عنوان: وظیفۀ شرکاء در تصرف مال زکات

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   مسئله 29: لو کان مال زکوی مشترکاً بین اثنین مثلا ‌و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزّکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال و إن علم أنه لا یؤدّی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصّته‌. صد گوسفند مشترک دارند. پنجاه تا از يک نفر و پنجاه تا از يک نفر ديگر است. هر دو بايد زکات دهند. يکی از آنها زکات مالش را می‌دهد. اما نمی‌داند آيا ديگری زکات مالش را داده يا نه. می‌فرمايند طوری نيست. برای اينکه اصالة الصحة فی فعل المؤمن می‌گويد زکاتش را داده است؛ و اما اگر می‌داند زکاتش را نداده و اين آقا بخواهد در اين مال مشترک تصرف کند، ‌اشکال دارد. ولو اينکه زکات خودش را داده، اما در اين مال مشترک زکات هست، حصۀ آنکه زکات نداده است و چون زکات متعلق به عين است، لذا در اين مال نمی‌شود تصرف کرد. دليل هم می‌آورند که «لأنّ الزکاة يتعلّق بالعين». ايراد اولی که به مرحوم سيد هست، اينست که مرحوم سيّد قبلاً می‌گفتند زکات متعلق به عين است علی سبيل کلی فی المعيّن. لذا می‌فرمودند که می‌تواند تصرف در اين زکات کند تا اينکه برسد به آنجا که مال فقراست. اين فرمايش اينجا با آنجا نمی‌سازد. اينکه اين آقا که زکات مالش را داده، ‌نمی‌تواند در مابقی تصرف کند برای اينکه زکات متعلق به عين است. اگر قول مشهور باشد، متعلق به عين خارجی است. اگر يادتان باشد، سه قول در مسئله بود. قول مشهور اين بود که زکات و خمس متعلّق به خارج است. کسی که مثلاً صد تومان دارد و سال روی آن گذشته و بايد بيست تومان از اين صد تومان را بدهد، نمی‌تواند در اين مال تصرف کند مگر اينکه بيست تومان را بدهد. برای اينکه صد تومان از خودش و از صاحب خمس است. اين قول مشهور است که زکات متعلق به عين خارجی است و محشين بر عروه نيز تقريباً می‌گويند زکات متعلق به عين خارجی است. روی فرمايش مشهور اين جملۀ مرحوم سيّد خوب است. می‌فرمايد: «ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاة بالعین»، ‌يک گوسفند از اين صد تومان در اين مال است و نمی‌تواند تصرف در مال کند. قول غير مشهور حرف مرحوم سيّد و بعضی از محشين بر عروه است که می‌فرمايند که می‌تواند تصرف کند تا برسد به آنجا که بايد زکات بدهد. مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، می‌تواند در آن سی و نه گوسفند تصرف کند تا برسد به آخری و آخری منحصر به صاحب زکات و اين نمی‌تواند در آن تصرف کند. ما از روايات استفاده کرديم و می‌گفتيم زکات و خمس متعلق به ذمّه است و می‌تواند تصرف کند الاّ اينکه مال امام را در خمس و مال فقرا را در زکات خورده است و اکل مال به باطل است و گناهش بزرگ است و به قول قرآن آتش خورده است. بنابر قول ما در مسئلۀ ما هر دو می‌توانند در گوسفندها تصرف کنند تا برسد به دو گوسفند آخر که مال فقرا می‌شود. اين بنابر قول مرحوم سيد است برای اينکه مرحوم سيد گفتند خمس متعلق به عين است علی سبيل کلی فی المعيّن. لذا او می‌تواند در اين اموال تصرف کند. بنابر قول ما که متعلّق به ذمّه است، در همۀ آن می‌تواند تصرف کند الاّ‌اينکه خمس يا زکات به ذمّه‌اش است. لذا اين فرمايش مرحوم سيّد با چند صفحۀ قبل که مباحثه کرديم تهافت حسابی دارد. نمی‌دانم آيا از فتوايشان برگشتند يا نه. نمی‌دانيم آيا کلی فی المعين را با کلی سيال و کلی استغراقی اشتباه کردند، ‌آنچه می‌دانيم اينست که اين مسئله بنا بر قول مرحوم سيّد با مسئلۀ قبل اشکال دارد. لذا اگر سبيل اشتراک هم نباشد و اگر خودش هم زکات نداده باشد، روی فتوای مرحوم سيد تصرف در همۀ اين گوسفندها جايز است تا برسد به آن دو گوسفند آخري. يک گوسفند را داده و گوسفند ديگری هم از اين نيست بلکه از فقراست و اگر شريکش به فقرا نداد، گناه کرده است. ما در باب خمس مسئله‌ای داريم که اينجا هم می‌آيد. اگر خدا بخواهد بعد در باب خمس مفصل صحبت می‌کنيم و آن مسئله اينست که اين خمس و زکاتی که متعلق به عين است. مثلاً اين پنجاه گوسفند خودش را داده و برای پنجاه گوسفند شريکش که می‌داند شريک نداده، يک گوسفند می‌دهد و می‌گويد چهل نه گوسفند مابقی شرکت بين من و تو باشد. ما در خمس مثال می‌زنيم و کار خيلی متفاوت می‌شود. اينکه خيلی از افراد هستند که شريکهايشان خمس نمی‌دهند. لذا سوال می‌کنند که من خمس می‌دهم و شريک خمس نمی‌دهد، ‌بنابراين چه کنم. من جواب می‌دهم که خمس را به خودش بده و بگو اين خمس است. من خمسم را دادم و اين هم خمس توست، برو و خمست را بده. وقتی جدا کردی و گفتی مال توست، حال او خمس بدهد يا ندهد. در اين مال الشرکت هر دو می‌توانند تصرف کنند. ولو بگوييم خمس متعلق به عين خارجی است علی سبيل الاشاعه. دو شريکند،‌يکی خمس می‌دهد و يکی خمس نمی‌دهد،‌آيا اين شرکت را بايد فسخ کنند؟ مشهور گفتند بله،‌بايد شراکت را فسخ کنند و آنجا ما عرض می‌کنيم که سر سال که می‌شود و حسابشان را می‌کنند، کسی که خمس می‌دهد. مثلاً يک ميليون خمس خودش را جدا می‌کند. يک ميليون هم به ديگری می‌دهد و می‌گويد اين خمس است و مابقی را با هم قسمت می‌کنند. اين بلااشکال است. در مانحن فيه نيز همينطور می‌شود. می‌داند شريکش زکات را نمی‌دهد و يک گوسفند در ميان اين گوسفندها از باب زکات است و آن آقايی که زکات گوسفند خودش را داده و يک گوسفند جدا می‌کند از گوسفندانی که شريکش زکاتش را نمی‌دهد و می‌گويد اين گوسفند از فقراست. حال اگر متنبه شد و داد که داد و اگر نداد بر ذمّه‌اش است. لذا روی حرف مرحوم سيد مسئله اشکال دارد و روی حرف ما هم اشکال دارد و مرحوم سيد بايد فرموده باشند که: «فإن احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال و إن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاة بالعین فیکون مقدار منها فی حصته‌»، رفع اشکال کنيم يعنی زکات را از مال جدا می‌کنيم و دو تا گوسفند زکات است. يکی از کسی است که زکات داده و يکی هم از ديگريست که نداده و جدا می‌کند و به او می‌دهد و می‌گويد اين زکات مالت است. مابقی هم مزکی شدند و زکات بر آنها واجب نيست و تصرف در اين گوسفندها چه برای کسی که زکات داده و چه برای کسی که زکات نداده، اشکال ندارد.   مسئله 30: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولى للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياً و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا. اين مسئله همينطور که مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» فرمودند مشهور در ميان اصحاب است و اينکه در روز قيامت يک سوال می‌کنند از اين آقا که چرا نماز نخواندي. می‌گويد من شرط وجوب نماز نداشتم. بنابراين می‌گويند چرا مسلمان نشدي. لذا هم برای ترک صلاتش و هم برای برای کفرش کتک می‌خورد. اين قول مشهور در ميان اصحاب است. حتی صاحب جواهر ادعای اجماع هم می‌کند و می‌گويد اصحاب گفته‌اند کفار کما اينکه مکلّف به اصولند، مکلّف به فروعند. يهودی مکلف به اينست که مسلمان شود و مکلف به اينست که نماز بخواند و روزه بگيرد و الان که مسلمان نمی‌شود و نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گيرد در روز قيامت سه عقاب دارد. يکی عقاب کفر و يکی عقاب نخواندن نماز و يکی هم عقاب نگرفتن روزه. اينها دليلی بر مطلب ندارند الاّ‌ شهرت. اگر يادتان باشد، قبلاً ما مفصل در اين باره صحبت کرديم و گفتيم کفار مکلّف به اسلامند و اما بر اينکه مکلّف به فروعات باشند، دليل نداريم. در روز قيامت به جهنم می‌رود به خاطر کفرش. چنانچه اگر از مستضعفين باشد جهنم هم ندارد. البته بهشت هم ندارد و بالاخره در چراگاهی می‌چرد و اينکه ما بگوييم هفتاد سال نماز نخوانده و هفتاد سال نماز جهنم دارد يا هفتاد سال روزه نگرفته و اگر متمول باشد خمس و زکات هم دارد و علاوه بر اينها گناه کفرش هم هست. لذا نتوانستند دليلی بياورند. ما يک دليل محکم داريم و آن اينست که رسول گرامی از مسلمانها زکات می‌گرفت و نه از کفار. اينکه مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند حاکم شرع اگر بتواند از مالش بگيرد، اگر مرده باشد از ورثه‌اش بگيرد، اين با فعل رسول گرامی و با فعل اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» منافات دارد. يهوديها و نصرانيها زير پرچم اسلام بودند و در امنيت بودند و نماز نمی‌خواندند و روزه نمی‌گرفتند و هيچگاه امر به نماز و امر به زکات به آنها نشده و پيغمبر اکرم نيز هيچگاه از آنها زکات نمی‌گرفت و اميرالمؤمنين هم در حکومتش از آنها زکات نمی‌گرفت و اما اينکه وقتی مرد از ورثه می‌گيرند، اينطور نيست. اگر به ديگران بدهکار باشد، اين خوب است و از ورثه برمی‌دارند و اما اگر مديون نباشد بلکه تکليف باشد،‌ اينطور نيست. در اينجا تکليف به اصل دارد و نه به فرع. تکليف دارد که بايد مسلمان شود اما تکليف به اين ندارد که بايد نماز بخواند. در زمان پيغمبر اکرم نماز نمی‌خوانند و پيغمبر هم کاری با آنها نداشت. پيغمبر اکرم پنج وقت نماز می‌خواندند و يک يهودی هم نبود و هيچ وقت نمی‌گفتند يهوديها هم بايد نماز بخوانند. برای اينکه همينطور که مکلفند مسلمان شوند، مکلفند نماز بخوانند. لذا اينطور نيست که مکلف به فروعند کما اينکه مکلّف به اصولند. مرحوم صاحب جواهر و ديگران گفتند اگر مسلمان شد، الاسلام يجبّ ما قبله. آن وجوب نماز و روزه و خمس و زکات و حج از اينها ساقط می‌شود. حال منّة علی الامة گفته تو مسلمان شو و من هم دست از قضا و کفاره و غيره برمی‌دارم «الاسلام يجبّ ما قبله». ما می‌گوييم در «الاسلام يجبّ ما قبله» بايد روی معانی ديگر رويم و الا بخواهيم بگوييم وقتی مسلمان شد، نماز از او ساقط است، می‌گوييم نماز اصلا بر او واجب نبود. لذا در زمان پيغمبر اکرم در ده سال در مدينه که پيغمبر اکرم مستولی بودند و در مدينه حکومت داشتند و اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» در آن پنج سال حکومت داشتند. تا حال شنيده نشده و روايت نداريم که امام صادق به يک يهودی گفته باشند برو نماز بخوان و برای نخواندن نماز به جهنم می‌روي. همين نداشتن روايت دليل بر اينست که اصل اين مطلب درست نيست. می‌گوييم «قد مرّ أن الکافر لايکلف بالزکاة و لا تصح منه»، بايد نماز بخواند اما نماز باطل می‌خواند و چون ايمان ندارد از او صحيح نيست. بايد بگوييم سيرۀ پيغمبر اکرم و سيرۀ ائمۀ دين اين بوده که به کافر می‌گفتند مسلمان شو و به فاسق می‌گفتند بيا نماز بخوان يا روزه بگير. و اما همان فروعاتی که بر مسلمان واجب است بر کافر واجب نيست،‌ لذا زکات و خمس برايش واجب نيست و شرطش ايمان است و اين ايمان ندارد و بايد ايمان بياورد و بعد نماز برايش واجب شود. در رساله‌ها هم آمده که شرط نماز، ايمان است؛ شرط حج، ايمان است، شرط روزه،‌ايمان است. «إذ انتفع الشرط انتفع مشروط». و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد