أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
«مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم ، وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجدّ والقيّم.»
مرحوم سيد در اينجا چهار مسأله نظير يکديگر عنوان فرموده‌اند و خلاصه‌ی اين چهار مسأله این است که لازم نيست زکات را به مکلّفين داد. می‌توان به کسانی که مکلف نيستند- حال يا به بلوغ نرسيده‌اند، يا سفيه و ديوانه هستند و يا مريض و مغمی عليه و امثال اينها هستند- زکات داد و چون اينها خودشان نمی‌توانند زکات را اخذ کنند- چون نابالغ هستند- باید به ولیّ آنها داد، يا می‌تواند خودش صرف اين افراد کند.
اين چهار مسأله، مسائل فوق‌العاده واضحی است و کسی هم در آن ايراد نکرده است و آن اين است که می‌شود زکات را به نابالغ داد. خيلی هم دليل نمی‌خواهد؛ برای اينکه مثلا کسی که زن و بچه دارد، زکات را به او می‌دهند و او هم صرف بچه‌های نابالغش می‌کند. مثلاً کسی که بچه‌ی ديوانه يا سفيه دارد، زکات را به او می‌دهند و او هم صرف آن ديوانه می‌کند. بايد بگوييم: مسأله مفروغٌ عنها است و اگر مرحوم سيد فرموده‌اند، برای توضيح واضحات است، نه اينکه ابهامی در مسأله باشد و بگويند مثلاً به بچه نابالغ، يا به مجنون نمی‌شود زکات داد. چنانچه دارالمجانين‌ها برای سرپرستی ديوانه‌ها و دارالايتام‌ها برای سرپرستی بچه‌ها است و کسی که متصدی می‌شود، از مال خودش يا از مال ديگران زکات را می‌گيرد و صرف دارالأيتام و يا صرف دارالمجانين می‌کند و بالاخره صرف مؤسسه‌ای می‌کند که بچه‌های فقير در آن مؤسسه هستند و يا صرف مؤسسه‌ای می‌کند که ديوانه‌ها در آن هستند و اين يک امر واضحِ مفروغٌ عنهایی است و سيره بوده و الان هم است. مثالی هم که من زدم، مسأله را بيشتر واضح می‌کند. يعنی مثلا مسلّم است که می‌شود زکات را به پدر داد که پدر صرف بچه‌هايش کند. بچه‌ها نابالغ هستند، اما اين پدر مالک می‌شود و وقتی مالک شد، صرف بچه‌ها می‌کند. حال آن پدر، ولیّ است، اما کسی هم که ولیّ نيست، اما زکات خودش را صرف بچه‌ها می‌کند، مانعی ندارد.
ظاهراً اجازه‌ی حاکم شرع هم لازم نيست؛ برای اينکه زکات غير از خمس است. در خمس بايد به حاکم شرع داد و اجازه‌ی حاکم شرع شرط است، اما در زکات اجازه‌ی حاکم شرع شرط نيست، بنابراين آنچه شرط است، صرف فقر است، يا آنچه شرط است، اين است که سبيل‌الله باشد، يا ابن السبيل، یا مؤلفة قلوبهم باشد. بنابراين انسان می‌تواند مؤسسه‌ای به عنوان مؤسسه ايتام درست کند و زکات خود و ديگران را صرف آن دارالأيتام کند.
لذا مسأله‌ی 1 و 2 و 3 و 4 تقريباً يک مسأله است و از واضحات است و قيل و قال هم ندارد و مسأله در فقه ما هم مفروغٌ عنها است.
«مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر، أعادها، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.»
مرحوم صاحب جواهر و ديگران، روی اين مسأله ادعای اجماع کرده‌اند که اگر سنّی مستبصر شد، احکامی که به جا آورده است، قضا و اعاده ندارد. اما در باب حج اختلافی است که آيا قضا دارد يا ندارد و سابقاً درباره‌ی آن صحبت شد و ما گفتيم: قضا ندارد. ادعای اجماع شده است که اگر پیروان يکی از فرق اسلامی غير شيعه مستبصر و شيعه شد، احکامی که به جا آورده است- درحالی که سرتا پا باطل است- قضا ندارد.
اما راجع به زکات ولو اينکه زکات را به فقرا داده باشد، بايد اين زکات را دوباره بدهد. روی مسأله هم ادعای اجماع شده است، روايات زيادی هم در مسأله هست.
روايت 1 از باب 31 از ابواب مقدمه عبادات: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.»
گفته‌اند: روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و می‌گويد: اگر زکاتش را داده، دوباره بايد زکاتش را بدهد،؛ زيرا استعمال شيء در غير ما وُضع له شده است. در قاعده‌ی «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ»، ولو اينکه سابقاً روی آن صحبت کرديم و گفتيم: سند صحيح ندارد، اما پيش اصحاب مسلّم است و بالاخره قاعده‌ی جبّ داريم و کسی را نده‌ايدم که بگويد قاعده‌ی جبّ نداريم.
عموم اين روايت می‌گويد: راجع به نماز و روزه و حج و من جمله راجع به زکات، «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ» و اگر بخواهيد بايد تخصيص بدهيد و بگوييد: «الإسلام يجبّ ما قبله الاّ فی الزکاة»، اشکالش اين است که روايت جبّ روايت امتنانی است و روايت امتنانی قابل تخصيص نيست.
اگر يادتان باشد، دراصول خوانديم که «ما من عامٍ الاّ و قد خُصّ»؛ یعنی وقتی همه‌ی عمومات را بررسی کنيم، می‌بينيم تخصيص خورده است. اشکال می‌کنند که عمومات عقلی قابل و عمومات امتنانی قابل تخصيص نيست، بنابراين می‌گويند: همين دليل بر این است که آن عام تخصيص نخورده است. هر عامی تخصيص خورده است، الاّ در عمومات عقلی و عمومات امتنانی و امثال اينها.
علی کل حال «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ» يک دليل امتنانی است؛ اگر کافری مسلمان شود و بخواهد هفتاد سال نماز بخواند مشکل است، لذا خدا منّت گذاشته است و تسهيلا للأمر و شايد برای ترغيب و تحريص ديگران به تشيّع و برای ترغيب و تحريص کفار به اسلام گفته است: «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ».
اگر اين حرف من درست باشد، لازمه‌ی حرف اين می‌شود که نمی‌توان به اين روايت عمل کرد؛ برای اينکه امتنانی است و وقتی امتنانی شد، منافات دارد با اينکه مثلاً به او بگويند: تو که پنجاه سال زکات داده‌ای، بايد دوباره زکات‌ها را بدهی، اما راجع به نماز و روزه‌ات لازم نيست و «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ». بالاخره اگر بخواهد پنجاه سال زکات بدهد، خلاف امتنان است و عسر و حرج است و باعث مسلمان نشدن کافر، يا مسلمان نشدن فرق اسلامی غير تشيع است و اين روايت با «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ» می‌جنگد.
حرف ديگر در اين روايت شريف این است که می‌فرمايد: «لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا» و اين علت است برای اينکه استعمال شيء در غير ماوُضع له کرده و زکات را بايد به فقير شيعه بدهد، اما به فقير سنّی داده است و يا اصلاً نداده است، راجع به نماز هم همين است. شما مشرّف به مکه شده‌ايد و ديده‌ايد که وقتی سنّی‌ها نماز می‌خوانند، از وقتی که می‌گويند الله اکبر، تا وقتی که می‌گويند السلام عليکم و رحمة الله و برکاته، سرتا پای نماز از نظر شيعه باطل است. يا به قول عوام، اگر آفتاب لب بام باشد و غروب باشد، اما خورشيد در پشت کوه پيدا باشد، اينها همين مقدار که آفتاب نباشد، روزه را می‌خورند. اگر شما در مکه يا مسجدالحرام باشيد، به زور افطار را به خورد شما می‌دهند. اين روزه هم، «وضع فی غير مواضعها» است، لذا اين روايت می‌فرمايد: راجع به روزه و نماز، وضع فی موضعها، قضا ندارد و قاعده‌ی جبّ آن را می‌گيرد و اما راجع به زکات وضع فی غير موضعها، برای اينکه بايد به شيعه دهد اما به شيعه نداده و بايد قضا کند.
لذا کسی که نماز خوانده، سرتاپای اين نماز باطل بوده، کسی هم که زکات داده، سرتاپای زکات باطل بوده است؛ کل واحد اينها استعمال شيء در غيرماوُضع له شده است. در نماز بايد «بسم الله الرحمن الرحيم» گفت، اما سنّی نمی‌گويد، يا بايد بلند بخواند و یا بايد سوره بخواند، اما نمی‌خواند و همين‌طور تا السلام عليکم و رحمة الله و برکاته جلو برويد. از نظر شيعه باطل است؛ «وضع فی غير مواضعها». زکات هم که به غير شيعه داده، «وضع فی غير مواضعها».
این روايت می‌گويد: نمازش درست است؛ برای اينکه «وضع فی مواضعها»، اما زکاتش درست نيست؛ برای اينکه «وضع فی غير مواضعها». لذا چه تفاوتی با هم دارند؟ اگر نماز درست باشد، مأتی به مطابق مأمورٌ به است و وضع فی موضعه است و اگر نماز باطل باشد، مأتی به مطابق مأمورٌبه نيست و «وضع فی غيرمواضعها». زکاتش هم همين است؛ اگر زکات را به شيعه بدهد، مأتی به مطابق مأمورٌبه است و اما اگر به سنّی بدهد، مأتی به‌به مطابق مأمورٌبه نيست. هر دو استعمال شيء در غير ماوُضع له است؛ هر دو «وضع فی غير مواضعها». اما این روايت می‌فرمايد: به قاعده‌ی جبّ و «الْإِسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ»، نماز درست است ، اما زکات را بايد دوباره بدهد؛ زيرا قاعده‌ی جبّ ندارد و اين استعمال شيء در غير ماوضع له است و مأتی به مطابق مأمورٌبه نيست.
ما می‌گوييم: در همه‌ی اينها مأتی به مطابق مأمورٌبه نيست. ظاهراً حرف من خوب باشد که ما بگوييم: قاعده‌ی جبّ، تخصيص بردار نيست و اگر کسی پنجاه سال زکاتش را داده و الان شيعه شده، همين‌طور که نمازش را لازم نيست اعاده کند درحالی که نمازهايش باطل بوده،ز کات را هم لازم نيست اعاده کند؛ برای اينکه مأتی به مطابق مأمورٌبه نبوده، اما قاعده‌ی جبّ دارد.
لذا اگر بتوانيد اين دو ايراد مرا رفع کنيد، بايد بگوييم: قاعده‌ی جبّ به ما می‌گويد: اگر سنّي، شيعه شد، لازم نيست نماز و روزه‌اش را اعاده کند؛ در حالی که از نظر شيعه، مسلّما باطل بوده است. چنانچه لازم نيست زکاتش را اعاده کند، لازم نيست خمس بدهد و از اين به بعد بايد هم خمس بدهد و هم زکات و هم طبق شيعه نماز بخواند.
راجع به خمس، اصلاً مسأله را متعرض نشده‌اند، اما راجع به زکات مسأله را متعرض شده‌اند و ادعای اجماع کرده‌اند. اگر کسی از اين اجماع بترسد، معنايش اين‌طور می‌شود که قاعده‌ی جبّ زکات را نمی‌گيرد و بايد زکاتش را بدهد و اما قاعده‌ی جبّ نماز و روزه را می‌گيرد و لازم نيست نماز و روزه‌اش را اعاده کند.
مسأله خوب است و اگر حرف من درست باشد، برمی‌گردد به اينکه قاعده‌ی جبّ عموميت دارد و در همه جا- من جمله در زکات و خمس- جاري است و اگر شما اجماع را پذيرفتيد، بايد بگوييم: قاعده‌ی جبّ، به غير از زکات، همه‌ی اعمالش را می‌گيرد، ولی زکات را بايد دوباره بدهد.
وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
