أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
مسئله 8:
لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه، فلو کان له مملوک فی بلد آخر، لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی یجب علیه زکاته. و کذا لو کانت له زوجة أو ولد کذلک کما أنّه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم.
نعم، لو کان الغائب فی نفقة غیره لم یکن علیه، سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا، و إن کان الأحوط- فی الزوجة و المملوک- إخراجه عنهما، مع فقر العائل، أو عدم أدائه.
و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره، و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجة ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا.
مسئله از نظر فقهی مسئله است و مردم بايد بدانند، اما برای شما مسئلۀ واضحی است، و آن اينست که در وجوب فطره ما عيال می‌خواهيم. فطره بر خودش و بر عيالش واجب است. حتی در مسئلۀ قبل فرمودند دائرمدار وجوب نفقه هم نيست بلکه گاهی اوقات واجب‌النفقه نيست، اما صدق عيال می‌کند. مثل زنی که ازدواج موقت کرده است. نفقه‌اش واجب نيست و اما از نظر زوجه واجب‌النفقه نيست اما از نظر عيال واجب‌النفقه است، چنانچه فرمودند گاهی عيال نيست و واجب‌النفقه هست. مثل خانمی که با اجازۀ شوهر در خانۀ پدرش زندگی می‌کند برای اينکه پدرش را اداره کند و پدرش در حال مرگ است و پرستار می‌خواهد و اين با اجازۀ شوهر پرستاری او را می‌کند. اين عيال نيست اما واجب‌النفقه هست؛ بنابراين سابقاً فرمودند فطره واجب است بر خودش و بر نان‌خور و عيالش،خواه واجب‌النفقه باشد و خواه واجب‌النفقه نباشد. تقريبا اينجا نيز همينطور فرمودند که اگر کسی صدق عيال کند، ولو اينکه در خانه زندگی نکند، يا شوهر در خانه زندگی نکند. مثلاً در اصفهان است و اينها با هم نيستند و گاهی به زن و بچه سری می‌زند يا زن و بچه به آنجا می‌روند. اينها در يک خانه نيستند اما خرج و مخارج اين زن و بچه در خانۀ آن آقاست، پس فطريۀ آنها را اين آقا بايد بدهد. گاهی نيز زن و بچه حاضرند و با هم هستند، اما درحالی که با هم هستند، عيال صادق نيست، اما وجوب نفقه دارد، بنابراين زکات فطره بر آن آقا لازم نيست. لذا می‌فرمايند: «لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه». مثلاً رفته به تهران برای پرستاری پدرش و يا در تهران کارمند شده است. و يا بچه‌ها و خانمش در تهران هستند اما نفقۀ اين زن و بچه با اين مرد است. حتی اگر جملۀ «نفقتهما عليه» را نفرموده بودند بهتر بود برای اينکه به ذهن می‌آورد که وجوب نفقه در وجوب زکات فطره دخالت دارد درحالی که دخالت ندارد. لذا اگر فرموده بودند: «لافرق فی العيال بين ان يکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر غائبا عنه فلو کان له ولد او زوجة غائب تجب فطرتهم عليه» بهتر بود و «نفقتهما عليه» زائد است و منفعت ندارد.
برعکس گاهی اينطور است که عيال هست و واجب‌النفقه نيست. گفتم مثل زنی که ازدواج موقت کرده و واجب‌النفقه نيست اما اگر در خانه زندگی کند، عيال هست و زکات فطرۀ اين خانم را بايد بدهد، لذا اگر اين جملۀ «و نفقتهما عليه» مضر نباشد، نفعی برای عبارت ندارد و ظاهراً اگر نبود بهتر بود.
مسئله 9:
الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب إلا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرع عنه.
يعنی سابقاً راجع به توکيل و ايصال مباحثه کرديم، علی کل حال کسی که مثلاً تهران زندگی می‌کند، به زن و بچه‌اش می‌گويد زکات فطره را به فلان قوم و خويش بده و او هم از مالش زکات فطره را برمی‌دارند و به خويش او می‌دهند. مرحوم سيد می‌گفتند گاهی به عنوان وکالت است و گاهی به عنوان تبرع ايصال است و گفتيم اگر به عنوان وکالت باشد، وکيلی بايد قصد قربت کند و اگر به عنون ايصال باشد، کسی که زکات فطره برايش واجب است بايد قصد قربت کند. آنگاه مسئله اينجا آمد که آيا در تبرع بدون اجازه يا با اجازه می‌شود برای کسی زکات فطره داد يا نه،مرحوم سيد فرمودند «بإذنه أو لابإذنه»؛ لذا نمی‌دانيم چرا اين مسئله را در مسئلۀ 7 فرمودند و در مسئلۀ 9 نيز می‌فرمايند: «الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب إلا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرع عنه»؛ يعنی آنها از مال خودشان زکات فطره دهند. ديروز به اجنبی مثال می‌زدند. برادر تبرعا زکات فطرۀ برادرش را می‌دهد خواه به او بگويد يا نگويد. اگر اجازه بگيرد وکيل می‌شود و اگر اجازه نگيرد،تبرع می‌شود. ظاهراً اين مسئلۀ 9 تکرار است و چه چيز در نظر مبارک مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» بوده که در مسئلۀ 7 فرمودند و در مسئلۀ 9 نيز فرمودند! علی کل حال مشهور در ميان اصحاب نيز هست که اگر کسی بگويد تبرع جايز نيست، احتياط کرده است و الاّ مشهور در ميان اصحاب اينست که می‌تواند کسی که رفيق کسی ديگر است، زکاتش را بدهد و يا زکات قوم و خويش را بدهد. من سراغ دارم افرادی را که مثلاً چهل پنجاه تا زکات فطره می‌دهد. هم برای خودش و هم برای زن و بچه‌اش که عيال و واجب‌النفقه‌اند و هم برای قوم و خويشی که واجب‌النفقه نيستند. بدون اينکه از آنها اجازه بگيرد، زکات فطرۀ آنها را می‌دهد و آنها هم زکات فطره خود را می‌دهند و درست است و اين اصل است و آن تبرع و اگر اجازه بگيرد، اين اصل و آن فرع است. لذا قاعدۀ کلی اينست که عبادات را می‌توان از طرف ديگری انجام داد من جمله زکات فطره و زکات و خمس الاّ ما أخرجه الدليل مثل نماز و روزه. مثلا کسی خمس ديگری را بدهد و بگويد من خمس شما را دادم و اگر خودت هم بدهی نورٌ علی نور است. عرف اين نيابتهارا جايز می‌داند و شارع مقدس رد نکرده و اين دليل بر امضاست و هرکجا رد کرده باشد، می‌گوييم تبرعا رد شده است.
مسئلۀ 10 و 11 تکرار است، اما يکی از آنها به دردبخور است و مورد ابتلاست. يکی از آنها به درد نخور است و مورد ابتلا نيست و نمی‌دانم چرا مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» بعضی اوقات در اين مسائل افتادند و يکی پس از ديگری گفتند و شايد راجع به عبيد و اماء بيست مسئله دارند درحالی که عروه کتاب فرعی است و مثل توضيح‌المسائل عربی است و از همين جهت آقا سيد ابوالحسن مديسه‌ای «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» درحالی که بنا داشته روی عروه جلو رود اما اين مسائل را مطلقا حذف کرده است. در اينجا مسئلۀ 11 به درد می‌خورد و مسئلۀ 10 را نيز دربر دارد.
مسئله 10:
المملوک المشتری بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معاً، ...
بنده‌ای هست که دو نفر او را خريدند. حال هر دو بايد زکات فطرۀ او را بدهند. يعنی مثلا يک کيلو و نيم گندم يکی و يک کيلو و نيم گندم ديگری بدهد و اين زکات فطرۀ اين عبد شود. اين درست است، اما به دردمان نمی‌خورد. آنچه به درد ما می‌خورد و مسئلۀ 10 نيز در آن موجود است، مسئلۀ 11 است.
مسئله 11:
من کان نفقة شخص علی فَردين فهل تجب فطرته عليهما أم لا فالأقوی تجب اما التقسیط.
آنجا الأقوی نداشتند و می‌گفتند المملوک المشتری بين مالکين زکاته عليهما، و در اينجا می‌فرمايند: الأقوی يجب اينکه تقسيط کنند. يکی است الا اينکه آن را جزماً بگويند و اين را اقوی بگويند، ظاهرا با فقه نمی‌سازد. اگر آن جايز است، اين هم جايز است و اگر اين جايز نيست و اشکال دارد، آن هم اشکال دارد. اما علی کل حال مسئله به درد می‌خورد. قاعدۀ اشتراک اقتضاء می‌کند که نصف زکات فطره را او و نصف زکات فطره را ديگری بدهد.
مرحوم سيد فرمودند تقسيط و دليلش را هم قاعدۀ اشتراک آوردند. مسئلۀ 10 نيز در اين مسئلۀ 11 خوابيده و مسئلۀ 10 دليل ندارد و اگر داشته باشد، فعلا سالبه به انتفاء موضوع است اما در مسئلۀ 11 دليل آوردند و می‌فرمايند: «من کان نفقة شخص علی فردين فهل يجب فطرته عليهما أم لا فالأقوی تجب علی التقسیط طبقاً لقاعدة الاشتراک». لذا بايد مسئلۀ 10 را نگفته باشند و مسئلۀ 11 را گفته باشند و در مسئلۀ 11، مسئلۀ 10 خوابيده است. نفقة شخصا علی فردين، گاهی يک عبد و دو مولی است. مثلا دو نفر يک نوکر گرفتند و نوکر خدمت خانۀ هر دو را می‌کند. زکات فطره بر هر دو واجب است، لقاعدة الاشتراک. آن مسئلۀ 10 نيز اين بود که اگر مملوک دو نفر باشد، زکات فطرۀ اين عبد و مملوک را هر دو بايد بدهند. در اينجا هم می‌فرمايند هر دو بايد بدهند. آنجا دليل نياوردند و در اينجا دليل آوردند و فرمودند لقاعدة الاشتراک.
مرحوم سيد دليل ديگری هم می‌آورند و می‌فرمايند: بل قوله الفطرة تجب علی کل من يعول يشمل الفرض أيضا.
يکی قاعدۀ اشتراک و يکی هم رواياتی که می‌گويد زکات فطره بر خودش و بر عيالش واجب است. حيث اينکه غلام عيال هر دو است و بايد زکاتش تقسيط شود و راجع به نوکر نيز عيال هر دو است و برای هر دو کار می‌کند و بايد تقسيط شود. دو دليل عالی آوردند برای مسئلۀ 11 که به دردبخور و فراوان است، هم راجع به کلفت و هم راجع به نوکر و هم راجع به شاگرد مغازه. حال دو روايت راجع به همين داريم، گرچه احتياج نداريم برای اينکه لقاعدة الاشتراکی که مرحوم سيد فرموده بسيار عاليست و آن روايت کلی که فرموده «زکاة العيال علی من تجب علی المعيل» نيز در اينجا می‌آيد و چون عيال هر دو است، تقسيط می‌شود.
روايت 3 از باب 4 از ابواب زکات فطره، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 326:
صحيحه عن محمد بن قاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب فی بلدة اخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم.
سوال کرد مالی دست مملوک است و مولا مرده و اين مال در دست اوست، حال عيد فطر آمده و بايد اين قيّم به نحو اشتراک از مال بچه‌هايش زکات فطره را ادا کند.
روايت 1 از باب 18 از ابواب زکات فطره، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 365:
صحيحه زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالى سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته،...
هم روايت قبل و هم اين روايت دلالتش بسيار خوب است اما با آن دو دليل مرحوم سيد بايد بگوييم ارشادی است و اگر اين روايتها نبود، می‌توانستيم بگوييم قاعدۀ عرفی همين را اقتضاء می‌کند. يک واجب به گردن دو نفر آمده و واجب مالی است و بايد تقسيط کرد. نصف زکات از اين و نصف زکات از ديگری يعنی يک نفر يک کيلو و نيم زکات و ديگری هم يک کيلو و نيم زکات دهد تا سه کيلو بشود.
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
