أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث ديروز بحث مبتلابهی است، اما بحث معرکه‌آرايی است، و تقريباً ده قول از قدماء و از متأخرين، من جمله در عروه و در محشين بر عروه و در رساله‌های عمليه ديده می‌شود، و متأسفانه روايت هم به غير روايتی که ديروز خوانديم، نداريم. عجب است اينکه شيخ طوسی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نه در کتاب روايی خود يعنی تهذيب و استبصار بلکه در خلاف، روايتی نقل کرده و به اصحاب نسبت داده است، که مرحوم صاحب وسائل روايت را در باب پنجم در روايت هفده نقل کرده است.
روايت اينست که:
وسائل الشیعه، جلد17، باب15، صفحه232:
روی أصحابنا: أنّ من اضاف انساناً طول شهر رمضان و تکفّل بعيلولته لزمه فطرته.
اصحاب ما روايت کردند و مرحوم شيخ طوسی در تهذيب و استبصار نقل نمی‌کنند. مرحوم کلينی در کافی نقل نمی‌کنند. بعد هم در کلمات اين حرف شيخ طوسی ديده نمی‌شود و يک حرف روی روی أصحابنا است که اين اصحاب کجايند. يکی هم در اين فرمايششان که می‌فرمايند اصحاب ما گفتند اگر کسی يک ماه متکفّل يک نفر بشود و عيلوله و عيال بر او صادق باشد، بايد فطريه مهمان را بدهد برای اينکه عيال است. اين حرف مرحوم سيد در عروه است، اما مرحوم سيد نمی‌گويند يک ماه بلکه مسئله را دائرمدار عيال می‌کنند. می‌فرمايند مهمان من حيث أنّه مهمان در وجوب فطره دخالت ندارد بلکه واجب است که فطره عيال را بدهد. همينطور که برای عيالش می‌دهد برای کسی که عيال خواندۀ اوست مثل نوکر و کلفتش بايد بدهد. بعد هم مرحوم سيد در يک جملۀ کلی می‌فرمايند اگر کسی بيايد و مهمان شود و بنا داشته باشد که مدتی پيش اين بماند و عيال محسوب شود، کفاره‌اش واجب است. شايد مرحوم سيد از شيخ طوسی گرفتند. برای اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «و کذا تجب عن الضیف، بشرط صدق کونه عیالاً له و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و إن لم یأکل عنده شیئاً، لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلولة علیه عند دخول لیلة الفطر، بأن یکون بانیاً علی البقاء عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب علی نفسه»، مهمان يک شب و دو شب ويک روز و دو روز صدق عيال نمی‌کند. اين فرمايش مرحوم سيد در عروه خيلی شباهت دارد به فرمايش شيخ طوسی که روايت نقل می‌کند. اما آنچه انسان را گير می‌اندازد اينجاست که قال الشيخ «روی أصحابنا: أنّ من اضاف انساناً طول شهر رمضان و تکفّل بعيلولته لزمه فطرته»، يک روز و دو روز و سه روز و ده روز و غيره نيست بلکه اين اگر جزء نان‌خور و عيال او شود، آنگاه لازم است که فطريه او را بدهد.
مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز می‌فرمايند: «بأن یکون بانیاً علی البقاء عنده مدّة» . مرحوم سيد فتوای خودشان را گفتند و مرحوم شيخ طوسی فتوای اصحاب را فرمودند. معلوم می‌شود چند روايت در پيش آنها بوده و اگر بوده چطور شيخ طوسی در تهذيب و استبصار نياورده است. می‌دانيد دو تا از کتب اربعه از شيخ طوسی است. يا چرا صدوق در من لايحضر نياورده است. روی اصحابنا آدم را گير می‌اندازد که مرحوم شيخ طوسی چه می‌گويند. اما از فرمايش مرحوم شيخ طوسی فهميده می‌شود که مهمان وجوب فطره ندارد. حال يک شب يا دو شب باشد چه رسد به اينکه برای افطار وعدۀ او را گرفتند و اين افطار می‌کند و می‌رود. حال اگر بخواهيم بگوييم وجوب فطره مهمان از ميزبان است بايد از ميهمانی بيرون رود وبه جای ضيف، عيال شود. آنگاه به قاعدۀ عيال که در روايات هست، بگوييم فطرۀ اين هم لازم است. شايد مراد از روی اصحابنا همان ده هفده روايت است که مرحوم صاحب وسائل نقل می‌کند و روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و روايتها به قول شيخ طوسی دلالت دارد بر اينکه مهمان اصلا دخالت ندارد بلکه عيال دخالت دارد. در روايت عيال هست و روی اصحابنا از شيخ طوسی است و برمی‌گردد به اينکه روی اصحابنا که گفتند ضيف من حيث هو ضيف، وجوب فطره نمی‌آورد و خودش بايد فطريه خود را بدهد. اما اگر از اين عنوان به عنوان ديگر رفت و عيال شد، آنگاه وجوب فطره از صاحب خانه است برای اينکه مهمان عيالش شده است. شيخ طوسی اين را فرمودند روی اصحابنا و مرحوم سيد هم فرمودند «بانياً علی البقاء عنده مدةً و مع عدم الصدق تجب علی نفسه». به راستی اگر کسی يک ماه مهمان کسی باشد، عرفاً صدق عيال می‌کند و اگر کسی صدق می‌کند يا نه،اصل می‌گويد صدق نمی‌کند بنابراين بر خودش واجب است که فطره دهد. حال اگر کسی شک کند که آيا بر خودش هم واجب است يا نه، ديروز می‌گفتم هر دو برائت دارند. اما ديروز عرض می‌کردم که اگر بگوييم هر دو برائت دارد،از نظر اصول درست است برای اينکه در اطراف علم اجمالی است و علم اجمالی مربوط به دو نفر است و لذا برائت جاريست. اما اگر آدم جرئت داشته باشد و بگويد بر هيچکدام واجب نيست، کار مشکلی است؛ و لذا در رساله‌ها و در عروه و محشين بر عروه احتياط واجب کردند. مثلاً مهمان بر اين آقا وارد شده و نمی‌داند صدق عيال می‌کند يا نه و شک در موضوع يا شک در حکم داشته باشد و نمی‌داند عيال شده يا نه،پس عيال نشده است. شک دارد که برايش واجب شده يا نه، بنابراين برايش واجب نيست. برای اينکه نمی‌داند شب عيد که آنجا بوده عيال است يا نه تا اينکه واجب باشد، بنابراين رفع مالايعلمون و او هم شک می‌کند که فطرۀ او واجب است يا نه، پس رفع مالايعلمون. يا شک می‌کند که عيال بر او صادق است يا نه، بنابراين عيال بر او صادق نيست.
حرف ديگر اينکه اگر شک کنيم که آيا اين عيال است يا نه، اصل اينست که عيال نيست. برای اينکه عيال نبوده و الان نمی‌دانيم عيال هست يا نه، پس عيال نيست. برمی‌گردد به اينکه فطره برايش واجب نيست اما دلالت نمی‌کند که بر او واجب است. برای اينکه او استصحاب ندارد. ما اين استصحاب ازلی دارد و نمی‌داند مهمان است يا نه، بنابراين اصل اينست که مهمان نيست. جرئت می‌خواهد که انسان بگويد بر هيچکدام واجب نيست. بهترين جاها اينست که احتياط واجب کنيم و بگوييم هم بر اين و هم بر ديگری واجب است و اگر يکی داد از ديگری ساقط می‌شود.
مسئلۀ ديگر اينست که شارع مقدس در موضوعات تابع عرف است. اگر يادتان باشد زمانی می‌گفتم حاشيه بر مکاسب مرحوم سيد حاشيۀ خوبيست. از شما تقاضا دارم يک دوره مکاسب در ذهنتان باشد و اين مکاسب دائرة‌الفقه است. کسانی که وارد به مکاسب هستند،می‌دانند که مکاسب مربوط به خيارات و عقود نيست بلکه انصافاً يک دائرة المعارف در فقه است و خيلی عاليست. از حواشی که بر اين مکاسب نوشته شده، بهترين حاشيه‌ها از نظر روان بودن و علمی بودن، حاشيۀ مرحوم سيد صاحب عروه است و مرحوم سيد در اول حاشيه بر مکاسب يک قاعدۀ کلی به ما می‌دهد و اين قاعده را همه قبول دارند،و آن اينست که موضوعات را بايد از عرف گرفت.
اگر يادتان باشد مرحوم آخوند در کفايه بحثی دارند که موضوع استصحاب را بايد از لسان دليل گرفت يا از عرف بايد گرفت و يا از شرع بايد گرفت. آنجا مرحوم آخوند راجع به استصحاب می‌گويد موضوع را بايد از عرف گرفت. مرحوم سيد قاعدۀ کلی دارند که همه قبول دارند و اينکه موضوعات احکام را اگر اختراعی نباشند،بايد از عرف گرفت. موضوع را از عرف می‌گيريم و حکم را از شارع می‌گيريم و روی آن فتوا می‌دهيم.
حال اگر شک در موضوع کنيم به اين معنا که آيا شارع مقدس اين موضوع را رد کرده يا نه. همه می‌فرمايند رد نکرده است. دليل حسابی هم دارند و می‌گويند اگر رد کرده بود، اين يک قضيۀ مشهوری است که همه می‌فهميديم و عدم ردّ دليل بر امضاست. لذا مثلا در خبر واحد، مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» می‌فرمايند خبر ثقه مورد تأييد عرف و مورد تأييد عقلاست و شارع مقدس از آن ردی نکرده، پس امضاست. بنابراين خبر واحد شرعاً حجت است اما امضايی و نه اختراعي. يعنی خبر واحد از نظر عقلا حجت است و شارع مقدس رد نکرده و عدم رد،دليل بر امضاست. آنگاه استاد بزرگوار ما حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» حرفی در درس داشتند که اگر شارع مقدس بخواهد رد کند، بايد صراحت و طنطراقی در کار باشد و عرف را رد کند. حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» به ربا مثال می‌زدند و می‌گفتند ربا يک معنای عرفی است و شارع مقدس است که می‌گويد ربا حرام است، (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِی الصَّدَقَاتِ)، آنگاه وقتی می‌خواهد رد کند، می‌فرمايد: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) ﴿البقرة، 279﴾. عرف را بايد با طنطراقی رد کرد. حضرت امام مثال می‌زدند به قياس و می‌گفتند قياس عرفيت دارد. اينکه ابوحنيفه توانست در مقابل امام صادق قد علم کند، عمده به خاطر قياسش بود. حرفهايش را می‌پسنديدند چون قياس می‌کرد. امام صادق «سلام‌الله‌عليه» که می‌خواهند رد کنند، اينطور می‌فرمايند: «مهلاً مهلاً يا أبان السنة اذا قيست محق الدّين». می‌فرمودند با يک خبر واحد يا خبر متشابه نمی‌توان عرف را رد کرد بلکه ما بايد موضوعات را از عرف بگيريم مگر اينکه يقين کنيم که شارع مقدس اين موضوع را رد کرده و تا يقين نداشته باشيم، بايد به روش عرف عمل کنيم. آنگاه اگر ما بخواهيم به روايت ديروز عمل کنيم معنايش اينست که شارع مقدس سيره را رد کرده است. برای اينکه سيره می‌گويد اگر کسی را مهمان کنند و به او افطار دهند، عيال نيست. حال اينکه شارع مقدس گفته فطريه او را بده، نمی‌توان به اين روايت عمل کرد، و لذا بايد روايت را تأويل کرد. بنابراين من ديروز تأويل می‌کردم و می‌گفتم لأنه عياله، دليل بر اينست که امام «سلام‌الله‌عليه» می‌خواهند بفرمايند که اگر مهمان زياد ماند و به قول مرحوم سيد بانياً علی‌البقاء عنده مدتاً، چون از مهمانی بيرون می‌آيد و صدق عيال می‌کند، لذا ميزبان بايد فطره را بدهد. اگر اينطور قبول نداشته باشيد، شيخ طوسی که می‌فرمايند روی اصحابنا که فطره بر او واجب نيست، اين را بايد قبول کنيد و همۀ اين روايتها را مرحوم شيخ طوسی فهميدند. اين ده هفده روايتی که مرحوم صاحب وسائل آورده، هيچکدام دلالت بر اين ندارد که اگر مهمان باشد فطرۀ او برعهدۀ ميزبان است، نداريم. اما اين دررساله‌ها مشهور شده و بايد بگوييم رساله‌ها احتياط کردند.
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
