أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
بحث در مسئلۀ 13 بود که از يک جهت مسئله متفقٌ‌عليها بين سيد و محشين بر عروه است. از طرفی هم مسئله اشکال‌دار است. ديروز تذکر دادم، لذا حتماً ديروز و ديشب اين مسئله را مطالعه کرديد و ان شاء الله امروز از شما استفاده می‌کنيم.
مسئله اين بود که:
الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم.
ديروز می‌گفتم کسی زندگی‌اش روی رباخوری می‌چرخد، آيا فطريۀ زن و بچه‌اش بر او واجب است يا نه! فتوا می‌دهند که فطريۀ زن و بچه بر او واجب است. زن و بچه‌اش را از راه حرام اداره می‌کند و الان عيد فطر شده و اينها عيال او هستند و بايد زکات فطره دهد. می‌فرمايند بايد زکات فطرۀ اينها را بدهد. گفتم محشين بر عروه نيز اين فرمايش مرحوم سيد را امضا فرمودند، و محشين بر عروه افراد بالايی هستند و از نظر علمی و از نظر اصول و فقه و از نظر اجتماع، افراد فوق‌العاده مهمی هستند، چنانچه خود مرحوم سيد انصافاً خيلی بالاست و مخصوصاً از نظر تفريع بر اصول. اصلا معنای اجتهاد همين است که بتواند از اصول، فروعاتی بيرون بکشد و مرحوم سيّد در عروه انصافاً چنين کرده است. لذا سرسری نمی‌توان از اين مسئله گذشت. اما از آن طرف هم اين آقايی که زندگی‌اش روی حرام می‌چرخد، يک دفعه هم حرام و هم حلال دارد و زن و بچه‌اش را بايد از راه حلال اداره کند و نمی‌کند و ضامن است و در روز قيامت اين زن و بچه جلوی او را می‌گيرند که چرا حرام به ما دادي. اگر چنين باشد، زکات فطره را از حلال می‌دهد. زکات فطره را از مال حلالش می‌دهد و اينها هم عيالند و زکات فطره بر اين واجب است و اين واجب را ادا می‌کند. اين فرمايش مرحوم سيد درست درمی‌آيد که آن آقا بايد هم حلال و هم حرام داشته باشد، اما زندگی را روی حرام می‌چرخاند. اين کار حرامی می‌کند، اما بالاخره از راه حرام عيالداری می‌کند و موقع دادن فطره اينها عيالند و ولو آنها را از راه حرام اداره کرده اما بالاخره عيالند و در روز قيامت مؤاخذه می‌شود که ما عيال تو بوديم و بايد از راه حلال ما را اداره می‌کردی اما نکردي. بنابراين اينها عيالند و زکات فطرۀ آنها را از راه حلال می‌دهد.
بنابراين عبارت سيد اينست که از راه حرام اداره می‌کند و عيال صادق است، اما زکات فطره را از حلال می‌دهد. اين حرفی ندارد و اگر کسی بتواند حرف مرحوم سيد را اينگونه معنا کند، فرمايش مرحوم سيد خوب است و بگويد محشين بر عروه فرمايش مرحوم سيد را امضا کردند به اين معنا که زن و بچه را از راه حرام اداره کرده و الان عيد فطر است و بايد زکات اينها را بدهد، بنابراين زکات را از حلال می‌دهد برای اينکه هم مال حلال و هم مال حرام دارد. فقط اين می‌ماند که رباخوری کرده و زن و بچه را از راه حرام اداره کرده و گناه کرده و گناهش هم بزرگ است و عيال بودند و بايد اينها را از راه حلال اداره کند اما از راه حرام اداره کرده است.
و اما يک دفعه فقط مال حرام دارد و زندگی‌اش روی حرام می‌چرخد. بايد بگوييم اين فرد غنی نيست بلکه فقيرترين مردم است برای اينکه چيزی ندارد و هرچه هست از ربا و غصب است؛ بنابراين چيزی ندارد. وقتی چيزی ندارد، خرج و مخارج زن و بچه را از حرام می‌دهد و تصرف در مال حرام کرده است. اگر بخواهد زکاتش را از حرام بدهد، نمی‌شود، برای اينکه از مال مردم نمی‌شود زکات فطره داد. بله، کتک حسابی می‌خورد به اينکه چرا زن و بچه را از راه حرام اداره کردي. می‌گويد نمی‌توانستم. آنگاه می‌گويند چرا به دنبال کسب حلال نرفتي. در زکات فطره هم نمی‌توانسته قصد قربت کند و می‌دانسته حرام است، بنابراين اين فقيری است که نه می‌تواند زن و بچه‌اش را اداره کند و نه زکات فطره بدهد. کلام مرحوم سيد در اينجا نمی‌آيد و کلام مرحوم سيد از اينجا انصراف ندارد.
عبارت اينست:
الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم.
بايد فرض کنيم که اين هم از نظر حلال و هم از نظر حرام غنی است، اما زن و بچه‌اش را از راه حرام اداره می‌کند و بدکاری می‌کند.بايد زن و بچه‌اش را از راه حلال اداره کند.
زکات فطره را اگر بخواهد از حرام دهد، نمی‌تواند برای اينکه مال خودش نيست وبايد زکات فطره عيال را از راه حلال بدهد.اگر از مال حرام بدهد، لم يجزی عنه، برای اينکه تصرف در مال حرام کرده و مثل اينست که دزدی کند و صدقه دهد. لذا اگر بتوانيد حرف مرحوم سيد و محشين را اينگونه درست کنيد که اين هم مال حلال و هم مال حرام دارد و هم در مال حلال و هم در مال حرام مستغنی است. اين بايد نفقۀ عيالش را از حلال بدهد و اما نمی‌دهد و گناهش خيلی بزرگ است و تصرف در مال مردم است. راجع به زکاتش هم بايد زکات را از حلال بدهد اما نمی‌دهد و از حرام می‌دهد و آن هم مُجزی نيست و تصرف در مال مردم است. صورت ديگری باقی می‌ماند و اينکه بگوييم مستغنی است هم در حلال و هم در حرام، اما خرج و مخارج زن و بچه‌اش را از حرام می‌دهد. مثلاً قرارداد کرده که ماهی يک ميليون از آنجا که رباخوری می‌کند، بگيرند. اين کار حرام کرده و عيالداری هم نکرده و الان موقع زکات فطر است. زکات فطرش را از حلال می‌دهد، آنگاه وقع فی محله. کار اول حرام بوده و کار دوم اشکال ندارد، به اين معنا که واجب بود از مال حلال زکات عيالش را بدهد و اين هم از راه حلال زکات فطره را داد. اما اگر چيزی جز حرام نداشته باشد، اصلا مستغنی نيست.
می‌گويند کسی را در قبر گذاشتندو او گفت من می‌خواهم با خدا مصاحبه کنم. به خدا گفت خدايا! تو گفتی نماز بخوان و من نخواندم و من هم به تو گفتم به من پول وخانه و زندگی بده و ندادي. تو گفتی روزه بگير و من نگرفتم و من هم گفتم زن بده و تو ندادي. همينطور جلو آمد و گفت خدايا يک سوال از من داری و آن اينکه يک عمر به تو روزی دادم، به حق خودت قسم من يک شاهی از تو نخوردم و هرچه خوردن از مال مردم بود. بعضيها اينطور هستند وهرچه می‌خورند و به عيال می‌دهند از مال مردم است. غنی از نظر شرعی آنست که بتواند خود و زن وبچه‌اش را از راه حلال اداره کند و اما اگر کسی نتواند از راه حلال زن و بچه‌اش را اداره کند، ولو بتواند از راه حرام اداره کند، عيالداری نکرده است.
در باب عبادات نيز همين است. خمس داده اما از حرام بوده و کارهای خير کرده اما از راه حرام بوده و همۀ آنها از ديگران بوده است. ابی‌بصير می‌گويد يکی از عمال بنی‌اميه را خدمت امام صادق «سلام‌الله‌عليه» بردم که توبه کند. امام صادق اول گله کردند و يک گلۀ به جا و عالی بود. فرمودند اگر مردم اطراف بنی‌اميه را نگرفته بودند، بنی‌اميه نمی‌توانستند حق ما را غصب کنند. اين شخص گفت درست است، حال من چه کنم. امام صادق فرمودند هرچه بگويم عمل می‌کني؟ گفت آري. فرمود هرچه داری بايد بدهی و من هم بهشت را برای تو ضامن می‌شوم. أبی بصير می‌گويد هرچه داشت داد و بعد رفت دم مرگ و من رفتم بالای سرش. چشمهايش را باز کرد وگفت أبی بصير امام صادق به وعدۀ خود عمل کرد. به راستی چنين است، اگر کسی چيزی نداشته باشدبه جز حرام، اين فقير می‌شود. وقتی فقير شد، نه واجب است که عيالش را از اين پول اداره کند و نه واجب است که از اين پول زکات فطره بدهد و بايد به جهنم برود. اما در مالی که حلال است اما حرام هم در آن هست. آنگاه برای اينکه ائمۀطاهرين او را نجات دهند، منتی بر سرش گذاشتند و گفتند الان که نمی‌دانی وضعش چيست، خمس مالت را بده و مابقی را ما تحليل می‌کنيم.
بنابراين نمی‌شود حرف مرحوم سيد را به نحو اطلاق درست کرد و تعجبم در اينجاست که همۀ محشين برعروه، اين فرمايش مرحوم سيد را امضا فرمودند، اما به سيد ايراد حسابی وارد است و به محشين بر عروه نيز ايراد وارد است که چرا فرمايش مرحوم سيد را به نحو اطلاق پذيرفتي. عجب اينجاست که ديروز می‌گفتم مثل مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» که انصافا فقيه عالی بوده و شانس بالايی هم داشته است و يک دوره فقه از شاگردانش هست. فقط دو جلد اين کتاب از خودشان است و مابقی تقريرات است. ايشان در تقريرات که می‌خواهد امضا کند، می‌فرمايد للاطلاقات.
مرحوم آقای حکيم «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» نيز انصافاً خيلی بالاست و قلم مبارک ايشان مقداری عربی است و اگر قلم طلبگی بودانصافاً از مستمسک زياد می‌توانستيم استفاده کنيم و ايشان ابتکار زياد دارند و ايشان مثل مرحوم آقای خوئی می‌گفتند للاطلاقات. ما ديروز می‌گفتيم اطلاقات در مقام بيان اين حرفها نيست بلکه اطلاقات می‌گويد زکات فطره بده اما کجا بده و چطور بده وبه چه کسی بده از اطلاقات فهميده نمی‌شود بلکه بايد تفريع فروع کنيم و فروعات را منطبق بر اصول کنيم و ببينيم چه چيزی از آن درمی‌آيد.
فرض اينست که الان که موقع زکاتش شده،چيزی جز حرام ندارد و برای مخارج زن و بچه هم چيزی جز حرام ندارد.در اين صورت نمی‌تواند تصرف در مال مردم کند و اين بالاترين گناه است. آنگاه زن و بچه بايد بسوزند و زکات فطره هم بايد بسوزد. بايد فرض کنيم آنجا که چيزی دارد و می‌تواند از حلال زن و بچه را اداره کند يا فطره را از حلال بدهد. در اينجا فرمايش مرحوم سيد متين است و محشين بر عروه نيز درست فرمودند.
چون مسئله خيلی بالاست، از شما تقاضا دارم مستمسک و تقريرات مرحوم آيت‌الله العظمی آقای خوئی و حاشيه‌ها را ببينيد. شايد يک حاشيه‌نويس پيدا کنيد که اشکال کرده باشد.
و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد
