عنوان: موارد وجوب

شرح: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.   مسئله 1: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارنا- له وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالا له. مسئله تکرار است و اين مسئلۀ 1 توضيحی از مباحثۀ ديروز است و ديروز فرمودند هرکسی که قبل از عيد فطر مکلّف باشد، برای خودش و زن و بچه و عيالش زکات فطره واجب است. و اما اگر موقع غروب ديوانه و مجنون باشد و عيالی نداشته باشد، زکات فطره بر او واجب نيست. اين حرفهايی بود که در مسئلۀ ديروز مفصل فرمودم. لذا در مسئلۀ اول چيز زائدی نداريم که مباحثه کنيم. توضيح هم نيست بلکه تکرار ماسبق است. عبارت اينست که: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارنا- له وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالا له. بچه‌ای پيدا کرد يا غلامی خريد يا زن گرفت، قبل از غروب يا مقارن غروب باشد، فطره بر او واجب است، برای اينکه قبل از غروب يا مقارن با غروب، وجوب آمده است. اينکه دوباره می‌فرمايند «اذا کان عيالا له» برای تأکيد است، زيرا بعضی اوقات زن می‌گيرد اما زن متعه می‌گيرد که عيال بر او صادق نيست، لذا مسئلۀ اول سرتاپا تکرار مسئلۀ ديروز است و زائد بر فرمايش ديروز چيزی ندارد. بعد به اينجا می‌رسيم که واجب‌النفقه غير عيال است و ديروز گفتيم بايد صدق عيال کند، خواه واجب‌النفقه باشد يا نباشد. باز در مسئلۀ بعد قضيۀ واجب‌النفقه و عيال می‌آيد که مرحوم سيد دو چيز حساب می‌کنند. حق با مرحوم سيد است، بعضی اوقات واجب‌النفقه هست اما عيال نيست و بعضی اوقات عيال هست اما واجب‌النفقه نيست.   مسئله 2: کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیّا و کانت واجبة علیه لو انفرد، و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره، و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا، لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ. نعم، لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیّا فالأقوی وجوبها علی نفسه، و لو تکلّف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه. شخصی خودش متمول است اما عيال ديگری هم هست. مثل اينکه زن متمول است و به مردی شوهر می‌کند و آن مرد هم متمول است و زکات فطره را شوهرش بايد بدهد برای اينکه اين خانم عيال او محسوب می‌شود. يا اينکه نوکر کسی است و عيال بر او صادق است، اما قبل از غروب نوکر ديگری می‌شود، معلوم است کسی بايد فطريۀ او را بدهد که بالفعل عيال واقع می‌شود. يا مثلاً کسی مهمان کسی شد، فطرۀ او را ميزبان بايد بدهد اما ميزبان معصيت‌کار است و اين چيزها را قبول ندارد، حال زکات بر هيچکدام واجب نيست. بر ميهمان واجب نيست زيرا از او ساقط است و اما ميزبان بايد زکات دهد و نمی‌دهد و نسياناً گناه کرده است. و اما بر ميهمان هم چيزی نيست، زيرا زکات از او ساقط شده است. کسی متمول است و مهمان فقيری شد که آن فقير زکات برايش واجب نيست بلکه خودش زکات‌بگير است. بر ميهمان زکات واجب نيست برای اينکه ميهمان است و ميزبان بايد زکاتش را بدهد و برای ميزبان هم واجب نيست، برای اينکه فقير است و برای خودش هم نبايد زکات دهد چه رسد برای ميهمان. قاعده اين را اقتضاء می‌کند. حرفهای قبل نيز همين را اقتضاء می‌کند، اما می‌فرمايند در اين صورت ميهمان بايد زکات خودش را بدهد. نظير اينست که کسی فقير است و عيالوار است و زن و بچه دارد و زکات بر خودش واجب نيست بر عيالش هم واجب نيست. درمانحن فيه نيز کسی فقير است و زکات برايش واجب نيست و بر مهمانش هم زکات واجب نيست، مهمان خواه غنی باشد يا فقير باشد. و اينکه ايشان می‌فرمايند: «نعم لو کان المعيل فقيرا و العيال غنيّا فالأقوی وجوبها علی نفسه» ظاهراً وجهی ندارد و بايد بگويند «فالأقوی عدم وجوبه علی کل منهما». بر غنی واجب نيست برای اينکه مهمان است و بر فقير واجب نيست برای اينکه خودش زکات‌بگير است و نبايد زکات بدهد. اين مسئله خيلی جاها می‌آيد. مثلاً مرد فقير است اما زنش غنی است. حال مرد برای خودش و زن نيز برای خودش زکات فطره دهد. بر زن واجب نيست چون عيال است و بر مرد واجب نيست چون فقير است. ما بگوييم در اينجا بر زن واجب است، ظاهراً وجهی ندارد، و اين فرمايش مرحوم سيد اگر درست باشد در خيلی جاها می‌آيد و ظاهراً بايد بگوييم که وقتی از ميزبان ساقط شد، معنايش اينست که وجوب زکات فطره بر مهمان نيست، خواه متمول باشد و خواه فقير باشد. بر مهمان چيزی نيست و بر ميزبان اگر متمول و غنی است، بايد زکات خودش و مهمانش رابدهد و اگر فقير است، نه بر خودش واجب است و نه بر عيالش واجب است و نه بر مهمانش. نمی‌دانم چه چيز در نظر مرحوم سيد بوده اما به حسب ظاهر ايراد به مرحوم سيد هست.   مسئله 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة- مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا، لنشوز أو نحوه. و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه، و أما مع عدم العیلولة فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقة علیه. و إن کان الأحوط الإخراج، خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه. و حینئذ ففطرة الزوجة علی نفسها، إذا کانت غنیة و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضا. و أما إن عالها أو عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطرة علیه مع غناه. خواه آن زن عقد دائم باشد يا عقدمتعه و موقت باشد. واجب‌النفقه بودنش مناط نيست بلکه عيال بودنش مناط است. مثلاً اگر زن متعه‌ای گرفت به شرط اينکه خرج و مخارجش را بدهد. مثلاً مهريه‌اش همين بوده که خرج و مخارجش را بدهد. اين عيال می‌شود. اگر زن دائمی گرفت و آن زن کارمند است و می‌خواهد روزها بيرون رود و به مرد می‌گويد من زن تو می‌شوم اما از تو نفقه نمی‌خواهم و کار در خانه را هم نمی‌کنم. زکات فطره بر زن واجب است و نه بر مرد. لذا می‌دانيد زن متعه مهريه را می‌خواهد و اما اگر شرط کند که زن تو می‌شوم و مهريه‌ام خرج و مخارج من باشد، آنگاه عيال می‌شود. چنانچه اگر زن دائمی بگويد زن تو می‌شوم به شرط اينکه کارمند باشم و خرج و مخارج از تو نخواهم.در اين صورت زنش هست اما عيالش نيست يعنی نانخور او نيست. زکات فطره متعه را شوهر بايد بدهد و زکات فطره زنی که دائم است خودش بدهد برای اينکه بر آن متعه عيال صدق است و بر اين دائم عيال صدق نيست. لذا می‌فرمايند که: «تجب الفطرة عن الزوجة سواء کانت دائمة أو متعة- مع العیلولة لهما، من غیر فرق بین وجوب النفقة علیه أو لا». اگر عيال باشد، تفاوت بين اين هم نيست که واجب‌النفقه باشد يا واجب‌النفقه نباشد. آنگاه می‌آيند روی زن ناشزه. معنای زن ناشزه اينست که عقد دائم است اما تمکن ندارد. در خانه هم زندگی می‌کند اما برای زناشويی تمکّن نمی‌کند. تمايل ندارد و ناشزه می‌شود و حال که ناشزه شد، واجب‌النفقه نيست، اما عيال هست. می‌فرمايند اين ناشزه ولو اينکه ناشزه است و وجوب نفقه ندارد، اما چون عيال هست، ‌بايد زکاتش را بدهد. اما اگر عيال نباشد، مثل اينکه زنی قهر کرده و به خانۀ پدرش رفته است. يک سال هست که منزل پدرش است و به خانه نمی‌آيد و علاوه بر اينکه تمکّن زناشويی نمی‌کند، اصلاً زندگی هم با او نمی‌کند. در اينجا عيال نيست و گناهش هم بزرگ است و واجب‌النفقه هم نيست، بنابراين زکات فطره بر او واجب نيست. يک مسئله جلو می‌آيد وآن مسئلۀ روز است و کاری به اين مسئله هم ندارد. در اينجا مصداقی از آن مسئله هست و آن اينست که اين دخترها بعضی اوقات ازدواج می‌کنند اما خانۀ پدرشان هستند. يک سال يا دو سال عقد هستند و خانۀ شوهر نمی‌آيند. خرج و مخارج اين زن برعهدۀ پدرش است واين شوهر لازم نيست خرج و مخارج او را بدهد، برای اينکه ناشزه است. برای اينکه بايد به خانه‌اش بيايد وزندگی زناشويی کند و عيال صادق باشد تا اينکه واجب‌النفقه باشد. بنابراين زکاتش واجب نيست و حتی واجب‌النفقه هم نيست و نفقه‌اش را پدر و مادر بايد بدهند. اما نمی‌دانم چه شده که قانون می‌گويد اين عيال است و واجب‌النفقه است. خواه منزلش برود يا نرود و خواه او را ارضا کند يا نکند.به مجرد اينکه عقد را خواندند و اينهازن و شوهر شدند، نفقه بر عهدۀ شوهر است. حتی اگر اينها طلاق گرفتند. مثلا يک سال عقد بودند اما با هم سازگاری نداشتند و زن طلاق توافقی گرفت، قانون می‌گويد مرد بايد نفقۀ آن يک سالی که با هم بودند،‌بدهد. درحالی که اين نه عرفاً درست است و نه شرعاً. اما قانون جدی است و من خيليها را سراغ دارم که زن طلاق گرفته و بعضيها هم بدجسند و اصلاً يک کاسبی می‌کنند. با يکی ازدواج می‌کند و کاسبی می‌کند و بعد با ديگری ازدواج می‌کند و متمول می‌شود و حسابی برايش وجوب نفقه درست می‌شود. ولی آنچه الان مورد بحث ماست، ‌اينست که دختر تا در خانۀ پدرش است و عروسی نکرده و به خانۀ شوهر نيامده، ولو اينکه بعضی شبها هم آنجا برود و شوهر را ارضا کند اما عيال صادق نيست و همينطور که پدرش خرج و مخارج می‌دهد بايد فطرۀ او را هم بدهد و بر شوهر نفقه واجب نيست برای اينکه عيال نيست و زکات فطره هم واجب نيست برای اينکه عيال نيست. اما قانون می‌گويد اين عيال است و اگر طلاق دادند، شوهر بايد نفقۀ دو سالی که عقد بودند، بدهد و بعضی اوقات هم پول گزافی روی گردن اين بيچاره به عنوان نفقه می‌گذارند. درحالی که واجب‌النفقه نيست و واجب‌النفقه کسی است که تمکن کند و صدق عيال کند اما اين عيال نيست و تمکن هم ندارد، بلکه بايد شوهردار و خانه‌دار و بچه‌دار باشد و بالاخره عيال در خانه باشد اما نيست. بنابراين روی فرمايش مرحوم سيد و خيلی از فقها اگر کسی زنی را عقد کند و يک سال در خانۀ پدرش باشد، نفقه برای شوهر واجب نيست و نفقۀ او را پدرش بايد بدهد و هيچ چيزی به گردن اين شوهر نيست تا اينکه عروسی کنند و وقتی عروسی کردند،‌ عيال می‌شود و آنگاه واجب‌النفقه می‌شود. فقها نيز روی اين فتوا می‌دهند و نديدم فقيهی از مراجع تقليد چه در گذشته و چه الان، اين قانون دادگستری را پذيرفته باشد و بگويد به مجرد اينکه عقد را خواندند عيالش می‌شود و واجب‌النفقه‌اش می‌شود. معمولا می‌گويند تا عروسی نکند و به خانه نيايد عيال نيست و حتی واجب‌النفقه هم نيست و واجب‌النفقه کسی است که صدق عيال کند و در اينجا صدق عيال نمی‌کند. و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد