أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 37:
إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً، یکون هو المتولّی للنیّة،و ظاهر کلماتهم الإجزاء و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شيء و إنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنّه لایخلو عن إشکال، بناءً علی اعتبار قصد القربة، إذا قصد الحاکم لاینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.
حاکم شرع قدرت دارد و می‌تواند زکات را از کافر بگيرد. يا اينکه مسلمان است اما علناً زکات نمی‌دهد و حاکم شرع به زور از او می‌گيرد. می‌فرمايند خود حاکم قصد قربت کند. حاکم از طرف او قصد قربت می‌کند و قصد قربتش کفايت می‌کند، لذا اگر مسلمان شد يا مرد،چيزی بر او واجب نيست. دربارۀ قصد قربت راجع به حاکم در مباحثۀ قبل صحبت کرديم و اينکه کليۀ کارهای حاکم شرع بايد با قصد قربت باشد. اگر العياذبالله قصد قربت نداشته باشد اصلاً نمی‌تواند از ممتنع يا غيرممتنع اخذ وجوهات بريه کند. در مباحثۀ گذشته مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» اقرار کردند و بالاخره کسی می‌تواند حاکم شرع باشد که علاوه بر اينکه تسلط علمی بر مسائل اسلام دارد، بايد ملکۀ عدالت راجع به همه چيزی که مربوط به حکومتش هست، داشته باشد. همينطور که نماز می‌خواند بايد در نماز قصد قربت داشته باشد، در گرفتن وجوهات بريّه بايد قصد قربت داشته باشد و در دادن وجوهات بريه نيز قصد قربت داشته باشد.
مسئلۀ امروز اينست که اين وجوه بريّه را از ممتنع می‌گيرد. پيغمبر اکرم نيز اين کار را می‌کردند و گروهی را می‌فرستادند و زکات را به زور می‌گرفتند. حال کسی که زکات يا وجوهات بريّه را می‌دهد ممتنع است و به زور از او می‌گيرند،بنابراين نمی‌تواند قصد قربت کند. در اينجا می‌فرمايند حاکم شرع قصد قربت کند. يک قصد قربت کند برای أخذ و يک قصد قربت کند برای اعطاء. دليلی بر اين مطلب نداريم. اگر يادتان باشد در بحث قبل که مرحوم سيّد دو سه جا متعرض شدند، ما گفتيم دليل بر قصد قربت در وجوه بريّه نداريم و اگر قصد قربت کرد ثواب دارد و اگر قصد قربت نکرد،دينش را ادا کرده است. مرحوم سيّد در دو سه جا قبل فرمودند در وجوهات بريه قصد قربت می‌خواهد و اگر قصد قربت نکرد، باطل است، و اما اگر يادتان باشد در جلسۀ قبل ايشان هم نتوانستند اثبات کنند که قصد قربت کند برای کسی که می‌دهد، خواه به زور دهد يا به غير زور. گفتند قصد قربت لازم نيست برای اينکه دِين است و بايد دين را ادا کند و اگر قصد قربت کرد ثواب دارد و اگر قصد قربت نکرد، دِينش را ادا کرده است. اگر چنين باشد، ما می‌گوييم اصلا قصد قربت در وجوب بريّه لازم نيست و اگر قصد قربت نداشت و العياذبالله رياکاری کرد، دينش را ادا کرده است. وقتی قصد قربت لازم نباشد،پس در آنجا هم که به زور از او می‌گيرند، قصد قربت به دهنده لازم نيست برای اينکه مسلمان نيست وبه زور می‌دهد و قصد قربت بر حاکم هم برای أخذ آن لازم نيست. لذا مسئلۀ امروزشان تقريبا تعارض دارد با مسئلۀ 36.
عبارت اينست:
إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً، یکون هو المتولّی للنیّة، و ظاهر کلماتهم الإجزاء و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شيء و إنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنّه لایخلو عن إشکال، بناءً علی اعتبار قصد القربة، إذا قصد الحاکم لاینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.
بايد بگويد «هو المتولی از برای ممتنع»،لذا حاکم شرع که می‌خواهد مصرف کند، ولی ممتنع است و اين ولی ممتنع بايد ولی غيرممتنع هم باشد و همۀ کارهايش روی قصد قربت باشد،الا‌ّ‌اينکه مراد مرحوم سيد اين باشد که بگويند «إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً، یکون النيّة من الممتنع للحاکم»، يعنی درحقيقت حاکم شرع دو نيت قربت کند، يک نيت قربت برای أخذش و يک نيت قربت برای مصرفش. در غير حاکم شرع اينطور نيست. مثلاً فقيری که زکات را می‌گيرد، لازم نيست به قصد قربت بگيرد بلکه کسی که زکات را می‌دهد، بايد قصد قربت کند، البته اگر بگوييم قصد قربت لازم است. اما اگر زکات پيش ولی فقيه يا حاکم اسلامی آمد، بايد دو نيت کند. يک نيت از طرف ممتنع باشد. البته گفتن اين حرف مشکل است. علی کل حال حاکم در گرفتن بايد قصد قربت داشته باشد. از مسلمان بگيرد يا از کافر بگيرد. مسئلۀ ديگر اينکه بايد در مصرف نيز قصد قربت داشته باشد. «من کان صائناً لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام يقلّدوه»، آنوقت می‌تواند وجوهات بريه را مصرف کند يا آن وقت می‌تواند رساله بنويسد. احدی در اينجا اشکال نکرده و ديروز می‌گفتم علاوه بر قصد قربت و عدالت، يک عدالت خاصی از حاکم شرع می‌خواهند. حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در وسيله می‌فرمايند مکباً علی الدنيا نيز نبايد باشد. بنابراين از هرکه می‌گيرد، چه ممتنع و چه غيرممتنع باشد در وقتی که می‌خواهد بدهد بايد قصد قربت کند. اين آقا که گرفته کرهاً گرفته باشد يا وکالتاً گرفته باشد يا متولياً گرفته باشد،در وقتی که می‌خواهد مصرف کند بايد قصد قربت داشته باشد. حال کُرهاً از ممتنع گرفته است. در اينجا می‌گويند دو نيت کند. يک نيت قربت از طرف او کند، اين کار نمی‌شود برای اينکه او ممتنع است و اين نمی‌تواند وکيل باشد و از طرف او قصد قربت کند. يک حرف در مصرف خودش است و در اينجا معلوم است که بايد قصد قربت کند. پس محال است که بگوييم يک قصد قربت کند برای أخذ وجوهات و يک قصد قربت کند برای مصرف. لذا مشهور در ميان فقها گفتند حاکم شرع می‌تواند از ممتنع کُرهاً زکات بگيرد يا خمس بگيرد يا وجوهات بريّه بگيرد و قصد قربت هم لازم نيست. پس در أخذش قصد قربت لازم نيست اما در مصرفش قصد قربت شرط است. در مسئلۀ ديروز می‌گفتيم در وجوهات بريّه قصد قربت لازم نيست برای اينکه دِين است و دين از توصليات است و قصد قربت در آن لازم نيست و اگر قصد قربت کند ثواب دارد و اما اگر قصد قربت نکند ثواب ندارد اما دينش را ادا کرده است.
لذا نمی‌توان فرمايش ايشان را درست کرد که فرمودند دو نيت کند يکی در أخذ و يکی در مصرفش. اين قصد قربتی که اين آقا از طرف ممتنع می‌کند، آنگاه اگر ممتنع مسلمان شد لازم نيست زکات دهد برای اينکه زکات را داده و حاکم شرع هم قصد قربت کرده است. ما می‌گوييم اين محال است. مثل اينست که نماز را زن بخواند و قصد قربتش را مرد کرده باشد.
مانحن فيه اينطور است که می‌گويد می‌تواند بگيرد يا به زور بگيرد يا کُرهاً بگيرد، اما در وقتی که بگيرد او که نمی‌تواند نيت کند به اين معنا که مرحوم سيد می‌گويند چون کافر و ممتنع است نمی‌تواند قصد قربت کند. مرحوم سيد می‌گويند کسی که می‌گيرد، قصد قربت کند. لذا بايد به حاکم شرع دهد و حاکم شرع بايد در مصرفش قصد قربت کند، اما در أخذش بخواهد قصد قربت کند، محال است.
عبارت اينست:
... و إنّما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه، لکنّه لایخلو عن إشکال، بناءً علی اعتبار قصد القربة، إذا قصد الحاکم لاینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.
عبادت واجبی است و قصد قربت می‌کند و او بايد قصد قربت کند. حال نمی‌شود حاکم شرع قصد قربتش را بکند. اما اگر حاکم شرع بخواهد مصرف کند، بايد در مصرفش قصد قربت کند و بالاتر از قصد قربت نيز بايد لله تبارک و تعالی و بدون چشم داشتی باشد.
مسئله 38:
إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان العلم ممّا یستحبّ تحصیله، و إلّا فمشکل.
طلبه می‌تواند کار کند و از نظر کار، خرج و مخارجش را درآورد، اما طلبه می‌شود و نمی‌تواند آن کار را بکند. در اين صورت می‌تواند زکات دهد و يا به او زکات داد. تا اينجا حرفی نداريم و سابقاً مرحوم سيد قدری بالاتر می‌فرمودند که گرچه واجب‌النفقه هم باشد. اما ما اشکال می‌کرديم و می‌گفتيم اگر واجب‌النفقه باشد، بايد از باب واجب‌النفقه به او بدهد و نه از باب زکات. ولی مرحوم سيد فرمودند اگرچه واجب‌النفقه هم باشد، مثلاً پسرش باشد و پدر بخواهد زکات دهد، می‌تواند به او دهد برای اينکه طلبه است. حرفی که هست و کار را مشکل می‌کند و نمی‌توان گفت، اينست که می‌فرمايند اگر دانشگاه برود. اگر کار کند، نمی‌تواند دانشگاه برود و درآمدش هم خوب می‌شود و اما اگر دانشگاه رود، نمی‌تواند کار کند. آيا می‌توان به او زکات داد يا نه؟! در اينجا اشکال می‌کنند. برای اينکه اگر کسی بالفعل نتواند کار کند و نتوانستن کارش برای اينست که يا طلبه يا دانشجو شده است. طلبه شده باشد، به او می‌گويند تو معونۀ سالت را نداری بنابراين خمس يا زکات بگير. به دانشجو هم می‌گويند تو فعلا معونۀ سالت را نداری و خمس يا زکات می‌توانی بگيري. و اينکه به او بگويند درست را رها کن و کار کن و زکات نگير، استيحاش آور است و اختلال نظام لازم می‌آيد. معنايش اينطور می‌شود که هرکه طلبه است، می‌تواند وجوهات بريه بگيرد و هرکه طلبه نيست، نمی‌تواند. حال اگر اين کارهای مفيدی برای اجتماع دارد و يا تحصيل علم می‌کند، که ايشان می‌گويند تحصيل علم مستحب نيست و گفتن اين مشکل است. برای اينکه روايت می‌فرمايد: «علم ثلاثةٌ: آيةٌ محکمة، فريضة‌ٌ عادلة، سنة قائمة، و ما خلاهنَّ فضلٌ» (بحارالانوار، باب6، ح5، جلد1، صفحه311)، يعنی مستحب است. اما مرحوم سيد می‌گويند مستحب نيست. لذا درست کردن عبارت مرحوم سيد کار مشکلی است.
عبارت اينست:
إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادراً علی الکسب إذا ترک التحصیل، لا مانع من إعطائه من الزکاة إذا کان العلم ممّا یستحبّ تحصیله، و إلّا فمشکل.
حتی اگر کسی تنبل است، واجب است که کار کند اما اين الان که شام و ناهار ندارد اگر واجب‌النفقه باشد، پدر بايد نفقۀ او را بدهد و اگر غير واجب‌النفقه باشد، مردم الان بايد به او برسند و او را سير کنند و به زن و بچه‌اش برسند اما او را وادارند که کار کند. و اما اگر بخواهد تحصيل کند،واجب کفايی است. دانشجو، واجب کفايی است، طلبه واجب کفايی است و صنعتگر واجب کفايی است و هرچه مردم احتياج دارند،عده‌ای بايد برای رفع احتياج مردم در آن کار متخصص باشند. اگر ما در اين چهل ساله شناخت وظيفه و عمل به وظيفه کرده بوديم، الان خودکفا بوديم. ما خودکفا نيستيم برای اينکه در صنعت مانديم و صنعت ديگران را آورديم. ما در اين چهل ساله واجب بزرگی را از دست داديم و آن اينکه همه بايد به طور واجب کفايی خود را خودکفا کرده باشيم و احتياج به احدی در واردات نداشته باشيم و صادرات داشته باشيم و مثل غربيها شويم تا غربيها نتوانند به ما زور بگويند.
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
