطور که قبلاً می‌توانسته در زراعت تصرف کند و ديگری هم در مالش تصرف کند، الان هم کل واحد می‌توانند زکات بدهند.
بنابراين اجازه‌ی ديگری لازم نيست و اصلاً ذات شرکت و مضاربه اين است که کل واحد بتوانند در مال تصرف کنند. همينطور که هرکس در مغازه کار می‌کرد، ناهارش را می‌خورد؛ ديگری هم در مغازه کار می‌کرد و ناهار می‌خورد، الان هم هر کدام می‌توانند زکات بدهند. همينطور که می‌توانستند در مال تصرف کنند، هرکدام می‌توانند در سود و من جمله زکات هم تصرف کنند. معنای شرکت اين است که هرچه اين مغازه سود کرد، نصف آن از اين و نصف آن از ديگری است. اما شرط است که تصرفات خصوصی به اذن يکديگر باشد؛ يا ذات شرکت اقتضاء می‌کند که هرکدام بدون اجازه‌ی يکديگر همه کاره در مال باشند. در دادن زکات هم همين است؛ الان صد و چهل و چهار من گندم دارد و اجازه‌ی آن آقا لازم نيست و خودش زکاتش را می‌دهد. مخصوصاً اينکه می‌بيند ديگری زکات نمی‌دهد و اين از همان مال زکات مالش را می‌دهد. لذا عامل زکات داده و زارع نداده، يا زارع زکات داده و عامل نداده است.
«مسأله 4: الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون، و أما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها، حيث إنها مستحبة، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة، و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت، و إن كان آثما من حيث ترك الواجب.»
سابقاً اين مسأله را متذکر شدند و ما يک اشکال داشتيم که آن اشکال ما در اينجا هم می‌آيد و آن اين است که اگر آن گندم‌ها تلف شد، آيا قيمت به ذمّه می‌آيد يا عين گندم به ذمّه می‌آيد؟ مرحوم سيد در آنجا می‌گفتند: برمی‌گردد به قيمت و قيمت به ذمّه می‌آيد. ما می‌گفتيم: اين عرفيت ندارد. لذا در فقه هم می‌گوييم: اگر کسی مال ديگری را تلف کرده است، عرفاً عين همان مال به ذمّه می‌آيد. آن‌وقت اگر نتوانست عين را بدهد، به مثل برمی‌گردد و اگر نتوانست مثل را بدهد، آن‌وقت به قيمت برمی‌گردد. و ما قبول نکرديم که از اول به مجرد اينکه مال تلف شد، قيمت به ذمّه بيايد. گفتيم عرفيت هم ندارد؛ چرا که اگر کسی کاسه‌ی دیگری را شکست «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»؛ می‌آید. اين آقا می‌گويد: کاسه‌ی مرا شکستی و کاسه‌ام را بده. او هم می‌گويد: کاسه شکسته شده است. حال اگر مثل آن باشد، می‌گويد به بازار برو و مثل آن را بخر و بیاور. در اينجا عين از بين رفته و مثل به ذمّه می‌آيد و اگر مثل آن نباشد، می‌گويد پولش را بده؛ آنجا که مثل نباشد، مبدّل به قيمت می‌شود.
مانحن فيه هم همينطور است. در وقتی که در مال‌التجاره يا در زکات مال را تلف کند، همان عين به ذمّه می‌آيد و آن ديون هم باقي است. چنانچه اگر عين موجود باشد، بايد قبل از ديون بپردازد، در اينجا هم بايد قبل از ديونش بپردازد و اينکه بگويد اول دِينم را می‌دهم وبعد زکات را می‌دهم، مثل اين است که زکات موجود باشد و بگويد: من اول دِينم را می‌دهم و گندم‌ها را بفروشد و دينش را بدهد و بعد که پولدار شد، بخواهد زکاتش را بدهد. همينطور که در آنجا نمی‌شود، در اينجا هم نمی‌شود.
لذا اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون»، درست نيست، بلکه بايد بگويند: «نعم مع تلفها وصيرورتها فی الذّمة»؛ باز عين به ذمه است و عين زکوی، بر ادای دين مقدم است؛ بايد اول زکاتش را بدهد و بعد ديونش را بدهد. اما اينکه می‌گويند الان که اين مال تلف شده، قيمت به ذمه است و فرقی با ديون ندارد، ما می‌گوييم: با ديون فرق دارد.
«و أما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها، حيث إنها مستحبة، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة، و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت و أجزأت، و إن كان آثما من حيث ترك الواجب.» اگر يکی واجب است و يکی مستحب است، بايد اول واجب را ادا کند و بعد مستحب را بپردازد. مثلاً اگر کسی کاسب است و يک ميليون استفاده کرده، از آن طرف هم يک ميليون بدهکار است، بايد اول يک ميليون بدهکاری را بدهد و بعد زکات مال‌التجاره را بدهد؛ زيرا واجب مقدم بر مستحب است. فرقی هم نمی‌کند زکات متعلق به عين باشد که ما گفتيم، يا متعلق به ذمّه باشد، علی کل حال وجوب مقدم بر مستحب است. اما اگر بدهکار است و بستانکار مطالبه نمی‌کند، می‌تواند هم دينش را بدهد و هم زکات مال‌التجاره را بدهد. بلکه می‌گوييم: اگر مطالبه نمی‌کند، می‌تواند اول زکات مال‌التجاره را که مستحب است، بدهد و بعد بدهکاری را بدهد. مثل کسی که واجب به ذمّه‌اش باشد و مستحب به جا بياور مثلاً بدهکار باشد و به کربلا رود. درحالی که اول بايد بدهکاری را بدهد و بعد به کربلا برود، اما اگر اول کربلا برود و بعد بدهی را بدهد، گناه کرده، اما کربلايش هم درست است. در اينجا هم می‌فرمايند: زکات مال‌التجاره‌اش درست است ولو اينکه گناه هم کرده است.
ظاهراً بايد بگوييم: اگر مطالبه نداشته باشد، حرفي است و اما اگر بستانکار بگويد پولم را بده و اين بخواهد پولش را ندهد، مثالی در ميان فقها مشهور است که اگر بخواهد نماز اول وقت بخواند و بدهکار در خانه بيايد، نمی‌تواند نماز اول وقت بخواند، بلکه بايد اول بدهکاری را بدهد و بعد نماز بخواند. اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی قائل به جواز شود، حرف مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) درست است و اما اگر کسی مثل مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی قائل به فساد شود، زکات مال‌التجاره درست است، اما گناه کرده است. بزرگی می‌گفت: چهارده مسأله خدمت مرحوم سيد بردم و مرحوم سيد در همه احتياط واجب کرد، ما به ايشان گفتيم: شما در اصول اجتماع امر و نهی را جايز می‌دانيد، چرا در اينجا جايز نمی‌دانيد؟ ايشان فرمودند: آن فقه و اين اصول است. لذا اگر ما در اجتماع امر و نهي، فسادی شديم، زکات مال‌التجاره درست است، اما گناه کرده است. مثلاً اگر کسی هزار تومان به دیگری بدهکار است و هزار تومان هم زکات مال التجاره بدهکار است، زکات مال التجاره مستحب و بدهکاری واجب است و بايد اول واجب را بدهد و بعد مستحب را بدهد. اما اگر اول مستحب را بدهد و بعد واجب را بدهد، دوَران امر بين اجتماع امر و نهی است و هرچه در اجتماع امر و نهی بگويید، بايد بپذيريم، و اما مرحوم سيد در اينجا پذيرفته‌اند که زکات مال التجاره درست است و اگر بدهی را بعد بدهد، گناه کرده است.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
